Draw Media

إحصائيات الرحلات الجوية لمطار السليمانية الدولي

عربية:Draw في مطلع شهرنيسان من العام الحالي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية في العراق بسبب تصاعد نشاط عناصر حزب العمال هناك. وأوضح بيلغيتش أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان ، ومن المتوقع أن يستمر حتى الثالث من تموز المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم بعد ذلك إعادة النظر في هذا الموعد عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات العراقية وسلطات إقليم كوردستان على قرار تركيا إغلاق مجالها الجوي. ودعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر أنقرة إلى "مراجعة" قرارها، مضيفًا "أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان".وأشار إلى أن "مبادرات" قائمة مع الأطراف المعنية. ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار البريد الإلكتروني لهيئة الطيران التركية إلى أن الرحلات الطارئة والطبية ستتطلب إذنا رسميا من هيئة الطيران التركية. ومع ذلك، قال مدير مطار السليمانية، هندرين مفتي، إنه تم إبلاغهم رسميا من قبل الحكومة التركية بأن تعليق الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية سيستمر حتى أوائل عام 2024. وقال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي إنه خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إقليم كوردستان، طلب منه استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وتركيا. في منتصف آذارمن العام الحالي،أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرئس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين "نتيجة لظروف الطقس السيء" في شمال العراق. وأعلنت سلطات الإقليم تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى "هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني"، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ"الإرهابي". وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كوردستان من أجل "تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية"، في إطار جهود "مكافحة خلايا" تنظيم الدولة الإسلامية. في هذا التقرير،نرصد الجدول اليومي للرحلات في مطار السليمانية الدولي من 5/4/2023 إلى 25/9/2023، نركز على عدد الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي، ثم نقارنه بعدد الرحلات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن ثم حجم الانخفاض في عدد الرحلات. قامت 6 شركات طيران ( الملكية الأردنية ، الخطوط الجوية العراقية ، الخطوط الجوية القطرية، فلاي دبي ، ماهان للطيران وفلاي بغداد) برحلاتها. وقد سجلت هذه الخطوط الجوية نحو(الف و747 ) رحلة وصول و( 877 )رحلة و( 870 ) رحلة مغادرة لکن في نفس الفترة من العام السابق (5/4/2022- 25/9/2022) قامت(10) شركات الطيران ( الملكية الأردنیە، والخطوط الجوية العراقية، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية التركية، وفلاي دبي، وماهان للطيران، وفلاي بغداد، وكوندور، وفلاي أربيل، وبيجاسوس إيرلاينز) بتشغيل رحلات. وسجلت هذه الخطوط الجوية (الفان و969) رحلة وصول، منها(الف و488 ) رحلة و(الف و481 ) رحلة مغادرة لذلك مع بدء الحصار التركي هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي بحدود(الف و 222) رحلة جوية أي بنسبة (41%) وبمعدل(611) رحلة وصول و(611) رحلە مغادرة.

اهتمام تركي متعاظم بالعراق لتفادي تبعات الممر الاقتصادي الدولي

عربية:Draw يسجّل مراقبون اهتماما تركيا متزايدا بالعراق، لا كمجّرد ساحة لملاحقة مسلّحي حزب العمّال الكردستاني المعارض ولإقامة نقاط أمنية متقدّمة على أراضيه دون التنسيق المسبق مع سلطاته، بل كمجال حيوي لتعاون استثنائي في مجال الاقتصاد والبنية التحية يقي تركيا خطر التهميش الذي أصبح يتهدّدها بفعل الممر الاقتصادي الضخم الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمّة مجموعة العشرين الأخيرة والمقرّر أن يربط بين الهند وأوروبا عبر منطقة الخليج والأردن وإسرائيل. ومثّل مشروع إقامة هذا الممر أكبر تهديد لمخطّط تركي تعمل أنقرة على تجسيده منذ سنوات ويتمثّل في تحويل الأراضي والموانئ التركية إلى عقدة مواصلات رئيسية بين الشرق والغرب وممرا لا غنى عنه لنقل السلع في الاتجاهين لاسيما مواد الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي. وتنظر تركيا إلى العراق باعتباره مجالا بكرا مفتوحا للتنمية التي تباطأت فيه بشكل كبير طيلة ما لا يقل عن عقدين، كما تنظر إليه باعتباره ساحة طيعة سياسيا نظرا لحالة الضعف التي يمر بها البلد في أكثر من مجال ما يجعل قيادته قابلة للتفاوض على عدة مواضيع وبأدنى الشروط بسبب افتقارها لأوراق القوة والضغط كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى موضوع المياه الذي فشلت الحكومات العراقية في التفاوض عليه مع تركيا وإيران لتحصيل حقوق أصيلة للبلد. واستشعرت القيادة التركية خطرا كبيرا في مشروع الممر الذي انخرطت فيه دولة الإمارات والسعودية إلى جانب الهند والولايات المتحدة ويتضمّن إنشاء خط حديدي طويل يصل بحر العرب بمياه البحر المتوسّط عبر الأردن وإسرائيل، ما دفعها إلى توجيه اهتمامها نحو العراق الذي يمثّل الحلقة الأهم في ممر اقتصادي مواز يصل مياه الخليج بالأراضي التركية. وعبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في البدء سريعا بإنجاز مشروع طريق التنمية، معتبرا أنّ ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده. وفي مظهر على الاهتمام التركي بهذا المشروع ركزت وكالة الأناضول التركية في حديث أجرته مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع طريق التنمية الذي وصفه الوزير العراقي في معرض إجابته بـ”الإستراتيجي للغاية.. والمهم للغاية للعراق وللمنطقة برمتها”. ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديد تمتد على طول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية قبل أن تتّصل بشبكة السكك الحديد التركية. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع حوالي 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. كما كشف حسين عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، قائلا إنّها “ستضيف زخما إلى العلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين”. ولا يخفي الحماس التركي لإنجاز المشروع المشترك مع العراق وجود عقبات حقيقية في طريقه بعضها سياسي والبعض الآخر أمني. فأمنيا ما يزال العراق يبحث عن توازنه بعد موجة الإرهاب التي ضربته منذ الغزو الأميركي له وانتهت إلى حرب ضروس ضد تنظيم داعش وهو بذلك لا يمثّل موطنا مثاليا لإنجاز مشاريع التنمية وجلب الاستثمارات الضرورية لإنجازها. كما أنه يعاني عائقا جوهريا يتمثّل في وجود قوات غير نظامية موازية لقواته المسلّحة ويتعلّق الأمر بالميليشيات الشيعية التي لا يقتصر تدخلّها على الجوانب الأمنية بل يمتدّ إلى المشاريع والاستثمارات الاقتصادية التي تستحوذ عليها بقوة السلاح والنفوذ السياسي. كما أنّ بعض تلك الميليشيات تؤدّي دور الحارس لمصالح إيران في العراق وهي مستعدّة لعرقلة منافسيها هناك إذا مثّلوا خطرا على تلك المصالح. وبالإضافة إلى ذلك توجد ملفّات عالقة بين الجانبين العراقي والتركي وقد يتعيّن على تركيا حسمها، وعلى رأسها ملف المياه التي تناقصت بشكل كبير في العراق جرّاء الاستغلال التركي المفرط لمياه نهري دجلة والفرات والتجاوز على حصص العراق منهما. أما ملف حزب العمال الكردستاني المسلّح، فعلى الرغم من اعتراف العراق بحق تركيا في ملاحقة عناصره على أراضي كردستان العراق، فإنّ تلك الملاحقة المتفق عليها ضمن حدود جغرافية وضوابط معينة كسرت كل الاتفاقات وتحولت إلى حرب مستمرة في مناطق شاسعة من شمال وغرب العراق وأصبحت تمثّل خطرا كبير على سكان تلك المناطق بل إن أنقرة تحوّلت إلى إنشاء بعض القواعد العسكرية داخل أراضي العراق دون التشاور مع سلطاته. وفوق كل ذلك لا تخلو السياسات التركية من تدخل في الشؤون الداخلية للعراق كما هي الحال بالنسبة إلى ملف كركوك المحافظة العراقية الغنية بالنفط وحيث تحاول تركيا فرض نفسها وصية على أبناء القومية التركمانية هناك لتساهم بذلك في تأجيج الصراع القومي في المحافظة متعدّدة الأعراق. صحيفة العرب اللننية

حملة الضغط الإيرانية على الأكراد الإيرانيين ما زالت مستمرة

عربیە:Draw معهد واشنطن / تحليل سياسات / فلاديمير فان ويلجنبرغ تتمركز معظم الأحزاب الكردية الإيرانية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، باستثناء مقاتلي "حزب الحياة الحرة الكردستاني"، المتمركزين في المناطق التي يسيطر عليها "حزب العمال الكردستاني" في جبال قنديل، الذي تعهد بعدم نزع سلاحه. أصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة للأحزاب الكردية الإيرانية، خصوصًا مع تعيين حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشرين الأول/أكتوبر 2022. فقد تلقت حكومة السوداني دعمًا من "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران، ويُنظر إليها على أنها تمنح إيران مجالًا أكبر لممارسة نفوذها. وتأمل طهران في إخراج الأحزاب الكردية الإيرانية من العراق، كما فعلت مع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية التي تم نقلها من بغداد إلى ألبانيا في عام 2016. وبينما تبين أنه من الأصعب إقناع حكومة إقليم كردستان بالامتثال مقارنةً بالأحزاب الشيعية في بغداد، تمارس إيران ضغوطًا كبيرة على المسؤولين في أربيل وسليماني. بالإضافة إلى ذلك، تراجع موقف إقليم كردستان بشكل كبير في آذار/مارس بعد فوز بغداد بقضية التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، والتي أوقفت تصدير 500000 برميل يوميًا عبر تركيا. فالإزالة المفاجئة لمصدر الإيرادات الرئيسي جعلت كردستان أكثر اعتمادا على الميزانية القادمة من بغداد. ويمكن للحكومة العراقية أيضًا استخدام ذلك كذريعة لكسب المزيد من السيطرة على المناطق الحدودية لإقليم كردستان وإضعاف الحكم الذاتي لإقليم كردستان. تطالب بغداد أصلًا بالعائدات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى تسليم 400000 برميل يوميًا من حكومة إقليم كردستان مقابل إرسال الميزانية إلى أربيل. ولذلك، تتعرض حكومة إقليم كردستان لضغوط أكبر لتقديم تنازلات. لكن هذه العلاقة المثيرة للجدل بين بغداد وأربيل ليست تطورًا جديدًا. وحتى قبل استلام إدارة رئيس الوزراء السوداني الحكم، نفذت إيران عدة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على القوات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان منذ عام 2018. وفي عام 2016، خرق "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" لفترة قصيرة وقف إطلاق النار مع إيران واستأنف الهجمات، لكن هذه الأعمال العدائية توقفت بعد فترة وجيزة. فحكومة إقليم كردستان سبق أن أصدرت تعليماتها للأحزاب الكردية الإيرانية بعدم استخدام أراضي إقليم كردستان كقاعدة انطلاق لشن هجمات على إيران، وقد التزمت الأحزاب في معظم الأحيان بهذا الطلب. استهداف الأحزاب الكردية الإيرانية خلال الاحتجاجات الإيرانية تصاعدت الهجمات والضغوط الإيرانية على الأحزاب الكردية الإيرانية بعد اندلاع احتجاجات حاشدة في إيران، عقب وفاة الشابة الكردية جينا (مهسا) أميني في 16 أيلول/سبتمبر من العام الماضي خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. وبينما كانت الاحتجاجات الناتجة عن ذلك واسعة الانتشار وشملت المجتمعات الإثنية في إيران، حاولت إيران إلقاء اللوم على الطائفية واتهمت أحزاب المعارضة الإيرانية الكردية بإثارة الاضطرابات في كردستان الإيرانية. وتزعم طهران أن هذه الأحزاب الكردية عملت مع إسرائيل لمهاجمة إيران. بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2022، نفذت إيران عدة هجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات الانتحارية بدون طيار على ثلاثة أحزاب معارضة كردية إيرانية، بما في ذلك "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في بلدة كويا وناحية سيدكان (محافظة أربيل)، وكومله في زيرغويز (محافظة السليمانية) و"حزب الحرية الكردستاني" في بيرد (الطريق بين أربيل وكركوك). وبحسب منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 21 عضوًا من هذه الأحزاب، بينهم امرأتان وطفل عمره يوم واحد، ومدني من كويا. فضلًا عن ذلك، هددت إيران بشن غارة عسكرية في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، إلا أنها لم تنفذ تهديدها هذا. ومن أجل تهدئة مخاوف إيران، نشر العراق حرسًا حدوديًا على الحدود مع إيران في كانون الأول/ديسمبر 2022، وفي آذار/مارس وقع اتفاقًا لأمن الحدود مع إيران. وبينما انخفضت الهجمات بعد أن هدأت الاحتجاجات الإيرانية إلى حد كبير بحلول كانون الثاني/يناير من هذا العام بعد حملة قمع واسعة النطاق، مع مقتل ما لا يقل عن 537 شخصًا، واصلت إيران تنفيذ عمليات اغتيالات ضد شخصيات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان، بما في ذلك اغتيال في تموز/يوليو ضد اثنين من أعضاء "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني". بالإضافة إلى ذلك، استهدفت إيران و"وحدات الحشد الشعبي" التابعة لها في السابق البنية التحتية للنفط والغاز في كردستان والوجود العسكري الأمريكي. كما تم استهداف القواعد العسكرية التركية في العراق من قبل مجموعات "وحدات الحشد الشعبي". وفي 30 آب/أغسطس، استهدفت صواريخ أُطلقت من مدينة طوزخورماتو بحسب ما يُزعم مرة أخرى حقل غاز خور مور. أصبحت مجموعات "قوات الحشد الشعبي" الآن أيضًا على مقربة من إقليم كردستان، بعد أن استفادت من الحرب ضد "داعش" في عام 2014 وانتزعت السيطرة على الأراضي المتنازع عليها من قوات "البشمركة" في تشرين الأول/أكتوبر 2017، في أعقاب استفتاء أيلول/سبتمبر 2017. كما لعبت إيران دورًا كبيرًا في أحداث تشرين الأول/أكتوبر. وبالتالي، تقع المحافظات الكردية في مرمى صواريخ الكاتيوشا التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي". تهديدات متجددة وموعد نهائي مؤكد كثفت إيران ضغوطها في الأسابيع التي سبقت الذكرى السنوية لوفاة جينا أميني. فوزير الخارجية الإيراني ناصر كنعاني شدد في 28 آب/أغسطس على أن الموعد النهائي الذي أعلنت عنه إيران في وقت سابق من هذا العام لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية بحلول 19 أيلول/سبتمبر "لن يتم تمديده" تحت أي ظرف من الظروف. وأكد أن إيران تتوقع من بغداد إجلاء الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من قواعدها العسكرية إلى المعسكرات التي حددتها الحكومة العراقية. وحذر كنعاني من أنه إذا لم تفِ الحكومة العراقية بالتزامها بحلول الموعد النهائي المحدد، ستتصرف إيران بما يتماشى "مع مسؤوليتها في ضمان أمنها الخاص". بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن إيران قدمت أيضًا قائمة بأسماء القادة الأكراد الإيرانيين إلى بغداد، سعيًا لتسليمهم. ومؤخرًا، اتصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برئيس الوزراء العراقي السوداني مباشرةً، وأكد على أنه لن يتم التسامح مع أي جهود تبذلها "الجماعات الإرهابية الانفصالية" لتقويض الأمن الإقليمي. وأضاف المتحدث باسم "حزب الحرية الكردستاني"، خليل نادري، أن الأحزاب الكردية الإيرانية ستتعرض للمزيد من الهجمات "إذا ظلت الولايات المتحدة وحلفاؤها صامتين بشأن التهديدات الإيرانية"، قائلًا إن "واشنطن يمكنها أن تمنع إيران من اتخاذ موقف حاسم" لكن لامبالاتها الحالية ترسل إشارات خاطئة إلى إيران. ويبدو من المرجح أن تستمر إيران في ضرباتها بالطائرات بدون طيار والصواريخ طالما لم تقم حكومة إقليم كردستان بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية أو نقلها، لا سيما في ظل الذكرى السنوية المقبلة. وبالإضافة إلى هجمات المدفعية والطائرات بدون طيار، يمكن لإيران أيضًا أن تحاول شن هجمات عبر الحدود، على غرار الهجوم التركي على أراضي حكومة إقليم كردستان في الشمال. ففي عام 1996، شنت إيران هجومًا عبر الحدود بمشاركة 3000 جندي ضد "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في كويا، ما أسفر عن مقتل 20 عضوًا على الأقل. وفي أعقاب الهجوم، أعلن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" أنه سيوقف الهجمات عبر الحدود. علاوةً على ذلك، سيكون من الصعب على حكومة إقليم كردستان نزع سلاح الجماعات بالكامل، على الرغم من أنها قد تحاول طرد المقاتلين الأكراد الإيرانيين المسلحين من مواقعهم على الحدود مع إيران. في الواقع، تشير التقارير الصادرة في الأيام القليلة الماضية إلى أن هذه العملية قد تكون في بداياتها، على الرغم من أن نطاق هذه الجهود لم يتضح بعد. وتفيد بعض هذه التقارير بأنه تم طرد قوات "حزب الحرية الكردستاني" من منطقة بيرد الواقعة بين أربيل وكركوك. تفيد التقارير أن العراق نشر 6000 جندي إضافي على طول حدوده ويخطط لبناء نقاط حدودية جديدة، بهدف تجنيد 3000 عنصر من السكان المحليين كحرس حدودي. وعقد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اجتماعات مع كبار مسؤولي حكومة إقليم كردستان و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في إيران وإقليم كردستان لمناقشة اتفاق الحدود. ولا يزال هذا الحوار قائمًا. ففي 11 أيلول/سبتمبر، وصل وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد إلى بغداد لمناقشة الوضع، في حين سافر رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني إلى إيران في اليوم السابق لعقد اجتماعات مرتبطة على الأرجح بالأزمة. وفي 20 آب/أغسطس، التقى الأعرجي أيضًا بمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان لمناقشة وضع اللاجئين في إقليم كردستان. وفي 11 أيلول/سبتمبر أيضًا، التقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني بالسفير الإيراني. وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء إن كلًا من بغداد وأربيل اتخذ خطوات لا تترك "مجالًا لأي ذريعة لتنفيذ عملية عسكرية إيرانية". كما صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للصحفيين في 13 أيلول/سبتمبر خلال زيارة لإيران أنه سيتم نزع سلاح المجموعات خلال يومين. ولكن كامران ماتين، المحاضر البارز في العلاقات الدولية في جامعة ساسكس، لا يرجح قيام إقليم كردستان بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية: "تربط هذه الجماعات علاقة قديمة ووثيقة بالسكان المحليين، لذا سيكون لأي تحرك من جانب حكومة إقليم كردستان لنزع سلاحها تكلفة سياسية على الأحزاب الحاكمة". وأضاف أن "الولايات المتحدة قد لا تتغاضى أيضًا عن مثل هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز نفوذ إيران في العراق والمنطقة على نطاق أوسع". ولكنه قال إن "تغيير النمط الحالي لوجود هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق ممكن، لا سيما إذا كان تحت إشراف الأمم المتحدة". لم تلتزم جماعات المعارضة الكردية الإيرانية من جانبها الصمت. ففي خطوة نادرة لدى مجموعة من الأحزاب لا تنسق تحركاتها بشكل عام، دعت معظم الأحزاب الكردية الإيرانية في 6 أيلول/سبتمبر إلى تنظيم إضراب عام في 16 أيلول/سبتمبر، بمناسبة ذكرى وفاة أميني. وقد صرح المتحدث باسم "حزب الحرية الكردستاني"، خليل نادري، في مقابلة مع كاتب المقال أنه "من جهة أخرى، روجهلات كردستان (كردستان الإيرانية) هي على أعتاب ذكرى انتفاضة جينا (مهسا أميني). وتريد إيران لفت الانتباه إلى تهديدات الشارع التي تشكلها الأحزاب السياسية الإيرانية". واتهم أيضًا طهران بقيادة "عملية شاملة ضد كافة أجزاء كردستان. هذه عملية بدأت في عام 2017" ردًا على الاستفتاء المعني بالاستقلال الكردي. في آب/أغسطس، أفادت التقارير أن حكومة إقليم كردستان استدعت مسؤولين من حزبي "كومله" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" لمناقشة الضغوط المتزايدة من جانب طهران، بحسب "ذو سيتاديل". وكانت جماعات المعارضة مستعدة للانتقال إلى معسكرات جديدة، لكنها رفضت الدعوات لتسليم أسلحتها. ومنذ ذلك الحين، دعا "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" بغداد والمجتمع الدولي إلى منع وقوع هجمات جديدة. قال عضو في "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" اشترط عدم الكشف عن هويته، عندما سُئل عن إمكانية نقل القوات بالقرب من الحدود الإيرانية: "لا أعتقد أن هذا الخيار متاح لنا. قد ننتقل ولكننا لن نترك الحدود". ويردد مسؤولون آخرون الآراء ذاتها. فقد أخبر أيضًا آراش صالح، ممثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في الولايات المتحدة، كاتب المقال أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لم يستخدم الأراضي العراقية مطلقًا للشروع في أي أنشطة عسكرية ضد إيران. فنحن نحترم سيادة العراق". في ما يتعلق بالتأثير الجيوسياسي الأوسع لهذه المناورات، أفاد صالح أن "الهدف النهائي لإيران هنا هو في نهاية المطاف إحكام قبضتها على العراق. فنظام طهران يحاول زيادة نفوذه وتأثيره في العراق وتقويض مكانة حكومة إقليم كردستان ويستخدم أي ذريعة لا أساس لها لتعزيز أجندته. ويمكن أن يكون صمت واشنطن ولندن وباريس بشأن هذه المسألة كارثيًا على مصالح الغرب في العراق والمنطقة الأوسع".

مصارف تعمل بواجهات عراقية وتقدم خدمات مالية كبيرة لإيران

عربية:Draw أبلغ مسؤولون في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي السلطات المالية في العراق، بأنه ما لم يتم عزل المصارف الخاصة التي تقوم بتهريب الدولار، فإن قيودا إضافية سوف تفرض على التحويلات العراقية. وقالت مصادر في وزارة المالية العراقية وفي المصرف المركزي العراقي، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق هو أحدث تأكيد من الولايات المتحدة بأن السلطات المالية العراقية فشلت في تنفيذ تعهداتها بفرض رقابة أشد على نشاطات البنوك المحلية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن قيام المصرف المركزي العراقي ببيع 200 مليون دولار يوميا لا تقابلها مستوردات موازية، يؤكد أن هذا المبلغ يذهب جزء كبير منه إلى الخارج وبالدرجة الأولى إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال تلك المصارف تقدم عقودا مزيفة من أجل الحصول على الدولار من منصة المصرف المركزي، وسرعان ما تجد أموال هذه العقود طريقها إلى الخارج. ويقول مراقبون إن قيام المصرف المركزي بضخ الدولار بقصد المحافظة على أسعار صرف الدينار، يؤدي هدفا عكسيا. ففي حين يبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار 1350 دينارا، فإن الأسواق الحرة تبيع الدولار بنحو 1550 دينارا. ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا من المعروضات الرسمية للدولار يذهب لتغذية التهريب، الأمر الذي يؤدي إلى خفض قيمة الدينار العراقي. ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن زيارة مساعدة وزير الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ إلى بغداد لم تكن مرتبطة بمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف فقط، وإنما التلويح بعقوبات إضافية على الجهاز المصرفي العراقي في حال استمرار عمليات تهريب الدولار. وأوضح المرسومي في تدوينة أنه على الرغم من الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي لتحسين امتثال المصارف للتعامل مع متطلبات المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي وكان من نتائجها تعامل الأغلبية معها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي التي بلغت كمتوسط نحو 200 مليون دولار يوميا، غير أن الفجوة أخذت بالاتساع بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، إذ بلغت الفجوة بينهما 20 في المئة وهي أكبر بكثير من المستويات العالمية المتعارف عليها التي تبلغ نحو 2 في المئة فقط. وترتبط الفجوة بسببين مهمين، حسب المرسومي، الأول هو منع التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية للدول المعاقبة من الولايات المتحدة وفي مقدمتها إيران، ما أدى إلى تمويل التجارة معها من خلال شراء الدولار من السوق الموازي ثم تهريبه إلى إيران، والثاني هو الطلب الكبير من المسافرين العراقيين إلى إيران للدولار من السوق الموازية، لأن تعليمات البنك المركزي لا تسمح لهم بشراء الدولار بالسعر الرسمي وهو طلب كبير، لأن المسافرين العراقيين إلى إيران يشكلون 55 في المئة من إجمالي السياح الأجانب في إيران وقد أنفق العراقيون عام 2022 هناك نحو 3.410 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية للعراق 10.3 مليار دولار عام 2022 أي حوالي 20 في المئة من الصادرات الإيرانية الإجمالية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية دعت العراق الجمعة الماضية إلى ضرورة تحسين قطاعه المالي والحدِّ من تمويل الإرهاب. وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها إنها اتفقت مع العراق على العمل لتحسين القطاع المالي لمنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. والتقت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع الخاص ببغداد. وقال بيان صدر إثر تلك اللقاءات إنّ الجانبين اتفقا على أن هناك فرصا وتحديات لتحسين القطاع المالي في العراق والعمل معا نحو إصلاحات هادفة ومستدامة، لجلب العراق إلى المعايير الدولية ومنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وفي المقابل، ذكر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، بسبب أعمال الاحتيال وغسيل الأموال ومساعدة إيران في التهرب من العقوبات. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في يوليو الماضي، إلا أن عددا من المصارف الأخرى ظل يلعب الدور نفسه في تهريب الدولار وغسيل الأموال، بل إن هذه المصارف الـ14 صارت تطالب بالسماح لها بالاستفادة من منصة بيع الدولار، على اعتبار أنها تلتزم بما تلتزم به المصارف المتاحة لها الاستفادة من مزاد المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إيران تلعب دورا كبيرا في التحكم بالمصارف غير الحكومية العراقية حيث أصبحت تمتلك نحو 11 مصرفا. كما اشترت مصارف إيرانية حصصا في 6 مصارف عراقية أخرى. ولئن كانت هذه المصارف تعمل بواجهات عراقية إلا أنها تقدم خدماتها إلى إيران. صحيفة العرب اللندنية

السوداني يرفع قيمة القرض المقدم للإقليم إلى 700 مليار دينار

عربية:Draw بعد يومين من انتظار مواطني إقليم كوردستان،اجتمع مجلس الوزراء العراقي أخيرا وقرر اليوم إرسال (700 مليار) دينار شهريا لمدة ثلاثة أشهر كقرض لحكومة إقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين ووصل وفد إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، يوم الخميس 14 أيلول لحل المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، "قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان". وأضاف:"عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى". وأشار إلى أن "المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل". وأوضح أن "المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023"، معرباً عن "أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة". وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت اليوم على مقترح حكومة الإقليم، لكن بدلا من إرسال (800 مليار) دينار، قرر إرسال( 700 مليار) دينار على شكل قرض، وبدلا من إرسال الأموال لمدة ستة أشهر من العام الحالي، قررأرسال القرض لمدة ثلاثة أشهر فقط. وبحسب قرار الحكومة العراقية سيتم إرسال مبلغ ( 700 مليار) دينار للأشهر(11، 10، 9) من العام الحالي، بالرغم من أن الموظفين في كوردستان لم يحصلوا حتى الآن على رواتبهم لشهري (8.7 ) من العام الحالي، في حين قررت الحكومة الاتحادية اليوم الاحد، إطلاق رواتب وزاراتها لشهر أيلول الحالي. من جانبه، أصدر مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، بيانا صحفيا سريعا رحب فيه بقرار مجلس الوزراء العراقي، ما يعني أنه سيقبل بمبلغ( 700 مليار) دينار التي ترسلها الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أشهر فقط كـ (قرض) عائدات حكومة الإقليم لدفع المرتبات والآن، وبعد تحويل الأموال من بغداد، سيكون إيرادات الإقليم لمدة ثلاثة أشهر على النحو التالي: 700 مليار دينار قرض من الحكومة العراقية 320 مليار دينارإيرادات محلية 25 مليار دينار مساعدات التحالف لقوات البيشمركة ويبلغ مقدارهذه الايرادات لكل للأشهر الثلاثة بـ (تريليون و 45 مليار )دينار، وتبلغ نفقات الرواتب الشهرية في إقليم كوردستان نحو( 944 مليار) دينار، ما يعني انه بهذا الايراد تستطيع حكومة الاقليم تغطية نفقات الرواتب ومبلغ (100 مليار) دينار سيبقى متاحا لنفقات الوزارات. كيف ستكون ألية توزيع المرتبات؟ وفق معلومات Draw هناك 3 سيناريوهات بهذا الخصوص: السيناريو الأول: تعلن وزارة مالية الإقليم عن قائمة رواتب شهر تموز وتوزع رواتب الشهرين المقبلين وفقا للقائمة الشهرية ( آب و أيلول). السيناريو الثاني: على غرار قرار مجلس الوزراء العراقي، تقوم وزارة المالية في الإقليم بتوزيع رواتب الآشهر (11، 10، 9) وتتغاضى عن رواتب الأشهر المتبقية (8.7)، وستضع مسؤولية هذا الامر على عاتق الحكومة العراقية، كما فعلت في المرات السابقة . السيناريو الثالث: ستقوم وزارة المالية في الإقليم، مع وصول أموال القروض من بغداد، بتوزيع رواتب شهري ( 8.7 ) معا وهذا سيناريو ضعيف وغير متوقع، خاصة وان مبلغ الـ( 700 مليار ) دينار المرسل من بغداد لمدة 3 أشهر فقط، وفي أفضل الأحوال، من المتوقع أن ترسل الحكومة الاتحادية( 700 مليار دينار أخر لتمويل رواتب شهر (12) كانون الاول إلى الإقليم.

خبراء: الانفراج السياسي سينعكس إيجاباً على عمل الحكومة

عربية:Draw شكلت زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، الأسبوع الماضي، انعطافة مهمة نحو حل الأزمة الأخيرة التي نشبت بين بغداد وأربيل، والتي عطلت عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك، خصوصاً بعد احتجاج كردي رسمي على "قِلَّة" قرض بغداد الشهري إلى الإقليم والخاص بمرتبات الموظفين هناك. الوفد الكردي برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني عقد سلسلة اجتماعات مكثَّفة ومطوَّلة مع، الرئاسات الثلاث إضافة إلى قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية، في ما يعتبرها البعض لعبة تصفير مستمرة للأزمات المتراكمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. المحلل السياسي علي فضل الله قال: إن "الأزمات بصورة عامة لها تأثير سلبي في العملية السياسية، ولاسيما الأزمات بين بغداد وأربيل"، موضحاً أن "التقارب الأخير ومن ثم الانفراج الأخير بعد زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد ولقائه برئيس الوزراء والمسؤولين السياسيين كل ذلك يشكِّل نقلة نوعية للعمل على معالجة عموم الأزمات، ولاسيما الأزمة المالية" . وتابع فضل الله بالقول : إن"هذا التقارب سيؤثر إيجاباً في استقرار الوضع السياسي ويشكل نقطة إيجابية خاصة بعد أن يتم بحوارات عميقة وستكون له انعكاسات إيجابية على أداء الحكومة الاتحادية، كون النظام في العراق برلمانياً والحكومة بحاجة إلى دعم الطبقة السياسية" وأثار قرار عودة نشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك اأزمة سياسية ورفضاً من عرب وتركمان كركوك، أدى إلى تظاهرات وحظر تجوال في المدينة، قبل عودة الأوضاع إلى طبيعتها مجدداً.الكاتب زيرك أحمد رحمان، عزا أساس الأزمة إلى أسباب اقتصادية حصراً، داعياً إلى اإيجاد حلٍّ بالتوافق بين الجانبين. وقال زيرك: إن "الأزمة بين بغداد وأربيل لم تعد كما كانت في القرن الماضي، التي كانت تقتصر على الصراع القومي فقط، فبعد العام 2003، وتحديداً بعد وفاة الرئيس الراحل جلال الطالباني وبعد استقلال مشروع نفط الإقليم عن المركز، زاد الصراع الاقتصادي من حضوره حتى على التظاهر بالصراع القومي"، مستدركاً بالقول إنه "كلما ضغط المركز على الإقليم في قضية الموازنة والإيرادات فإن الخاسر الأكبر من الصراع هو مواطن الإقليم، ولا سيما موظفو محافظاتها، لأن قُوتَ حياتهم ضحية ذلك الصراع". وأضاف رحمان "صار هذا الموضوع مادة صراع بين أحزاب الإقليم من جهة فكل واحد منهم يتهم الآخر، كذلك تراشق الاتهامات بين الإقليم والمركز"، وتابع "في هذا الصدد لا وجود لأي حل سوى التوافق على ما نصَّ عليه الدستور وقانون الموازنة وإخراج قُوتِ المواطن من هذه المِحنة وعدم إغضاب الشارع الكردي من الإقليم وبغداد على حد سواء، ولا سيما أننا على أبواب الانتخابات". جريدة الصباح

«مَرَّ بسلام»: تدوير القوات الأمريكية في العراق ودلالات مواقف الفصائل المسلحة منه

عربية:Draw مركز الأمارات للسياسات / عقيل عباس في الأسابيع القليلة الأخيرة، تصاعد الجدل في العراق إثر مشاهدة قوات أمريكية تتحرك في مدن غرب البلاد وجنوبه. وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية العراقية والأمريكية أنّ وجود هذه القوات مرتبط بعملية تبديل روتينية للقوات الأمريكية في إطار عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش"، فإنَّ جواً من الترقُّب السياسي والإعلامي والشعبي، سمح بطرح سيناريوهات مختلفة بشأن هذا الانتشار العسكري الأمريكي، من بينها أن هناك "خطة" لزيادة الوجود الأمريكي استعداداً لعمل عسكري مقبل يستهدف حلفاء إيران في العراق وسورية، فيما مضت سيناريوهات أخرى إلى أبعد من هذا بكثير عبر حديث مروّجيها عن "خطة" أمريكية "للإطاحة" بالطبقة السياسية الحاكمة و"تغيير" النظام السياسي في العراق. تبديل القوات الأمريكية في العراق: ما الجديد هذه المرة؟ في سياق عملية العزم الصلب، وهي التسمية الرسمية الأمريكية للجهد العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش في كلٍّ من العراق وسورية، تقوم الولايات المتحدة باستبدال قواتها - أو ما يُعرف بتدوير القوات Troop Rotation- الموجودة في البلدين كل تسعة أشهر. وعادةً ما يُعلَن هذا التدوير، بمعنى تحديد القوة الجديدة التي تستبدل القوة الموجودة في مسرح العمليات، قبل عدة أشهر من تنفيذه. وفي هذه المرة، أعلن مصدر عسكري أمريكي عن هذا التدوير، وحدد القوة الجديدة المتجهة للعراق، في بداية شهر مارس الماضي، أي قبل خمسة أشهر من حدوث التدوير فعلياً في شهر أغسطس. والأمر الجديد المختلف في هذا التدوير أنه حدث من طريق البرّ، بعكس عمليات التبديل السابقة التي كانت تتم جوياً، عبر طائرات نقل عسكرية أمريكية. وفي العادة، يكون النقل الجوي للقوات ومعداتها مُكلفاً وشاقاً أكثر مقارنةً بالنقل البري. لكن في العراق كان للنقل الجوي سبب إضافي، أمني الطابع، يتعلق بمنع استهداف الفصائل المسلحة قوافل هذه القوات، بخلاف النقل البري الذي يُعرِّضها للاستهداف ويمنح هذه الفصائل مادة إعلامية وسياسية للتفاخر بها. وبعد أن أصبحت هذه الفصائل جزءاً من "الإطار التنسيقي" الحاكم، وبعضها ممثَّل في حكومة محمد شياع السوداني، برزت أجواء التهدئة بين الطرفين، خصوصاً في ظل تقديم ضمانات من هذه الأخيرة للإدارة الأمريكية بأن قواتها في العراق، وسفارتها في بغداد لن يُستهدفا، كما كان يحدث في عهد حكومتي مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي. ويبدو أن إجراء التبديل برياً هذه المرة ينطوي، إلى جانب اعتبارات الكلفة والسهولة النسبية، على اختبار لصلابة تعهُّد حكومة السوداني بعدم التعرض للقوافل الأمريكية البرية التي تنقل القوات والمعدات، ومدى التزام هذه الفصائل بهذا التعهد. كما ينطوي السلوك الأمريكي هذا على موقف ضمني يفتح الباب أمام التعاطي غير المباشر مع الفصائل، خصوصاً أن بعضها موضوع على قوائم الإرهاب والعقوبات الأمريكية، ما يجعل التعامل المباشر معها صعباً. ويقوم هذا الموقف على فهم أمريكي تقليدي يعتقِد أن تجربة الحكم وتحدياتها تخففانِ من التشدد الأيديولوجي وتدفعانِ المتشددين نحو البراغماتية، وبالتالي مغادرة التشدد لصالح تبني سياسات الأمر الواقع. مواقف الفصائل المسلحة حتى الآن، التزمت الفصائل المسلحة بالتعهدات الحكومية المقدمة لواشنطن بخصوص عدم استهداف القوات الأمريكية. لكن صلابة هذا الالتزام ليست متناسقة بين جميع الفصائل، الأمر الذي يعكس اختلاف مصالح هذه الفصائل بحسب علاقتها مع الحكومة وقوة ارتباطاتها الايديولوجية واستثماراتها السياسية والعسكرية. على سبيل المثال، تُعدّ "عصائب أهل الحق"، الفصيل الأكبر والأقوى، الأكثر استثماراً في استمرار التهدئة مع الولايات المتحدة وعدم التلويح باستخدام "سلاح المقاومة" ضد قواتها وسفارتها ومصالحها في العراق. ويرتبط هذا الموقف البراغماتي، و"المتفهم" لدى العصائب باعتبارات حركية مختلفة، أهمها نفوذها المتصاعد في داخل حكومة السوداني، بحيث تحولت إلى ما يشبه الراعي السياسي لهذه الحكومة، التي يفتقد رئيسها لحزب سياسي نافذ يستند عليه. وفي سياق دور الراعي هذا، أظهر رئيس الحركة، الشيخ قيس الخزعلي، مؤخراً موقفاً مغايراً لما اعتاد عليه قبل تشكيل حكومة السوداني، إذ كان يهيمن على خطابه حول القوات الأمريكية في العراق، التهديدُ والتحريضُ والتفسيراتُ المبالغ فيها، والتي يغلب عليها الطابع المؤامراتي. لكن الخزعلي، في لقاء أخير أجراه مع التلفزيون الرسمي العراقي، ذكر الحقائق الأساسية الصحيحة بخصوص هذا التبديل، مشيراً إلى أنه يحصل بعلم الحكومة العراقية، وأنّ لا علاقة له بأي خطة لتغيير سياسي في العراق، مؤكداً أن الكثير مما يُقال بهذا الصدد "مُضخَّم بشكل كبير". في المقابل، اتخذت فصائل مسلحة أخرى، يُفترض أن تكون حليفة وثيقة للعصائب ضمن ما يسمى "محور المقاومة"، موقفاً مختلفاً تماماً من تبديل القوات الأمريكية، كما هو الحال مع "كتائب حزب الله"، التي اعتبرت في بيان لها "أن تحركات أرتال الاحتلال الأمريكي في بعض مدن العراق دليل واضح على صلافة العدو وتعنته لإبقاء قواته القتالية الغازية في البلاد"، وختمت بيانها بتأكيد استعدادها لـ "سحق مشاريعهم الخبيثة في المنطقة ليكون العراق آخر معقل لهم في عالم متعدد الأقطاب". ومن ناحيتها، أظهرت "حركة النجباء" موقفاً أكثر تحدياً للحكومة، كما عبَّر عنه منشورٌ في موقعها نُسِبَ للناطق الرسمي باسم الحركة، نصر الشمري، قال فيه: "إن المقاومة الإسلامية "حركة النجباء" غير ملزمة بأي اتفاق سياسي يتضمن هدنة أو تهدئة مع قوّات الاحتلال الأمريكي، أياً كانت الأطراف القائمة على مثل هذه الأمور." تعكس هذه الإعلانات المُتحدية، الأطر الأيديولوجية والجيوسياسية المُحرِّكة لبعض الفصائل المسلحة العراقية، وتضعها بالضد من تلك التي يحاول "الإطار التنسيقي" الحاكم ترسيخها، على رغم أنه من المعروف أن هذه الفصائل تعد جزءاً مهماً من "الإطار"، سواء على نحو رسمي أو غير رسمي، وأدت دوراً أساسياً في هزيمة خصمه الصدري وصولاً إلى تشكيل الحكومة الحالية. وليس من مصلحة هذه الفصائل التهدئة مع الولايات المتحدة، بعكس معظم أطراف "الإطار التنسيقي" ذات الأهداف المحلية العراقية أساساً التي تركز على استمرار حكومة السوداني، وتمتعها بدعم دولي يقوم أساساً على القبول الأمريكي بهذه الحكومة. ولهذه الفصائل أهداف عابرة للحدود، وتندرج في إطار ايديولوجي أوسع مرتبط بـ"محور المقاومة" الذي تديره إيران. فمثلاً تحتفظ هذه الفصائل بوجود عسكري في سورية، في مناطق متعددة بعضها قريب من مناطق تمركز القوات الأمريكية، كما في دير الزور، خصوصاً الحقول النفطية السورية التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، وتستفيد منها بشكل أساسي قوات سورية الديمقراطية "قسد"، الحليف المحلي الأساسي للولايات المتحدة في سورية. وتتحدث تقارير نُشرت مؤخراً عن وجود خطة إيرانية أوسع بالتنسيق مع روسيا والحكومة السورية لنشر فصائل مسلحة موالية، كما حصل في شهر يوليو الفائت، وقوات حكومية سورية، مع دعم جوي روسي على خطوط التَّماس مع "قسد" والقوات الأمريكية، لإجبار هذه الأخيرة على الانسحاب من سورية. ويمتد خط التَّماس طويلاً بين المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وسيطرة القوات الحكومية السورية والميليشيات المدعومة ايرانياً ليمر عبر مدن شمال شرق سورية ومحافظاتها كالرقة والحسكة ودير الزور، حيث ثمة وجود لفصائل مسلحة عراقية، مثل "النجباء"، خصوصاً في الرقة. وقد قاد النشاط المسلح المتصاعد لهذا الفصيل ضد القوات الأمريكية في الأشهر الماضية إلى تلقي زعيمه، أكرم الكعبي، تهديداً أمريكياً بإمكانية تصفيته. معضلة حكومة السوداني بين أمريكا وإيران إلى جانب إخراج الوجود العسكري الأمريكي من العراق، يُعد إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب من سورية المجاورة، أو على الأقل تقليل حضورها أو تأثيرها العسكري هناك، من الأهداف الاستراتيجية لإيران والفصائل المسلحة العراقية المتحالفة معها؛ لأن وجود هذه القوات وقدراتها العسكرية العالية يعيق بعض أهم مشاريع إيران في إطار ما يسمى "محور المقاومة". فمثلاً، ساهم الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة التنف جنوب شرق سورية، والتي بدأت الولايات المتحدة باستخدامها ضد تنظيم "داعش" منذ 2014، في استهداف الطريق الرابط بين سورية والعراق الذي اعتادت إيران والفصائل المسلحة العراقية استخدامه لنقل المعدات العسكرية والأشخاص من إيران إلى العراق ثم إلى سورية، من دون قدرة الحكومة العراقية على فرض سيطرتها على المعبر الحدودي العراقي-السوري (القائم-البوكمال) الذي يمر هذا الطريق عبره، أو ضبط المعدات والبضائع والأشخاص المتنقلين على جانبي الحدود. وبسبب قرب القاعدة من هذا الطريق، والقصف الأمريكي المتكرر لقوافل الإمداد الايرانية والميليشياوية العراقية، لم يعد استخدام هذا الطريق آمناً أو سهلاً. وهناك سعي إيراني تدعمه الفصائل المسلحة لإيجاد طريق ثان عبر الشمَاليْن العراقي والسوري، يؤمن تواصلاً برياً مباشراً من إيران مروراً بالعراق وسورية وصولاً إلى لبنان، وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط عند الحاجة. ومن هنا يأتي الجهد الإيراني المتصاعد المدعوم بالفصائل المسلحة العراقية لاستهداف الوجود العسكري الأمريكي و"قسد" في مناطق الشمال الشرقي السوري، خصوصاً في الحسكة ودير الزور والرقة، حيث يمر الطريق. ويُسهِم هذا التشابك الاستراتيجي، أو ما تُطلق عليه فصائل "محور المقاومة" أحياناً "وحدة الساحات"، في تعقيد مهمة الحكومة العراقية الساعية إلى استمرار التهدئة مع واشنطن وتجنُّب استهداف القوات أو المصالح الأمريكية من داخل العراق. فمثل هذا الاستهداف، إن حصل وكان ناجحاً، سيُفقِد السوداني ورقته الأهم إزاء واشنطن، وهي قدرته على الوفاء بالتزام حكومته، ومعها "الإطار التنسيقي"، بحماية القوات والسفارة الأمريكية من الهجمات الميليشياوية. ويُقوِّض العجز المحتمل للسوداني عن الوفاء بهذا الالتزام علاقته بواشنطن، ما سيضعفه كثيراً، محلياً وإقليمياً، وقد يهدد إمكانية حكومته على الاستمرار. لهذه الأسباب بذل السوداني مساعيه مع إيران، من خلال الجنرال اسماعيل قاآني، الذي يتولى إدارة ملف الفصائل المسلحة العراقية، لثني هذه الفصائل عن استهداف القوات الأمريكية ، ويبدو أنّه نجح في ذلك، إذ مضى استبدال هذه القوات عبر الطرق البرية العراقية من دون استهداف مسلح، خصوصاً مع قدرة هذه الفصائل على شنِّ عمليات مسلحة ناجحة ضد هذه القوات أثناء مرورها البري الطويل في العراق. الخلاصة مضت عملية تبديل القوات الأمريكية في العراق وسورية بسلام على مستوى ردود فعل اللاعبين السياسيين والميليشياويين، لكن ما أثار الانتباه هذه المرة هو حالة الترقُّب الشعبي والإعلامي الكبير في العراق، عقب سريان أحاديث مزعومة بخصوص "خطة" أمريكية مُفترَضة لتغيير النظام الحالي، تداولت تفاصيلها قنوات إعلامية محلية، ومحللون سياسيون. وقد غذّى هذا التصور المغلوط سوء فهم عراقي عام ومستمر وعميق للسياسة الأمريكية وأولوياتها في المنطقة، وهو تصورٌ يَفترِض "مركزية" العراق في التفكير السياسي الأمريكي، بما يعنيه هذا من انشغال دائم بهذا البلد، ورغبة بتصحيح "خطأ" غزو 2003، عندما أطاحت الولايات المتحدة بنظام صدام حسين كي تُمهِّد السبيل للأحزاب الإسلامية الشيعية لتولي الحكم وقيادة البلد. لكن بعيداً عن سوء الفهم العراقي المعتاد هذا، يتعيَّن أن تتنبه الحكومة العراقية و"الإطار التنسيقي" الحاكم للدلالات الكامنة في التطلُّع الشعبي الواسع لمجيء قوة أجنبية ما من أجل تغيير النظام السياسي الحالي. فهذا الأمر يكشف عن حالة يأس وغضب عميقة في أوساط المجتمع من أداء نظام الحكم القائم وسلوكه، ينبغي الالتفات إليها ومعالجة أسبابها سريعاً. وبخلاف ذلك، سيُواجِه النظام السياسي العراقي أوقاتاً عسيرة في المستقبل المنظور.

"اتفاق هش" بين بغداد وأربيل على الرواتب

عربية:Draw قال مسؤولون عراقيون إن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل سيبقى هشاً، على الرغم من زيارة وصفت بالناجحة لرئيس حكومة إقليم كردستان للعاصمة العراقية، والأنباء التي ترددت أخيراً عن موافقة أولية لصرف 800 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مقابل التعهد بتنفيذ حزمة التزامات كردية للحكومة المركزية. وتقول حكومة الإقليم إنها ترزح تحت ضغط كبير بسبب تأخر صرف الرواتب، لعدم تطبيق الموازنة الاتحادية. فيما تشترط الحكومة المركزية على أربيل الإيفاء بالتزاماتها وفق القانون، بتسليم حصة النفط إلى شركة «سومو»، بناء على بنود الموازنة نفسها. وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة وافقت على تغطية رواتب الموظفين في كردستان لمدة 6 أشهر بمعدل 800 مليار دينار، لكن مسؤولين على صلة باجتماعات ممثلي الحكومتين أكدوا أن التغطية ستصرف لثلاثة أشهر فقط. لكن مسؤولاً رفيعاً أكد أن القرار لم يتخذ بعد، وسيحدد خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع. وأجرى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأسبوع الماضي، جولة مباحثات مع مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب بهدف تفعيل بنود الموازنة، وعلى الرغم من أن مقربين من قادة «الحزب الديمقراطي» تحدثوا عن نتائج إيجابية للجولة، فإن أعضاء في «الإطار التنسيقي» أكدوا أن «تمرير الأموال لكردستان حق كفله الدستور، لكنه مرهون بجملة التزامات قانونية». وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي الجمعة في بغداد، إن وفد إقليم كردستان طرح مقترحين؛ أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى، لتوفير المستحقات المالية لشعب كردستان. وأوضح أن الحل طويل المدى قد يتطلب تشريعات وبعض التغييرات والتعديلات على بعض القوانين، مبيناً أنهم سيعملون عليه لاحقاً، فيما يرتبط الحل الحالي باجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد. وأوضح بارزاني أن الأطراف السياسية أبدت استعدادها لدعم مقترحات وفد إقليم كردستان لتوفير رواتب الموظفين للعام الحالي. وقالت مصادر كردية إن وفد الإقليم طرح فرضيتين لحل مشكلة الموازنة والرواتب؛ الأولى تنص على صرف رواتب موظفي الإقليم لأشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ومن ثم تنفيذ مواد الموازنة الخاصة بالإقليم، فيما تفترض الثانية صرف رواتب ما تبقى من السنة، على أن يبدأ تنفيذ الموازنة مع الإقليم مطلع العام المقبل. وقال المسؤول العراقي، إنه «من الصعب الموافقة على تأجيل تنفيذ الالتزام المترتب على الإقليم إلى مطلع عام 2024، ورغم ذلك فإن مجلس الوزراء الاتحادي سيحدد حتماً الطريقة المناسبة للحل خلال الاجتماعات المقبلة». قال مسؤول مالي رفيع المستوى إن حكومة محمد شياع السوداني «أبدت مرونة وحسن نية مع الوفد الكردي، وستكون هناك بادرة لتخفيف الأزمة المالية في الإقليم، لكن هذا لن يستمر طويلاً إذا لم تلتزم كردستان من جانبها بالاتفاق». وأوضح المسؤول: «الإجراءات الحالية لن تحل المشكلة، نحن أمام اتفاق هش ومؤقت؛ لأن الأزمة أعمق من ذلك (...) حتى لو أرسلنا الأموال الآن، لكننا سنعود لاحقاً للتأكد من أن أربيل تنفذ معنا بنود الموازنة». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إن «أحزاباً شيعية تضغط باتجاه إلغاء الصيغة السياسية التي كانت قائمة في الحكومة السابقة للتعامل مع إقليم كردستان، وتحاول إجبار أربيل على التعامل مع حكومة بغداد بوصفها السلطة الوحيدة في البلاد». وقال وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، في لقاء متلفز، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يتوقع خلاف ما يحدث الآن؛ لأن الاتفاق معهم (الإطار التنسيقي) بشأن بنود الموازنة مكتوب وموقع من قيادات الصف الأول». لكن زيباري أكد أن نواباً يسمون أنفسهم «صقور الإطار التنسيقي» حذفوا وأضافوا فقرات إلى الموازنة قلبت الأمور، «تنفيذاً لخطة مبرمجة بين أحزاب الإطار وبعض الكرد» صحيفة الشرق الاوسط

47٪ يرغبون بزيارة محافظة السليمانية و 33 % يرغبون زيارة أربيل

أستطلاع مؤسسة Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟ ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: 47٪ من المشارکین فی الإستطلاع يرغبون في زيارة محافظة السليمانية 33٪ من المشاركين يرغبون بزيارة محافظة أربيل 20٪ من المشاركين يرغبون بزيارة محافظة دهوك 0.74% من المشاركين يرغبون بزيارة محافظة حلبجة Arab eee.pdf - Google Drive نص الاستطلاع - بيانات - أرقام - جداول

أنقرة ونفط كردستان

عربيةDraw أوقفت تركيا تصدير النفط المصدر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس (آذار) 2023، بعد أن صدر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018، وأعلن، الجمعة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، كاشفاً عن أن النفط أصبح جاهزاً من الناحية الفنية. وكانت تركيا بدأت بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي تصريح صحافي له قال بيرقدار: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير»، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط. وأردف: «باعتبار أننا دولتان متجاورتان، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية». وكان العراق وتركيا اتّفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وأشارت مصادر إلى أنّه من غير المتوقّع أن تبدأ تدفّقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب. وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عصام فيلي إن «موضوع تصدير النفط الآن وبوادر حلحلة الأزمة بين العراق وتركيا تفرضهما المرحلة الراهنة، لا سيما نحن مقبلون على فصل شتاء، وتركيا تدرك تماماً أنها لا يمكن أن تستغني عن دورها كونها محطة ترانزيت دولية لعبور الطاقة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «قرار تصدير النفط من المؤمل أن يساهم في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويقرب وجهات النظر بين الطرفين". وأضاف فيلي أن «العراق ينتظر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، حيث ستكون على الأرجح بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأوضح أن «استقرار العلاقة بين بغداد وأنقرة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها كردستان؛ كون الإقليم هو البوابة الرئيسية باتجاه تركيا، كما يعطي هذا الاستقرار قوة للإقليم كون مجمل القضايا العالقة مرتبطة إلى حد كبير بإيقاف تصدير النفط، وهو ما يشكل عائقاً في هذا السياق، حيث إنه يشكل مورداً مالياً كبيراً». وأشار إلى أن «حدة التوتر بين المركز والإقليم ازدادت بعد إيقاف تصدير النفط من تركيا، علماً بأن الزيارات استمرت بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة بينهما». صحيفة الشرق الاوسط

هل يعود ضغط الحرس الثوري الإيراني على الأكراد بنتائج عكسية على طهران؟

عربية:Draw يبدو أن الحرب تطرق أبواب شمال العراق أما شرارتها فقد أشعلها قادة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الذين قالوا إن الاستعدادات جارية لشن هجوم شامل على جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة عبر الحدود في كردستان العراق. فما لم تقم بغداد وأربيل بنزع سلاح هذه الجماعات وإبعادها عن الحدود بحلول 19 أيلول/سبتمبر، بموجب شروط الاتفاق الأمني الثنائي الذي وقعه البلدان في مارس/آذار، فإن الهجوم العسكري الإيراني وشيك. ولتحقيق هذه الغاية، عقد سفير إيران في العراق سلسلة من الاجتماعات بينما كان المسؤولون العراقيون العرب والأكراد يهرعون إلى طهران لنزع الفتيل الذي يوشك على الاشتعال. وتشكل الجماعات الكردية المسلحة، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كومله اليساري، تهديدًا لطهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، عندما تمرد الأكراد وخاضوا حربًا دموية مع الحرس الثوري الإيراني لما يقرب من عقد من الزمن. وقُتل بعض أبرز المقاتلين وقادة قوة النخبة الإيرانية في اشتباكات مع مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقاتلي بيشمركة كومله. وعلى الرغم من الخلاف الحالي بين الجانبين، فقد مقاتلو البيشمركة والكوادر السياسية للجماعات الكردية أهميتهم تدريجيًا بعد إجبارهم على النزوح إلى سهول كردستان العراق في أواخر الثمانينيات. وبمرور الوقت، تساهل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني معهم بالفعل معتمدًا على المراقبة والهجمات العرضية. لكن هذا التوازن اختل في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول من العام الماضي. فبعد ثلاثة أيام من وفاة مهسا جينا أميني، وهي شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران يوم 16 سبتمبر/أيلول 2022، أثارت دعوة جماعات المعارضة الكردية إلى إضراب عام سلسلة من ردود الفعل كادت أن تشعل النار في البلاد بأكملها. وشكلت الاضطرابات القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. فأطلقت قوات الحرس عدة جولات من الصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود باتجاه قواعد الجماعات الكردية المنفية، ما أسفر عن مقتل عدد محدود من المقاتلين والمدنيين. أما داخل إيران، حيث اشتعلت المناطق الكردية بشكل خاص باضطرابات واسعة النطاق، لم يتمكن الحرس الثوري الإيراني من تأكيد سلطته إلا من خلال اتخاذ إجراءات صارمة باستخدام القوة المفرطة. العنف يولد العنف ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني، فإن السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين في إيران يتمحور حول ماهية الرد الذي قد تؤدي إليه حملة قمع محتملة جديدة. وكانت اضطرابات العام الماضي قد أدت إلى أشد أعمال عنف دموية تشهدها الشوارع منذ عقود. وفي حين أن عدد المتظاهرين كان أقل مقارنة بالجولات السابقة من المظاهرات المناهضة للمؤسسة في السنوات الماضية، إلا أن المتظاهرين كانوا أصغر سنًا بكثير وأكثر استعدادًا للاشتباك مع قوات الأمن. وفي هذا السياق، قال أحد صغار مهربي الأسلحة لموقع أمواج.ميديا "إن الأمر لا يقتصر على المناطق الكردية فحسب. بل يشمل المدن الكبرى مثل طهران أيضًا. هناك طلب على الأسلحة أجنبية الصنع". ولطالما كانت السلطات الإيرانية متشددة جدًا بشأن انتشار الأسلحة، خاصة في المحافظات الحدودية. وعلى الرغم من اعتراف المهرب بأن أفراد الأمن صادروا "كميات كبيرة" من الأسلحة النارية المهربة، إلا أنه قال إن كثيرين اليوم باتوا يستطيعون الحصول على أسلحة. وتابع: "السلطات لا تهتم حقًا بالمخدرات أو الكحول أو أشياء من هذا القبيل التي تدخل إيران عبر طرق التهريب. إنهم قلقون فقط من دخول الأسلحة والجماعات المسلحة إلى البلاد". عندما أطلق الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن الأخرى العنان للقوة المميتة ضد المتظاهرين في العام الماضي، دعت قيادات الجماعات الكردية المتمركزة في كردستان العراق وأوروبا إلى أن تكون المظاهرات سلمية. وبالنظر إلى تلك الأحداث، يعرب بعض الأكراد اليوم عن أسفهم. وقال أحمد، وهو عضو في منتصف العمر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وكان عضوًا سريًا في المجموعة في إيران لعقدين من الزمن تقريبًا: "أعتقد أننا ارتكبنا خطأً في ثني الناس عن استخدام أسلحتهم أثناء تعرضهم لهجوم من قبل قوات الأمن". وتابع قائلًا لأمواج.ميديا من كردستان العراق: "أنا شخصيًا نادم على إخبار الناس بعدم مهاجمة النظام، وأستطيع أن أقول لكم أن هناك الكثير ممن كانوا على استعداد لاستخدام السلاح". ما نقلت ناشطة حقوقية مطلعة ومقيمة الآن في إقليم كردستان العراق عن متظاهر إيراني جريح فقالت: "لم يكن هناك أي شيء آخر يمكن للنظام أن يفعله ضدهم ولم يفعله، الكثيرون يتحدثون عن مقاومة النظام بالسلاح هذه المرة". وللفت النظر بشأن العقلية السائدة بين بعض الإيرانيين المحبطين، وأضافت الناشطة التي فضلت أن يشار إليها باسم "شادية" وهو اسم مستعار، أنه ردًا على تحذيرها من أن تجدد الاضطرابات يمكن أن يؤدي إلى مذبحة للمتظاهرين هذه المرة، قال أحد الأشخاص ساخرًا إنه لن يهم إذا مات عدة آلاف لإنهاء النظام في بلد يفقد فيه أكثر من 15,000 شخص حياتهم في حوادث الطرق كل عام. وقال الشاب كافار البالغ من العمر 20 عامًا والذي ينحدر من محافظة إيلام جنوب غرب البلاد لأمواج.ميديا من داخل إيران: "أنا متأكد من أنه إذا اندلعت الاحتجاجات، وأنا متأكد من أن ذلك سيحدث، سيكون هناك احتمال بنسبة 90 في المئة لحدوث مواجهات مسلحة بين المتظاهرين وقوات الأمن". وتابع: "نحن مجموعة من الأفراد وقد نظمنا أنفسنا للمواجهة المسلحة. إذا أطلق النظام النار على الناس فسنرد بالمثل". حالة تأهب قصوى علم أمواج.ميديا من مصادر في المناطق ذات الأغلبية الكردية في إيران أن الحرس الثوري الإيراني قد وضع جميع أفراده، بما في ذلك قوة الباسيج شبه العسكرية التطوعية، في حالة تأهب قصوى لمدة 45 يومًا من دون أي إجازة. وقد وصل عشرات الآلاف من القوات الجديدة إلى مدن مختلفة في غرب إيران لقمع أي حراك معارض قبيل ذكرى وفاة أميني. التهديد ضد النظام كان ملحًا للغاية خلال اضطرابات العام الماضي، لدرجة أن منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات، وهما وكالتان أمنيتان موازيتان تعملان في كثير من الأحيان في جو من التنافس، بدأتا في تنسيق جهودهما من خلال إنشاء خلايا عمليات مشتركة، على الأرجح نتيجة لضغوط من مكتب المرشد الأعلى لإنهاء الاحتجاجات. وقبل التوقيع على اتفاقية أمنية مع العراق في مارس/آذار، كثفت إيران جهودها ضد جماعات المعارضة الكردية المنفية عبر الحدود. ونجحت سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي نفذها الحرس الثوري الإيراني في إخلاء المعسكرات التي يعيش فيها مقاتلو البيشمركة وعائلاتهم بشكل شبه تام. وما يعكس هذا التطور على ما يبدو، هو امتناع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عن نشر أي لقطات جديدة لحفلات التخرج في الجبال للمجندين الجدد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي حين توقفت الضربات الجوية للحرس الثوري الإيراني خلال الأشهر الستة الماضية، يُعتقد أن الأجهزة الأمنية الإيرانية واصلت الضغط على المعارضين المنفيين عبر الحدود من خلال وسائل أخرى. وقد تم اغتيال ما لا يقل عن ثلاثة من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وتلقى عدد من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم "شادية"، تهديدات. وقالت "شادية" من إقليم كردستان العراق: "لدينا خياران، إما أن نبقى أو أن نرحل، وإذا رحلنا بالفعل فعلينا اتخاذ إجراءات أمنية بشكل دائم لنبقى آمنين". في هذه الأثناء، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 19 سبتمبر/أيلول للسلطات في العراق للتعامل مع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية، هناك دلائل تشير إلى اتخاذ إجراءات. وقال مصدر مطلع لأمواج.ميديا طلب عدم الكشف عن هويته، إن مجموعة من مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني وكومله في محافظة أربيل تم نقلها بعيدًا عن الحدود مع إيران في 12 سبتمبر/أيلول. وفي الوقت نفسه، ظهرت بعض التقارير التي تفيد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني وكومله قد غادرا الجبال القريبة من منطقة بيرانشهر الحدودية الإيرانية، وقاما بتدمير قواعدهما هناك قبل المغادرة. كما أكد مسؤولون عراقيون بشكل منفصل أنه يتم الآن إبعاد المقاتلين الأكراد عن المنطقة الحدودية. ضغوط موازية داخل إيران في جميع أنحاء المناطق ذات الأغلبية الكردية في غرب إيران، تم استدعاء أو اعتقال أو تهديد مئات النشطاء وأفراد عائلات المتظاهرين الذين قتلوا في احتجاجات العام الماضي لثنيهم عن القيام بأي فعل في ذكرى وفاة أميني. وأُفيد بأن والد أميني كان قد استُجوِب أيضًا في 11 سبتمبر/أيلول وهُدد إذا ما أحيى ذكرى ابنته في تاريخ وفاتها. وقال ناشط آخر مطلع في مجال حقوق الإنسان يقيم خارج إيران: "أصبح الخوف واضحًا الآن لأن الكثير من الأشخاص الذين اعتادوا التحدث بحرية ونشر الأشياء على حساباتهم على إنستغرام، يخشون الرد على مكالماتي". وتابع: "لقد تمكنوا من تخويف الكثير من الناس، ولكن من الصعب قياس المزاج العام من الخارج". أما بالنسبة للجماعات الكردية الإيرانية، فيبدو أنها لم تقرر بعد كيفية الرد على حملة قمع محتملة إذا اندلعت الاحتجاجات. لكن أحد الناشطين الذين عادة ما يكونون مطلعين على الأمر أكد أن الخلايا المحلية قد أعطيت تعليمات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم. وقال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني من مدينة كرمانشاه غربي إيران لأمواج.ميديا: "نحن ننتظر لنرى ما هو التوجيه الذي سيصدره حزبنا... وإلا فإن معظم الناس يحملون أسلحة، أو إذا تصاعد الوضع فيمكنهم الحصول على أسلحة من هنا وهناك للمواجهة". وقال مقاتل آخر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المتمركز عبر الحدود في العراق، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن هناك نقاشًا حقيقيًا بين البيشمركة الإيرانية بما في ذلك أعضاء كومله حول حمل السلاح ردًا على هجمات الحرس الثوري الإيراني. وإذا حدثت مواجهات عنيفة، فإن ذلك لا يهدد بتحول شبح إراقة الدماء إلى حقيقة على نطاق واسع فحسب، بل سيثير أيضًا انقسامًا محتملًا بين المقاتلين العاديين وقيادات الأحزاب التي امتنعت حتى الآن عن نشر بيانات هامة. وقد ضاعفت الفصائل الكردية الإيرانية الرئيسية المتمركزة في العراق، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وكومله وحزب الحياة الحرة الكردستاني وحزب الحرية الكردستاني جهودها في مواجهة تهديدات الحرس الثوري الإيراني ودعت إلى إضراب عام في المناطق ذات الأغلبية الكردية في إيران في 16 سبتمبر/أيلول. إذا كان ما حدث في الماضي هو المقدمة، فقد يخرج الوضع بسرعة عن نطاق السيطرة. وحذر أحمد، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منتصف العمر، من أن "المتظاهرين قد يحملون السلاح وينظمون أنفسهم محليًا من دون الكثير من التنسيق نظرًا لخيبة أملهم تجاه جماعات المعارضة [المنفية]". وبينما وصف احتمال قيام الإيرانيين العاديين بحمل السلاح بأنه "سيناريو كابوس للنظام"، أقر بأنه ثمة شك في إمكانية الاستمرار بالضغط على الجمهورية الإسلامية في مثل هذا الوضع. بالنسبة للإيرانيين بشكل عام والأكراد بشكل خاص، من المرجح أن تفتقر الأيام المقبلة للخيارات الجيدة. المصدر: أمواج ميديا

800 ملیار دینار شهريا لتمويل نفقات الرواتب في الإقليم

عربية:Draw تعديل قانون الموازنة العراقية، اعتبارًا من بداية العام المقبل، بحيث تدفع الحكومة العراقية لإقليم كوردستان( 800 مليار) دينار شهريًا، فضلاً على ذلك، ستستخدم حكومة الإقليم (300 مليار) دينار شهريًا من العائدات المحلية لتغطية كلفة الرواتب. وكان هذا مقترحًا من وفد الإقليم الذي زار بغداد يوم الأمس، ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بشأن هذا الموضوع بعد غدا لأحد. مقترحان من الإقليم ينتظران اتخاذ قرار، عاد وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يرأسه مسرور بارزاني من بغداد، وبدا رئيس الحكومة ونائبه متفائلين.وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الخميس، إنهم قدموا مقترحين للحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، "قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان". وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى". وأشار إلى أن "المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل". وأوضح أن "المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023"، معرباً عن "أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادر مقربة في وفد كوردستان، في اللقاء مع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قدم وفد حكومة إقليم كوردستان حلين لمسألة رواتب إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق: حل على المدى القصير أن تدفع بغداد للأشهر(8.7) حتى بداية عام 2023، 800 مليار دينار شهريًا لحكومة إقليم كوردستان كقرض لتوفير الرواتب، إلى جانب استخدام (300 مليار) دينار من العائدات المحلية لتكملة نفقاته الشهرية. ويبلغ التمويل المخصص لتسديد المرتبات في كوردستان نحو(944 مليار) دينار، وبحسب هذا المقترح، سيكون لحكومة الإقليم دخل شهري قدره (ترولين و100 مليار) دينار، وسيخصص مبلغ (944 مليار دينار) لرواتب متقاضي الرواتب، كما يخصص( 160مليار) دينار للنفقات التشغيلية للوزارات. ومن أجل تنفيذ هذا المقترح وكسب تأييد الأحزاب السياسية العراقية، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان الأمس مع كل من (خميس الخنجر، حيدر العبادي، محمد الحلبوسي، نوري المالكي، هادي العامري قيس الخزعلي)، وبحسب معلومات Draw، فإن هذه الأطراف وعدت وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأحد المقبل، بالتصويت على مقترح وفد الإقليم من خلال وزرائها حل طويل الأمد اقترح وفد حكومة إقليم كوردستان تعديل عدة من فقرات ومواد من قانون الموازنة العامة اعتبارا من بداية عام 2024 ، وأن يشمل التعديل جميع الأحكام وليس المتعلقة بالإقليم فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا مطالب الأطراف الأخرى فيمًا يتعلق بقانون الموازنة بالنسبة للكورد، فإن الموضوع الرئيس لتعديل قانون الموازنة هو إزالة هذا البند الذي ينص على أن حصة إقليم كوردستان تدفع من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية لأن هذiالفقرة تسبب في تخفيض المستحَقّات المالية للإقليم، حتى يتم التعديل في قانون الموازنة بالكامل، يطالب وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد بالمعاملة المالية مع أربيل وفقا لمقترح الحل آلأول. وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.وضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

الخزانة الأمريكية وبغداد.. هل تحل معضلة التعامل بالدولار مع إيران؟

عربية:Draw رأى متخصصون بالشأن الاقتصادي، ضرورة استثمار بغداد لزيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد، من أجل إيجاد حل أو اتفاق للتعامل بالدولار بين العراق وإيران، لاسيما وأنها الأساس بعدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، نظرا لاعتماد التجار على الحوالات السود لتمويل تجارتهم مع الجارة الشرقية، وفيما أكدوا أن أي استقرار بسعر الدولار لن يحدث دون هذا الاتفاق، ألمحوا إلى احتمال بدء المباحثات خاصة مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني ببغداد. ويقول الخبير في الشأن المالي رشيد السعدي، خلال حديث إن "زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي إلى بغداد لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، خصوصاً وأنها تأتي مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بغداد، بحسب مصادر إعلامية، وهذا يأتي ضمن سعي بغداد لإيجاد حل للتعامل مع إيران". ويضيف السعدي، أن "الموضوع المهم والأساسي بملف الدولار هو التعامل مع إيران والدول الأخرى كسوريا ولبنان، وزيارة المسؤولة الأمريكية تأتي للتأكيد والتشديد على الالتزام في المنصة الإلكترونية، وهذا الزيارة ربما تكون لها نتائج إيجابية في قضية التعامل مع إيران بخطوة تجنب العراق العقوبات الأمريكية". ويشير إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار هو بسبب سحب الدولار من السوق لغرض التجارة مع إيران، خصوصاً وأن هناك تعامل يومي مع إيران بملايين الدولارات، وهذه المبالغ يتم تغطيتها من خلال سحب الدولار من السوق، لذا نرى هناك أزمة في سعر الصرف". ووصلت مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرغ إلى بغداد يوم أمس الأربعاء، وعقدت اجتماعا مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي من جهة، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة اخرى، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينية بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي، وكذلك تنظيم حركة التجارة مع تركيا. كما التقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بروزنبرغ، وبحث معها التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. يذكر أن سعر صرف الدولار، قفز يوم أمس الأربعاء، في السوق المحلية إلى 156 ألف دينار لكل مائة دولار، بعد أن كان بحدود 153 ألف دينار لكل مائة دولار. يشار إلى أنباء وردت يوم أمس، ولم يتم التأكد من صحتها، بشأن عقد لقاء غير معلن بين نائب محافظ البنك المركزي الإيراني والسؤولة الأمريكية ومسؤولين عراقيين في بغداد، لحل قضية التعامل بالدولار بين العراق وإيران. إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، أن "زيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد وعقدها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، تأتي ضمن المتابعة والرقابة الأمريكية على تعامل العراق بالدولار ومتابعة منع تهريبه بأي طريقة للخارج". ويضيف الكناني، أن "استمرار ارتفاع الدولار في السوق المحلية، يؤكد أن الدولار ما زال يخرج إلى بعض الدول بطرق غير شرعية وبعيدة عن المنصة الإلكترونية، وهذا يعني استمرار الحوالات السود خاصة إلى ايران، مع استمرار استيراد البضائع المختلفة بشكل كبير منها". ويؤكد أن "استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية، يتطلب من العراق إيجاد حلول متفق عليها مع الجانب الأمريكي لتمويل التجارة مع إيران، فالدولار مازال يتم جمعه من السوق من قبل بعض التجار من أجل تمويل تجارتهم مع إيران وسوريا ودول أخرى، ودون وجود أي اتفاق لن يكون هناك أي استقرار في سعر الصرف". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجه الشهر الماضي، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها، وذلك خلال لقائه رابطة شركات الصرافة، التي تعهدت من جانبها بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، وفقا للبيان الرسمي. من جانبه، يبين مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إن "زيارة مساعدة وزارة الخزانة الأمريكية إلى العراق، ولاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تتطلع فيه البلاد نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، تؤشر بلا شك وجود أجواء من الشراكة الإيجابية بين البلدين، آخذة في التسارع، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة ببن العراق والولايات المتحدة في العام 2008". ويضيف صالح، أن "الزيارة توضح في الوقت نفسه أن هناك استقرارا وتناميا في مناخ علاقات التعاون بين البلدين، كما تصب نحو تطوير العلاقات المالية والاقتصادية، خاصة وأن العراق يتطلع نحو إعادة تنظيم جهازه المصرفي بشكل واعد ليكون الذراع الحقيقي في تمويل التنمية الاقتصادية". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. العالم الجديد

لماذا وصلت كركوك العراقية إلى حافة الصراع؟

ترجمة/ عربية:Draw تعاني مدينة كركوك في شمال العراق من لعنة النفط وتنازع طويل بين مجتمعاتها العرقية، وتتأرجح مرة أخرى على حافة الحرب الأهلية، مع اقتراب الانتخابات المحلية من ثلاثة أشهر فقط. بدأت الأزمة عندما قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أواخر أغسطس / آب أن تقوم قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي بإخلاء مقرها في كركوك وإعادة المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحزب الحاكم في إقليم كوردستان وأثار القرار، الذي كان يقصد به بادرة حسن نية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، "حساسيات عرقية" ومخاوف في المدينة الغنية بالنفط المتنازع عليها تاريخيا، والتي استعادتها قوات الحكومة المركزية من السيطرة الكوردية قبل ست سنوات فقط. مع توجه كركوك إلى انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر. أثار ارتفاع مكانة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المدينة غضب مجموعات أخرى، بما في ذلك المنافس الكوردي الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني. انقسامات أعمق ويرتبط الخلاف أيضا بالديناميات السياسية المعقدة في العراق، والتي تطلبت الدعم الكوردي لتشكيل حكومة في بغداد في عام 2022. وفقا لوسائل الإعلام العراقية، كانت إعادة المقر المتنازع عليه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني جزءا من الصفقة، إلى جانب تنازلات أخرى للأكراد. أثار الأمر السوداني احتجاجا من قبل أفراد القبائل العربية السنية والجماعات التركمانية وعصائب أهل الحق، وهي ميليشيا شيعية داخل وحدات الحشد الشعبي. في سبتمبر. حاول المتظاهرون الأكراد المناهضون الاقتراب منهم، مما دفع قوات الأمن للتدخل. وأودى العنف الذي أعقب ذلك بحياة أربعة أشخاص، وفرض حظر تجول. وفي محاولة لنزع فتيل التوترات، التقى السوداني مع أعضاء البرلمان من كركوك ومسؤولين من حكومة إقليم كوردستان في اليوم التالي، في حين علقت المحكمة العليا في العراق أمر تسليم رئيس الوزراء. وانتقد رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني حكم الإيقاف ووصفه بأنه "مهزلة" ، بينما حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من" ثمن باهظ " لإراقة الدماء. كان المبنى مهما للحزب الديمقراطي الكوردستاني لعدة أسباب: فقد سهل السيطرة على آبار النفط ، ويمكن تعزيزه بسرعة من أربيل والتمتع بالحماية الطبيعية بسبب وقعوه في وسط حي يسكن الاغلبية الكوردية. ولكن بعد فترة وجيزة من استفتاء استقلال كوردستان في سبتمبر 2017، انتقل الجيش العراقي إلى كركوك، مما أجبر القوات الكوردية على الانسحاب. تمت إزالة المحافظ الكوردي للمدينة واستبداله بنائبه العربي. تم إنشاء قيادة عمليات مشتركة في وقت لاحق، تضم أعضاء من وحدات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكوردية ووحدات المخابرات الكوردية المعروفة باسم الأسايش وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب أفراد من الجيش العراقي وأجهزة الأمن والاستخبارات. علم المونيتور أن الأسايش في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد خصص غرفتين في المبنى المتنازع عليه. كما تمركز أفراد من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني هناك. ومع ذلك، لم تشارك أي من القوات الكوردية في السيطرة على المدينة. أثار قرار السوداني بتسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مخاوف بين الجماعات الأخرى من عودة البيشمركة إلى كركوك قبل الانتخابات. تاريخ التعريب يتذكر الأكراد بقوة سياسة التعريب في بغداد في 1970 و 1980، والتي شهدت طرد الأكراد واستبدالهم بالمستوطنين العرب. كما تدعو المادة 140 من الدستور العراقي إلى عكس آثار حملة التعريب قبل إجراء تعداد واستفتاء على وضع المدينة. نصت المادة 140 على موعد نهائي للاستفتاء عام 2007 ، لكن لم يتم إجراء تصويت. في عام 1957، شكل الأكراد 48 ٪ من سكان كركوك ، يليهم العرب بنسبة 28 ٪ والتركمان بنسبة 21٪. في حين انخفض عدد السكان الأكراد في ظل سياسات التعريب التي انتهجها صدام حسين، استنادا إلى السجلات الانتخابية الأخيرة، يقال إن الأكراد اليوم عادوا إلى أغلبية تعادل تقريبا الأغلبية في عام 1957. في الانتخابات العامة لعام 2021، فاز مرشحو الاتحاد الوطني الكوردستاني بثلاثة مقاعد من أصل 12 مقعدا برلمانيا في كركوك، بينما فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين. على الرغم من أن التركمان أيضا كانوا ضحايا لحملة التعريب، إلا أنهم يعارضون أن تصبح كركوك جزءا من كوردستان ويؤكدون أن المدينة مهد التركمان. بينما يهدف الأكراد إلى دمج كركوك بكوردستان عبر استفتاء، يقول التركمان إنه يجب منح المدينة وضعا" خاصا "أو" اتحاديا "، مع حصول العرب والأكراد والتركمان على حصص متساوية في الإدارة ومنصب الحاكم بالتناوب بين المكونات الثلاث. وبالمثل، يعتقد العرب أن المادة 140 لم تعد قابلة للتطبيق. من أهم النزاعات ملكية الأراضي الزراعية. فاز المزارعون العرب الذين أعيد توطينهم في كركوك بدعاوى قضائية ضد الأكراد العائدين بفضل سندات الملكية التي يحملونها. قد تتدهورعلاقات سوداني مع الأكراد ، لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يتحرك لصالحهم. وسط الاضطرابات حول المقر الرئيسي، رفعت بغداد 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لتسديد رواتب القطاع العام في كوردستان، أثار الغضب الشعبي من الرواتب غير المدفوعة وسفك الدماء في كركوك مظاهرات في دهوك هذا الأسبوع.لا تزال الجماعات العربية مصرة على أنه لا يمكن تبديل السيطرة الفيدرالية على كركوك. تركيا وإيران تتنافسان على النفوذ وفي الوقت نفسه، ادعى أرشد الصالحي، رئيس كتلة الجبهة التركمانية في مجلس النواب العراقي، أن أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا،و" الإرهابيين القادمين من إيران " غذوا الاضطرابات في كركوك. وفي السياق نفسه ، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بعدم السماح بكسر هدوء وسلامة هذه المنطقة.” قد تتلاقى أنقرة وطهران حول هذه القضية، لكنهما أصبحا متنافسين على النفوذ في كركوك. يبدو أن نفوذ طهران في كركوك قد تجاوز نفوذ تركيا. أصبحت البطاقة التركمانية الآن في أيدي الإيرانيين بفضل عوامل مثل القتال ضد الدولة الإسلامية وعلاقات طهران مع الحشد الشعبي والقسم الشيعي من المجتمع التركماني. مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، يريد العرب والتركمان مراجعة السجلات الانتخابية، التي لا تزال نقطة خلاف رئيسية وسط مزاعم باستخدام وثائق مزورة لتسجيل الأكراد الذين تم جلبهم من كوردستان. وفي الوقت نفسه، يخطط الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لخوض الانتخابات في قوائم منفصلة ، مما يعقد الحسابات الكوردية لانتزاع منصب المحافظ. وقال المحلل السياسي صديق حسن سوكرو المقيم في أربيل للمونيتور إن،" التعاون بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يبدو مستحيلا ، لأسباب ليس أقلها الدور المحتمل لتركيا". وفقا لسوكرو، "قد تدفع أنقرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي تتمتع بعلاقات وثيقة معه، للانضمام إلى العرب السنة والتركمان، وقد يدعم الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاكما تركمانيا بدلا من حاكم من الاتحاد الوطني الكوردستاني. وقال سوكرو إنه من غير المرجح أن تجلس إيران بأذرع مطوية وقد تسعى إلى عرقلة حسابات تركيا".

مستقبل نفط الإقليم

عربيةDraw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة كان القرار الأخير لمحكمة باريس نقطة تحول مهمة بين فترتين مختلفتين" عصر التهاون في إنتاج النفط بالإقليم وعصر أيقاف إهدار تلك الثروة". بعد أن تم إقرار الموازنة، لم يكن لدى مسؤولي الإقليم الذين لايملكون خبرة في علم النفط، أدنى فكرة عن نقطة مهمة جدا مفادها أن،" الإقليم ليس بإمكانه تسليم 400 ألف بِرْمِيل من النفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب الفرق الكبير والشاسع في تكلفة النفط بين الإقليم وبغداد". مسؤولو إقليم كوردستان، لم يدركو تلك الحقيقة، التي تعمل على أساسها وزارة النفط العراقية وهو مبدأ (الجدوى الاقتصادية)، بمعنى،" أي حقل ليس له فوائد اقتصادية ستترك جانبا إلى وقت لاحق"، جزء كبير من حقول الاقليم تقع ضمن هذا الإطار فمثلا حقلي (جيا سورخ وطق طق) معا على سبيل المثال لاينتجان سوى ( 5 الاف ) بِرْمِيل من النفط يوميا، أذن كم سيكون حجم الانفاق وحجم الربح ؟. الدستور الذي صوتنا له ينظر بنظرة واحدة ومتساوية لكل الحقول الموجودة في العراق، ولم يعطي أي خصوصية لحقول النفط في الإقليم. ولكي يتخلص شعب كوردستان من هذه (المعمعة) التي مضى عليها 10 سنوات، لا بد من إعادة مِلَفّ النفط إلى بغداد عاجلا، والسماح لهم بإدارتها والعمل على تأسيس شركة في الإقليم لإدارة القطاع النفطي فيه، يحب عدم التأخر في أتخاذ هذه الخطوة، لانها الحل الوحيد ومواد الدستورالعراقي تؤكد على ذلك في المادتين ( 111 و 112).