عربية:Draw بلغت أرباح الشركات التركية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان  في عام 2022 نحو( مليار و 216 مليون و 129الف و862) دولار،وكانت هذه الارباح بالشكل التالي: حصلت شركة(TEC) على أكثر من ( 618 مليون ) دولار،كأجور نقل نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. شركتا(TEC) و (TPIC) التركيتان، حصلتا على (125 مليون )دولار، في الربع الاول من عام 2022  كديون مستحقة لهم  لدى حكومة إقليم كوردستان حصلت شركة ( كنل إينيرجي ) على ( 473 مليون  دولار)، كمستحقات مالية مقابل أستثمارها في حقول( طاوكي 0 طقق- سارتا).  الارباح المالية للشركات التركية في عام 2022  عدا الشركات التي تمت الاشارة إليها، فهناك أيضا شركة (بيت أويل ) التركية التي تستثمر في حقلين بإقليم كوردستان وتمكنت الشركة من الوصل إلى مراحل الانتاح في إحداها،  إلا أن المعلومات غير متوفرة بخصوص حجم الارباح التي حصلت عليها الشركة المذكورة خلال العام الماضي.  بالاضافة إلى الشركات التركية، حصل مصرف (هالك بانك) التركي  على أرباح طائلة أيضا، نتيجة إيداع إيرادات الإقليم النفطية في هذا المصرف  انبوب نفط كوردستان عبر الأراضي التركية  يصدر إقليم كوردستان( 450 الف) برميل من النفط الخام يوميا عبر  الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بدأ العمل بمد انبوب نفط الاقليم في عام 2010 وفي عام 2013 تم تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب، تكلفة مد الانبوب بلغت( 600) مليون دولار، و( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، حيث أن حكومة الاقليم قامت في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر، ويبدأ الانبوب من حقل( خورملة) ويمر بين الحقول النفطية في بلوكات( أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی) ويمتد الانبوب داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك فأن (%24.6) من الانبوب يقع داخل أراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية يبلغ طوله (675) كيلومتر ويقع تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. شركة روزنفت الروسية دفعت مبلغ ( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص. وفق مذكرة النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان (على حمه صالح)، فإن الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال (18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم ( ملیار و 584 ملیون) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، وفي عام (2020) دفعت حكومة الاقليم (21.3%) من المجموع الكلي للعائدات نفط الاقليم كأجور لنقل النفط عبرانبوب النفط. أذا ما اخذنا (18) شهرا، أي من بداية عام (2020) وحتى منتصف عام (2021) كمقياس يتضح لنا  بأن (70%) من أجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي ( كار و روزنفت ) و(30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية،اذن هل من المعقول أن تكون اجور نقل النفط داخل اراضي اقليم كوردستان اكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الاراضي التركية؟، في حين أن(74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية. الشركات النفطية التركية العاملة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان تعمل الشركات النفطية التركية في( 8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصص وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم ،حيث تملك في بلوك طاوكي (25%) وفي بلوك بيربهر،(40%)وبلوك دهوك(40%) وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%) وفي ميران( 75%)، وبلوك جيا سورخ(60 %)، وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصص في حقول ( جيا سورخ و بلكانة) بنسبة( 20%)، إضافة الى ذلك، انبوب نفط الاقليم الذي يمتد الى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية.

عربية:Draw في خطوة يُتوقع أن تكون لها تأثيرات سياسية واقتصادية مهمة على مستوى العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وعلاقة الطرفين بتركيا، أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في 25 مارس 2023، قرارها الذي طال انتظاره بعدم قانونية سماح تركيا لإقليم كردستان العراق بتصدير نفطه عبر أنبوب النفط العراقي المار في الأراضي التركية باتجاه ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط. ويُمثِّل القرار انتصاراً لموقف وزارة النفط الاتحادية والحكومات العراقية المتعاقبة التي اعتبرت تصدير إقليم كردستان النفطَ بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية "غير قانوني". نزاعٌ عمره سنوات تعود هذه القضية إلى العام 2014، حينما رفعت وزارة النفط الاتحادية العراقية شكوى إلى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس اعتراضاً على قيام إقليم كردستان بتصدير نفطه دون موافقة الوزارة عبر الأنبوب النفطي العراقي-التركي. في ذلك الوقت، استفادت حكومة الإقليم من ضعف الحكومة الاتحادية في بغداد، ومن شبكة العلاقات والتحالفات السياسية الخارجية التي أقامتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وتوَّجتها بتطوير علاقاتها مع تركيا، وبعلاقات اقتصادية متقدمة مع شركات نفطية كبرى مثل أكسون موبيل وجيفرون وغاز بروم، لتشيد خط أنابيب يمتد من حقولها النفطية الرئيسية إلى الحدود التركية، وربطت في نوفمبر 2013 هذا الأنبوب بخط الأنابيب العراقي التركي، ثم أخذت في تصدير نفطها عبره بعد الوصول إلى سلسلة اتفاقات منفصلة مع الجانب التركي تسمح لها بالاستفادة من خط الأنابيب دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. لكن النزاع بين بغداد وأربيل سبق هذا الإجراء، ويتعلق بتبنّي الجانبين تفسيرين مختلفين للنصوص الدستورية المتعلقة باستخراج النفط والغاز وتصديرهما؛ فبينما تتبنى بغداد الرأي القائل بصلاحية الحكومة الاتحادية لأن تكون طرفاً في إدارة السياسة النفطية والحقول المنتجة في الإقليم، واختصاصها الحصري بالتصدير إلى خارج العراق، تعتقد حكومة الإقليم أنّ الدستور منحها صلاحية استغلال الحقول الموجودة في أراضيها، وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية لتصدير نفطها بشكل مستقل عن بغداد. وفي ظل تباين مواقف الطرفين وعجزهما عن الوصول إلى صيغة توافقية، أخذت حكومة الإقليم في فرض الأمر الواقع من خلال توقيع العقود مع الشركات النفطية الدولية لاستغلال حقولها، ومن ثمّ تشييد بنية تحتية تُسهِّل تصدير هذا النفط عبر تركيا. وبينما يبدو الخلاف حول الصلاحيات داخل الأراضي العراقية خلافاً دستورياً داخلياً، فإنّ تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي يتصل بالمعاهدات والاتفاقات التجارية الدولية. وقد جاء احتكام بغداد إلى هيئة التحكيم التجارية الدولية مستنداً إلى أنّ اتفاقية خط الأنابيب العراقي التركي الموقعة عام 1973 وملحقاتها، تمنح وزارة النفط العراقية وحدها صلاحية إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بنقل النفط العراقي عبر خط الأنابيب وإلى مواقع التخزين والتحميل والرسو. وبالتالي، جاء اعتراض الحكومة العراقية على تركيا بموجب إخلال الأخيرة بهذه الاتفاقية وسماحها لحكومة إقليم كردستان – ودون موافقة وزارة النفط الاتحادية – بتصدير نفطها عبر خط الأنابيب. وقد طالبت الحكومة العراقية هيئة التحكيم إصدار توجيه لتركيا بالتوقف عن الإخلال بالاتفاقية، وتعويض الجانب العراقي عن الخسائر التي لحقت به جراء هذا الإخلال. وبعد تأخر وتأجيل دام عدة سنوات، صدر قرار هيئة التحكيم التجارية الدولية الذي أقر وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات وزارة النفط العراقية فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب بعض التقارير، فرض القرار على تركيا دفع تعويض للعراق بقيمة 1.4 مليار دولار. التداعيات المباشرة للقرار بعد صدور القرار، أعلنت تركيا التزامها بتنفيذه وأوعزت بوقف عمليات تحميل نفط إقليم كردستان بموجب طلب من وزارة النفط الاتحادية العراقية. واتخذت الوزارة قراراً بإيقاف شحن النفط عبر الأنبوب، بما يشمل تجميد تصدير حوالي 450ألف برميل يومياً من إقليم كردستان ومحافظة كركوك. وبحسب بعض التقارير، فإنّ هناك حوالي 1.5 مليون برميل من النفط الخام المصدر من الإقليم جرى تخزينها في الميناء التركي استعداداً لبيعها إلى المشترين الدوليين، وقد أوقف تصديرها بالفعل. كما أعلن العديد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم عن توقف تصدير النفط واضطرارها إلى خزن ما ينتج منه في مستودعات محدودة داخل الإقليم، بانتظار حصول اتفاق يسمح بإعادة التصدير مجدداً. وأدّى توقف تصدير نفط الإقليم إلى صعود في أسعار النفط عالمياً خشية تراجُع مستوى التجهيز. بالطبع، رحَّبت وزارة النفط الاتحادية بهذا القرار لأنه "يُلزِم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". وأشار بيان الوزارة إلى أنّها ستعقد مباحثات مع حكومة الإقليم وتركيا لدراسة آليات التصدير الجديدة، مُعبرة عن رغبتها الوصول إلى اتفاق يسمح بتصدير كامل الكميات الكميات المخصصة، ومن جميع الحقول النفطية، بما فيها تلك الموجودة في كردستان. ومن الواضح أنّ البيان الحكومي العراقي لم تطغ عليه اللهجة المنتصرة والمتعالية، وفتح الباب لإمكانية الوصول إلى حلول تفاوضية تحت سقف الإقرار بحق وزارة النفط في الإشراف على أي صادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي. في المقابل، اتّسم رد فعل حكومة الإقليم أيضاً بالهدوء، خصوصاً أن مضمون القرار كان قد تسرَّب قبل عدة أشهر ولا يعد مفاجأة لها، فضلاً عن أنّ محتوى القرار والالتزام التركي به لا يترك أمام حكومة الإقليم خيارات سوى السعي للوصول إلى اتفاق مع بغداد. فبحسب البيان الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، فإنّ قرار التحكيم لن يشكل عقبة أمام العلاقات مع بغداد، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنّ "حكومة الإقليم لن تتخلى عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وستواصل علاقاتها مع بغداد حتى الوصول إلى حلّ دستوري وقانوني جذري". كما أنّ رئيس وزراء حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تبنى أيضاً موقف التهدئة هذا عبر تصريحه بأنّ هناك تفاهمات مع بغداد وضعت الأساس لتجاوز هذا الخلاف، وأنّ هناك وفداً من الإقليم سيزور بغداد لبدء المباحثات بهذا الشأن.  وبالفعل، عقد وفد من الإقليم اجتماعين مع وزير النفط بغرض التداول بشأن الموضوع، لكن الاجتماعين لم يُفضيا إلى اتفاق واضح أو مُحدد. وليس من المرجح أن يحصل مثل هذا الاتفاق بسرعة، وبمداولات تقنية بحت، لأنّ للقضية أبعاداً سياسية أوسع. حسابات الأطراف بعد القرار هناك ثلاثة أطراف رئيسة معنية بهذه القضية، وستؤثر حساباتها بمسار الوصول إلى ترتيب بديل، وهي الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، وتركيا. الحكومة الاتحادية يُقوِّي القرار بلا شك الموقف القانوني والسياسي للحكومة الاتحادية، إذ إنّه حتى مع تركيزه حصراً على مسألة استخدام خط الأنابيب العراقي التركي، يمكن أن تكون له آثار تمتد إلى أبعد من ذلك. ففي النهاية، ينتج إقليم كردستان النفط من أجل تصديره والحصول على عوائده، ولذا فإن امتلاك بغداد القدرة على عرقلة التصدير يعني أنّ بوسعها التأثير على مجمل القطاع النفطي في الإقليم، وطبيعة إدارته، والتعاقدات المرتبطة به، واستخدامات الريع الناتج عنه. وفي نفس الوقت، ستواجه الحكومة العراقية الضغط الناتج عن تأخر التسوية واستمرار تعليق تصدير نفط الإقليم، لأنّ هذا يعني تراجع قدرة العراق على الالتزام بحصته في السوق النفطية بشكل قد يدفع دول منتجة أخرى إلى محاولة التعويض. كما أن الدول المستهلكة ستضغط باتجاه استئناف التصدير خشية حصول مزيدٍ من الارتفاع في الأسعار، وهو موقف عبَّرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بوضوح. وقد يميل الصقور في بغداد إلى استخدام القرار للتنكيل بحكومة الإقليم وطرح المواقف القصوى، وقد يسعون للضغط باتجاه تعويض نفط الإقليم بزيادة الصادرات من الجنوب. لكن مثل هذه السياسة يُرجَّح أن تتسبب بنتائج سلبية، ليس فقط من ناحية عدم قدرة بغداد تعويض النقص الناتج عن وقف تصدير نفط الإقليم وحسب، بل وأيضاً من ناحية تأجيج الصراع القومي العربي-الكردي، وزعزعة استقرار الائتلاف الحكومي الداعم لحكومة محمد شياع السوداني، والذي يشكل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل أحد أطرافه.  وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحسُّناً في العلاقة بين بغداد وأربيل تُوِّج بالاتفاق على مسودة الموازنة العامة لعام 2023، وعلى ترتيب يسمح للحكومة الاتحادية بنوع من الرقابة على الحساب المصرفي الخاص بحكومة الإقليم، الذي تستقر فيه عائدات النفط المصدَّر. ويمثل هذا الترتيب نوعاً من "التحايل" المتفق عليه على حُكمٍ سابق للمحكمة الاتحادية العليا ببطلان العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية الأجنبية. ولذلك، فإنّ السوداني و"الحمائم" في "الاطار التنسيقي" الذي يجمع القوى الشيعية، قد يُفضِّلون عدم التطرف في توظيف هذا القرار، وبدلاً من ذلك، استخدامه لتعزيز موقف الحكومة الاتحادية في المفاوضات الجارية بخصوص تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز. لكن الموازنة هنا قد تكون صعبة، إذ لا يمكن للسوداني وحكومته التخلي عن الفوائد المترتبة عن هذا القرار أو السماح بالعودة إلى الحال السابق دون تنازلات من الإقليم، خصوصاً أنّ هناك أطرافاً مؤثرةً في "الاطار التنسيقي"، وبشكل خاص قيس الخزعلي، زعيم تنظيم "عصائب أهل الحق"، ونوري المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، تُفضِّل الاستفادة من القرار لوضع حد نهائي لـ "تمرد" حكومة الإقليم على بغداد، وربما أيضاً ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الإقليم في ملفات أخرى، بعضها قد يتصل بالمصالح الإيرانية ووجود جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم، وبعضها قد يتصل بملف المناطق المتنازع عليها، وكذلك بملاحقة المطلوبين وبعض المعارضين لحكومة "الاطار التنسيقي" المقيمين في الإقليم. والمرجح هنا، أنّ السوداني وحكومته سيتبنون موقفاً متوازناً، عبر الاستفادة من القرار لاعادة صياغة العلاقة النفطية بين الطرفين، وبشكل يستفيد أيضاً من قبول حكومة الإقليم بالمعطيات الجديدة وحرصها على عدم خسارة السوداني كحليف. حكومة الإقليم من الواضح أنّ القرار قد أضعف موقف حكومة إقليم كردستان، خصوصاً في ضوء الالتزام التركي به من جهة، والانقسام الكردي الداخلي من جهة أخرى. فهناك خلافات واسعة بين "الديمقراطي الكردستاني" والحزب الرئيس الثاني في الإقليم المسيطر على محافظة السليمانية، "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ولم يعد الأخير يلتزم بذات موقف حكومة الإقليم بخصوص هذا الملف وملفات أخرى، بل أنّ قُباد طالباني، القيادي في "الاتحاد الوطني" ونائب رئيس وزراء حكومة الإقليم، أشار مؤخراً إلى موقف مغاير تماماً بقوله إنّه ليس مهماً مَنْ يتولى التصدير، فالمهم أن تُستخدَم العوائد بشكل جيد. وإذا أضفنا لذلك الأزمة الاقتصادية العامة في إقليم كردستان، وتخلُّف حكومة الإقليم عن دفع رواتب الموظفين، واتهامات الفساد وسوء إدارة الموارد النفطية، وعدم وجود طرف دولي قادر على أن يرمي بثقله تماماً خلف الإقليم، فإنّ حكومة الإقليم تبدو في أضعف أحوالها منذ عام 2003 ، وفي شكل قد يضطرها إلى قبول ترجمة التوازن الجديد للقوى إلى تنازلات لم تكن مستعدة لها في السابق. وفي الحقيقة، هناك أطراف في حكومة الإقليم قد تُفضِّل تولي بغداد دوراً أساسياً في إدارة قطاع النفط والغاز في الإقليم إذا ترتَّب على ذلك تحمُّلها لمسؤولية مديونية حكومة الإقليم لبعض شركات النفط، وتأمين موازنة مالية مستقرة للإقليم، وبضمنها ترتيبات ثابتة وقانونية لتصدير نفطه. ففي هذه الحالة، فإنّ الحل من وجهة نظر هذه الأطراف يتمثَّل في الوصول إلى صيغة تتنازل من خلالها حكومة الإقليم عن حق تصدير النفط إلى بغداد، مقابل منافع مالية تتجاوز ما تحصل عليه في حالة استمرار الوضع على حاله. في المقابل، ثمة أطراف تخشى من الدلالة السياسية لتراجع الإقليم عن بعض ما انتزعه من سلطات في إدارة موارده، من حيث جعل حكومة الإقليم أكثر اعتماداً على بغداد في الحصول على مواردها المالية، وبالتالي أكثر خضوعاً لاشتراطات الحكومة الاتحادية. وبينما يميل نجيرفان بارزاني، رئيس الإقليم، إلى الوصول إلى توافق مع بغداد عبر الدبلوماسية، فإن مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم الذي يتعامل مباشرة مع هذا الملف، قد يكون أقل تقبُّلاً لمحاولة تعظيم سلطة بغداد على حكومته، خصوصاً أنّه في العموم يقترب من مواقف الصقور في الإقليم بشأن العلاقة مع بغداد. لكن خلافاً لبغداد، فإنّ أربيل بحاجة إلى الوصول إلى اتفاق سريع يسمح بتصدير النفط قبل أن تتراكم عليها الديون وتتخلى عنها الشركات النفطية الدولية المتعاقدة، وهذه الحاجة بذاتها هي نقطة ضعف أخرى في الموقف الكردي. على أية حال، فإنّ هامش المناورة المحدود أمام حكومة الإقليم، سيفرض عليها قبول أنّ هناك وضعاً جديداً نشأ بعد قرار التحكيم، وأنّ الأمور لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه، وبالتالي، فإنّ الوصول إلى ترتيب جديد وأشمل مع بغداد يُعدّ الخيار الأمثل. ويعتمد نجاح الإقليم في تقليل خسارته، بل وربما تحقيق بعض الأرباح المادية من أي ترتيب جديد، على أمرين: الأول، قدرة عائلة بارزاني على توحيد القوى الكردية كافة، بما فيها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، خلف منظور كردي موحد، وبما يحُد من قدرة بغداد وأطراف "الاطار التنسيقي" الحاكم على استثمار الخلافات الكردية-الكردية (وهو أمر مشكوك فيه). والثاني، الدور الذي ستؤديه تركيا بهذا الخصوص. تركيا بعد أيام من إعلان قرار هيئة التحكيم الدولية، صدر بيان عن الخارجية التركية اعتبر أن القضية لا تتعلق بتركيا بقدر ما هي انعكاس للنزاع بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. وفي مؤشر إلى أنّ تركيا ليست بصدد التصرف كَمَنْ خسر القضية أو أنّ عليها أن تدفع تعويضات، أشار البيان إلى أنّ تركيا أنفقت مليارات الدولارات للحفاظ على خط الأنابيب، وأنّ هيئة التحكيم رفضت أربعة مطالبات من مجموع خمسة قدّمها العراق، بل وحكمت بأن يقوم العراق بتعويض تركيا. والموقف التركي يبدو محكوماً بعدة اعتبارات، أهمها: أ. الاعتبار السياسي؛ إذ لا تُفضِّل تركيا الاختيار بين بغداد وأربيل، من منطلق أن لديها مصالح واسعة مع الجانبين، كما أنّها تدرك أنّ التوازنات تغيرت، خصوصاً بعد أزمة استفتاء الاستقلال في كردستان، وبشكل قد يترتب عليه المزيد من الحضور لبغداد بدلاً من إدارة علاقة منفصلة تماماً مع الإقليم. ب. الاعتبار الأمني؛ فتركيا لا تريد أن تخسر "الديمقراطي الكردستاني" كحليف كردي إقليمي في إطار صراعها مع تنظيم حزب العمال الكردستاني، إذ إنّها من خلال هذا التحالف حصلت على تسهيلات بالانتشار والعمل العسكري، وضمنت انقسام "الجبهة الكردية" الإقليمية، بدل من توحدها ضدها. وفي ذات الوقت، فإنّ تركيا تدرك أنّ محور طهران في بغداد يؤدي دوراً أساسياً في تسهيل نشاط حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، وبالتالي الوصول معه إلى تسوية بهذا الشأن يظل أمراً ضرورياً. ج. الاعتبار الاقتصادي، والذي قد يكون أكثر أهمية في هذه القضية؛ فتركيا قامت بنفسها بتشييد خط الأنبوب في إقليم كردستان، وتمويله، وربطه بخط الأنابيب العراقي التركي، مقابل دفع أثمانه من صادرات نفط الإقليم، وعبر خصومات خاصة لتركيا في أسعار النفط المصدر إليها من الإقليم. وقد حصل ذلك في إطار مسعى أنقرة للتحول إلى عصب أساسي في تجارة الطاقة بين الشرق الأوسط والقوقاز وأوروبا. أي أنّ تركيا، حتى مع تقليلها لشأن النزاع بوصفه داخلي بين بغداد واربيل، أدت دوراً أساسياً في تشكيل سياسات الطاقة الخاصة بالإقليم عبر توفيرها منفذ التصدير الأساسي الذي يضمن تدفق الريع لحكومة كردستان. كما أنّ التقارير تشير إلى أن تركيا منحت رخصة لتشييد منظومة مستودعات جديدة في ميناء جيهان، وخط أنابيب يمتد من الإقليم ويوازي خط الأنابيب العراقي التركي ليصل إلى ميناء جيهان، أي بعبارة أخرى، بنية تحتية موازية تسمح لها وللإقليم بتجنُّب استخدام خط الأنابيب العراقي التركي، وبالتالي السلطة الحصرية لوزارة النفط الاتحادية عليه. لكن المشكلة هنا أنّ تشييد هذه البنية التحتية سيستغرق أكثر من عام واحد، وسيترتب عليه إنفاقات مالية كبيرة قد يصعب تأمينها في ظل الضبابية التي تسم الوضع الاقتصادي في تركيا، وتغير الأولويات المالية بعد الزلزال الذي ضربها، وكذلك وضع إقليم كردستان وسياسته النفطية وعلاقته ببغداد. لكل هذه الاعتبارات، قد تجد تركيا أنّ من الأفضل التشجيع على الوصول لترتيب جديد بين بغداد وأربيل يسمح باستئناف تصدير النفط من الإقليم، ويمنح بغداد بعض الامتيازات في الاشراف والرقابة. السيناريوهات المتوقعة يُمكن توقع ثلاثة سيناريوهات لمسار هذه القضية في المدى المنظور.   الأول، أن يتم التوصل إلى ترتيب سريع باستثمار الجو الودي الراهن بين بغداد وأربيل، وبسبب حاجة الطرفين إلى استئناف تصدير النفط، وفي شكل يمنح بغداد شيئاً من سلطة الإشراف على صادرات النفط من إقليم كردستان، مع اتفاق مبدأي على التسويات المالية، تُرحَّل تفاصيله إلى النقاشات بشأن مشاريع أخرى مثل قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي، وهو سيناريو مرجح. الثاني، أن يتم التوصل للترتيب المذكور في السيناريو الأول، لكن، على المدى الأبعد، قد يفشل الطرفان لاحقاً بالاتفاق على التسويات المالية المتعلقة به (بما في ذلك الديون المترتبة لشركات النفط)، ويعجزان عن التوصل لصيغة توافقية لقانون النفط والغاز، وينهار اتفاقهما بشأن الموازنة، ما يُبقي هذا النزاع قائماً دون حل نهائي، وهو سيناريو محتمل. الثالث، أن يُتعذَّر التوصل إلى اتفاق مع استمرار انقطاع صادرات نفط الإقليم، بما يقود إلى تصعيد بين الجانبين، وربما لجوء أربيل وأنقرة إلى حلول بديلة، من قبيل تفعيل البنية التحتية الموازية لخط الأنابيب العراقي التركي، أو شراء تركيا لمعظم الإنتاج النفطي للإقليم بأسعار مخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو في ظل الاتجاهات الراهنة أقل ترجيحاً.   الاستنتاجات بينما تشعر الحكومة الاتحادية في بغداد بالارتياح من قرار هيئة التحكيم الدولية لجهة إقراره حق وزارة النفط بالإشراف على تدفُّق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي، فإنّ أهمية القرار الأساسية تكمُن في أنه يمنح فرصة لبغداد واربيل لإعادة ترتيب علاقتهما النفطية، ومثل هذه الفرصة لابد أن تستند على التوافق والربح المتبادل. المصلحة الأساسية للطرفين هي في الوصول إلى ترتيب سريع يسمح بإعادة تدفق نفط الإقليم وكركوك إلى المتوسط، ومن ثمّ التفاوض لاحقاً للوصول إلى صيغ أشمل من العلاقة بين الجانبين فيما يتعلق بإدارة قطاع الطاقة. وحيث إنّ العراق وكردستان يعتمدان بشكل شبه مطلق على تصدير النفط، فإنّ أي اتفاق مستقبلي بينهما سيكون له بعد سياسي مهم من حيث توازنات القوة بين الطرفين، وقد يشكل هذا البعد السياسي عائقاً أمام الوصول لاتفاق مستدام، لأنه يتعلق بقضايا أكبر تشمل مجمل العلاقة بين بغداد وأربيل. المصدر: مركز الإمارات للسياسات

عربية:Draw شكّل واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق جزءًا مهمًا لتلبية الطلب المحلي وتأمين الإمدادات، في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة. ومن المتعارف عليه أن حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر مزيج كردستان، المعروف بـ"كيه بي تي"، عبر ميناء جيهان التركي. وبلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان قرابة 167 ألف برميل يوميًا منذ بداية الشهر الجاري (مارس/آذار) وحتى الآن، وفقًا لشركة كبلر لتحليل البيانات. ويبدو أن إسرائيل ستواجه معضلة ناجمة عن وقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا خلال الأيام الماضية، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية -ومقرّها باريس- لصالح العراق، بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات. ونتيجة لذلك، أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد. في ظل التطورات الحاصلة، سيكون من الصعب استئناف واردات إسرائيل من نفط كردستان حتى تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الراهن، يُجري الجانب العراقي وحكومة الإقليم محادثات لبحث آليات تصدير نفط كردستان العراق، وفور التوصل إلى اتفاق، سيكون من المهم معرفة الجهة التي ستتولى مسؤولية تسويق نفط كردستان العراق. حجم الصادرات عبر جيهان التركي ما يزال الوضع غير مستقر، على الرغم من التوقعات باستئناف صادرات النفط العراقي عبر جيهان، والتي يتراوح حجمها بين 400-450 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير. وباءت محاولة الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان بالفشل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023 وفيما يتعلق بمصير واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، قال كبير محللي السلع في شركة كبلر لتحليل البيانات همايون فلكشاهي: "استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفاعًا من 23% في عام 2022". ويرى فلكشاهي أن مهمة إسرائيل للبحث عن بديل لخام كردستان العراق لن تكون سهلة لأسباب فنية وسياسية. وتوقّع توقُّف هذه التجارة حال استئناف الصادرات بموجب موافقة مؤسسة تسويق النفط الحكومية "سومو". وقال: "في حالة استئناف العمل دون موافقة سومو، سنشهد إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي للعديد من شحنات النفط، ومعاودة ظهورها بالقرب من عسقلان". معارضة في بغداد على صعيد متصل، عارض مسؤولون في بغداد تصدير نفط كردستان العراق إلى إسرائيل.وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.ورغم أن إسرائيل تستورد النفط الخام من عدّة دول، مثل أذربيجان وقازاخستان ونيجيريا والبرازيل وغيرها، فمن غير المرجح أن تستبدل إمدادات نفط كردستان العراق بنوعيات أخرى على الفور. وفيما يتعلق بواردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني والقازاخستاني، قال فلكشاهي، إنه لا يتوقع زيادة ملحوظة في صادراتهما، مُرجعًا ذلك إلى القدرات المحدودة غير المستغلة في أذربيجان، والتباين في نوعية النفط القازاخستاني مقارنة بنفط كردستان العراق. وأضاف أنه يمكن لإسرائيل اللجوء إلى دول أخرى، مثل البرازيل والولايات المتحدة، لكنها ستواجه عدّة معوقات، أهمها الأسعار وتكاليف الشحن ونوعية الخام. واستطرد موضحًا: "أيًا كان البديل لواردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، سيكون أكثر كلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الخام المرتفعة مقارنة بنفط كردستان العراق الرخيص". النفط في إسرائيل على الجانب الآخر، استهلكت إسرائيل قرابة 210 آلاف برميل من النفط يوميًا في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي. وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق. كما تعدّ نيجيريا وقازاخستان والبرازيل والغابون من بين كبار المصدّرين إلى إسرائيل. واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق كانت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق محلّ جدال واسع خلال السنوات الماضية، منذ أن كشفت مجلة فوربس في يونيو/حزيران (2014) بيع نفط كردستان العراق إلى إسرائيل، مع ظهور ناقلة تحمل النفط من ميناء جيهان ترسو في مدينة عسقلان.كما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا في أغسطس/آب 2015، يفيد بأن إسرائيل استوردت قرابة 77% من إمداداتها النفطية من إقليم كردستان العراق. وخلال المدة من مايو/أيار و11 أغسطس/آب (2015)، بلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق نحو 19 مليون برميل. وأشار التقرير إلى أن جميع صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تركي اتجهت إلى إسرائيل، وبلغت قيمة المعاملات نحو مليار دولار. ويعدّ تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان مهمًا لإسرائيل، خاصة أن الناقلات تستغرق في الإبحار يومًا وحدًا للوصول إلى ميناء عسقلان. نفط كردستان العراق باعت حكومة إقليم كردستان العراق 12 مليونًا و255 ألف برميل من النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لبيانات نشرها موقع "درو ميديا" الكردي في يناير/كانون الثاني (2023( ومن بين هذه الكمية، باع الإقليم 4 ملايين و450 ألف برميل لإسرائيل، أي ما يعادل 38% من النفط المبيع خلال أواخر العام الماضي (2022( في حين اشترت كرواتيا 2.23 مليون برميل، أي نحو 18% من نفط إقليم كردستان العراق، وبلغت مشتريات إيطاليا 1.7 مليون برميل، أي ما يعادل 14%. واشترت تايوان 2 مليون برميل من إقليم كردستان العراق، وبلغت واردات الصين من نفط كردستان العراق 1.25 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى رومانيا 650 ألف برميل. ومع ذلك، نفت حكومة إقليم كردستان العراق مرارًا وتكرارًا أنها تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.  المصدر: موقع الطاقة    

عربية:Draw  تحليل موجز: معهد واشنطن- مايكل نايتس أدّت ميزانية العراق المتضخمة لعام 2023 إلى إفساح المجال للأكراد للحصول على نصيب من الثروة هذا العام، لكن الاستعداد للفرصة التالية للتوصل إلى حلول دائمة هو أكثر أهمية. في 16 آذار/مارس، تحدث نائب رئيس حكومة "إقليم كردستان العراق" قوباد طالباني علناً عن مشروع قانون الميزانية الاتحادية الجديد لعام 2023 الذي يشمل بنوداً تسمح للأكراد بالحصول على حصة للفرد الواحد من النفقات المزمعة. وصحيح أن البرلمان لم يصادق بعد على هذا القانون على الرغم من مرور 3 أشهر كاملة من العام الحالي، إلا أن الامتحان الفعلي سيتمثل بتطبيقه، ولا سيما إذا ناهز سعر برميل النفط عالمياً مستوى 70 دولاراً، أو أقل، المتوقع في الميزانية. وعلى افتراض نجاح الاتفاق بين الإقليم وبغداد، على صناع السياسة التفكير مسبقاً في التحديات الفنية والسياسية التي تعترض تطبيقه وبالمفاعيل غير المقصودة من الدرجة الثانية والدلالات المحتملة للتفاهمات الأوسع نطاقاً حول الفيدرالية. ما الذي تم الاتفاق عليه للتو؟ ستتيح بنود الميزانية المعنية لمحافظات الإقليم الأربع الحصول على حصة من النفقات الاتحادية. فبخلاف محافظات العراق الخمس عشرة الأخرى - التي يشار إليها رسمياً باسم "المحافظات غير المنتظمة في إقليم" - لدى الإقليم برلمان وحكومة ونظام وزارات خاص به، لذا فإن معظم وظائف حكومته لا تحصل على الخدمات مباشرة من الوزارات التنفيذية ضمن الميزانية. وبدلاً من ذلك، اضطر الإقليم إلى التفاوض في أكثر من مناسبة على حصة للفرد من تكلفة الخدمات التي عادة ما تقدمها الوزارات الاتحادية إلى المحافظات (ما يسمى "الإنفاق غير السيادي"). ومن جهتها، اضطرت بغداد إلى احتساب مختلف الإيرادات التي يحققها الإقليم والتي لا تحققها عادةً محافظة "فردية" - وعلى الأخص العائدات من إنتاج400,000  برميل من النفط يومياً. وغالباً ما اقتطعت هذه المكاسب من مخصصات "إقليم كردستان" في الميزانية الاتحادية. وخلال السنوات الماضية، اختلطت الجدالات بشأن هذه المخصصات والاقتطاعات بأسئلة أوسع نطاقاً ارتبطت بمبدأ الاتحادية: هل يتمتع الإقليم بالصلاحية القانونية للتنقيب عن النفط وتسويقه؟ ماذا يجب أن تكون حصة الفرد الواحد من الإنفاق غير السيادي في ظل عدم وجود إحصاء رسمي للسكان؟ ما هي النسبة التي يجب تخصيصها للنفقات غير السيادية من الميزانية؟ إن موافقة الحكومة على مشروع الميزانية الحالي لا تجيب عن هذه الأسئلة بشكل قاطع - فهي ببساطة إشارة إلى أنه تم مجدداً وضع ترتيبات مؤقتة من أجل فتح الخزائن الوطنية. وفي الواقع، لدى كل فصيل من فصائل العراق دوافعه الخاصة والقوية لتمرير الميزانية في أقرب وقت ممكن. فبعد عملية تشكيل الحكومة المليئة بالمشاحنات التي استمرت عاماً كاملاً بعد الانتخابات النيابية لعام 2021، بقيت البلاد دون ميزانية في عام 2022، واقتصرت النفقات على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية. ونتيجة لذلك، تمّ تجميد الاستثمارات في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة، وتراكمت الاحتياطيات الاتحادية لتسجل حالياً مستوى ضخماً يبلغ 115 مليار دولار. وهذا العام تتوق كافة الفصائل للاستفادة من الميزانية الناتجة التي ستكون أكبر من المعتاد، والتي من المتوقع أن تشمل 152 مليار دولار من الإنفاق - أي بنسبة 50 في المائة كاملة من ميزانية 2021. وبالتالي، فإن تخصيص حصة للأكراد يكون في متناول الجميع هذا العام، ويمكن تلبية احتياجات الإنفاق في "إقليم كردستان" (وإن كان ذلك بالكاد) دون التركيز على الجهات المستفيدة الأخرى. ما الذي تبقّى للتفاوض بشأنه؟ من الناحية التطبيقية، لا يزال يتعين اتخاذ الكثير من القرارات كما أشار طالباني. ومن أهم المسائل العالقة هي التسويق لكميات النفط التي ينتجها "إقليم كردستان العراق" البالغة 400 ألف برميل في اليوم وطريقة إدارة الإيرادات المحققة. وفي الماضي، وضعت بغداد مخططات مفرطة التعقيد للإقليم كي ترغمه على تسليم كامل صادراته النفطية أو جزء منها إلى السلطات الاتحادية في ميناء جيهان على الساحل التركي، حيث ينتهي مسار خط الأنابيب بين العراق وتركيا. لكن هذه المرة يبدو أن بغداد ستكتفي بانتهاج مقاربة أكثر براغماتية. فوفقاً لبنود مشروع الميزانية الحالي، سيسوق الإقليم نفطه ويودع الإيرادات في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين الاتحاديين مراقبته. بعد ذلك، ستقوم بغداد بخصم ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للإقليم، مع تحويل أي فائض من الأموال المستحقة للأكراد. لكن مفعول هذا الترتيب سيسري لعام واحد فقط - وربما نصف عام فقط من الناحية العملية بالنظر إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية قد يستغرق بضعة أشهر أخرى. ولا يمكن فرض نظام أكثر استدامة قبل أن يقر العراق قانوناً اتحادياً للنفط والغاز، وربما قانون تقاسم العائدات أيضاً. فمن خلال تسوية قانونية فقط على هذا المستوى قد تكون كافية لإعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2022 والقاضي بعدم دستورية صادرات نفط "إقليم كردستان"، وإلا سيبقى قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة الإقليم عام 2007 والعقود الاستثمارية ذات الصلة غير شرعية. كذلك، على بغداد و"حكومة إقليم كردستان" والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط الاتفاق على بضعة أمور أخرى إذا كانوا يأملون في تسهيل مزيد من التقدم في هذه القضايا بعد اتفاق ميزانية عام 2023:  تَشارك الإيرادات وفق معادلة ثابتة.  إلى جانب تحديد حصة الفرد في الإقليم من النفقات غير السيادية، على بغداد أن تحسم الجدل بشأن النفقات السيادية وغير السيادية. وبالتالي، عليها تحديد حجم "قالب الحلوى" الذي سيحصل منه الإقليم على قطعة. وكي لا يثير اتفاق مماثل الاستياء في أوساط قواعد الناخبين غير الأكراد، من الأفضل أن تضم الحكومة محفزات تعويضية إلى مشاريع الوزارة التنفيذية في جنوب العراق الغني بالنفط لعامي 2023 و 2024. إدخال تغييرات تدريجية على تسويق النفط. في البداية، على "إقليم كردستان العراق" تسويق نفطه لتسديد ديونه المستحقة إلى التجار التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، حيث يبدو أن بغداد غير راغبة في تحمل هذه المتأخرات. وبعد تسديد الديون، يمكن التوصل إلى ترتيب لتسويق النفط بشكل مشترك على غرار تطبيق الاقتراح الذي يُطرح مراراً بشأن إنشاء "شركة تسويق النفط العراقية والكردية" ("سكومو)". استثناء العقود الحالية. من شأن أي تغيير في العقود الدولية - وجميعها تقريباً مدوّنة في القانون الإنجليزي للتحكيم في المحاكم الأجنبية - أن يؤدي إلى الكثير من الدعاوى القضائية التي من شأنها الإضرار بمستوى صداقة العراق مع المستثمرين. وبالتالي، من الضروري لأي قانون نفط وغاز جديد أن يستثني بنود العقود الحالية الموقّعة بموجب "قانون النفط والغاز الكردستاني" لعام 2007. إدخال تغييرات تدريجية على حوكمة القطاع. من الضروري التساهل عند إدارة قطاع الطاقة في "إقليم كردستان". وإذا تم تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية" المقترحة كشركة مشتركة بين وزارتي النفط الاتحادية والكردية، يجب أن تُمنح السلطة المحلية الكاملة للموافقة على الخطط والميزانيات السنوية لتطوير الحقول. وسيتطلب ذلك "مجلساً اتحادياً للنفط والغاز" في المستقبل لإنشاء آلية تعاونية تسمح لبغداد وكردستان بتوزيع زيادات الإنتاج وخفضه (على سبيل المثال، من أجل استيفاء حصص "أوبك"). إجراء إصلاحات اقتصادية في الإقليم. على الرغم من الحصة الكبيرة المخصصة لكردستان من الميزانية الوطنية الضخمة، بالكاد سيتمكن الإقليم من إرساء التوازن في ميزانيته الإقليمية لهذا العام. ومن المحتمل أن يكون الوضع أفضل في السنوات المقبلة، لذلك على حكومة الإقليم الاستعداد من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية على غرار تقليص الإعانات، وزيادة أوجه الكفاءة، ونقل موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص. الدور الأمريكي بعد مرور 20 عاماً على الغزو الأمريكي للإطاحة بنظام صدام حسين القمعي، لا تزال مساعدة العراق للتوصل إلى سلام دائم مع أكبر أقلية عرقية في البلاد أحد أهم الإنجازات التي قد تحققها واشنطن. وكان كاتب هذا المقال قد نشر مقالاً في عام 2022 بعنوان "دور الولايات المتحدة الأساسي في فض النزاع على موارد الطاقة بين بغداد وكردستان" فنّد فيه مجالات محددة يمكن فيها للولايات المتحدة تقديم مساعدة فنية قد تساعد في تسوية ما في قطاع الطاقة، مثل تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية"، وتوفير الدعم خلال عمليات التدقيق، والالتزام بخفض الإنتاج الذي أقرته منظمة "أوبك"، والتوسط في التحكيم بشأن خط الأنابيب العراقي - التركي. وعلى الصعيد السياسي، يعود الفضل للجهات الفاعلة الدولية - بقيادة الولايات المتحدة - في حلحلة المسألة بعد حثها الأحزاب الرئيسية في "إقليم كردستان العراق" إظهار قدر أكبر من المرونة بشأن القضايا الكردية المحلية ووحدة أكبر في تعاملاتها مع بغداد. ومن الضروري مواصلة هذه المساعي بالحدّة ذاتها إلى أن يتم التصديق على قانون النفط والغاز؛ فالتراخي الآن قد يؤدي بسرعة إلى تجدد الخلاف بين الأكراد الذي قد يقضي على احتمال توقيع اتفاق تاريخي.    

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة في بغداد تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، معتبرة أن إيقاف التصدير "سيضر بالاقتصاد الوطني"، وذلك بعد أن اضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من الإقليم، عبر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي. وبات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة. وجاءت هذه التطورات بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأسبوع الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كردستان نفطه دون موافقة بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، للصحافيين إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل". وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيرا إلى أن وفداً من إقليم كردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وذكر أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر. وتابع أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كردستان. وقال إن الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)، لافتاً إلى وجوب تطبيق قرار المحكمة. رأى أن على العراق وإقليم كردستان "النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل في الالتزام بالقرار الدولي، ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفط والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما". وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، على قرار هيئة التحكيم الدولية بالقول إن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع بغداد". وقال الخبير المختص في الشؤون النفطية في إقليم كردستان بهجت أحمد في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قرار وقف الصادرات النفطية سيتسبب بخسائر مالية للإقليم تصل إلى 50 مليون دولار يومياً. بدوره، قال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، إن إقرار قانون النفط والغاز سيحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي، مشيرا في اتصال مع "العربي الجديد" إلى أن "أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط". وأوضح أنه "سيتم التوصل لصيغة تفاهمية بحيث يسمح للإقليم باستئناف تصدير النفط عبر الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ولكن تحت إشراف الحكومة العراقية وتحديداً شركة سومو". ولفت إلى أن "إقليم كردستان قد وقع على مجموعة من العقود النفطية وهي ملزمة من الناحة القانونية، ولا يمكن إلغاؤها، إلا بدفع تعويضات مالية كبيرة، بالتالي ستتعامل الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم بمرونة أكبر، لآن توقف تصدير النفط لفترة أطول، يعني عدم قدرة الإقليم على دفع رواتب موظفيه للشهر الحالي". ويعد ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونشبت الخلافات بين الإقليم وبغداد بشكل واضح عام 2014 حينما قام الإقليم بتصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بشكل مباشر ومستقل بمعزل عن الحكومة العراقية، ما دفع الأخيرة إلى عدم إطلاق التخصيصات المالية لكردستان.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت وزارة الطاقة التركية يوم الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. صدر بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض. تتعلق القضية بما قال العراق إنه انتهاك تركيا لاتفاق مشترك بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 2014. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية. وقال مصدر مطلع لرويترز إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كوردستان. لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب. وأوردت رويترز يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد. وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد. لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق. وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا". وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان". وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف". وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كوردستان العراق للخطر، إذ أن من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.  المصدر: رويترز    

 عربية:Draw دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الحكومة إلى استثمار قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس باستحصال حقوق العراق المائية، ولفتت إلى أنه أعاد أحقية العراق بالتحكم بصادراته النفطية    فيما توقع خبير في مجال الطاقة، قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير الخام العراقي. وأعلنت الحكومة، كسب دعوى قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.وقال عضو اللجنة علي المشكورإن قرار محكمة التحكيم الدولية أنصف العراق بأإعطائه الأحقية بالتحكّم بصادراته عن طريق النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة التي يذهب إليها بعد أن كانت الاتفاقات من جانب إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للالتزام بهذا القرار. وأضاف أن القرار لم ينصف العراق بمسألة التعويضات التي قد تنتهي بـ3 مليارات دولار بعد أن كانت 26 مليار دولار، مستدركاً اننا لسنا بصدد المطالبة بالتعويض بقدر وضع النقاط على الحروف، وذهاب الأمر بالاتجاه الصحيح لكل محافظاتنا.وأشار المشكور إلى أن العراق يجب أن يستغل هذا الأمر في ما يتعلق بالتزام تركيا بالإطلاقات المائية، وهذا يعتمد على ذكاء المفاوض، بعد أن أصبحت الحكومة العراقية متسلحة بقرار دولي يمكن أن تناور به للحصول على كميات من المياه بما لايتسبب بالضرر للجانب التركي، والتحكم بالملف الاقتصادي بين البلدين. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي إن تاريخ القضية التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، يعود لنحو تسعة أعوام، إذ اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.وأضاف أن النزاع بدأ بين بغداد وأربيل في العام 2014 عندما ربطت حكومة الإقليم حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، حيث صدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في شهر يناير الذي يعادل  1 بالمئة من الامدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل يومياً، بينما ترسل حكومة الإقليم نحو  450 ألف برميل يوميا.وتابع أنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة الماضية، لم تبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان، وقد أوقفت تركيا تلقّي النفط عبر خط أنابيب كردستان.وأكد أن توقّف صادرات النفط الخام عبر خط جيهان إلى تركيا ستكون له أبعاد اقتصادية ضارّة، إذ ستحتاج تركيا للحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط كردستان.وتوقّع الموسوي قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير النفط الخام العراقي.ونبه إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإقرار قانون النفط والغاز لإنهاء جميع الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الملف وفق الدستور، وبما يعود بالنفع الاقتصادي على كلا الطرفين مع ضمان حقوق جميع المحافظات المنتجة للنفط والشعب، مما سيوفر حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي محلياً وإقليمياً وعالمياً وينعكس على استقرار سوق وأمن الطاقة العالمي.  المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw توقف ضخ نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ (3) أيام، وبلغ حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم يوميا بنحو (22) مليون دولار، أي ( 66) مليون دولار خلال الايام الثلاثة الماضية. تم إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي منذ ظهر يوم السبت الماضي بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكما لصالح العراق ضد تركيا. يبلغ سعر خام "برنت" في الاسواق العالمية (74) دولارا للبرميل، إقليم كوردستان يبيع نفطه بأقل من ( 19) دولارا عن سعر السوق العالمية، وبذلك يبلغ سعر خام كوردستان نحو( 55) دولارا للبرميل وفق كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب تحميل النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، "تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان في الساعة (12:35) من ظهر يوم 25 اذار2023 وكان الإقليم يصدر يوميا نحو( 400) الف برميل من النفط ،وبسعر(55) دولارا للبرميل، أي أن الإيرادات اليومية للنفط الإقليم تبلغ ( 22) مليون دولار.    

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن القرار الصادر عن هيئة تحكيم دولية بشأن النزاع الدائر بين بغداد وأنقرة منذ سنوات حول تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي من شأنه أن يشكل عامل ضغط إضافي على قادة كوردستان في المفاوضات الجارية بينهم والحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة. وتوضح الأوساط أن قوى الإطار التنسيقي التي تشكل المظلة السياسية لحكومة محمد شياع السوداني ستحرص على استغلال القرار الذي يصب لصالح بغداد، من أجل الضغط على الإقليم للحصول على المزيد من التنازلات. وتخوض حكومة كوردستان التي يقودها مسرور بارزاني منذ أشهر مفاوضات ماراثونية مع حكومة السوداني من أجل إنهاء الملفات الخلافية بين الجانبين، ومنها قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات. وقد نجح الطرفان في تحقيق بعض الاختراقات في علاقة بحصة الإقليم من الموازنة المالية للبلاد والتي تقدر بـ152 مليار دولار، بتخصيص 12 في المئة منها لكوردستان العراق، على أن يتم إيداع عائدات النفط الخاصة بالإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية. ويراهن الطرف الكوردي على أن تؤدي هذه التوافقات إلى تسوية لباقي الملفات ومنها قانون النفط والغاز، لكن قرار هيئة التحكيم الدولية قد يفتح شهية البعض من القوى السياسية للمساومة والابتزاز. ورجحت رئاسة إقليم كردستان الأحد استئناف تصدير النفط مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي "لغاية الآن لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن هناك اتفاقا بين تركيا وحكومة كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا. ومضى شهاب قائلا "وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان". وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان في تغريدة له في وقت سابق أن فريقاً من حكومته "سيزور بغداد الأحد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا". وكان مصدر كوردي مطلع ذكر بأن وفدا حكوميا من الإقليم سيزور العاصمة بغداد ليبحث مع وزير النفط حيان عبدالغني مشروع قانون النفط والغاز وقرار القضاء الفرنسي حول تصدير نفط إقليم كوردستان. وأضاف المصدر أن "الوفد يتكون من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ورئيس ديوان مجلس الوزراء في الإقليم أوميد صباح، واللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز مع الحكومة العراقية". وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان بعد القرار القضائي. وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كوردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة". وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، "في الساعة 12:35 من يوم 2023/3/25 تم إيقاف الضخ من محطات الجانب التركي". ويأتي هذا الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة عن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو’ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". بناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية” في إقليم كوردستان و”مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات 'سومو' مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان". ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كوردستان. وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في فبراير من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. المصدر: العرب

عربية:Draw يأتي قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا، ومنعها من بيع نفط إقليم كردستان عبر خط ميناء جيهان التركي، في ظل الاستجابة لمتغيّرات دولية، ومحاولات أمريكية وغربية لفرض التهدئة على دول المنطقة، ما منح الإطار التنسيقي الحاكم أريحية في مفاوضات إقرار قانون الموازنة العامة، مقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع الأخير لتعزيز التقارب أكثر بين بغداد وأربيل، فيما أكد مختصون أن القرار الدولي سيدر على خزانة البلاد نحو مليار دولار شهريا. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن "رسالة أمريكية وصلت لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تدعوه للتهدئة وحلحلة الأمور مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ورفض أي تصعيد جديد من شأنه زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وسط حرب أوروبية انعكست سلبا على سوق النفط، لا يراد لها أن ترتفع أكثر". ويضيف المصدر، أن "هذا التطور منح الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، ورقة قوية لفرض شروطها على أربيل، وهو ما جرى خلال إعداد مشروع قانون الموازنة، وفيه وافقت أربيل على وضع تصديرها للنفط تحت وصاية سومو". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها أمس الأول الجمعة، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا لمواقع أمريكية، فأن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وزارة النفط الاتحادية، من جانبها رحبت يوم أمس، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، وأوضحت أنه في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب وزارة النفط فإنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية. إلى ذلك، يرى الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، أن "كسب العراق هذه الدعوى له أهمية كبيرة جداً، فتركيا الآن لا تستطيع أن تسمح لإقليم كردستان أو غيره أن يبيع النفط من خلال ميناء جيهان، إذ جرى حصر هذا الحق للحكومة العراقية الاتحادية عبر (سومو)، وهذا سيقوّي موقف بغداد مع أربيل التي تمرّدت على بغداد لسنين طويلة". ويذكر الجواهري، أن "الدعوى استغرقت سنوات طويلة حتى حسمت، فهي رفعت منذ سنة 2014 بزمن حكومة حيدر العبادي، وتأخير هذا الحسم كان بسبب عرقلتها من الحكومات العراقية الاتحادية وكانت أولها حكومة عادل عبد المهدي، وتم تأجيل الدعوى لعدة مرات، ولهذا فقد تأخر حسمها 9 سنوات، إذ كان يفترض حسمها قبل سنوات وليس الآن". ويضيف: "بعد كسب العراق هذه الدعوى، ستزداد صادرات العراق النفطية، فكمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان، كانت محسوبة على إنتاج العراق، وبالتالي فالعراق يخسر هذه الكمية الكبيرة، إذ يخسر شهرياً نحو أكثر من مليار دولار، لكن بعد كسب هذه الدعوى سيعود هذا المبلغ للحكومة الاتحادية". ويخلص إلى أن "الحكم يتضمن تعويض العراق 26 مليار دولار من قبل تركيا، لكن دفع هذا المبلغ يتطلب إجراءات وحوارات ومفاوضات، ربما يدخل دفع هذا المبلغ مقابل إطلاقات كميات كبيرة من المياه للعراق". وكانت وزارة النفط أعلنت في تموز يوليو من العام الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، يطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط فبراير من العام الماضي، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة، وذلك قبل أيام من صدور قرار المحكمة الاتحادية آنذاك بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. بالمقابل، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، "كسب العراق لهذه الدعوى لن يترك أي تأثير على وضع الإقليم المالي والنفطي، فهناك اتفاق ما بين بغداد وأربيل على تصدير النفط بعلم شركة سومو، وعلى إثر هذا الاتفاق، تم تحديد حصة الإقليم ضمن قانون موازنة سنة 2023". ويبين كريم، أن "هذا القرار لو صدر في ظل الخلافات ما بين بغداد وأربيل، لكان له تأثير كبير على وضع الإقليم المالي، لكنه صدر في ظل تقارب وتفاهم ما بين الطرفين، وهذا القرار لن يؤثر على العلاقات المقدمة بين حكومة المركز والإقليم وهذا القرار يعتبر معنويا لصالح بغداد ولا اثر له على الإقليم، فنحن متفقون على هذا الأمر ولدينا علم مسبق بهكذا قرار". ويضيف أن "الحوارات والمفاوضات ما بين بغداد وأربيل بشأن تشريع قانون النفط والغاز وصلت لمراحل متقدمة جداً وهناك اتفاق على كامل فقرات القانون، وهناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون خلال الشهرين المقبلين، وهذا القانون سيضع حلولا لكافة الخلافات المالية والنفطية ما بين الإقليم والمركز". ويحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "محاولة استغلال الحكومة العراقية لهذا القرار ضد الإقليم والالتفاف على الاتفاقات التي حصلت مؤخرا، بكل تأكيد سيكون له اثر اقتصادي على إقليم كردستان، لكن في الوقت نفسه ستكون لنا مواقف سياسية عديدة، لكن لا نعتقد أن الحكومة العراقية لديها نية لاستغلال هذا القرار، بل هي تسعى لحل الخلافات بشكل حقيقي". وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن يوم أمس، أن "تفاهمنا الأخير مع بغداد هو أساس جيد لحل القضايا المتعلقة بقرار المحكمة اليوم.. سيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد غدا (اليوم) لمواصلة محادثاتنا على أساس حسن النية". قانونياً، يوضح الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، أن "الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، سيكون ملزم التطبيق لتركيا، وأي دولة تعارض أي حكم يصدر من قبل هذه الهيئة ستعرض نفسها لعقوبات دولية، فما يصدر من قرارات من قبل هذه الهيئة ملزم التطبيق لكافة الدول". ويؤكد التميمي، أن "القرار الذي صدر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استند إلى مجموعة أدلة وقرائن ولا يمكن لتركيا معارضة ذلك أو لإقليم كردستان، فحتى الإقليم سيكون مجبرا على تطبيق هذا القرار". ويضيف أن "قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، أكد على تركيا أن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية ببغداد وليس مع الإقليم بقضايا النفط، وأي مخالفة للإقليم لهذا القرار ممكن أن تتخذ الحكومة الاتحادية عقوبات بحقه، وربما تصل إلى قطع حصته من الموازنة وهذا ضمن صلاحيات الحكومة". جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن مؤخرا، خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه تفاصيل إقرار مجلس الوزراء للموازنة، أن من أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، وقد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. كما زار السوداني إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين بغداد وأربيل وحل القضايا، وخاصة المالية والنفطية.  المصدر: العالم الجديد

 تقرير- عربية:Draw قرار محكمة باريس ضد تركيا، يمنح  فرصة سانحة لحكومة محمد شياع السوداني لفرض شروطها على أربيل أثناء صياغة قانون النفط والغاز الفدرالي ، الإيرادات النفطية تشكل نسبة 77% من إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان، سنسلط في التقرير التالي الضوء على تفاصيل أوفى بخصوص قرار محكمة باريس. هل توقف تركيا تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها؟ أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من إقليم كوردستان، وأبلغت تركيا العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكوردي في ضربة أخرى لإقليم كوردستان، وأبلغت العراق أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كوردستان بمغادرة ميناء (جيهان) دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت (محكمة باريس) حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس الفترة الزمنية.إلا أنه في حينها لم يتم الكشف عن قرار المحكمة وتفاصيله. ووفق موقع(ارغوس) المختص بشؤون الطاقة،" تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد."وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكورأن،" القرار الذي صدرعن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان.وبحسب المصدر نفسه،" أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. قرار محكمة باريس، ستمنح  حكومة محمد شياع السوداني فرصة سانحة لفرض مقترحاتهات وشروطها على أربيل في كتابة مسودة قانون النفط والغاز الفدرالي، جاء القرار التركي في الوقت والمنطقة تمر بمرحلة جديدة من العلاقات السياسية، السعودية وإيران بعد سنوات طويلة من الخلافات وقعتا أتفاقا لتسوية تلك الخلافات بوساطة صينة، ومن جانب أخر بدأت بوادر التقارب بين سعودية ونظام بشار الاسد في سوريا تلوح في الافق، وتركيا ستقبل في الفترة المقبلة على انتخابات نيابية  مصيرية بالنسبة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. النفط مقابل الماء !  التطورات الاخيرة جاءت بعد (3) أيام من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، حيث أتفق السوداني مع الجانب التركي ربط مدينة البصرة عبر خط سكة حديد بتركيا، المشروع في حال تنفيذه سيلحق أضرار فادحة وكبيرة بالايرادات الكمركية المتأتية من منفذ ( ابراهيم خليل) الحدودي بين إقليم كوردستان و تركيا. وتشير التوقعات إلى أن،" السوداني خلال زيارته إلى أنقرة تناول مع الرئيس التركي قضية ( محكمة باريس)، وقرر أردوغان خلال زيارة السوداني أيضا السماح بإطلاقات مائية في نهر دجلة ولمدة شهر". تسعى تركيا إلى عقد أتفاق جديد مع العراق، تريد من خلال الاتفاق، قيام بغداد بسحب الدعوى المقامة في محكمة باريس وتريد في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، حسم قضية تواجد حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية، بمعنى أخر تسعى انقرة إلى تبادل ( الماء بالنفط) وفي حال عقد هذا الاتفاق، ستنهي أنقرة تعاملاتها مع إقليم كوردستان.   حول قضية"محكمة باريس" الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، مرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكوردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الاخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كوردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مسودة قانون الموازنة العامة للسنوات 2013- 2014 من حكومة إقليم كوردستان تسليمها أقيام(200) الف برميل من النفط يوميا، وفي عام 2014 رفضت حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام (400) الف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما أدى عرقلة تمرير مسودة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي إطار سياسة " الاقتصاد المستقل" التي أنتهجتها حكومة إقليم كوردستان في عهد حكومة ( نيجيرفان بارزاني) بدأت حكومة الإقليم في عام 2010 بتأسيس مشروع أنبوب كوردستان الذي يمتد من حقول الإقليم ويمرعبر الاراضي التركية إلى مينا جيهان، قبل تنفيذ المشروع كانت حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام 2003 تقوم بتصدير النفط عبر الصهاريح إلى إيران وتركيا. نفط الإقليم تحت "الحصار". في 2 شباط 2022، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة خاطفة إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادرفي العام 2007 الذي يسمح لحكومة إقليم كوردستان بإدارة موارد النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل عن بغداد. كما أمرت المحكمة العليا أربيل بتسليم جميع عمليات النفط إلى الحكومة المركزية. وجاء الحكم الصادر بعد اجتماع عُقد في أنقرة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد يومين من الاجتماع، قال أردوغان إن تركيا سعت إلى اتفاق "مربح للجانبين" مع الحكومة العراقية لاستيراد الغاز، وإن بارزاني وعد بتسهيل المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية عرقلت اتفاقيات الطاقة الموقعة بين أنقرة وحكومة إقليم كوردستان وفي 24 نيسان 2022 طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من  أيار ، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية( كليري غوتليب ستين أند هاملتون) للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كوردستان ، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. الضغوطات المستمرة لوزارة النفط العراقية  أجبرت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أن يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت في تموز 2022 بالمملكة العربية السعودية .رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان". كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه  استجاب الرئيس الأميركي لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدرعن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل". بايدن، طالب حينها، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل وتلقى إقليم كوردستان مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".  أولاً- تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين. ثانياً- فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة. ثالثا- هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها. وبدأ منذ شهر شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان  المسؤولين العراقيين في بغداد، حول مسودة قانون النفط و الغاز الاتحادي وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.  النفط كمصدر رئيسي للإيرادات تعتمد إقليم كوردستان بنسبة 77% على تصدير النفط للحصول على الإيرادات المالية، ويصدر الإقليم يوميا( 400) الف برميل من النفط، لم يتبقى من شهر اذار الحالي سوى أيام قليلة ولاتزال حكومة إقليم كوردستان لم تكمل توزيع رواتب موظفيها لشهر شباط المنصرم، ووفق خبرمنشور في موقع " أرغوس"  فإن شركة ( ترافيغور) العالمية التي كانت تقوم بنقل صادرات نفط  الاقليم إلى الاسواق العالمية قد قطعت تعاملتها مع حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw قال مسؤول نفط عراقي لوكالة رويترز إنّ العراق أوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك شمالي البلاد، اليوم السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أنّ تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، وفقاً لـ"رويترز"، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية. تُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كوردستان ، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضاً أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إنّ العراق أوقف، اليوم السبت، ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمالي البلاد.وصدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ". (رويترز، العربي الجديد)

عربية: Draw قبل زيارته إلى أميركا، من المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة  إلى إقليم كوردستان.وفق معلومات Draw،"  يهدف السوداني من خلال زيارته إلى الإقليم التباحث حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. في مطلع شهر شباط الحالي، دعا السوداني حكومة  إقليم كوردستان إلى جولة حوار حول كيفية إعداد مسودة  قانون النفط والغاز الاتحادي. وكان من أبرز الوعود التي قطعها الحكومة الجديدة، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري ( الموازنة وإدارة الملف النفطي), وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) أشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، ووفق الوثائق المتعلقة بالاجتماعات بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان التي تمكن من الحصول عليها، "الحكومة العراقية ترفض بأن يقوم الإقليم  بتصدير النفط بمعزل عن بغداد و ان يكون للإقليم مجلس للنفط والغاز وترفض أيضا أن  تكون لكوردستان انبوب خاص بها لتصدير النفط والغاز إلى الخارج". لم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومته وفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. يطالب الفاعل الرئيسي الاخر في الإقليم " الاتحاد الوطني الكوردستاني" بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في15 شباط 2022 ، قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكوردي دون موافقة بغداد. لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw وفق بيانات وأرقام شركة (ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان، المقارنة بين العملية النفطية بين عامي ( 2021  و 2022) كانت كالتالي: كميات الخام التي سلمت إلى المشترين عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان  التركي انخفضت بنسبة ( 5%) ارتفع معدل سعر برميل الخام المسلم إلى المشترين بنسبة ( 43%) ارتفعت الإيرادات النفطية المتأتية عبر الانبوب الممتد إلي  ميناء جيهان التركي بنسبة ( 36%)  ارتفع أجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لخام كوردستان المصدر عبر( الانبوب والبيع المحلي) بنسبة ( 36%) الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ارتفعت بنسبة( 44%)  ارتفعت النفقات النفطية بنسبة ( 30%) انخفضت تكاليف نقل وخزن نفط إقليم كوردستان، بنسبة ( 32%) ارتفع معدل سعر تصدير(البرميل الواحد) عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنسبة (43%) ارتفع معدل التخفيضات للبرميل الواحد المباع عبر الانبوب بنسبة ( 41%).  انخفضت  كميات النفط المباع في الداخل بنسبة ( 7%) أقيام  النفط الخام والكوندنيست المباع في الداخل ارتفعت بنسبة ( 3%).  

عربية:Draw إعداد: أنور كريم  باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام، وبلغ سعر البرميل (63.6) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة قرابة (920) ملیون دولار، (469) ملیون دولار من هذه الإيرادات ذهبت كنفقات للعملية النفطية و(450) ملیون دولار، دخلت في خزينة الحكومة.  إيرادت النفط ( التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو(14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام،عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ معدل سعر خام برنت خلال شهر شباط  2023 نحو(82.61) دولار.  وفق تقرير شركة (ديلويت) للنصف الرابع من عام (2022)، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها بأقل من(19) دولارعن أسعار الاسواق العالمية، ووفق هذا الاساس، بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال شهر الشباط المنصرم نحو (63.61) دولار. لذلك، (14 ملیون و 450 الف) برمیل X (63.61) دولار = (919 ملیون و 164 الف و 500) دولار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) (51%)، من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط الإقليم، تذهب كنفقات للعملية النفطية، و(49%)، من هذه الإيرادات تدخل في خزينة حكومة الإقليم. إذا،(  919 ملیون و 164 الف و 500) دولار ) X (51%) = (468 ملیون و 773 الف و 895) دولار، تذهب كنفقات للعملية النفطية (     919 ملیۆن و 164 الف و 500) دولار  ) X (49%) = (450 ملیۆن و 390 الف 605) دولار.