دۆسییه‌

هل ينجح العراق في إيجاد بدائل لتمويل ميزانيته؟

عربية Draw: صلاح حسن بابان - الجزيرة  تقف السلطات العراقية عاجزة عن إيجاد مصادر أخرى لميزانية الدولة إلى جانب النفط الذي تغذي مبيعاته أكثر من 90% من الإيرادات، وهذا ما جعل البلاد رهينة تقلبات أسعار الخام العالمية رغم أنها تمتلك الكثير من المصادر المرشحة لتعزيز الميزانية السنوية لو استغلت بشكل صحيح. غياب الحلول الإستراتيجية لتفعيل أو تنشيط القطاعات الأخرى والاعتماد شبه المطلق على النفط، زاد من تفشي البطالة وغياب فرص العمل لأصحاب الشهادات والخبرات مع استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني إلى نحو 2.7%، وبلوغ نسبة الفقر نحو 25%، وفقا لوزارة التخطيط.   تزاحم عدد من العراقيين لتقديم أوراقهم بهدف الحصول على فرصة عمل أمام أحد المؤسسات (رويترز) ويُشير تقرير للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي يكسبون يوميا أقل من دولارين، مع توقعات بأن يصل عدد سُكان العراق إلى 80 مليونا بحدود العام 2050. مليار برميل سنويا ويصدر العراق سنويا أكثر من مليار برميل من النفط الخام، ويحتاج إلى نحو 90 مليار دولار سنويا لتغطية موازنته السنوية التي ترتبط في جزء كبير منها بصادرات النفط الخام. ويحتاج العراق سنويا نحو 90 تريليون دينار (60 مليار دولار) للإنفاق التشغيلي -حسب تقارير سابقة- نصفها لرواتب موظفي الدولة والقطاع العام، بالإضافة إلى نحو 18 تريليون دينار (12 مليار دولار) تذهب إلى رواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، وما يتبقى يكون للنفقات الأخرى. المرسومي يرى ضرورة استغلال العراق لفوائض النفط الحالية لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة (الجزيرة نت) صانع القرار السياسي ورغم التحذيرات من انخفاض الطلب على النفط مستقبلا، فإن الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي يقفُ مُدافعا عن النفط بتأكيده أنه سيكون المصدر الأول للطاقة على الأقل حتى العام 2050، مع إشارته إلى وجود نقص في الاستثمارات بقطاعات النفط وانخفاض بـ 30% في هذا العام مقارنة مع 2019، يقابله شح في المعروض وزيادة في الطلب. هذا المعطيات دفعت المرسومي للمطالبة بضرورة استثمار العراق للعوامل النفطية المُتاحة مع الارتفاع الكبير للأسعار التي كسرت مؤخرا حاجز 100 دولار بسبب العوامل الجيوسياسية، على أن تستغل فوائض النفط لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة تحقق مصادر دخل بديلة. ومع ذلك، يرى الخبير النفطي أن العراق يعتمد على النفط بشكل مفرط بحيث يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90% من الموازنة، ما يضع البلاد عرضة لاضطرابات السوق، في ظل عدم وجود مصدات اجتماعية ومالية تُخفف من الأزمات، كما أن العراق -وعلى عكس عدد كبير من الدول النفطية- لا يمتلك صندوقا سياديا أو صندوقا للأجيال القادمة لاستثمار عائدات النفط والاستفادة منها.   وفي رده على سؤالٍ للجزيرة نت عن إمكانية أن تُنافس قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة النفط في تأمين الواردات التشغيلية والاسثتمارية للبلد، يقول المرسومي إن ذلك يعتمد على صانع القرار السياسي. ويرى أن صانع القرار السياسي في العراق لا يؤمن بالتنمية الاقتصادية المبنية على خطّة عمل واضحة ومحددة. وواحدة من الحالات التي تجعل الخبير النفطي في حالة من الإحباط من العقلية الاقتصادية التي تُدير البلد أن العائدات السنوية لقطاع السياحة فيه تبلغ قرابة 85 مليون دولار، بينما تبلغ واردات القطاع ذاته في دول أخرى مثل مصر أكثر من 13 مليار دولار. سميسم ترى في السياحة القطاع المرشح ليكون رديفا للنفط لإنعاش مالية العراق (مواقع التواصل) من ينافس النفط؟ ومنذ العام 2003، تُعاني قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة إهمالا واضحا مما جعلها في موضع إنتاجي بائس لم يصل إلى المستوى المطلوب، في مقابل زيادة الاستيراد من الدول المجاورة مثل إيران وتركيا والأردن وسوريا والسعودية. وترى الباحثة الاقتصادية سلام سميسم أن السياحة تشكل القطاع المرشح ليكون رديفا للنفط لإنعاش مالية العراق، مشترطة لذلك تفعيل الإيرادات لهذا القطاع وحسن الاستثمار فيه. وما يحتاجه العراق لجعل قطاعه السياحي بالمستوى المطلوب هو توفر البنية التحتية، أبرزها القطاعات الفندقية ووسائل نقل وشبكات التواصل والاتصال وتفعيل الخدمات المصرفية التي تُتيح للسائحين التواصل والإمداد المالي المناسب لهم. وأضافت سميسم أن العراق لو يفرض رسوم رمزية بنحو 40 دولارا على منح الفيزا للوافدين إليه، وتحديدا خلال المناسبات الدينية التي تستقبل الملايين سنويا، لاستطاع أن يرفد الميزانية بنحو 11 مليار دولار سنويا. أنطوان وصف تهميش القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات بـالخطأ الكبير (الجزيرة نت) القطاع الخاص من جانبه، يصف الباحث الاقتصادي باسم أنطوان اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط وتهميش القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات بالخطأ الكبير في إدارة موارد الدولة، مشيرا إلى أن من شأن تطوير القطاعات غير النفطية توفير إيرادات تقارب 40% من الريع النفطي. وواحدة من السلبيات التي سُجلت على الاقتصاد العراقي أن الدولة تُهيمن عليه وتحتكره بشكل كبير، وهي تنفق على نحو 70 شركة عامة و250 معملا، أغلبها شبه معطلة دون أن يكون لها مردود أو ناتج جيد. وهذا ما دفع بعض الخبراء ومنهم أنطوان إلى طرح فكرة التخلي عن هذه الشركات وتحويلها إلى القطاع الخاص. وفي حال حدث ذلك، فإن إنتاجية الفرد ستزداد مع مُساهمة القطاع الخاص بزيادة الناتج الإجمالي المحلي مع ارتفاع الإيرادات بشكل كبير، إلا أن بقاءها بيد الدولة وهي عاجزة عن تطويرها، كما الحال في قطاع الكهرباء، فيعني أن الأمور ستبقى على ما هي عليه. القطاع الصناعي في العراق لا يشكل حاليا سوى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في العراق (الجزيرة نت) وكان القطاع الصناعي يُشكل في مرحلة سابقة أكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا يساوي اليوم أكثر من 1.5% كما يؤكد أنطوان للجزيرة نت، وكذلك الحال مع القطاع الزراعي الذي كان يصل إلى نحو 24% واليوم لا يتجاوز 5%. ورغم أن القطاع الصناعي شبه مشلول اليوم، فإن الخبير الاقتصادي لا يستبعد إمكانية أن ينافس النفط في تحقيق إيرادات كبيرة للدولة في حال تم توظيفه بشكل صحيح، وسيرفع من نسبة المساهمة ويُشغل القوى العاملة ويُقلل من البطالة باستيعابه الخريجين مع وجود أكثر من 170 ألف خريج سنويا. وينتقد أنطوان تهميش الصناعات البتروكيميائية التي تعدّ من الصناعات الأساسية التي كان يشتهر بها العراق وكانت تحقق له إيرادات جيدة، بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية والتحويلية، فضلا عن قطاعي النقل والتأمين. المصدر : الجزيرة


 نفط الاقليم؛ تواريخ واحداث

عربية Draw: تقرير: المجلس العراقي للطاقة ▪️يوليو 2002 قبل عام من سقوط النظام العراقي، شركة جينيل انيرجي التركية توقع عقد مشاركة انتاج حقل "طق طق" النفطي بدعم من مستثمرين اتراك كبار، لاحقا في 2004 تم تعديل بعض فقرات هذا العقد (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️12 ابريل 2003 انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك، وقوات امريكية تفرض سيطرتها على كبرى حقول النفط في المحافظة (صحيفة البيان الاماراتية) ▪️2004 شركة DNO النرويجية توقع عقد مشاركة انتاح النفط لحقل "طاوكي" في الاقليم (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة). ▪️نوفمبر 2005 شركة DNO النفطية النرويجية تبدأ بحفر آبار نفطية في الاقليم (الجزيرة). ▪️8 ابريل 2006 بدأ الانتاج الفعلي للنفط لاول مرة من حقل "زاخو" في اقليم كردستان (الجزيرة). ▪️2006 شركة "Western Zagros Resources" توقع عقد المشاركة في الانتاج النفطي لحقل "كالار باوانور" في ا… [11:20 AM, 4/8/2022] محمد رؤوف: نفط الاقليم؛ تواريخ واحداث: ▪️يوليو 2002 قبل عام من سقوط النظام العراقي، شركة جينيل انيرجي التركية توقع عقد مشاركة انتاج حقل "طق طق" النفطي بدعم من مستثمرين اتراك كبار، لاحقا في 2004 تم تعديل بعض فقرات هذا العقد (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️12 ابريل 2003 انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك، وقوات امريكية تفرض سيطرتها على كبرى حقول النفط في المحافظة (صحيفة البيان الاماراتية) ▪️2004 شركة DNO النرويجية توقع عقد مشاركة انتاح النفط لحقل "طاوكي" في الاقليم (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة). ▪️نوفمبر 2005 شركة DNO النفطية النرويجية تبدأ بحفر آبار نفطية في الاقليم (الجزيرة). ▪️8 ابريل 2006 بدأ الانتاج الفعلي للنفط لاول مرة من حقل "زاخو" في اقليم كردستان (الجزيرة). ▪️2006 شركة "Western Zagros Resources" توقع عقد المشاركة في الانتاج النفطي لحقل "كالار باوانور" في اقليم كردستان (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️2007 حصول كونسورتيوم مكون من "دانة غاز" و"نفط الهلال" الإماراتية، على عقد خدمة لحقلي غاز "خور مور" و"جمجمال" (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️9 اغسطس 2007 اقرار قانون رقم 22 لسنة 2007 "قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق". (قاعدة التشريعات العراقية) ▪️2007 بدء الانتاج الفعلي للنفط من حقل "طاوكي" في اقليم كردستان. (الجزيرة) ▪️2007 تقديرات "المسح الجيولوجي الامريكي" تشير الى ان متوسط الاحتياطي في كردستان يفوق 45 مليار برميل من النفط، و 3-6 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي. (مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي) ▪️9 سبتمبر 2007 حكومة كردستان تبرم عقد مشاركة مع "هانت اويل" الامريكية، لاجراء عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف والحفر. (الجزيرة) ▪️14 سبتمبر 2007 حكومة كردستان تطالب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بالاستقالة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإقليم، بعد طعنه في قانونية عقود النفط والغاز التي ابرمتها حكومة الإقليم. (الجزيرة) ▪️14 اكتوبر 2007 عقد "هانت اويل" مع كردستان يثير ضجة في وسائل الاعلام العالمية، لكون "راي هانت" مدير الشركة عضو في مجلس استشاري للشؤون الخارجية للبيت الابيض وصديق قديم للرئيس جورج بوش. (صحيفة الحياة) ▪️3 اكتوبر 2007 الرئيس التنفيذي لشركة "هنت أويل" يقول إن علاقته بعائلة الرئيس الأميركي جورج بوش والحزب الجمهوري لم تساعده في الصفقة التي عقدها مع حكومة الاقليم للتنقيب عن النفط في كردستان. (Wall Street Journal) ▪️27 سبتمبر 2007 مسؤول في السفارة الامريكية ببغداد يقول ان عقد "هنت اويل" مع كردستان يقوض الوحدة الوطنية ويدخل البلاد في توتر لا جدوى منه، وننصح الشركات التي تود التعاقد مع كردستان بعدم الدخول في مشاكل سياسية ومخاطر قانونية. (صحيفة الرأي) ▪️23 نوفمبر 2007 وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يعلن إلغاء جميع العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات النفط الأجنبية، محملا حكومة الاقليم مسؤولية تأخر اقرار قانون النفط والغاز. (إذاعة مونت كارلو الدولية) ▪️24 نوفمبر 2007 حكومة كردستان ترفض تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني، وتصفها بانها "اكبر من حجمه واكبر من صلاحياته". (الجزيرة) ▪️11 يناير 2008 وزارة النفط العراقية تعلن انها لن تسمح لشركات البترول العالمية التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان بالاستثمار في العراق. (وكالة انباء براثا) ▪️24 يونيو 2008 حكومة الاقليم تعلن عن توقيعها عقدين مع شركة "تاليسمان" الكندية للدخول مع "زاغروس" في استثمار حقل "كلار باوانور". (الجزيرة) ▪️1 يونيو 2009 شركة DNO كروب تعلن بدء تصدير النفط للمرة الاولى لاقليم كردستان، من حقلي "طقطق" و"طاوكي"، بمعدل 100 الف برميل يوميا كمرحلة اولى عبر خط كركوك جيهان وعبر الصهاريج البرية. (Aljazeera) ▪️19 يوليو 2009 افتتاح اول مصفاة للنفط في اقليم كردستان تابعة لشركة "كار" بطاقة تصميمية تبلغ 75 الف برميل باليوم. (الجزيرة) ▪️24 يونيو 2011 شركة DNO النرويجية تعلن انها لن تقوم بتصدير النفط من حقل طاوكي في كردستان العراق قبل أن تعلن حكومة الاقليم والحكومة المركزية تفاصيل اتفاقهما لاستئناف التصدير من الاقليم. (Reuters) ▪️5 فبراير 2011 رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يؤكد موافقته على العقود النفطية لكردستان مع الشركات الاجنبية، وان هذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود، وتتحمل الحكومة تلك الاستحقاقات وتتسلم النفط لبيعه عن طريق سومو. (BBC) ▪️6 مايو 2011 رئيس حكومة كردستان برهم صالح يعلن ان بغداد سددت 243 مليون دولار لصالح الشركات النفطية العاملة في الاقليم لاول مرة.(BBC) ▪️18 اكتوبر 2011 حكومة الاقليم توقع عقدا نفطيا مع شركة "اكسون موبيل" الامريكية يجيز لها التنقيب في 6 مناطق شمال الاقليم. (الجزيرة) ▪️18 اكتوبر 2011 الحكومة العراقية تشجب عقد "اكسون موبيل" وتصفه بأنه تهديد للوحدة الوطنية كونه يجيز للشركة التنقيب على النفط في 6 مناطق، من ضمنها 3 حقول تقع خارج حدود الاقليم وضمن محافظة نينوى. (مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي) ▪️21 نوفمبر 2011 وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي يقول ان الحكومة وجهت خطابا الى "اكسون موبيل" بشأن توقيعها عقودا مع الاقليم وننتظر منها ردا. (Reuters) ▪️1 ابريل 2012 وزير النفط حسين الشهرستاني يقول ان على كردستان تسليم كل النفط المنتج في مناطق الاقليم الى وزارة النفط فورا اذا رغبوا في الحصول على حصتهم من الموازنة. (BBC)  ▪️12 ابريل 2012 التحالف الكردستاني يطالب الحكومة باقالة وزير النفط حسين الشهرستاني بعد اتهامه لحكومة الاقليم بتصدير النفط الى اسرائيل، وجمع تواقيع لاستجوابه في البرلمان. (المدى) ▪️24 يوليو 2012 وزارة النفط العراقية تعلن وقف تعاملاتها مع شركة "شيفرون" الأميركية النفطية ومنعها من الدخول في أي عقد أو اتفاقية مع وزارة النفط وشركاتها، وخاصة في القطاع الاستخراجي، ما لم تتراجع عن العقد الذي وقعته مع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان. (Arabic C.N) ▪️7 سبتمبر 2012 نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حسين الشهرستاني يهدد بوضع الشركات العالمية التي ابرمت عقودا مع كردستان على القائمة السوداء. (DW) ▪️27 نوفمبر 2013 حكومة الاقليم توقع اتفاقية طويلة المدى مع تركيا، تسمح لانقرة بموجبها ضخ النفط من الاقليم عبر الخط العراقي التركي الى ميناء جيهان وتصديره لصالح اقليم كردستان، مقابل تعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا وبيع النفط لها بأسعار تفضيلية، ووضع الواردات في بنك "خلق" التركي، وتكون الايرادات تحت اشراف الحكومة التركية وحكومة الاقليم. (معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى) ▪️31 ديسمبر 2013 اقليم كردستان يخطط لرفع انتاجه النفطي الى 400 الف برميل يوميا بحلول نهاية العام 2013. (روسيا اليوم RT) ▪️10 يناير 2014 وزارة النفط العراقية تصدر بيان رسمي تنتقد فيه حكومة الاقليم لقيامها بتصدير النفط بصورة مستقلة دون الرجوع الى الحكومة المركزية، عادة اياه انتهاك للدستور، وتتهم الاقليم بتهريب النفط (BBC) ▪️8 مايو 2014 الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط العراقية، تقدم طلبا الى "غرفة تجارة باريس الدولية" للتحكيم بينها وبين تركيا، حول قانونية استعمال خط النفط العراقي التركي لنقل وتصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان دون موافقة الحكومة العراقية. (معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى) ▪️18 مايو 2014 شركة "هوليوود انيرجي" الامريكية العاملة في كردستان منذ 2003 تعلن اكتشاف حقلي جديدين للنفط في دهوك، وتتوقع ان يكون اقليم كردستان ضمن اخر اكبر مستودعات النفط العالمية. (موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني) ▪️22 مايو 2014 حكومة الاقليم تعلن تصدير النفط الخام من كردستان بصورة مباشرة. (BBC) ▪️21 يونيو 2014 وزارة النفط العراقية تتهم حكومة الاقليم بتصدير النفط العراقي الى اسرائيل، واصفة اياه بالتجاوز الصارخ للقيم والمبادئ والثوابت الوطنية. (النهار) ▪️17 يونيو 2014 وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم "اشتي هورامي" يعلن ربط حقول كركوك التي سيطرت عليها قوات البيشمركة بخط الانابيب الكردي الجديد الذي يصدر عبر تركيا. (Reuters) ▪️11 يوليو 2014 وزارة النفط العراقية تتهم قوات البيشمركة بالاستيلاء على حقلي نفط اساسيين في محافظة كركوك وتعده تهديد للوحدة الوطنية. (BBC)  ▪️12 يوليو 2014 المتحدث باسم قوات البيشمركة الكردية يعلن ان محافظة كركوك بأكملها تحت سيطرة قوات البيشمركة ولم يعد هناك وجود للجيش العراقي فيها. (BBC) ▪️24 اغسطس 2015 اسرائيل تستورد نفط من كردستان بقيمة مليار دولار لشهري مايو واغسطس 2015، ما يشكل 77٪ من الطلب الاسرائيلي على النفط. (Financial Times) ▪️30 اكتوبر 2015 عضو برلمان كردستان عن كتلة المعارضة "علي حمه صالح" يقول ان هناك تكهنات عن تورط وسيط باكستاني يدعى “مرتضى لاخاني” في صفقات فساد داخل الاقليم، ومعروف عن هذا الوسيط ان له صلات مع قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم. (Financial Times)  ▪️15 مارس 2016 التحالف الكردستاني يطالب رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير النفط حسين الشهرستاني وتقديمه للقضاء. (المسلة) ▪️30 ديسمبر 2016 انسحاب عدد من الشركات النفطية عن نحو 19 رقعة نفطية في الاقليم لاسباب تقنية وسياسية واقتصادية، منها "اكسون موبيل" و"شيفرون". (صحيفة المونيتور) ▪️2 يونيو 2017 شركة "روزنفت" الروسية تكشف عن توقيعها عقودا مهمة مع الاقليم تمتد لـ 20 عاما. (روسيا اليوم RT)  ▪️28 ابريل 2017 احصائية لوزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان تكشف عن وجود 200 مصفى نفطي غير مرخص يعمل في كردستان تعود ملكيتها الى متنفذين في الاقليم. (العربي الجديد) ▪️10 يوليو 2017 وفد حكومي برئاسة وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يزور كردستان ويعقد لقاءات مع قيادات الاقليم لبحث الملفات العالقة. (روداو) ▪️19 سبتمبر 2017 وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يبدي استعداده للحوار مع الاقليم لتسوية الملفات النفطية العالقة. (قناة الحرة) ▪️25 سبتمبر 2017 حكومة اقليم كردستان تنظم استفتاء على الانفصال وكانت نسبة المشاركة 92٪ . (ويكيبيديا) ▪️17 اكتوبر 2017 القوات العراقية تستعيد السيطرة على اكبر الحقول النفطية في محافظة كركوك بعد انسحاب قوات البيشمركة (France24) ▪️2018 انتاج النفط في اقليم كردستان لعام 2017 يبلغ 202 مليون برميل، منها 180 مليون برميل تم تصديرها من قبل حكومة الاقليم بحسب تقرير ديلويت. (موقع حكومة اقليم كردستان) ▪️20 يونيو 2019 رئيس وزراء الاقليم "نجيرفان بارزاني" يصل الى بغداد للقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحث الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط. (وكالة الانباء العراقية) ▪️21 اغسطس 2019 شركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" التي تدير حقل "اتروش" النفطي تعلن انها سجلت مستوى قياسيا للإنتاج من الحقل للمرة الأولى منذ بدء عمليات الإنتاج في الحقل، حيث تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري مليون برميل من النفط في يوليو 2019. (Reuters) ▪️12 ديسمبر 2019 وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يعلن الاتفاق مع اقليم كردستان على تحديد سقف الانتاج من حقول الاقليم بـ 450 الف برميل يوميا لتجنب اي تأثيرات على اتفاق "اوبك" بخفض الانتاج. (وكالة الاناضول) ▪️24 ابريل 2019 وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يعلن عدم تسلم الحكومة المركزية كميات النفط الخام المطلوبة من حكومة اقليم كردستان. (Ultra Iraq) ▪️21 مايو 2019 رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يهدد بقطع التخصيصات المقرة لكردستان في الموازنة، ما لم تلتزم حكومة الاقليم بتعهداتها بتسليم كمية 250 الف برميل المتفق عليها (Independent Arabia). ▪️20 ابريل 2020 اقليم كردستان يحقق في اكبر قضية رشوة دفعتها "روزنفت" الروسية عن طريق وسيط باكستاني يدعى "مرتضى لاخاني" الى مسؤولين في الاقليم لاجل الحصول على عقود نفطية. (Alhurra) ▪️26 ابريل 2020 الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه وزارة المالية الاتحادية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية. (الجزيرة) ▪️2 مايو 2020 تقرير "ديلويت" يكشف عن ايرادات النفط في الاقليم لعام 2019 حيث بلغت 8.4 مليار دولار وبصافي ارباح بلغ 4.5 مليار دولار، بمعدل سعر 52.76 دولار للبرميل الواحد (Iraqi24) ▪️9 سبتمبر 2020 وزارة النفط العراقية تطلب من كردستان تخفيض انتاجها الى 120 الف برميل امتثالا لقرارات "اوبك بلاص". (Reuters) ▪️22 سبتمبر 2020 نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير المالية علي عبد الامير علاوي، يقول ان مشاكل العراق مع أوبك سببها تهريب النفط من قبل اقليم كردستان الذي اصبح مصدرا للتهريب. (SP Global) ▪️2 اكتوبر 2020 العراق أقل أعضاء أوبك امتثالا لقرار اوبك بخفض الانتاج بسبب عدم التزام الاقليم بتحديد الانتاج. (Oil Price) ▪️13 اكتوبر 2020 وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار اسماعيل يقترح تأسيس شركة لإدارة عمليات النفط في اقليم كردستان بصورة مشتركة. (Reuters) ▪️31 اكتوبر 2020 كردستان تعلن توقف صادراتها الى تركيا اثر استهداف انبوب نفط جيهان، وحزب العمال الكردستاني PKK يتبنى الهجوم. (سكاي نيوز عربية) ▪️18 يناير 2021 وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار يقول ان تكلفة انتاج النفط في كردستان مرتفعة ونفط الاقليم يباع باقل من السعر العالمي وعلى الاقليم تسليم ملف النفط لإدارة سومو. (موقع حكومة اقليم كردستان) ▪️28 يناير 2021 العراق يفعل الدعوى الدولية ضد تركيا بخصوص مبيعات نفط كردستان بعد تجميدها عدة مرات زمن الحكومات السابقة. (اندبندنت عربية) ▪️3 فبراير 2021 شركة تسويق النفط "سومو" تعلن انها لم تتسلم اي كميات من نفط الاقليم، رغم الاتفاق الذي نص على تسليم 250 الف برميل مقابل اطلاق حصة الاقليم من الموازنة. (وكالة الاناضول)  ▪️13 فبراير 2021 الرئيس التنفيذي لشركة DNO كروب النرويجية "بيجان مسافر رحماني" يعلن شراء حصة اكسون موبيل في حقل "بعشيقة"، لترتفع حصة شركته في الحقل الى 64٪. (News Daily Arabic) ▪️7 اغسطس 2021 اوبك تطالب العراق بخفض 6 ملايين برميل من انتاجه الشهري بسبب عدم التزام إقليم كردستان باتفاق "أوبك+". (إندبندنت عربية) ▪️8 اغسطس 2021 وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان "كمال الاتروشي" يزور وزارة النفط الاتحادية ويلتقي وزيرها احسان عبد الجبار ويتفقان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع ادارة الثروة النفطية في العراق والعمل على حل المشاكل العالقة. (وزارة النفط العراقية) ▪️4 ايلول 2021 وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم يقول ان استراتيجية وزارته هي تجديد وتعزيز العلاقة مع الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز في إقليم كوردستان منذ عام 2007، لأن دور الوزارة كان يتلخص في الإشراف فقط على هذه العملية، ولم يكن لها الدور التنفيذي حول هذا الموضوع منذ تشكيلها. (موقع حكومة اقليم كردستان) ▪️12 ديسمبر 2021 شركة "جينيل انيرجي" تعلن عزمها اللجوء للقضاء الدولي مطالبة حكومة كردستان بتعويض عن انهاء عقد المشاركة في الانتاج لحقلين غاز في كردستان. (الطاقة) ▪️22 ديسمبر 2021 حكومة الاقليم تقوم بتفكيك انبوب النفط المعروف بـ "انبوب عدي" بعد سنوات على توقيع اتفاقية بي شركة "ستير كروب" و"قسد" الذي نص على بيع 30 الف برميل يوميا الى سلطة الاقليم بأقل من سعر النشرة العالمية. (المرصد السوري لحقوق الانسان) ▪️30 سبتمبر 2021 رئيس وزراء الاقليم "مسرور برزاني" يعلن ان حكومة بغداد قلصت حصة الاقليم من الموازنة الى 200 مليار دينار فقط. (صحيفة التآخي) ▪️15 فبراير 2022 المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر قرارا قضائيا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، وتلزم حكومة الاقليم بتسليم كامل الانتاج النفطي الى الحكومة المركزية، وتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق ومراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم. (وكالة الانباء العراقية) ▪️16 فبراير 2022 حكومة الاقليم ترفض قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم انتاجها النفطي واصفة القرار بأنه غير عادل وغير دستوري. (ALHURRA) ▪️16 فبراير 2022 مسعود برزاني يعلن ان قرار المحكمة الاتحادية قرار سياسي بحت، وبالضد من الدستور العراقي الفدرالي والهدف منه معاداة اقليم كردستان. (Independent Arabia)  ▪️16 فبراير 2022 المجلس الوزاري للامن الوطني يكلف وزير النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة الاقليم والشركات العالمية والدول المعنية، لاعداد الاليات والخطوات الكفيلة لادارة ملف النفط في الاقليم وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية. (المدى) ▪️20 فبراير 2022 قرار المحكمة الاتحادية يضع الشركات العالمية المتعاقدة مع حكومة الاقليم بموقف محرج لعدم قانونية عقودها، ما اسهم بتراجع اسهمها في البورصة العالمية. (من حديث "شيركو جودت" عضو برلمان كردستان للجزيرة) ▪️26 فبراير 2022 رئيس شركة النفط الوطنية العراقية احسان عبدالجبار يصدر امر اداريا بتشكيل لجنة عليا من قيادات الشركة تمارس مهامها على كافة العمليات النفطية في اقليم كردستان تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية (المجلس العراقي للطاقة) ▪️5 مارس 2022 وزارة النفط العراقية تخاطب مباشرة حكومة اقليم كردستان، لتسمية ممثلين عن حكومة الاقليم لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية والمجلس الوزاري للامن الوطني، مع احتفاظ الوزارة وشركاتها بكامل حقوقها ومطالباتها السابقة بموجب قرار المحكمة. (المجلس العراقي للطاقة).


 القطاع النفطي بإقليم كوردستان في عام 2021. 

 تقرير تحليلي : DRAW تشير بيانات  شركة ( ديلويت)، الى أن حكومة إقليم كوردستان مستمرة ببيع النفط بأقل من أسعار السوق العالمية بحوالي ( 11 الى  12) دولارا للبرميل، وأشارت أيضا الى أن،" تكاليف إنتاج وإستخراج نفط الاقليم، أكثر بكثير من الإيرادات التي تدخل خزينة الحكومة، بحسب تقارير الشركة، نسبة (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات إستخراج، وأن نسبة (44%) من تلك الإيرادات تدخل في خزينة الحكومة، وفق (ديلويت)، بلغ إجمالي مبيعات نفط الإقليم خلال عام 2021 ( 9 ) مليارات دولار، تبقى لحكومة الإقليم من هذا المبلغ ( 4) مليارات دولار فقط، أما المبالغ المتبقية والتي تقدر بـ ( 5) مليارات دولار، ذهبت كنفقات إنتاج وإستخراج.  من هي شركة ( ديلويت)، لماذا تعمل في إقليم كوردستان؟  ديلويت توش توهماتسو أو( Deloitte)،‏ هي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وواحدة من الشركات الأربع الكبار في هذا المجال. يقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. تعتبر ديلويت أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، تقدم ديلويت خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشارات المالية، ويصل عدد موظفيها إلى أكثر من( 244,400 )موظف على مستوى العالم. جاءت ديلويت في المرتبة رقم واحد من حيث الحصة السوقية في مجال الاستشارات من قبل مؤسسة جارتنر وفي سنة 2016، اعتبرت مجلة فورتشن ديلويت كواحدة من أفضل( 100 )شركة للعمل في العالم. قرر مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان في 3 شباط من عام 2016 ، الاستعانة بخبرة شركة رصينة وموثوقة في مجال تدقيق الحسابات بالقطاع النفطي وإعلان الحسابات المتعلقة بالعملية النفطية بشكل شفاف للرأي العام.  الإيرادات وتكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان لعام 2021 كشفت شركة "ديلويت" العالمية عن تقريرها لسنة 2021 بشأن تدقيق كميات بيع وإيرادات نفط اقليم كوردستان، مبينة أن الإقليم صدر ما مجموعه 152 مليون برميل من النفط عن طريق ميناء جيهان التركي. وجاء فيها ان اقليم كوردستان قام في العام الماضي بتصدير ما مجموعه ( 152 مليون و 1و 154) برميل من النفط عن طريق ميناء جيهان، مبينا ان معدل سعر البيع كان( 59.4  )دولاراً للبرميل الواحد. وبين التقرير ان مجموع الايرادات المتحققة من النفط المباع بلغ (9 ملیار و 37 ملیون و 887 الف و 22) دولار، وكان اكثر من (5 )مليارات منها نفقات انتاج  ، وان  صافي  الايرادات كان قرابة ( 4 )مليارات دولار، بما يعني ان نحو( 44% ) من الايرادات دخلت في خزينة حكومة الإقليم، هذه الارقام توضح بأن  تكاليف  العملية النفطية في الإقليم اكثر  بكثيرمن الإيرادات التي تدخل في خزينة الحكومة.  أجور نقل النفط عن طريق الانبوب في عام 2021.  وفق تقرير شركة (ديلويت)، بلغت اجور نقل البرميل الواحد عبر انبوب نفط الاقليم خلال عام 2021، (6) دولارات، وهذه الارقام المرتفعة استرعت انتباه  المراقبين المختصين في هذا المجال، شكلت الاجور نسبة ( 10%) من إيرادات نفط الاقليم. شركة ( كار) النفطية تملك نسبة ( 40%) و وتعود نسبة ( 60%) من ملكية الانبوب الى شركة ( روزنفت) الروسية، قامت حكومة الاقليم في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر يمتد الانبوب داخل أراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومترا، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا،  يقع (%24.6) من الانبوب يقع داخل اراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية ويبلغ طوله( 675) كيلومترا هو تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية،  وفق تقريرشركة( ديلويت)، صدرت حكومة إقليم كوردستان من (1/1/2019  وحتى 30/6/2021 ) (393 ملیون و 528 الف و 260) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي،وبحسب الشركة، دفعت حكومة الاقليم خلال هذه االفترة (ملیار 744 ملیون و 391 الف و437) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، أي دفعت مامقداره (4.4) دولار،عن نقل كل برميل، مايثير الاستغراب انه بالرغم من أن( 75% ) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية، الا أن أجور نقل النفط في الجزء الذي يقع داخل أراضي إقليم كوردستان أعلى بكثير مقارنة مع  أجور النقل في الجزء الذي يقع داخل الاراضي التركية . بيع النفط بأسعار رخيصة مقارنة مع اسعار  السوق العالمية   بحسب تقارير شركة ديلويت، حكومة الإقليم مستمرة بيع نفطها بأسعار رخيصة مقارنة مع أسعار السوق العالمية ، حيث انها تقوم ببيع البرميل بأقل من ( 10 الى 12) دولارا للبرميل.  نفط الإقليم والمصافي النفطية المحلية.  يوجد في إقليم كوردستان( 4) مصافي نفطية رسمية، الطاقة الانتاجية لهذه المصافي هي( 256) الف برميل يوميا، الا أن حكومة الإقليم لاتزود هذه  المصافي بالكمية الكافية من النفط ،حتى انها غير قادرة على توفير الاحتياجات المحلية اللازمة من المحروقان والمشتقات النفطية . وفق تقارير( ديلويت) ، زودت حكومة الاقليم خلال عام 2021 المصافي النفطية بـ (8 ملیون و 357  الف و 27) برمیل، أي (22 الف و 896) برمیل نفط يوميا. بالاضافة الى ذلك، تقوم حكومة الإقليم ايضا بيع النفط لهذه المصافي وفق احصائيات (ديلويت) باعت الحكومة خلال عام 2021 (1 ملیون 581  الف و 979) برمیل لهذه المصافي وبمعدل سعر(57) دولارا للبرميل، أي (4  الاف و 334) برمیل يوميا،. وبلغ اجمالي الإيرادات  المتحققة (88 ملیون و 100 الف و 34) دولارا.


  إيردات حكومة إقليم كوردستان خلال شهر اذار 2022

 إعداد: انور كريم  بلغ مجموع الايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي لحكومة إقليم كوردستان ( ترليون و 220 مليار) دينار،وبلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام ( 12 مليون و 219 الف ) برميل، بمعدل سعر (106) دولارا للبرميل. وتم تصديرهذه الكمية عن طريق ميناء جيهان التركي، بإيرادات بلغت( مليارو 291  ) مليون دولار، تبقى لحكومة الإقليم من هذه المبالغ ( 568 مليون) دولار، أما المبالغ المتبقية الاخرى فذهبت  لتكاليف الانتاج والإستخراج  وتقدربـ(723 ملیون) دولار. الإيرادات غيرالنفطية.  -    بلغت الإيرادات غير النفطية لحكومة الإقليم، خلال شهر اذار 2022،( 164 مليار )دينار خصصت لدفع مرتبات القطاع العام، تشير المعلومات الى أن الإيرادات غير النفطية تقدر بـ( 370 مليار ) دينار شهريا. -    المساعدات المقدمة من دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 مليون) دینار. -    حصة حكومة الاقليم من الموازنة العامة للعراق الـ(200 ملیار) دینار، التي ترسل من قبل بغداد كسلفة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم . الإيرادات النفطية لحكومة إقليم كوردستان عبر انبوب نفط الإقليم .  -    بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام ( 12 مليون و 219 الف ) برميل، صدرت هذه الكمية عن طريق ميناء جيهان التركي.  -    بلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال شهر اذار (117.7) دولار. -     تقوم حكومة الإقليم ببيع برميل النفط باقل من ( 12) دولار عن سعر السوق العالمية، لذلك بلغ معدل سعر البرميل الواحد (105.7) دولار. -    وفق التقرير الاخير لشركة ديلويت، أن نسبة (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات إستخراج ،وتبقى لحكومة الاقليم نسبة (44%) من تلك الايرادات .   -    إذن: (ملیار و 291 ملیون و 548 الف و 300) دولار  X (56%) = (723 ملیون و 267  الف و 48) دولار، تذهب كـ(تكلفة) انتاج  وإستخراج  ضمن العملية النفطية.   -    المبلغ بالدينار: (723 ملیون و 267 الف و 48) دولار X ((1450 دینار = (ترلیون و 48 ملیار و 737 ملیون و 219  الف و 600) دینار، تكاليف انتاج وإستخراج النفط. -    (ملیار و 291 ملیون و 548 الف  و 300)  دولار  X (44%) = (568 ملیون و 281  الف و 252) دولار، إيرادات تدخل خزينة الحكومة.    الإيرادات النفطية بالدينار تساوي: (568 ملیون و 281  الف و 252) دولار X (1450)   دینار= (824 ملیار و 7 ملیون و 815  الف و 400) دینار.   إجمالي إيرادات شهر اذار 2022 ( بالدينار)  824 ملیار و 7 ملیون و 815 الف و 400) إيرادات نفطية + (200 ملیار) المبلغ المرسل من قبل بغداد كسلفة لدفع رواتب الموظفين + (164 ملیار) الإيرادات غير النفطية + (31 ملیار 500 مليون)  مساعدات مقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (ترلیون و 219 ملیار و 507 ملیون و 815 الف  و 400) دینار.


الهيمنة التركية على عملية الانتاج النفطي في إقليم كوردستان

تقرير:DRAW بدعم من منظمة ( نيد) الاميركية.  تعمل الشركات النفطية التركية في( 8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصص وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم ،حيث تملك في بلوك تاوكي (25%) وفي بلوك بيربهر،(40%)وبلوك دهوك(40%) وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%) وفي ميران( 75%)، وبلوك جيا سورخ(60 %)، وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصص في حقول ( جيا سورخ و بلكانة) بنسبة( 20%)، إضافة الى ذلك، انبوب نفط الاقليم الذي يمتد الى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية، يبلغ طول الانبوب (896) كيلومترا، ويبدأ من حقل( خورملة) ويمتد داخل أراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومترا، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية ويبلغ طوله( 675) كيلومترا، فهو تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية، وتذهب جزء من أجور نقل النفط عن طريق هذا الانبوب اليها، اضف الى ذلك، تدخل عائدات نفط الاقليم الى البنوك التركية ومن ثم ترسل من هناك الى حكومة الاقليم .  اولآ- أهمية النفط والطاقة في إقليم كوردستان بالنسبة لتركيا. يعتبر إقليم كوردستان وجهة مهمة وفريدة من عدة نواحي بالنسبة لتركيا، بدون الثروة النفطية والغازية للاقليم، لاتستطيع تركيا المضي في ديمومتها، و بدون  الهيمنة على اسواق الإقليم تتعرض تركيا الى أزمات إقتصادية،  العلاقات مع إقليم كوردستان انقذت تركيا من الوقوع في أزمة البطالة التي بدورها أذا تفشت عن الحد المعقول وخاصة في المناطق الكوردية التابعة لها، لتؤدي الى تزايد أعداد الرجال الملتحقين في تلك المناطق( بحزب العمال  الكوردستاني المعارض) لها، الان تخشى تركيا كثيرا من أن تستعيد الحكومة الاتحادية على ملف النفط بإقليم كوردستان. لكي تتوضح الصورة أكثر حول العلاقات بين الاقليم وتركيا علينا أن نسلط الضوء على عددة عوامل وهي كالتالي:  1-    لاتملك تركيا مصادر للطاقة، تستورد ماتحتاجها من الخارج. 2-     الطاقة من إحدى العوامل المهمة لديمومة عجلة التنمية في هذا البلد. 3-     تقع تركيا في موقع عجيب، حيث تقع بالقرب من ( 73%) من  إحتياطي النفط في العالم و( 70%) من إحتياطي الغاز، هذه المصادر تقع في منطقة الشرق الاوسط وبحر قزوين القريبة منها.  هذه العوامل لها تأثير بشكل مباشرعلى علاقة تركيا مع إقليم كوردستان، والتي تحاول بكل السبل أن تكون في موقف المسيطر وأن تكون لها اليد العليا في عقودها الاستثمارية مع الاقليم. بالاضافة الى ذلك حجم وقرب الطاقة الموجودة في الاقليم بالنسبة لتركيا سمة أخرى لها، ولذلك تحاول بشتى الطرق تكثيف الضغط على الاقليم من هذه الناحية.   ثانيا- حاجة تركيا للنفط بدأت التنمية الاقتصادية في تركيا بين أعوام ( 2002- 2017)، وتعتبر في المرتبة 13 إقتصاديا على مستوى العالم، وتعتبر حاجة تركيا للطاقة من الاولويات، وهي ضرورية للنهوض بالتنمية الاقتصادية ، بارغم من الاحصائيات تشير ان هذا البلد يملك إحتياطي نفطي يقدربـ( 366) مليون برميل ، ألا أن الحاجة المتزايدة لهذا المنتج، تجعل تركيا تستنفذ الاحتياطي الموجود في غضون ( 18) عاما.  ثالثا- انتاج النفط في إقليم كوردستان.     وﺑﺪء تطوير قطاع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻋﺎم 2006، ووقع أكثر ﻣﻦ 50 ﻋﻘداً ﻟﻤﺸﺎركة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺷﺮكات ﻧﻔﻂ دوﻟﻴﺔ. وكان الشركاء المتعاقدون في البداية شركات نفط صغيرة مثل غولف كيستون، وجينيل، وويسترن زاغروس. وقد اكتشفت شركة غولف كيستون حقل شيخان العملاق الذي تقدر احتياطاته بـ 14 مليار برميل نفط وهو واحد من أكبر الاكتشافات النفطية في( مليار برميل) نفط وهو واحد من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم منذ أكثر من 20 عاماً. ودخلت شركة إكسون موبيل -في عام 2012- مجال العمل في الإقليم كأول شركة دولية كبرى، تلتها شركات شيفرون، وتوتال، وغاز بروم.وتقدر وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أن الاحتياطات تصل إلى 45 مليار برميل نفط، و177 تريليون متر مكعب من الغاز.  رابعا – النفوذ أوالهيمنة التركية على عملية الانتاج النفطي في إقليم كوردستان 1-    انبوب نفط الاقليم داخل الاراضي التركية.   تصدر حكومة إقليم كوردستان ( 450 ) الف برميل نفط  يوميا، عن طريق انبوب نفط كوردستان الممتد الى ميناء جيهان التركي، وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم بالتصدير بشكل رسمي في عام 2014 ، يبلغ عدد الشركات العاملة  بالإقليم في هذا المجال ( 40) شركة، وضعت حكومة إقليم كوردستان اللمسات النهائية على حزمة اتفاقيات شاملة مع تركيا لبناء خطوط أنابيب للنفط والغاز بمليارات الدولارات لنقل احتياطيات النفط والغازالضخمة في المنطقة إلى الأسواق العالمية، كانت الغاية في البداية من إنشاء الانبوب هو لتصدير الغاز، الا أنها تحولت فيما بعد لتصدير النفط، وفق مذكرة قدمها عضو برلمان إقليم كوردستان ( علي حمه صالح) الى رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حول انبوب نفط الاقليم ، بدأ العمل  بتأسيس و مد  الانبوب في عام 2010 وفي عام 2013 بدأ تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. وفق المعلومات التي وردت في المذكرة، فإن شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب وأن تكلفة إنشاء الانبوب بلغت ( 600) مليون دولار، وأن( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية. قامت حكومة الاقليم في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومترا، ويبدأ من حقل( خورملة) و يمربين الحقول النفطية في بلوكات ( أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوك وسليفاني سلیڤانی) ويمتد داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل أراضي الاقليم، وتتقاسم شركتا ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله( 675) كيلومترا، فهو تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. بحسب المذكرة، شركة روزنفت الروسية دفعت( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص.وفق المعلومات المتوفرة ، الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال ( 18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم (476) مليون دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب لشركة ( بوتاش) داخل الاراضي التركية، مد الانبوب بشكل مستقل كان له اثار على وضع الطاقة والوضع الاقتصادي والسياسي  بين أربيل و أنقرة و بغداد.     2-    الشركات التركية العاملة في الحقول النفطية في إقليم كوردستان.  عملت شركتان تركيتان قبل كتابة الدستور العراقي في عام ( 2005) بإقليم كوردستان، وقعت إدارة السليمانية في عام 2003 عقدا مع شركة ( بيت أويل) للاستثمار في حقول ( شاكل و بولخانة)، قبل هذا الاتفاق كانت لادارة السليمانية ايضا اتفاق مبرم مع شركة ( كنل اينرجي)، الشركتان تملكان في الوقت الحالي عقودا للاستثمار في الحقول النفطية و الغازية بالاقليم .   ا- شركة ( كنل إينيرجي)، لها عقود استثمار مع حكومة الاقليم في الحقول التالية:  ‌بلوك تاوكي : محافظة دهوك، المساحة (594) كيلومترمربع ، يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك وفق تقرير( سكوتيا كابيتال) بـ(1.9) ملیار برمیل.تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 25 %) في هذه الحقول. بلوك بير بهر: يقع في شمال محافظة دهوك مساحته (350) كيلو متر مربع  يقدر الاحتياطي في هذا البلوك بـ (1.9) ملیار برمیل، تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 40 %) في هذه الحقول.  بلوك دهوك: مركزدهوك، جنوب المدينة و قضاء سميل، المساحة (162) كیلومتر مربع الاحتياطي في هذا البلوك يقدر بـ (2.2) ملیار برمیل. تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 40 %) في هذه الحقول. بلوك جيا سورخ: منطقة كرميان، ناحيتي( قورة توو و ميدان و قضاء خانقين)، المساحة (938) كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (5.656) ملیار برمیل ، تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 60 %) في هذه الحقول.   بلوك طق طق: يقع بين قضاء كوية و قضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. تملك شركة  ( كنل إينيرجي) نسبة ( 44 %) في هذه الحقول. بلوك بنباو: في محافظة أربيل، المساحة (240) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل ). تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 44 %) في هذه الحقول. بلوك ميران: محافظة السليمانية، المساحة (1015)  كيلو متر مربع،  وينقسم الى حقلي ميران الشرقية (1.637) ملیار برمیل، ميران الغربية، (4.808) ملیار برميل. تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 75 %) في هذه الحقول. ب- شركة بيت أويل ، وقعت عقود استثمار مع حكومة الاقليم في الحقول التالية . بلوك بلكانة: منطقة كرميان، قضاء طوز وناحية جبارة، المساحة (529)  كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع،(1.58) ملیاربرميل. تملك شركة ( بيت أويل) نسبة ( 20 %) في هذه الحقول. جيا سورخ:  تملك الشركة نسبة ( 20%)  في هذه الحقول الى جانب شركة( كنل إينيرجي).


أقيام نفط إقليم كوردستان، بين التصديرعن طريق شركة ( سومو) أوبشكل مستقل  

 تقرير تحليلي : DRAW صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام ( 2021) أكثرمن ( 151 مليون) برميل من النفط ، تبقى للحكومة من كل برميل( 25) دولار كمعدل ربح ، وبلغ  إجمالي الواردات بعد إستخراج النفقات (3 ملیار و 870 ملیون) دولار. في حين لو صدرت حكومة الاقليم تلك الكمية عن طريق شركة تسويق النفط العراقية( سومو)، لحصلت على ارباح بلغت ثلاث إضعاف التي حصلت عليها من تصديرها النفط بشكل مستقل، أي كانت ستحصل على ( 10 مليارات) دولار.تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. أولا -  الفرق بين إقيام نفط الاقليم، بين التصدير عن طريق شركة ( سومو) أوبشكل مستقل ( قبل إحتساب النفقات).  صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام( 2021) أكثرمن ( 151 مليون و 211 الف ) برميل من النفط  عن طريق  ميناء جيهان التركي ، وفق الاحصائيات بلغ معدل سعر البرميل خلال تلك سنة في الاسواق العالمية أكثرمن ( 71 دولارا)، أي أن قيمة النفط المصدر قبل حساب نفقات الاستخراج والتسويق قدرت بـ (9 ملیارو 214 مليون و 343 الف و 860) دولار. بعد حساب نفقات الاستخراج والتسويق و بيع برميل النفط بأقل من سعر السوق بـ (  10 - 12  دولار)، أي بمعدل( 61.01 ) دولارا للبرميل، وبذلك بلغت الواردات التي حصلت عليها حكومة الاقليم (3 ملیار و 870 ملیون) دولار فقط، لو صدرت حكومة الاقليم تلك الكمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) كيف كانت النتيجية؟   أعلنت شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط العراقية إن مجموع الصادرات النفطية للعام 2021 بلغ (مليارا و 102 مليون و188 الف) وبينت الشركة أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ ( 68 دولاراً و 8 سنتات) للبرميل، اي أن لو صدرت حكومة الاقليم تلك الكمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية( سومو) لحصلت على ارباح بلغت ثلاث إضعاف التي حصلت عليها من خلال تصدير النفط بشكل مستقل، أي كانت ستحصل على ( 10 مليار و 324 ومليون و 712 الف و 520) دولار. وبحسب هذه المعادلة الحسابية ، فأن حكومة  الاقليم خسرت من بيع تلك الكمية بشكل مستقل مبلغ يقدر بـ ( مليار و 110 مليون و 368 الف و 660 ) دولار. ثانيا - الفرق بين أقيام نفط الاقليم، بين التصديرعن طريق شركة( سومو) أوبشكل مستقل ( بعد إحتساب النفقات) في 28 حوزيران 2021، أعلن وزير الثروات الطبيعية  في حكومة اقليم كوردستان( كمال  اتروشي) خلال جلسة برلمان الاقليم أن،" نسبة (58%) من عائدات النفط تذهب الى الشركات النفطية و نفقات الاستخراج، حيث أن  نسبة(20%) من العائدات تذهب كنفقات أستخراج النفط و نسبة (14%) منها تذهب كمستحقات لشركات النفط و نسبة(6%) تذهب كنفقات نقل النفط وتصديره عن طريق الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، إضافة الى ذلك فأن حكومة الاقليم تبيع برميل النفط بـ( 10) دولارات أقل من سعر السوق العالمية، لذلك تتبقى لحكومة الاقليم  مبلغ (3 ملیار و 870 ملیون 24 الف و 521) دولار، أي أن معدل ربح حكومة الاقليم من برميل النفط هو( 25.62) دولار فقط .  وضع النفط بين الحكومة العراقية والإقليم .  وفق الاحصائيات والارقام، بلغ مجموع  الصادرات النفطية العراقية خلال عام 2021 ( مليارا و102 مليون و188 ألف برميل)، الإيرادات المحققة من مبيعات النفط الخام بلغت( 75 مليارا و650 مليون و 606 الف دولار،  أما حكومة إقليم كوردستان، فإنها صدرت في عام ( 2021) أكثرمن ( 151 مليون و 211 الف ) برميل ، قيمة النفط المصدر قبل إحساب نفقات الاستخراج والتسويق تقدربـ ( 10 مليار و 670 مليون دولار)، بعد إحتساب نفقات الاستخراج  تبقى للحكومة (3 ملیار و 870 ملیون) دولار فقط، شكلت الصادرات النفطية لحكومة إقليم كوردستان نسبة( 13%) من إجمالي الصادرات النفطية العراقية ،الا أن ما تبقى لحكومة الاقليم من واردات، تشكل نسبة ( 5%) فقط من مجموع العائدات النفطية المتحققة للحكومة الاتحادية. تبقى للحكومة الاتحادية من كل برميل ( 68) دولارا ،أما حكومة الاقليم تبقى لها من كل برميل( 25) دولار فقط. وبهذا يتضح لنا، لو صدرت حكومة الاقليم النفط عن طريق( شركة سومو) لتبقى لها صافي ربح من كل برميل( 43) دولار، وبطريقة حسابية أخرى  صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام ( 2021) أكثرمن ( 151 مليون و 211 الف )برميل ، قيمة النفط المصدر قبل حساب نفقات الاستخراج والتسويق تقدربـ ( 10 مليار و 670 مليون دولار)، بعد إحتساب نفقات الاستخراج  تبقى للحكومة (3 ملیار و 870 ملیون) دولار فقط، أي انها لوصدرت نفطها عن طريق (شركة سومو) لحصلت على ارباح تقدر بـ( 10 ) مليارات دولار، الفرق لايقل عن ( 7 مليار )دولار.


 مسرور بارزاني :   بلغت مبيعات النفط لشهر شباط ( 980 مليون) دولار

   عربيةDRAW:    كشف مصدررفيع في حكومة إقليم كوردستان لـ ( DRAW ) أن،" الواردات النفطية لشهر شباط الماضي، تمت إحاطتها من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، بالشكل التالي :    -    شهرشباط الماضي كان 28 يوما. -    بلغت الصادرات النفطية لحكومة الاقليم  في شهر شباط  الماضي ( 422 الف) برميل يوميا .  -    بلغ إجمالي المبيعات في شهر شباط ( 11 مليون و 816 الف ) برميل.  -     باعت حكومة الاقليم برميل النفط بـ ( 83 دولارا) للبرميل .  -    بلغت الواردات النفطية لشهر شباط ( 980 مليون دولار). -    ما تبقى للحكومة من هذا المبلغ ( 420 مليون ) دولار كصافي ارباح.  -     (58 مليون دولار) من الواردات النفطية لشهر شباط، ذهبت لتسديد الديون التي بذمة حكومة الاقليم للشركات.  -    ( 67 مليون دولار) من الواردات ذهبت كنفقات لاجورالانبوب الناقل لنفط الاقليم الى ميناء جيهان التركي.   -    ( 435 مليون دولار) من الواردات النفطية، ذهبت الى كنفقات واجور للشركات التي تعمل في قطاع نفط الاقليم .  -    المبالغ التي دخلت الى خزينة الحكومة بلغت ( 420 مليون ) دولار. -    استقطع من هذا المبلغ ( 134 مليون دولار) لسد العجز في المبلغ المخصص لدفع رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني الماضي، بسبب عدم ارسال بغداد السلفة المخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ ( 200) مليار دينار.  -     (350 ) مليون دولار + 134 مليون دولار = 484 مليون دولار، تم صرفه لدفع رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني الماضي.  -    المبلغ المتبقي لدفع مرتبات شهر شباط من مبيعات النفط هو( 286 مليون دولار).


نظام ملكية النفط والموجودات النفطية (دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والأمريكي ) 

عربية Draw:    أ.م.د.ريواز فائق حسين نظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. المقدمة أولاً/ التعريف بالموضوع    تشكل ملكية النفط،الإحتياطي والمستخرج ،وملكية الموجودات النفطية،الثابتة والمنقولة،مهمة دقيقة بالنسبة للسلطة التشريعية والقضائية للدولة المضيفة والدول التي تنتمي اليها شركات النفط والمستثمرين في الصناعة النفطية، حيث أن النزاعات التي تنشب بسبب ملكية النفط والموجودات النفطية أثناء سريان العقد النفطي وعند إنتهائه،تحتاج الى نصوص قانونية ومؤسسات قضائية ذات كفاءة عالية،تمهيداً للفصل فيها. ثانياً/ سبب إختيار الموضوع     بما ان الملكية والحقوق المتفرعة عنها هي موضوعات تدور في فلك القانون الخاص ولاسيما القانون المدني من حيث الأصل،ورغم خصوصية الطبيعة القانونية التي تتصف بها العقود النفطية والتي تختلف عن العقود التي تبرم بموجب أحكام القانون المدني مطلقاً،فإن دراسة ملكية النفط والموجودات النفطية جذبتني الى الخوض فيها ،كونها من الموضوعات التي لم تحض بالدراسة الكافية المستفيضة رغم أهميتها. ثالثاً/ منهجية البحث    عليه وإنطلاقاً من الفرضية القائلة بأن:- النصوص القانونية وليست البنود التعاقدية هي التي تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية والأراضي السطحية وحقوق مستثمري القطاع النفطي في الوقت نفسه ،باشرت في دراستي بالمقارنة بين النظام القانوني والتعاقدي العراقي والأمريكي من جانب ملكية النفط والموجودات النفطية في ظل النظامين . رابعاً/مشكلة البحث     تتجسد مشكلة البحث من معطيات وآثار البون الشاسع بين النظامين العراقي والأمريكي  من حيث إعتراف الثاني بحق الأفراد وكيانات القطاع الخاص في ملكية النفط الكامن تحت قطع الأراضي التي يمتلكونها، ومنع هذا الحق على الأفراد واشخاص القطاع الخاص تماماً في القانون العراقي،ما أخلف أحكاماً قانونية وتعاقدية مختلفة تماماً بين النظامين،ومن خلال ذلك تظهر أهمية الدراسة من حيث إبرازها لدور النصوص القانونية المنظمة لملكية النفط والموجودات النفطية في بلورة الأحكام التعاقدية وليست العكس . خامساً/صعوبات البحث   إلا أن ما يجب الأعترف به هو صعوبة الحصول على المصادر القانونية العربية ذات الصلة بهذا الموضوع ،ويبدو ذلك ناتجاً عن التركيز المبالغ فيه من قبل المؤلفين والباحثين  القانونيين على دراسة عقود النفط و انواعه وآثاره المالية والقانونية والعائدات الناتجة عن العمليات النفطية دون الخوض في بعض الجوانب القانونية المتشعبة والتي تقترب من مدار فروع القانون الخاص(المدني،التجاري والدولي الخاص) أكثر من فروع القانون العام (الدستوري،الإداري ،الدولي العام والتجاري الدولي). المبحث الأول نظام ملكية النفط يقول العلامة المرحوم عبدالرزاق السنهوري "إذا كان العقار بطبيعته  هو الأصل في العقار، فالأصل في العقار بطبيعته هو الأرض" ، ما يعني أن الأرض هي من تمنح صفة العقار لكل من المنشآت والبنايات والمعادن الموجودة تحت ترابها وفي أعماق طبقاتها، فالأرض ليست مجرد نوع من أنواع العقار بل هي أيضاً اصل كل عقار من حيث أنها تملك ميزة الثبات والإستقرار، من هذا المنظلق النفط الكامن في باطن الأرض يكون عقاراً لكونه جزءاً من التربة، بينما النفط المستخرج يصبح منقولاً، فالأول يسمى (الإحتياطي النفطي) والأصل في ملكيته انه يتبع ملكية الأرض، والثاني يسمى (النفط المنتج)، فيختلف نظام ملكيته تبعاً لإستخراجه أو عدم إستخراجه الفعليز عليه نقسم هذا المبحث الى مطلبين ،نشرح في الأول نظام ملكية النفط الإحطياطي ونخصص المطلب الثاني لعرض نظام ملكية النفط المنتج.. المطلب الأول:- نظام ملكية النفط الإحتياطي الإحتياطي النفطي عبارة عن كميات النفط الخام المقدرة في مكامن الأرض والتي يمكن استخراجها تحت القدرات المالية والتكنولوجية المعروفة، ما يعني أن الإحتياطي النفطي يشكل أحد المعادن الباطنة وهي ماكان في جوهرها مستكناًً لا يمكن الوصول اليه إلا بالعمل( ). ومن الناحية القانونية،يُلاحظ أن القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة 1951 لم يعالج بشكل مباشر ملكية النفط والغاز وإنما عالج نطاق ملكية الأرض من خلال نص المادة (1049) بفقراتها الثلاث:- (1. مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2. وملكية الأرض، تشمل ما فوقها علواً وما تحتها سفلاً الى الحد المفيد في تمتع بها.3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها). وبما أن الإحتياطي النفطي تدخل ضمن ما تشتمل عليه تحت الأرض عمقاً، ففي المطلق تكون ملكيته تابعة لملكية الأرض، إلا أنه بموجب الفقرة (2) من المادة سالفة الذكر تم وضع إستثناء على الأصل العام الذي جاء به القانون المدني في شمول ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها، من خلال ما جاء في ذيل الفقرة من حيث تفيد نطاق ملكية الأرض بــ(الى الحد المفيد التمتع بها) علواً وعمقاً، دون أن يبين المقصود بــ(الحد المفيد). وتأكيداً لحق مالك الأرض في التمتع بما تترتب على الملكية من حقوق ومنعاً للتعرض له جاءت المادة (1050) من القانون المدني بأنه:- (لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً). ما تفيد أنه لا يُحرم المالك من إستعمال أو إستغلال أو التصرف بأرضه علواً وسفلاً إلا بالقانون، وبما أن النظام القانوني العراقي يخلو عن قانون خاص بتنظيم الصناعة النفطية( ) ولا سيما ما يتعلق منه بإستملاك الأراضي المملوكة للأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من قبل وزارة النفط العراقية فيما لو إستكشف النفط في باطنها، فيتم اللجوء الى قانون الإستملاك العراقي رقم (12) لسنة (1981) الذي أورد قواعد عامة في هذا المجال والتي تُمكن دوائر الدولة من إستملاك العقارات والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به تحقيقاً لأغراضها وتنفيذاً لخططها ومشاريعها بما يضمن التعويض العادل للعقارات المستملكة، تضمن حقوق أصحابها دون الإخلال بالمصلحة العامة، ما تسهل على الدولة من خلال وزارة النفط إبرام عقود النفط مع الشركات المتخصصة في إستكشاف وإستخراج النفط .حيث أن هذه العقود ترتب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة لا تتمكن هذه الأخيرة من الإلتزام بأدائها مالم تكن الأرض التي توجد النفط في باطنها مستملكة سلفاً او تعود ملكيتها للحكومة أصلاً.( )  إلا أن ما يسهل عمل وزارة النفط في هذا السياق هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (273) في 26/12/2001 بخصوص المحرمات النفطية وتعليمات تنفيذه، حيث ينص البند (ثالثاً) من القرار على انه :- عند تحقق حاجة وزارة النفط الفعلية للأراضى المنصوص عليها في الفقرة (11) من البند (أولاً) من هذا القرار، يجري إستملاكها أو أطفاء حقوق التصرف فيها وفق أحكام التشريعات النافذة على أن تحسب قيمة الأرض وفق قيمة أقرب أرض مجاورة لها خارج حدود أراضي الحقول والعمليات النفطية، ويقتصر التعويض عن المنشآت على ما مثبت منها في المحاضر المنصوص عليها في البند المشار اليه). فعادة ماتقوم الحكومات بتقسيم أراضيها الى مناطق ورقع جغرافية منفصلة، يشار اليها عادة (بالرقع النفطية أو مناطق الرخص)، وتقدمها بعد ذلك، وبشكل منتظم لشركات النفط، بشروط معينة من خلال عقود التراخيص تسمح للشركات هذه بالبدء في التنقيب والتطوير النهائي لإستخراج أي نفط أو غاز يقع تحت تلك الأراضي،فمثلاً تنص المادة "21" من قانون النفط والغاز لإقلييم كوردستان –العراق رقم "22"لسنة 2007 على أنه :- (لأغراض هذا القانون يقسم الاقليم أو بعض اجزائه الى رقع من الاراضي ، وتحدد كل رقعة بنظام الاحداثيات التربيعي العالمي (UTM)Universal Transverse Mercator ونظام الاحداثيات الكروي " الجغرافي" )     وسابقاً كانت حق صاحب الإمتياز في الإتفاقيات النفطية التقليدية توصف بأنه حق ملكية، إتجهت العقود الحديثة الى إقتصار حقوق صاحب الإمتياز على حق البحث والإستكشاف والإنتاج بإعتبارها حقوق متفرعة عن حق الملكية الثابت للدولة المضيفة على مكامن النفط، ما تلزم صاحب الإمتياز بعدم إساءة إستعمال طاقة المخزون النفطي. بينما الحق في ملكية النفط الكامن تحت الأراضي الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف جذرياً عنه في أي مكان آخر في العالم، حيث أن مالك سطح الأرض يمكن أن يكون له أيضاً حق ملكية المعادن بما فيها النفط والغاز من تحت تلك الأرض، وبعبارة أخرى يملك الشخص المالك الحقوق  المعدنية( )  المتفرعة عن ملكية الأرض،شأنه شأن مؤسسات الدولة أو المنظمات الحكومية، ما يؤثر على هيكل ونطاق صناعة النفط في ذلك البلد، ونتيجة لهذه الآثار، توجد فرص عديدة اليوم للحصول على أراضي معدنية عالية الجودة بشروط معقولة في المناطق التي ثبت أنها ذات إنتاجية عالية من النفط والغاز) (. حيث أن هيكل السوق المحلية لموارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية تعد مملوكة للقطاع الخاص بشكل عام، على عكس البلدان التي تملك فيها الحكومة الموارد الطبيعية، لذلك فإن النفط والغاز مملوكة لأفراد أو شركات خاصة أو كيانات حكومية تملك سطح الأرض، حيث من حق أياً من هؤلاء إستكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الكامنة تحت ممتلكاتهم، وكحق خاص في الملكية، يمكن للأفراد فصل حقوقهم في إمتلاك سطح الأرض عن ملكيتهم للنفط والغاز الكامن تحتها وبيع حقوقهم في إنتاج النفط والغاز،كما يمكنهم أيضاً إيجار تلك الحقوق لأطراف ثالثة تنتج النفط وتدفع رسوم مالك الأراضي أو الأتاوات أو الأثنين معاً،كما لديهم خيار الإمتناع  عن تطوير حقوقهم المعدنية.     وبالتالي فإن هيكل السوق المحلي لتطوير موارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية مدفوع الى حد كبير بالعقود الخاصة بدلاً من التنظيم الحكومي، وهذه صفة تتميز بها الحقوق المعدنية في الولايات المتحدة الأمريكية تميزها عما هو ثابت في غيرها من الدول. بينما بالنسبة للأراضي التي تعود ملكيتها للحكومة المحلية أو الولاية أو الحكومة الفيدرالية والأراضي التي يمتلك الأفراد حقوقها السطحية وتكتسب الحكومة ملكية ما توجد تحت سطوحها من المعادن، فإنها بموجب نصوص القوانين( ) الأمريكية ذات الصلة بإدارة الحقوق المترتبة على ملكية الأراضي( ) يقوم مكتب إدارة الأراضي بتأجير المعادن وإدارة أنشطة تطوير النفط والغاز وعقود الإيجار الخاصة بهما، وذلك بالتعاون مع وكالات فيدرالية أخرى أو مع مالكي سطح الأرض عند الإقتضاء( ) وهذا ما نص عليه القسم الفرعي (3100) من قانون اللوائح الإتحادية رقم (43) بأن:- (1- يخضع للتأجير بموجب قانون تأجير المعادن لعام 1920....، النفط والغاز في الأراضي العامة والأراضي المعادة الى الملك العام وفقاً للقسم الفرعي 2370 من هذا القانون......2.......). حيث عادة ما يتم نقل حقوق إستكشاف وتطوير النفط والغاز في الولايات المتحدة من خلال عقود خاصة مثل عقد الإيجار بين مالك الحقوق المعدنية والكيان الذي سوف يستكشف النفط والغاز، وذلك على أساس عملية مناقصة عامة وتنافسية على أن تحقق أعلى وأفضل الشروط لمصلحة الدولة، ويتلقى مالك الأرض دفعة مقدماً مقابل توفير خيار الحفر لفترة محددة من الزمن.( ) المطلب الثاني:-نظام ملكية النفط المستخرج( ) يعد النفط الكامن في باطن الأرض أحد الممتلكات المعدنية غير العادية التي تشكل جزءاً من التراكيب الجيولوجية لطبقات الأرض، وبالتالي يعد عقاراً يخضع في ملكيته لأحكام الأنظمة القانونية التي تحكم ملكية الأرض سطحاً وعمقاً، بينما إستخراج النفط من باطن الأرض يُغيّر طبيعته من مال عقاري مستقر ثابت الى مال منقول يكون خاضعاً في ملكيته لأحكام عقود النفط التي يبرمها صاحب الحقوق المعدنية مع شركات النفط( ) ما يعني أن ملكية الدولة قد لا تمتد الى النفط الخام بعد إستخراجه وإن أستخراجه أو عدم إستخراجة الفعلي يكون هو الفيصل في تحديد نظام ملكيته، حيث من مقتضيات العقد المبرم بين الدولة المضيفة والمتعاقد معها هو ترتيب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة تمكنها من التصرف في النفط المستخرج. من هذا المنطلق تنص الفقرة (سابعاً) من المادة (الثالثة) من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 على:- (لأي شخص أن يكتسب حق إمتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً). ونقطة التجهيز وفقاً للفقرة (32) من المادة (الأولى) من هذا القانون هو:- (المكان الذي يلي عملية الإستخراج ويكون فيه النفط الخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع والإستلام وفق المعايير الدولية، أي المكان الذي يكون لشخص ما حق إمتلاك النفط فيه حسب الفقرة سابعاً من المادة الثالثة من هذا القانون). أما الفقرة (خامساً) من المادة الثالثة من القانون فتنص على:- (تتولى حكومة الإقليم الإشراف وتنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز، ويحق لها منح إجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث). نستخلص من مضمون هذه المواد، أن المشرع الكوردستاني الى جانب إقراره بحق الإقليم في حصته من النفط المستخرج، إنما أقر صراحة بفكرة إمتلاك حصة من النفط في نقطة التجهيز من قبل اشخاص من القطاع الخاص، ويبدو ان موقف المشرع ماهو الا نتيجة حتمية لطبيعة عقد المشاركة بالإنتاج والذي أقرّة قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق في المادة الأولى/ الفقرة 29 منه كنموذج العقد النفطي المعتمد عليه من قبل وزارة الثروات الطبيعية للإقليم. حيث تعد تمكين المتعاقد مع الوزارة من التصرف بحصة من النفط المستخرج إحدى الآثار القانونية المترتبة على إبرام عقد المشاركة بالإنتاج تحت تسمية (تقاسم نفط الربح- sharing of profit petroleum). وقد تم تخصيص البند (26) من شروط العقد النموذجية  في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، لأحكام تقاسم نفط الربح بين الحكومة والمتعاقد. ونفط الربح كما تم تعريفه في البند (26/1/ب) المشار اليه هو:- (كميات النفط الخام المتاحة والغاز الطبيعي المصاحب من منطقة الإنتاج بعد إسترداد تكاليف النفط وفقاً للمادتين "1, 25"). أما عن حق المتعاقد في حصة من نفط الربح فقد تم تجسيده في المادة (26/2) من العقد بالنص على أن:- (من الإنتاج الأول، وعندما يتم إنتاج النفط يحق للمقاول أن يحصل على حصة مئوية من نفط الخام الربح و/أو الغاز الطبيعي الربح، مقابل إستثماره في العمليات البترولية، وتحدد النسبة المئوية للحصة وفقاً للمادة 26/5)( ). بينما وفي ظل غياب قانون النفط والغاز في الدولة الفيدرالية (العراق)، يتم اللجوء الى أحكام العقود التي أبرمتها وزارة النفط العراقية مع شركات النفط، حيث يمكن من خلالها تحديد طبيعة حصة الشركات ومعرفة ما إذا كانت تتشابه مع نظيراتها في عقود إقليم كوردستان من حيث إمتلاك جزء من النفط المستخرج أو تكون في صيغة أخرى. حيث تنص المادة "6/1" من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية"إيراب"،رقم "5" لسنة 1968- وهو قانون يصنف في الأصل ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، ولكن بتصديقها من قبل المجلس التشريعي العراقي سنة 1968، تحولت من إتفاقية الى قانون داخلي في العراق- على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد للنفط المنتج بموجب أحكام هذا العقد إبتداءاً من فوهة البئر). ونظراً لأن نوعية عقد النفط هو المرجع في تحديد طبيعة حصة الشركات، وبما أن عقود الخدمة( ) هي الغالبة بين عقود وزارة النفط وإن وجدت الى جانبها اعداد قليلة جداً من الأنواع الأخرى، فإننا نعتمد الغالب الشائع كمرجعية وهي عقود الخدمة النفطية، بموجبها تحتفظ الحكومة بملكية النفط المستكشف بالإضافة الى سلطة التصرف فيه، وتتحمل بالمقابل- من خلال وزارة النفط مباشرة أو من خلال الشركة الوطنية التي تكون طرفاً في العقد- مسؤولية تمويل المشاريع، وتوكل مهمة التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاحه الى الجهة التي تمتلك الرأس المال الكافي والخبرة الفنية اللازمة، على أن تحصل هذه الأخيرة على نسبة مؤوية من عائدات النفط تقدر بـ(2) دولار للبرميل الواحد إذا كانت نسبة متراكم الواردات الى متراكم الكلفة، والتي تسمى بـ(معامل R)، أقل من واحد، وتنخفض الى (0,6) دولار للبرميل الواحد إذا كان معامل (R) يساوي اثنين او أكثر، وفيما بينهما تتراوح الربحية بين (1- 1,6) دولار/برميل، حسب مقدار معامل (R)) (. بينما مقارنة ماهو دارج في العراق وفي إقليم كوردستان مع ماهو دارج في الولايات المتحدة الأمريكية تكون خاضعة للنتائج المترتبة على ملكية الأفراد للحقوق المعدنية في ظل النظام القانوني الأمريكي والتي تؤثر تماماً على هيكل لصناعة النفطية ونظام ملكية عناصرها.  حيث أياً كان المالك الفعلي لحقوق النفط والغاز، فرداً أو شركة أو كيان حكومي، غالباً مالا يقوم أصحاب الأراضي بحفر آبارهم الخاصة، وعادة ما يتم تأجير حقوق الحفر لشركات الإستخراج، فإذا تم إنتاج النفط أوالغاز أوكلاهما يتم تحويل الترخيص الى رخصة إنتاج، ويحصل مالك الأرض على مدفوعات الأتاوات، وهي نسبة مؤية من القيمة الإجمالية للإنتاج، إلا أن هناك فروقاً ذات دلالة في هيكل العقد بين عقود إيجار الدولة والولايات وعقود الإيجار الخاصة، حيث أن الأول تتميز بكونها نموذجية وذو شروط موحدة، بينما الثانية ليست كذلك وتختلف من حالة الى حالة أخرى نظراً لأن شركة النفط تتصل بمالك الحقوق المعدنية مباشرة وتتفاوض معه، وتتفق معه على شروط العقد والنتائج المترتبة عليه( ). إذن ماهو عقد الإيجار النفطي؟ وما هو آثاره من جهة ملكية النفط المستخرج؟  عقد الإيجار النفطي هو إتفاق بين مالك الحقوق المعدنية وإحدى الشركات، يسمى الأول (مؤجر) والثاني (مستأجر)، بموجبه يمنح المؤجر شركة النفط الحق في إستكشاف وإنتاج النفط والغاز خلال فترة زمنية محددة، مقابل منح رسوم الملكية للمؤجر( ). حيث يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر ثلاثة أنواع من المدفوعات كما يتم التفاوض عليها بين الطرفين:- أولهم (المكافأة)( ) وهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان على أن تدفع عند توقيع عقد الإيجار النفطي، وثانيهم هو (الإيجار) وهو دفع سنوي عادة ما يتم دفعه الى حين بدأ عملية إنتاج النفط أو الغاز بكميات تجارية، بيما ثالثهم هو (الأتاوة) والتي تمثل جزءاً من القيمة الإجمالية لأي نفط أو غاز ينتج عن عقد الإيجار، وهي لا تشكل جزءاً من الأرباح لأنها تدفع دون إقتطاع تكاليف الحفر، التطوير والتشغيل والنقل، ويحدد عقد الإيجار ما إذا كان هناك ما يمكن خصمه من الأتاوات مثل الضرائب المفروضة أو رسوم التجميع أو التسويق( ). ما يعني أن المستأجر وهو شركة النفط يمتلك النفط المستخرج من الأرض المأجورة، طالما يبقى عقد الإيجار النفطي نافذاً أو خلال عقد الإيجار، بحيث يستطيع التصرف فيه، على أن تخصم من عائداتها نسبة تساوي مبلغ الأتاوة المتفقة عليها لمصلحة المؤجر وهو مالك الأرض أو مالك الحقوق المعدنية للأرض المأجورة.   المبحث الثاني ملكية المنشآت النفطية المنشآت النفطية هي الأراضي والمباني وما قد يلحق بها من معدات، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تدخل في أملاك الدولة أو في نطاق الملكية الخاصة، وسواء قامت بإدارتها الحكومة أو شخص طبيعي أوإعتباري او خليط من هذا وذك أو هيئة أجنبية( ). نستخلص من التعريف أن المنشآت النفطية تتشكل من الموجودات الثابتة والمنقولة معاً، ما يعني أن دراسة ملكية هذه المنشآت تستلزم بيان نظام ملكية الأراضي السطحية والموجودات الثابتة والمنقولة الموجودة فوق أو تحت الأرض، والتي تستخدم في العمليات النفطية بصورة أساسية أو ثانوية. المطلب الأول:- ملكية الأراضي السطحية والحقوق المترتبة عليها تعد حق ملكية الأرض أحد أهم الحقوق العينية الأصلية، فهو حق عيني عقاري يتجسد في سلطة مباشرة مخولة قانوناً لشخص معين على قطعة أرض معينة، تمكنه من إستخلاص حقه من ذلك العقار مباشرة ودون مساعدة أحد، وتتفرع عنها ثلاثة حقوق وهى الإستعمال، الإستغلال والتصرف. الأرض بإعتبارها الأصل التي يمتد منها الأصول الأخرى صفتها العقارية تتكون من  السطح وما فوق السطح وما تحت السطح، حيث سبق لنا بحث نظام ملكية الحقوق المعدنية التي تشتمل عليها عمق الأرض، ونخصص هذا المطلب لبيان نظام ملكية سطح الأرض المستخدم في العمليات النفطية من قبل شركات النفط. فبغض النظر ما إذا كان المالك شخصاً عاماً أو خاصاً، فالأصل هو أن ملكية الأرض تشمل ما تحتها سفلاً وما فوقها علواً، أي أن مالك العمق هو مالك السطح أيضاً، ولكن قد تنفصل ملكيتها قانوناً أوإتفاقاً، وتأكيداً لذلك نصت المادة (1049/3) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) على أنه:- (3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها). تتجسد أهمية سطح الأرض في مجال الصناعة النفطية  في إستخداماتها المتعددة من حيث الحفر، إنشاء وبناء الأنفاق والخنادق والحفريات والسدود ومجاري التصريف، بناء المعامل والخزانات ومرافق التخزين الأخرى ،بناء المنشآت الخدمية الضرورية لإدارة العمليات النفطية كمحطات توليد الكهرباء ومرافق المواصلات الأخرى.... الخ. وكل ذلك يحتاج الى قطع كبيرة من الأراضي والسطحية والتي لابد من حسم ملكيتها وتحديد إلتزامات شركات النفط والشركات الخدمية تجاه ماليكها. حيث عندما تتقدم إحدى شركات النفط الى الاتفاق مع مالك الحقوق المعدنية وتحصل بموجبه على حق التنقيب، الإستكشاف، التطوير والإنتاج، فإنما تحصل على الحقوق المترتبة على ملكية العمق (ملكية الحقوق المعدنية)، أما (الحقوق السطحية)( ) فتبقى خارج الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة المضيفة، سواء إتحدت ملكية الحقوق السطحية مع الحقوق المعدنية في شخض واحد أو إنفصلت مع بعضها البعض في شخصين مختلفين قد يكون إحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو العكس. على سبيل المثال، قد تحصل شركة النفط على حق الملكية المعدنية تحت سطح الأرض في حين مالك الأرض، سواء كان شخصاً عاماً أو خاصاً، يحتفظ بملكية السطح. عليه وفي ظل غياب قانون عراقي خاص بتنظيم الصناعة النفطية، نعتمد على قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) رقم (5)لسنة 1968، حيث تنص المادة (7) من القانون على أنه:- (في الحالات التي تحتاج "ايراب" لإستعمال أرض مستخدمة وعائدة للحكومة لأعمال تتعلق بعملياتها وفقاً لهذا العقد، يتم الحصول على هذه الأرض بعد موافقة الحكومة ولقاء سعر أو بدل إيجار معقول يدفع للحكومة، وتقدم طلبات الحصول على هذه الأرض الى الحكومة بواسطة شركة النفط العراقية). بينما المادة (8) منه تنص على أنه:- (عندما تكون الأرض المطلوبة من قبل (ايراب) ملكاً خاصاً، فإن شراءها أو إستئجارها يتم عن طريق التفاوض المباشر مع المالك، ولشركة النفط الوطنية العراقية التدخل لتسهيل هذه المفاوضات أو اللجوء الى طريق إستملاك هذه الأرض بإستعمال الصلاحية المخولة لها بقانون تأسيسها). أما بالنسبة لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فقد خصصت فيها المادة (17) من الشروط النموذجية تحت تسمية (إستخدام الأراضي والبنية التحتية القائمة) لكيفية التعامل مع ملكية تلك الأراضي وتعويضات إستخداماتها المتعددة، حيث تنص المادة (17/1) منه، على:- (1. على الحكومة أن توفر في إقليم كوردستان، أي أرض أو ممتلكات، تكون مطلوبة للعمليات النفطية، بشرط أن لا يطالب المتعاقد بإستخدام أي من هذه الأراضي ما لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك). بموجبها الزمت الحكومة نفسها بتقديم التسهيلات اللازمة لشركات النفط الأجنبية كلما احتاجت لقطعة أو أكثر من الأراضي في إقليم كوردستان، على أن لاتتعسف الشركة في إستخدام تلك الأراضي، إلا أن توفير الأراضي اللازمة لإدارة العمليات النفطية من قبل شركات النفط الأجنبية لا تكون بلا مقابل، ولا يعد من مستلزمات ومكملات عقد النفط، وإنما تلتزم الشركة بدفع أجورها سنوياً، وهذا ما أكدته المادة (37/8) من قانون النفط والغاز في كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، بأنه:- (أولاً/يشترط في عقد مشاركة الإنتاج ما يلي:-......8. دفع أجور سنوية للأراضي السطحية خلال مراحل الإستكشاف والتطوير). في الوقت الذي نصت المادة (17/2) من الشروط النموذجية على أنه:- (إذا إقتضت إجراء العمليات النفطية إستخدام أي أرض أو ممتلكات تعود ملكيتها الى أطراف ثالثة، يسعى المقاول الى إتفاق ودي مع مالك تلك الأراضي، فإذا تعذر التوصل الى إتفاق ودي بينهما، يخطر المقاول الحكومة بذلك، وعند إستلام الإخطار:- أ.تقوم الحكومة بتجديد مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك الأرض من قبل المقاول، فيما لو كان الإستخدام قصيرة الأمد. ب.أما إذا كان الإستخدام طويلة الأمد، أو تُسبب تلفاً في الأرض أوالممتلكات بحيث تخرجه عن الغرض الذي يستخدم فيه أصلاً، تقوم الحكومة بإستملاك الأرض أو الممتلكات وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم).    وقد جاءت هذه المادة في العقود النفطية تطبيقاً لبعض المادة (29/اولاً/ج) من قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، والتي نصت على:- (اولاً:-1. لا يحق للشخص المخول حامل الإجازة إستخدام ما يلي:- أ.....ب......ج- أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك). نستخلص من موقف المشرعين العراقي والكوردستاني ومن مضمون الشروط النموذجية المذكورة سلفاً، ما يلي:- 1.أن الحكومة ملزمة بتقديم التسهيلات اللازمة التي تُمكن شركة النفط من الحصول على الأراضي الضرورية لإدارة العمليات النفطية، وهذا ما يعد نتيجة حتمية لطبيعة العمليات النفطية التي لا يمكن إدارتها إلا من خلال قطع من الأراضي . 2.إن توفير تلك الأراضي لا تكون بلا مقابل، ولا تعد من مستلزمات عقد النفط، بل تتلزم شركة النفط بالتعامل مع ملكية السطح بشكل مستقل عن عقد النفط ولا سيما بالنسبة للأراضي المملوكة لأشخاص القانون الخاص، ما تؤكد أنه من الناحية القانونية هناك فرق بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، حيث أن الشركة لا تحصل على الثانية بمجرد ملكية الأولى، بل تلتزم بدفع أجورها السنوية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع العام، وبدفع تعويضات إتفاقية أو قانونية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع الخاص والأفراد.     أما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أن إستخراج النفط يتم عادة بموجب أحكام عقود الإيجار النفطية، والتي تحدد من خلالها حقوق مالك سطح الأرض والحقوق المعدنية، ونظراً لأن قانون خطط وإدارة الأراضي الفيدرالية رقم (43) لسنة 1976 قد نظم إدارة الأراضي بصورة يمكن من خلالها الفصل بين مالك الحقوق المعدنية ومالك سطح الأرض، وقد سبق لنا تحديد من يملك الحقوق المعدنية بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية، أما مالك سطح الأرض والحقوق السطحية، سواء أكان شخصاً عاماً أو خاصاً،وسواء إتحد مع مالك الحقوق المعدنية في شخص واحد أم إنقسم بين شخصين، فإن مالك الحقوق المعدنية هو الوحيد الذي يمكن تسميته في عقد الإيجار النفطي، بموجبه يملك المستأجر المعادن الموجودة تحت التربة، في حين يحتفظ مالك العقار الأصلي بملكية السطح وأي هياكل قائمة( )، وقد يكون العكس( )، وهو أكثر شيوعاً، حيث يبيع مالك الأرض السطح ويحافظ على المعادن. ويلاحظ إنه وإن تم قطع أو عزل السطح عن العقارات المعدنية الموجودة في قطعة أرض ما، فإنه من  الناحية العملية تبقى ملكية السطح ثانوية وتبعية لملكية الحقوق المعدنية، حيث أن هذه الأخيرة ستكون عديمة القيمة إذا لم يتمكن مالكها من إستخدام السطح بصورة يتسق مع طبيعة عمليتي الأستكشاف والإنتاج، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قام مالك سطح الأرض بتأجيرة لشركة النفط مع تخويلها الحق بإنشاء أبنية أو منشآت ضرورية لقيام وإستمرارية العمليات النفطية، على أن تلتزم الشركة بدفع بدلات إيجار الأراضي السطحية طوال المدة المحددة في العقد، إلا أن الاتفاق قد يكون ضمنياً في بعض الأحيان( ). وهكذا أصبحت الهيمنة العقارية المعدنية شريعة مقبولة في الفقه الأمريكي، ولمجابهة ذلك أوجد بعض الفقه( ) مبدأين معتدلين للتحفيف من الآثار الخطيرة المحتملة التي قد تواجه مالكي السطح ولا سيما اللذين ليسوا مالكي الحقوق المعدنية في الوقت ذاته، أولهما، هو أن إستخدام مالك المعادن الضمني للسطح لا يمكن ان يتجاوز ما يعد (معقولاً وضرورياً) لإستغلال النفط، وأي إستخدام يتجاوز هذا المستوى يعطي مالك السطح حقاً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي الحقت بأرضه نتيجة التعسف في إستعمالها، على أن يكون قادراً على إثبات إدعائه، وهذا مالا يعد سهلاً من الناحية العملية في ظل غياب معيار دقيق لقياس ما يعد (معقولاً وضرورياً) من دونه( ) ثانيهما، أنه رغم أحكام إرتباطات التعدين الصريحة والضمنية، يتمتع مالك السطح بحق مطلق على ملكه، لذلك يجب على مطوري المعادن أو مؤجري حقوق التعدين، تقديم أقصى ما يمكن لدعم إصلاح الأرض وتحسين المنشآت القائمةو المتوقعة إقامتها بشكل معقول على أن يكون مانعاً للأضرار البالغة بالسطح، وإلا يتحمل مالك الحقوق المعدنية مسؤولية صارمة عن أي ضرر على الأراضي أو الهياكل أو المنشآت القائمة والتي تسببها عدم الوفاء لهذا الإلتزام، إذن هذا المبدأ والذي يقرر المسؤولية الصارمة لشركات النفط يحفف من عبء الإثبات الواقع على مالك سطح الأرض( ).  والتبرير المعتمد عليه من قبل أصحاب هذين المبدأين هو المنطق القائل:- إن مفهوم الفصل بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، يدل على نية المشرع للإستفادة من الحقين والمحافظة على القيمة القصوى التي تتصف بها الأراضي السطحية قبل التعدين، والتي تعطي مالكها حق إستخدامها دون تقييد.  عليه، من الناحية النظرية، فإن هذين المبدأين يساهمان في تحقيق المساواة بين أصحاب الأملاك السطحية والمعدنية من خلال تمكين الإستخدام العادل لكلا العقارين، أما من الناحية العملية، فإن هذه القواعد لا تطبق دائماً بطريقة تتفق مع أساسها النظري( ). المطلب الثاني:- ملكية الموجودات النفطية الثابتة والمنقولة تنص المادة الأولى/14 من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ (3/2/1968) بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية رقم (5) لسنة 1968، على أن:- (الموجودات الثابتة تعني أي موجود مقام أو مبنى أو منشأ بصورة دائمة ويستعمل بصورة مباشرة في تنفيذ العمليات المشمولة بهذا العقد). كما تنص الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد لأية أرض أو موجودات ثابتة يجري شراؤها أو الحصول عليها أثناء مدة نفاد هذا العقد، تنفيذاً لأغراض العمليات المشمولة به وذلك إعتباراً من الوقت الذي يتم فيه شراؤها أو الحصول عليها). بينما قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، عرّف (الممتلكات الثابتة) في المادة الأولى/19، بأنها:- (كل مال غير منقول، سواء كان عاماً  أو خاصاً). أما الموجودات المنقولة، فقد تم تعريفها في المادة الأولى/15 من  قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه رقم (5) لسنة 1968، بأنها:- (تعني كافة المكائن والمعدات والمركبات والأدوات والآلات الإحتياطية والمواد والأجهزة الآلية وغيرها من العجلات والأثاث والتجهيزات وغيرها من الأشياء المتطلبة لتنفييذ العمليات والمهام المشمولة بهذا العقد).  بينما تغاضى قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 عن تعريف الموجودات النفطية المنقولة، أما في سياق الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فُرضت على المقاول توريد أو شراء جميع المواد والمعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار أو أي سلعة مطلوبة أخرى للعمليات البترولية( ). اما بصدد ملكية الأصول المستخدمة في العمليات النفطية تنص المادة (20/1-2-3) من الشروط النموذجية لعقود النفط المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط الأجنبية على أن:- (1- خلال مرحلة الإستكشاف، تظل الموجودات المطلوبة للعمليات البترولية والتي يتم الحصول عليها من قبل المقاول، ملكاً له أو لكياناته أو الشركات التابعة له أو المقاولين من الباطن، حسب الحالة.2- خلال مرحلة التطوير،......... تصبح جميع الموجودات التي حصل عليها المقاول للعمليات البترولية ملكاً للحكومة عند إكمال إسترداد  المقاول للكلفة الكلية لتلك الموجودات أو عند إنتهاء فترة العقد، أيهما أقرب.3- لا تسري أحكام المادة 20-2 على أي أصول مستأجرة من قبل المقاول، أو إذا كانت مملوكة لشركة تابعة للمقاول، ولأي كيان تعاقد معه المقاول أو لموظفيها...) نستخلص مما سبق ما يلي:- 1.أن الموجودات النفطية السابقة الإشارة إليها، الثابتة منها والمنقولة، تعد ممتلكات شكلية ملموسة، تستكمل الممتلكات اللاشكلية والتي تتجسد في الحقوق المعدنية وحق إستغلال الأراضي السطحية، حيث تعد كل منهما مكملاً للآخر، لا يمكن إدارة العمليات النفطية فيما لو غابت أحدهما. 2.الموجودات النفطية تكون إما ثابتة (عقارية) أما منقولة، تتمثل الموجودات الثابتة في الأبنية والإنشاءات، المناجم والآبار والمنصات، شبكات وخطوط الأنابيب، مصافي التكرير والمنشآت الخدمية...الخ، بينما الموجودات المنقولة تشمل كل الممتلكات النفطية التي لا تلتصق بالأرض والتي يمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر دون أن يصيبها أي تلف، وتتجسد في السفن والناقلات والصهاريج الناقلة للنفط براً وبحراً، أجهزة حفر الآبار، معدات وآلات الحفر والتنقيب والإستكشاف، ...الخ. 3.ساوى المشرع العراقي بين الموجودات الثابتة والموجودات المنقولة من حيث تفصيل أحكامهما بتعريفهما وتفصيل أحكام ملكيتها، بينما تغاضى المشرع الكوردستاني عن تعريف الممتلكات المنقولة وإكتفى بتعريف الممتلكات الثابتة، كما ترك أمر كيفية توفيرها ونظام ملكيتها لأحكام الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية مع شركات النفط الأجننية، في الوقت الذي لا تخضع هذه االعقود لمصادقة برلمان كوردستان، لذلك لا تتصف بصفة القانون الداخلي في كوردستان- العراق وتبقى أحكام نموذجية لعقود النفط تلتزم بها أطرافها دون أن تسري على غيرها من العقود التي قد تخلو من مثل هذه الأحكام. 4.جاء موقف المشرع العراقي صريحاً من حيث ملكية الموجودات الثابتة التي تم شرائها لأغراض العمليات النفطية، إذا قضى بتثبيت ملكيتها لشركة النفط الوطنية العراقية وهي شركة من شركات القطاع العام، بينما يتميز موقف المشرع الكوردستاني بنوع من المرونة من حيث جواز ملكية هذه الموجودات من قبل القطاع الخاص. 5.لا تكتسب الدولة أو احدى مؤسساتها أو شركاتها ملكية الموجودات المنقولة إلا في حالة إسترداد الكلفة الكلية لهذه  الموجودات من قبل شركة النفط الأجنبية التي أوردت أو إشترت أو وفرت تلك الموجودات لأغراض العمليات النفطية، وبشرط ان تستخدم بصورة دائمة وليست مؤقتة، فإذا كانت أستخدامها مؤقتاً فتبقى مملوكة لشركة النفط ولا تنتقل ملكيتها الى شركة النفط الوطنية العراقية، كما لا تنتقل ملكية الموجودات المستأجرة من قبل المقاول الى حكومة إقليم كوردستان. بينما وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951)، تختلف أحكام ملكية الموجودات الثابتة اللاحقة بالأرض، حسب حالتها، حيث أنه بموجب نص المادة (1117) منه:- (كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون ملكاً له مالم يقم الدليل على خلاف ذلك). أما المادة (1118) منه، فتنص على:- (يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرىيقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يمكن قلعها دون أن يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم، وعليه أن يدفع قيمتها  مع التعويض إن كان له وجه، أما إذا أمكن قلعها بلا ضرر جسيم وأراد صاحبها إستردادها فله ذلك وعلى صاحب الأرض نفقة القلع). بينما المادة (1121) منه، تنص على:- (إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه فإن لم يكن بينهما إتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي اليه قيمتها قائمة). رغم ما تتضمنه هذه المواد من أحكام تختلف عما سبق شرحه فيما يخص ملكية ومصير الموجودات الثابتة المقامة على أرض الدولة المضيفة من قبل شركات النفط الأجنبية، إلا أن قواعد القانون المدني للدولة المنتجة للنفط لا تعد مرجعاً قانونياً معتمداً عليها لحلحلة المنازعات الناشئة بين طرفي عقد النفط فيمايخص ملكية الموجودات الثابتة، بل أن طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين تلك الشركات تخضع لأحكام عقود النفط المبرمة بينهما، ولا سيما إذا كان النظام القانوني للدولة المنتجة تخلو عن تنظيم قانوني خاص بالصناعة النفطية. وبما أن الصيغة الشائعة للعقد النفطي في العراق هي صيغة عقود الخدمة التقنية أي خدمة التطوير والإنتاج، فإن الشركة النفط الأجنبية تقوم بتطوير وتشغيل الحقول النفطية ونصب وتشييد ما تحتاجها العمليات النفطية على الأراضي السطحية العراقية أو حفر الآبار تحت تربتها، أو غيرها من الإنشاآت كالمصافي ونصب وتمديد أنابيب النقل أو بناء الموانىء، وتُسلم بعد إنتهاء مدة العقد للدولة العراقية أو شركاتها النفطية( ). بينما تنص عقود المشاركة في الإنتاج، وهي صيغة العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية لحكومة كوردستان- العراق وشركات النفط الأجنبية على أن ملكية الأصول والمواد التي تقتنيها الشركة لغرض إستخدامها في عمليات التطوير والإنتاج تؤول للدولة المضيفة، غير أنه يوجد تبيان في التوقيت، فيرى البعض أن تلك الأصول والمواد تؤول ملكيتها للدولة بمجرد إستيرادها، بينما يرى البعض أن ملكية الأصول تؤول للدولة عند تركيبها، ويرى آخرون أن ملكيتها تؤول للدولة عند إستراداد كامل تكلفتها، والممارسة الأكثر شيوعاً هي أن ملكية الأصول والمواد تنتقل من المقاول الى الدولة بمجرد إسترداد تكلفتها بالكامل، أو بمجرد إنتهاء الإتفاقية، سواء أكانت التكلفة قد أستردت أم لم تسترد أي التأريخين أسبق( )، وهذا الحكم الأخير هو ما تم إعتماده في عقود النفط في إقليم كوردستان- العراق.      أما  في الولايات المتحدة الأمريكية ،فالأمر يختلف كلياً،حيث أن قانون تأجير المعادن الإتحادي لسنة 1920 و قانون تاجير المعادن للأراضي المكتسبة الإتحادي لسنة 1947 وقانون التعدين والسياسة المعدنية لسنة 1970 وقانون الفيدرالي لإصلاح تأجير النفط والغاز البري لسنة 1987 قد تركوا تنظيم ملكية الموجودات النفطية،الثابتة منها والمنقولة،لأحكام عقود الإيجار النفطي وشروطها النموذجية المتفقة عليها بين مالكي الحقوق المعدنية ومستأجري هذه الحقوق من شركات التنقيب والإستكشاف والإنتاج النفطي، سواءً أكان المؤجر من الكيانات الحكومية الإتحادية أو المحلية أم من الأفراد أو كيانات القطاع الخاص.    من هذا المنطلق ،ومن خلال إطلاعنا على بعض نماذج(32) عقود الإيجار النفطي المبرمة في الولايات المتحدة الأمريكية،تمكنّنا من ان نستخلص أبرز الأحكام النموذجية الشائعة والمألوفة المتفقة عليها في تلك العقود،وهي ذات الصلة بكيفية التعامل مع الموجودات النفطية ومصيرها من ناحية ثبوت ملكيتها أثناء وبعد إنتهاء مدة عقد الإيجار النفطي، والتي نستعرضها في الفقرات التالية:- 1.يمنح عقد الإيجار النفطي،المستأجر الذي يتجسد في شخصية شركة النفط ،حق إنشاء ونصب وتشييد وبناء ماتستلزمها العمليات النفطية من منشآت ومنصات وأبنية ومخازن ومصافي ومعامل الخ..،كما يعطيه حق تثبيت الآلات والمعدات والمكائن التي تطلبها الأعمال الفنية والتقنية الخاصة بالعمليات النفطية،على أن يتمتع المستأجر بحق ملكيتها جميعاً خلال مدة عقد الإيجار النفطي. 2.يمنح عقد الإيجار النفطي، المستأجر،حق إختيار الطريقة التي يراه مناسباً في توفير المستلزمات والمعدات النفطية،ما بين شراءٍ أو إستئجار،عليه قد تبادر شركة النفط الى توريد قطع ومعدات تستلزمها العملية النفطية عادةً،وقد تلجأ الى شرائها من الأسواق المحلية،وفي الحالتين تحتفظ هي بملكيتها خلال مدة سريان عقد الإيجار النفطي دون ان تشاركها في ذلك أي طرف،على أن تقوم بإزالتها بعد إنتهاء فترة العقد بمدة.    إلا أن اغلبية شركات النفط تعتمدن إستئجار الممتلكات النفطية المنقولة ،ولاسيما المعدات والآلات والتقنيات الحديثة من شركات تأجير تعمل في مجال توفيرتلك الممتلكات لشركات النفط مقابل أجرة يُتفق عليها بينهما،وبالتالي لاتنتقل ملكية الموجودات المستخدمة في العملية النفطية لأي واحد من طرفي عقد الإيجار النفطي،إنما تحتفظ الشركة المؤجرة بملكيتها وتتمتع شركة النفط بحق إستعمالها لفترة محددة وفق الشروط الموضوعة في عقد إيجار الممتلكات،مقابل دفعات دورية من الأجرة. 3.في غصون ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى ،بعد توقف العمليات النفطية على الأرض أو بعد إنتهاء مدة الإيجار النفطي،يُلزم شركة النفط بإزالة جميع التركيبات والمعدات الموضوعة على نفقتها الخاصة،مالم يُتفق على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار النفطي،ويبدو ان الغرض من إعطاء المهلة هو إعطاء شركة النفط اوسع قدر من السلطة التقديرية لتحديد موعد سحب الغلاف وإزالة جميع الممتلكات،وحماية المستاجر من إستنتاج مفاده أن المعدات التي تُركت بعد إنتهاء فترة العقد أو توقف العمليات قد تم التخلي عنها أو أصبحت ملتصقة بالأرض. 4.فإذا فشلت شركة النفط في عملية الإزالة خلال المهلة الممنوحة لها وفق عقد الإيجار النفطي،يكون المؤجر،سواءً أكان مؤجراً للحقوق المعدنية أم مؤجراً للحقوق السطحية،حسب الحالة،أمام خيارين ينص عليهما عقد الإيجار النفطي،بموجب أحدهما يجوز لمالك السطح إتخاذ إجراء قانوني لإزالة هذه الممتلكات أياً كان مالكها لإستعادة سطح الأرض الى نفس الحالة والجودة التي كانت عليها قبل بدء العمليات النفطية،وكل ذلك يتم على النفقة الخاصة لشركة النفط. وبموجب ثانيهما يجوز للمؤجر أن يمتلك تلك الموجودات وأن يتصرف فيها بما يراه مناسباً دون ان يُقبل أي إعتراض من شركة النفط أو الشركة التي إستأُجرت منها،على إعتبار ان المالك قد تخلى عن هذه الممتلكات والتركيبات طالما لم يستفد من المهلة التي منحه أياه عقد الإيجار النفطي. 5.إن إستيلاء المؤجر على الموجودات النفطية الموضوعة على أرضه بسبب فشل المستأجر في إزالته خلال المدة المحددة له ،لايعفي هذا الأخير من مسؤولياته وإلتزاماته المنصوصة عليها في مكان آخر من عقد الإيجار النفطي.          الخاتمة أولاً/ الإستنتاجات 1.ترتبط ملكية النفط الإحتياطي بملكية الأرض التي تكتمنه،مع ذلك يفرض القانون العراقي على مالك الأرض، إذا كان فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص،التخلي عن المكلية، إختيارياً من خلال الإتفاق مع شركة النفط، أو إجبارياً من خلال الإستملاك،بينما النظام القانوني الأمريكي يعترف لمالك الأرض الحقوق المعدنية التي يعطيه صلاحية إبرام عقود التنقيب،الإستكشاف، التطوير والإنتاج، تبعاً لذلك يعطي القانون  لمالك الأرض، سواء أكان شخصاً عاماً أم خاصاً أم من الأفراد أو الاشخاص المعنوية الخاصة، ماتترتب على الحقوق المعدنية من حقوق أصلية ومتفرعة.  2.في الوقت الذي تخضع ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني الأمريكي لشروط عقد الإيجار النفطي والذي يقضي بملكيته للمستأجر دون المؤجر، تكون ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني العراقي خاضعاً لطبيعة العقد النفطي الذي تبرمه وزارة النفط أو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع شركات النفط، حيث تختلف شروط تلك العقود تبعاً لنوعيته ما بين عقود الخدمة الفنية وعقود المشاركة بالإنتاج. 3.بينما يترك القانون الأمريكي أمر تنظيم ملكية الموجودات النفطية لشروط عقد الإيجار النفطي، بحيث لا تنتقل ملكية تلك الموجودات للمؤجر إلا إذا أخل بإلتزامه بإزالة الموجودات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، تقضي القانون العراقي بإنتقال ملكية الموجودات الثابتة للدولة العراقية، وتقضي قانون النفط والغاز في الإقليم بإنتقال تلك الملكية الى حكومة الإقليم بمجرد إنتهاء مدة العقد النفطي. ثانياً/ المقترحات 1.الإسراع في سن قانون النفط والغاز العراقي لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الصناعة النفطية في العراق، على أن يُنظم من خلاله أمر ملكية النفط الإحتياطي والمستخرج والموجودات الثابتة والمنقولة بنصوص صريحة لا تترك مجالاً للتأويل والإجتهاد، وتسد الطريق أمام شركات النفط الطامحة في الإستفادة من ذلك الفراغ التشريعي. 2.العمل على رفع كفاءة و مهنية المؤسسات الرقابية في العراق وإقليم كردستان، بغية التمكن من ممارسة عملها الرقابي، ولاسيما من جهة عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات الصلة بالصناعة النفطية عند إبرام عقود النفط مع الشركات الأجنبية ،ومن ثم مراقبة وزارة النفط في العراق ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم من حيث مدى جديتها وإصرارها على تنفيذ بنود تلك العقود بما يضمن ملكية الموجودات النفطية للمؤسسات العامة وشركات النفط الوطنية والشركات التابعة لها.  الملخص   التنظيم القانوني لملكية النفط والموجودات النفطية يشكل تحدياً فعلياً للسلطة التشريعية من حيث ضرورة التاني والدقة في تشريع القوانين الوطنية التي بإمكانها ضمان مصلحة الدولة المضيفة من جهة، وتحقيق التوازن بينها وبين المستثمر النفطي من جهة أخرى،كما تتعقد الأمر بالنسبة للسلطة المختصة بإبرام العقود النفطية فيما لو عانت المنظومة التشريعية للدولة المضيفة من فراغ تشريعي أو من غموض او من عدم الدقة في نصوصها،فيما يخص تنظيم ملكية النفط والموجودات النفطية في مجال العلاقة التي تربط بين طرفي العقد النفطي.   بناء على ماسلف ونظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. summary    Legal regulation of the ownership of oil and gas assets, Fixed and movable, Constitute are a real challenge to the legislature In terms of the need to be careful and accurate in the legislation of laws, Guarantor, The interest of the oil producing state and achieved the balance between their rights and the rights of the oil investor. While it is complicated for the compentent authority to conclude the oil contract, Whenever  the legislative system of the state suffers from a legislative vacuum regarding to the regulation of the ownership of oil and gas assets between the parties to the oil contract, Through explicit and accurate texts.    In this sense, due to the confusion experienced by the system of the ownership in the oil sector, In Iraq and in the Kurdistan region-Iraq, As a result of the absence of legally binding and universal legal provisions, protects the rights, owners of surface lands, and oil companies, The idea of this research was inspired, Through making careful  companies between the incomplete and distorted legal system of Iraq and the Kurdistan region and the legal system of the United States Of America, due to the presence of large number detailed texts and various provisions which differ from the legal and contractual reality in Iraq and Kurdistan region. This difference is due to the recognition by the US legislator of individuals and private individuals of the ownership of mineral rights.      قائمة المصادر أولاً/ المصادر العربية 1. د.أحمد عبد الحميد عشوش ود.عمر أبوبكر باخشب ،النظام القانوني للإتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي،بدون ناشر ،السعودية ،1990. 2.د.عبدالجبار عبود الحلفي ود.نبيل جعفر عبدالرضا، نفط العراق من عقود الامتيازات الى جولات التراخيص، دارالبصائر للطباعة والنشر، بغداد، 2013. 3. د.محمد يوسف علوان، النظام القانوني لإستغلال النفط في الأقطار العربية- دراسة في العقود الاقتصادية الدولية، مطبوعات جامعة الكويت، 1982. 4. محمود السباعي، تخطيط وإدارة العمليات، بدون ناشر، القاهرة، 1968. 5.ماجد بن عبدالله الطريف، تملك الثروات الطبيعية البرية في الفقه والنظام السعودي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد بن سعود الإسلامية-المعهد العالي للقضاء، غير منشورة، 2013. 6.زهير الحسينى، (دراسة في مشروع قانون النفط والغاز)، مجلة دراسات إقتصادية، بيت الحكمة، العدد 20، السنة السابقة، 2008. 7.عبدالرزاق أحمد السنهوري زالوسيط في شرح القانون المدني الجديد،حق الملكية،المجلد ،ط3،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت-لبنان. 8.عبداللاله الأمير،(العقود البترولية الإنتاجية)،مجلة الإصلاح الاقتصادي،العدد 4 في 10/3/2007.  ثانيا/ المصادر الأجنبية 1.Adam Vann, Energy projects on federal Lands:- Leasing and Authorization. CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2012 . 2.Claire Priest, Creating an American Property law: Alienability and Its Limits in American History, yale law School faculty Scholarship, 2006. 3.Donald N.Zillman & J. Russell Tyler, the Common law of Access and Surface Use in Mining 1T. Min.L, 1985. 4.Eric C Edwards & Trevor O Grady & David Jenkins, The Effect of Land Owner ship on Oil and Gas Production: A Natural Experiment. 2016. 5.Judon Fambrough, Minerals, Surface Right and Royalty Payments, Real Estate Center. 2009.   6.Williams & Charles J. Meyers, Oil and Gas law, 1992. Truhe, surface owner vs. Mineral owner, 1982. J.stephen Dycus, Legislative Clarification of the Correlative Rights of surface and Mineral Owners, 33 Vand, 1980. ثالثاً/ المصادر الألكترونية 1. كامل المهدي، قراءة في عقود إقليم كوردستان النفطية مقارنة مع عقود وزارة النفط، بحث منشور في الموقع الألكتروني www.Iraqoilforum.com 2.كريك مونتيت، (عقود مشاركة الإنتاج، التنازل عن مصدر سيادة العراق)، 2005، بحث منشور على موقع منظمة بلاتفورم، على الموقع الألكتروني//www.cudedesimgns.org  http: 3 .David w. miller,The Historical Development of the Oil and Gas Laws of the United States,avaibable at:http://Scholarship.Law.Berkelely.Edu/ Cailfornialawreview/ vo151/iss3/3. 4.MICHAEL P joy and Sasha D Dimitroof , Oil and gas regulation in the United States: overview. www. Uk.practicallow. thomsonreuters.com 1-6-2016.   5.Timothy Fitzgerald, Understanding Mineral Rights, Montana State University Extension, 2017. www.Store.msuexension.org


انبوب نفط إقليم كوردستان

  تقرير :DRAW  وضعت حكومة إقليم كوردستان اللمسات النهائية على حزمة اتفاقيات شاملة مع تركيا لبناء خطوط أنابيب للنفط والغاز بمليارات الدولارات لنقل احتياطيات النفط والغازالضخمة في المنطقة إلى الأسواق العالمية، حكومة الاقليم باعت الانبوب في عام 2017 بـ ( مليار 700 مليون) دولار، لكنها دفعت منذ بداية عام 2019 وحتى منتصف 2021( مليار و 744) مليون دولار كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب الى ميناء جيهان التركي. بلغت عائدات نفط الاقليم في 2021 (4 ملیارات و 108 ملیون) دولار، ودخلت ( ملیار و 725 ملیون) دولار في خزينة الحكومة و دفعت (454 ملیون) دولار، كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، أي (11.%) من المجموع الكلي للعائدات النفط.    أهمية انبوب نفط إقليم كوردستان مع تنامي انتاج كوردستان وخاصة بعد عام 2003 وبدء العمليات في العديد من الحقول الجديدة كانت هناك حاجة ماسة الى  تحسين اليات نقل النفط الى الخارج ، بدأ أول انتاج للنفط في إقليم كوردستان في حقل( طق طق) في عام 1994، وكان الانتاج ينقل عن طريق الصهاريج ولقد استمر الاقليم بنقل النفط بهذه الطريقة  حتى بعد صدور قانون النفط و الغازفي عام 2007، و كان الاقليم يصدر( 50 ) الف برميل يوميا الى الخارج، وأوضح وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان انذاك (أشتي هورامي) في مؤتمر بلندن أن،" حكومة إقليم كوردستان ستستكمل خط الأنابيب بنهاية أيلول 2013، وستبلغ طاقته المبدئية 300 ألف برميل يومياً، ومن المنتظر أن تزيد طاقة الضخ في خط الأنابيب الجديد إلى أكثر من مليون برميل يوميا في آخر 2015، الانبوب يمتد من حقول ( خورملة) الى فيشخابور بالقرب من الحدود مع تركيا، مع بناء المزيد من محطات الضخ، لتنتقل الكمية إلى مليوني برميل يومياً بحلول العام 2019. الاهمية الجغرافية لموقع إقليم كوردستان الذي يقع بين الشرق الاوسط واوروبا جعل منه موقعا سترتيجيا مهما لصناعة النفط و قبلة لشركات الاجنبية العاملة في هذا المجال، قامت حكومة  اقليم كوردستان بغية ربط البنية التحتية للتصدير ببعضها، بمد انبوب طوله ( 81) كيلومترا لربط حقول ( طق طق) بحقول ( خورملة)، تصل الطاقة الانتاجية لحقل( طق طق) الى ( 150) الف برميل يوميا.    ملكية انوب نفط إقليم كوردستان وفق مذكرة قدمها عضو برلمان إقليم كوردستان ( علي حمه صالح) الى رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حول انبوب نفط الاقليم ، بدأ العمل بمد انبوب نفط الاقليم في عام 2010 وفي عام 2013 تم تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. وفق المعلومات التي وردت في المذكرة، فإن شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب وأن تكلفة مد الانبوب بلغت ( 600) مليون دولار، وان( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، حيث أن حكومة الاقليم قامت في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر، ويبدأ الانبوب من حقل ( خورملة) و يمر بين الحقول النفطية في بلوكات ( اربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی)  ويمتد الانبوب داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل اراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء.  أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله( 675) كيلومتر تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. بحسب المذكرة، فإن شركة روزنفت الروسية دفعت( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص.     اجور نقل النفط عن طريق انبوب نفط إقليم كوردستان  وفق تقريرشركة ( ديلويت) الاميركية، صدرت حكومة إقليم كوردستان من (1/1/2019  وحتى 30/6/2021 )(393 ملیون و 528 الف و 260) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وبحسب التقرير دفعت حكومة الاقليم خلال هذه االفترة (ملیار 744 ملیون و 391 الف و437) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، أي دفعت مامقداره (4.4) دولار،عن نقل كل برميل، فاقت أجور نقل النفط عبر الانبوب، المبلغ الذي باع به حكومة الاقليم الانبوب الى شركة روزنفت وهو(ملیار و 700 ملیون) دولار.  وبحسب معلومات شركة( ديلويت)، حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة 4.1 مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021. بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب والسداد للمشترين، احتفظت حكومة إقليم كوردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة ( مليار و 737 مليون) دولار أمريكي، ودفعت مامقداره (454 ملیون و 413 الف  و 772) دولار اي مانسبته (11.1%) من المجموع الكلي للعائدات كأجور نقل النفط عن طريق انوب نفط كوردستان . ارتفعت اجورنقل النفط عبر انبوب نفط الاقليم بشكل مستمر ، بحسب تقارير شركة (ديلويت)،  بلغت اجور نقل البرميل الواحد عبر انبوب نفط الاقليم خلال النصف الاول من عام 2019، (3.2) دولار، وفي النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت الاجور الى (6.1) دولارا للبرميل، انظر الرسم البياني رقم( 3)، وارتفع المبلغ من (122 ملیون و 55 الف و 61) دولار الى (238 ملیون 932 الف و 863) دولارا ،مابين المدة من(1/4/2021 – 30/6/2021)،   وفق مذكرة النائب (على حمه صالح)، فإن في الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال ( 18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم ( ملیار و 584 ملیون) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، وفي عام  (2020) دفعت حكومة الاقليم (21.3%) من المجموع الكلي للعائدات نفط الاقليم كأجور لنقل النفط عبرانبوب النفط. أذا ما اخذنا (18) شهرا، اي من بداية عام (2020) وحتى منتصف عام (2021) كمقياس يتضح لنا بإن (70%) من اجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي (  كار و روزنفت ) و (30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية ، انظر الى الجدول رقم ( 3)، اذن هل من المعقول أن تكون اجور نقل النفط داخل اراضي اقليم كوردستان اكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الاراضي التركية؟، في حين أن(74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية.


إقليم كوردستان يحتل المركز (10) عالمياً من ناحية احتياطي النفط الخام

  تقرير : DRAW تباين الاحصاءات بشأن أكبر الاحتياطات النفطية في العالم في عام 2021، لكنها تتفق في آليات استنتاجها على تحليل البيانات الجيولوجية والمعطيات الهندسية لتحديد كمية الاحتياطات النفطية المؤكدة القابلة للاستخراج تجاريا في تاريخ محدد وفي الظروف الاقتصادية الراهنة. وتشير تلك الاحصاءات بأن إقليم كوردستان ياتي بالمرتبة (10) على مستوى العالم بإحتياطي النفط ، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يمتلك حالياً احتياطياً من النفط يبلغ 45 مليار برميل، وبذلك  تأتي بعد كل من ( فنزويلا، المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، عراق، كويت، الامارات ، روسيا وليبيا) ويتصدر إقليم كوردستان في حجم الاحتياطي كل من دولنيجيريا (37.1 ) ملیار برمیل، والولايات المتحدة الاميركية بـ (36.5) ملیار برمیل و کازاخستان بـ(30) ملیار برمیل والصين بـ (25.5) ملیار برمیل.  أولا : إحتياطي نفط إقليم كوردستان. المعلومات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان حول حجم إحتياطي النفط، أشارت في عام 2010 بأن إحتياطي الاقليم من النفط يقدر بـ ( 45) مليار برميل، وكشف وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم ( أشتي هورامي) في (19ی أب 2010) في مؤتمر صحفي بأن" الاقليم يملك ( 45) مليار برميل من الاحتياطي" وأكد في عام 2013 على نفس المعلومة أثناء لقاء صحفي مع صحيفة ( الحياة)، بالإضافة الى ذلك أشارت الاحصاءات الى أن المناطق المتنازع عليها تحوي إحتياطي تقدر بـ ( 100 الى 200) ترليون متر مكعب. وفي هذا الصدد أشاروزير الثروات الطبيعية الحالي ( كمال اتروشي) أمام برلمان الاقليم في 28 حزيران 2021، بأن،" الاقليم يقبع فوق حوض نفطي يمتد الى خليج عومان، وهذا الحوض تشكل قبل ( 200) مليون عام وهذه المنطقة من أفضل المناطق في العالم لاستخراج النفط". وقال أيضا:  - لايمكن مقارنة إحتياطي نفط الاقليم بإحتياطي السعودية ، الامارات و العراق، فهو من نوعية خاصة جدا. -  إنخفض إحتياطي نفط الاقليم في الوقت الحالي، لذا يشكل( 10%) من إحتياطي نفط العراق. - إحتياطي نفط العراق( 115) مليار برميل، لم يتم  حتى الان المسح الكامل لنفط الاقليم . -  (52  الى  54%) من نفط الاقليم يتواجد في دهوك، و (40%) في اربيل و (6  الى 10 %) في السليمانية.  أشارت المعلومات الصحفية الى أن إحتياطي نفط الاقليم أكثر من ( 45) مليار برميل،  مع إستمرار عمليات البحث و التنقيب. في أب من عام 2010 تمكنت شركة كورية جنوبية مختصة بالبحث والتنقيب بعد (3) سنوات من البحث، من إكتشاف إحتياطيات ضخمة  للنفط في محافظة السليمانية في  بلوكات ( بازيان و سنكاو) من دون الكشف عن حجم الاحتياطي بالارقام.  من جانبها أعلنت شركة( غولف غيستون) البريطانية  في بداية عام ( 2011) بأنها أستطاعت خلال بحثها في منطقة ( شيخان) من إكتشاف أحتياطي من النفط يقدر بـ ( 220) مليون برميل، وقال مدير الشركة ( جون جيرسنتلاور)، " نتوقع أن يصل إحتياطي النفط في  المنطقة التي نعمل فيها الى ( 2.2)  مليار برميل.  في 9 تشرين الثاني 2012، كشف المتحدث بإسم شركة (DNO ) النرويجية   ( توم براتلي) لوكالة أنباء رويترز، بأنهم أكتشفوا بئرا نفطيا في محافظة اربيل، يقدر الاحتياطي الموجود بداخله بـ ( 700) مليون برميل.  وقال المستشار الاقتصادي السابق لحكومة الاقليم (د. ريبوار خنسي )عام  في لقاء صحفي مع وكالة أنباء أناظول عام 2013 بأن،" إحتياطي الاقليم يقدر بـ ( 60) مليار برميل، الا أن بسبب قلة أعمال البحث و التنقيب، أصبح المثبت لدينا حاليا من الاحتياطي يقدر بـ( 45) مليار برميل.    بحسب خبر لموقع روداو في 30 ايار عام 2013،  أشار تقرير لموقع Bloomberg الاميركي الى أن شركة ( كنل إينرجي) التركية، اكتشفت  في حقل ( بربهار) بمحافظة دهوك بئرا نفطيا، و بإمكان البئر إنتاج ( 2100)  برميل نفط يوميا. وأشار الموقع الخبري ايضا، أن،" شركة النفط الكورية الجنوبية  الوطنية المعروفة بـ (KNOC) وشركة (اوريكس) السويسرية، أكتشفوا في عام 2013 ببلوك أربيل كمية أخرى من النفط يقدر بـ( 600 ) مليون برميل.وفق  تقرير لمنظمة ( دور) المختصة بمعلومات نفط إقليم كوردستان في عام 2015،" يقدر إحتياطي نفط الاقليم بـ( 50) مليار برميل مثبت و( 80) مليار برميل غير مثبت.وفي(28 تموز 2019)، أعلنت شركة دانا غاز الاماراتية العاملة في حقل ( كورمور)، بمحافطة السليمانية  أنهم كتشفوا في الحقل أكثرمن ( 50 ) مليون برميل من النفط.    ثانيا : إحتياطي الاقليم على المستوى العالمي. تقول وزارة  الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان إن الاحتياطي النفطي في الاقليم يصل الى ما مقداره (45 )مليار برميل، ومن الواضح ان هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائدا ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، وبذلك ستأتي كوردستان بعد كل من ( فنزويلا، المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، عراق، كويت، الامارات ، روسيا وليبيا) ويتصدر إقليم كوردستان في حجم الاحتياطي كل من دول ( نيجيريا 37.1 ملیار) برمیل، والولايات المتحدة الاميركية بـ (36.5) ملیار برمیل و کازاخستان بـ(30) ملیار برمیل والصين بـ (25.5) ملیار برمیل.


حصة الشركات الاجنبية في البلوكات النفطية بإقليم كوردستان 

 تقرير: DRAW  تجري  حاليا عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في في إقليم كوردستان بـ(57) بلوكا( مجمع)  ، هذه البلوكات مقسمة بالشكل التالي  محافظة اربيل (21%)، محافظة السليمانية 021%)، محافظة دهوك و بعض المناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى(32 % )، منطقة  كرميان والمناطق المستقطعة (26%). وقعت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان عقود إستثمار مع ( 40) شركة أجنبية  للاستثمار في ( 57) بلوكا، حصة حكومة الاقليم  في كل هذه البلوكات لاتتعدى (20% - 25%).عدد البلوكات النفطية المستثمرة في الاقليم ( 9) بلوكات، (7) منها في محافظتي اربيل و دهوك و تنتج (92.7%) من المجموع الكلي النفط الاقليم، أما ( 7.2%) من الانتاج، فتأتي من حقول محافظة السليمانية. اولا-  التوزيع الجغرافي للبلوكات النفطية في إقليم كوردستان.   عدد البلوكات النفطية و الغازية في إقليم كوردستان ( 57) بلوك، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي ( 12) بلوك في اربيل و ( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك و بعض المناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى،( 15) منها  ضمن إدارة كرميان.  تابع الجارت رقم (1) و الجدول رقم ( 1). الجارت الاول.. (تفاصيل التوزيع الجغرافي للبلوكات النفطية) 1-    بلوك تاوكي :  محافظة دهوك، المساحة (594) كيلومترمربع ، يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك و فق تقرير ( سكوتيا كابيتال) بـ(1.9) ملیار برمیل.  2-     بلوك مركز دهوك:  المساحة  (600) كیلومتر مربع.  3-     بلوك سليفاني : في قضاء زاخو المساحة (700) كيلومتر مربع . 4-    بلوك سندي: في قضاء العمادية (2358) كيلومتر مربع. 5-    بلوك سرسنك: شمال شرق محافظة دهوك المساحة (1085) كيلومترمربع .يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك بـ (2) ملیار برميل. 6-    بلوك بير بهر: يقع في شمال محافظة دهوك مساحته (350) كيلو متر مربع  يقدر الاحتياطي في هذا البلوك بـ (1.9) ملیار برمیل.  7-     بلوك الشيخ ازاد: يقع في قضاء شيخان، المساحة ( 180) كيلو متر بمربع يقدر الاحتياطي المتواجد في هذا البلوك بـ (1.9) ملیار برمیل. 8-     بلوك دهوك: مركز دهوك، جنوب المدينة و قضاء سميل، المساحة (162) كیلومتر مربع الاحتياطي في هذا البلوك يقدر بـ (2.2) ملیار برمیل. 9-    بلوك القوش: جنوب مدينة دهوك ، المساحة (331) كيلومتر مربع. 10    - بلوك اتروش:  في ناحية اتروش، المساحة (269) كيلومتر مربع واحتياطي يقدر بـ (3) ملیار برميل. 11    - بلوك شيخان: المساحة (283)  كيلومتر مربع ، يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك  بـ (10.5) ملیار برمیل. 12    – بلوك عين سفني: شرق الموصل، المساحة (840) كيلومتر مربع. 13    -  بلوك دينارتة: منطقة ميركسور، المساحة (1139) كيلومتر مربع. 14    – بلوك عقرة بجيل: المساحة (889) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل) 15    – بلوك روفيا: قضاء بردةرش، المساحة (517) كيلو متر مربع، الاحتياطي المتوقع(ملیار برمیل). 16    - بلوك سارتا: غرب ناحية المصيف وجنوب قضاء العقرة، المساحة (607) كیلومتر مربع ، الاحتياطي (ملیار برمیل) . 17    - بلوك بردةرش: المساحة (265) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برميل. 18    -  بلوك بعشيقة: في شرق مدينة الموصل، المساحة( 350) كيلو متر مربع. 19    – بلوك اربيل : جنوب محافظة اربيل في منطقة بستورة، المساحة (313) كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (1) ملیار برميل 20    – بلوك اربيل دميرداغ : (1531) كيلومتر مربع. 21    – بلوك حرير: المساحة (700)  كيلو متر، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل ). 22    - بلوك بيرمام: المساحة (180) كيلو متر. 23    – بلوك بيتواتة: في محافظة السليمانية، ناحية حاجياوا، المساحة ( 650) كيلومتر مربع. 24    -  بلوك جومان: في محافظة اربيل، أعطيت لشركة ( توركش إينرجي) ومن ثم إنسحبت منها. 25    -  بلوك هندرين:  في محافظة اربيل، اعطي لشركة ( توركس إينرجي) ومن ثم إنسحبت منها ايضا. 26    – بلوك شكروك: في محافظة السليمانية: يقع في ناحية خدران ، المساحة (418) كيلومتر مربع. 27    – بلوك سفين: في محافظة اربيل، المساحة ( 500) كيلومتر مربع. 28    – بلوك بنباو: في محافظة اربيل، المساحة (240) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل ). 29    – بلوك شورش: شمال شرق اربيل ، المساحة ( 526) كيلومتر مربع.  30    – بلوك ملا اومر: محافظة اربيل ، المساحة( 285) كيلومتر مربع، الاحتياطي( 500) مليون برميل. 31    – بلوك قوشتبة: اربيل، المساحة (1180) كيلومتر مربع. 32    – بلوك قلعة دزة:في محافظة السليمانية ، المساحة ( 2000) كيلومتر مربع. 33    – بلوك خلكان: في محافظة السليمانية، و جزء من سهل كويسنجق، المساحة (624)  كيلومتر مربع الاحتياطي المتوقع (2.450) ملیار برمیل. 34    – بلوك طق طق: يقع بين قضاء كوية و قضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. 35    – بلوك بير مكرون: محافظة  السليمانية،  المساحة‌ (730) كيلومتر مربع. 36    – بلوك ميران: محافظة السليمانية، المساحة (1015)  كيلو متر مربع،  وينقسم الى حقلي ميران الشرقية  (1.637) ملیار برمیل، ميران الغربية، (4.808) ملیار برميل.  37    – بلوك بازيان: في محافظة السليمانية، المساحة (473) كيلو متر مربع، الاحتياطي المتوقع(1.178) ملیار برميل. 38    -  بلوك شمال ناحية سنكاو: منطقة كرميان، المساحة (492) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (6.163) ملیار برمیل. 39    – بلوك طوبخانة: إدارة كرميان، شرق ناحية قادر كرم، المساحة (945) الاحتياطي المتوقع كيلومترمربع، (4) ملیار برميل.  40    – بلوك تازة:  منطقة كرميان، ناحية نوجول، المساحة (700) كیلومترمربع، الاحتياطي (3) ملیار برميل. 41    – بلوك بلكانة: منطقة كرميان، قضاء طوز و ناحية جبارة، المساحة  (529)  كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع،(1.58) ملیاربرميل. 42    – بلوك بنجوين: محافظة السليمانية، مركز قضاء بنجوين، حتى الحدود الايرانية. 43    -  بلوك شرق ناحية عربت، السليمانية، المساحة (700) كيلو متر مربع. 44    -  بلوك عربت، السليمانية ، جبل كويزة، أزمر و حلبجة الجديدة، المساحة (974)  كيلومترمربع، الاحتياطي المتوقع (1.177) ملیار برمیل. 45    – بلوك برانان: السليمانية ، من جبل برانان الى حدود قضاء دربنديخان،المساحة   (722) كيلومتر مربع. 46    – بلوك قرداغ: السليمانية،  المساحة (846) كيلومتر، الاحتياطي المتوقع بحسب   سكوتيا كابيتال (4.896) ملیار برمیل 47    – بلوك جنوب ناحية سنكاو: منطقة كرميان، المساحة (846) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (2) ملیار برمیل. 48    -  بلوك كورد مير: منطقة كرميان، المساحة (620) كیلومترمربع، الاحتياطي المتوقع (5.129) ملیار برمیل. 49    – بلوك كرميان: شمال قضاء كلار، نواحي باوةنور، سرقلعة، شيخ طويل، المساحة (2120)  كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (4) ملیار برميل 50    - بلوك شاكل: منطقة كرميان، جنوب قضاء كلار وناحية رزكاري وقضاء كفري، المساحة (832) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع  (2) ملیار برمیل. 51    – بلوك جيا سورخ: منطقة كرميان، ناحيتي( قورة توو و ميدان و قضاء خانقين)، المساحة (938) كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (5.656) ملیار برمیل  . 52    – بلوك كورمور: منطقة كرميان، ناحية قادركرم،  المساحة(510) كيلو متر مربع ، الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي(2) تریلیۆن متر مكعب .بلوك كورمور 2:  المساحة (300) كيلومتر مربع. 53    – بلوك جمجمال: منطقة كرميان، المساحة (1169) كيلومتر مربع. 54    - بلوك قرهنجير: منطقة كرميان، يقع بين قضاء جمجمال ومحافظة كركوك، المساحة (1200) كيلومتر مربع،  الاحتياطي المتوقع (5 الى 10) ملیار برميل. 55    – بلوك خورملة: محافظة اربيل، في جنوب غرب اربيل.  56    – بلوك حلبجة: في محافظة السليمانية، المساحة (1000) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (650) ملیون برمیل. 57    – بلوك جبل كند: شمال شرق مدينة الموصل، المساحة  (400) كيلومتر مربع.   ثانيا – الشركات الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان.  وقعت حكومة إقليم كوردستان عقود إستثمار في مجال النفط و الغاز مع الشركات الاجنبية في عام ( 2002) حتى عام( 2013)، عدد الشركات العاملة في هذا المجال في الاقليم ( 40) شركة، لمعرفة التفاصيل عن أبرز الشركات العاملة أنظر الجدول رقم( 1).    ثالثا-  حصة الشركات الاجنبية في البلوكات النفطية و الغازية بإقليم كوردستان. كما أشرنا أنفا، تجري عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في في إقليم كوردستان، حاليا في  (57) بلوكا( مجمع) ، هذه البلوكات مقسمة على الشكل التالي( محافظة اربيل 21%،  محافظة السليمانية 21%، محافظة دهوك و بعض المناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى32 %، إدارة كرميان و المناطق المستقطعة26%. وقعت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان عقود إستثمار مع ( 40) شركة أجنبية  للاستثمار في ( 56) بلوكا، في كل هذه البلوكات لاتتعدى حصة الاقليم (20% - 25%).عدد البلوكات النفطية المستثمرة في الاقليم ( 9) بلوكات، (7) منها في محافظتي اربيل و دهوك و تنتج (92.7%) من نفط الاقليم، أما ( 7.2%) من الانتاج، فتأتي من حقول محافظة سليمانية.( الجدول رقم 1 و الجدول رقم 2)  . 1- بلوك تاوكي : في محافظة دهوك، (55%) حصة شركة (دي ئين ئو)النرويجية، (25%) شركة ( كنل اينيرجي ) التركية (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 2- بلوك مركز مدينة دهوك: (50%) حصة شركة ‌(مورفی اويل)الاميركية ، (30%)  حصة (پیتروکویست ئێنيرجی) الاميركية،  (20%) حصة، حكومة إقليم كوردستان .  3- بلوك سليفاني: محافظة دهوك، (80%)حصة شركة‌ (پیتروکویست ئينيرجی) الاميركية  (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان . 4- بلوك سندي: قضاء عمادية في محافظة دهوك،  (30.94%) حصة شركة ‌ (پرینكو) و (25.31%)حصة شركة  (ئوریکس پیترولیوم) و (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان (18.75%) لجهة أخرى. 5- بلوك سرسنك: في دهوك، (56.25%)حصة شركة  (ئيچ كی ئين ئینه‌رجی) و(18.75%) حصة‌ (مارسون اويل) و(25%). حصة حكومة إقليم كوردستان. 6-بلوك بيربهر: في دهوك، (40%) حصة شركة  ( كنل ئينيرجی) التركية  و(40%) حصة شركة ته‌ (گولف كیستون) البريطانية و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 7- بلوك شيخ عدي: في دهوك، (80%) حصة شركة (گولف كیستون) البريطانية  (20%)ی  حصة  شركة (كیپكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان  8- بلوك دهوك، (40%) حصة شركة  (گنل ئينيرجی) و(40%) حصة شركة (دی ئين ئو) النرويجية ،(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 9-بلوك القوش في دهوك،(80%) حصة شركة  (ئیكسون موبيل) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 10-    بلوك اتروش: في دهوك، (39.9%) حصة شركة( الطاقة) و(20.1%)حصة شركة  (شاماران پیتروليوم) و (15%) حصة شركة  (مارسون ئۆیل) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان . 11-    بلوك شيخان: في محافظة دهوك(51%)  حصة شركة (گولف كیستون) و (13.6%) حصة شركة (ئيم اويل) الهنغارية و(3.4%)حصة شركة  (ته‌كساس كیستون) الاميركية و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان.‌ (12%) حصة جهة اخرى . 12-    بلوك عين سفني،(60%)حصة شركة (هنت اویل) الاميركية  و(20%)حصة شركة (ئافرین) و (20%)حصة حكومة إقليم كوردستان. 13-    بلوك دينارتة،في محافظة دهوك،(64%) حصة شركة  (هیسس كروپ) و (16%) حصة شركة  (پیتروسیلتیك) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان 14-    بلوك عقرة بجيل،في محافظة دهوك،  (51.2%)  حصة شركة (ئيم ئو ئيل) الهنغارية و (12.8%) حصة شركة ‌ (گولف كیستون) و(20%) ‌ حصة حكومة إقليم كوردستان (16%) حصة جهة اخرى.  15-    بلوك روفيا، في دهوك، (60%) حصة شركة شيفرون الاميركية و(15%) حصة     شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية و (25%)حصة حكومة إقليم كوردستان. 16-    بلوكي سارتا، في محافظة اربيل، (60%) حصة شركة شيفرون الاميركية و(15%) حصة  شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية و (25%)حصة حكومة إقليم كوردستان. 17-    بلوك بردةرش، في محافظة دهوك،(60%)حصة شركة  (ئافرین) و(20%) حصة شركة ‌ (كومیت گروپ) و(20%). حصة حكومة إقليم كوردستان. 18-    بلوك بعشيقة، في شرق الموصل، (80%)حصة شركة  (ئیكسون موبیل) الاميركية  و (20%) حصة حكومة الاقليم . 19-    بلوك اربيل، (40%) حصة شركة  (دی ئێن ئو) النرويجية و (40%)حصة شركة  (نیو ئیج) و (20%) حصة الاقليم . 20-    بلوك اربيل دميرداغ، (65%) حصة شركة (ئوریکسي پیترولیوم) و (15%) حصة (كی ئين ئوسي) الكورية و (20%)حصة حكومة الاقليم . 21-    بلوك حرير، في محافظة اربيل، (45%)حصة شركة  (ماراسون ئویل) و (35%) حصة شركة  (توتال) الفرنسية  و(20%) حصة حكومة الاقليم . 22-    بلوك بيرمام، محافظة اربيل (80%) حصة شركة  (ئیكسون موبيل) الاميركية  (20%) حصة  حكومة الاقليم. 23-    بلوك بيتواتة،(80%) حصة شركة (ئیكسون موبيل)الاميركية  (20%) حصة حكومة الاقليم. 24-    بلوك جومان، في اربيل، اعطيت( 80%) كحصة لشركة (ترکش ئینتیتي) التركية ومن ثم انسحبت  و(20%) حصة حكومة الاقليم . 25-    بلوك هندرين، اربيل، ، اعطيت( 80%) كحصة لشركة (ترکش ئینتیتی) التركية ومن ثم انسحبت  و(20%) حصة حكومة الاقليم. 26-    بلوك شكروك، في محافظة السليمانية، (64%) حصة شركة (هیسس) و (16%)  حصة شركة (پیتروسیلتیك) و (20%) حصة حكومة الاقليم . 27-    بلوك سفين، اربيل.(35%) حصة شركة(تۆتال) الفرنسية و (45%) حصة شركة  (ماراسون اویل) و (20%) حصة حكومة الاقليم .. 28-    بلوك بناوي،اربيل، (44%) حصة شركة ‌ (گنل ئينيرجی) التركية  و (36%) حصة  شركة‌ (ئوئيم ڤي) النمساوية  و (20%)  حصة حكومة إقليم كوردستان. 29-    بلوك شورش، اربيل،  (75% حصة شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية  (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 30-    بلوك ملا اومر، اربيل،  (75% حصة شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية  (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 31-        بلوك قوشتبة، اربيل (80%) حصة شركة (كی ئين ئو سي) الكورية  و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 32-    بلوك قلعة دزة، محافظة السليمانية ، (80%) حصة شركة (ریپسول) و (20%) حصة حكومة إقليم كورستان. 33-    بلوك خلكان،في محافظة السليمانية، ( 40%) حصة شركة  (گاز بلس) و (40%)  حصة شركة (ترکش ئینتیتي) التركية  و (20%)  حصة حكومة إقليم كوردستان. 34-    بلوك طق طق،( 36%) حصة شركة ( اداكس بتروليوم) و ( 44%) حصة شركة ( كنل اينيرجي ) التركية و ( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان.  35-     بلوك بيرمكرون،  السليمانية، (80%) حصة شركة  (ریپسول) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 36.     - بلوك ميران، السليمانية ، (75%)  حصة شركة ‌ (كنل ئينيرجی) التركية  و (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 37- بلوك بازيان، السليمانية ،( 80%) حصة شركة (كی ئين ئو سی) الكورية و(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 38- بلوك سنكاو: منطقة كرميان،( 40%) حصة شركة ( ستر لينك ئينيرجي) الاميركية و ( 20%) حصة شركة ( اداكس ) و ( 20%) حصة شركة ( كي ئين ئوسي ) الكورية و ( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 39- بلوك طوبخانة: في منطقة كرميان (  60%) حصة شركة  (تالیسمان ئینه‌رجي)  الكندية و (20%). حصة حكومة إقليم كوردستان.‌(20%) لجهة اخرى. 40- بلوك تازة:  منطقة كرميان، (60%) حصة شركة (اويل سيرچ) الاسترالية و (20%) حصة شركة توتال الفرنسية  و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 41- بلوك بلكانة: منطقة كرميان، (60%) حصة شركة (شاماران پیترولیوم) و (20%) حصة شركة (پیت اويل)التركية و(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 42- بلوك بنجوين ، في السليمانية ،غير مستثمرة. 43- بلوك شرق ناحية عربت، في محافظة السليمانية (80%)حصة شركة ( اكسون موبيل) الاميركية و(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 44- بلوكي عربت،  السليمانية، ( 60%) حصة شركة  (شاماران پیترولیوم) و(20%).و ‌ حصة حكومة إقليم كوردستان. (20%) حصة جهة أخرى. 45- بلوك برانان، السليمانية ، (60%) حصة شركة ( تاليسمان)  و(20%) حصة شركة ( مورفي) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 46- بلوك قرداغ، السليمانية،(80%) حصة شركة (اكسون موبيل)الاميركية و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 47- بلوك جنوب سنكاو، منطقة كرميان، (60%) حصة شركة (كی ئين ئو سي) الكورية ‌و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان ‌(20%) حصة جهة اخرى. 48- بلوك كورد مير، منطقة كرميان (40%) حصة شركة (ویسترن زاگروس) الكندية  و (40%) حصة  شركة (تالیسمان ئينيرجی) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 49- بلوك كرميان،(40%) حصة شركة (گاز پروم) و(40%)حصة شركة  (ویسترن زاگرۆس) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 50- بلوك شاكل، منطقة كرميان، (80%) حصة شركة (گاز پروم) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 51- بلوك جيا سورخ، منطقة كرميان،( 60%) حصة شركة ( كنل ئينيرجي) التركية،( 20%) حصة شركة ( بيت اويل) و ( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 52- بلوك كورمور، منطقة كرميان،  استثمر شركتا ( دانة غاز) و( كريست اويل) مليار دولار في تطوير وتشغيل حقول المنطقة، باعت شركة دانة غاز( 10%) من حصتها الى شركة ( ئيم ئويل) الهنغارية، دانة غاز تملك ( 40%) و شركة ( كريسنت اويل) ( 40%) و شركة ( ئو ئيم في)  النمساوية تملك ( 10%) و شركة( ئيم ئو ئيل) الهنغارية تملك ( 10%) . 53 – بلوك جمجمال ، منطقة كرميان، ( دانة غاز و كريسنت اويل) تستثمران في هذه الحقول. 54- بلوك قرة هنجير، في منطقة كرميان، (80%) حصة شركة ( اكسون موبيل)  الاميركية ، و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 55- بلوك خورملة، في محافظة اربيل،  مجموعة كار تستثمر في هذا الحقل، (100% )حصة حكومة إقليم كوردستان. 56- بلوك حلبجة، في محافظة السليمانية، (80%) حصة شركة (گاز بروم) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 57- بلوك جبل كند، شمال شرق  الموصل، كانت شركة ( تركش اينيرجي) التركية تملك ( 40%) ومن ثم أنسحبت منها( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان( 40%)  حصة جهة اخرى. الجدول رقم ( 2) رابعا-  مرحلة البدأ بالاعمال والقدرة على الانتاج في البلوكات النفطية.   تنقسم البلوكات النفطية بصورة عامة في إقليم كوردستان  الى ( 3) أنواع، ( 2) منها نفطية أما القسم  الثالث فهي حقول غازية. 1-     البلوكات التي هي في مرحلة الانتاج ، وفق المعلومات هناك ( 9) بلوكات نفطية في مرحلة الانتاج بإقليم كوردستان، (7) منها تقع في محافظة اربيل، وتشكل نسبة (92.7%)  من المجموع الكلي للانتاج الاقليم . يوجد حقل واحد في محافظة السليمانية و  منطقة كرميان لانتاج النفط وهو بلوك ( كرميان) وينتج الحقل (24) الف برميل من النفط. عدا بلوك ( كرميان) هناك ( بلوك طق طق) من الناحية الادارية  تابعة لمحافظة اربيل ، الا انها فعليا تحت سلطة محافظة السليمانية، ارتفع انتاج هذا الحقل في عام 2020 الى أكثر من ( 9) الاف برميل  يوميا، في حين كان انتاج هذا الحقل في عام 2015 ( 128) الف برميل يوميا، حقلي كرميان و طق طق ينتجان  معامانسبتة  7.3 % من مجموع الانتاج في الاقليم ، لمعلومات اوفى انظر الجدول رقم ( 3)   2-     البلوكات التي في مرحلة البحث والتنقيب أعمال البحث والتنقيب في الحقول الاخرى مستمرة من قبل الشركات الاجنبية،   لمعلومات ادق انظر الجدول رقم ( 4) 3-    قطاع ( الغاز الطبيعي) في حقول الثروة المعدنية.  يوجد في إقليم كوردستان( 4) حقول غازية، وهي  حقول ( كورمور- جمجمال) تم بدأ الانتاج في هذا الحقل في عام 2009، وهناك ايضا حقل ( خورملة)  الذي يزود  محطات الطاقة الكهربائية بالوقود. وهناك حقلا ( بنباوي) في اربيل و( ميران) في السليمانية، شركة ( كنل اينيرجي) التركية تستثمر في هذين الحقلين ،( الجدول رقم 5). ملاحظة،  يستخدم إنتاج الغاز في حقلي(  كورمور و جمجمال ) لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز، أما الغاز المستعمل في الطبخ والامور المنزلية LPG ( كوندينسيت) تبيعها الشركة لحسابها الخاص..


شركة دانة غاز: أرتفعت ايرادتنا بنسبة ( 30%) 

عربية Draw: أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية العاملة في حقول الغاز بإقليم كوردستان في تقريرها السنوي عن أرباحها في الاقليم لعام 2021  حيث بلغت( 184) مليون دولار، ووصلت رأس مال الشركة الى ( 452) مليون دولار بزيادة تقدر بـ( 30%).  تعليقاً على هذه النتائج قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”:اختتمت الشركة العام الماضي بنتائج مالية قوية نتيجة لتحسّن أدائها التشغيلي خلال الـ 12 شهراً الماضية، وقد سجّلت مستويات قياسية في إنتاج الغاز والغاز البترولي المُسال في إقليم كردستان العراق خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 50% في إنتاج الغاز خلال السنوات الثلاثة الماضية، هذا بالإضافة إلى تحصيل دفعات نقدية بقيمة 377 مليون دولار، وقد انعكس مردود هذه النتائج القوية إيجابًا على الشركة ومكنها من تسجيل أرباح قياسية بقيمة 317 مليون دولار. وقد أتاح لنا هذا النمو والزخم القوي في عمليات الشركة توزيع أرباح نقدية قياسية للمساهمين، مما يؤكد ثقة وتفاؤل مجلس الإدارة حول مسيرة الشركة وأدائها المستقبلي”. ولم يكن ليتحقق كل ذلك لولا تفاني فريق العمل بأعضائه كافة وعمله الجاد في تحسين أداء الشركة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، وبما يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها. وقد أحرزت الشركة تقدماً ملموساً في تنفيذ خططها التوسعية المبذولة في حقل خورمور، إذ من المتوقع البدء بتشغيل أولى خطوط معالجة الغاز الجديدة (خورمور 250) خلال الربع الثاني من عام 2023. ويسعدنا أن نعلن كذلك أن عملياتنا التشغيلية في إقليم كردستان العراق قد استوفت معايير محايدة الكربون خلال العام 2021، وهو ما يُعد نجاحاً رائعاً يُضاف إلى سجل إنجازاتنا ضمن جهودنا المبذولة في الحد من بصمتنا الكربونية على مستوى عملياتنا وأعمالنا، كي نقدم للعملاء حلول طاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة. مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج انخفض متوسط إنتاج الشركة خلال العام الماضي بنسبة 2% إلى 62,100 برميل نفط مكافئ مقارنةً بـ63,200 برميل نفط مكافئ خلال العام 2020. وقد ساهم ارتفاع الانتاج بنسبة 5% في إقليم كردستان العراق، والذي بلغ 33,800 برميل نفط المكافئ، في الحد من أثر انخفاض إنتاج الشركة في مصر، بنسبة 7% ليصل إلى 28,300 برميل نفط مكافئ مقابل 30,300 برميل نفط مكافئ في عام 2020 وذلك نتيجةً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة. وواصلت الشركة عملياتها التشغيلية في إقليم كردستان العراق ومصر دونما انقطاع ولم تتأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19. ومع نهاية عام 2021، حققت الشركة إنتاج غاز قياسي من عملياتها في إقليم كردستان العراق، وصل إلى 452 مليون قدم مكعبة قياسي يومياً، ويُعد ذلك تتويجاً للعديد من التحسينات التشغيلية التي تم إجراؤها في محطة “خورمور” لمعالجة الغاز، بما في ذلك مشروع التحويلة، الذي تم الانتهاء منه في عام 2020، ومشروع إزالة الاختناق الذي تم الانتهاء منه قبل ذلك في عام 2018.وتمضي أعمال التوسعة قدماً في مشروع (خورمور 250) وفقاً للجدول الزمني المحدد، والذي تم تمويله بالكامل عقب إبرام الشركة اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار الذي يبلغ أجله سبعة أعوام مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية خلال شهر سبتمبر 2021. وتلتزم شركة بيرل بتروليوم بتنفيذ مشروع التوسعة وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان وتشغيل أول خطوط معالجة الغاز بطاقة إنتاجية 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً خلال الربع الثاني من عام 2023. السيولة وتحصيل المستحقات استقرت السيولة النقدية لشركة “دانة غاز” عند 185 مليون دولار، بزيادةً نسبتها 70% مقارنةً بـ 109 ملايين دولار بنهاية العام 2020. وتضمنت هذه الزيادة 67 مليون دولار لصالح شركة بيرل بتروليوم (تملك دانة غاز فيها حصّة بنسبة 35%). وتتضمن السيولة النقدية لدى الشركة التوزيعات النقدية المرحلية التي تم سدادها للمساهمين في شهر ديسمبر الماضي. ارتفعت الدفعات النقدية التي استلمتها دانة غاز في كل من إقليم كردستان العراق ومصر في عام 2021 لتصل إلى 377 مليون دولار مقابل 182 مليون دولار في عام 2020، وبنسبة 107% ، مسجّلة مستويات قياسية في الدفعات المستلمة على خلفية الارتفاع القوي لأسعار النفط وتسارع وتيرة تحصيل الدفعات من مصر وكذلك تسوية المستحقات السابقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق خلال العامين 2019 و2020. وبلغت قيمة المبالغ المستلمة في عام 2021 من عمليات الشركة في مصر 193 مليون دولار (80 مليون دولار في عام 2020)، أما في إقليم كردستان العراق فقد بلغت المبالغ المستلمة 184 مليون دولار (102 مليون دولار في عام 2020) واستقر إجمالي المبالغ المستحقة للشركة، في مصر عند 24 مليون دولار (88 مليون درهم)، وذلك عند أدنى مستوياتها منذ بدء دانة غاز لعملياتها التشغيلية في مصر عام 2007. ويبلغ إجمالي قيمة الدفعات المستحقة للشركة في إقليم كردستان العراق حالياً 43 مليون دولار (158 مليون درهم). وقد ساهم انخفاض المبالغ المالية المستحقة لشركة دانة غاز في مصر، بجانب تحصيل الدفعات المستحقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق، في تعزيز الميزانية العمومية للشركة وهو ما مكّنها من توزيع أرباح مرحلية  بقيمة 3.5 فلس للسهم عقب موافقة الجمعية العمومية للشركة التي انعقد اجتماعها في 9 ديسمبر 2021.


المجموع الكلي لعائدات الاقليم خلال الشهر الماضي ( 976) مليار دينار.

Draw : إعداد: أنور كريم  صدرت حكومة إقليم كوردستان الشهر الماضي ( 12 ملیون و 863 الف) برميل نفط، وباعت البرميل بأقل من (12) دولارا مقارنة مع أسعار الاسواق العالمية، معدل سعر برميل النفط المباع خلال تلك المدة كانت(74) دولارا، المجوع الكلي للعائدات التي حصلت عليها هي (954 ملیون) دولار، (58%) من هذه العائدات ذهبت كنفقات للشركات العاملة في الاقليم، وتبقى للحكومة مبلغ مقداره(400 ملیون) دولار، العائدات الداخلية( المحلية)(164 ملیار) دینار (مخصصة لتمويل المرتبات )،المجموع الكلي للعائدات المحلية  تقدر شهريا بأكثرمن (350 ملیار) دینار، وتحصل حكومة الاقليم   ايضا شهريا على مبلغ ومقداره (31 ملیار) دينار، كمنحة مقدمة من  دول التحالف، وترسل حكومة بغداد (200 ملیار) كسلفة لتمويل رواتب القطاع العام، المجموع الكلي للعائدات المالية التي حصلت عليها حكومة الاقليم خلال الشهرالماضي بلغت ( 976 ملیار) دینار.    الخلاصة. العائدات غير النفطية.   العائدات غير النفطية لحكومة الاقليم في شهر كانون الثاني =(  (164 ملیار) دینار. المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة حكومة الاقليم من الميزانية الاتحادية = (200 ملیار) دینار.   عائدات النفط.  صدرت حكومة الاقليم في شهر كانون الثاني من عام ( 2022)   (12 ملیون و 863 الف ) برمیل نفط عن طريق ميناء جيهان التركي.  معدل سعر برميل النفط خلال شهر كانون الثاني كان(86.21) دولارا. ولان الاقليم  يبيع برميل النفط المستخرج من حقوله بأقل من ( 12) دولارا مقارنة بأسعار السوق العالمية، يتضح لنا بأن حكومة الاقليم قد باعت برميل النفط بـ (74.21) دولارا.  إذن : (12 ملیون و 863 الف) برمیل X (74.21) دولار = (954 ملیون و 563 الف  و 230) دولار.  أما بالدينار فالمبلغ يساوي : (954 ملیون و 563 الف  و 230) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 384 ملیار و 116 ملیون و 6834 الف 500) دینار.    . وفق تقرير شركة ( ديلويت) الاميركية للمحاسبة فأن (58%) من العائدات النفطية للاقليم تذهب كنفقات للشركات  النفطية العاملة وتتبقى لحكومة الاقليم (42%).  - اذن: (954 ملیون و 563 هەزار  و 230) دولار     X (58%) = 553ملیون و 646 الف و 673)دولار تذهب كنفقات إستخراج النفط    أما بالدينار فهذه النفقات تساوي: (553 ملیون و 646 الف و 673) دولار X (1450 دینار = (802 ملیار و 787 ملیون و 676  الف و 430) دینار.     954ملیۆن و 563 الف  و 230) دولار  X (42%) =  (400 ملیون و 916 الف و 557 ) دولار المتبقي كعائدات لحكومة الاقليم . عائدات النفط بالدينار تساوي: (400 ملیون و 916 الف و 557) دولار X (1450) دینار= (581 ملیار و 329 ملیون و 7 الف و 70) دینار.  مجموع العائدات في شهر كانون الثاني 2022 بالدينار •  (581 ملیار و 329 ملیون و 7 الف و 70) عائدات النفط  + (164 ملیار) العائدات المحلية + (31 ملیار 500 مليون)  دول التحالف + (200 ملیار) المبلغ المرسل من قبل الحكومة الاتحادية كسلفة لدفع رواتب القطاع العام = (976 ملیار و 829 ملیون و 7 الف و 70) دینار.


صادرات وعائدات نفط الاقليم في عام 2021

 تقرير : Draw صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام ( 2021)أكثر من ( 151 مليون) برميل من النفط، وفق الاحصائيات كان معدل سعر برميل النفط خلال تلك سنة في الاسواق العالمية أكثرمن ( 70 دولارا)، أي أن قيمة النفط المصدر قبل حساب نفقات الاستخراج والتسويق تقدربـ ( 10 مليار و 670 مليون دولار)، وهذا المبلغ  يعادل بالدينار العراقي( 15 ترليون و553 مليار دينار)، بعد إحتساب نفقات الاستخراج والتسويق وبيع برميل النفط بأقل من سعر السوق بـ( 10 دولارات) تكون حكومة الاقليم قد حصلت على عائدات مالية تقدر بـ( 5 ترليون و 611 مليار دينار) خلال عام 2021.     أولا- معدل سعر برميل نفط برنت في عام 2021.   وصل معدل سعر برميل خام برنت خلال عام 2021 الى (70.68)دولارا، أرتفع سعر برميل خام برنت في عام 2021 ليبلغ, (83.54)دولارا وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وبالتحديد منذ تشرين الأول 2018 وفق احصائيات موقع (  Economy) Country  وجاء هذا الارتفاع نتيجة توقعات بارتفاع الطلب ومخاوف من صعوبات في الإمدادات وتقلص مخزونات النفط وبداية خروج عالمي من أزمة كوفيد-19 وفيشهر كاني الثاني من عام2021 سجل أدنى سعر لبرميل خام برنت خلال ذلك العام  حيث كان (54.77 دولار). ثانيا - كمية النفط المصدر للاقليم خلال عام 2021. مجمل صادرات حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2021 ، بلغت (151 ملیون‌و 211 الف ) برميل، وكان ميناء جيهان التركي المنفذ لهذه الصادرات الى الاسواق العالمية، سجلت حكومة الاقليم خلال شهرنيسان من ذلك العام أعلى نسبة من الصادرات النفطية حيث بلغت( 14 ملیون برمیل)، وأدنى نسبة  للصادرات خلال نفس السنة سجلت في شهر أب حيث كانت (11 ملیون و 50 الف برمیل).  ثالثا  - عائدات نفط الاقليم في عام 2021.  1-عائدات نفط الاقليم، قبل أحتساب النفقات وبيعها حسب أسعار السوق العالمية: وفق أرقام واحصائيات حكومة اقليم كوردستان، في شهر ايلول من عام 2021 سجلت حكومة الاقليم أعلى نسبة للعائدات حيث بلغت (مليارو 35 ملیون‌و 411 الف دولار) من تصدير (13 ملیون‌و 90 الف ) وبمعدل( 74.49) دولارا للبرميل،أي مايعادل( ترلیون‌و 501 ملیارو 345 ملیون‌و 95  الف دينار)، لمعلومات حول مجمل اشهر عام 2021 اوفى.  وفيما يخص  المجموع الكلي للتصدير والعائدات خلال عام ( 2021) وهي كالاتي، صدرت حكومة الاقليم  أكثر من ( 151 مليون) برميل من النفط، وفق الاحصائيات كان معدل سعر برميل النفط خلال تلك سنة في الاسواق العالمية أكثرمن ( 70 دولارا).  أي أن قيمة النفط المصدر قبل حساب نفقات الاستخراج والتسويق تقدربـ( 10 مليار و 670 مليون دولار)، وهذا المبلغ يعادل بالدينار العراقي( 15 ترليون و553 مليار دينار)، بعد حساب نفقات الاستخراج والتسويق و بيع برميل النفط بأقل من سعر السوق بـ( 10 دولارات) تكون الحكومة حصلت على عائدات مالية تقدر بـ( 5 ترليون و 611 مليار دينار) خلال عام 2021.     2 -عائدات نفط الاقليم بعد إحتساب النفقات الاستخراج و التسويق وبيعها بأقل من أسعار السوق العالمية:  في 28 حوزيران 2021، أعلن وزير الثروات الطبيعية  في حكومة اقليم كوردستان( كمال  اتروشي) خلال جلسة برلمان الاقليم أن،" (58%)من عائدات النفط تذهب الى الشركات النفطية ودفع نفقات الاستخراج، حيث أن (20%) من العائدات تذهب كنفقات أستخراج النفط،  حيث أن(14%) منها تذهب كمستحقات لشركات النفط و(6%) كنفقات نقل النفط و تصديره، أما ماتبقى فهي لدفع الديون المستحقة على الحكومة، إضافة الى ذلك فأن حكومة الاقليم تبيع برميل النفط بـ( 10) دولارات أقل من سعر السوق العالمية، لذلك تبقى لحكومة الاقليم (3 ملیار و 870 ملیون 24 الف و 521) دولار، أذا تم احتساب الدولار الواحد مقابل(1450) دينارعراقي، تكون الحكومة  قد حصلت على(5 ترلیون و 611 ملیار و 535 ملیون و 410 الف و 740) دينار خلال عام (2021 ).  في الوقت ذاته فأن(5 ملیار 344 ملیون و319 الف و 439) دولار تذهب الى نفقات الاستخراج ووأجورالشركات النفطية العاملة في الاقليم، وهذا المبلغ يعادل بالدينار العراقي(7 ترلیون و749 ملیار و 263 ملیون و 186 الفو 260). رابعا- مستوردو نفط الاقليم في عام 2021   يتم تصدير شحنات النفط الخام المصدر من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية عن طريق ميناء جيهان التركي عبر خط الأنابيب كركوك- جيهان، في عام (2021) تم تحميل النفط المصدرمن الاقليم من قبل السفن التابعة لـ ( 12) بلدا، وأكثر البلدان التي قامت بشراء  نفط الاقليم هي ايطاليا حيث استوردت (56 ملیون‌و 81  الف برمیل)، أي مايعادل نسبة (37.1%) من المجموع الكلي لحجم النفط المصدر الى الخارج، وحملت سفن دول بولندا و بلغاريا اقل كمية من من النفط خلال هذه المدة  حيث بلغت (600 الف) برمیل أي مايعادل نسبة (0.4%) من مجموع النفط المصدر.


ماذا يحصل لواردات نفط اقليم كوردستان؟

  تقرير : الحصاد تذهب مبلغ (مليار و١٠٤ مليون) دولار من واردات نفط اقليم كوردستان الي تركيا، من مجموع (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار من واردات نفط الاقليم، تتسلم وزارة المالية مبلغ (ملياران و٦٤٧ مليون) دولاراً فقط، ‌أي ان نسبة (٣٠٪) فقط من الواردات النفطية تدخل في الخزينة الحكومية ونسبة (٧٠٪) من الواردات النفطية تذهب لمصاريف وديون الشركات. وفقاً لتحليل (د. عزة صابر) الخبير في المجال المالي، كانت واردات حكومة الاقليم (١٤ مليار) دولار وكانت الواردات تصرف بنسبة (١٠٠٪) وكانت الرواتب تُدْفَع منها من دون استقطاع ولا إدخار، لكن واردات حكومة الاقليم في عام (٢٠١٩) بلغت (١٥) مليار دولار، وصُرِفَتْ منها مبلغ (٥ مليارات) دولار فقط للرواتب والمصروفات وصرفت ما تبقي أي مبلغ (١٠ مليارات) دولار للديون ومصاريف الشركات، علماً بأنة تم صرف رواتب تسعة اشهر فقط في ذلك العام.  وفقاً لتقرير شركة ديلويت لتدقيق استثمار وتصدير وإيراد ومصاريف نفط اقليم كوردستان لعام ٢٠١٩، فقد انتج الاقليم (١٧١ مليون) برميل نفط وقام بتصدير (١٦٠ مليون) برميل، وإستخدم (١١ مليون) برميل للإحتياجات الداخلية، وكان معدل سعر البرميل الواحد (٥٣) دولاراً، وبذلك بلغ مجموع إيراد نفط الاقليم لعام ٢٠١٩ ما قدرة (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار. من مجموع ذلك (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار لإيراد نفط الاقليم، ذهب مبلغ (٥ مليارات و٧٩١ مليون) دولار لديون ومصاريف الشركات وكان ماتبقي أي مبلغ (ملياران و٦٤٧ مليون) دولار من نصيب خزينة حكومة الاقليم. ذهبت (٦١٠) مليون دولار من الايرادات النفطية لاقليم كوردستان لتسديد ديون شركة النفط الدولية التركية، وذهبت (٤٩٤ مليون) دولار لشركة الطاقة التركية كأجرة انابيب النفط، ما معناة ان (مليار و١٠٤ مليون) ذهبت لتركيا، كما ذهبت (٧٠٠ مليون) دولار لديون الشركات الشارية للنفط، كما تذهب سنوياً (٢٥ مليون) دولار لفوائد ديون الشركات الشارية للنفط، اضافةً الي ان مبلغ (٦٤٤ مليون) دولار تذهب لإيجار انابيب النفط في كوردستان، وأخيراً تذهب مبلغ (ملياران و٥٣٧ مليون) دولار لحقوق الشركات المنتجة للنفط.  الانتاج والتصدير والمصاريف للعملية النفطية لحكومة اقليم كوردستان لعام ٢٠١٩ تدخل في الخزينة الحكومية من واردات نفط الاقليم نسبة (٣٠٪) فقط، بينما تذهب نسبة (٧٠٪) لمصاريف وديون الشركات بشكل تذهب نسبة (١٣٪) لأجرة انابيب النفط بين كوردستان وتركيا، وتذهب ما نسبتة (١٦٪) لديون تركيا والشركات الشارية للنفط، أما ديون الشركات الداخلية (الكهرباء والمصافي) فتبلغ نسبة (٩٪)، كما ان حقوق الشركات المنتجة للنفط تصل نسبتة الي (٣٠٪)، وبهذا تبقي نسبة (٣٢٪) من واردات النفط لرواتب الموظفين ومصاريف حكومة الاقليم وتذهب نسبة (٢٪) من هذة النسبة المتبقية لصالح بنك (RT) في عملية صيرفة واردات النفط من الدولار الي الدينار، وهكذا يتبقي في آخر المطاف نسبة (٣٠٪) من مجموع واردات النفط للرواتب والمصاريف الحكومية. تحليل واردات ومصاريف العملية النفطية مجموع واردات حكومة الاقليم في عام (٢٠١٩) بلغت (١٥) مليار دولار، وكانت الواردات النفطية قد بلغت (ثمان مليارات و٥٠٠ مليون) دولار أي بنسبة (٥٧٪) من مجموع الواردات، والمبلغ الشهري الذي يصل الاقليم من بغداد في ذلك العام كان (٤٥٣ مليار) دينار، ما معناة ان في ذلك العام ارسلت بغداد الي الاقليم مبلغ (اربع مليارات و٥٠٠ مليون) دولار، وكانت الواردات الداخلية (الغير نفطية) في الاقليم في العام نفسة (مليارا) دولار، لكن من مجموع واردات الاقليم في ذلك العام والبالغ (١٥ مليار) دولار تم صرف (خمس مليارات) فقط للمصاريف والرواتب، فيما تم صرف (عشر مليارات) دولار لمصاريف وديون الشركات، والحكومة وَزَعَتْ فقط رواتب (تسعة اشهر) مع الادخار والاستقطاع، في حين كان الاقليم في خضم النمو في عام ٢٠١٣ ولم تتجاوز وارداتها (١٤ مليار) دولار فقط وكانت قد صُرِفَتْ بنسبة (١٠٠٪) ودُفِعَتْ رواتب الاثنا عشر شهرا بالكامل. مجموع واردات حكومة الاقليم لعام ٢٠١٩ مقارنة واردات حكومة الاقليم بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩    


ملف النفط

فیدیو
الحصاد DRAW
الرٲي
الأكثر قراءة
يهرب نحو 220 الف برميل من نفط كوردستان إلى تركيا وإيران يوميا وبسعر مخفض
جولة حوار بين بغداد وأربيل: تفاهمات أولية لتأجيل انتخابات برلمان كردستان
نيجيرفان بارزاني يؤجل الأنتخابات
انتخابات برلمان كردستان نحو التأجيل
تشكل الدرجات العليا في إقليم كوردستان 42 % من إجمالي الدرجات العليا في العراق
«بي إم آي» ترفع عجز الموازنة العراقية إلى 7 % في 2024
حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand