عربية: Draw بحسب وثيقة حصل عليها(Draw)،صادرة من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط الاتحادية في 15 شباط 2023، حيث ردت الوزارة على المقترحات التي قدمت من  قبل وفد حكومة إقليم كوردستان بخصوص صياغة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحسب الوثيقة وزارة النفط الاتحادية رفضت (10) مقترحات من  مجموع (15) مقترحا. الحكومة الاتحادية ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط والغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة. سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي. مجلس النفط والغاز الاتحادي أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط والغاز اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار" . من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة. صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية  تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز. تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور. النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة. من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية. الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  

  تحليل:عربية Draw بالاعتماد على تقارير شركة ( ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان وبالمقارنة مع بيانات وزارة النفط الاتحادية، قيمة نفط إقليم كوردستان كانت ستكون بالشكل التالي لو تم بيعه عبر شركة ( سومو)  في عام 2022:   بلغ معدل تكلفة انتاح البرميل الواحد لنفط إقليم كوردستان أكثر من (45.93) دولار، وبلغ معدل تكلفة انتاج  البرميل الواحد لنفط الحكومة الاتحادية نحو (13.38) دولار بمعنى أخر،( 54%) من الإيرادات المتأتية من البرميل الواحد من نفط كوردستان، تذهب كنفقات للعملية الانتاجية، أما في الحكومة الاتحادية بلغت النفقات الانتاجية للبرميل الواحد نحو( 14%) فقط. لو قام إقليم كوردستان ببيع نفطه عبر( شركة سومو)، لكانت إيرادات البرميل الواحد ستبلغ نحو(82.16) دولار، بدلا من (39.06) دولار. بمعنى أخر، الإيرادات المتحققة لنفط الإقليم والتي كانت ستدخل خزينة الحكومة ستبلغ أكثر من (11 مليار) دولار بدلا من (5 ملیار و 709 مليون) دولار.  أولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان ونفط الحكومة الاتحادية في عام 2022  بلغ معدل سعر البرميل الواحدلنفط الحكومة الاتحادية المباع عبر( شركة سومو) في عام 2022، نحو (95.54) دولار، وبلغ  إجمالي المبيعات المتحققة نحو(115 ملیارو466 ملیون و 245 الف) دولار. ووفق تصريحات الخبيرالنفطي( دريد عبدالله)، بلغت حصة الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي نحو( 20%)، وان الحكومة الاتحادية دفعت العام  الماضي نحو (16.1 ملیار) دولار، كنفقات انتاجية وأجور للشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي، وفق معلومات هذا الخبير النفطي،"( 86%) من إجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة الحكومة العراقية،وبلغت النفقات نحو( 14%) من إجمالي الإيرادات، أي أن الحكومة الاتحادية حصلت على (82.16) دولار من كل برميل، وبلغت تكلفة انتاج البرميل الواحد نحو(13.38) دولار. أما بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، كانت المعادلة بالشكل التالي في عام 2022، "بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(84.99) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، و بلغت الإيرادات المتحققة من بيع النفط في السوق المحلية نحو(90 ملیون و 843 الف  و 46) دولار، المتبقي من إجمالي هذه الإيرادات والتي دخلت خزينة الحكومة بلغت نحو(5 ملیار و 709 ملیون و 704 الف و 87) دولار، أي أن( 46%) من أجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان و( 54%) من الإيرادات المتحققة ذهبت كنفقات للعملية النفطية.  ثانيا- الفرق بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال التصدير(بشكل مستقل ) أو( التصدير عبر شركة سومو (قبل استخراج النفقات).  وفق بيانات شركة (ديلويت)، قامت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بتصدير نحو (144 ملیون و 414 الف412) برمیل، عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل نحو (84.99) دولار. وبلغ أجمالي الإيرادات المتحققة بدون أستخراج النفقات نحو (12 ملیارو 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، لو قام الإقليم ببيع الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لكان معدل سعر البرميل يبلغ نحو (95.54) دولار، ولكانت الإيرادات ستبلغ نحو (13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولار، وبذلك يتضح أن حكومة إقليم كوردستان، قامت في عام 2022 ببيع نفطها بأقل من سعر( شركة سومو)، أي أن نحو (1 ملیارو 487 ملیون و 944 الف و 323) دولار من العائدات النفطية المتحققة ذهبت كأجور للشركات الاجنبية.  ثالثا- الفرق بين نفط كوردستان في حال التصدير بشكل مستقل أو عبر شركة سومو( بعد استخراج  النفقات)  وفق تقارير شركة ديلويت ( 54%) من إيرادات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 احتسبت كنفقات للعملية النفطية، بعد استخراج النفقات، بلغ إجمالي الإيرادات المتبقية للحكومة من تصدير (144 ملیون و 404 هالف و 412) برمیل   نحو (5 ملیار و 618 ملیون 861 الف و 41) دولار، أي أن المتبقي لحكومة الإقليم من كل برميل نحو(39.06) دولارفقط. وبذلك يتضح أنه لو قام الإقليم بيبع نفطه عبر (شركة سومو)، لحصلت على (37.37) دولار أخر عن كل برميل، و لكانت إيرادات حكومة إقليم كوردستان ستبلغ نحو لە (11 ملیار و 36 ملیون 290  الف و99) دولار بدلا من (5 ملیار و 618 ملیون و 861 الف و 41) ، أي كانت ستصل إلى الضعف.  

 تقرير:عربية Draw الحكومة الاتحادية  ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط و الغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022، وفد إقليم كوردستان قدم خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية حول مسودة قانون النفط والغازالاتحادي (15) مقترحا، رفضت بغداد( 10) منها، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:  الحكومة تتباحث  منذ مطلع الشباط الحالي أجرى وفد إقليم كوردستان وبدعوة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارتين إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي من أحد أهم أولويات حكومة إقليم كوردستان. وقال المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل، في تصريحات صحافية، "على حكومتي بغداد وأربيل، التنسيق معا لإقرار القانون،ويجب اخذ الصناعة النفطية في الإقليم بنظر الاعتبار، ولايمكن اصدار القانون من قبل طرف واحد دون التشاور والتباحث مع الطرف الاخر". لم تنشر تفاصيل المباحثات الاخيرة التي جرت بين الجانبين لحد الان، إلا ان مصدر رفيع داخل وفد إقليم كوردستان أطلع Draw على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والخلافات المتعلقة بكيفية كتابة مسودة القانون.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة.  سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي.  مجلس النفط والغاز الاتحادي  أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط و الغاز وفق متابعات Draw، اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار".    من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة.  صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود  يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز.  تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور.  النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط  يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة.  من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية.  الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  حول قانون النفط والغاز. بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية  التي صدربالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها".من غير الواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي( 2007 و 2011). أكملت الحكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها ، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي) وعد السوداني بتشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربيةDraw : قامت حكومة إقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط2022، بيع نفطه بأقل بكثيرمن أسعار سوق النفط العالمية، وفق تحليل  مؤسسة( رونبين للشفافية في القطاع النفطي) لتقارير شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، يقوم الإقليم ببيع نفطه بأقل من أسعار سوق النفط  العالمية، وتصل هذه التخفيضات مابين(8) دولارات و( 19) دولارا في بعض الأحيان، وفق هذه البيانات، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع برميل النفط المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في شهر تشرين الثاني من عام 2022، بأقل من (19) دولارا مقارنة مع أسعار السوق العالمية، حيث وصل معدل سعر خام برنت في شهر  تشرين الثاني من عام 2022 إلى( 91.420 ) دولار للبرميل، بينما بلغ معدل سعر برميل نفط الإقليم خلال هذا الشهر إلى( 72.244) دولارا، وبذلك يتضح أن معدل الفرق بين خام الإقليم و خام برنت يبلغ نحو( 19.176) دولارا. وفق هذه الارقام، باع إقليم كوردستان برميل النفط بأقل من ( 8) دولارات بالمقارنة مع أسعار السوق العالمية في شهرشباط من نفس العام، حيث بلغ معدل سعر خام الإقليم خلال هذا الشهر نحو( 88.281) دولارا، وبلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال شهر شباط نحو ( 97.130) دولارا، ووصل الفرق بين السعرين نحو( 8.849)دولارا، وكان هذا الفرق وفق تلك البيانات الأقل خلال عام 2022، مقارنة مع الاشهر الاخرى من نفس العام. وكانت وزارة النفط الاتحادية  انتقدت السياسية النفطية لإقليم كوردستان في مناسبات عديدة وصفت إدارة العمليات النفطية في إقليم كوردستان بأنها "غير صحيحة،وقالت،" إذ إنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركة النفط العراقية القابضة "سومو". ووفق وزارة النفط الاتحادية أن،"مجمل الإيرادات النفطية من الإقليم لا تتجاوز 50 في المائة من مجموع موازنة الإقليم التي تخصصها بغداد لها سنوياً". من جانبه قال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان،  خلال مقابلة تلفزيونية في نهاية شهر أيلول من عام 2022، إن" الإقليم يبيع نفطه الآن بسعر أقل من شركة التسويق العراقية (سومو) بثلاثة دولارات فقط". وقال حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن إقليم كوردستان حقق تقدماً كبيراً في مجال بيع النفط إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يبيع الآن بسعر أقل بثلاثة دولارات من شركة سومو، مبيناً أن نفط الإقليم كان يباع في السابق بسعر أقل بكثير مما عليه الآن. وأضاف أن التشكيلة الوزارية التاسعة سددت لغاية الآن أكثر من ملياري دولار إلى الشركات العالمية، مؤكداً أن الحكومة لا تزال مدينة لتلك الشركات بنحو خمسة مليارات دولار.      

 تقرير:عربية Draw  نشرت شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، تقريرها للربعين الثالث والرابع لعام 2022 وبحسب تقارير الشركة: بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام، خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل. وبلغ معدل التصدير اليومي نحو (395 الف و 628) برمیل بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة   (100.78) دولار باع الإقليم برميل النفط بـ(85) دولار، الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية. مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار.   بلغ مجموع النفقات النفطية( الاستخراج ، الانتاج والتصديرعبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار، بنسبة (54%) الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف و87) دولار، بنسبة (46%).  انخفض أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بشكل قياسي خلال عام 2022 وبنسبة (2.2%)، الاجور بلغت أقل من (2) دولارعن كل برميل.  قامت حكومة الإقليم ببيع (1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الاف و 18) برمیل يوميا. بلغ معدل سعر البرميل المباع للسوق المحلية، نحو (61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو (90 ملیون و 843 الف و 46) دولار.  قامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان، بتسليم نحو (10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية. إيرادات ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عام 2022 قامت شركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان بنشر تقريرها في 14 شباط 2023، وبحسب التقرير المنشور،بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام ،خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل، وبلغ معدل التصدير اليومي بنحو(395 الف و 628) برمیل، بحسب التقرير،"بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار". وأشار التقرير أن،" حكومة إقليم كوردستان باع برميل النفط بـ (85) دولار، لأن الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية". ووفق شركة ( ديلويت )،" بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو(12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار،  بلغ مجموع النفقات النفطية ( الاستخراج ، الانتاج  و التصدير عبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار بنسبة (54%). وأشار التقرير إلى أن، "الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف  و 87) دولار، بنسبة (46%.) اجور نقل النفط عبر الانبوب في عام 2022  ونوه التقرير إلى أن ، "أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قد انخفض بشكل قياسي بنسبة (2.2%) خلال عام 2022، وبلغت   الاجور أقل من (2) دولارعن كل برميل خلال هذه الفترة. وأشار التقرير أن، "هناك فرق كبير في النفقات( التي ذهبت كأجور تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي)،مقارنة مع عام 2021، حيث بلغت أجور نقل النفط خلال عام2021  نسبة (10%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة، أي أن أجور نقل البرميل الواحدعبر الانبوب أنخفض من ( 6) دولارات في عام 2021 إلى( 1.9) دولار خلال عام 2022". بيع خام الإقليم بسعر أرخص من أسواق النفط العالمية  أشارت شركة( ديلويت) إلى أن،" إقليم كوردستان قام ببيع نفطه  خلال عام 2022 بأقل من أسعار سوق النفط العالمية وبمعدل( 15.79) دولارا للبرميل.   نفط إقليم كوردستان والمصافي المحلية. يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان(4) مصافي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي مجتمعتا نحو( 256) الف برميل يوميا، تقوم هذه المصافي بتوفير( المنتجات النفطية ) للسوق المحلية. قامت حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022، ببيع  نحو(1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الف و 18) برمیل يوميا، وبلغ معدل سعر البرميل المباع نحو(61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار. وقامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان بتسليم نحو(10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية.  

عربية:Draw يوما بعد يوم تتجه علاقة الحزبين الكورديين ( البارتي واليكتي) نحو التأزم والإنقطاع التام، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج من تدخلات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شؤنه الداخلية، والديمقراطي الكوردستاني لايعطي أي أهمية للخطوات التي يقوم بها (اليكيتي) في بغداد لتأليب الاطراف السياسية الشيعية عليه. في حال لو تحولت سياسية (اليكيتي) من سياسية (مقاطعة الحكومة) إلى سياسية (الانسحاب) فبحسب القانون، ستتحول الكابينة الحالية (الكابينة التاسعة) إلى حكومة تصريف أعمال، لكن وبحسب القانون ايضا يستطيع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبهدف المحافظة على التشكيلة الوزارية الحالية عدم  قبول استقالات الفريق الوزاري (لليكيتي) في الحكومة، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بعكس التوقعات ، لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم، احتجاجًا على ما وصفه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في كوردستان.  جرت في الاونة الاخيرة محاولات لرأب الصدع  بين الجانبين، وعقد اجتماع بين الحزبين في السليمانية نهاية الشهرالماضي وصف الطرفين الاجتماع بالايجابي وتعهدوا بعقد اجتماع لاحق، إلا أن صدور قرار من محكمة في أربيل  لصالح (لاهور شيخ جنكي) والذي اعتبر شيخ جنكي أنه لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، أعاد مرة أخرى أجواء التأزم إلى الواجهة وأعادت بالعلاقة بين الجانبين إلى المربع الاول. الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبرعن إنزعاجه من تدخلات (البارتي) في شؤنه الداخلية وأصدر بيانا بهذا الخصوص، ومن جانبه عبر الديمقراطي الكوردستاني أيضا عن انزعاجه من خطوات ( اليكيتي) في بغداد. وبالتحديد سعي الاتحاد الوطني في وضع (فقرات) في قانوني ( الموازنة الاتحادية العام 2023 والنفط والغاز الاتحادجي) تضمن ( اللامركزية) لمحافطات الإقليم وتضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مستقل وبمعزل عن أربيل، وأعتبر الديمقراطي الكوردستاني هذه الخطوات تهديدا لكيان الإقليم ووحدته ووبالضد من مركزية قرار حكومة كوردستان. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، وضع الديمقراطي الكوردستاني أمام الاتحاد الوطني الكوردستاني خيارين لحل الخلافات وهما :   اذا كان الاتحاد الوطني يرد استئناف المشاركة في إجتماعات الحكومة، بدون شروط ، فإننا نرحب بذلك   أما إذا الاتحاد الوطني يرفض العودة للمشاركة في الاجتماعات، فبإمكانه إتخاذ أي خطوة يراه مناسبا له. من المقاطعة إلى الانسحاب !!  يمتنع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (4) أشهر، وفي يوم 11 كانون الاول الماضي انسحب فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني، من مجموعة (الواتساب) الخاصة بحكومة إقليم كوردستان. وقالت مصادر مطلعة لـ Draw ، أن"الانسحاب يأتي رداً على اتهامات مسرور بارزاني للاتحاد بالتسبب بالازمة المالية في السليمانية". يتهم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كل منهما الآخر بخلق المشاكل والعقبات، تلك الخلافات تسببت في حالة من التوتر في الإقليم، الخلافات الرئيسية بين الطرفين تفاقمت  بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ومن جانبه يتهم الاتحاد الوطني الكوردستاتي( البارتي ) بالتفرد بالسلطة. بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، واخذت ( الهوة ) تتسع يوما بعد يوم، حتى وصلت إلى درجة أن يقول رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في إجتماع قادة ( إئتلاف إدارة الدولة) وأمام ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، بأن،" الحكومة الحالية في الإقليم هي( حكومة البارتي)، وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يناقش خيار الانسحاب من الحكومة الحالية". هل "تنحل" حكومة إقليم كوردستان في حال انسحاب ( اليكيتي)؟ اذا انسحب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الحكومة الحالية، كما هدد بذلك بافل طالباني، فإن حكومة الإقليم وبحسب الفقرة (2) من المادة ( 11) من قانون رئاسة مجلس وزارء حكومة إقليم كوردستان الصادر في عام 1992، بإستطاعتها الاستمرار في إدارة الحكم في الإقليم إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية. تمرالتشكيلة الحكومية الحالية (التاسعة) برئاسة مسرور بارزاني، بمرحلة صعبة، الخلافات تعصف بالعلاقة بين الحزبين الرئيسين، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المباحثات الجارية في بغداد حول أهم القوانين المصيرية بالنسبة لإقليم كوردستان وهما قانون (الموازنة الاتحادية لعام 2023 و قانون النفط و الغاز الاتحادي)، حكومة الإقليم تصر أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني والدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل وخلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل.  عرقلت الخلافات بين (البارتي واليكيتي)  أيضا إجراء الانتخابات البرلمانية (الدورة السادسة) في الإقليم، حيث تأخرت عن موعدها المقرر عام  كامل،  بدون أن يكون هناك أي ضوء في نهاية النفق، وأصبح المشهد السياسي في كوردستان مشحونا وباتت سمة ( الادارتين) أكثر وضوحا من ذي قبل على الوضع السياسي والاقتصادي والاداري في الإقليم. التشكيلة الحكومية ( التاسعة) هي التجربة الاولى لمسرور بارزاني في الحكم، هذه التشكيلة لم تكن تشكيلة (الازمات السياسية ) فحسب، بل إنها استهلت عملها بإزمة أقتصادية حيث تزامنت مع ظهور جائحة الكورونا  التي اجتاحت العالم وانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، وكانت هذه الازمة شديدة الوطئة على حكومة  الاقليم التي  تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وديمومة تقديم الخدمات وتمويل المشاريع الاساسية المتعلقة بحياة مواطني الإقليم.     

عربية:Draw تستهدف وزارة النفط العراقية إنتاج 175 ألف برميل خام يوميًا، ومليار متر مكعب من الغاز، من 6 حقول حدودية في نطاق محافظتي ديالى والبصرة. ووجّه وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الشركات الوطنية إلى الإسراع في إجراءات التعاقد النهائية في عقود جولة التراخيص الخامسة، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتستهدف وزارة النفط العراقية التوسع في برنامج استكشاف النفط والغاز، ومواصلة تطوير الحقول القائمة ضمن خطتها لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027. تطوير المربعات الحدودية شدّد وزير النفط العراقي على أهمية المضي في إجراءات التوقيع النهائية لعقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالمربعات الاستكشافية والحقول الحدودية، والتعجيل بتفعيل العقود من أجل بدء الشركات الفائزة بأعمال تطوير المربعات الحدودية. وجاءت مطالبة حيان عبدالغني، بعد مصادقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة التي تنصّ على "المضي في توقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية". وقال الوزير إنه وجّه دائرة العقود والتراخيص النفطية والجهات المعنية في الوزارة بتعجيل إتمام الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة. تفاصيل المشروعات أشار حيان عبدالغني إلى أن تأخر توقيع العقود كان لظروف خارجة عن إرادة وزارة النفط العراقية، إذ أُعلنت في عام 2017 وفي أواخر أبريل/نيسان 2018 أُجريت الجولة التي أثمرت إحالة 6 مربعات استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة. وتضم الرقع (المربعات) ما يلي: استكشاف الرقعة الاستكشافية نفط خانة وتطويرها وإنتاجها في محافظة ديالى، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل الحويزة النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل السندباد النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، أُحيل إلى شركة يو أي جي الصينية. تطوير حقول كلابات- قمر وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. تطوير حقول الخشم الأحمر-إنجانة وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. استكشاف الرقعة الاستكشافية خضر الماء وتطويرها وإنتاجها في محافظة البصرة، فازت به شركة نفط الهلال الإماراتية. إنتاج النفط والغاز العراقي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه تم توقيع عقود بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة، ثم أُحيلت إلى مجلس الوزراء، لغرض إقرارها والمصادقة عليها في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2018. وأضاف أن المجلس الوزاري للطاقة أصدر قرارًا في عام 2020 تضمّن التوصية بعرض جولة التراخيص الخامسة على الحكومة بعد أن تم استيفاء ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبعدها وافق مجلس الوزراء على عقود جولة الحقول والرقع الحدودية. وأشار جهاد إلى أن معدلات الإنتاج المتوقعة من عقود الجولة تصل إلى مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب، مضافًا إليها كميات من النفط الخام بحدود 175 ألف برميل يوميًا. وأوضح أن إنتاج الغاز سيُسهم في إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بما نسبته 25% من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز. وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن جولة التراخيص الخامسة واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارها بعض المحسوبين على الجهات السياسية ووسائل الإعلام، ما عطّل تنفيذ الجولة لاكثر من 4 سنوات، مُخلفة خسائر وأضرارًا كبيرة بالصناعة النفطية والاقتصاد الوطني. وأوضحت أنه بعد جهود مضنية من قبل وزارة النفط في عرض تفاصيل جولة التراخيص الخامسة وأهدافها على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمراجعتها، أقرت بصحة الإجراءات. المصدر : موقع الطاقة

تقرير: عربية Draw بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية التي صدر بالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون . هل تتباحث حكومة إقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز؟  أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها". من غيرالواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي ( 2007 و 2011).  وعد السوداني للكورد. أكمل اليوم حكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها حكومة السوداني، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي). وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل".  لماذا لم يشرع قانون النفط والغاز الاتحادي؟ لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية. إقليم كوردستان يؤيد القانون؟ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان، إن" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان. قرار المحكمة الاتحادية أزال الغطاء القانوني الذي كان الإقليم يتعامل من خلاله مع الشركات الاجنبية العاملة في الإقليم، وعلى إثرذلك بدأت الحكومة الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023، بعد تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، أكد في اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه لايستطيع الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر ضد قانون النفط والغاز في الإقليم، وان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز والاقليم  بشأن هذا القطاع ، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفيدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، لم تظهر أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون لحد هذه اللحظة. حكومة إقليم كوردستان تصر حاليا أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في  الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني و الدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل و خلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. صدور القانون سيعطي الحق للحكومة الاتحادية بمشاركة الإقليم في الإشراف على القطاع النفطي بكوردستان  الخلافات العمقية التي تعصف حاليا بالعلاقة بين( الحزبين الكورديين) ستنعكس أيضا على صيغة تشريع وكتابة قانون النفط والغاز الاتحادي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل، الاتحاد الوطني كثف في الاونة الاخيرة من وتيرة الضغوطات على حكومة الإقليموعلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني من بغداد، يرى مراقبون أنه بدون توصل الحزبين إلى إتفاق، من المحتمل أن يتم تشريع القانون ليس "مرام وأهواء البارتي". خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي. وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها.  

 عربية:Draw  أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الاثنين، حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل إنتاج النفط وقال ديوان الرقابة المالية في بيان تلقى Draw نسخة منه، (6 شباط 2023)، ان "دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات - نحيط علم مؤسسات الدولة المعنية كافة والرأي العام بها - بغية تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية العليا بالعدد (59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022، الذي تقرر بموجبه الحكم بما يلي:  1-عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  2- الزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.  3 - متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة إقليم كردستان 4- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعة بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرائها 5- يتم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن ايصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تأخيرها.  واوضح، ان "تلك الإجراءات تم الاشارة اليها بشكل موجز بكتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة"، مبينا ان "الديوان مستمر في متابعة ما ورد في المحور التنفيذي للمنهاج الوزاري / تشرين الاول / 2022، بقدر تعلق الامر بالتنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الملفات والقرارات التي تخص الإقليم وفقا للتفصيل المشار اليه بالكتاب التي تكمن بما يلي:  الامر الديواني المرقم (7017) في 30 / 3/ 2022 الذي تم بموجبه تشكيل لجنة لتدقيق العقود النفطية المبرمة من إقليم كردستان.  كتاب الديوان المرقم (1/ 2/ 13100) في 14 / 6 / 2022 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء – ممثلية إقليم كردستان  لاغراض تمكين الديوان من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان. كتاب الديوان المرقم (1/1/ 15 / 15826) في 26 / 7 / 2022 الموجه الى وزارة النفط لغرض تزويد الديوان بكشف يتضمن العقود النفطيه المبرمة من قبل إقليم كردستان ، ليتسنى اعداد خطة عمل وبرنامج تدقيقي بالتنسيق مع الوزارة المذكورة  كتاب الديوان المرقم (11/28 / 16935) في 11 / 8 / 2022 الموجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء موضحا فيه مفاتحة وزارة النفط عن تشكيل لجنة مختصة في الديوان لتدقيق العقود النفطية المبرمة من الإقليم  اجابة وزارة النفط/ الدائرة القانونية بكتابيها المرقمين (29767 ) و( 22803 ) في 13 / 10 و 11/ 8 / 2022 ، على كتابي الديوان المرقمين ( 19903) و(15826) في 13 / 9 / 2022 و 26 / 7 / 2021 على التوالي، مبينة فيه ان الإقليم رفض تسليم اية عقود نفطية واية بيانات تخص الموضوع كما بينت وزارة النفط ان الفقرة الواردة في القرار بخصوص (الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها وان يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تاخيرها بعد ان يتم تنفيذ كافة فقرارت هذا القرار من حكومة إقليم كردستان واشعار الحكومة الإتحادية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بذلك) هي غير منفذة ولغاية تاريخ كتاب وزارة النفط المذكور  كتاب الديوان المرقم (21513 ) في 4 / 10 / 2022 الموجه الى كل من (الامانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان، المحكمة الإتحادية العليا ، وزارة المالية، وزارة النفط ، ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان)، متضمنا ان هذا الديوان بانتظار تهيئة الاوليات ومستلزمات التدقيق للمباشرة بالمهمة او تزويد الديوان كشفا بهذه العقود ونسخ عنها لسيتسنى للديوان الاعداد لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية العليا ، مع العرض ان الديوان لم يزود بأي اوليات من اي جهة بخصوص الموضوع ولغاية تاريخ اعداد هذا الكتاب.  ونعرض فيما يلي نسخة ضوئية طبق الاصل من:  الحكم الصادر من المحكمة الإتحادية العليا بالعدد 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019 في 15/ 2/ 2022 ، المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.2-  2-2- كتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة". 

عربية:Draw إعداد: انور كريم  قامت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني الماضي، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء (جيهان) التركي، بلغ معدل سعر البرميل ( 70 ) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة خلال هذه الفترة (832 ملیون و 953 الف) دولار، (466 ملیون) دولار منها ذهبت كنفقات لعملية الاستخراج والانتاج و(366 ملیون ) دولار، دخلت في خزينة حكومة الإقليم . تم احتساب الدولار الواحد بـ(1,450) دینار، سعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي.  الإيرادات غير النفطية بلغت الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني الماضي(287 ملیار) دینار ( وفق تصريحات وزير المالية في الإقليم) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار  حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية (التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) قامت حكومة إقليم كوردستان في شهركانون الثاني الماضي 2023، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء(جيهان) التركي  بلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة نحو (82.44) دولارا    تقوم حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها، بأقل من 12 دولار عن أسعار السوق العالمية، لذلك بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال هذه الفترة، نحو (70.44) دولار، وفق بيانات شركة( ديلويت).     اذا: (11 ملیون و 825 الف) برمیل X (70.44) دولار = (832 ملیون و 953 الف) دولار.  المبلغ بالدينار يعادل: (832 ملیون و 953 الف) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 207 ملیار و 781 ملیون و 850 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بشؤون المحاسبة،(56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات( الاستخراج، الانتاج والنقل) و(44%) منها تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستان. اذا: (832 ملیون و 953 الف) دولار  X (56%) = ( 466 ملیون و 453 الف و 680) دولار، تذهب كنفقات. المبلغ بالدينار يعادل: (466 مليون و 453 الف و 680) دولار X (1450 دینار = (676 ملیار و 357 ملیون و 836 الف) دینار، نفقات نفطية. ( 832 ملیون و 953 الف)  دولار  X (44%) = ( 366 ملیۆن و 499 الف و 320) دولار، إيرادات متبقية للحكومة.  الايرادات النفطية المتبقية للحكومة يعادل بالدينار: ( 366 ملیون و 499 الف و 320) دولار X (1450) دینار= (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني 2023: (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات محلية + (31 ملیار 500 مليون) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (849 ملیار و 924 ملیون و 14 الف) دینار.    

عربية:Draw  بحسب " تقارير" شركة " كنل إينيرجي" التركية النفطية، انخفضت مستويات الانتاج في جميع الحقول التي تملك فيها شركة (أسهم ) بشكل ملحوظ في عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021. انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل ( سارتا) بنسبة (26%) انخفض مستوى الانتاج  اليومي في حقل ( طقطق) بنسبة(18%) انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل (طاوكي ) بنسبة(1%) مازال العمل مستمرا في حقل (قرداغ) لم يصل الحقل حتى الان مراحل الانتاج، تملك الشركة التركية نسبة (40%) من أسهم هذا الحقل. شركة" كنل إينرجي " في الحقول النفطية لإقليم كوردستان  ترتبط حكومة إقليم كوردستان مع شركة "كنل إينيرجي" التركية، بعقود استثمار في حقول( طاوكي، طقطق، سارتا وقرداغ)، الحقول الثلاثة الاولى حاليا في مراحل الانتاج، وفق تقارير الشركة انخفضت مستويات الانتاج بتلك الحقول في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الانتاج في هذه الحقول إلى( 116 الف و 290) برميل من النفط الخام يوميا، حجم الانتاج انخفض مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ مستوى الانتاج خلال عام 2021 نحو(120 الف و 600) برمیل من النفط الخام يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في الحقول الثلاثة  قد انخفض بحدود ( 4 الاف و 310) برميل من النفط الخام يوميا مقارنة مع عام 2021 أي بنسبة ( 4%).  

عربية:Draw  إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)،  حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي.   دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA"  لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي"  حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي،  هذه الشركة  تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم "  تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار   شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية.  دفعت حكومة إقليم كوردستان  لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022  نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار.  شركة ( شيفرون )  حصلت  الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات  المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار.  شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان  على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية  حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك)  شركة ( فورزا بترليوم)  تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.        

عربية:Draw اصدرت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما نهائيا بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وعبر الإراضي التركية، وفق المؤشرات الإولية، الحكم صدر لصالح العراق وبالضد من الإقليم والحكومة التركية. وقال الباحث في المركز العراقي للابحاث والدراسات السياسية محمد حسين لـ :Draw،"أصدرت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما نهائيا بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الإراضي التركية وبمعزل عن الحكومة الاتحادية، وبالرغم من عدم توفر التفاصيل عن حيثيات الحكم، إلا ان المؤشرات الاولية تحمل في طياتها أخبار سيئة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة التركية". فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية. بموجب دعوى التي رفعتها بغداد لدى المحكمة، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت  محكمة باريس حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا قبل يومين، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الخميس. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا(الاربعاء) الماضي حكما بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان  حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة، ويأتي القراربمثابة ضربة أخرى لإقليم كوردستان بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط 2022 حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007، ومن جانبه ووصف زعيم الحزب الديمقراطي الكورستاني مسعود بارزاني القرار بأنه  قرارعدائي، وقال أنه،" يبدو أن هذه المحكمة تنفذ اجندة مشبوهة تحل محل (محكمة الثورة) التابعة للنظام السابق".        

تقرير:عربية Draw    في حديثه بعد محادثات في بغداد قبل عدة أيام مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتفاؤل إن،"الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز"، إلا أن صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان، أعاد التشائم مرة أخرى على مشهد العلاقة بين أربيل وبغداد، يبدو أن قرارالمحكمة سيؤثر سلبا على تمرير موازنة عام 2023، وسينقل العلاقة بين المركزوالإقليم  إلى مرحلة جديدة، وخاصة أن هناك دعاوى أخرى مطروحة أمام المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، منها دعوى مرفوعة حول عدم قانونية تمديد العمر التشريعي للبرلمان كوردستان ودعوى من قبل وزارة التجارة الاتحادية، التي تطالب الإقليم بسداد مبالغ البطاقة التموينة التي بذمتها منذ عام 2004 وحتى عام 2021، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: خلافات الكورد مع الشيعة عمقت نتائح الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021 ،الانقسام داخل البيت الشيعي حيث تصدرت الكتلته الصدرية نتائج الانتخابات التشريعية بـ(73 نائباً)، وأعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن"رسمياً في 23 آذار 2022، وجمع كلاً من (التيار الصدري، تحالف السيادة  والحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في إقليم كوردستان بزعامة مسعود البارزاني). ونجح التحالف في جمع نحو 180 نائباً في البرلمان من أصل 329 نائباً، وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الاطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي، وانظم القطب الاخر في إقليم كوردستان وهو الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جبهة الإطار التنسيقي. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا في 15 فبرايرشباط 2022 يقضي بعدم دستورية تصدير حكومة إقليم كوردستان للنفط وعدم قانونية عقودها مع الشركات الدولية. وبالتالي تمكن هذا القرار بغداد من تقويض الاستقلال المالي لحكومة إقليم كوردستان. وقد اعتبر الإقلیم هذا الإجراء القضائي قرارا ذا دوافع سياسية، ونتيجة للصراعات السياسية التي رافقت عملية التفاوض لتشكيل حكومة جديدة في بغداد.  بدأت تحركات المحكمة الاتحادية ولأول مرة بعد سقوط نظام صدام حسين ضد الحزبين الكورديين( البارتي و اليكيتي)عندما أصبحوا جزءا من الصراع الدائرداخل البيت الشيعي. رسالة مسرور بارزاني إلى الرئيس الاميركي جو بايدن  اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي خطوات لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية حول ملف النفط والغاز في إقليم كوردستان، واستضاف المجلس الوزاري،"وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول إدارة النفط في اقليم كوردستان، وقرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا". وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني "وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد. وقدم وزارة النفط مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كوردستان وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية". وقامت الوزارة بطرح المقترح على رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 24 أذار 2022 وأقترحت تسمية الشركة بـ (KROC)، وبعد إجراء سلسلة من المفاوضات بين أربيل وبغداد، رفض الإقليم المشروع ووصلت المباحثات إلى طريق مسدود،  عقب ذلك أوضحت وزارة النفط العراقية عن نيتها اتخاذ إجراءات تنفيذية  لقرارالمحكمة الاتحادية رقم 59 ووضعه موضع التطبيق، وقامت الوزارة ومن خلال شركة تسويق النفط (سومو)- إخطار كل الشركات النفطية العالمية المشترية للنفط الخام وإبلاغها بعدم التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، ومع الشركات الأجنبية المقاولة المتعاقدة معها وعدم شراء النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، وبخلافه سترفع (سومو) دعاوى قضائية ضد الشركات التي تشتري هذا النفط بإعتبارأن ملكية النفط تعود إلى جمهورية العراق .إجراءات وزارة النفط العراقية، وضعت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تحت ضغط الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم، هذه الضغوطات اجربت البارزاني إلى أن يبعث رسالة إلى الرئيس الاميركي جوبايدن في شهر تموز الماضي عندما كان الأخير متوجدا  في منطقة الشرق الاوسط، طلب منه التدخل لدى حكومة الكاظمي لتجميد إجراءات وزارة النفط الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023 ، وإقرار قانون النفط والغازالاتحادي وعلى إثر ذلك أوقف الكاظمي تلك الاجراءات مؤقتا.  نفط الإقليم بين العراق وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي.وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. في 23 من شهر أيار2022، استدعى وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار السفير التركي رضا كوناي، وبين المكتب الإعلامي للوزير أنه "تم  خلال اللقاء، بحث اهم التطورات في مسألة تطبيق قرارالمحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 وأهمية التكامل في الصناعة النفطية."بحسب العلومات التي حصل عليها( Draw )، وجه الوزير رسالة واضحة وصريحة إلي تركيا مفادها أن،" تصدير نفط الاقليم عبر أراضيها غير قانوني ومن المفترض أن يتم تصدير النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) فقط" .وحذر وزير النفط الاتحادي السفير التركي بضرورة الالتزام بلاده بقرار الحكومة العراقية، بعكس ذلك ستقوم بغداد بتفعيل قرار محكمة باريس الصادر في عام 2015 والذي ينص على تعويض العراق بملبغ ( 26 مليار دولار). المسؤولون الاتراك يريدون ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها. المرتبات بعد النفط! بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وجهت المحكمة الاتحادية ضربة أخرى لإقليم كوردستان عندما أصدرت يوم أمس حكماً في الدعوى المرقمة 170اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، وأعتبرت المحكمة أرسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم غيرقانوني، القرار جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل النائب المستقل مصطفى سند( القريب من أطراف الإطار التنسيقي) القرار تزامن مع انشغال وفد إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية بخصوص إقرار موازنة عام 2023 وتحديد حصة الإقليم من الموازنة. وكان قد أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، في بداية شهر كانون الثاني الجاري، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان في غضون الايام العشرة المقبلة.وقال فارس عيسى"بعد موافقة الحكومة العراقية على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كجزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني و كانون الأول 2022، وبعد متابعتنا للموضوع ، من المقرر ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الايام العشرة المقبلة"وأضاف عيسى في تصريحات صحافية أخرى أن "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي".وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم". يذكر انه نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13-12- 2022، إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري.بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الجديد، على حكومة إقليم كوردستان العمل بجد لضمان حصتها في الموازنة الاتحادية لعام 2023، لأن السبيل الوحيد  للحصول  تداعيات "سياسية الاقتصاد المستقل" لإقليم كوردستان تصدير نفط إقليم كوردستان المنتج من حقول الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر تركيا ودون موافقة الحكومة المركزية في بغداد في 22 أيار 2014  أثار غضب بغداد، مما دفع الحكومة المركزية إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد كل من تركيا وسلطات الإقليم.  الخلافات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغازالصادر في إقليم كوردستان عام 2007، من الملفات التي بقيت كأرث تلاحق حكومة السوداني، الحزبان الكورديان( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بإعتبارهما أصحاب السلطة في إقليم كوردستان، شاركا في تشكيل حكومة السوداني، ووفق الاتفاقات السياسية التي جرت بين الاطراف المشكلة للحكومة الجديدة، يجب إقرار قانون النفط والغازالاتحادي بعد (6) أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمسؤولين الكورد أنه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 من شباط الماضي بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان،  لذلك السبيل الوحيد هو إقرار القانون الاتحادي لكي يتم من خلال تنظيم عمل و صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بخصوص هذا القطاع. وبحسب المعلومات، تم إعداد مسودة القانون من قبل حكومة السوداني وسيرسل إلى مجلس النواب العراقي بهدف المصادقة عليه.واجتمعت الاطراف السياسية في تحالف ( إدارة الدولة) في الاونة الاخيرة  لمناقشة صيغة القانون، وبحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw) طالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال الاجتماع أن،" يتم ضمان حقوق المحافظات في القانون وطالب بوضع فقرة يسمح للمحافظات الإقليم التعامل مع الحكومة الاتحادية بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان".  الإقليم أمام عدة قرارات أخرى من المحكمة الاتحادية تسليم النفط ومنع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، لن تكون النهاية بالنسبة للمحكمة الاتحادية، هناك دعاوى أخرى ضد إقليم كوردستان على طاولة المحكمة تنتظر البت فيها، هناك دعوى مرفوعة من قبل رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد سروة عبدالواحد ورئيس الحراك شاسوارعبدالواحد بشأن عدم قانونية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان ومن المقررأن تبت المحكمة الاتحادية في 31 من الشهر الحالي في الدعوى، وهناك دعوى أخرى مرفوعة من قبل وزارة التجارة الاتحادية على حكومة الإقليم، حيث تتهم الوزارة الإقليم بعدم سداد المبالغ المستوفى مقابل الحصة التموينة منذ عام 2024 ولغاية عام 2021، هذه الدعاوى من المتوقع ان تزيد حدة التوتر في العلاقات بين بغداد وأربيل بشكل كبير خلال الإيام المقبلة .                 

عربية:Draw بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وجهت المحكمة الاتحادية ضربة أخرى لإقليم كوردستان عندما  أصدرت اليوم حكماً في الدعوى المرقمة 170اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، واعتبرت المحكمة أرسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم غير قانوني، القرار جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل النائب   المستقل مصطفى سند، القرار تزامن مع انشغال وفد إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية بخصوص إقرار موازنة عام 2023 وتحديد حصة الإقليم من الموازنة. وقال النائب المستقل مصطفى سند في مؤتمر صحفي، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور". واضاف سند، ان "القرار صدر بناء على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، للافتا الى ان "رواتب جميع موظفي الاقليم مضمونة ضمن الموازنة الذاتية لاقليم كوردستان وهذا حق من حقوقهم لا يمكن التلاعب به".وكان قد أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، في   بداية شهر كانون الثاني الجاري، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان في غضون الايام العشرة المقبلة. وقال فارس عيسى"بعد موافقة الحكومة العراقية على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كجزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني و كانون الأول 2022، وبعد متابعتنا للموضوع ، من المقرر ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الايام العشرة المقبلة" وأضاف عيسى في تصريحات صحافية أخرى أن "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي". وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم". يذكر انه نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13-12- 2022، إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني و نوفمبر وكانون الأول من العام الجاري. يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني كان قد وصل إلى بغداد في 11 من شهر كانون الثاني الجاري على رأس وفد من حكومة إقليم كوردستان، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية العراقية. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق" وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان "سيعقد والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان". وأضاف أنه "من المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة".يذكر أن وفد حكومة إقليم كوردستان زار بغداد السنة الماضية عدة مرات، للتباحث من أجل حل الخلافات بين أربيل وبغداد.كما زار رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بغداد في تشرين الثاني الماضي، وبحث مع رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني والقادة العراقيين الآخرين والأطراف السياسية، حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضبط الحدود. بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الجديد، على حكومة إقليم كوردستان العمل بجد لضمان حصتها في الموازنة الاتحادية لعام 2023، لأن السبيل الوحيد  للحصول على استحقاتها سيكون من خلال إقرار الموازنة، وتوقعت اللجنة المالية النيابية، موعدين محتملين لوصول موازنة 2023 إلى البرلمان والتصويت عليها. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريحات صحافية إنه "وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات". وتابع أن "التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكوردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية والمنتظرة".وأشار إلى أن "تحقق ذلك سيسمح بوصول الموازنة لمرحلة التصويت عليها في مجلس النواب بمنتصف شباط المقبل على أن تبدأ الحكومة للشروع بالمشاريع التي تنتظر الموازنة في بداية آذار وتطبيق ما تضمنه البرنامج الحكومي". في العام 2014، تراجعت أسعار النفط بواقع النصف بعدما تجاوزت الإمدادات العالمية الطلب بأشواط. وكان الأثر الاقتصادي المدمر والخطير الذي أحدثه الهبوط العالمي في أسعار النفط كبيرا على الإقليم الذي وجد نفسه مرغما على تنفيذ استقطاع جزئي من رواتب موظفي قطاعه العام لمدة أربع سنوات قادمة في منطقة يتلقى ثلاثة من كل أربعة موظفين أجورهم من الدولة. لكن قبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان مطلع مارس، كان اقتصاد "حكومة إقليم كوردستان" تعافى ويسجل نموا. وبعد سنوات من الضبابية حيال صادرات الإقليم النفطية، كانت الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان قد توصلا إلى اتفاق ينقل بموجبه "إقليم كوردستان "حصة بحجم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق حكومية لقاء حصة في موازنة العراق الوطنية. في 16 أبريل، جمّد رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تحويلات الموازنة إلى "حكومة إقليم كردستان" ردا على عجزها عن التقيد بمتطلبات اتفاقية النفط ـ الموازنة ـ في خطوة نتجت على الأرجح أيضا من الاضطرابات الداخلية في بغداد إلى جانب حقائق التباطؤ الاقتصادي في أنحاء العالم. لكن يمكن النظر إلى هذا الأمر كورقة ضغط سياسية تستخدمها بغداد للي ذراع الإقليم كي يوافق على المساومة السياسية لقاء الحصة في الموازنة. الحزبان الكورديان ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)  بإعتبارهما أصحاب السلطة في إقليم كوردستان، شاركا في تشكيل حكومة السوداني، ووفق الاتفاقات السياسية التي جرت بين الاطراف المشكلة للحكومة الجديدة، يجب إقرار قانون النفط والغازالاتحادي بعد (6) اشهر من مباشرة الحكومة  الجديدة برئاسة السوداني، من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمسؤولين الكورد أنه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 من شباط الماضي بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان،  لذلك السبيل الوحيد هو إقرار القانون الاتحادي لكي يتم من خلال تنظيم عمل و صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بخصوص هذا القطاع. وبحسب المعلومات، تم إعداد مسودة القانون من قبل حكومة السوداني وسيرسل إلى مجلس النواب العراقي بهدف المصادقة عليه.واجتمعت الاطراف السياسية في تحالف ( إدارة الدولة) في الاونة الاخيرة  لمناقشة صيغة القانون، وبحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw) طالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال الاجتماع أن،" يتم ضمان حقوق المحافظات في القانون وطالب بوضع فقرة يسمح للمحافظات الإقليم التعامل مع الحكومة الاتحادية بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان".