عربيةDraw: في خطوة مفصلية على صعيد ضبط الأمن، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرارات حاسمة تجاه قادة فصائل مسلحة. وجاءت قرارات السوداني بعد حادثة اعتداء مسلح على دائرة زراعة الكرخ التي وقعت في 27 يوليو/تموز الماضي وأسفرت عن ضحايا مدنيين وعسكريين. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، فقد أظهرت التحقيقات تورط قوة مسلحة تابعة للواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، والمنسوبة إلى كتائب حزب الله، في اقتحام الدائرة الحكومية دون إذن رسمي، واستخدام العنف ضد عناصر أمنية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدني واحد. كما كشفت التحقيقات عن تورط المدير المقال للدائرة في قضايا فساد وتنسيق مسبق لجلب القوة المسلحة. واستجابة لهذه النتائج، قرر السوداني إعفاء آمري اللواءين 45 و46، وتشكيل مجلس تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين للقضاء، فضلًا عن إعادة النظر في انتشار وكفاءة الوحدات المسلحة داخل الحشد الشعبي. ووجّه السوداني بتكريم العناصر الأمنية التي تصدت للاعتداء، وضمان حقوق الضحايا المدنيين والعسكريين. ترحيب ورفض وعلى الصعيد السياسي والأمني، قوبلت خطوة السوداني بردود فعل متباينة بين المراقبين والمحللين في العراق. ورأى عدد من المحللين أن هذه القرارات تعكس إرادة حقيقية لتطبيق القانون وتعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية، والحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي أثرت على استقرار البلاد وأمن المواطنين. وأشار المحلل السياسي محمد نعناع في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن خطوة السوداني تأتي في إطار إصلاحات شاملة وعدالة تنموية تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، خصوصًا أن الفصائل باتت تمثل عائقًا أمام بناء دولة مؤسسات. وأوضح أن "هذه الخطوة ضرورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي اعتادت عليها بعض الفصائل المسلحة. فاستمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة الفوضى"، مضيفًا أن "إعفاء القادة المتورطين وفتح تحقيق قضائي شفاف رسالة واضحة بأن الحكومة ستتصدى لأي خروقات قانونية مهما كانت الجهة المنفذة". خطوة على طريق حل "الحشد" بدوره، قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن ما قامت به كتائب حزب الله العراق يزيد من الضغط الدولي، لا سيما الأمريكي، لحل الحشد الشعبي، مبينًا أن بعض الفصائل المسلحة غير منضبطة ولا تأتمر بأوامر السوداني أو القيادة العسكرية. وأوضح أن الحشد الشعبي أصبح ورقة ضغط كبيرة على حكومة السوداني، وبالتالي هو يسعى للقبض على العصا من الوسط، مؤكدًا أن قانون هيئة الحشد الشعبي لن يمرر بموجب فيتو أمريكي ورسالة تهديد مباشرة وصلت إلى الحكومة. وتابع أن الرسالة الأمريكية هي حل الحشد الشعبي دون دمجه بالقوات الأمنية الرسمية، بسبب انتهاء ضرورة بقاء هذه الجماعات المسلحة بعد انتهاء خطر تنظيم داعش. رسالة سياسية في المقابل، انتقد محلل سياسي مقرب من الفصائل المسلحة الشيعية قرار السوداني الأخير، واعتبره "محاولة لاستهداف المقاومة وإضعاف دورها في مواجهة الإرهاب"، خاصة أن الحادثة استُغلت -حسب قولهم- سياسيًا ضد الحشد الشعبي. وقال المحلل السياسي نزار العبادي إن الكتائب جزء مهم في تشكيل الحشد الشعبي واستمرار الحكومة، وإنها ساهمت بشكل واضح وفعال على مدى السنوات الماضية في دفع خطر الإرهاب. واعتبر العبادي موقف السوداني رسالة انتخابية لجمهوره بأنه يريد القضاء على الجماعات المسلحة، لافتًا إلى أن المرحلة ستشهد مزيدًا من التصعيد مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وحذّر من خطورة التصعيد العسكري من قبل كتائب حزب الله والفصائل المتحالفة معها ضد حكومة السوداني. وكان أبوعلي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، وصف السوداني بأنه "مدير ناجح لكنه ليس قائدًا"، واعتبر الحادثة "فخًا نُصب لهم من قبل جهات داخلية وخارجية". وأشار العسكري إلى أن الحكومة "لم تفهم طبيعة عمل المقاومة ودورها في تأمين بغداد ومحاربة داعش"، مضيفًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتوتر في الشارع العراقي. وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة يواجهها العراق، مع تزايد الدعوات لفرض هيبة الدولة والسيطرة على كل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. العصائب ترفض وفي سياق متصل، انتقد قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، يوم السبت، تدخل السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، في شؤون داخلية لا تخصه، داعيًا وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه تنبيه رسمي له. وقال الخزعلي في منشور على منصة "إكس": "العراق بلد سيادي، وأجهزته الأمنية، وعلى رأسها الحشد الشعبي، تمثل شأنًا داخليًا بحتًا. وعلى السفير البريطاني أن يحترم حدوده وألا يتدخل في قضايا لا تعنيه، وعلى وزارة الخارجية الموقرة أن تنبّهه إلى ذلك". بريطانيا: نعترض على الفصائل وكان السفير البريطاني قد انتقد سابقًا نظام المحاصصة والتوافق السياسي في العراق، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية أن هذا النظام، رغم ضرورته في مراحل سابقة، أصبح اليوم عقبة أمام بناء دولة فعالة، وتسبب في شلل حكومي وضعف في اتخاذ القرارات، داعيًا إلى إصلاحه وتشكيل حكومات تعتمد على الكفاءة. وأضاف السفير أن بريطانيا لا تعارض وجود الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تعترض على بعض "الفصائل الخارجة عن القانون" التي تعمل خارج إطار الدولة، معتبرًا أن الدور الاستثنائي الذي قام به الحشد في مواجهة داعش قد انتهى. وشدّد على ضرورة إعادة تعريف مهام الحشد ودمجه الكامل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة لضمان أمن البلاد واستقرارها، وجذب الاستثمارات. وأوضح أن موقف بريطانيا يختلف عن الموقف الأمريكي الذي يرفض الحشد كليًا، حيث يركز الموقف البريطاني على معالجة وضع الفصائل المنفلتة. وتحمل خطوة رئيس الوزراء السوداني رسالة واضحة بضرورة ضبط الأمن وفرض القانون، لكنها في الوقت نفسه تفتح ملف علاقات الحكومة مع الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة. ويبقى المشهد العراقي متقلبًا بين محاولات الإصلاح التي يقودها السوداني، وردود فعل الفصائل المسلحة التي لا تزال تشكل تحديًا للسلطة المركزية. المصدر: موقع العيين الإخبارية / وكالات

عربية:Draw أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قرارا رسميا باستبعاد الرقم 56 من تسلسل قرعة المرشحين للانتخابات المقبلة، وذلك بسبب دلالاته الاجتماعية السلبية التي ترتبط في الثقافة العراقية بالخداع والاحتيال. وأوضحت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، "أن القرار يهدف إلى احترام الحساسيات الاجتماعية وتجنب أي تأثير سلبي على سير العملية الانتخابية". وأضافت أن القرعة، التي ستبدأ من التسلسل 201، ستشمل 31 تحالفا سياسيا، و38 حزبا، و76 مرشحا فرديا، منهم 23 للمقاعد العامة و53 لمقاعد المكونات. ويُعتبر الرقم 56 في العراق وصمة اجتماعية، حيث يُستخدم شعبيا كلقب ساخر يُطلق على المحتالين أو "القفاصة"، وهو مصطلح يُشير إلى الأشخاص غير الموثوقين الذين يمارسون الخداع. ويعود أصل هذا الارتباط إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، التي تجرم أفعال النصب والاحتيال. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان المفوضية عن الإحصائيات النهائية للمشاركين في الانتخابات، في خطوة تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون إثارة جدل اجتماعي. المصدر: موقع سبوتنيك / قناة السومرية

عربية:Draw قالت مصادر في الشركة العامة لموانئ العراق يوم الجمعة إن القوات البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الإقليمية العراقية في إطار حملة على تهريب الوقود في البحر. والتهريب نشاط شائع في مياه الخليج، حيث يباع الوقود المدعوم بشدة من بعض البلدان في السوق السوداء لمشترين في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من أنه كان من النادر نسبيا حتى وقت قريب أن تصادر السلطات العراقية ناقلات. وقالت السلطات العراقية ومصادر شحن إن الناقلة اسمها ليليانا، وكانت تحمل 93 ألف طن من زيت الوقود عندما جرى اعتراضها في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد 26 ميلا بحريا من ساحل العراق بالقرب من محطة نفط البصرة. وأظهرت لقطات لرويترز فريقا مسلحا من الجيش العراقي يصعد على متن السفينة ويفتشها يوم الثلاثاء، مع استجواب الطاقم وفحص جوازات سفر أفراده. كما أظهرت اللقطات إيقاف سفينة أخرى وتفتيشها. قال رئيس الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن الجهات المختصة شرعت في عملية تفتيش شاملة بعد ورود معلومات عن عمليات تهريب وعمليات غير مشروعة تتعلق بالنفط في المنطقة. وأضاف لرويترز في أثناء تفقد الناقلة إن أي سفينة تقوم بأنشطة مثيرة للريبة داخل المياه الإقليمية العراقية ستُحتجز ويُعتقل أي شخص تثبت إدانته وتورطه. وقالت المصادر في الشركة إن الوقود على متن السفينة يشتبه في أنه من منشأ عراقي، وربما كان في طريقه للتهريب إلى خارج البلاد.   وأضافت المصادر أن السفينة ستبقى في مكان احتجازها لحين إحالة أوراقها إلى القضاء، إذ ستُسحب إلى أحد الموانئ ريثما يبت في أمرها أمام القضاء. ولم ترد الشركة المديرة للسفينة ليليانا، والمدرجة في قواعد بيانات الشحن باسم شركة بابل للملاحة ومقرها دبي، على طلب التعليق حتى الآن. وأظهرت بيانات تتبع السفن لمجموعة بورصات لندن يوم الجمعة أن آخر موقع للسفينة عندما كانت راسية قبالة الساحل العراقي بينما كانت وجهتها السابقة مدرجة في ميناء خور الزبير العراقي. وضبطت القوات البحرية العراقية في مارس آذار الماضي سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج، يشتبه في قيامها أيضا بتهريب الوقود.  

عربيةDraw اقترح مركز "سمول وور جورنال" الأمريكي، استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في التعامل مع الملف العراقي، مؤكداً أن مصلحة واشنطن تقتضي البقاء في العراق وعدم تركه لـ"النفوذ الأجنبي لدول أخرى". المركز يرى أن العراق ما يزال يمثل "أولوية قصوى" لمصالح الولايات المتحدة، وأن التخلي عنه سيؤدي إلى تنامي النفوذ الإيراني والصيني وبالتالي تهديد استقراره". الاستراتيجية المقترحة: المرونة والذكاء: يجب أن تعتمد واشنطن على شركاء محليين مثل قوات مكافحة الإرهاب العراقية. التواجد الخفيف والضربات الثقيلة: الحفاظ على تواجد عسكري محدود على الأرض، لكن يقترن بـ"قوة عسكرية غاشمة ممثلة بالضربات الجراحية" لاستهداف الجهات التي تمثل خطراً على المصالح الأمريكية. مهمة جديدة: ضرورة قيام الحكومة الأمريكية بتحديد مهمة جديدة في العراق، والاتفاق مع الحكومة العراقية على شكل وعدد القوات الأمريكية التي يجب أن تبقى حتى بعد موعد الانسحاب. وأشار المركز إلى أن عملية "العزم الصلب" لم تعد فاعلة، مشدداً على ضرورة إعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي في العراق. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربيةDraw:  التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة في النصف الأول من عام  2025  🔹تُظهر بيانات الجمارك الأمريكية أن قيمة الصادرات إلى العراق قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025. 🔹بلغت صادرات العراق إلى الولايات المتحدة التي تمثل أكبر حصة من النفط الخام  (3.1) مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. 🔹وصل حجم التجارة المباشرة بين البلدين في النصف الأول من عام 2025 إلى (3.9) مليار دولار. 🔹على الرغم من الانخفاض في مستوى التبادل التجاري، إلا أن الميزان التجاري في النصف الأول من عام 2025 ظل في مصلحة العراق بمبلغ (2.4) مليار دولار.

عربية:Draw أفاد مصدرٌ مطلعٌ في وزارة النفط بأنَّ استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركيِّ لم يتمّ بشكلٍ نهائيّ، لكنّه أكّد أنَّ المفاوضات الجارية وصلتْ إلى مراحل متقدِّمةٍ جدًا ولم يتبقّ سوى بعض الجزئيات البسيطة. وأضاف المصدر أنَّ الوزارة "تسير نحو اتفاقٍ إيجابيٍّ وخلال هذه المدَّة سيتمّ استكمال التفاهمات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصَّة بالتصدير". وأكّد أنَّ شركة تسويق النفط "سومو" جاهزةٌ فنيًا ولوجستيًا لاستئناف عمليَّة التصدير حال الاتفاق، بينما نقل عن وزير النفط تأكيده أنَّ "الأمور تسير باتجاهٍ إيجابيٍّ". المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw كشف موقع "أويل برايس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن العراق دخل رسمياً دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران، من خلال مشروع قانون جديد قُدم إلى الكونغرس يهدف إلى حظر وارداته من الغاز والكهرباء الإيرانية، والتي تشكل نحو 40% من احتياجاته للطاقة. وذكر الموقع في تقريرأن "العقوبات طويلة الأمد المفروضة على إيران اتسعت مؤخراً لتشمل العراق، وذلك وفق قانون (لا طاقة إيرانية) الذي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي في أبريل/ نيسان الماضي". وأوضح أن "رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب أوغست بفلوغر، اعتبر هذا التشريع جزءاً من حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني". وبيّن أن "القانون المقترح يجيز حظر استيراد العراق للغاز الطبيعي الإيراني، والذي شكّل لسنوات طويلة دعامة لقطاع الطاقة المحلي، إذ شكّلت واردات الغاز والكهرباء من إيران نحو 40% من إجمالي احتياجات العراق من الطاقة". وأشار إلى "مشروع قانون إضافي بعنوان (إلغاء الإعفاءات الإيرانية)، يرمي إلى تجميد دائم للأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات في كل مكان، بما في ذلك داخل العراق، ويمنع أي رئيس أمريكي حالي أو مستقبلي من استخدام صلاحياته لتخفيف أو تعليق تلك العقوبات". وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران. ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

عربيةDraw: كشفت شبكة "ذا مونيتر" الأمريكية، الثلاثاء عن بنود مسودة موازنة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة لعام 2026، والتي تضمنت تغييرات لافتة في شكل الدعم المقدم للعراق، شملت إيقاف تمويل رواتب قوات البيشمركة وتقليص المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع العراقية، مقابل زيادة كبيرة في دعم جهاز مكافحة الإرهاب. وبحسب التقرير فإن "المسودة تنص على إيقاف دفع رواتب البيشمركة، وتحويل مسؤولية تمويلها إلى الحكومة العراقية"، بعد أن كانت هذه الرواتب تُموّل منذ سنوات من قبل الحكومة الأمريكية. كما أشارت الشبكة إلى أن "الدعم المالي الأمريكي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026". وفي المقابل، أوضحت المسودة أن "الحكومة الأمريكية قررت رفع تمويلها لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار، ابتداءً من العام المقبل"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحوّل استراتيجي في أولويات الدعم الأمريكي داخل العراق. وأكد التقرير أن "واشنطن بدأت بنقل دعمها المالي من وزارتي الدفاع العراقية وقوات البيشمركة إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية، إلى جانب استمرار دعمها لقوات (قسد) في سوريا". وبحسب وصف الشبكة، فإن "الولايات المتحدة تنظر إلى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق كقوة موازِنة لما أسمته بـ(الفصائل المسلحة التابعة لإيران داخل العراق)".

 عربية:Draw شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، توتراً كبيراً تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك أثناء التصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، ما دفع إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ. ووفقاً للمعلومات، فقد اندلعت مشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم (السني) رعد الدهلكي، بشأن خلافات حول آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي. وبحسب مصادر نيابية مطلعة فإن النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار الشيعي محسن المندلاوي اضطر إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك، حيث شهدت الجلسة تنازعاً بين نائبين، ما أدى إلى ارتباك تنظيمي وفوضى داخل القاعة". وقالت المصادر إن "قوة أمنية من البيشمركة الكوردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي". وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائب، حيث تم خلالها التصويت على (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال). كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين. من جانبه، استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي صباح اليوم، حيث أكد الطرفان على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي. يُشار إلى أن جلسة اليوم كانت منتظرة لحسم عدد من الملفات الحساسة، إلا أن التوترات السياسية والانقسامات الداخلية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد البرلماني. وقال الدهلكي في بيان إن "قبة البرلمان، شهدت اليوم تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مبينًا أنه "لم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله". واعتبر أن "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية". وأشار إلى أنه "وللأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قِبل الآخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار". وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس النواب، في بيان مقتضب، إن جلسة اليوم ألغيت بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني". غير أن مصدرًا من داخل المجلس أوضح أن الخلافات الداخلية كانت السبب الفعلي وراء تعطيل الجلسة. ووفق المصدر، غادر رئيس المجلس محمود المشهداني قاعة البرلمان بعد دخول النواب لبدء الجلسة والتصويت على جدول الأعمال، في وقت كان عدد الحاضرين قد بلغ 169 نائبًا، وهو ما يكفي لاكتمال النصاب القانوني. ونتيجة لذلك، تولى النائب الأول لرئيس المجلس إدارة الجلسة، وتم التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة. إلا أن بعض النواب من المكون السني انسحبوا من القاعة، ثم أعادوا المشهداني إليها، حيث تلفظ، بحسب المصدر، بعبارات واتهامات ذات طابع طائفي ضد نواب من المكون الشيعي، ما أثار غضب عدد منهم. بحسب المصدر فإن المشهداني من بيان عباراته قال: “انتم بكيفكم تضيفون؟ احنا السنة هنا المكون الأعظم". وتطور الخلاف إلى مشادة جسدية، إذ اعتدى النائب رعد الدهلكي على النائب علاء الحيدري الذي حاول حماية النائب الأول.وأدى التصعيد إلى قرار المشهداني رفع الجلسة، فيما أصدرت الدائرة الإعلامية بيانها الذي أرجع الإلغاء إلى “عدم اكتمال النصاب”، الأمر الذي قال المصدر إنه جاء لإلغاء القرارات التي تم التصويت عليها. كما أشار إلى وجود وثيقة تؤكد اكتمال نصاب الجلسة قبل رفعها. ولفت إلى أن "الأمر الذي يدعو للأسف الشديد هو أن هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب".

عربية:Draw يعكس المشهد النفطي في العراق حالة من التوسع محدود الأثر، فالفجوة بين القدرة الإنتاجية والطاقة التصديرية الفعلية ما زالت غير متوازنة، وبينما تضخ الحقول العراقية كميات متزايدة من الخام، تبقى العوائد رهينة اشتراطات منظمة أوبك، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج غير مضمونة الأثر المالي، بحسب خبراء، رأوا أيضا أن هذه الزيادة التي قررتها أوبك توزعت على جميع الدول الأعضاء، ما يعني فائدة أقل للعراق في ظل تذبذب الأسعار. ويقول خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، إن "الحصة المقررة للعراق ضمن قرارات منظمة أوبك وتحالف أوبك+، تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، بينما ينتج العراق حاليا حوالي أربعة ملايين برميل، وكان من المخطط رفع الإنتاج إلى 4.2 ملايين برميل". ويضيف شيرواني، أن “رفع الإنتاج لا يعني تلقائيا زيادة حصة العراق ضمن أوبك، إذ تبقى الحصة ثابتة وتعتمد زيادتها على قرارات المنظمة بشأن تخفيف قيود الإنتاج”، موضحا أن “آخر تخفيف أقرته أوبك بلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا، وقد لا تتجاوز حصة العراق من هذا التخفيف 40 ألف برميل، ما يجعل أثر الزيادات الكبيرة في الإنتاج على التصدير محدودا جدا". وأفاد تحالف أوبك، أمس الأول الأحد، بأن العراق سيزيد إنتاجه النفطي بحلول أيلول سبتمبر المقبل إلى 4.22 ملايين برميل يوميا دون احتساب خطط التعويضات، إذ أكدت ثلاثة مصادر في التحالف أن ثماني دول أعضاء في المجموعة اتفقت خلال اجتماع أمس الأول، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا الشهر المقبل. ويشير شيرواني، إلى أنه “في أفضل السيناريوهات، يمكن للعراق مع نهاية العام أن يسترجع حصته الكاملة في التصدير والبالغة 3.5 ملايين برميل يوميا، رغم أن وزارة النفط تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027". ويبيّن أن “تحقيق هذا الهدف لا يعني بالضرورة زيادة موازية في الإيرادات أو الصادرات، خاصة في ظل التزامات أوبك+، ولذلك فإن وزارة النفط تخطط لاستثمار هذه الزيادات محليا”، متابعا أن “الوزارة تتجه إلى تحويل جزء من هذه الزيادات إلى المصافي، لإنتاج مشتقات نفطية قابلة للتصدير دون قيود، مما يحقق أرباحا قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف أرباح بيع النفط الخام". وفيما يلفت إلى إمكانية “توجيه جزء من الإنتاج إلى الصناعات البتروكيميائية في حال إنشائها، رغم أن العراق لا يمتلك حاليا معامل بتروكيميائية محلية”، يختم بالقول إنه “لن يكون لزيادة الإنتاج أثر مباشر على الإيرادات ما لم يتم إطلاق الحصة الكاملة للعراق ضمن أوبك وأوبك+، حيث أن الزيادة الحالية تعد محدودة وتوزع على جميع الدول الأعضاء، ما يُضعف أثرها على المدى القريب". وعقد ثمانية أعضاء في أوبك+ اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من آب أغسطس، فيما أرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. من جهته، يتفق الخبير النفطي حمزة الجواهري، مع شيرواني، في أن “الزيادة الحاصلة في إنتاج العراق من النفط تعد محدودة جدا، ولا يُتوقع أن تنعكس بشكل ملموس على عائداته، نظرا لتذبذب أسعار النفط عالميا". ويرى الجواهري، أن “هذه الزيادة البسيطة قد تضيع وسط تقلبات الأسعار، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، ما يجعل أثرها العام على الاقتصاد والعائدات النفطية ضعيفا". ويشير إلى أن “العراق يمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، وهذه القدرة في تزايد مستمر مع استمرار عمليات التطوير”، موضحا أن “العراق يشهد حاليا تطويرا لأكثر من 15 حقلا نفطيا في عام واحد، وهو رقم كبير مقارنة ببقية دول منظمة أوبك والعالم، ما يعكس حجم الحقول العراقية وإمكانات التوسع فيها". ويختتم حديثه قائلا: “رغم ضخامة المشاريع التطويرية، فإن الزيادة الحالية في الإنتاج تعد صغيرة، ولن يكون لها تأثير يذكر على العائدات النفطية للعراق في المدى القريب”.  المصدر: موقع "العالم الجديد"

عربية:Draw جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراتها الرسمية إلى الحكومة العراقية من تداعيات مشروع قانون "الحشد الشعبي"، المطروح حالياً في البرلمان العراقي، والذي تسعى القوى العراقية الحليفة لطهران لتمريره، مؤكدة أن القانون يؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية في البلاد. جاء التحذير الأميركي خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجن، بالنائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، ووفقا لبيان للسفارة الأميركية، فإن "القائم بالأعمال ناقش هذا الملف خلال لقائه المندلاوي، حيث عبّر عن القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون". وأضاف أن "فاجن جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، ما يهدد سيادة العراق". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، مشدداً على أن أي تشريع من هذا القبيل من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة التي تعمل على تقويض الحكم الذاتي للعراق. وإثر ذلك لم يطرح القانون مجددا في جدول أعمال جلسات البرلمان، على الرغم من أنه بات جاهزا للتصويت، بعدما أنهى البرلمان في الـ16 من يوليو/تموز الماضي القراءة الثانية للقانون الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية من الجلسة احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة. فقد تم الإعلان عن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل "السيادة" و"تقدم" و"التحالف الكردستاني" بمثابة خديعة لها. وأثناء انعقاد جلسة البرلمان، أمس الأحد، والتي خلا جدولها من القانون، دعا رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض إلى ضرورة تمرير القانون، وقال في بيان إن "التصويت على قانون الحشد ليس مجرد إجراء تشريعي، بل تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه"، مؤكدا "أننا نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلّق بكرامة من حملوا السلاح دفاعا عن العراق وسيادته"، وشدد على أن "التصويت على قانون الحشد الشعبي هو تثبيت لحقوق من لبّوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن". عقبات تعترض تمرير قانون "الحشد الشعبي" أكد النائب عن "الإطار التنسيقي" ثائر مخيف أن "الضغوط الخارجية" تسببت بعدم إدراج القانون على جدول أعمال جلسات البرلمان، وقال في تصريحات لإذاعة عراقية محلية "أشرنا في مناسبات كثيرة إلى ضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي، وذلك لوجود متغيرات كثيرة في الشرق الأوسط تحتم علينا وضع ذلك القانون نصب أعيينا وإقراره". وأضاف أن "الخروقات لا تمثل الحشد الشعبي، بل هي تصرفات فردية (..) مؤسسة بهذا الحجم وبهذا التحدي وشكلت بظروف سريعة تحدث فيها خروقات بسيطة"، مشددا على أنه "نحن في تحدٍ كبير وظروف إقليمية متغيرة سريعة، فيجب أن يكون هناك إجماع على إقرار القانون". وطلبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، رسميا، من رئاسة البرلمان إدراج القانون ضمن جدول أعمال جلسة أول أمس السبت التي أعلن لاحقا تأجيلها، إلا أن رئاسة البرلمان التزمت جانب الصمت حيال الطلب. توقعات بترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة من جهته، رجح عضو في اللجنة القانونية للبرلمان العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، ترحيل القانون إلى الدورة المقبلة، بسبب ما يواجهه من رفض داخلي وخارجي، مشيرًا إلى أن "رئاسة البرلمان تسعى للحفاظ على جلسات البرلمان بعيدا عن القوانين المثيرة للجدل التي غالبا ما تتسبب بتعطيل الجلسات"، وقال "لا توجد إمكانية لتمرير القانون، إذ إنه يواجه برفض من قبل القوى السنية والكردية، فضلا عن الضغوط الأميركية"، مبينا أن "رئاسة البرلمان تعرضت لضغوط كبيرة من قبل قيادات في الإطار التنسيقي وفي الحشد لإدراج القانون والتصويت عليه، إلا أنها لم تدرجه". وتأتي هذه التطورات والضغوط الأميركية في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث تسعى واشنطن إلى احتواء نفوذ إيران في العراق، وهو ما يتطلب تحجيم الفصائل المسلحة المرتبطة بها، إذ سبق أن نفذت تلك الفصائل هجمات استهدفت المصالح الأميركية في البلاد. ويتلخص مشروع قانون "الحشد الشعبي" في منحه استقلالاً كاملاً، بمعنى أن يكون مؤسسة أمنية بمعزل عن وزارتي الدفاع أو الداخلية، ولا يرتبط بهما، وله رئاسة أركان وقيادة عمليات خاصة ترتبط مباشرة برئيس الوزراء الذي يحمل دستورياً صفة "القائد العام للقوات المسلحة". ويُلغي مشروع القانون الجديد القانون السابق الذي صوّت عليه البرلمان عام 2016 خلال فترة الحرب على تنظيم داعش. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أثار تصويت مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، على قائمة جديدة للسفراء وقادة البعثات الدبلوماسية العراقية بنحو 30 بلداً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، إذ أظهرت القوائم اختيار أبناء وأقرباء مسؤولين وقادة أحزاب ومقربين من فصائل مسلحة مختلفة، بعيداً عن معايير الكفاءة أو التدرج بالسلك الدبلوماسي، بل تمت وفق المحاصصة الطائفية، والاختيار كان من خلال قادة الكتل والأحزاب التي رشحت بدورها أبناء مسؤولين وسياسيين وأقرباءهم، ووافقت عليها الحكومة بحسب نواب في مجلس النواب العراقي. غير أنه لم يصدر حتى الساعة أي تعليق حكومي رسمي على هذا الجدل. ويؤكد مراقبون أن الخطوة ترسّخ نهج المحاصصة والولاءات العائلية، على حساب الكفاءة والمهنية، إذ إن القائمة التي كشف عنها نواب في البرلمان العراقي، أظهرت أسماءً لأبناء وبنات مسؤولين وقادة أحزاب، ضمن قائمة سفراء العراق الجديدة. وصوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تسمية عدد كبير من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العراقية بالخارج، وضمت القائمة نحو 30 اسماً، وأرسلها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها وفقاً للقانون العراقي النافذ في هذا السياق. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي حيدر السلامي، قال، إن "القائمة المرسلة للبرلمان، تم ترشيح أفرادها على وفق القرابة من المسؤولين وقادة الأحزاب، وهناك رفض كبير لها. هؤلاء سيمثلون العراق، والدبلوماسية ليست مكافأة عائلية أو صفقة سياسية، كما تريدها بعض الجهات المتنفذة". واستبعد السلامي تمرير القائمة بالبرلمان، مؤكداً أن "المحاصصة الحزبية والعائلية في تعيين السفراء يجب أن تتوقف، وما نشهده اليوم من محاولات لتمرير أسماء سفراء من أبناء وأقارب المسؤولين، هو انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وهو تكرار لنهج ثبت فشله وأضر بسمعة العراق الخارجية ومكانته الدولية". وأضاف أن "الدبلوماسية العراقية ليست مكافأة نهاية خدمة لأبناء الطبقة السياسية، ولا ينبغي أن تكون ساحة لتقاسم النفوذ بين الأحزاب، فيجب وضع آلية شفافة وواضحة لتعيين السفراء، ترتكز على الاختيار المهني والمعايير الأكاديمية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو شخصية، ونحن ندعو كافة النواب لوقفة وطنية حقيقية لمنع تمرير أي قائمة سفراء يشوبها الفساد أو المحسوبية، وسنعمل بكل الأطر والطرق على منع التصويت على أي اسم لا يملك المؤهلات اللازمة، مهما كان انتماؤه أو ارتباطه". نهج محاصصة حزبية وطائفية؟ من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، إن "قائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخراً اعتمدت نهج المحاصصة الحزبية والطائفية في تعيين السفراء، وهذا الأسلوب لا يخدم المصلحة الوطنية ويقوض مؤسسات الدولة ويضعف تمثيل العراق الخارجي، وتعيينات السفراء وفقاً للانتماءات السياسية واعتبارات القرابة، خاصة باختيار أبناء المسؤولين، يمثل استخفافاً بكفاءات الدولة وإقصاء للخبرات الحقيقية في السلك الدبلوماسي". وبين العرداوي، أن "السفارة واجهة العراق في الخارج، وينبغي أن يشغل هذا الموقع الحساس أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لا أن يتحول إلى مكافأة سياسية أو وسيلة لتوريث المناصب لأبناء المتنفذين، ولهذا يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة لملف التعيينات الدبلوماسية ووضع معايير شفافة تعتمد الكفاءة والمهنية بعيداً عن الولاءات الحزبية والمحسوبية". وأضاف أن "ما يحدث ليس مجرد فساد إداري، بل هو تقويض متعمد للدولة وتحطيم لصورتها أمام العالم، فكيف يعقل ان يرسل العراق سفراء يفتقرون إلى أبسط المؤهلات، فقط لأنهم أبناء هذا الوزير أو ذاك المسؤول؟ وهل تحولت الدولة إلى شركة وراثية؟، كما أن التعيينات الأخيرة في السلك الدبلوماسي المبنية على المحاصصة الحزبية وتوزيع المناصب بين أبناء المسؤولين، هي (فضيحة مكتملة الأركان)". وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام الكفاءات، وإنهاء المحاصصة، وهذا حجر الأساس لبناء مؤسسات دولة محترمة وقادرة على تمثيل الشعب، لا الأحزاب، وهذا دائماً ما تؤكد عليه المرجعية وكذلك الشرائح الاجتماعية الشعبية المطالبة بالإصلاح منذ سنوات طويلة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 قررت حكومة محمد شياع السوداني سحب قائمة السفراء من مجلس النواب، بما يعني إعادة النظر فيها مرة أخرى قبل إعادتها إلى التصويت عليها. ولم تتم تسمية أي سفير عراقي منذ عام 2021، بسبب الرفض السياسي على قائمة السفراء المرشحين داخل البرلمان، إثر خلافات على الأسماء وآلية الترشيح التي كانت بواقع 75 % من خلال الأحزاب والقوى السياسية على طريقة المناصب الحكومية داخل البلاد، والنسبة المتبقية يكون الترشيح فيها من خلال وزارة الخارجية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض معدل الفقر في العراق من 23% في عام 2022 إلى 17.5% حاليا، وقد ارجعت وزارة التخطيط هذا الانخفاض الى ما يلي : أولا : شبكة الحماية الاجتماعية ربما كانت هي صاحبة الأثر الأكبر في تخفيف نسبة الفقر المادي في العراق لانها شملت أكثر من 7 ملايين عراقي ثانيا : تحسين البطاقة التموينية وزيادة كمياتها ثالثا : قروض للشباب القادرين على العمل وفتح مشاريع خاصة بهم ومع هذا الانخفاض في نسبة الفقر في العراق يبقى اكثر من 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر وهو رقم كبير جدا في بلد يمتلك قاعدة واسعة من المواد الهيدركربونية ويمثل خامس اكبر دولة منتجة للنفط في العالم فضلا عن ان الانخفاض في معدل الفقر في العراق لم يكن مرتبطا بسياسات اقتصادية مستدامة افضت الى تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين وانما كان ممولا بايرادات النفط غير المستدامة وهو ما يجعل الانخفاض هشا ومرتبطا بايرادات النفط غير المستقرة كما ان هذا التحسن في معدل الفقر مرتبط أيضا بزيادة عدد الافراد الذين تعيلهم الدولة ما يشكل عبئا مستداما على الموازنات العراقية في السنوات القادمة وخاصة مع تراجع أسعار النفط العالمية

عربية:Draw كشف تحقيق استقصائي، نشرته صحيفة ذا ناشيونال، تفاصيل وكيفية خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي في الموانئ العراقية الجنوبية وتهريبه بوثائق مزورة على انه نفط عراقي للتمكن من بيعه في الأسواق العالمية. وانطلقت الصحيفة في تحقيقها المشترك مع منظمة الصحافة اليونانية، بتتبع رجل الاعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي فرضت عليه الخزانة الامريكية عقوبات مطلع شهر تموز لتورطه باعمال مشبوهة لتسهيل تصدير النفط الإيراني. تتبعت الصحيفة الفنادق التي يمتلكها سعيد في لندن، حيث تقول انه بعد السير لمسافة قصيرة من محطة مترو ساوث كنسينغتون عند الزاوية المؤدي إلى كوينزبيري بليس، وفي نهاية الشارع تظهر أبراج متحف التاريخ الطبيعي المهيبة، وعلى يمين الطريق، يقع فندق ذا غينزبورو، مقابل فندق ذا إكزيبشنيست، الفندق الشقيق له مباشرةً، كلاهما تديره شركة واحدة مقرها دبلن. وتضيف ان مبنى غينزبورو مملوك لشركة روبنبست، وقد تم شراؤه مقابل (8.6 مليون دولار) عام 2018، وروبنبست مملوكة بدورها لفندق ويليت، الذي يملكه سعيد، وتبلغ أصول الشركة 27 مليون جنيه إسترليني، كما ان عنوان مراسلات فندق ويليت هو فندق ذا إكزيبشنيست، بينما مكتبه المسجل هو فندق غينزبورو، المبنى الذي يضم ذا إكزيبشنيست مملوك لشركة أخرى، وهي ذا إكزيبشنيست هولدينغز، وهذا الغموض دفع محامي شركة اكزيبشنيست هولدينغ لاثارة المسألة بشكل عاجل مع سجل الشركات. تحدثت الصحيفة مع احد موظفي سعيد "أوميد" في احد فنادقه، والذي قال ان الفندق كان جزءًا من إمبراطورية سعيد، وقال إنه "فوجئ للغاية" عندما أُبلغ بفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركتين، مضيفا: "لم نكن على علم بتورطه في قطاع النفط، بل في قطاع الفنادق فقط. لسنا على علم بأي عقوبات". قال الموظف إن الشركة تعاملت فقط مع موظفي سعيد، ولم تتعامل معه قط، أرسلوا جميع المستندات اللازمة لتقديم الحسابات، وكل شيء كان على ما يُرام، والشركات تدفع الضرائب". وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن سعيد ينحدر من بلدة رانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقلة وجاء إلى المملكة المتحدة أول مرة في عام 2002 وبعد ذلك حصل على حق اللجوء، وكانت أولى مشاريعه التجارية متجرًا يُدعى "راين" في ليستر، والذي تم حله في عام 2014، ولا يُعرف متى بدأ انخراطه في تجارة النفط. وسبق ان كشفت وزارة الخزانة الأميركية بالتفصيل عن العملية المعقدة والغامضة التي أدارها سليم أحمد سعيد، وذلك من خلال احد الأرصفة النفطية بميناء خور الزبير والذي تدير فيه شركة يملكها سعيد 6 خزانات نفط. ويقع الميناء على مجرى مائي يبعد نحو 40 كيلومترا عن البصرة، لكن إيران تقع على الجانب الآخر من نهر شط العرب المجاور، وبفعل قرب موقع عمليات سعيد من ايران جعل الامر مناسبا لشحن النفط الإيراني سرا الى خور الزبير لغرض خلطه. وتقول الصحيفة انه لدفع تكاليف التوصيل، يُهرّبون العملة الصعبة إلى إيران في سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، ووفقًا للاتهامات، يُخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي بعد تفريغه في خور الزبير، وتقوم ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني أيضًا بعمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع سفن تحمل النفط العراقي في مرافق محطة VS Oil القريبة. وتُظهر عملية تعقب السفن أن شركة VS Oil زارتها عدد من الناقلات التي تنقل المنتجات النفطية الإيرانية نيابة عن شركة Triliance Petrochemical الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وزارت سفن تابعة لشركة "صحارى ثاندر"، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، شركة "في إس أويل"، وتُعدّ "صحارى ثاندر" الشركة الرئيسية التي تُشرف على دعم الحرس الثوري الإيراني لحرب روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك تصميم وتطوير وتصنيع وبيع آلاف الطائرات المسيرة. ويُزعم أن هذا النشاط تأسس على أساس الرشوة الواسعة النطاق التي مارسها المسؤولون العراقيون، ويُزعم أن سعيد دفع ملايين الدولارات كرشاوى إلى العديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان، مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق. وفي نهاية المطاف، تم بيع الزيت المخلوط الذي زعم هؤلاء المسؤولون أنه موثوق في مصداقيته في الأسواق العالمية، فيما وقال أحد الخبراء لصحيفة "ذا ناشيونال" إنه من المدهش أن تبحر السفن إلى ميناء عراقي محملة بالنفط الإيراني لخلطه. أوضح الخبير أن السفن التي تنقل النفط الإيراني كانت تتظاهر سابقًا بالرسو في الموانئ العراقية للالتفاف على العقوبات، ويتم ذلك من خلال ما يُعرف بالتحايل، أي التلاعب بنظام التعريف الآلي للسفن، وبالتالي فإن الجزء المتعلق بالمزج، كان شيئًا لم نكن نراه من قبل"، كما قال الخبير. في حين عززت الولايات المتحدة تصنيفها للسفن المشتبه في قيامها بتهريب النفط إلى إيران، فإن مشغلي الناقلات "سريعون للغاية في التكيف"، وقال المصدر "إنهم سريعون في نقل الأشياء تحت اسم جديد، شركات جديدة، هياكل جديدة، سفن جديدة، إعادة شراء السفن لملء الفجوة التي خلفتها السفن التي لم يتم تحديدها". إنه لأمر مؤسف، لأن الولايات المتحدة تُبذل جهدًا رائعًا في الاهتمام بهذه المسألة، لكنها ليست استراتيجية شاملة. إنهم يُصنّفون هذه الأهداف بشكل مُجزّأ. حتى يُلحقوا ضررًا بالغًا بالجميع، بكل سفينة وكل شركة، يستمرون في الاستبدال والاستبدال. وهذا يُصعّب الأمور. وفي محاولة لتجنب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها النفطية، تستخدم إيران شبكة من ناقلات النفط التي يتم إخفاء ملكيتها عمداً، ويمكّن هذا الأسطول الظل، كما أصبح يُعرف، النظام من نقل نفطه لتوليد الإيرادات للاقتصاد الوطني المتعثر. وتعتمد إيران على سفن غير خاضعة للعقوبات لتلقي النفط الإيراني من السفن الخاضعة للعقوبات باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبل نقل الشحنة إلى المشترين في آسيا، وخاصة الصين، ويُزعم أن السفن في هذا الأسطول الخفي يتم تشغيلها من قبل شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة سليم أحمد سعيد. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنه يسيطر على شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تدعى VS Tankers على الرغم من تجنبه الارتباط الرسمي بالشركة، التي كانت تقوم بتهريب النفط لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. كانت شركة VS Tankers تُعرف سابقًا باسم شركة العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط. في عام 2020، أفادت التقارير أن الشركة توسطت في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه كنفط عراقي، ويعد سعيد أيضًا مالك شركة "راين شيبينغ"، التي تورطت لأول مرة في خلط النفط الإيراني لبيعه على أنه نفط عراقي في عام 2022. تم الكشف في وقت سابق عن أن شركة "راين شيبينغ" هي التي تدير ناقلة النفط "موليكيول"، التي حملت النفط في الخليج العربي من ناقلة إيرانية أوقفت جهاز تحديد موقعها لإخفاء المعاملة.

 عربية:Draw أفادت مصادر سياسية قريبة من الفصائل العراقية المسلحة بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني زار العراق أمس الأحد، والتقى عدداً من زعماء القوى السياسية وبعض قادة الفصائل البارزة في البلاد، وبحسب المعلومات، فإنه زار مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قاآني وصل إلى نينوى الأحد، والتقى بعض القادة العراقيين من سياسيين وعسكريين يتبعون الحشد الشعبي والفصائل المسلحة"، مبينة أن "الزيارة لم تستغرق سوى ساعات، وحملت رسائل رافضة لتحدي الدولة من قبل بعض الفصائل، وفقا لما أكده أحد المقربين من جماعة "النجباء"، العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد". ووفق المصادر نفسها، فإن قاآني أكد دعم طهران لفرض الدولة سلطتها، ورفضه أي تصرفات أحادية الجانب من قبل الفصائل، في إشارة إلى ملف الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف بشكل متكرر مناطق بإقليم كردستان العراق. كما دعا القوى السياسية إلى عدم الانزلاق في خلافات قد تؤدي في النهاية إلى انهيار العلاقات داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية وممثلين عن الفصائل. وتعد زيارة قاآني إلى العراق الثانية خلال أقل من أسبوعين، بعد أن كان قد زار بغداد سرا في 17 يوليو/ تموز الجاري، ونقل خلال الزيارة تحذيرات إيران من هجمات إسرائيلية مرتقبة على العراق قد تستهدف منشآت وأفراد ومقار ومعسكرات، في إطار توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية في المنطقة بشكلٍ عام. ودعا قاآني المسؤولين في بغداد إلى معالجة بعض المشكلات الداخلية، وحذرهم من اختراق "إسرائيلي" لأجهزة الدولة. وشهدت العاصمة بغداد اشتباكاً مسلحاً في حي السيدية بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحين يتبعون فصيل "كتائب حزب الله"، بعد اقتحام عناصر الفصائل دائرة حكومية، وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمني من الشرطة وسائق سيارة أجرة كان على مقربة من منطقة الاشتباكات. إثر ذلك، اعتقلت القوات العراقية 14 متهماً من اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي، وهي ألوية تابعة لفصيل "كتائب حزب الله". كما أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على قوات الأمن. كما دعا نشطاء عراقيون إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. واجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية وممثلين عن الفصائل المسلحة في البلاد، في منزل زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، على خلفية التوتر الأمني الذي خلفته الاشتباكات بين "كتائب حزب الله" وقوات الأمن، وانتهى الاجتماع ببيان أدان الاعتداء معتبراً إياه "خروجاً عن القانون وسياقات الدولة"، مؤكداً "رفضه استخدام السلاح خارج الإطار الرسمي". لكن مصادر سياسية قريبة من تحالف "الإطار التنسيقي" ذكرت أن "الاجتماع الأخير لم يكن هادئاً، إذ جرى الحديث بطريقة متشنجة بين بعض أطراف الإطار، كما زعم أحد أمراء الفصائل أن "الشرطة الاتحادية هي قوة منفلتة وهي التي هاجمت قوات كتائب حزب الله"، وأثارت وجهة النظر هذه حواراً متشابكاً، وراح المتحدث إلى التذكير ببعض تجاوزات فصيل يسيطر على مدينة سامراء العراقية، التي لا يجرؤ أحد على ذكرها"، بحسب تعبيره. وأضافت المصادر أن "المجتمعين اتفقوا في النهاية على منع أي حالات مشابهة قد تتكرر، إلا أن حالة عدم الارتياح كانت حاضرة على الجميع، وسط مخاوف من أن تتطور المشكلة من قبل أطراف خارجية، لا سيما مع وجود تنبيهات ومعلومات أمنية تفيد باختراق إسرائيلي لأجهزة أمنية وفصائلية وسياسية في البلاد". من جانبه، بيَّن الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد الشمري، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "الزيارة الثانية للعميد قاآني إلى العراق تشير إلى قلق إيراني من تصاعد الضغوط الأميركية على مسألة الفصائل ومحاولة ضبط إيقاعها العام داخل العراق، خاصة في ما يتعلق بالقضية الأمنية"، معتبرا أن "إيران باتت تعتبر العراق حائط السد الرئيسي بعد سقوط نظام بشار الأسد وتراجع دور حزب الله اللبناني في المواجهة ويهمها استقرار الأوضاع وتمتين جبهته الداخلية"، معتبراً أن "قاآني غير مؤثر كثيراً، على غرار سلفة الجنرال قاسم سليماني، لكن معظم القوى العراقية تتعامل معه باعتباره ناقلَ رسائل من القيادة الإيرانية العليا".