أياد السماوي

في يوم 08 / 10 / 2020 أصدر قاضي محكمة الفساد البريطانية الحكم على البريطاني من أصل عراقي ( باسل الجراح ) ممثل شركة ( يونا أويل ) الفرنسية , بالحبس لثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة إفساد موظفين بوزارة النفط العراقية من خلال دفع رشاوى تزيد على 17 مليون دولار , منهم من كان على رأس وزارة النفط ( وزير ) , وآخر كان مدير عام شركة نفط الجنوب الجنوب والذي أصبح وزيرا أيضا فيما بعد , حيث قاموا بإحالة عقود كبيرة على شركات أجنبية يمّثلها في العراق شركة ( يونا أويل ) الفرنسية , وقد وصلت قيمة العقود حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار أمريكي .. وفضيحة شركة ( يونا أويل ) كانت قد أثيرت في حزيران عام 2016 من قبل صحيفة ( هفنغتون بوست ) الأمريكية , حيث كشفت الصحيفة حينها أن تحقيقات أجرتها مؤسسة ( فيرفاكس ميديا ) الأسترالية والصحيفة الأمريكية , أثبتت فضيحة فساد كبرى تتعلّق بصفقات النفط العراقية محورها الرئيس شركة ( أونا أويل ) الفرنسية التي تتخذ من إمارة موناكو مقرا لها .. وكشفت الصحيفة أنّ اللاعبين الرئيسين في القضية هما كلّ من باسل الجراح الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات وأربعة اشهر من قبل محكمة الفساد البريطانية وشخص آخر هو المدير التنفيذي للشركة ( سايروس احسني ) , وقد كشفت الصحيفة تفاصيل كثيرة عن هذه الفضيحة الكبيرة ..

الجديد في هذه الفضيحة أنّ الشرطة الأسترالية قد ألقت القبض الأربعاء الماضي على رجل له صلة وثيقة برشاوى قيمتها 78 مليون دولار , استخدمت لتأمين عقود نفطية عراقية مرتبطة بشبكات فساد دولية .. وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أنّ الشخص الذي تم القبض عليه هو ( راسل ووه ) المدير التنفيذي السابق لشركة ( لايتون أفشور ) , وتقول الشرطة الاسترالية أنّ هذه الشركة دفعت رشاوى من خلال متعاقدين من بينهم شركة ( يونا أويل ) ..ويقول المحققون الاستراليون أنّ الرشاوى استخدمت للتعاقد في بناء خطوط أنابيب نفطية تبلغ قيمتها مليار ونصف دولار أمريكي , واضاف المحققون الأستراليون أنّ الرشوة دفعت لمسؤولين كبار في وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب .. والتحقيق الذي استمرّ لمدة تسعة سنوات قد شاركت فيه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ..

المثير في هذه الفضيحة المدّوية , أن السلطات الثلاث في العراق لم تحرّك ساكنا , علما أنّ الأموال المنهوبة هي أموال الشعب العراقي .. فلا السلطة التشريعية ممثلّة بمجلس النواب العراقي قد فتحت تحقيقا في هذه الفضيحة , ولا السلطة القضائية ممثلّة بالادعاء العام العراقي هي الأخرى قد فتحت تحقيقا , ولا السلطة التنفيذية ممثلّة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية قد فتحت تحقيقا , وكأن هذه الأموال المنهوبة هي أموال دولة ( واق واق ) وليست أموال الشعب العراقي .. والسؤال الذي يدور على لسان حال الجميع هو أين الخلل ؟ هل الخلل في بنية النظام السياسي القائم ؟ أم في قوانين البلد التي تمنع ملاحقة الفاسدين ؟ أم في فساد السلطات الثلاث في البلد ؟ أم في فساد الطبقة السياسية الحاكمة ؟ أم في فساد كلّ هذه الأطراف مجتمعة ؟ .. السيد رئيس هيئة الادعاء العام العراقي والسيد رئيس هيئة النزاهة , هل أنتما متورطان بهذه الفضيحة ؟ فإذا كان الجواب بالنفي , فلماذا لم تفتحا ملّف هذه الفضيحة حتى الآن ؟ وكيف لي أنا المواطن البسيط أن اقتنع أنّكما غير متورطين في هذه الفضيحة ؟ وهل أجريتم تحقيقا في هذه الفضيحة المدوية ؟ وأين هي نتائج هذا التحقيق ليطّلع عليها الرأي العام ؟ وهل يعقل أن تفتح ثلاثة دول كبرى تحقيقات في هذه الفضيحة , والعراق المنهوبة أمواله صامت كصمت أهل القبور ؟؟؟ ..