ابراهيم الصميدعي

اصدر كل من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية اليوم بيانيين منفصلين يبرران  اسباب رفع سعر  صرف  الدولار الى ١٤٥٠ دينار للدولار  باعتبار ذلك احد وسائل معالجة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالعراق  ، وشخصيا  اتفق مع الطرفين على صحة هذا الاجراء  حيث اعتمدت خطة محاولة تجاوز الازمة خليطا من العلاج بالتضخم ( رفع سعر الصرف ) والعلاج بالتقشف ( تخفيض مخصصات الرواتب ) ،  ولكي لا اتهم انني ضد الموظف  اقول اقتصاديا  قد توجد بعض المساعدات على تطبيق هذا الحل لكن لا توجد حلول بديلة له للاسف  ، كما تلاحظون ان ايرادات النفط وهي الايرادات الحقيقة  تشكل حوالي نصف الموازنة والبقية ارقام فقط  و ( عجز ) .
لكن اكثر من سؤال هن يطرح نفسه هنا وبقوة ؟
 - اين كانت حكومة الكاظمي عن الشروع مبكرا بهذه الحزمة من الحلول وانا شخصيا ( عندما كنت اعتقد انه صديق ) تكلمت معه اكثر من اربع مرات في هذا الموضوع ( والله انفردت به في الاسبوع الاول التكليف وقلت له اخي هذه مشكلتك الاولى دعم من تستعير بشاعر او صحفي يكتب لك برنامج حكومي  تسفيط ) ، وتكلمت عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عشرات المرات وحتى قبل تكليف الكاظمي ( لمن يريد ان يتذكر )
- السؤال الثاني  والمهم جدا ، اين كانت الحكومة والبنك المركزي تحديدا وحتى وزارة المالية المجهزة للدولار مما يجري في البنك المركزي من صفقات مشوبة في الفساد للتلاعب بنافذة بيع العملة لمصلحة مصارف معينة مدعومة من اطراف معينة وقيادات معينة (  اتشرف انني ايضا اولا من اقترب من اسوارها بتلميحات اقرب للتصريح بحسب وضعي الامني والقانوني )  ولماذا لا تحاسب الحكومة والبنك هولاء المستفدين من هذه النافذة على ما افتعلوه من احتكار متعمد للدولار وعدم طرح كميات كافية في الاسواق للمستحقين الفعليين ( التجار المستوردين فعليا واصحاب الحوالات ) لكي يجعلوا الفرق هائلا بين السعر الدولار في البنك المركزي وسعره في السوق ؟؟؟
- ومن يضمن ان يلتزم اصحاب المصارف بسعر الصرف المثبت في الموازنة  ١٤٥٠ ولا يحتكرون الدولار اكثر ويدخلوه في انفاق مضاربة وتهريب اخرى ترفع سعره في السوق  الى مستويات  اعلى لكي ينعكس الفرق فقط على رأس المواطن البسيط لان التاجر الحقيقي المستفيد من الدولار لايمكن ان يبيع بضاعته المستوردة باقل من قيمتها ؟
- التساؤل  الاخير والاكثر اهمية هو ان كل هذه الاجراءت ستكون عديمة الاهمية والقيمة مالم  تضبط الدولة  فوترة الاستيرادات مركزيا ويحول الدولار بموجبها ، عيب فاحش ان تضحكون على الشعب ونحن نعرف لمن تتبع المصارف الاهلية ومن يستفيد منها ونعرف يقينا انها  ليست هي الجهات المستوردة وان كل فواتيرها مزورة وان المستورد الحقيق وصاحب الفاتورة الحقيقة يشتري الدولار من السوق بعد ان تضع مافيا المصارف هامشها التي تقرره على فرق  سعره من المركزي 
 ، العملية لا تحتاج اكثر من لحظات شرف  قليلة وقليل من الادارة لكي تنظم قوائم الاستيراد حسب الحاجة اليها وبما يحمي المنتج المحلي ، ويحفظ نزيف الدولار المؤدي حتما الى انهيار اقتصادي قريب يتبعه انهيار  سياسي وامني كامل 
هذه المرة لا اخاطب الشعب ولكن اخاطبكم انتم الحكام والرؤساء والمسؤولين ، انتم اصحاب البنوك وشركاء اصحابها والكلام  لصالحكم ان اردتم بقاء ( بقرة الدولة ) لكي  تستمعوا بالمال والسلطة وقتا اطول وليس ذبحها مرة واحدة ويموت امامنا وطن انتم اسؤا من اغتصبه .
حسبنا الله ونعم والوكيل