Draw Media

السوداني يتراجع أمام المالكي: لا تعديل وزاريا في العراق حتى نهاية العام الجاري

عربية:Draw تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إجراء تعديل على حكومته المنبثقة عن اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في سبتمبر الماضي، ليكتفي ببعض التعديلات التي طالت الأجهزة الأمنية، ولاسيما جهازي الأمن الوطني والمخابرات، وذلك بضوء أخضر من قوى الإطار التنسيقي. وكان من المفترض أن يجري السوداني تعديلا على التركيبة الحكومية الحالية الشهر الماضي بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي كان حددها لتقييم أداء الوزراء، لكنه اصطدم بممانعة صلبة من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولاسيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي اعتبر في تصريحات سابقة أن هذا التعديل لا يزال من المبكر القيام به. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تراجع السوداني عن قراره يؤكد أن رئيس الوزراء الأسبق المالكي هو من يمتلك اليد الطولى على الحكومة، وأن السوداني بات على قناعة بأن تحدي الأخير ليس في صالحه بل سيقود إلى إضعافه، وقد يصل الأمر حد التفكير بالإطاحة به من رئاسة الوزراء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي قوله إن “رئيس الوزراء لا ينوي خلال الفترة الحالية إجراء أي تعديل حكومي، حيث إن الفكرة مؤجلة ربما إلى نهاية العام الجاري”. ولم يكن السوداني راضيا منذ البداية على التركيبة الحكومية التي تم اختيار معظم وزرائها من قبل القوى الممثلة لائتلاف إدارة الدولة وفق معيار المحاصصة الطائفية والحزبية، وليس استنادا على مبدأ الكفاءة. وفي محاولة من قبله لتدارك الأمر، طرح رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي مهلة للوزراء بستة أشهر لتقييم أدائهم، ومنح المحافظين والمدراء العامين وباقي الموظفين الكبار في الدولة مهلة ثلاثة أشهر. وقد سعى رئيس الوزراء العراقي بعرضه لهذه المهلة إلى عدم الظهور في ثوب المتجاوز للمظلة السياسية التي تدعمه، وفي الآن ذاته تغيير الوزراء الذين كانت لديه تحفظات عليهم ومن بينهم مقربون من المالكي. وقد بدأ السوداني يتحضر لهذه التغييرات منذ أبريل الماضي عبر تسريبات كان الهدف منها جس نبض تحالف إدارة الدولة، ولاسيما الإطار التنسيقي، ليأتي حينها الرد سريعا من المالكي الذي أبدى اعتراضا على هكذا خطوة، مشيرا إلى أن “الوقت ليس مناسبا". وشكل موقف المالكي إحراجا كبيرا للسوداني الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية". وأثارت الردود المتبادلة توترا بين الرجلين، لكن في النهاية اضطر السوداني إلى التراجع خطوة إلى الوراء، خصوصا وأن المالكي أظهر استعدادا لتكبيل الحكومة الحالية، من ذلك إعاقة إقرار الموازنة الاتحادية. ويقول متابعون للشأن العراقي إن السوداني عمليا لا يملك أدوات التأثير اللازمة وليست خلفه ذراع سياسية قوية يمكن أن يستند عليها، وهذا السبب جعله يخطو خطوة إلى الوراء ويقبل بحقيقة أن المالكي من يدير زمام الأمور خلف الكواليس. ويلفت المتابعون إلى أنه من الواضح أن أي تعديلات ستمر حتما عبر المالكي، بما في ذلك التعديلات التي أقرها السوداني الأربعاء في بعض الأجهزة الأمنية. وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، “عملا بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بإلاصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. وذكر رسول أن السوداني ثمّن الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضا للتقييم المستمر". وحسب مصادر أمنية عراقية، شملت التغييرات تعيين أبوعلي البصري رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفا للرئيس السابق حميد الشطري الذي تم نقله إلى مستشارية لأمن القومي. وأشارت المصادر إلى أن التغييرات شملت مناصب مهمة عليا في أجهزة المخابرات والأمن الوطني. وجاءت هذه التغييرات بعد اجتماع عقد بين رئيس الوزراء العراقي وقيادات الإطار التنسيقي. ومن المرجح أن تجرى خلال الفترة القليلة المقبلة بعض التغييرات في الحكومات المحلية، ولاسيما في محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، والتي تقع ضمن نفوذ تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويشير المراقبون إلى أن المالكي يسعى لتحجيم الحلبوسي قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل، وسيعمل على فرض تغيير في الحكومة المحلية للأنبار من أجل سحب إحدى أهم أدوات التأثير للأخير. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

غاز قطر أول المارين إلى أوروبا عبر "طريق التنمية" في العراق

عربيةDraw تقترب قطر من تحقيق حلم إيصال غازها إلى أوروبا عبر طريق العراق، بعدما كانت سوريا الهدف الرئيسي السابق قبل أن تندلع الحرب الأهلية فيها وتتورط الدوحة بالمشاركة الفعلية في فصولها بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وتزايد الحديث في العراق عن مشاريع مد خطوط الغاز منذ الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد. ويقول مسؤولون في وزارة النفط العراقية إن الأبحاث المتعلقة بمد أنابيب الغاز توصلت إلى أن العراق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية للبدء بالتنفيذ في أسرع وقت. ويشكل خط الغاز القطري بديلا يُغني أوروبا عن الحاجة إلى الغاز الروسي في المستقبل، وهو ما يؤكد أن الأوروبيين حسموا أمرهم باتجاه عدم المراهنة على روسيا، كما أن قطر رتبت أوراق الصفقة مع الاتحاد الأوروبي لكي يتم استقبال غازها عبر الخطوط التركية. وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي ضرغام المالكي إنَّ “العراق الآن يحتل مراكز الصدارة بالإمكانيات الخاصة بالإنشاء والبناء والربط، خصوصا مع الطاقات والوفرة المالية التي يمتلكها". وأضاف في تصريحات محلية أنَّ “جميع الدول التي تتبنى مشاريع كهذه تستعين بشركات عالمية مختصة في هذا المجال”، مشيرا إلى أنَّ “معظم الدول التي تتمتع بالازدهار الاقتصادي الآن بنتها دول وشركات ذات خبرة، والعراق بإمكانه الاستعانة بالشركات لإنشاء أيِّ مشروع سواء نقل الغاز أو غيره من المشاريع الاقتصادية". ويقول مراقبون إن خط الغاز القطري من المرجح أن يكون هو المرحلة الأولى، والأكثر أهمية من ناحية توفر الموارد، لمشروع “طريق التنمية” الذي يأمل العراق أن ينجزه لكي يربط موانئ البصرة بميناء جيهان في تركيا عبر بناء خطوط متوازية للنقل البري والسكك الحديد، وخطوط النفط والغاز. وهو ما يجعل الطريق مصدرا ضخما لعائدات “الترانسيت”، كما أنه يوفر الكثير من التكاليف على الناقلات البحرية التي تحتاج إلى المرور عبر قناة السويس، ويكفل إيصال البضائع والصادرات إلى شبكة المواصلات الأوروبية مباشرة. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري إنَّ “مشروع ‘طريق التنمية’ تتبناه الآن شركة استشارية مختصة تدرس الجدوى الاقتصادية والأمور التنموية التي تُبنى مع الطريق، ومن المؤكد أنَّ موضوع نقل الغاز سيكون أحدها”. ذكرت “أنَّ الإمكانيات والمساحة موجودتان لأنَّ الطريق سيضم مدناً صناعية وسكنية وجملة أمور مختلفة، وأنَّ وزارة النفط ستكون لها حصة من هذا الطريق". وتسعى قطر لنقل غازها إلى موانئ البصرة عن طريق ناقلاتها الضخمة، ليتم من هناك تحويلها إلى أنابيب الغاز عبر العراق. وتريد الدوحة بذلك أن تتحاشى بناء خط أنابيب بري يمر عبر السعودية قبل أن يتماسّ مع أنابيب العراق. ويشكل الشروع الوشيك في وضع الخطط المتعلقة بالبنية التحتية إحدى أول ثمار الاتفاقات التي وقعها العراق مع قطر أثناء زيارة الشيخ تميم إلى بغداد في 14 يونيو الماضي. وكانت شركة “قطر للطاقة” وقعت في أبريل الماضي اتفاقا على المشاركة بحصة (تبلغ نسبتها 25 في المئة) في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) بالتعاون مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية. ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار في الغاز العراقي وتحسين التغذية الكهربائية. وفي نهاية مايو الماضي شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل الع وتستفيد قطر في تسهيل البدء بتنفيذ المشروع من علاقتها الوطيدة بإيران، إذ من المنتظر أن تحظى بعض شركاتها بعقود لتنفيذ جانب من أشغال البنية التحتية لخط الغاز. كما تستفيد أيضا من علاقتها الوطيدة بأنقرة، ما يوفر آليات تيسير وتسهيلات لكي يتحول الخط إلى حقيقة في غضون مدة قد لا تتجاوز الثلاث سنوات. وكان المسؤولون العراقيون أعلنوا خلال زيارة الشيخ تميم عن مشاريع في مجالات الكهرباء والتشييد، والتوصل إلى اتفاق لإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة للتكرير، فضلاً عن اتفاقات بشأن توريد النفط الخام والغاز المسال إلى العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وإنه تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية". من جهته أعلن الشيخ تميم أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". ويعتقد أن مسار خط الأنابيب هو الذي يرسم مسار مشاريع البناء الموازية له. وقدر فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قيمة الاستثمارات القطرية المزمعة بحوالي 7 مليارات دولار، وقال إنه سيتم الشروع في تنفيذها مباشرةً ولمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل جميع الأشغال في عام 2028. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

مقتدى الصدر يعود للمشهد السياسي: المشاركة في انتخابات المحافظات العراقية قيد الدرس

عربية:Draw مثّلت حادثة حرق المصحف في السويد على يد لاجئ عراقي، الأربعاء الماضي، الفرصة الأنسب لعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية مجدداً بعد اعتزال، وإن كان علنياً، عن المشهد دام قرابة عام. وخلال الأيام الماضية، كثّف الصدر من بياناته السياسية، وأعاد تفعيل منصات التيار الإعلامية مجدداً، وأبرزها "صالح العراقي" المعروف باسم وزير الصدر. غياب الصدر عن المشهد كان يُعد الأول من نوعه من ناحية طول الفترة الزمنية التي امتدت قرابة عام كامل. وتتزامن عودته مع فتح مفوضية الانتخابات باب تسجيل الكيانات السياسية لخوض الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الحالي. كما تترافق عودته، عبر التعليق وإصدار البيانات الموجهة للحكومة والقوى السياسية حيال حادثة حرق المصحف، مع تحشيد شعبي في الشارع من قبل أتباعه عبر تظاهرات في بغداد شارك فيها عشرات الآلاف ورُفعت فيها صور الصدر، وتجمعات كبيرة بمدن جنوب ووسط العراق، بدت وكأنها موجهة لخصوم الصدر. وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 من أغسطس/آب الماضي، بعدما قرر الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان، ومن ثم اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصار التيار وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي". وفي هذا السياق، قال عضو بارز في التيار الصدري ببغداد،إن زعيم التيار "يدرس بشكل جدّي المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لمنع الإطار التنسيقي من السيطرة بشكل كامل على الحكومات المحلية في مناطق وسط وجنوب العراق". وبيّن أن "تظاهرات نصرة القرآن التي نظمها الصدريون يومي الجمعة والسبت الماضيين، وردود الفعل المحلية حولها، مُشجعة للعودة سياسياً لكن بشكل تدريجي، خصوصاً أن عودة (وزير الصدر) لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي من أجل نشر التوجيهات السياسية، التي ستصدر في المرحلة المقبلة، بشكل مباشر من قبل الصدر". وكشف أن "الفرق الانتخابية داخل التيار الصدري، بدأت بتنشيط أعضائها، بشكل غير معلن من أجل الاستعداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات، كما أن عودة الصدريين للساحة السياسية، تعني عودة المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وعدم السماح باستمرار حكومة محمد شياع السوداني لدورة كاملة". إلى الحياة السياسية من جهته، وصف سياسي بارز في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم عودة الصدر مجدداً بأنها كانت "قراراً مُتخذاً سابقاً، لكن بانتظار المناسبة ووفّرتها حادثة حرق المصحف". وأضاف السياسي نفسه، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "الصدر بدأ بمهاجمة قوى الإطار ومن يصفهم المليشيات، تحت حجة ضعف تفاعلهم مع حادثة حرق المصحف، ووصل إلى مهاجمة ما يسميه فضائيات المليشيات، وهذه النغمة معروفة عند الصدر باستغلال أي حادثة كانت لتوجيه نقد وهجومه، لكن الحدث الآن ليس محلياً بل دولي، واستغله الصدر، وهذا يعني أنه لم يعد يرغب في الانتظار فترة أطول للعودة، واختار حادثة السويد على يد العراقي اللاجئ للظهور مجدداً". من جهته، اعتبر عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، أن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي "كانت أمراً متوقعاً للجميع". ورحب الهلالي بعودة الصدريين، متحدثاً عن "جهود سابقة" لبعض قادة تحالفه لإقناع الصدريين بالعودة للحياة السياسية. وبيّن الهلالي أن كل المعطيات تدل على أن التيار الصدري سيشارك في الانتخابات المحلية نهاية هذا العام. ولم يستبعد "عودة الحوارات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وبعض أطرافه، بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات". ولفت إلى أنه "يجب أن تكون هناك حوارات واتفاقات من أجل تشكيل الحكومات المحلية، خصوصاً إذا ما شارك الصدريون في هذه الانتخابات". في المقابل، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، نزار حيدر، إنه "ليس مستبعداً أن يكون قرار تحريك الشارع الآن من قبل الصدر يحمل رسالة سياسية للمستقبل القريب، وهو باب لعودة الصدريين للمشهد السياسي، خصوصاً مع قرب انتخابات مجالس المحافظات". واعتبر أن "تفاعل وزارة الخارجية العراقية وحكومة السوداني مع حادثة حرق المصحف كانت بسبب تحرك الصدريين شعبياً بالدرجة الأولى". وتعيد التظاهرات الكبيرة التي قام بها أتباع الصدر مشاهد التظاهرات السابقة واقتحام مبنى البرلمان قبل انسحاب الصدر من العملية السياسية. ولم تخل تظاهرات الصدريين الأخيرة من الجانب السياسي، إذ رددوا هتافات سياسية منها "نحن جنود السيد"، وغيرها من الهتافات ذات الأبعاد السياسية وإثبات الوجود في الساحة، كما حملوا صور زعيمهم وصور والده محمد صادق الصدر. المصدر: العربي الجديد

حقل مجنون النفطي في العراق يشهد إضافة بئر جديدة

عربية:Draw شهد حقل مجنون النفطي في العراق تطورات جديدة، مع إعلان شركة الحفر العراقية إنجاز أعمال حفر البئر الـ24، على عمق 3 آلاف و79 مترًا. وتأتي أعمال الحفر، التي أعلنت الشركة العراقية تنفيذها، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز (2023)، بالتعاون مع شركة هاليبرتون العالمية، وضمن العقد المبرم بينها وبين شركة نفط البصرة، وفق بيان نشرته وزارة النفط العراقية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ونفّذت شركة الحفر العراقية أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي ضمن عقد لحفر نحو 43 بئرًا نفطية في الحقل، والتي أُنجِز 24 منها حتى الآن، وما زالت هناك 19 بئرًا في انتظار استكمال العمل خلال المرحلة المقبلة. إنتاج حقل مجنون النفطي يستهدف العراق توسعة وتطوير وزيادة إنتاج حقل مجنون، من خلال إجراء عدّة تعاقدات مع شركات عالمية، إذ افتتح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، في مايو/أيار الماضي 2023، مشروعين جديدين. وكان المشروع الأول هو حقن الماء التجريبي في الحقل النفطي شمال البصرة، والثاني مشروع محطة عزل الغاز الثانية، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف إدامة وزيادة الإنتاج النفطي من الحقل، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الوزير -حينها- أن طاقة مشروع حقن الماء التجريبي تبلغ 80 ألف برميل يوميًا، إذ يستعمل مياه النهر للحقن والمعالجة بشكل مؤقت لنحو 4 آبار رئيسة في مكامن مختلفة، مثل الزبير والمشرف والهارثة. في الوقت نفسه، يضيف مشروع محطة عزل الغاز الثانية، بطاقة 120 ألف برميل يوميًا، وحدات لمعالجة النفط الرطب لتحسين مواصفات النفط واستغلال الطاقة المتاحة للحقل. ويأتي اهتمام العراق بتطوير حقل مجنون النفطي ضمن مساعيه لرفع إنتاج البلاد من النفط الخام لما يصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، وفي هذا السبيل وضعت بغداد خطة لتطوير عدد من الحقول الإستراتيجية، وفي مقدمتها الحقل الواقع شمال محافظة البصرة. والمستهدف في الوقت الحالي زيادة إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 450 ألف برميل يوميًا، لذلك تتواصل أعمال التطوير وإضافة الخدمات، مثل افتتاح مشروع محطة معالجة المياه، وحفر وربط 28 بئرًا إنتاجية. جهود شركة الحفر العراقية في عام 2019، وقّع العراق عقودًا لتطوير الحقل في عام 2019، مع وضع خطط لزيادة إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميًا بحلول 2023، ومن بينها عقد مع شركة الحفر العراقية لحفر 43 بئرًا، بكلفة بلغت 255 مليون دولار. وإلى جانب أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي، تمكنت شركة الحفر العراقية من حفر واستصلاح 86 بئرًا نفطية، إذ أعلن مديرها العام المهندس خالد حمزة أنها أكملت أعمال الحفر والاستصلاح للآبار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023. وأوضح أن الشركة حفرت 34 بئرًا نفطية، واستصلحت 52 بئرًا أخرى خلال العام الجاري، بينما يتواصل العمل في 10 مشروعات قيد الإنجاز، موزعة على حقول نفطية في شمال ووسط وجنوب العراق، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في البلاد. المصدر: موقع الطاقة

ثلاثة شروط أمريكية للموافقة على زيارة السوداني لواشنطن

عربية:Draw قالت مصادر في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ،" إن واشنطن مازالت ترفض استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبينة ان مكتب السوداني لم يتلق ردا بالقبول أو الرفض من واشنطن حول زيارة مرتقبة للأخير لمناقشة ملفات مهمة تخص الوضع الداخلي في العراق". وأشارت الى أن واشنطن كانت طرفا فاعلا في تنصيب السوداني وفق معادلة التوافق بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن الجانب الأمريكي وافق على تنصيب السوداني رئيسا للحكومة العراقية مقابل إنجاز ثلاثة مطالب ملحّة بالنسبة للولايات المتحدة، وهي: أولا: تحقيق إنجاز ملموس في مجال مكافحة الفساد والكشف عن رؤوس الفساد الكبيرة وتقديم قائمة بأسمائهم الى الجانب الأمريكي لغرض ملاحقتهم وتجفيف أموالهم. ثانيا: البدء في تفكيك الحشد الشعبي من خلال دمجه بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وسلب صلاحيات قادته الإداريين والعسكريين. ثالثا: مراقبة حركة المال العراقي وعدم السماح بتهريب العملات الأجنبية الى إيران وسوريا والجهات التي تدعم الحرس الثوري الإيراني. وقالت المصادر ذاتها ان السوداني لم يحقق إنجازا ملموسا في المجالات التي تلحّ واشنطن على حسمها عدا ملاحقة عدد من الفاسدين الصغار والقبض عليهم، وهؤلاء ليسوا سوى أذرع لقادة الأحزاب الذين يشكلون مافيا الفساد الخطيرة التي تريد واشنطن تفكيكها. أما عن تفكيك الحشد فمازال السوداني بعيدا عن تحقيق هذا المطلب بسبب ان القوى التي نصبته رئيسا للوزراء هم القادة الحقيقيون للحشد الذين يشكلون واجهات قوى الإطار التنسيقي. لكن تصريحات فالح الفياض التي أكد فيها ضرورة ان يرتبط الحشد بالسوداني وأن يكون خاضعا لقوانين المؤسسة العسكرية ربما تشكل مؤشرا على صراعات داخل مؤسسة الحشد نفسها. ولم تصدر عن السوداني حتى الآن إشارات ولو غير مباشرة تعكس نيته التحرش بالحشد او التفكير بإلغاء دوره. وكانت الرقابة الامريكية على حركة المال العراقي تسببت في ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي ما تسبب بأزمة عميقة بين الشارع العراقي وحكومة السوداني. المصدر: صحيفة أخبار الخليج البحرينية

ولاية مفوضية الانتخابات تنتظر اتفاقاً سياسياً

عربية:Draw حتى الان لا ضمانات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المفترض قبل نهاية العام الحالي بحسب ما صرحت به الحكومة. الوضع القانوني القلق لمفوضية الانتخابات والذي قد لا يسمح لها بتنظيم الاقتراع مازال بدون حل وينتظر اتفاقا سياسيا. ويبدو الحديث عن "اتفاق" رفاهية قد لا تملكها القوى السياسية الان التي بدت مواقفها متشنجة مع بدء تسجيل التحالفات الانتخابية. وبحسب تصريحات مسؤولين في المفوضية فان من المرجح عدم استطاعة الاخيرة على "اكمال اجراء كل مراحل الانتخابات ما لم يتدخل البرلمان لتصويب وضعها القانوني". وينتهي عمر المفوضية الحالية المكونة من قضاة في 7 كانون الثاني المقبل، اي بعد ايام قليلة من يوم الاقتراع. ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان "الوضع حرج وهناك نقاشات بشأن وضع المفوضية". ويضيف الحمامي: "يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي على التمديد او التجديد للمفوضية الحالية". وكان حيدر الملا القيادي في تحالف عزم كشف في وقت سابق عن رفض بعض القوى التمديد للمفوضية بسبب "مواقف سابقة" ضد الاخيرة. وقال حينها: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". وفي وقت سابق كشف محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات. وقال في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وبدأت مطلع تموز الحالي عملية تسجيل الاحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول المقبل. وفعليا يوجد 41 تحالفا مسجلا في مفوضية الانتخابات، لكن هذه التحالفات عليها ان تحدث بياناتها، بحسب تصريحات للمفوضية.وتؤكد المفوضية ان التحالفات الجديدة يجب أن تخضع الى مجموعة شروط، منها تحديد اسم التحالف وان لا يكون متشابها مع تحالفات أخرى، ودفع الرسوم للفترة من الأول من تموز لغاية الأول من آب المقبل. وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة شارك 21 تحالفا و108 أحزاب، اضافة الى 789 مرشحا منفردا بحسب بينات المفوضية. ويظهر أكثر التحالفات التي ستشارك في الانتخابات المحلية وضوحا هو ائتلاف رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي. مصادر سياسية اكدت ان دولة القانون بزعامة المالكي "ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم وهو تحالف يضم نحو 30 حزبا وتيارا صغيرا". والمالكي سبق ان خاض الانتخابات التشريعية الثلاثة الاخيرة تحت الاسم ذاته، معولا على شعبيته. وفي اخر انتخابات 2021، حقق المالكي 33 مقعدا قبل ان يصعد عدد كراسيه في البرلمان الى نحو 50 بعد استقالة نواب التيار الصدري وانضمام نواب من كتل اخرى الى الائتلاف. وكان زعيم دولة القانون قد كشف في وقت مبكر جزءاً من برنامجه الانتخابي، في تجمع عشائري في كربلاء مسقط رأسه. وغالبا ما يطلق المالكي أحاديث في التجمعات الانتخابية عن "سيادة العراق" تذكيراً بدوره في انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية 2011. وبحسب الاوساط السياسية الشيعية ترى ان المالكي يريد اظهار "تفوقه في الانتخابات" بعد منعه من الحصول على رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021. وتعتقد تلك الاوساط ان رئيس الوزراء الأسبق قد "دفع جانبا" في حكومة السوداني لصالح عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي التي اصبحت أكثر قربا لرئيس الحكومة. ومؤخرا توترت العلاقة بين المالكي وقيس الخزعلي على إثر تصريحات هاجم فيها النائب علي تركي المحسوب على العصائب الاول. وتفادت العصائب التصعيد بعد ان اعلنت ان رأي تركي لا يمثل الكتلة قبل ان يقوم الاخير باعلان الاستقالة عن تيار الخزعلي. وقاطع المالكي اجتماعا عقده الإطار التنسيقي قبل عطلة عيد الاضحى الاخيرة والذي تزامن مع تصريحات تركي. لكنه عاد بعد ذلك للظهور في الاجتماع الذي عقده التحالف اول أمس جالسا الى جوار الخزعلي، بحسب صور نشرها التحالف الشيعي. وتحدث "الإطار" في بيان عقب الاجتماع الاخير، عن دعمه للحكومة في تنفيذ الموازنة، وهي من أكثر القضايا التي تعتمد عليها الاحزاب الشيعية الان للترويج للانتخابات. ويرجح ان السيناريو الذي يفكر المالكي من خلاله بخوض الانتخابات سيتكرر مع القوى الشيعية الاخرى التي ستعتمد على "الرموز السياسية". وتحاول الاحزاب ان تجري معادلة بين ما يطلبه "سانت ليغو" وهو نظام احتساب اصوات، يقوم بتقسيم اصوات الفائزين على معادلة 1.7، الذي اقره البرلمان قبل شهرين، وتحقيق الزعامة. وعلى هذا الاساس فان اغلب الاحزاب "الاطارية" سوف تنشئ تحالفات من احزاب صغيرة وغير تقليدية لجمع المقاعد في المحافظات مستعينة بزعيم الحزب مثل المالكي او عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة او حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبذلك سوف يحقق التحالف مكاسب في المحافظات ويقيس بشكل عملي قدرته الشعبية وتأثيره في الشارع وتفوقه على باقي القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة.وتكشف المصادر السياسية المطلعة ان هناك اتفاقا على اعادة ما يطلق عليه "تيار الاعتدال" بين الحكيم والعبادي في الانتخابات المقبلة.لكن مقابل ذلك هناك من يرى ان الدخول في تحالف موسع فيه مشاريع متعددة قد يساعد في الحصول على اصوات أكثر. هذا الرأي مطروح داخل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الا أن خلافات وصفت بـ"الكبيرة" تجري الان داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم. اما محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات، ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الاخير بالانتخابات المحلية.وكانت تسريبات قد تحدث مؤخرا، عن ان اجنحة داخل "الإطار" قد اشترطت على السوداني عدم المشاركة في الانتخابات ضمانا لعدم استغلال اموال الموازنة بالدعاية. وعن موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالانتخابات المقبلة، فان مراكز بحثية رجحت وجود أكثر من جناح داخل التيار بخصوص هذا الشأن.وتتأرجح مواقف تلك الاجنحة بين رفض تام للمشاركة يقوده وليد الكريماوي المعروف بانه من ابرز مفاوضي التيار، واخر مع المشاركة وهو رأي يدعمه الرئيس السابق للكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري. المصدر: صحيفة المدى

فراغ تشريعي في كردستان العراق بغياب أفق لإجراء انتخابات

عربية:Draw يواجه إقليم كردستان أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري. ويرى متابعون أن بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويوضح المتابعون أن هذا الوضع يجعل من الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ويترأسها مسرور بارزاني، لها مطلق الصلاحيات في التصرف في الإقليم دون أي رقابة من السلطة التشريعية، لافتين إلى أن تصريحات قيادات الحزب بشأن حرصهم على إجراء الاستحقاق في الموعد الذي جرى تحديده في فبراير لا يعدو كونه محاولة للتملص من المسؤولية وتحميل القوى الأخرى المسؤولية. ويرى المتابعون أن الشريك الثاني في الحكم الاتحاد الوطني هو أيضا لا يرى مصلحة في إجراء الاستحقاق بالصيغة الحالية من حيث القوانين الانتخابية القائمة وأيضا موقفه من مفوضية الانتخابات، ويخشى الحزب أن يفقد في ضوء ذلك المزيد من المقاعد، الأمر الذي سيضعف موقفه السياسي في الإقليم.وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد. واعتبرت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتب وبناء على الحكم القضائي، فقد أنهت رئيسة برلمان كردستان ريزوار فائق الأحد مهامها، مودعة الموظفين، فيما تعتزم رئاسة ديوان المجلس توجيه كتاب إلى وزارة المالية والاقتصاد لإحالة النواب على التقاعد. وقال مسؤول الإعلام في برلمان الإقليم سامان أحمد بكر إن عملية التقاعد ستشمل جميع النواب، في إشارة إلى نواب كتلة الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وبعض نواب حركة التغيير الذين استقالوا من قبل، لكن استقالتهم تعد ملغاة بحكم قرار المحكمة الاتحادية. وبحسب مسؤول الإعلام في البرلمان، فإن قانون الإصلاح الذي عملت عليه الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كردستان، يقضي بأن عملية التقاعد تشمل 111 نائبا، ما لم يرفض النائب التقاعد ويريد العودة إلى وظيفته السابقة. ويتشكل برلمان كردستان من 111 نائبا يجري انتخابهم كل أربع سنوات، وتعود آخر انتخابات في الإقليم إلى العام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها على 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد على جماعة العدل، والاتحاد الإسلامي، وقوى أخرى. وقال بكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن أي نائب برلماني لا يقل عمره عن 45 عاما ولديه 15 عاما من الخدمة سيحصل على 25 إلى 50 في المئة من راتبه الحالي عند تقاعده، وإذا كان أي عضو في البرلمان أقل من 45 عاما ولديه أقل من 15 عاما في الخدمة، فسيحصل على أقل من 25 في المئة من معاشه التقاعدي. وأصدر برلمان كردستان في التاسع من أكتوبر الماضي، القانون رقم 12 لتمديد ولايته الخامسة بعد انتهاء مدتها، وقرر البرلمان في الثاني والعشرين من مايو الماضي، إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإن إعادة التفعيل تعتبر “غير قانونية”.ر ملغاة وباطلة. ويستبعد المتابعون إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد الذي كان حدده في السابق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر المقبل، في ظل عدم توافق القوى السياسية ولاسيما الحزبين الرئيسيين “الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني” على حل القضايا الخلافية، ومنها تلك المتعلقة بمفوضية الانتخابات وكوتا الأقليات.ويرى البعض أن رفض كلا الطرفين تقديم تنازلات لحل النقاط العالقة يعزز الشكوك في جدية كليهما للمضي قدما في إجراء الاستحقاق. ووصف القيادي في جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، الاثنين، أوضاع إقليم كردستان بـ”الصعبة”، في ظل عدم وجود برلمان يقوم بمهامه.وقال أمين في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “إقليم كردستان يعيش فراغا ووضعا صعبا، ومن غير المعقول عدم الإسراع بإجراء الانتخابات لمراقبة الحكومة والقيام بإقرار القوانين المعطّلة التي ينتظرها المواطن الكردي". وأضاف أن “من الواضح أن الأحزاب الحاكمة لا تريد إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لأن بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصالحها، ويعطي الحق لحكومة الإقليم بالتصرف بالأموال والإيرادات والمصالح العامة لكردستان دون الرجوع للبرلمان". وأجرى إقليم كردستان منذ حصوله على الحكم الذاتي خمسة انتخابات تشريعية، كانت الأولى في عام 1992 والأخيرة في نوفمبر 2018. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية حتى العام المقبل

عربية:Draw مددت تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي حتى العام المقبل .وفي 3 نيسان الماضي علقت أنقرة رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى شهر تموز الحالي، لكن السلطات التركية مددت اليوم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارالسليمانية حتى 3 كانون الثاني من العام المقبل، أي لمدة ستة أشهر أخرى. ويأتي تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى أنقرة. وتقول السلطات التركية إن تعليق رحلات مطار السليمانية مؤشر على قلق أنقرة من زيادة تحركات وأنشطة حزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية. وفي السابع من نيسان الماضي، استهدفت طائرة مسيرة بدون طيار قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة إلى السليمانية وكان ينوي العودة الى مطار قامشلي في شمال سوريا واثناء تواجده في مطار استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات، ألا أن الاخير لم يصب بأذى وعاد الى شمال سوريا على متن طائرة أميركية، وكانت تركيا قد اعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه، اعتبارا من 3 نيسان، مبينة ان السبب وراء القرار هو زيادة انشطة حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك. وبعد تعليق الرحلات الجوية، أجرى نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، زيارة غيرمعلنة إلى العاصمة التركية أنقرة والتقى خلالها رئيس جهاز المخابرات التركي حينها هاكان فيدان، وبحث فيها ملف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية، وقرار تركيا الأخير تعليق الرحلات الجوية من المطارات التركية إلى مطار السليمانية، وجاءت زيارة الطالباني إلى تركيا بعد يوم واحد من مباحثات أمنية أجراها نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، في بغداد، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناولت ملف أنشطة مسلحي حزب العمال الكوردستاني بعد قصف مطار السليمانية خلال تواجد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتُهمت تركيا بالوقوف خلفه.ولا تزال تفاصيل المحادثات التي اجراها الطالباني في طي الكتمان حتى الآن، لكن تبين أن الزيارة لم تأتي بنتائج إيجابية ولم تؤثرعلى السلطات التركية لاستئناف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية.

وفد من وزارة مالية كوردستان يزور بغداد

عربية:Draw من المقررأن يتوجه وفد من وزارة مالية اقليم كوردستان الى بغداد لبحث ألية إرسال حصة الاقليم في قانون الموازنة العراقية وتصفية حسابات إيرادات إقليم كوردستان خلال الاشهر الستة الماضية مع وزارة المالية العراقية. تبلغ الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية قرابة(906) مليار دينار، ويصل مجموع هذه الاستحقاقات نحو (5 ترليونات و436 مليار) دينار سنويا، بالاضافة إلى موازنة تنمية المحافظات ونفقاتها. تصفية الحسابات المالية لإقليم كوردستان خلال الأشهر الستة الماضية، تخص ( الإيرادات النفطية للأشهر الثلاثة من عام 2023،و 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية، وقروض المصرف التجاري، والمبلغ الـ 400 مليار) دينار المرسل من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي الإقليم خلال الفترة التي سبقت إقرار الموازنة، والتي تبلغ للأشهر الستة ما يقارب( 5 ترليون و406 مليارات) دينار. نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل، في 26 حزيران نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025).ولأن قانون الموازنة يتم احتسابه بـ( أثر رجعي) سيتم احتسابه اعتبارا من 1/1/2023، وبالنسبة لإقليم كوردستان، يتطلب إجراء تصفية للحسابات المالية خلال هذه المدة، لذلك قام وفد من وزارة المالية في الإقليم بزيارة بغداد قبل عطلة عيد الاضحى وكان الوفد يتألف من فنيين ومحاسبين، بهدف الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لتنفيذ قانون الموازنة و وألية إرسال حصة الإقليم وتصفية الحسابات المالية للأشهر الستة الماضية.

الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان تحيل نفسها على التقاعد

عربية:Draw باشر برلمان إقليم كوردستان يوم أمس، بإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ووجه ديوان البرلمان كتابا رسميا مرفقا بأسماء (104)عضوا من أصل (111) إلى دائرة التقاعد في الإقليم، بغية إجراء المعاملات التقاعدية لهم. وبحسب متابعات Draw، برلمان كوردستان حدد يوم 30 حزيران من العام الحالي آخر أيام عمل البرلمان، وهوما جعل هذا اليوم أساسا لإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ما يعني أن البرلمانيين سيحصلون على راتب شهر حزيران أيضا والتي لم توزع بعد، كبرلمانيين وليس كمتقاعدين. وبحسب معلومات Draw، أرسل ديوان البرلمان، قائمتين مختلفتين إلى دائرة التقاعد وهي كالتالي: القائمة الاولى، تحتوي أسماء(104)عضوا من أعضاء برلمان الإقليم القائمة الثانية، تحتوي أسماء(7) نواب،( 5) منهم من كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، حيث تم توجيه كتاب إلى دائرة التقاعد مرفقة بأسمائهم في الاول من شهر اذارالماضي، و(2) من النواب وهم كل من (علي حمه صالح وشايان عسكري) رفضوا من الاساس استلام رواتبهم من البرلمان. • من هم الذين تنازلواعن حقوقهم التقاعدية؟ أقر برلمان كوردستان قانون الاصلاح في 16 كانون الاول 2020، المعدل، وبهدف قطع الطريق على المزايدة السياسية، تم تثبيت فقرة في القانون تنص :"يحق لعضو البرلمان طواعية التنازل عن حقوقه التقاعدية ومستحقاته كما فوض، بحيث لا تتجاوز المدة (30) يوما من تنفيذ هذا القانون، وسيتقدم النائب بطلب الى ديوان البرلمان من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة". من بين(111) عضوا في برلمان كوردستان، وقع (7) نواب فقط على استمارة الرفض، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، وهم على النحو التالي: • علي حمه صالح • شایان عسكري • شیرین أمين • كاظم فاروق • موژد محمود • كاوة عبدالقادر •سیپان أمێدی في 30 أيار من هذا العام، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمها في القضايا المرفوعة ضد تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وقضت المحكمة بأن تمديد العمر التشريعي لبرلمان من يوم تمديده اعتبارا من 6 تشرين الثاني 2022 غير دستوري، عدم الالتزام بهذا القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية يترك تبعات عديدة على أعضاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وهي: على رئاسة البرلمان والبرلمانيين استلام رواتبهم التقاعدية اعتبارا من 6 تشرين الثاني 2022، لأن العمر التشريعي للدورة الخامسة للبرلمان قد أنتهى في هذا التاريخ، مما يعني أنه يجب على رئاسة البرلمان والنواب إعادة الأموال التي تلقوها شهريا كراتب برلماني خلال تمديد سن البرلمان. هذا يعني أن على البرلمانيين إعادة راتب (8) أشهر لكل برلماني ويقدرالمبلغ بنحو (64 مليونا و680 الف) دينار، لان الراتب الشهري لكل برلماني هو( 8 ملايين و85 ) الف دينار، اذا التزم أعضاء البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية وأعادوا رواتب تلك الاشهر التي حصلوا عليها بعد تمديد العمر التشريعي للبرلمان، فان مجموع هذه الرواتب خلال هذه الفترة تقدر بنحو اكثر من( 7 مليارات و200 مليون) دينار.

السفيرة رومانوسكي في عين عاصفة التهديدات الجديدة للقوات الأميركية في العراق

عربية:Draw عادت الفصائل الشيعية الموالية لإيران إلى التهديد بشن هجمات على القوات الأميركية في العراق، ولكن هذه المرة من باب المخاوف من الدور الذي تؤديه السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، ليس لتعزيز وجود هذه القوات وبقاء الدعم الحكومي لها فحسب، وإنما بسبب القيود التي تفرضها للحد من نشاطاتها المالية غير المشروعة أيضا. وألقت تنسيقية المقاومة العراقية بظلال كثيفة من الشكوك حول الأسباب التي دعت السفيرة رومانوسكي إلى عقد أكثر من 80 اجتماعا منفردا مع قادة الإطار التنسيقي، وعدد من الوزراء، فضلا عن عدة لقاءات منفردة أيضا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتقول إن القواعد كانت تملي أن تتم اللقاءات بمشاركة ممثل عن وزارة الخارجية. ويعود أحد أسباب استهداف رومانوسكي إلى أنها وجهت اتهامات مباشرة للكيانات المرتبطة بإيران بسبب نشاطاتها في أعمال الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج. كانت رومانوسكي قالت في 6 يونيو الماضي عقب لقاء مع السوداني إن “هناك شركات وكيانات فاسدة لجأت إلى استخدام وثائق مزوّرة والحصول على طلبات تحويل خارجية لأغراض وهمية”، وكشفت أنه “تم تقييد هذا النشاط”، وقالت إنه “على الشركات التي ترغب في الوصول إلى السعر الرسمي لصرف الدولار لتمويل الواردات الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وحسابات بنكية”. وأضافت أن “هذه الكيانات الفاسدة تسعى للضغط على سعر صرف الدينار بالأسواق الموازية من خلال اكتناز الدولار من أجل المضاربة في سوق العملات والشركات التي تستمر بعملية استيراد السلع دون الحصول على ترخيص". ويقول مراقبون إن تنسيقية المقاومة، التي تضم مجموعات تعمل على هامش جماعات الإطار التنسيقي، تتعرض لما تعتبره حربا اقتصادية تحرمها من تحويل الأموال إلى إيران والأطراف الأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان واليمن. وقالت التنسيقية في بيان صدر في 24 يونيو الماضي “إن استمرار وجود القواعد العسكرية والقوات القتالية والطيران العسكري بما فيه المسير التجسّسي، مضافا إلى الدور التخريبي الذي تقوم به سفارة الشر الأميركية في إشاعة الرذيلة والانحراف الأخلاقي والاستهداف المستمر والمركز للهوية الثقافية العراقية بقيمها ومبادئها وتقاليدها الأصيلة، والمساعي الخبيثة للتحكم بحقوق العراقيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية لأبناء شعبنا، بالإضافة إلى التهديد الأميركي الوقح باستهداف أحد قادة المقاومة، تحتّم علينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالرد المناسب، إذا ما استمرت هذه الانتهاكات". وتدور في أوساط التنسيقية مخاوف من عمليات اغتيال قد يتعرض لها قادتها بطائرات مسيرة أميركية. ويمثل التصعيد ضد السفيرة رومانوسكي والتهديد بمهاجمة القوات الأميركية نوعا من التحذير المسبق حيال هذه المخاوف. وكان موقع “سايت انتلجنس غروب” المعني بالشؤون الاستخباراتية قال في تقرير الأسبوع الماضي إن هناك معلومات تشير إلى “وجود معطيات على نية القوات الأميركية استهداف قادة للفصائل المسلحة داخل العراق”، ورجح أن “تكون الفصائل الفاعلة في العراق على علم مسبق به وهو السبب وراء موجة التهديدات الحالية". وبناء على هذه المعلومات أعلن فصيل مسلح جديد في العراق يطلق على نفسه اسم “المقاومة الإسلامية – كتائب الصابرين” عن البدء بمقاتلة القوات الأميركية في العراق، متهما حكومة السوداني بأنها “متهاونة مع الاحتلال". وتقول مصادر من داخل الإطار التنسيقي إن تنسيقية المقاومة العراقية وكتائب الصابرين ليست سوى تشكيلات طارئة يتم الإعلان عنها عند الحاجة وهي تضم عناصر من فصائل الإطار والحشد الشعبي، لكي يتم تقديمها على أنها مجموعات “منشقة". وكانت السفيرة رومانوسكي حرصت في كل لقاءاتها مع قادة فصائل الإطار التنسيقي على الخروج بنتيجة رئيسية هي أن الوجود الأميركي في العراق ضروري لمواجهة تنظيم داعش، وأنه قائم في إطار الاتفاقية الإستراتيجية التي يجري العمل بها منذ العام 2008، حيث تلعب القوات الأميركية دورا رئيسيا في دعم وتطوير القوات الأمنية بطلب من الحكومة العراقية. وفي حين ظلت رومانوسكي تتلقى تأكيدات من قادة الإطار، الذين كررت الاجتماع بهم مرارا، على أنهم يؤيدون بقاء القوات الأميركية ويدعمون سياسة حكومة السوداني بشأنها، إلا أنهم يقولون شيئا آخر خلف ظهرها. ويقول مراقبون إن قادة الإطار ربما يعتقدون أن رومانوسكي تجهل قاعدة “التقيّة”، ما يشجعهم على قول شيء وفعل آخر، إلا أن الحقيقة هي أن رومانوسكي على معرفة دقيقة بهذه القاعدة. وهي تملك معلومات دقيقة عن الصلات بين جماعات الإطار التنسيقي وبين “الكيانات الفاسدة”. ولكنها تحاول أن تدفع قادة الإطار إلى التصرف كأحزاب شريكة في الحكم وأن عليها مسؤوليات تستوجب منها احترام القوانين. ويقول مراقبون إن قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق المنضوية في الحشد الشعبي وأحد أبرز أحزاب الإطار التنسيقي، هو حلقة الربط الرئيسية بين الإطار التنسيقي وبين جماعات تنسيقية المقاومة. وهو يرى أن “السيادة العسكرية بالعراق منقوصة ما دامت هناك قوات وقواعد أجنبية وطائرات تحلق فوقه”، وأن “بيان تنسيقية المقاومة نبه إلى أن الاستقرار الحالي في العراق ليس سببه إجراءات الطرف الأميركي، وإنما القرار المسؤول الذي اتخذته فصائل المقاومة إبان الانسداد السياسي". ويلاحظ المراقبون أنه بينما يقوم بعض قادة الإطار التنسيقي بتسريب انتقادات للسفيرة رومانوسكي ويعتبرون تدخلاتها في الشؤون المحلية “وقحة”، إلا أنهم أنفسهم يقدمون الطلبات لعقد لقاءات معها، في محاولة لتحسين موقفها منهم، وضمان عدم شمولهم بالتقارير الاستخباراتية التي تربطهم بالجماعات المسلحة التي تهدد بمهاجمة القوات الأميركية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

أعداد القضاة والمدعين العامين في كوردستان تقترب من(470) شخص

عربية:Draw يعمل ) 408) قاضي ومدعي عام في المؤسسات القضائية لإقليم كوردستان،أكثر من نصف هذا العدد هم من القضاة.وبحسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان في الفترة ما بين 2/1/2022 ولغاية 31/12/2022، بلغ عدد المعاملات التي أجريت في محاكم إقليم كوردستان نحو(116 ألفا و575) معاملة. وكان مجلس القضاء الأعلى في الإقليم قد طلب في 20 كانون الثاني 2019، من مجلس المعهد القضائي لإقليم كوردستان،" ان محاكم إقليم كوردستان ودائرة الادعاء العام بحاجة الى (45) قاضيا و(15) مدعيا عاما، ومن الضروري الاستعداد لهذا الغرض"، وبعد إعداد هؤلاء الـ (60) شخصا بتاريخ 2/7/2023، أصدررئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني امرا إقليما بتعيين(45) قاضيا. وبحسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان، ففي الفترة مابين 2/1/2022 ولغاية 31/12/2022، بلغ عدد المعاملات التي أجريت في محاكم إقليم كوردستان نحو( 116 ألفا و575 ) معاملة: في محافظة أربيل :(40 الف و18) معاملة في محافظة السليمانية:( 46 و282)معاملة في محافظة دهوك:( 25 و70) معاملة في محاكم محافظتي كركوك وكرميان:( 5 ألاف و 42 ) معاملة. لكن عدد القضاة والمدعين العامين في إقليم كوردستان، لا يكفي لتمشية معاملات وقضايا المواطنين، وبسبب عدم وجود عدد كافي من القضاة والمدعين العامين،عشرات ومئات القضايا في محاكم الإقليم لايتم البت فيها في الوقت المحدد، ويضطر القضاة في أغلب الاحيان إلى تمريربعضها بسرعة.

كاميرات لمراقبة الانتخابات المحلية في العراق وسط تشكيك بمنع التلاعب بالنتائج

عربية:Draw تستعد المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لنصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع، بهدف منع أي محاولات للتلاعب وتزوير نتائج التصويت في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو إجراء يُعتمَد لأول مرة في الانتخابات العراقية. ورغم إقرار هذا الإجراء، إلا أن أوساطاً سياسية مدنية، ترى أن التزوير غالباً لا يحصل في محطات الاقتراع، بل بطرق أخرى. واليوم الأحد، قال عضو مفوضية الانتخابات العراقية، عماد جميل، إن "المفوضية تعمل وفق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب". وأضاف جميل في حديث لوسائل إعلام عراقية محلية، أن "القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات، والمفوضية ملتزمة تطبيقها، ومن ضمنها إنشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات، ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع". ولفت إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي ستُتَّخَذ للحد من عملية التلاعب بالنتائج، منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 ألف محطة، كذلك سيُدرَّب الموظفون الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، من ضمنهم موظفون في وزارتي التربية والتعليم العالي". وبدأت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس السبت، بتسلّم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) التي تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وهم يمتلكون صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005. آلية شاملة من جهته، أشار النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان، إلى أن "نصب الكاميرات هي آلية جديدة قد تعوق بعض الجماعات التي تنوي التلاعب بنتائج الانتخابات، لكن هذا لا يعني إنهاء المخططات الحزبية للسيطرة على المدن العراقية عبر مجالس المحافظات". وقال خشان أن "قانون الأحزاب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ولعل أبرز ما كان يمكن أن يُعلَن، هو الإنفاق الانتخابي، حيث كان لا بد من معرفة مصادر تمويل الأحزاب ووضع حد لسقف الإنفاق على الانتخابات، إذ ليس من المنطقي أن ينفق مرشح مدني مستقل 10 آلاف دولار، مقابل مرشح مدعوم من حزب معين، وينفق أكثر من مليون دولار". ولفت النائب المستقل، إلى أن "الانتخابات في العراق لا تزال مكبلة بالتوجهات الحزبية والمال السياسي الذي حصلت واستولت عليه الأحزاب من المشاريع الوهمية والمكاتب الاقتصادية، بالتالي فإن الوصول إلى انتخابات نزيهة، يحتاج إلى آلية جديدة شاملة للتعامل مع هذا الملف". نصب الكاميرات "لا يعني نهاية التزوير" من جهته، بيَّن الناشط السياسي أيهم رشاد، أن "نصب الكاميرات لا يعني نهاية التزوير، الذي في الغالب لا يتم في محطات الاقتراع أصلاً، بل يكون بطرق مختلفة، منها استبدال الصناديق بأخرى تحمل أصواتاً تمثل حزباً أو مرشحاً معيناً، أو إخفاء صناديق أخرى في أثناء عملية نقلها بين المحطات، وكذلك عبر الاحتساب الإلكتروني للأصوات". واعتبر رشاد أن "الانتخابات المقبلة ستكون شرسة بين الأحزاب والكيانات السياسية التقليدية التي تراجعت شعبيتها بشكلٍ كبير، لذلك فإنها قد تعتمد على أدواتها للتلاعب بالأصوات وشراء الذمم، بل وشراء الأصوات من كيانات ومرشحين آخرين، وهي أساليب جرت في السابق، وقد يتم استخدامها أيضاً". يُشار إلى أن الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر المقبل، هي أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. المصدر: العربي الجديد

شرر نيران فرنسا يتطاير إلى سويسرا

عربية:Draw ذكرت وكالة أنباء (كيستون-إس دي إيه) السويسرية أن الاضطرابات التي تشهدها فرنسا منذ مقتل الشاب نائل (17 عاما) برصاص شرطي الأسبوع الماضي وصلت إلى سويسرا حاليا أيضا. وتزامن هذا الإعلان مع تراجع أعمال الشغب نسبيا ليل السبت الأحد على رغم أحداث متفرقة وتوقيف المئات، بعد ساعات من تشييع الشاب نائل (17 عاما) الذي أطلق مقتله برصاص شرطي الثلاثاء شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها مدن كبرى. وذكرت وكالة الأنباء في بيانات تم نشرها اليوم الأحد أن الشرطة (في سويسرا) ألقت القبض على سبعة أشخاص في مدينة لوزان بالقرب من الحدود مع فرنسا مساء السبت. وبحسب البيانات، احتشد أكثر من 100 شاب (في سويسرا) كرد فعل على أعمال الشغب في فرنسا، وحدثت تلفيات ببعض المتاجر. وجاء في بيان الشرطة (السويسرية) أنه تم نقل السبعة أشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى مركز الشرطة، وهم ستة أشخاص قصر تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وشخص 24 عاما. وأعلنت وزارة الداخلية صباح الأحد توقيف 719 شخصا الليلة الماضية في حصيلة غير نهائية. وأكدت إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق. ولم تعلن الوزارة تسجيل حوادث كبرى. وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال عبر تويتر "ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن". وأعلنت شرطة باريس أن عدداً من الموقوفين كانوا يحملون أسلحة وممنوعات في محيط شارع الشانزيليزيه الذي بدأت قوات الشرطة بإخلائه من المارة مع اقتراب منتصف الليل، وطالبت الشرطة عبر وسائل الإعلام، وعبر مكبّرات الصوت، الشبانَ الذين هم دون الـ18 بعدم التوجه للشارع. فيما أُعلن حظر التجوّل بداية من الساعة العاشرة ليلاً في ضاحية كولومب غير البعيدة عن نانتير التي شهدت قتل الشاب. ولجأت الوزارة لليلة الثانية على التوالي، إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم سبعة آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافة الى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرها من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الأربع الماضية لسلسلة من الشغب والسرقة والنهب. وصباح الأحد، قال رئيس بلدية لاي-لي-روز جنوب باريس فنسان جانبران إن "مشاغبين" اقتحموا فجرا بسيارة منزله أثناء تواجد زوجته وولديه، قبل إضرام النيران بهدف إحراقه. ولم يكن جونبران، وهو من حزب الجمهوريين المحافظ، في المنزل وقت الحادث لكنه كان في مبنى البلدية الذي كان هدفا لهجمات على مدى عدة ليال منذ مقتل الشاب وجرت حماية المبنى بالأسلاك الشائكة والحواجز. وأوضح على تويتر أن ما جرى "محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا توصف"، بينما كان هو موجودا في بلدية البلدة التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة.وأشار مقربون من المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن زوجته أصيبت بجروح في ركبتها، بينما تعرض أحد ولديه لإصابة طفيفة. وتمّ الإبلاغ عن عدد محدود من الحوادث ليل السبت الأحد في مدينتي مرسيليا وليون، الأكبر في فرنسا بعد العاصمة. وقضى نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة في أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد. وشارك المئات في مراسم التشييع السبت من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية، علما بأن العائلة طلبت عدم حضور الصحافيين لتغطية مراسم الوداع. وانتهى التشييع قرابة الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر (15:30 ت غ) في "هدوء شديد، في خشوع وبدون تجاوزات"، بحسب ما أفاد شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية. وتسبب مقتل الشاب بصدمة في فرنسا وصل صداها إلى الجزائر التي تتحدر منها عائلته. وأعاد الحادث فتح النقاش بشأن تعامل الشرطة مع حالات مماثلة. وقتل 13 شخصا فرنسا عام 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية. وفي ظل أعمال العنف، ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة الى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ الأحد وتستمر ليومين، بعدما اختصر أيضا مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي استضافتها بروكسل الجمعة. ويجد الرئيس الفرنسي نفسه أمام أزمة داخلية كبرى ثانية في غضون أشهر قليلة، بعد الاحتجاجات الواسعة على مشروعه لإصلاح قانون التقاعد. ودفعت تلك الأزمة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى إلغاء زيارة لفرنسا في مارس. وأجرى ماكرون السبت اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء البلديات الفرنسية القلقين من اتساع دائرة أعمال العنف.ويطرح جزء من الأوساط السياسية مسألة فرض حال الطوارئ في البلاد وهي مسألة تلقى متابعة حثيثة في الخارج وخصوصا أن فرنسا تستضيف في الخريف كأس العالم للركبي ومن ثم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في 2024. ويسمح فرض حال الطوارئ للسلطات الإدارية باتخاذ إجراءات استثنائية مثل منع التجول. وقامت دول عدة بتحديث نصائح سفر رعاياها إلى فرنسا، ودعتهم إلى تجنب زيارة المناطق التي تشهد أعمال شغب. كما دعت القنصلية الصينية في مرسيليا رعاياها الى "اليقظة والحذر"، بعد تقارير عن تعرّض حافلة تقل سائحين صينيين للرشق بالحجارة الخميس. وقال مكتب الشؤون القنصلية الصيني في بيان اليوم الأحد إن القنصل العام الصيني في مدينة مرسيليا الفرنسية قدم شكوى لفرنسا بعد تعرض سائحين صينيين لإصابات طفيفة إثر تهشم زجاج حافلة كانت تقلهم في المدينة الواقعة بجنوب البلاد. وذكر البيان أن الشكوى الرسمية التي قدمها القنصل العام دعت فرنسا إلى ضمان سلامة المواطنين الصينيين وممتلكاتهم. ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني، تعرضت الحافلة لهجوم من مثيري شغب الخميس خلال العنف الذي اجتاح فرنسا في الأيام القليلة الماضية في أعقاب مقتل شاب ترجع أصوله إلى منطقة شمال أفريقيا برصاص الشرطة الفرنسية. وذكر بيان القنصلية أن السائحين الصينيين غادروا فرنسا بعد الواقعة. وأعادت الموجة الحالية من أعمال الشغب التذكير بسلسلة مشابهة هزت فرنسا في العام 2015 بعد مقتل مراهقين صعقا بمحوّل كهربائي أثناء محاولتهما الهرب من الشرطة. وفي مرسيليا التي شكلت ليل الجمعة السبت مسرحا لحوادث كبرى وعمليات نهب، عمل جهاز أمني ضخم ليل السبت الأحد على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق. ونشرت أجهزة إنفاذ القانون عددا من أفراد القوات الخاصة للشرطة والدرك. وقام هؤلاء بتفريق مجموعات من الشبان الذين أثاروا الفوضى في المدينة الجنوبية، وفق مراسلي فرانس برس. وقال متحدث باسم شرطة بوش-دو-رون "لا نرى على الإطلاق مشاهد النهب التي وقعت بالأمس"، مشيرا الى توقيف 56 شخصا بحلول منتصف الليل.وفي العاصمة، نشرت قوة أمنية كبيرة على طول جادة الشانزليزيه بعد انتشار دعوات للتجمع منذ الجمعة، وفق صحافية في فرانس برس. وجالت مجموعات من الشبان الذين ارتدوا ملابس سوداء على طول الجادة تحت أعين عناصر الشرطة، في حين قامت العديد من المتاجر بتغطية واجهاتها الزجاجية بألواح من الخشب خشية تعرضها للتكسير كما حصل مع العديد من المحال على مدى الليالي الماضية.ووفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية ، تم تفريق آخر المجموعات الشبابية قبل الثانية فجرا (منتصف الليل). كما سجّل عدد قليل من الحوادث في الضواحي الباريسية حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات. وتعرض عدد من عناصر الشرطة لإطلاق مفرقعات نارية من مجموعات شبابية في فينيو قرب العاصمة. وحتى الساعة الثانية والنصف فجرا (00:30 ). وكان عدد الذين تمّ توقيفهم في عموم البلاد ليل الجمعة السبت تجاوز عتبة 1300 شخص، وهو رقم قياسي منذ اندلاع موجة أعمال الشغب الراهنة الثلاثاء. وسعيا لضبط أعمال العنف، قامت العديد من السلطات المحلية بفرض حظر تجول في فترات المساء ووقف حركة النقل العام بحلول الساعة التاسعة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

إيرادات صادرات النفط العراقي تتراجع 191 مليون دولار في حزيران 2023

عربية:Draw شهدت إيرادات صادرات النفط العراقي في يونيو/ حزيران 2023 تراجعًا بنحو 191 مليون دولار؛ إذ سجلت 7.115 مليار دولار، مقارنة بإيرادات شهر مايو/أيار البالغة 7.306 مليار دولار. وأصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت 1 يوليو/تموز (2023)، بيانًا بالإحصاءات الأولية لكميات النفط المصدرة والإيرادات المحققة منها، الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومو"، والذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه. وتسعى حكومة بغداد إلى تعظيم إيرادات صادرات النفط العراقي، خلال العام الجاري، من خلال خطة لرفع كميات الصادرات بنحو 250 ألف برميل يوميًا، خلال النصف الثاني من العام، ليصل إجمالي الكميات إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميًا. إيرادات صادرات النفط العراقي في يونيو 2023 أشارت الإحصاءات الأولية -الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومو"- إلى أن إيرادات صادرات النفط العراقي لشهر يونيو/حزيران 2023، بلغت نحو 7.115 مليار دولار، مقارنة بإيرادات شهر مايو/أيار 2023، التي سجلت 7.306 مليار دولار. وتأتي هذه الإيرادات بالتزامن مع تسجيل سعر برميل النفط العراقي نحو 71.11 دولارًا، مقارنة بنحو 71.30 دولارًا سجلتها في مايو/أيار الماضي، ونحو 79.04 دولارًا في أبريل/نيسان، وفق الأرقام التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. في الوقت نفسه، سجل إجمالي كميات صادرات النفط العراقي خلال شهر يونيو/حزيران 100 مليون و59 ألفًا و52 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة في مايو/أيار 2023 والتي بلغت قرابة 102 مليون و463 ألفًا و387 برميلًا. صادرات النفط العراقي أظهرت الإحصاءات المعلنة من جانب وزارة النفط العراقية أن حجم صادرات النفط العراقي، خلال شهر يونيو/حزيران 2023، من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه بلغ 98 مليونًا و725 ألفًا و620 برميلًا. وبلغ المعدل اليومي لصادرات النفط العراقي في شهر يونيو/حزيران الماضي نحو 3 ملايين و335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل الصادرات اليومي في مايو/أيار، الذي بلغ قرابة 3.3 مليون برميل يوميًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. كانت إيرادات صادرات النفط العراقي قد حققت نقلة عملاقة خلال العام الماضي (2022)؛ إذ تمكّنت من دعم الموازنة العامة للبلاد بما يصل إلى 115 مليار دولار، مقارنة بنحو 75.5 مليار دولار في العام السابق له (2021). يشار إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز إيرادات صادرات النفط العراقي، من خلال زيادة حجم الإنتاج؛ إذ طرحت، خلال شهر يونيو/حزيران، ملحقًا للجولة الخامسة للتراخيص لدعوة الشركات العالمية للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز. وبعدها بأيام، طرحت الحكومة جولة التراخيص السادسة؛ إذ دعا وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، الشركات العالمية المهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز في العراق إلى المشاركة في هذه الجولة؛ لإرساء أعمال التطوير والاستكشاف والإنتاج عليها. المصدر: موقع الطاقة