باقر الزبيدي

على كل مسؤول أن يفهم إن إدارة الدولة : هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون مسؤولية وطنية، إبان تسنمنا حقيبة وزارة المالية كنا حريصين على أمرين : الأول هو توفير سيولة (مدور) من أجل مواجهة أي هزة مالية، كما حصل عام 2009 حين إنخفضت أسعار النفط (من 70 $ إلى 30 $) ورفضنا رفضاً قاطعاً تخفيض الرواتب وإيقاف التخصيصات الإستثمارية بسبب توفر سيولة مالية تجاوزت ال25 مليار دولار وهي غير الإحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي.

الأمر الثاني الذي حرصنا على متابعته وتنفيذه : هو زيادة رواتب المتقاعدين ومنحهم زيادة (100) ألف دينار شهريا وتسهيل عملية حصولهم على السلف والقروض السكنية من أجل توفير حياة كريمة وسكن لائق لهذه الشريحة التي بذلت جهوداً مضنية لخدمة الوطن.

الحديث المستمر عن التلاعب برواتب الموظفين والمتقاعدين لحل الأزمة الإقتصادية سوف يخلق مشاكل كثيرة وكبيرة وسوف يضع المواطن في مأزق بعد إن كيّف حياته اليومية على دخل محدد وإرتبط بإلتزامات، وهذا الأمر يزيد على المواطن ضغوط إضافية سوف تؤدي إلى أزمات مجتمعية تدمر بنية الأسرة العراقية.

أدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمستشارين والموظفين من الدرجات الخاصة وتشكيل لجنة مختصة لإدارة وإستثمار كافة أملاك الدولة في (الداخل والخارج) والتركيز على الواردات غير النفطية ( گمارك وضرائب) والتي تعاني بعض دوائرها من إنتشار الفساد بشكل كبير والتوجه نحو وزارة الصناعة وإستثمار كافة المصانع المتوقفة.

الحذر ..الحذر من المساس برواتب شعبنا الصابر..