Draw Media

تشديد أمني غير مسبوق في إيران مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات

عربية:Draw تستعد السلطات الإيرانية هذا الأسبوع لحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني من خلال إجراءات حازمة تهدف الى الحؤول دون أي أعمال تؤثر على "الاستقرار" وتعيد الى الشوارع مشاهد الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام 2022 فيما انهار ائتلاف لمجموعات معارضة إيرانية في المنفى تشكّل لدعم المتظاهرين بينما ازدادت العلاقات الاميركية الايرانية توترا على خلفية التحركات. وفي الظاهر، تبدو الحياة اليومية في طهران والمدن الكبرى على طبيعتها. ولم يتم الإعلان عن أي حدث عام لإحياء الذكرى التي تتزامن السبت ويوم عطلة في الجمهورية الإسلامية لمناسبة دينية. لكن بعض السكان يتحدثون عن تواجد أكبر للشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية وتراجع ملحوظ في سرعة الاتصال بالانترنت خلال الأيام الماضية. واعتمد الرئيس إبراهيم رئيسي نبرة مزدوجة خلال مقابلة الثلاثاء مع شبكة "أن بي سي" الأميركية. فهو اذ أكد جاهزيته لـ"الانصات"، حذّر "أولئك الذين يعتزمون استغلال اسم السيدة أميني" لإثارة "عدم الاستقرار في البلاد" من دفع "ثمن باهظ". وكان نائب رئيس السلطة القضائية صادق رحيمي أكد أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية "تراقب بيقظة" التحركات المحتملة المرتبطة بالذكرى السنوية. واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية في الخارج السلطات الإيرانية بتكثيف حملة توقيف شخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات، مع قرب حلول ذكرى وفاة أميني خصوصا في مناطق كانت نقطة ثقل في التحركات الاحتجاجية، لاسيما مسقطها محافظة كردستان (غرب). في 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الإيرانية الكردية عن عمر 22 عاما بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وأطلقت وفاتها موجة احتجاج واسعة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ أعوام طويلة، ورفع المحتجون شعار "زن، زندكَى، آزادى" (امرأة، حياة، حرية). وترافقت احتجاجات الداخل التي شملت محافظات في الشمال والوسط والجنوب، مع موجة دعم دولية واسعة. وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات. واعتبرت السلطات بشكل عام التحركات "أعمال شغب" مدعومة من أطراف خارجية. وفي نظر العديد من المتابعين، كانت التحركات من اللحظات المفصلية في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي قامت مع انتصار ثورة الإمام الخميني في 1979، خصوصا وأنها مسّت جانبا اجتماعيا ودينيا يعدّ من ركائز الجمهورية، أي التزام الحجاب واللباس الإسلامي. وقال الباحث الإيراني فياض زاهد "لم يسبق لأي أزمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية أن أدت الى اتساع الفجوة الى هذا الحد بين الحكم والشعب". ورأى أنه في حال أرادت السلطات سدّ هذه الفجوة "لا يمكنها أن تعوّل حصرا على الحلول الأمنية والقمعية". من جهته، رأى الناشط الإصلاحي المقيم في مدينة مشهد (شمال شرق) محمد صادق جوادي-حصار أن "الشعب ما زال يعاني من الصدمة جراء أحداث العام الماضي ويخشى أن تتكرر أعمال العنف". وبعد احتجاجات واسعة النطاق في الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت وفاة أميني، تراجعت التحركات في أواخر العام، ما دفع مسؤولين إيرانيين الى التأكيد أن البلاد تغلبت على المخطط المعد ضدها. وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي خلال إحياء ذكرى الثورة في شباط/فبراير، إن طهران أفشلت "المؤامرة" التي خطط لها "العدو"، في إشارة لدول غربية دعمت الاحتجاجات تتقدمها الولايات المتحدة. والإثنين، اتهم خامنئي "الحكومة الأميركية" بتأسيس "خليّة أزمة مهمّتها صناعة الأزمات في الدول ومنها إيران وأضاف "لقد توصّلوا إلى نتيجة مفادها أنه توجد في إيران نقاط عدة تنبغي إثارتها لافتعال الأزمات: الاختلافات القومية والطائفية، وقضيتا نوع الجنس والمرأة. هذا هو مشروع أمريكا". وعلى رغم تراجعها، مهّدت الاحتجاجات لاختلاف يبدو جليا في بعض مناطق طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب الإلزامي أو عن وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة. ورأى زاهد أن "نتيجة حراك مهسا أميني هو أن المجتمع الإيراني أصبح أكثر تنوعا وأكثر حياة. ملابس النساء تطوّرت بشكل ملحوظ. كانت الألوان داكنة في الشوارع لكن لم يعد الأمر كذلك". في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال الإعلان عن قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب. كما يدور نقاش بشأن مشروع قانون لارتداء الحجاب بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن. وأشار أحد أبرز المراجع الشيعية آية الله مكارم الشيرازي إلى أهمية "تقديم العامل الثقافي على العناصر الأخرى في مواجهة ظاهرة السفور وشبه السفور"، معتبرا أن "الممارسات الثقافية تمثل الحل الأفضل لهذه الظاهرة السلبية". وانتقدت شخصيات إصلاحية إبعاد عدد من أساتذة الجامعات عن مناصبهم. وشكلت المؤسسات التعليمية ميدانيا أساسيا للتحركات الاحتجاجية والطالبية. وعلى رغم الحراك الاجتماعي، تبقى الظروف الاقتصادية الشغل الشاغل للإيرانيين، خصوصا التضخم السنوي المتسارع الذي يقترب من 50 في المئة. وقال جوادي حصار "اليوم، المطلب الأساسي للناس هو تحسين الاقتصاد، ومن بعده الحريات المدنية والسياسية". من جهتها، تعرض حكومة رئيسي خطوات حققتها منذ توليها الحكم قبل أقل من عامين، مثل زيادة صادرات النفط على رغم العقوبات الأميركية، وتحسين العلاقات مع دول الجوار خصوصا العربية منها، وموافقة واشنطن على الإفراج عن أصول مجمّدة بموجب صفقة للإفراج عن سجناء. انهار ائتلاف لمجموعات معارضة إيرانية في المنفى تشكّل عندما تحدّى محتجون السلطات، ليسارع ممثلو الإيرانيين في الشتات للبحث عن وحدة لطالما سعوا إليها. في شباط/فبراير هذا العام، انضم نجل الشاه رضا بهلوي إلى شخصيات أخرى لطالما كانت غارقة في الخلافات لتأسيس "التحالف من أجل الديموقراطية والحرية في إيران"، وهو ائتلاف نشر حينذاك "ميثاق مهسا" الذي اعتُبر خارطة طريق تحدد مسارا للانتقال إلى ديموقراطية علمانية. وإضافة إلى بهلوي الذي يتّخذ من الولايات المتحدة مقرا، يشمل أبرز أعضاء التحالف شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة مسيح علي نجاد إلى جانب الإيراني الكردي عبدالله مهتدي من حزب "كومله" والناشط حامد إسماعيليون الذي فقد زوجته وابنته عندما أسقطت إيران طائرة أوكرانية عام 2020. لكن إسماعيليون الذي لعب دورا رئيسيا في تنظيم المسيرات التي خرجت في الغرب دعما للاحتجاجات، أعلن انسحابه بعد أقل من شهر على تشكيل المجموعة، منددا بـ"أساليبها غير الديموقراطية" في انتقاد لبهلوي. حذا حذوه كل من عبادي وعلي نجاد ومهتدي، مشيرين إلى أن "الوضع لم يعد يسمح بأن نواصل تضامننا". وقال المحاضر الرفيع في جامعة "كليمسون" آرش عزيزي إن بهلوي كافح للتصالح مع أنصاره القوميين عبر ضم شخصيات من اليسار الوسط مثل علي نجاد وإسماعيليون فضلا عن الكردي مهتدي. وقال عزيزي الذي ألف كتابا سيصدر قريبا عن الاحتجاجات بعنوان "ما يريده الإيرانيون: نساء، حياة، حرية" لفرانس برس "يعكس ذلك تناقضات لطالما واجهها بهلوي: بينما يتبنى هو أجندة فضفاضة ليبرالية وجامعة، يعتنق كثر ضمن قاعدة أنصاره وشخصيات مقرّبة منه سياسات شوفينية عدائية". تسلّط الضوء على مدى أهمية وحدة من هذا النوع عندما حضر كل من بهلوي وعلي نجاد مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/فبراير، ما أظهر الفوائد الهائلة للتحدّث بصوت واحد. لكن كثيرين في الشتات لا يثقون ببهلوي الذي لم ينأى بنفسه عن حكم والده الاستبدادي رغم إصراره على انه لا يسعى لإعادة الحكم الملكي في إيران. وبقيت إحدى مجموعات المعارضة الإيرانية في المنفى الأكثر تنظيما "مجاهدي خلق" خارج الائتلاف، إذ انها تعارض بهلوي بشدّة لكن يزدريها العديد من المعارضين في المنفى لوقوفها إلى جانب بغداد خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). في الأثناء، ساد التوتر ضمن الائتلاف بشأن قضايا السيادة الذاتية الإقليمية إذ يعارض بهلوي وأنصاره بشدّة أي مقترح مرتبط باللامركزية لصالح الأقليات غير الفارسية في ايران مثل الأكراد. وأشارت الممثّلة والناشطة نزانين بونيادي التي كانت أيضا عضوا في الائتلاف الأساسي إلى أن "الانقسامات القديمة -- اليسار مقابل اليمين، والملكية مقابل الجمهورية -- توسّعت وتعمّقت" بعد تشكّل الائتلاف. وكتبت في مقال نشره موقع "إيران واير" "في نهاية المطاف، أثبتت المعارضة بأنها أكثر تصدّعا من النظام. طالما أن النظام موحّد ونحن منقسمون، فسيبقى في السلطة". ومع اقتراب 16 أسبتمبر، شدد بهلوي على أنه ملتزم بالوحدة ودعا إلى تنظيم تظاهرات جديدة في ذلك اليوم. وفي رسالة عبر الفيديو، وصف التاريخ بأنه "فرصة مهمة" للإيرانيين من مختلف شرائح المجتمع "لتوحيد صفوفهم وإطلاق موجة جديدة لثورتنا الوطنية". كما سعى لتبني نبرة معتدلة في مقابلة أجرتها معه مجلة "بوليتيك إنترناسيونال" الفرنسية، مشيرا إلى أن هدفه يتمثّل بـ"التفاف الشعب الإيراني حول الأفكار الديموقراطية والعلمانية" ورفض أي احتمال بـ"تغيير النظام" الإيراني عبر تدخل عسكري. وذكر عزيزي بأن انهيار "التحالف من أجل الديمقراطية والحرية في إيران" كان "لحظة تفكّر"، خصوصا فيما تسعى السلطات للتأكيد على موقفها عبر إبرام اتفاقيات دبلوماسية في الساحة الدولية مع تكثيف الضغوط داخليا. وقال "مع اقتراب ذكرى وفاة مهسا، يرجّح بأن تعيد بعض الشخصيات في الشتات النظر في الطرق التي يمكن من خلالها الوقوف صفا واحدا ضد النظام، ربما انطلاقا من التظاهرات الحاشدة التي يرجّح بأن تنظّم في ذلك اليوم". ولطالما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في التعامل مع إيران، لكن العلاقة ازدادت تعقيدا بعد موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني قبل عام. وهاجم الجمهوريون الرئيس جو بايدن لموافقته بالتزامن تقريبا مع ذكرى الحركة الاحتجاجية على اتفاق يفرج عن عائدات نفطية إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار مقابل إعادة خمسة سجناء أميركيين. يؤكد مسؤولون ودبلوماسيون بأن الإدارة الأميركية لا ترى بدائل كثيرة للتواصل مع الجمهورية الإسلامية، في ظل احتمال إعادة إطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن قلة هم من يتوقعون بأن يستثمر بايدن سياسيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد جوهري مع الدولة المعادية لواشنطن وإسرائيل. وأفاد بايدن نفسه في تصريحات التقطتها الكاميرات خلال تجمّع انتخابي بأن اتفاق 2015 النووي المعروف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي أبرمه باراك أوباما وتخلى عنه دونالد ترامب قبل أن تقضي إدارة بايدن شهورا وهي تحاول التفاوض لإعادة إحيائه، بات "في حكم الميت". وقالت الخبيرة في الشأن الإيراني لدى "المجلس الأطلسي" هولي داغرز إن "إيران لطالما كانت موضوعا مثيرا للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة". وتابعت "لكن حدثين يتمثلان بتزويد طهران روسيا بمسيّرات مسلّحة من أجل حربها في أوكرانيا والاحتجاجات المتواصلة ضد المؤسسة (الحاكمة) بعد عملية قتل مهسا جينا أميني جعلت ملف طهران سامّا سياسيا". وأضافت "لا يعني ذلك بأن الدبلوماسية -- مثل اتفاق الرهائن الحالي -- غير ممكنة، لكن تسويق اتفاقية تاريخية جديدة مثل خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة لطرفي الطيف السياسي الأميركي (أي الديموقراطيين والجمهوريين)، نظرا لأحداث العام الماضي". وأكد دبلوماسي مقره واشنطن بأن "آخر أمر يريده بايدن هو تركيز حملته العام المقبل على إيران". وصدرت تصريحات قوية عن إدارة بايدن دعما للاحتجاجات التي قادتها النساء واتّخذت خطوات شملت فرض عقوبات على شرطة الأخلاق سيئة الصيت. وشكل ذلك تباينا لافتا مع رد الفعل المتحفّظ الذي صدر عن أوباما على احتجاجات 2009 في إيران التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، وهو موقف أعرب الرئيس السابق لاحقا عن أسفه عليه قائلا إن هدفه تمثّل بعدم إفساح مجال لطهران لتصوير المتظاهرين على أنهم دمى في أيدي الغرب. لكن في تصريحات مسّجلة العام الماضي وجّهها إلى الجالية الإيرانيين في الخارج، قال بايدن إنه لن يعلن رسميا موت خطة العمل الشاملة المشتركة، ملمّحا إلى أن الإبقاء عليها وإن كان على الورق ما زال أمرا مفيدا، فيما لم يصدر أي تعليق عن الولايات المتحدة بشأن تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز تلك التي يسمح بها اتفاق 2015. وأفاد المدير المؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا "من الواضح بأن كل ما يريده فريق بايدن هو منع تحوّل مسألة إيران إلى أزمة". وتابع أن "الرئيس بايدن وفريقه منشغلون بأوكرانيا والصين". ولفت إلى أن بايدن اختار "اتفاقا غير معلن" يتمثّل بتطبيق أقل صرامة للعقوبات مقابل اتّخاذ إيران نهجا يقوم على المواجهة بشكل أقل. وقال فاتانكا إنه بخلاف الإدارات السابقة "لا أحد في إدارة بايدن، على حد علمي، لديه أي أوهام عن تغيير كبير من نوع ما في إيران". وذكر بأن الاحتجاجات دفعت بايدن لتجميد مواقفه إلى أن يتبيّن عدم وجود بديل واضح في إيران. وأكد مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فائز بأن الاحتجاجات جعلت التواصل العام الماضي "سامّا تماما" بالنسبة لإدارة بايدن والأوروبيين على حد سواء. لكنه يعتقد بأن إدارة بايدن ستسعى لمزيد من المحادثات، على الأرجح في الأسابيع المقبلة، فيما تبدو الدبلوماسية الطريقة الأمثل للتعامل مع طهران وإن كان إبرام اتفاق كبير أمرا غير واقعي. وأوضح فائز أنه "في نهاية المطاف، كان هذا النظام قاتلا عام 2015 أيضا"، عندما أُبرمت معه اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة. وشدد على أنه "لا يمكن الوثوق بامتلاك نظام أصاب مئات المتظاهرين بالعمى باستخدام الرصاص المطاطي". صحيفة العرب اللندنية

واشنطن تدعو لحلّ الخلاف بين بغداد وأربيل.. ووفد كردي للقاء السوداني

عربية:Draw دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل الخلاف الجديد بين الطرفين في ما يتعلق بالموازنة المالية للعام الحالي، في وقت ينتظر فيه وصول وفد كردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني إلى بغداد لبحث الملف. وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات. ونقلت محطات إخبارية عراقية محلية، مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله إنّ "على حكومتي بغداد وأربيل أن تعملا على حلّ مشكلاتهما وفق ما نص عليه دستور البلاد"، مطالباً، خلال تصريح لمحطة تلفزيون "رووداو" الإخبارية الكردية، حكومة بغداد بـ"الوفاء بوعودها واتفاقاتها مع حكومة الإقليم"، ومشدّداً على "ضرورة أن تكون هناك حلول تتوافق مع مصلحة العراقيين". وكان الأكراد قد وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" للقبول بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، مقابل وعود حصلوا عليها بحلّ المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد. ويجري ذلك في وقت من المفترض أن يصل فيه إلى العاصمة بغداد وفد كردي رفيع يتقدمه رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، في زيارة "حاسمة" بشأن تلك الملفات العالقة. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، في تصريح أوردته وسائل إعلام كردية، أمس الأربعاء، إنّ "موعد الزيارة سيكون خلال الأسبوع المقبل". وأضاف أنّ "الزيارة وفي حال لم يحصل أي طارئ ستكون يوم الأحد المقبل"، مؤكداً أنّ "الزيارة ستكون مهمة للغاية، وستكون زيارة حاسمة"، كاشفاً أنّ "الوفد الكردي برئاسة مسرور البارزاني سيناقش مع حكومة بغداد ملف استحقاقات إقليم كردستان، والتي أصبحت تدار بجنبة سياسية"، وفق قوله. من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان أنّ "الجانب الأميركي محيط تماماً بخلفيات وسبب الأزمة بين بغداد وأربيل الجديدة"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "واشنطن لم تتدخل حتى الآن بين الطرفين ولم تقدم أي حلول ومقترحات، إلا أنها غير راضية على عدم التزام بغداد بتعهداتها التي قطعتها للإقليم". وأضاف أنّ "إمكانية تدخل الجانب الأميركي بالضغط على بغداد واردة جداً في حال لم يتوصل الوفد الكردي لأي نتائج من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول وتفاهمات مشتركة"، مؤكداً أنه "ننتظر نتائج زيارة الوفد الكردي، وفي حال فشلت الزيارة بالتقريب بين وجهات النظر، فإنّ تدخل واشنطن وارد جداً للضغط على بغداد للإيفاء بتعهداتها". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. العربي الجديد

أزمة تصدير النفط من كردستان العراق مستمرة

عربية:Draw سيواجه قطاع النفط والغاز في كردستان العراق لحظة محورية خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وتكافح حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية منذ 25 مارس 2023 لاستئناف صادرات النفط من كردستان، إثر حكم أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويلزم حكم المحكمة الحكومة التركية بدفع نحو 1.5 مليار دولار بعد تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” في الفترة بين عامي 2015 و2018. ومن شأن هذا الجمود أن يخلّف آثارا كبيرة على اقتصاد حكومة إقليم كردستان وإدارتها، مما يترك المستقبل غامضا. وانطلق فصل جديد بالنسبة إلى كردستان العراق في عام 2007، حين وافق البرلمان الإقليمي على إنتاج موارد النفط والغاز في المنطقة ومن ثم نجحت سلطات الإقليم في إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على هذه الأصول القيمة. لكن التوترات تصاعدت بين بغداد وأربيل بسبب صادرات كردستان المستقلة من النفط والغاز عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وسبّب ذلك قطع بغداد لحصة حكومة إقليم كردستان في الميزانية الفيدرالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، بلغت ذروتها بتعليق إمدادات النفط في 25 مارس 2023. وبعد خمسة أشهر من توقف شحنات النفط من كردستان، أي في مطلع سبتمبر 2023، وعلى الرغم من الاتفاق السريع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية والتصريحات الإيجابية التي تبث الأمل في نفوس الجانبين بشأن الاستئناف السريع لعملية التصدير، فشلت الاجتماعات الثلاثية أو الثنائية في التوصل إلى اتفاق جديد لحل النزاعات، ودفعت إلى التوصل إلى حل ثلاثي بعيد المنال. ويشير الكاتب شهريار شيخلار في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن صادرات النفط من كردستان ستتأثر بعوامل عديدة وستخضع لمصالح كل الجهات الفاعلة، بما فيها القوى الإقليمية والدولية. ويضيف أن مصير نفط كردستان يتشكّل في المقام الأول حسب مصالح القوى الإقليمية والدولية وليس احتياجات الحكومة المحلية. ولم يعد الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان حكومة إقليم كردستان هما المحددان الرئيسيان الوحيدان لمصير كردستان النفطي. وحين اشتدت المعارك الحزبية المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية أدى نقص عائدات النفط إلى تباعد الحزبين، مما قلل من قدرتهما على الوقوف في وجه المصالح الأجنبية ضمن القرارات المتعلقة بنفط كردستان. ويؤكد مراقبون أن الانقسام بين الأحزاب الكردية الرئيسية، وخاصة داخل حكومة إقليم كردستان، يسهّل على العوامل الخارجية تقويض الحكم الذاتي الممنوح للإقليم دستوريا. ومن المرجح أن يحدد الالتزام بالاتفاقية المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الميزانية وتشكيل قانون المحروقات الاتحادي، مستقبل قطاع النفط في كردستان. ويمكن أن تفرض أي انحرافات عن الاتفاق خيارات جذرية. ويعتمد توقيت استئناف إنتاج النفط في كردستان العراق والوصول إلى المشترين الدوليين الآن على بغداد وأنقرة. وقد يؤثر التعاون بين الأحزاب الكردية على قرار بغداد الذي يقضي بدعم الصادرات، في حين قد يثير الاستخدام المحلي لنفط كردستان تحديات مالية وإدارية. وتسبب وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. وعلاوة على ذلك تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. يرى محللون أنه يجب على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن الحكومات المصدرة للنفط ذات القدرات الأعلى تتمتع بتأثير أكبر في السياسة الدولية. ويحذر هؤلاء من أنه إذا استمر تهميش دور حكومة إقليم كردستان في أمن الطاقة العالمي، فقد يؤثر ذلك على رغبة الشركاء الدوليين في الاستثمار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تسريع تدهور صناعة النفط في الإقليم. وستكون مصالح القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، في صناعة النفط والغاز في المنطقة مؤثرة. ويعدّ إقناع هذه الدول بأن النفط والغاز الكرديين لا يشكلان أي تهديد لمصالحها إستراتيجية دولية مهمة رئيسية للقادة الأكراد. وقد تؤثر التحولات المستقبلية في توازن سوق النفط الدولية على قرار استئناف إنتاج النفط في كردستان، وقد يكون ذلك مدفوعا بالتغيرات الكبيرة في أسعار النفط أو ديناميكيات السوق العالمية. ويقول متابعون إنه يمكن أن توقف ردود أفعال جماعات المعارضة الكردية والعراقية على اتفاق النفط بين بغداد وأربيل والتحديات المحتملة في المحكمة الاتحادية العليا إنتاج النفط مؤقتا. ويعتقد اقتصاديون أنه ستكون لتوازن سوق الغاز في أوروبا أهمية في مستقبل صناعة النفط في كردستان، بما يعتمد على الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا خلال السنوات المقبلة. وقد تؤثر كيفية استجابة شركات النفط في كردستان للعقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، إذا عرضت عليها الحكومة الفيدرالية العراقية التعامل المباشر مع بغداد، على ديناميكيات الصناعة وتؤدي إلى صراعات. ويحذر محللون من إمكانية أن تنهار حكومة إقليم كردستان، التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء، مما يؤدي إلى صراع بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضاً إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب اللندنية

انتهاء المهلة الإيرانية.. العراق يعجز عن إقناع معارضي طهران في شماله

عربية:Draw مع انتهاء المهلة التي منحتها طهران إلى بغداد بشأن تحييد ونزع سلاح مناوئيها الكرد الذين يتخذون من إقليم كردستان العراق، مقرا لهم، يسارع وزير الخارجية فؤاد حسين لزيارة العاصمة الإيرانية اليوم لإيجاد حل جديد، إذ يؤكد مراقبون أن هدف الزيارة سيتمحور حول طلب مهلة أخرى؛ لأن بغداد تعجز حتى الآن عن إقناع المعارضة الإيرانية برؤيتها ضد التصعيد، فيما لم يستبعد مقرب من الإطار التنسيقي أن تلجأ إيران للمعالجة العسكرية إذا لم يف العراق بالتزاماته تجاهها. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "التسارع العراقي نحو زيارة طهران، هو ترجمة لوعود أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى ايران، خصوصاً أن هذه الزيارة جاءت بعد الهجمات الصاروخية العنيفة على إقليم كردستان وتهديد إيران باجتياح الإقليم، لاسيما المناطق التي تتواجد فيها الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة". ويبين الشمري، أن "حراك العراق يأتي بحسب المهلة التي منحت لحكومة السوداني من قبل طهران، لإنهاء ملف الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، بأي طريقة تحد من نشاط هذه الأحزاب تجاه تهديد الأمن القومي الإيراني، ولذا فإن حكومة السوداني مجبرة في ظل عدم القدرة على إقناع هذه الأحزاب برؤيتها، أن تدفع لمحاولة أخذ مهلة جديدة من قبل طهران، فحتى الآن لم يتم الإعلان عن قبول المعارضة الإيرانية بمسار معين". ويضيف الخبير في الشأن السياسي العراقي، أن "زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى طهران تأتي من أجل إيجاد مهلة إيرانية جديدة، كي تتمكن الحكومة من إيجاد حل لهذا الملف في ظل وجود الضغوطات والتهديدات الإيرانية على بغداد لحسمه بشكل عاجل". ويجري وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس رفقة نظيره النمساوي، توقع حسين عدم لجوء إيران إلى استخدام العنف ضد الجماعات الكردية المعارضة لها والمتواجدة على أراضي إقليم كردستان خاصة بعد تنفيذ أربيل وبغداد للاتفاق المتعلق بهذا الموضوع المبرم مع الحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن مسألة تواجد أحزاب أو تنظيمات للمعارضة الإيرانية في كردستان تعود إلى 50 أو 40 سنة قبل الآن، مردفا بالقول: لدينا موضوعان مع دول الجوار أحدهما يتعلق بالسياسة العراقية التي تستند إلى دستور البلاد الذي لا يسمح لأي مجموعة أو حزب سواء غير عراقي أم عراقي داخل أراضي البلاد بالهجوم على دول الجوار. من جهته، يرى الخبير في الشأن الأمني مخلد حازم، أن "غموضا يشوب الاتفاق الأمني بين العراق وايران، كما أن هناك صعوبة بقضية تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بتفكيك الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ولذا فإن إيران صعدت من الموقف، كما أن لديها أهدافا من هذا التصعيد، أولها أن طهران تحاول إيصال رسالة إلى الجانب الأمريكي، بأنها تملك ورقة ويمكن اللعب عليها في مقابل ورقة الجانب الأمريكي، الذي يريد عمل منطقة عزل بين الحدود العراقية والسورية لمنع امتدادات إيران إلى سوريا ولبنان". ويوضح حازم، أن "هناك مشكلة وهي أن المفاوض العراقي، غير قادر على فرض إرادة واضحة بالرغم من أن العلاقات العراقية- الإيرانية جيدة على مختلف المستويات، لكن إيران تريد أن يكون لها تواجد داخل أراضي إقليم كردستان العراق، وبالتحديد داخل أربيل، لأسباب عدة، ومنها أن إيران تعتبر إقليم كردستان متطورا ورائدا في مجال الطاقة والغاز ومجالات أخرى، وقد يكون بوابة إلى أكراد إيران". ويضيف أن "هناك تناقضا كبيرا، فالجانب الإيراني يدعم أكراد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتركيا تدعم أكراد إيران المعارضين، وهذا تناقض طبيعي بين دول تبحث عن مصالحها وتعتبر الساحة العراقية هي ساحة تصفية حسابات، ولذا فإن العراق بحاجة إلى قرار سيادي حقيقي للعراق تجاه إيران وتركيا". ويتابع أن "إيران تعمل على إضعاف أربيل واستهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه الوحيد الذي يُعد بعيدا عن الإرادة الإيرانية بشكل كامل"، لافتا إلى أن "الديمقراطي يمكن أن يتعاطى مع تركيا لكن لا يتعاطى مع إيران، مثل ما تريد الأخيرة التي تملك أذرعا سياسية في بغداد لكنها تفتقر إليها في أربيل". وكان رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر أيلول الحالي، لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران، مهدداً بتصعيد العمليات العسكرية ضد إقليم كردستان العراق في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن المسلحين" في المناطق الشمالية. وفي مارس آذار الماضي، وقع العراق وإيران محضراً أمنياً بشأن ضبط الحدود في إقليم كردستان، وتؤكد طهران أن بغداد التزمت بنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، التي تتخذ منذ سنوات من جبال كردستان مقراً لها. في المقابل، يشير المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله، إلى أن "المتابع للعلاقات العراقية الإيرانية مع قدوم السوداني، يلاحظ أن هناك جدية كبيرة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة ما بين الطرفين وأولى تلك الاتفاقيات كانت الاتفاقية الأمنية". ويبين فضل الله، أن "هناك تحسنا كبيرا على مستوى ضبط الحدود العراقية الإيرانية وإبعاد المجاميع المسلحة الكردية الإيرانية المعارضة وذلك بالتنسيق ما بين الحكومة الاتحادية والحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان من جهة وما بين الحكومة العراقية الإيرانية من جهة أخرى". ويضيف أن "الجانب العراقي جاد بقضية تفكيك المجاميع المسلحة الكردية الإيرانية المعارضة، ولذا فإن إيران أعطت فسحة للعراق من أجل تطبيق الاتفاق الأمني، حتى لا يكون هناك أي حلول عسكرية"، لافتا إلى أن "طهران جادة بقضية المعالجة العسكرية إذا لم يحقق العراق التزامه بتطبيق الاتفاق الأمني، على اعتبار أن هناك تهديدا كبيرا للأمن القومي الإيراني، ولذا فإن بغداد تمارس ضغطا كبيرا لإبعاد المجاميع المسلحة الكردية الإيرانية المعارضة وتفكيكها بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان". وكانت طهران أعلنت في أيلول سبتمبر 2022، مسؤوليتها عن ضربات قواعد للمعارضة الكردية الإيرانية في العراق، وخلفت 13 قتيلا على الأقل. ودانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على السواء القصف الإيراني، الذي نفذته عشرون طائرة مسيرة تحملُ مواد متفجرة، وطال أربع مناطق في إقليم كردستان العراق. من جهتها، أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا نددت فيه بالضربات، قالت فيه: نستنكر هذه الأشكال من الاعتداءات المستمرة على أراضينا، والتي يقع بسببها ضحايا مدنيون، ويجب وقف هذه الاعتداءات. العالم الجديد

مسرور بارزاني إلى بغداد بعد يوم من «صرخة الاستغاثة» إلى بايدن

عربية:Draw يبدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مباحثات غداً الخميس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتعلق بالخلافات السياسية والمالية بين الطرفين. وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، أن الوفد يتألف من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، إضافة إلى عدد من الوزراء. وتأتي زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بعد أيام من تصاعد الخلافات الحادة حول كركوك، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الموازنة والأموال التي حصل عليها الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، التي تتعلق في الغالب برواتب الموظفين ورد حكومة الإقليم عليها. كما أن زيارة بارزاني إلى بغداد تأتي بعد يوم من توجيه مسرور بارزاني رسالة أطلقت عليها وسائل إعلام كردية أنها كانت بمثابة «صرخة استغاثة» من قبل رئيس حكومة الإقليم إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتضمن شكوى من تعامل بغداد مع الإقليم. وفيما لم يصدر عن الحكومة العراقية أي رد فعل حيال رسالة مسرور بارزاني إلى بايدن، لكن سياسياً عراقياً عدَّها "غير مناسبة، خصوصاً في هذا الوقت، ليس لكونها بمثابة إقحام الولايات المتحدة في شأن داخلي محلي يمكن حله بالتفاهم، لكنها تأتي في وقت تم الاتفاق مسبقاً وقبل أيام بشأن زيارة بارزاني لبغداد كي يحل الأزمة عبر الجلوس على مائدة حوار مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني". وقال سياسي عراقي مفضلاً عدم ذكر اسمه: "لا نريد أن نقول إنه لا يمكن التعويل على الأميركان في شؤون أكبر من هذه، والكرد يعرفون قبل غيرهم كيف تخلت عنهم واشنطن عندما أجروا الاستفتاء عام 2017". مبيناً أيضاً أن «الأهم في هذه القضية مسألتان، الأولى أن السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي كانت في أربيل قبل أيام وتباحثت مع القادة الكرد في كل الملفات وبالتأكيد نقلت تصور بلادها لما يجري، وأوصلت ما أراده القادة الكرد، وقد التقتهم جميعاً، إلى الإدارة الأميركية، والمسألة الثانية أن تزامن بعث رسالة إلى بايدن يعرف الجميع أنها غير مجدية في وقت تم تحديد موعد زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد وملفاتها لن يكون محل رضا من قبل رئيس الوزراء الاتحادي وهو ما يمكن أن يلقي بظلال من الشك على النتائج المتوقعة للزيارة". وكشف السياسي العراقي أن الزعيم السني البارز ورجل الأعمال خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة هو الذي مهد الأجواء للتهدئة في كركوك بعد مباحثات أجراها مع السوداني ومع البارزانيين الثلاثة (مسعود بارازني زعيم الحزب الديمقراطي، ونيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم)، مبيناً أنه "في الوقت الذي كانت فيه الأجواء قد احتقنت تماماً بعد أحداث كركوك حتى وصل الأمر حد التهديد من قبل الحزب الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة ومن ائتلاف إدارة الدولة، لكن جهود الخنجر أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات من بينها ترتيب زيارة وفد كردي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات أو التوصل إلى تفاهمات ممكنة حتى اجتياز انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي". وفي وقت شدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من هذا الأسبوع على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي يبدأ مباحثاته الخميس مع السوداني في بغداد وجَّه رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بادين طبقاً لموقع «المونيتور» الأميركي. وطبقاً للرسالة التي وصفتها وكالة أنباء كردية بأنها بمثابة «صرخة استغاثة»، فإن بارزاني ناشد بايدن التدخل في الأزمة المتفاقمة مع الحكومة المركزية في بغداد، معرباً عن مخاوفه من احتمال «انهيار» الإقليم ككيان في حال تركت الأزمة دون حل. وتحمل الرسالة الموجهة إلى بايدن تاريخ 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو ما يعني أنها أرسلت قبل تطور الأوضاع إلى حد وقوع ضحايا في المظاهرات التي حصلت في كركوك الأسبوع الماضي غير أن تسريبها في هذا الوقت وبالتزامن مع زيارة مقررة له إلى بغداد يمكن أن يكون سبباً في عرقلة التوصل إلى تفاهمات جدية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. بارزاني وفي رسالته إلى بايدن يقول: "إنني أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نجد صعوبة في التغلب عليه... نحن ننزف اقتصادياً وسياسياً، وللمرة الأولى خلال فترة ولايتي رئيساً للوزراء، أشعر بقلق كبير من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار نموذج العراق الاتحادي، الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وادعت أنها تقف إلى جانبه منذ ذلك الوقت". وحول قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة، قال بارزاني: «نعتقد أن إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير على بغداد». صحيفة الشرق الاوسط

النفط وكركوك يهددان حكومة السوداني بالانهيار

عربية:Draw المركز العالمي للدراسات التموية- ICDS بتاريخ 30 آب / أغسطس من هذا العام تعرض حقل خورمور الغازي في قضاء جمجمال في السليمانية لقصف صاروخي. وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحقل بهجمات صاروخية فقد تم استهدافه بثلاث هجمات صاروخية في حزيران العام الماضي و بعدها بخمس هجمات كان آخرها أفي كانون الثاني / يناير من هذا العام. و قبل ذلك استهدفت مناطق في أربيل بعدة هجمات صاروخية في آذار/ مارس من العام الماضي دون أن يتبناها أي طرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه من هو الذي يستهدف هذه الحقول الغازية و لماذا؟ يعتبر حقل خورمور من أكبر حقول الغاز في العراق وتستثمره كل من شركة بيرل بتروليوم و دانة غاز أبوظبي و نفط الهلال ، حيث تهدف الخطة الرامية لتوسعته إلى مضاعفة الإنتاج من 450 مليون قدم مكعب يومياً إلى مليار قدم مكعب في السنوات القادمة. و سيزيد ذلك من قدرات العراق على استخدام تلك الكميات محلياً و في توليد الكهرباء ما يقلل من فاتورة استيراد الغاز من إيران. وحال توفير الاستثمارات الكافية فإن احتياطيات حقل خورمور البالغة 16 ترليون قدم مكعب ستمكن إقليم كردستان من تصدير أكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً يرجح أن تكون دول الاتحاد الأوروبي السوق المناسب لاستيرادها. ويعتبر الاستقرار الأمني من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات ولشركات الطاقة العاملة في توسعة حقول الغاز كحقل خورمور. لذا فإن استهداف حقول الغاز في كردستان يؤثر سلباً على الشركات المستثمرة فيها. فخلال العام الماضي وبسبب الهجمات الصاروخية التي تعرض لها حقل خورمور أوقفت شركتان تركيتان ، هما هافاتك وبيلتك و شركة إكستران الأمريكية أنشطتها ما أدى لتعليق العمل بالمشروع. و يصب ذلك في مصلحة الدول التي لا ترغب بأن يلعب العراق دوراً مهماً في مجال تصدير الغاز أو الاكتفاء في مجال الطاقة. ويعول الاتحاد الأوروبي على غاز الشرق الأوسط كأحد أهم مصادر الطاقة البديلة عن الغاز الروسي لكنه يصطدم بعدم الاستقرار السياسي و الأمني في بعض دوله ما يشكل عامل ضغط في هذه الفترة الحرجة من الحرب في أوكرانيا أو التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي. أزمة كركوك فالاستقرارالسياسي في العراق بشكل عام و في إقليم كردستان على وجه الخصوص له دور مهم بهذا الخصوص. إلا أن التوتر الذي حدث مؤخراً في كركوك وأودى بحياة عدد من الشبان الكرد أشعل فتيل أزمة ما تزال آثارها تهدد استقرار العراق برمته. فقد منع عدد من المعتصمين المدعومين من فصائل مسلحة تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي ، قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني من العودة لمقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك. و يتعارض ذلك مع المادة 13 من المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي تعطي الحق لجميع الأحزاب الكردستانية بممارسة نشاطاتها السياسية في كل من نينوى و كركوك و ديالى و صلاح الدين و إخلاء مقرات الأحزاب التي تم إشغالها من قبل الآخرين. كما أنه يتناقض مع الاتفاق السياسي بين السوداني و كل من الكرد و السنة و الذي انتهى بتشكيل “تحالف إدارة الدولة”. ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ليشكل ذلك عائقاً جديداً أمام تنفيذ السوداني لتعهداته. أزمة النفط و الرواتب استتبع ذلك أزمة جديدة كان محورها قطع رواتب موظفي إقليم كردستان. فقد أقر مجلس الورزاء العراقي في سبتمبر الحالي بتقديم قرض للإقليم بنحو 500 مليار دينار ( 380 مليون دولار) عن الفترة من أيلول / سبتمبر إلى تشرين الثاني / نوفمبر. إلا أن الإقليم يطالب ان يضاف لتلك الفترة رواتب كل من شهري تموز / يوليو و آب / اغسطس أيضاً، معتبراً أن ما تقوم به بغداد هو سياسة تجويع تمارس بحق شعب كردستان. من جانبها ، ذكرت بغداد أن الأموال التي في ذمة الإقليم هي ثلاثة أضعاف حصته حسب الإنفاق الفعلي للدولة مبينة على لسان المتحدث الرسمي باسمها أن كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية و غير النفطية بموجب قانون الموازنة. ويثير توقيت القرارات الصادرة من بغداد الكثير من علامات الاستفهام. فمنهاج حكومة السوداني يدعو إلى تجنب أية إجراءات تصعيدية مع الإقليم والتريث بخصوص الشركات النفطية العاملة فيه لتجنب الإضرار بالاقتصاد الوطني. إلا أن هذا التغير المفاجىء في الموقف الحكومي قد يزيد من التأثير السلبي على صناعة النفط في الإقليم. فقد توقفت معظم شركات النفط الأجنبية هناك عن العمل ما أدى لتراجع إيرادات الإقليم المالية. يأتي هذا في وقت ما تزال تركيا متمسكة فيه بموقفها الخاص بضرورة إصلاح أنبوب النفط العراقي التركي قبل السماح بتصدير نفط كردستان. أزمة مع دول الخليج العربي و برزت أزمة خور عبد الله مع الكويت لتزيد من الضغط على حكومة السوداني. فبعد أن صوت البرلمان العراقي على اتفاقية تصديق الملاحة البحرية بين العراق و الكويت في العام 2013 ، قضت المحكمة الاتحادية العليا في خطوة فجائية بعدم دستورية هذا القانون. وقد استدعى ذلك مجلس التعاون الخليجي إلى توجيه دعوة إلى العراق لاحترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمودعة لدى الأمم المتحدة. ويشكل هذا الأمر إحراجاً لحكومة السوداني التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الخليجية خاصة في مجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي و الاستثمار في الغاز و الطاقة النظيفة. كما أنه يشكل عاملاً مقلقاً لاستقرار العراق و نهاية لشهر العسل الذي عاشته حكومة السوداني منذ أشهر. خطر الانهيار كما يثير تتابع هذه الأزمات المفاجئة سؤالاً جوهرياً حول ارتباطها ببعضها و علاقتها بمستقبل قطاع الطاقة في العراق. فقد حدد العراق هدفاً للاكتفاء من استيراد الغاز من إيران بحدود ثلاث سنوات. ما يعني أن العراق سيكون قادراً على توفير مبالغ كبيرة كانت تنفق على استيراد الغاز لصالح الاقتصاد و التنمية. كما يساعد ذلك في تقوية موقف العراق في خارطة العلاقات الاقتصادية و السياسية الدولية. و بذات الدرجة يمكن لإقليم كردستان من توفير كميات كبيرة من الغاز يستهلك منها جزء محلياً في حين يتم تصدير الجزء المتبقي للأسواق الأوروبية، الأمر الذي سيعزز مكانة الإقليم دولياً و على صعيد الاقتصاد العالمي. تحول العراق إلى اقتصاد جاذب للاستثمارات و مصدر مهم للغاز يحقق إيرادات مالية ضخمة هو أمر يثير المخاوف من الدول الإقليمية المجاورة كإيران و تركيا اللتان تخشيان أن يكون ذلك على حسابهما. و قد تخدم الأزمات المتكررة التي تعصف بالعراق تلك الدول لتبقى في موقع أقوى و تحقق مكاسب تنافسية مستقبلاً. و إذا ما استمرت هذه الأزمات بالتعمق فإن حكومة السوداني ستواجه خطر الإنهيار. فالإقليم لن يحتمل أن تقطع رواتب موظفيه ليكون في مواجهة مواطني كردستان أو أن يستمر النفط متوقفاً عن التصدير مع خسارة الشركات الأجنبية العاملية فيها. و كذلك السنة الذي ينتظرون عودة نازحيهم عن المناطق التي أقر بإعادتهم إليها المنهاج الحكومي للسيد السوداني. كما أن الموقف الخليجي الداعم لحكومة السوداني لن يبق على حاله إذا ما استمر الخلاف الحدودي مع الكويت قائماً. لذا فإن حكومة السوداني مطالبة باتخاذ إجراءات تعيد الثقة المفقودة مع إقليم كردستان و تنفذ وعودها بخصوص عودة النازحين إلى مناطقهم و تسوي المشكلات العالقة مع الكويت. و بغير ذلك فإن النفط و كركوك سيطيحان بحكومته و سينسحب كل من الكرد و السنة منها بالإضافة لخسارته دعم دول مجلس التعاون الخليجي و استثماراته في العراق.

في رسالة إلى بايدن .. بارزاني يحذر من انهيار كردستان العراق، ويحث على الوساطة

عربية:Draw ناشد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الرئيس الاميركي جو بايدن بالتدخل في أزمة متعمقة مع الحكومة المركزية في بغداد ، مبديا مخاوف من أن إقليم كردستان قد ينهار ككيان إذا تركت الأزمة دون رادع في رسالة مؤرخة في 3 أيلول / سبتمبر، كتب بارزاني: "أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نواجه صعوبة في التغلب عليه نحن ننزف اقتصاديا وسياسيا. ولأول مرة في فترة ولايتي كرئيس للوزراء، أشعر بقلق بالغ من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار-النموذج ذاته للعراق الفيدرالي الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وزعم أنه يقف مكتوف الأيدي منذ ذلك الحين.” وقال بارزاني عن قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة "نعتقد أن إدارتكم تحتفظ بنفوذ كبير في بغداد". وتأتي الأزمة وسط تصاعد التوترات بين أربيل وبغداد بشأن مخصصات الميزانية ومبيعات النفط والأراضي التي يطالب بها الجانبان. وكرر بارزاني دعوته لمزيد من المشاركة الأمريكية للمساعدة في حل النزاعات في اجتماع يوم الاثنين في أربيل مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي. مع تركيز اهتمام واشنطن على الصين والصراع في أوكرانيا، تهدف رسالة بارزاني إلى دفع الإدارة إلى العمل قبل الانزلاق إلى العنف.كان هذا الشبح يلوح في الأفق في محافظة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها الأسبوع الماضي عندما اشتبك الأكراد والعرب بسبب قرار قضائي يمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني من استعادة مقره في كركوك، وقتل أربعة شبان من الآكراد في الاحتجاجات التي تم قمعها في نهاية المطاف من قبل القوات الفيدرالية المنتشرة في المدينة. ورفضت وزارة الخارجية التعليق ولم يرد البيت الأبيض على رسالة بارزاني حتى وقت نشر هذا المقال. وقال بارزاني لبايدن في رسالته: "يؤسفني أن أبلغكم أنهم فعلوا العكس. لقد تم التخلي بشكل صارخ عن حسن نوايانا في الموافقة على تسويق نفطنا من خلال الحكومة الفيدرالية مقابل حصة عادلة من الميزانية الفيدرالية.” وبلغت عائدات النفط التي وعد بها إقليم كردستان بعد محادثات جرت في نيسان / أبريل بين بارزاني وبغداد 900 مليون دولار شهريا. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الفيدرالية عن ارسال هذا المبلغ وارسلت أقل من ذلك بكثير، حتى مع إرسال الأكراد لبغداد 85,000 برميل من النفط الخام يوما تم التعهد به بموجب هذا الاتفاق دون الحصول على فلس واحد مقابل ذلك ويوافق كين بولاك، وهو محلل استخباراتي سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وزميل أقدم في معهد (أمريكان إنتربرايز) الذي كتب على نطاق واسع عن العراق،على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويمكن أن يؤدي إلى تجدد الصراع الأهلي في العراق، عراق ضعيف يعني إيران قوى. خلص بولاك إلى أن،"أفضل حل للعراق والأكراد هو الطلاق الودي" وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنافسه الرئيسي، الاتحاد الوطني الكردستاني، بحاجة إلى تسوية نزاعاتهما " قبل توجيه أصابع الاتهام إلينا."ذهب الطرفان إلى الحرب في أوائل 1990، وانعدام الثقة عميق لدرجة أنهما لم يوحدا بعد قوات البيشمركة الخاصة بهما تحت قيادة واحدة. إن الفساد المستشري مع تركيز الكثير من ثروة كردستان في أيدي البرزانيين وعائلة طالباني التي تدير الاتحاد الوطني الكردستاني يغذي السخط الشعبي ويثبط أحلام الاستقلال. وفي الوقت نفسه أيادي إيرانية يرى الكثيرون يد إيران في الخلاف الجاري بين حكومة إقليم كردستان وبغداد،ترى إيران أن كردستان العراق المجاورة وقيادتها الموالية للولايات المتحدة تشكل تهديدا.اكتسبت محاولات طهران لإضعاف حكومة إقليم كردستان من خلال حلفائها الشيعة العراقيين منذ عام 2017 عندما أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عارضته بشدة أنقرة وبغداد وواشنطن. سمح التقلب الذي أعقب ذلك للقوات الفيدرالية باستعادة السيطرة على كركوك وغيرها من الأراضي المتنازع عليها التي استولى عليها الأكراد مع فرار القوات العراقية من هجوم الدولة الإسلامية في عام 2014. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المركزية بإصرار إلى إحكام قبضتها. تهدد إيران الآن بمهاجمة إقليم كردستان مرة أخرى إذا فشلت في نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الأراضي الكردية بحلول19 سبتمبر. ويتزامن هذا التاريخ مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الجماهيرية التي هزت إيران بعد وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة. وتلقي إيران باللوم على أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية وداعميها الغربيين المزعومين - أي أمريكا وإسرائيل-في المظاهرات، على الرغم من أن الأحزاب نفسها تعترف بأنها ضعيفة وليس لها تأثير يذكر داخل الجمهورية الإسلامية. جيمس جيفري، سفير الولايات المتحدة السابق في العراق الذي يرأس برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز ويلسون، أكد أن إيران كانت تستخدم بوضوح استراتيجية "جمع عناصر القوة" لتولي السيطرة الفعالة على العراق، باتباع "نموذج لبنان" حيث تعتمد على الميليشيات الشيعية وأسلحتها السياسية الموالية لنفسها بدلا من بغداد. على النقيض من ذلك، لا يبدو أن إدارة بايدن تفعل أي شيء في هذا الصدد"، على الأرجح لأنها لا تريد استفزاز إيران في سعيها لإحياء الاتفاق النووي. وأشار جيفري إلى أن،" أموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة،على سبيل المثال، لم يذهب إلى كردستان العراق منذ يناير / كانون الثاني. "هذه هي النتيجة الأكثر حداثة والأكثر دراماتيكية من الولايات المتحدة للحفاظ على نهجها في عدم التدخل.” وأضاف جيفري: "وراء كل التفاصيل، فإن إيران تملي مواقف الحكومة العراقية لضمان عدم تحقيق أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تدفق النفط مرة أخرى ويبقي حكومة إقليم كردستان واقفة على قدميها - بالضبط ما تريد إيران تدميره".

العراق يؤكد اتخاذ "الإجراءات اللازمة" ضد المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية

عربية:Draw بدأ العراق إبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، على ما أعلن اليوم (الثلاثاء) وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مضيفاً أنه سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير التي اتخذتها بلاده وتجنب تصعيد جديد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق. وأبرم البلدان في أبريل (نيسان) «اتفاقاً حول الأمن». وتطالب طهران، العراق، بـ«نزع سلاح» مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 سبتمبر (أيلول)، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد. ورداً على سؤال اليوم عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي، قال وزير الخارجية العراقي إن تلك المجموعات موجودة في كردستان العراق منذ حوالى 4 أو 5 عقود. وأوضح حسين أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع عن المناطق الحدودية، وتم إسكانهم في مخيمات بعيدة في العمق العراقي وفي عمق كردستان". وبدون أن يشير إلى نزع سلاح تلك المجموعات، أكد حسين أن الجانب العراقي «بدأ بتطبيق الاتفاقية بين الطرفين»، مضيفاً أنه «سوف نحمل هذه الرسالة معنا» خلال زيارته طهران الأربعاء. وقال حسين: "نتوقع من الجانب الإيراني عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق، وبالتالي ضد سيادة العراق" وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني تتعلق بـ«السياسة العراقية الواضحة... بعدم السماح لهذه المجموعات، وهي مجموعات معارضة، بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية»، لكن أيضاً "نتباحث مع الجانب الإيراني بعدم التهديد باستعمال العنف، أو عدم التهديد بقصف بعض المناطق في كردستان العراق". وجاءت تصريحات حسين خلال استقباله نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في بغداد. حتى الآن، لم تعلق حكومة إقليم كردستان، الذي يحظى بحكم ذاتي، على موضوع تطبيق تلك الإجراءات، على الرغم من أن لقاءات عدة عقدت بين مسؤولين في الإقليم ومسؤولين إيرانيين. وطالب مسؤولون إيرانيون كبار في الأشهر الأخيرة، العراق، بتنفيذ التزاماته في ملف المعارضة الإيرانية. وأواخر أغسطس (آب)، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "|تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال". صحيفة الشرق الاوسط

أراء المواطنين العرب العراقيين: 56% من المشاركين في الاستطلاع لايرغبون في زيارة الإقليم بسبب المعاملة الامنية في نقاط التفتيش

استطلاع مؤسسة Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟ ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: 56% من المشاركين لايرغبون في زيارة الإقليم بسبب المعاملة الامنية في نقاط التفتيش 33% من المشاركين غير راضين عن معاملة الاجهزة الامنية في كوردستان 30 % من المشاركين لديهم الشعور بعدم الامان السياسي 1,79 % من المشاركين يعتقدون أن سلامة الطرق في الإقليم يمنعهم من زيارتها 32% من المشاركين يصفون تعامل المواطنين الكورد معهم بأنها جيدة جدا 3.70% من المشاركين يجدون تعامل المواطنين الكورد معهم سيئة Arab eee.pdf - Google Drive نص الاستطلاع - بيانات - أرقام - جداول

اللجنة المالية: بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير

عربية:Draw استضافت اللجنة المالية النيابية، الوفد الحكومي المفاوض بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وبين مصدر في اللجنة أن هناك خلافات كبيرة تحتاج إلى قرار سياسي من أجل حلها لا سيما أن بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن "اللجنة استضافت فريق الأمر الديواني الاتحادي المفاوض مع ممثلي إقليم كردستان لتنفيذ الموازنة"، مبيناً أن "الوفد الحكومي طرح رؤيته لحصة الإقليم في الموازنة بالأرقام وهناك مداخلات من النواب لاستيضاح بعض الأرقام والنصوص غير الواضحة التي فسرتها اللجنة المفاوضة"، وأضاف أن "اجتماعات اللجنة مع الفريق المفاوض ستستمر حتى الوصول إلى حلول". وقال: إن "الخلافات كبيرة بشأن حصة الإقليم، واستضافة الوفد المفاوض أمس الاثنين في اللجنة لم تحسم الأمر في جلسة واحدة، لأن هناك حكومتين تتفاوضان وليس لجنة مع وفد حكومي، وبالتالي كانت الجلسة مخصصة فقط لتوضيح بعض الاستفسارات لأعضاء اللجنة". وأضاف، أن "الخلافات تكمن في عدد من النقاط؛ أولها الملف النفطي ويشمل الإنتاج والكميات المسلمة والكميات المفروض تسلمها، وكذلك ملف المنافذ الحدودية، إذ إن الحكومة الاتحادية تطالب بجميع واردات المنافذ الموجودة في الإقليم، من جانبه يقول الإقليم إن هناك منافذ لم يعترف بها ويعتبرها غير رسمية". وتابع: "أما الملف الثالث، فهو الموارد غير النفطية – عدا المنافذ- وهذا لم يتم الاتفاق عليه إلى الآن ويعد نقطة خلافية، من أجل ذلك كله فإن الحكومة الاتحادية حسبت الموارد النفطية وغير النفطية وفرضتها على الإقليم، والأخير لا يعترف بها، فبالتالي نحتاج إلى قرار سياسي لحسمها". إلى ذلك، قال مصدر في اللجنة المالية، إن "الوفد الحكومي تحدث عن الأرقام بين بغداد وأربيل، إذ إن الحكومة الاتحادية تقول إنها سلّمت الإقليم 8 ترليونات دينار والإقليم يقول إنه لا توجد مبالغ كهذه". وتابع أن "الحكومة الاتحادية قد حسبت على الإقليم الإيرادات خلال ستة أشهر، والإقليم من جانبه بين أن المبالغ 2 ترليون ونصف ترليون دينار لستة أشهر بحسب الإيرادات". جريدة الصباح

بارزاني يتمسك بمبدأ عدم السماح بمهاجمة إيران

عربية:Draw تبدو التحركات السياسية التي يقوم بها الزعماء السياسيون في كردستان وبغداد، إلى جانب تحركات السفير الإيراني في العراق تسير جنباً إلى جنب مع حالة التوتر التي أثارتها التهديدات الإيرانية للتحرك نحو الإقليم بذريعة مواجهة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، من جهة، والعلاقات المتوترة بين أربيل وبغداد حول مستحقات الإقليم المالية من الموازنة الاتحادية التي تشتكي أربيل من أنها غير كافية لتغطية مرتبات موظفي الإقليم. وفي مقابل زيارة رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني منذ يومين، إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين، ولقاء السفير الإيراني رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في أربيل، أظهرت وثائق صادرة عن الحكومة تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة الأمر الديواني المكلف التفاوض مع كردستان حول مجمل الأموال المستحقة للإقليم أو تلك المستحقة للحكومة الاتحادية التي يتوجب على الإقليم سدادها المتأتية من أموال النفط والجمارك والمنافذ الحدودية. مباحثات إيرانية - كردية وأكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم (الاثنين)، خلال لقائه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم صادق، أن الإقليم "ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وأنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران ينطلق منه". وناقش الجانبان، طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، "سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما". ونقل بيان حكومة أربيل عن السفير الإيراني، تأكيده على «علاقات بلاده مع العراق وإقليم كردستان، وعبّر عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين». وسبق أن وقّع العراق وإيران اتفاقاً أمنياً لمنع الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان من تنفيذ أعمال عسكرية ضد إيران. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت طهران، أنها "اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات التي وصفتها بـ(الإرهابية المسلحة). وفي أحدث تطورات الموقف الإيراني من الأحزاب المعارضة لطهران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، القول: «حسب الاتفاق، سينتهي الموعد النهائي لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، ولن يتمدد»، في إشارة إلى موعد 19 سبتمبر (أيلول) الذي سبق وأن حددته طهران لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة لها. ويميل معظم المتابعين لهذا الملف إلى صعوبة تحقيق ذلك، في ظل عمل معظم تلك الأحزاب في مناطق جبلية وعرة على الحدود بين العراق وإيران، وعدم قدرة بغداد أو طهران على نزع أسلحتها. قانون الموازنة وفي ملف إقليم كردستان المعقد أيضاً، عبّر رئيس وزرائه مسرور بارزاني، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، الاثنين، عن أسفه "إزاء وجود أطراف تسعى إلى التعامل مع الإقليم بشكل غير عادل وخارج نطاق أحكام قانون الموازنة". وبحث مسرور بارزاني مع السفيرة، طبقاً لبيان صادر، «الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية». وفي مقابل تأكيد بارزاني على أن الإقليم «قدّم للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية»، يصرّ كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية على عدم إيفاء الإقليم بالتزاماته حيال بغداد. وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد صرحت خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، أول من امس، بأن "ما بذمة إقليم كردستان من الأموال أكثر من استحقاقاته، ويجب عليه سداد التزاماته للحكومة الاتحادية". وحول كل ما يتعلق بالخلافات المالية مع الإقليم، أظهرت وثائق صادرة عن رئاسة الوزراء الاتحادية، أسماء لجنة الأمر الديواني (23565) الخاصة بالتفاوض مع وفود إقليم كردستان حول تطبيق بنود قانون الموازنة العامة التي شكّلها رئيس الوزراء محمد السوداني، وتشير الوثائق إلى أنه «وجّه بتشكيل فريق يتولى التواصل والتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان لتنفيذ ومتابعة ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وتضم اللجنة أعضاء الفريق المؤلف من المستشارين الاقتصادي والشؤون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، إلى جانب الوكيل الفني لوزارة التخطيط ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية. بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن تفاصيل استضافتها اللجنة التفاوضية المشكّلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحافية: إن "الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات، والخلافات حالياً بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والإنتاج وأيضاً الموارد غير النفطية". وأضاف، أنه «لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية، سواء الرسمية أو المنافذ الموجودة في الإقليم غير المعترف بها من قِبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية». صحيفة الشرق الاوسط

اراء المواطنين العرب العراقيين : 44% من المشاركين يرغبون في العيش والسكن بإقليم كوردستان

استطلاع مؤسسة Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟ ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: يعتقد(74%) من المشاركين، انه من الافضل أن يكون القطاع النفطي في إقليم كوردستان تحت سيطرة الحكومة الاتحادية يعتقد(15%) انه من الأفضل إدارة القطاع النفطي في الإقليم من قبل طرف ثالث و(10%) من المشاركين يعتقدون أنه من الإفضل أن يكون القطاع النفطي في كوردستان تحت سلطة حكومة الإقليم (44%) من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في العيش والسكن بإقليم كوردستان و(27%) لا يرغبون في العيش والسكن بكوردستان يعتقد( 23%) أن مساحة حرية التعبير في مناطق العراق الاخرى أوسع من الإقليم (55%) يعتقدون أن مساحة حربة التعبير في الإقليم والعراق ضيقة يعتقد (13%) من المشاركين أن مساحة حرية التعبير في إقليم كوردستان أوسع (9%) يعتقدون أن حرية التعبير مكفولة في الإقليم والحكومة الاتحادية Arab eee.pdf - Google Drive نص الاستطلاع - بيانات - أرقام - جداول

يكلف 31 دولارا وتدفع بغداد 6 دولارات

عربيةDraw تطالب وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بتكلفة إنتاج ونقل النفط من الحكومة الاتحادية العراقية، فتكلفة إنتاج ونقل كل بِرْمِيل نفط في إقليم كوردستان هي (31) دولارا، لكن الحكومة العراقية خصصت 6 دولارات فقط لإنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم، وهي غير مستعدة لتغطية اجور النقل، ما يعني أن بغداد توفر(25) دولارا أقل مما يطلبه الإقليم. قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان إنه وفقا لقانون الموازنة فإن تكلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان تتحملها الحكومة العراقية ويجب أن تدفع تكاليفها. تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في إقليم كوردستان 24 دولارا، وتبلغ تكلفة نقل كل برميل 7 دولارات، ما يعني أن عملية إنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم تكلف 31 دولارا في قانون الموازنة الاتحادية للعراق يتم تحديد الإنفاق على إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على تكلفة إنتاج النفط في العراق وهي 6 دولارات وهي أقل بكثير من نفقات الإقليم النفطية، زيادة على ذلك فإن السلطات العراقية غير مستعدة لتخصيص أموال لنقل نفط الإقليم، لأنه في رأيها فإن نقل النفط أمر اتحادي ولا ينبغي أن يكون لإقليم كوردستان خط أنابيب خاص به، وقد نص مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي حتى الآن يشكل جدلا بين الإقليم وبغداد بشكل صريح على هذا الموضوع أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد، مؤخرًا أنه بعد إقرار قانون الموازنة العراقية لعام 2023، سلم إقليم كوردستان أكثر من 85 ألف برميل نفط يوميا إلى مصفاة (كار) التي تعمل لصالح الحكومة العراقية، لكن بغداد لم تخصص أي أموال لاستثمارفي القطاع النفطي في الفترة الماضية. وأثارت تكلفة إنتاج النفط التي حددتها الحكومة العراقية ب (6) دولارات للبرميل قلق شركات النفط الأجنبية في الإقليم، وبحسب وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، فقد أبلغتهم الشركات رسميا بأنها لا تستطع إنتاج هذه الكَمّيَّة من النفط مقابل التكلفة التي حددتها بغداد.

أطراف سياسية تصعد ضد الإقليم من أجل رصيد انتخابي مبكر

عربية:Draw يبدو ان لعبة الانتخابات دخلت على خط ازمة بغداد- اربيل وتحاول بعض الاطراف السياسية اذكاء الخلافات لتحقيق رصيد شعبي. ومنذ ايام تتصاعد الحرب الكلامية بسبب عدم تمويل رواتب كردستان وتداعيات قضية مقر الحزب الديمقراطي في كركوك. بدوره حاول ائتلاف ادارة الدولة- يضم القوى الرئيسية في البرلمان- تخفيف التوتر بإقرار توصيات جديدة وسط شكوك بمدى جديتها. وترى مصادر سياسية ان "الهجوم المتكرر على كردستان ونقض الاتفاقيات هو ضمن لعبة الترويج الانتخابي". وتشير المصادر الى ان بعض الاحزاب خاصة داخل الاطار التنسيقي "تستخدم ورقة الخلافات مع كردستان لتبرير فشلها في تقديم الخدمات بمدن الجنوب والوسط". وطالما تضمنت مواسم الانتخابات انتقاداً من اطراف شيعية- كما يجري الان من اطراف اطارية- لادارة كردستان. وفي موقف تصعيدي، اتهمت عضو دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي، الاقليم بانه لم يسلم الواردات منذ 2003 "ولن يسلمها". وقالت الفتلاوي في تغريدة على "إكس" (تويتر سابقا) إن "مشكلة إقليم كردستان لن تُحل إلى قيام الساعة". واضافت ان "الإقليم يختلف مع كل رئيس وزراء جديد حتى وإن كان متعاونًا معهم، لإنهم لن يسلموا الواردات أبدا، فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة ولن يسلموها". وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال إن حكومة الاخير: "أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً". لكن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية اكد ان حكومة الإقليم "لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية". ولحل الأزمة اقر ائتلاف ادارة الدولة 6 توصيات من ضمنها وقف التصعيد الكلامي، والالتزام بالاتفاق السياسي، خلال اجتماعه الاخير في منزل رئيس الحكومة. وقال بيان عن مكتب محمد السوداني ان الاخير استضاف "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة" بحضور الرئاسات الثلاثة. واكد ان "الاجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين". وأضاف أن "الائتلاف أدان الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، وأكد أن ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت". ودعا الائتلاف، بحسب البيان، إلى "الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".وكان السوداني قد اعلن قبل ايام اطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة والتي اندلعت على خلفية قطع محتجين الطريق الرئيسي رفضا لعودة الحزب الديمقراطي الى المدينة. وجرت اشتباكات على اثر تلك الاحداث بلغت نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما اعتبر مراقبون ما جرى بانه "اقصاء سياسي" تزامن مع الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام. وكانت مخاوف من تعثر اجراء الانتخابات في كركوك بسبب الاحداث الاخيرة، فيما اقترح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي- المنسحب مؤخرا من الانتخابات- تأجيل الاقتراع في المدينة.وبالعودة الى الاجتماع الاخير لائتلاف ادارة الدولة، اتفق الحاضرون بحسب البيان الحكومي على ما يأتي: تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة. الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً. دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق. ويوم السبت الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مضامين استضافة وزيرة المالية طيف سامي في ملفي الإيرادات غير النفطية وتخصيصات إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب الوكالة الرسمية، ان وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الاقليم :"لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى الآن". وأضافت نقلا عن العطواني، ان :"مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال". وردت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، على تلك التصريحات بالطلب من الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى الاقليم. وكان مجلس الوزراء قد قرر إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني. وقالت صبري بحسب وسائل اعلام كردية إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية". وأشارت إلى أنه "منذ يوم الـ 25 من آذار 2023 ولغاية الآن، أرسلت الحكومة العراقية مبلغ 598 مليار دينار فقط إلى الإقليم، والآن قررت إرسال 500 مليار دينار على شكل قرض"، لافتة إلى أن "حكومتي الإقليم والاتحادية تدركان جيداً أن هذا المبلغ قليل جداً، ولا يُغطي رواتب كافة موظفي إقليم كردستان". وأكدت أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية، على الحكومة العراقية إرسال مبلغ 902 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها قررت الآن إرسال 500 مليار فقط على شكل قرض، وهو مبلغ قليل جداً"، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بقانون الموازنة". وعن امكانية حل الازمة مع الاقليم عقب اعلان توصيات ائتلاف ادارة الدولة، شكك عبد السلام برواري وهو نائب كردي سابق، بجدوى تلك الاجتماعات. وقال برواري:"القضية لاتتعلق بمقر للحزب الديمقراطي في كردستان ولا بالموازنة وانما هناك اغراض اخرى وراء الازمة الاخيرة". واضاف برواري وهو نائب سابق في برلمان الاقليم :"هذه الاجتماعات لن تحل المشكلة وان تحولت اللقاءات الى لقاءات قمة فسوف تنتهي بوعود يتم بعد ذلك التخلي عنها". ويرى النائب السابق ان الهدف وراء افتعال الازمة الاخيرة هو "لاخضاع ادارة كردستان وتصويرها بانها المسؤولة عن تجويع شعبها بالاضافة الى تعلق الامر بملفات حزب العمال الكردستاني والمعارضة الايرانية". صحيفة المدى

الإطار التنسيقي متمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك

عربية:Draw كشفت مقررات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الإطار التنسيقي وتحالف السيادة وتحالف عزم والحزبين الكرديين -الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- إلى جانب جهود “الوساطة” التي يقوم بها خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، عن أن الاتفاق الذي يقضي بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك لا يزال ساريا، وأنه يجري إعداد الترتيبات لجعل هذه العودة تقترن بضمانات تحول دون اندلاع أعمال العنف من جديد. ويقول مراقبون إن السبب الذي يجعل الإطار التنسيقي يتمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني، سواء إلى مقره السابق الذي تشغله الآن “قيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك” أو إلى مقر جديد، هو أن الطرفين اتفاقا على ترتيبات تتعلق بتسمية المحافظ وقائم مقاميات الأقضية ومدراء النواحي، ولا يريدان الإخلال بها. وعلى الرغم من أن أحزاب الإطار التنسيقي تعد طرفا هامشيا في المحافظة، إلا أن المقررات التي تم اتخاذها في إطار ائتلاف إدارة الدولة تستهدف ضمان عودة آمنة للحزب الديمقراطي الكردستاني. تتجاهل هذه المقررات رفض المكون التركماني لعودة الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة. وقال رئيس حزب الحق التركماني سامي البياتي إنّ “أهالي المحافظة يتخوفون من عودة الديمقراطي الكردستاني”، مشدّداً على أن “إثارة الفوضى في كركوك تهدّد إقامة انتخابات محلية في جو هادئ، وأن مبنى قيادة العمليات يمثل رمزية لأهالي كركوك الذين يرفضون تسليمه للديمقراطي". وبدلا من تفهم الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة من جانب العرب والتركمان، فقد قال بيان للمتحدث باسم ائتلاف إدارة الدولة عباس العامري إن “الاجتماع اعتبر ما حدث في كركوك عملاً مداناً تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت”، وشدد على “إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدّد، وعلى ضرورة كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورطه أيّاً كان". وفي سياق تبادل الأدوار لتحقيق الظروف الملائمة لعودة الديمقراطي الكردستاني قام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بوساطة التقى فيها ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان في المحافظة، قبل أن يعقد اجتماعا مغلقا في أربيل ضم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وكلاً من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير داخلية الإقليم ريبوار أحمد. وقال إن الهدف من وساطته يقضي “بمنع استخدام الشارع مجدداً في التعبير عن المواقف السياسية في كركوك وأهمية الحفاظ على استقرار المدينة والهدوء فيها، إلى جانب طرح مبادرة لحل الخلاف الحالي". وقال متحدثون باسم الخنجر إنّ “أطرافاً في بغداد (الإطار التنسيقي)، وأبرزها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تدعم وساطة الخنجر، كما أنّ أربيل تقابل التحرك السياسي بتجاوب كبير”. واعتبروا أنّ “احتمالات عودة التوتر تضاءلت كثيراً أمام فرص الحل السياسي من خلال إيجاد مخرج للأزمة بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك قبل الانتخابات لممارسة حقه الدستوري في التنافس داخل المدينة”. وشملت المقررات التي توصل إليها ائتلاف إدارة الدولة: • تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. • دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل في تشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. • التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. • إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة. • الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وإجرائها في محافظة كركوك أيضاً. ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق، وكانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. ويتهم العرب والتركمان القوى السياسية الكردية بالتلاعب بسجلات الناخبين، وإشراك عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد الذين قدموا من محافظات أخرى، ما رجح كفة الأحزاب الكردية ومنحها نصف المقاعد في مجلس المحافظة، ومكنها من السيطرة على الحكومة المحلية. واستمرت سيطرة الأكراد على كركوك حتى أكتوبر 2017 حيث فرضت بغداد سيطرتها على كركوك بعد أن كانت تدار أمنياً وإدارياً من إقليم كردستان. وبحسب قانون الانتخابات، فإن مجالس المحافظات مكوّنة من 12 مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة. ووفقاً لذلك يبلغ عدد سكان كركوك، بحسب إحصائيات وزارة التجارة، 1.6 مليون نسمة وسيكون عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس المحافظة المقبل 15 مقعداً. ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957. ويراهن الإطار التنسيقي على أن تفتت قوائم ممثلي العرب (وتضم تحالفات سنية مثل عزم وتقدم والسيادة) والتركمان (وتضم 10 أحزاب) سوف يجعل من الصعب عليها أن تحظى بنسبة كبيرة، مما يفتح الطريق أمام عودة الديمقراطي الكردستاني إلى الهيمنة على المجلس المحلي للمحافظة. ويسعى الديمقراطي الكردستاني إلى الحصول على ما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس المحلي لكي يتمكن من تسلم منصب المحافظ. صحيفة العرب اللندنية