Draw Media

يوسف الكلابي يتوعد "شعلان الكريم" بإنهاء عضويته عبر المحكمة الاتحادية، لأنه مجد صدام

عربيةDraw توعد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، المرشح لرئاسة المجلس شعلان الكريم، بإنهاء عضويته عبر دعوى سيرفعها الى المحكمة الاتحادية، بسبب "تمجيده للمقبور صدام". وقال الكلابي في تدوينة "الى النائب شعلان الكريم، بعد الاستماع الى حديثكم بتمجيد الطاغية المجرم المقبور، اعلن رسميا عدم التصويت لك بل واوصي ضحايا النظام المقبور واصواتهم الوطنية من اعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت لك". وأضاف الكلابي "سأسعى لاقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لاسقاط عضويتكم". وأعلن حزب "تقدم"، الذي يترأسه محمد الحلبوسي، ترشيح "شعلان الكريم" لمنصب رئاسة البرلمان العراقي. وقال القيادي في الحزب، النائب "يحيى غازي المحمدي"، إن اجتماع حزب تقدم لليوم الخميس 11 كانون الثاني 2024، انتهى بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان. وأشار إلى منصب رئاسة البرلمان هو "استحقاق حزب تقدم الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عدداً 44 نائباً في البرلمان مشفوعاً بالتواقيع". وسيعقد البرلمان العراقي السبت جلسة نيابية يناقش فيها عدّة مشاريع، وعلى رأسها اختيار رئيس جديد للبرلمان، عقب إعلان رئاسة مجلس النواب العراقي انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، ودعوة النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية.

تفاصيل مباحثات بغداد وأربيل حول تعديل قانون الموازنة

تقرير:عربية Draw قسمت حكومة إقليم كوردستان مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية إلى ثلاثة محاور، تريد اربيل فصل قضية رواتب الموظفين عن القطاع النفطي، يجتمع مجلس وزراء الحكومة العراقية الثلاثاء المقبل ومن المتوقع أن يتخذ قرار بشأن تقديم سلفة أو قرض أخرلحكومة الإقليم لصرف الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، كما تجري شركة سومو وشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان مناقشات لحل الخلافات حول تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي: عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل،وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل.الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة. إضافة إلى ذلك حمل الوفد إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ( 913 مليار) دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وفق المعلومات قدم وفد حكومة إقليم كوردستان تقريرا إلى مسؤولي الحكومة الاتحادية، وقسم في هذا التقرير مفاوضاته مع بغداد بشأن تعديلات قانون الموازنة إلى ثلاثة محاور، على النحو التالي: رواتب موظفي اقليم كوردستان ملف النفط ملف الإيرادات الداخلية غير النفطية لإقليم كوردستان وطالب الوفد المفاوض لإقليم كوردستان التعامل مع هذه الملفات الثلاث بشكل منفصل وخاصة موضوع رواتب موظفي الإقليم وعدم إخضاعها للملف النفطي وإدراجها ضمن إطار النفقات الحاكمة وإبعادها عن الخلافات السياسية رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ينظم الاتفاق وسلم رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، ملف الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول قانون الموازنة، لرئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني،وينتمي الاخير إلى كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي، السوداني يريد ان تكون اللجنة المالية في البرلمان العراقي مطلعة على تفاصيل الاتفاق والهدف من ذلك هو تمرير الاتفاق في البرلمان دون عراقيل ومشاكل وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن مسؤولي الحكومة الاتحادية ورئيس اللجنة المالية في البرلمان متفقون إلى حد ما على فصل مسألة الرواتب عن ملف النفط وحتى عائدات الإقليم الداخلية. وتشير المعلومات أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لنفقات رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار). يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ نهاية حزيران من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية. هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة،بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان. قضية النفط في المباحثات بين بغداد واربيل تسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالفة للدستور العراقي،وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. بعد قرابة 7أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه. وأكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو" السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من شهر تشرين الاول، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوات شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي: (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط (8,59)دولارا، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. • خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادية ملكية عامة ومملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين لايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. • تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) أي مايعادل (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. • الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في وقال،"يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو ". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق". وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر". الايرادات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان حددت دائرة الرقابة المالية العراقية حجم الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان بنحو (230 مليار) دينار شهريا ( 130 مليار) دينار إيرادات للمنافذ الحدودية، ومبلغ (100 مليار) دينار إيرادات متأتية من الضرائب والجمارك والايرادات الداخلية الاخرى.وفقا لقانون إدارة الدولة، على حكومة إقليم كوردستان إعادة 50٪ من هذه الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية حتى تتمكن من استلام حصتها من موازنتها من العراق متى يتم تعديل قانون الموازنة الاتحادية؟ يجتمع مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء المقبل (16 من الشهر الجاري) ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة ومن ثم إرساله الى البرلمان لاقراره من قبل اللجنة المالية، وفي حال تمرير المسودة في مجلس النواب دون عراقيل، فمن المتوقع أن تتم إقراره خلال الأسبوعين المقبلين وسيحسم مصير رواتب متقاضي الرواتب الإقليم. كيف ستدفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها لشهر كانون الثاني الحالي؟ أقرضت الحكومة الاتحادية( 2 تريليون و100 ) مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر ولكل شهر( 700 مليار) دينار لتوفير نفقات الرواتب، ولكن مع هذه القروض اخفقت أربيل في دفع مرتبات موظفيها للاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2023 والآن مع بداية عام 2024، تعاني حكومة إقليم كردستان من عدم تمكنها من تسديد رواتب شهر كانون الثاني وفي حال تأخر إقرار قانون الموازنة للأسبوعين المقبلين، فلن تتمكن حكومة إقليم كوردستان من توفير راتب هذا الشهر، لذلك طلبت حكومة إقليم عبر وفدها المفاوض في بغداد منحها هذه المرة سلفة وليس قرضا بما يعادل 700 مليار دينار، لكي تدفع رواتب هذا الشهر الحالي.

صحيفة"بوليتيكو": مسؤولون عراقيون يبلغون واشنطن سرا رغبتهم ببقاء القوات الأمريكية

عربية:Draw نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن "برقية للخارجية الأمريكية تتحدث عن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين أبلغوا واشنطن رغبتهم ببقاء القوات الأمريكية في البلاد". وقالت الصحيفة الأمريكية إن "رئيس الوزراء العراقي صرح لمسؤولين أمريكيين بشكل خاص أنه يريد التفاوض بشأن إبقاء القوات الأمريكية في البلاد على الرغم من إعلانه الأخير أنه سيبدأ عملية إخراجهم من البلاد". ووفقا لما جاء ببرقية لوزارة الخارجية الأمريكية حسب الصحيفة، فإن "كبار مستشاري السوداني قالوا لمسؤولين أمريكيين إن إعلانه كان محاولة لإرضاء الجماهير السياسية المحلية"، وأن "السوداني نفسه "ظل ملتزما" بالتفاوض بشأن الوجود المستقبلي للتحالف في العراق". ولفتت الصحيفة إلى أنه "بينما أخبر المسؤولون الأمريكيون أن العراق على استعداد لمناقشة إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، فمن المحتمل أن تجبره المكائد السياسية داخل البرلمان العراقي على اتخاذ خطوات لطرد القوات الأمريكية". وقال البنتاغون إنه ليس لديه خطط لسحب قواته من العراق، ولم يكن على علم بأي إخطار من الحكومة العراقية يطلب منها ذلك. وقال المتحدث باسم البنتاغون: "نحن هناك بدعوة من الحكومة العراقية. لست على علم بأي إخطارات من الحكومة العراقية لوزارة الدفاع". وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا. وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إذ قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم "اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية"، وحمل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

طهران تعلّق المفاوضات مع واشنطن

عربية:Draw كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الإيرانيين أبلغوا واشنطن أنهم لن يعودوا إلى أي مفاوضات سرية أو علنية معهم، إذا ما لم يجبر الأميركيون الإسرائيليين عملياً على وقف عمليات الاغتيال التي شملت أخيراً مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى من إيران وحلفائها، بينهم رضا موسوي، أعلى قيادي في الحرس الثوري في سورية، ووسام طويل قائد العمليات في كتيبة النخبة بـ «حزب الله» اللبناني، إضافة إلى ضرورة العمل على وقف حرب غزة. وقال المصدر إن الجانبين الأميركي والإيراني عقدا 3 اجتماعات على مستوى شخصيات أمنية، وعدة اجتماعات على مستوى الخبراء خلال الشهر الماضي في دولة خليجية وأخرى أوروبية بناء على طلب أميركي، موضحاً أنه في هذه الاجتماعات طلب الأميركيون من طهران ضبط حلفائها والعمل على عدم توسع نطاق الحرب الدائرة في غزة، في حين طالب الإيرانيون بأن تقوم الولايات المتحدة في المقابل بضبط إسرائيل. وترى إيران أن واشنطن لم تلتزم عملياً بلجم تل أبيب، وتصرفت بطريقة مناقضة تماماً لمضمون ما تم التوصل إليه من تفاهمات في تلك الاجتماعات. وأضاف أنه في الاجتماع الأخير الذي جرى على مستوى الوفود الأمنية قبل أيام قليلة، أبلغ الجانب الإيراني الأميركيين أن هناك حدوداً لقدرته على ضبط حلفائه، خصوصاً مع تزايد العدوانية الإسرائيلية، حتى إن قادة بعض الفصائل من الممكن أن يفقدوا السيطرة أو يتعرضوا لمخاطر العزل، في حال استمروا في سياسة الضبط، وأن هذه الأجواء من الممكن أن تولد ردود أفعال لا يمكن تصورها، وعلى واشنطن أن تأخذ هذا بعين الاعتبار في حساباتها، وأن تتوقف عن إعطاء الوعود الشفهية. ولفت المصدر إلى أن الإيرانيين ذكروا في الاجتماع الأخير أن استراتيجية حلفائهم حالياً تقتصر على استهداف البنى التحتية الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية بشكل محدود، لكن بما أن إسرائيل خالفت كل الاتفاقات غير المكتوبة، فإن حلفاء إيران قد يلجأون إلى مبدأ الرد بالمثل واغتيال قادة إسرائيل العسكريين والأمنيين، وكذلك استهداف المدنيين الإسرائيليين. وقال إن تصعيد المواجهة في البحر الأحمر لإيقاف تحركات السفن تجاه إسرائيل هو تحذير أولي لوقف العدوان على غزة وعلى محور المقاومة في المنطقة، لكن إذا أصر الأميركيون على حماية السفن الإسرائيلية دون وقف حرب غزة والعمل على تهدئة إقليمية، فإن السفن التابعة للدول الأخرى ستكون أهدافاً لقوى المحور الإيراني. وبحسب المصدر، أثار الأميركيون، في الاجتماع الأخير بين الطرفين، احتمال استهداف وكلاء إيران سفناً في مضيق جبل طارق، وكان ردّ الوفد الإيراني أنه لا معلومات لدى طهران بهذا الشأن، لكن شعوب المنطقة تغلي من الغضب، وكل شيء ممكن، كما أنه من الأسهل استهداف الموانئ والمطارات الإسرائيلية بدلاً من شن ضربات في أعالي البحار. وكان مسؤول في الحرس الثوري هدد بشن عمليات في جبل طارق، وهو ما من شأنه التأثير على إمدادات إسرائيل في البحر المتوسط بعد الأحمر. وقال المصدر، إن الوفد الأمني الأميركي أبلغ الإيرانيين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي كان يستعد لزيارة إسرائيل سيمارس ضغوطاً على تل أبيب، وأنه يتعذر إقناع إسرائيل حالياً بوقف الحرب لكن يمكنها القبول بتغيير شكلها، وهو ما قد يساهم في خفض التوتر. وأكد أن إيران قالت إنها لن تعود إلى المفاوضات دون وقف شامل للنار في غزة. جاء ذلك، في وقت أفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو ستبحث مقترحاً قطرياً ينص على صفقة تبادل تشمل انسحاباً إسرائيلياً من غزة ومغادرة بعض قادة حماس للقطاع. وذكرت «القناة» أن المقترح يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ولو على مراحل، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإخراج قادة «حماس» منه. وسبق أن رفضت الحركة طروحات مشابهة. ومع وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، قال مسؤول مصري، أمس، إن القاهرة والدوحة تسعيان إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم «حماس» وجماعات مسلحة أخرى مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، لكنه لم يأتِ على ذكر مصير قادة «حماس» في القطاع. وتزامنت هذه التطورات مع إسقاط القوات البحرية الأميركية والبريطانية 18 طائرة مسيرة و3 صواريخ مجنحة «كروز» وصاروخ بالستي فوق البحر الأحمر أطلقتها عناصر جماعة «أنصار الله» لاستهداف سفن تجارية بالبحر الأحمر، فيما وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم» ينفذّه المتمردون المدعومون من إيران منذ بدء حرب غزة. في المقابل، أكدت الجماعة اليمنية المتمردة استهدافها لسفينة أميركية لأول مرة، متهمة إياها بأنها كانت «تقدم الدعم لإسرائيل». وبينما شدد بلينكن على أنه «ستكون هناك عواقب لاستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر»، رفضت قمة العقبة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبدالله الثاني «أي جهود أو مقترحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية»، وذلك بعد ساعات من لقاء متوتر بين عباس وبلينكن في الضفة الغربية. وفي تفاصيل الخبر: أسقطت القوات الأميركية والبريطانية 18 طائرة مسيّرة وصواريخ بالستية وكروز فوق البحر الأحمر، أطلقها عناصر جماعة أنصار الله، من اليمن، فيما وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم» ينفذه المتمردون المدعومون من إيران منذ بدء حرب غزة. وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، أن «الحوثيين شنوا هجوماً معقداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ بالستي مضاد للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر». وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخين مجنحين (كروز) وصاروخاً بالستياً، بمشاركة مقاتلات إف 18 انطلقت من على متن حاملة الطائرات «إيزنهاور»، و3 مدمرات أميركية ومدمرة بريطانية. من جهته، أفاد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بأن المدمرة البريطانية تدخلت بإطلاق «مدافعها وصواريخ سي فايبر»، بعدما اتجهت مسيرات حوثية نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة، محذراً من أنه في حال استمرار الهجمات غير القانونية فإن الحوثيين سيتحملون العواقب المترتبة، وشدد على أن «الوضع الحالي في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر». ووسط تصاعد المخاوف من إقدام إيران والجماعات المتحالفة معها على توسيع رقعة التهديدات البحرية لتشمل مناطق حيوية أخرى، إضافة إلى مضيق باب المندب قبالة اليمن، أعلن عن توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى البحرين، التي تضم مقر القيادة الأميركية الوسطى والأسطول البحري الخامس، في محطة غير معلنة، من جولته في الشرق الأوسط التي بدأها الجمعة الماضية، بهدف احتواء النزاع ومنع تمدده إقليمياً. وأوضح مسؤول أميركي أن بلينكن سيتوجه إلى المنامة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار المشاورات الإقليمية المرتبطة بحرب غزة. في المقابل، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيّرات، متهمة إياها بأنها كانت «تقدم الدعم» لإسرائيل، وأكدت استمرارها في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حصراً أو المتجهة إلى الموانئ التابعة لها في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة. وجاء ذلك في وقت دعت إيطاليا إلى «وقف الحوثيين دون إثارة حرب أخرى». ووسط غياب أي بوادر على نهاية قريبة للحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 97 يوماً، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاً خيّم عليه التوتر مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الضفة الغربية المحتلة، ضمن جولته الإقليمية الرامية إلى البحث عن حل للصراع الذي يهدد بتفجر جبهات إقليمية أخرى. وطالب بلينكن عباس بإجراء إصلاحات في السلطة التي تتخذ من مدينة رام الله مقراً لها، بهدف تجهيزها لاحتمال الاستعانة بها لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة لحكم الضفة والقطاع، في حال نجاح إسرائيل في إقصاء حركة حماس عن حكم غزة، بينما أكد رئيس السلطة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أن اللقاء «كان متوتراً وشابته مناكفات وتلاسن». وطالب الطرف الفلسطيني من بلينكن الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها منذ هجوم «طوفان الأقصى»، الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر الماضي، وتسبب في اندلاع الحرب غير المسبوقة. وقال الفلسطينيون لبلينكن إنه «إذا لم يكن عندكم القدرة على تحرير الأموال فكيف ستكون عندكم القدرة للضغط على إسرائيل وتحقيق السلام والدولة الفلسطينية؟!». وعاود بلينكن المطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة وأجهزتها الأمنية، فرد الجانب الفلسطيني بأن «عليكم إصلاح أنفسكم وسياستكم تجاه القضية الفلسطينية». وعقب اللقاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب دعم خطوات ملموسة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل «والعيش في سلام وأمن». من جانبه، حذر عباس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو إلى طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكد عباس الرفض الكامل لتهجير أي فلسطيني، وعدم السماح بحدوث ذلك. وشدد على أن قطاع غزة له الأولوية، «ولن يتم التخلي عن أبناء شعبنا، الذين يقعون تحت مسؤولية دولة فلسطين، وإدارتها»، ولفت إلى أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها للتخفيف من معاناة السكان والنازحين. وجاءت الزيارة بعد يوم من محادثات صعبة أجراها بلينكن، أمس الأول، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المصغرة بشأن الحرب والتوترات الإقليمية ومستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ورغم تشديد بلينكن، خلال وجوده بتل أبيب، على ضرورة حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية بالقطاع، عبر زيادة المساعدات، وصفت أوساط فلسطينية كلمات الوزير الأميركي بأنها «لا تسمن ولا تغني من جوع»، ولم تغير واقع مأساة الحرب على سكان القطاع الذي تسببت الحرب في تشريد 85% من سكانه. استمرار الحرب وفي وقت تتمحور جولة بلينكن حول تفادي اتساع الحرب إلى جبهات أخرى، والبحث في «اليوم التالي» لما بعد انتهائها، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة في الوقت الراهن، لأنه سيكون في مصلحة «حماس»، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تدعم التوصل إلى هدن إضافية. في موازاة ذلك، كشف موقع اكسيوس الأميركي أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، بحث مع رئيس الوزراء القطري محمد عبدالرحمن، التوترات الإقليمية وجهود إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة. كما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان» أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، زار القاهرة، ليبحث مع مسؤولين مصريين صفقة محتملة لتبادل الرهائن والسجناء بين بلده و«حماس». وأوضحت أن المباحثات تناولت «شؤوناً إنسانية» وقضية «محور فيلادلفيا» الحدودي بين القطاع الفلسطيني ومصر، بعد نفي القاهرة وجود أي تعاون مع مسؤولي الدولة العبرية الذين عبر بعضهم عن رغبتهم في إعادة السيطرة عليه لمنع عمليات تهريب مزعومة بين غزة وسيناء المصرية. وغداة كشف بلينكن أنه نقل إلى قادة إسرائيل شروطا طرحتها دول عربية وتركيا للمساهمة في إعادة إعمار غزة وإدارتها عقب الحرب، حضر رئيس السلطة الفلسطينية قمة ثلاثية جمعته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مدينة العقبة الأردنية. وذكر الديوان الهاشمي أن القمة الأولى للزعماء الثلاثة منذ اندلاع الحرب تهدف إلى بحث التطورات الخطيرة في القطاع ومستجدات الضفة الغربية، وتعد جزءا من «جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع». حرق وتهجير وفي حين يحذر خبراء بالدولة العبرية من أن حكومة نتنياهو بعيدة عن تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على «حماس»، وبأنها ماضية في «حرب استنزاف»، نقلت «القناة الـ13» الإسرائيلية عن عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في «الكنيست» نسيم فتوري دعوته إلى «إحراق غزة». وجاء ذلك في وقت أصر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على أن إسرائيل ستدعم الهجرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع إلى دول العالم، مثلما حدث مع السوريين والأوكرانيين، بوصفها قضية وجود، رافضاً دعوة وزير الخارجية الأميركي إلى عدم الضغط على الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.

حين يقتل (الزمن) أمنيات (المواطن) البسيطة

عربية:Draw حين تتعهّد حكومة أو جهة سياسية ما، بحلِّ مشاكل المواطنين، وتحقيق مطالبهم البسيطة من توفير للخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة، واستتباب الأمن وغيرها من الوعود والأمنيات (البسيطة)!، فإنّ هذه الأمنيات البسيطة، محكومة (بالزمن)، ومحكومة بالوقت المستغرق لتحقيقها، أي إن المواطن الذي عمره (ثلاثون) سنة، ينتظر أن يرى بأمّ عينيه تحقيق هذه المطالب على أرض الواقع خلال عشـرة أو عشرين سنة على أعلى تقدير، هذا المواطن يتوقّع أن حكومته؛ المسؤولة عن توفير عيشٍ لائق وكريم له ولعائلته؛ لها خطة استراتيجية، سوف تأتي بثمارها خلال عقدٍ أو عقدين، ورُبّما - في أسوأ الأحوال - خلال ثلاثة عقود! أمّا إذا تجاوز الأمر ذلك (الزمن الافتراضي)، والمواطن ينتظر وينتظر، والحكومة تعد وتعد، فما الجدوى إذاً؛ من هذه الوعود وهذه الأمنيات، وإلى متى تطالب هذه الحكومة هذا المواطن المسكين بالصّبر والتريُّث ريثما تؤتي مشاريعها وخططها الاستراتيجية أُكلها؟! ليس من المنطقي أن تطلب هذه الحكومة من هذا المواطن المسكين، وقد بلغ الستين، بالتأنِّي والصّبر وغيرها من الكلمات الإنشائية المنمّقة! لا سيّما في عصر السرعة، وزمن التحوّلات الجنونية في كل شيء. والآن تخيّل معي حال مواطن في إقليم كوردستان؛ كان في ريعان شبابه يسكن مع والديه، حين قيل له إن مشكلة الكهرباء والوقود؛ سوف تحل خلال سنوات، وإنه لن يشاهد بعد الآن جدولاً بالرواتب من على شاشة الفضائيات، وإن التحزّب والمحسوبيّة و(الواسطة) في دوائر الدولة ستكون في خبر كان! وإنّه... وإنّه...! هذا (الشاب) كوّن عائلة الآن، وقد وارى الثرى والداه المسكينان، وما زالت الأسطوانة المكرّرة نفسها تدور، في هذه البقعة الجغرافية الزاخرة بالخيرات أرضاً وسماءً! والغريب في الأمر أنّ هذا المسكين، وقد تجاوز الستين، ما زال يشاهد ويستمع مع أبنائه هذه الوعود خلال الحملات الانتخابية، والمؤتمرات الصحفية، واللقاءات التلفزيونية، وما زال يُذاع أنّ الحكومة مصمّمةٌ على حلِّ مشكلة الكهرباء، عازمةٌ على إنهاء أزمة الرواتب، جادّةٌ في إنهاء التحزّب و(الواسطات)، و... و... و...! وتحضـرني هنا قصة (مضحكة – مبكية) للشخص الذي ذهب إلى نجّار كي يصنع له مهداً لابنه الذي سيرى النور بعد شهور، وكيف أن النجّار لم يفِ بوعده، ولم يصنع ما طُلب منه، إلى أن كبر المولود وصار شاباً وتزوّج هو أيضاً وذهب إلى النجّار نفسه؛ طالباً منه مهداً للمولود الجديد، فما كان منه إلا أن صاح بوجهه؛ قائلاً: حسناً، سوف أصنعُ لك مهداً، بشـرط ألّا تكون مثل والدك مستعجلاً، فصناعة مهدٍ ليست بالأمر الهيّن، وتحتاج إلى تفكير وروية وتخطيط، يا ولدي العزيز!!

حكم العائلة في العراق والتحدي الذي تواجهه الدولة والديمقراطية

عربية Draw معهد واشنطن: د. سردار عزيز - د. بلال وهاب استهلكت مجموعة من الشخصيات جميع الأوكسجين السياسي في العراق مؤخراً، مما حطم الآمال في قيام بيئة حيوية تعددية حقيقية، الأمر الذي يتطلب مشاركة إبتكارية من المسؤولين الأمريكيين. بعد سقوط نظام صدام حسين الدكتاتوري في عام 2003، تزايد عدد الأحزاب السياسية العراقية في إشارة إلى الحماس بشأن الديمقراطية الناشئة في البلاد. لكن تم استغلال هذا الحماس في السنوات الأخيرة من قبل بعض الشخصيات والعائلات، التي استولت على الأحزاب لتعزيز سلطتها ومصالحها. ولا شك أن هناك الكثير من العائلات السياسية والقادة الذين يتمتعون بالجاذبية الشخصية في الشرق الأوسط، ومن بين العوامل التي تساهم في بروزهم في العراق، البنية القبلية للمجتمع، والاقتصاد المعتمد على النفط، وضعف الدولة الناجم عن عقود من الصراع والعقوبات، وتدخل الدول المجاورة. في هذه المذكرة السياسية واسعة النطاق، يوضح الخبيران سردار عزيز وبلال وهاب الحالة المحبطة للسياسة العراقية وكيف يمكن للولايات المتحدة الاستجابة لذلك. ويرى الخبيران بأنه من أجل تحقيق الأهداف المخفضة المتمثلة في الحفاظ على السيادة والمساءلة، يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا مبتكرين، وأن يعملوا مع الجهات المؤسسية العراقية الفاعلة بينما ينخرطون في الوقت نفسه مع شخصيات أقل مركزية مثل القادة العسكريين غير السياسيين ومجتمع الأعمال. انقر هنا أو على ملف الـ "بي. دي. إف." لقراءة المذكرة السياسية.

اقليم كوردستان مستعد لتصدير النفط

عربيةDraw أكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد، استعداد اقليم كوردستان التعاون بمجال تصدير النفط وفق قانون الموازنة. وذكرت وزارة النفط الاتحادية في بيان لها، يوم الاربعاء ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام. واكد وزير التخطيط "حرص الحكومة على انجاز انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كوردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس". من جانبه، أكد وزير النفط "اهمية الموازنة، الأمر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية"، مبينا ان "وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة". الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى "حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري". فيما اعرب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في اقليم كوردستان كمال محمد، عن "استعداد اقليم كوردستان للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة"، بحسب البيان. يشار الى أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أكد أن المباحثات التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، كانت "جيدة للغاية"، مؤكداً عزمهم على إزالة كل العقبات أمام دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام في 2024. وقال هونر جمال إن "مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة سيرسل إلى البرلمان العراقي في المستقبل القريب". ولفت إلى أن الاجتماعات تسير "في أجواء إيجابية حتى الآن، وهدفنا الرئيسي هو إزالة العقبات أمام انتظام دفع رواتب الموظفين في عام 2024، وبشكل عام الحوارات جيدة للغاية لحل مشكلة رواتب المواظفين". الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. حول كلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان والتي تشكل إحدى العقبات أمام بغداد وأربيل، قال المتحدث باسم وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في تصريحات إعلامية، إن إقليم كوردستان قدم ملاحظاته إلى بغداد لأخذها في الاعتبار في تعديل قانون الموازنة. وتابع هونر جمال ان "حكومة إقليم كوردستان أكدت للحكومة العراقية ضرورة فصل مبلغ الـ 10 تريليونات دينار التي تم تخصيصها لرواتب موظفي إقليم كوردستان عن كل النفقات الأخرى، وأن تدفع رواتب إقليم كوردستان في وقتها أسوة بجميع المحافظات العراقية الأخرى". العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". بشأن إمكانية إرسال مبالغ أخرى لرواتب الموظفين قبل تعديل قانون الموازنة، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان إن "إرسال أي مبلغ كقرض من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وبإمكانه إدراج الموضوع في جدول أعمال مجس الوزراء وإرسال الملبغ بعد اقراره من قبل المجلس". في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي إقليم كوردستان.

وفد الإقليم يعود إلى اربيل دون التوصل إلى اتفاق

عربيةDraw عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل، وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل. الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. بعد العودة نأى أعضاء الوفد بأنفسهم عن اللقاءات والتصريحات الصحفية والإعلامية حول مباحثات الوفد الكوردي في بغداد، ولم يتحدثوا إلى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لانفاق رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار). وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة. إضافة إلى ذلك الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. قرر مجلس الوزراء العراقي العام الماضي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره (تريليونان ومائة مليار) دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وأثمرت الحوارات الأخيرة بين أربيل وبغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي على إرسال قرض آخر لدفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب الآخرين في إقليم كوردستان ولحين تعديل قانون الموازنة العامة. في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.

استفتاء العراقيين هاتفياً بشأن الوجود الأميركي: ضغط أم مناورة؟

عربية:Draw تلقى نحو 20 مليون عراقي، أخيراً، رسائل نصية على هواتفهم من الحكومة تدعوهم للإجابة عن سؤال بشأن رأيهم في انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، خصوصاً أن جميع المواقف الحكومية السابقة، كانت تعتبر أن لا مجال للرأي السياسي في هذه المسألة، إذ إنها من اختصاص الجهات العسكرية العراقية، والتي تعرف مدى قدرات واحتياجات العراق. وتأتي الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة الماضي، أنه "بصدد تحديد موعد بدء الحوار (مع واشنطن) لترتيبات إنهاء هذا الوجود"، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسورية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014 لقتال تنظيم "داعش". مسح بإشراف الحكومة العراقية السؤال الذي أرسل من هاتف التواصل الحكومي الرسمي إلى المواطنين، جاء على النحو التالي: "عزيزي المواطن... هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟"، فيما أُرفق برابط لإرسال الإجابة بـ"نعم" أو "لا"، ينتقل بالمشاركين إلى بوابة "أور" الإلكترونية للخدمات الحكومية في العراق، ما يؤكد مجدداً أن المسح تُشرف عليه الحكومة. ووفقاً لمصدر حكومي عراقي في بغداد، فإن الرسالة وُجهت لنحو 20 مليون اشتراك هاتفي على شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بما فيها بإقليم كردستان شمالي العراق. ولفت المصدر إلى أن الرسالة جاءت ضمن توجه حكومي جديد يهدف إلى مسح الرأي العام (للتعرف إلى آراء أفراد المجتمع) حول القرارات المصيرية التي تتعلق بالعراق ككل"، معتذراً عن الإجابة عما إذا كانت الحكومة ستعتمد نتائج هذا المسح في اتخاذ قرارها أم لا. وأضاف أنه أمر سابق لأوانه "وما زال المركز الفني المختص يفرز إجابات المواطنين". لا مبررات لبقاء التحالف العسكري في العراق وبحسب ما قال السوداني، خلال كلمة ألقاها بعد يوم واحد من اغتيال الجيش الأميركي المسؤول العسكري في "حركة النجباء"، حليف طهران في العراق، مشتاق طالب السعيدي المعروف بـ"أبو تقوى"، بغارة استهدفته الخميس الماضي شرقي بغداد، فإن "مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت". وهو تأكيد منه على عدم حاجة القوات العراقية لمساعدة في مواجهة بقايا تنظيم "داعش"، والذي تنفذ عناصره بين وقت وآخر اعتداءات يصفها مسؤولون عراقيون بأنها محدودة ومُسيطر عليها. عملياً فإن العنوان الرسمي لوجود نحو 2500 عسكري أميركي في العراق يتركزون في الأنبار وأربيل وبغداد، هو الدور الاستشاري، من دون وجود لقوات قتالية، لكن التطورات التي شهدها العراق، خصوصاً بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقرار الفصائل العراقية المسلحة إنهاء هدنتها السابقة ضد الوجود الأميركي، رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل، كشف عن قدرات قتالية لدى القوات الأميركية العاملة في العراق. ومن بين هذه القدرات الطائرات المسيّرة ومروحيات الأباتشي الهجومية، والمدافع التي ردت بأكثر من مرة على مصادر إطلاق الصواريخ والمسيّرات من قبل الفصائل العراقية، ضد قاعدتَي "عين الأسد" في الأنبار، و"حرير" شمالي أربيل. التمهيد لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق بدأ في 2020 البرلمان العراقي سبق أن صوّت، في 5 يناير/ كانون الثاني 2020، لصالح قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من قتل الولايات المتحدة، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بـ"الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة جوية غربي بغداد. لكن واشنطن شككت بقرار البرلمان، على لسان وزير الدفاع مارك إسبر حينها، والذي قال إن "جلسة التصويت لم يشارك فيها أيّ نائب كردي، ولم يشارك فيها السواد الأعظم من النواب السنّة، والكثير من النوّاب الشيعة شاركوا تحت التهديد". وأضاف أن "العراقيين لا يريدوننا أن نغادر. هم يعلمون أن الولايات المتحدة موجودة لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيّدة ومستقلة ومزدهرة. هذه ليست نوايا إيران. إيران تريد السيطرة على العراق وجعله دولة تابعة". وعاد العراق مجدداً خلال حكومة مصطفى الكاظمي لإقرار اتفاقية جديدة مع إدارة الرئيس جو بايدن نهاية تموز/ يوليو 2021، تُنظم عمل القوات الأميركية الموجودة في العراق تحت مظلة التحالف الدولي، بإعلان انتقالها من الصفة القتالية إلى الاستشارية والتدريب، وتحديد مواقع وجودها وعديدهم". يأتي ذلك من دون التطرق إلى قرار البرلمان الذي ظل ضمن خانة التجاذبات والتصريحات من قبل القوى السياسية والمسلحة الحليفة لطهران، والتي تعتبر الداعم الأول لخروج القوات الأجنبية، بما فيها بعثة "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، والتي لا يتجاوز عديدها في العراق الـ700 عسكري من دول التحالف. تفاوت في استجابة المواطنين لاستفتاء الحكومة واختلفت ردود أفعال الشارع العراقي بالمجمل، ليس بشأن السؤال الموجه للمواطنين، بل بسبب إرسال مثل تلك الرسائل، التي أرسلت من حساب باسم "GSCOM" التابع لأمانة مجلس الوزراء العراقي، بين من اعتبرها محاولة من الحكومة لاعتبار أي قرار ستتخذه على أنه "قرار الشعب"، وآخرين رأوا أنها محاولة لإفلات السوداني من الضغوط التي يتعرض لها بشأن الوجود العسكري الأجنبي، سواء من واشنطن أو من طهران والفصائل المسلحة. في موازاة ذلك فإن جزءا آخر رفض التعاطي مع الإجابة عن السؤال أساساً، خوفاً من تسريب بياناتهم، معتبرين أنه من الأفضل إهمال الرسالة. الخبير بالشأن السياسي العراقي، زيد عبد الوهاب، رأى على منصة "إكس" أول من أمس الأحد، أن "قرار بقاء أو مغادرة قوات التحالف الدولي هو قرار أمني استراتيجي بالدرجة الأساس، يتخذه القادة والمستشارون العسكريون بمعزل عن مزايدات الرأي السياسي". تخوّف من رد انتقامي من واشنطن لكن عضواً بارزاً في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، اعتبر أن خطوة الرسائل ستعقبها خطوات أخرى، مثل إقامة ندوات وورش سياسية ومؤتمرات للنخب العراقية المعنية. وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية باشرت تشكيل وفد عسكري وأمني ودبلوماسي لإبلاغ الأميركيين رغبة العراق بإنهاء الوجود العسكري، لانتفاء الحاجة له". ولفت إلى أن "مسألة أخذ رأي العراقيين تهدف إلى إكساب الوفد حججا وأوراقا إضافية، إذ إن واشنطن تعتبر أي حديث عن إخراج القوات من العراق، هو رغبة إيرانية وليست عراقية". وأشار إلى أن "العراق متخوف بالمقابل من إجراءات انتقامية أميركية، في حال صعّد جهود إخراج التحالف الدولي الذي تشكل واشنطن نحو 80 بالمائة من قوامه العسكري في العراق". ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد يكون "من بينها اقتصادية وحتى عسكرية تتعلق ببرنامج تسليح وصيانة طائرات الـ أف 16 والمروحيات ودبابات البرامز والمدرعات، وكلها ستتحول إلى كومة حديد لا فائدة منها في حال قررت واشنطن وقف تزويدها بالذخيرة وقطع الغيار". ورأى أن "العراق يريد خروج تلك القوات من دون أي أثر سلبي أو انتقامي يترتب منها". وكشف عضو "الإطار التنسيقي" أن "القرار صدر بالإجماع من كل قوى الإطار لتحرك حكومة السوداني" وفي حين قال إن "الأكراد يرفضون الفكرة، ويتمسكون بوجود قوات التحالف في إقليم كردستان"، وأوضح أن الأحزاب العربية السنية "تتبنى موقفاً أمام الإطار التنسيقي وآخر أمام السفراء الغربيين". وبالتالي قال إن "المسألة معقدة جداً، لا على مستوى جهود إقناع الأميركيين بالمغادرة فحسب، بل على مستوى البيت الداخلي العراقي أيضاً". إلى ذلك نشرت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية المحلية، أول من أمس، تحليلاً من ثلاثة سيناريوهات لخطوة الحكومة الأخيرة. وذكرت أن "الاستطلاع ربما لا يهدف إلى العمل وفق النتائج أو التعرف إلى رغبة الرأي العام والعمل بموجبها، وإنما ربما يكون محاولة لإضفاء الديمقراطية على قرار إخراج وإنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق". وبالتالي ليكون الاستطلاع "ورقة قوية تُطرح أمام الجانب الأميركي وعدم الظهور أمام العالم بأن القرار الحكومي كان مرهوناً برغبة فئة سياسية واحدة". وأضافت أن "المبرر أو الهدف الآخر للاستطلاع، ربما يكون رسالة للداخل العراقي، بأن الحكومة لا تعمل على الانفراد بالرأي، أو تقوم بترجيح كفة على أخرى". أما القراءة الثالثة، "فهي أن قراراً مثل هذا، والذي ربما سيترتب عليه الكثير من الآثار السياسية والأمنية والاقتصادية، تريد الحكومة أن تبرئ ذمتها من اتخاذه وتحميل المواطنين تبعاته"، وذلك بأن "تجعل الجميع مشاركاً باتخاذ هذا القرار وتحمل النتائج". المصدر: العربي الجديد

صراع على منصب محافظ كركوك

عربية:Draw تتجه محافظة كركوك، الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، إلى مفاوضات صعبة لتسمية المحافظ الجديد لها، بسبب تقارب نتائج القوى السياسية القومية التي حققتها في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي الخاصة بمجالس المحافظات. وبحسب نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني (يتزعمه بافل الطالباني) على 5 مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني (يتزعمه مسعود البارزاني) على مقعدين اثنين، فيما حصل "التحالف العربي" الذي يتزعمه خميس الخنجر على 3 مقاعد. أما تحالف القيادة بزعامة وزير التخطيط الحالي محمد تميم والذي يتبع لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فحصل على 3 مقاعد أيضاً، والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعداً واحداً فقط للكوتا. وتجعل هذه القسمة الانتخابية مجلس المحافظة الجديد أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد، و6 للعرب واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية المتقاطعة مع القوى الكردية، ما يجعل التركمان بيضة القبان في القضية إذا تم حسم منصب المحافظ وفقاً للأغلبية العددية، وليس بالتوافق. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 الشهر الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشدداً أمنياً منذ أسابيع خوفاً من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ. لقاءات بين القوى العربية لتوحيد الموقف وبحسب ما علمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد، فإن "القوى السياسية العربية السنية والشيعية عقدت ثلاثة لقاءات، تهدف لتوحيد موقفها من استحقاق منصب محافظ كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد)، لكنها لم تصل إلى نتيجة واضحة، بسبب رغبة بعض الأطراف السياسية وضع ملف محافظ كركوك في سلة واحدة مع منصب المحافظ في محافظات أخرى، أبرزها نينوى وديالى"، إلى جانب ما سمته المصادر "امتلاك طرف سياسي عربي سني تفاهمات مع الأكراد لم تتضح طبيعتها لغاية الآن"، من دون أن تحدد اسمه. من جهته، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ"العربي الجديد"، إن حوارات أولية بين الأطراف السياسية في كركوك بدأت، لكن الخلافات كبيرة بين كل الأطراف بشأن شكل الحكومة المحلية الجديدة". ويوضح أن "عدد مقاعد الكتل شبه متقارب، ولا أحد يملك الأغلبية، وهذا يدفع الجميع نحو الاتفاق، لكن حتى الآن لا اتفاق، وكل جهة تريد الظفر بمنصب المحافظ". ويتابع: "نحن (الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من نستحق رئاسة حكومة كركوك. نحن من حصل على أعلى الأصوات والمقاعد في مجلس المحافظة، ونعتبر هذا استحقاقاً لنا، وسنعمل على هذا الاستحقاق من خلال التفاهمات السياسية". عرب كركوك يريدون منصب المحافظ في المقابل، يقول برهان العاصي، عضو الكتلة "العربية الموحدة" التي تشكلت أخيراً من التحالف العربي وتحالف القيادة العربيين في كركوك عقب إعلان النتائج وتمتلك حالياً 6 مقاعد، لـ"العربي الجديد"، إنهم يعملون لحصول المكون العربي على منصب المحافظ. ولهذا، بحسب العاصي، جرى "تشكيل الكتلة العربية الموحدة، التي تجمع كل من التحالف العربي وتحالف القيادة، وأصبحت لدينا 6 مقاعد". ويكشف عن "حوارات بين الكتلة العربية والجبهة التركمانية بهدف تشكيل الأغلبية في مجلس محافظة كركوك، وهذا سيمكننا من تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك تقدم في هذه الحوارات والمفاوضات، لكن لا اتفاقات نهائية ورسمية ما بين الطرفين، وحسم الأمر يتطلب وقتاً"، وفقاً لقوله. ويؤكد العاصي أنه "لا يوجد أي توجه لتهميش أو إقصاء الأطراف السياسية الكردية من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وخلال الأيام المقبلة، ستكون هناك حوارات معهم، رغم أن الاتفاق معهم صعب، فهو يصرون على الحصول على منصب المحافظ، قبل حتى بدء أي حوار وتفاوض، وهذا الأمر مرفوض تماماً، والمنصب من حصة واستحقاق المكون العربي". من جهته، يقول القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، إن "الخلاف ما بين الأطراف السياسية في كركوك هو الأقوى من باقي كل المحافظات، لما لهذه المحافظة من خصوصية، ولهذا تشكيل الحكومة المحلية لن يكون بالأمر السهل، وربما ستكون هي آخر حكومة ستشكل بين كل المحافظات، بسبب الخلاف والصراع المحتدم بين كل الأطراف". تركمان كركوك بيضة القبان ويبين ترزي أن "المكون العربي وكذلك الكردي لا يستطيعان تشكيل أي حكومة دون التحالف مع الجبهة التركمانية، ولهذا فالتركمان سيكونون بيضة القبان الحاسمة لتشكيل حكومة كركوك المحلية، والحوارات تجرى حالياً بشكل بطيء جداً، وهذا بسبب عدم المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي". وبرأيه، فإن "هناك من يريد جعل ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية جزء من ملف التفاوض على الحكومات المحلية الأخرى، وهذا الأمر لن نسمح به، لوجود خصوصية سياسية ومجتمعية لكركوك. هذا الملف يجب أن يبقى بعيداً عن أي مساومة وضغوط بأي من الملفات الأخرى السياسية". الحكومة لا تشكل من خلال فرض الإرادات من جهته، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إننا "حتى اللحظة لم نجر أي حوارات ومفاوضات مع الأطراف السياسية في كركوك بشأن تشكيل الحكومة المحلية، ونعتقد أن هذه الحكومة لا يمكن أن تشكل من خلال فرض الإرادات، بل وفق الاتفاق والتفاهم، وهذا ما سنعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة مع كل الشركاء السياسيين". وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي في المحافظة، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية أوقفت، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً حكومياً بتسليمه مقره السابق في المدينة، بعد مواجهات مع بعض الأطراف الرافضة لعودته إلى المحافظة، ما تسبب بسقوط ضحايا. يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي كان كلف، عام 2017، راكان الجبوري بمنصب محافظ كركوك خلفاً للمحافظ المقال نجم الدين كريم، وذلك بعد أن دخلت القوات الاتحادية إلى المحافظة عقب استفتاء الانفصال الفاشل الذي أجراه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة وأغلقت مقار "الديمقراطي" فيها. أوضاع كركوك تختلف عن باقي المحافظات ويعتبر الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الأوضاع السياسية في كركوك تختلف تماماً عن باقي المحافظات الأخرى التي تشهد صراعات وخلافات على تشكيل الحكومات المحلية". ويوضح أن "الصراع السياسي في كركوك قد يكون له تأثير مباشر على السلم الأهلي والمجتمعي، كما حدث ذلك سابقاً من خلال إثارة بعض الفتن والفوضى من قبل أطراف مختلفة". ويبين الحكيم أن "تشكيل حكومة كركوك المحلية من أصعب وأعقد الملفات بين كل الحكومات المحلية، والعامل الخارجي من أطراف إقليمية مختلفة قد يكون هو من سيحسم هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. وهذا الأمر أكيد ستكون له تداعيات، ولهذا يجب الحذر من أي تدخل خارجي يهدف إلى فرض أجندات محددة لمصالح تلك الدول وليس لمصلحة كركوك وأهلها". ويلفت الحكيم إلى أن "الإطار التنسيقي سوف يتدخل في ملف تشكيل حكومة كركوك، من خلال الضغط على بعض الأطراف السياسية في الحكومات المحلية الأخرى، وسيعمل على تعزيز نفوذ شركائه من العرب السنة، وعدم إعادة المنصب إلى المكون الكردي، حتى لا يفقد تأثيره بشكل كامل على الأوضاع السياسية في كركوك". المصدر: العربي الجديد

عودة الجدل بشأن إخراج القوات الأميركية والفصائل تطلب ضمانات

عربية:Draw عادت المطالبات بإخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من العراق إلى التصاعد مجدداً وبقوة، إثر الهجوم الأخير الذي نفذته مسيّرة أميركية في بغداد أول من أمس الخميس، والذي أدى إلى مقتل المسؤول العسكري لـ"حركة النجباء" علي السعيدي المكنّى بـ"أبو تقوى"، وإصابة آخرين من الحركة. وبينما وعد رئيس الحكومة بالعمل على إخراج القوات، إلا أن ما تسمّى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" لا تثق بذلك، وتطالب بضمانات. وأمس الجمعة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مبررات وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق انتهت، وأن حكومته بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت، لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وأن هذا التزام "لن تتراجع عنه الحكومة"، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق. الفصائل تطالب بضمانات وفي السياق، أكد سياسي قريب من "الحشد الشعبي" أن "فصائل المقاومة لا تثق بوعود الحكومة وتصريحات قادة الإطار التنسيقي التي تطالب بإخراج القوات الأميركية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل الموالية للحكومة تظهر خلاف توجهها، وأن مطالباتها بإخراج القوات غير حقيقية". وأشار إلى أن "السوداني تواصل مع فصائل المقاومة، إلا أنها أكدت أنها لا تثق بوعوده، وأنها تريد ضمانات وجدولة زمنية لإخراج القوات الأميركية، وبخلافه، سيكون هناك تصعيد بالهجمات ضد القواعد الأميركية"، مؤكداً أن "السوداني يتعامل بحذر مع الملف، ويريد التهدئة وحل الأزمة بأقرب وقت". تشكيك في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية إلى ذلك، شكك الباحث في الشأن السياسي العراقي بهاء خليل في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية، وقال في تدوينة له على موقع "إكس": "لماذا تحاول حكومة الإطار استعمال التصريحات الإعلامية للتعبير عن رغبتها في إخراج قوات التحالف من العراق، مع أن الموضوع بسيط جداً ولا يستدعي كل هذا العناء"، مضيفاً: "يكفي أن يعلنوا إلغاء الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الجانب الأميركي، وتطبيق قرار البرلمان الداعي إلى إخراج القوات الأجنبية من العراق وينتهي الموضوع وتتصاعد حدة التوتر بين الجانب الأميركي والفصائل التي تستمر بتنفيذ هجماتها، وهو ما يعقد المشهد السياسي في العراق، ويستدعي تحركاً من قبل حكومة بغداد لاحتواء الموقف. وأكد ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، دعمه مطالب إخراج القوات الأميركية، وأن الحكومة قادرة على ذلك. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف النائب عطوان العطواني، في بيان مساء أمس الجمعة، "نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره"، مؤكداً: "موقفنا ثابت ومبدئي برفض وجود أي قوات أجنبية على أراضينا، وضرورة إنهاء وجود قوات التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجودها". ودعا إلى "توحيد الموقف والكلمة إزاء هذه التحديات، ودعم خطوات رئيس الوزراء الرامية الى إنهاء مسلسل التجاوزات السافرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، في تعدٍّ واضح وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية". المصدر: العربي الجديد

وفد حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد لبحث مسألة الموازنة و الرواتب

عربية:Draw من المقررأن يتوجه اليوم السبت وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، للاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لبحث مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان. وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال، أن الوفد سيجتمع خلال زيارته مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية النيابية. الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. وتفيد المعلومات أن الوفد سيبحث مع المسؤولين في بغداد رواتب 3 أشهر من عام 2023 لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024. وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 30 كانون الأول، لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم. في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وبحسب متابعات Draw،فإن هناك نوعا من التوافق لدى الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي حول فصل قضية رواتب موظفي الإقليم عن الموازنة الفعلية في قانون الموازنة، وأنعكس هذا الرأي في تصريحات رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، حيث أعلن أنه سيحل قضية رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم، من خلال قانون الموازنة وبشكل جذري، وأشار السوداني، أنه حكومته عاكفة على إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب العراقي إعتبارا من 9 من الشهر الجاري، وتسعى الحكومة العراقية إلى فصل رواتب موظفي الإقليم عن حصة الإقليم في الموازنة العامة وإضافتها إلى الميزانية الحاكمة أثناء تعديل موازنة عام 2024، وبحسب المعلومات التي لدى Draw، فإن المبلغ المخصص لتمويل رواتب موظفي الإقليم في حصة كوردستان قد تم تحديده بنحو 775 مليار دينار.

أميركا تضع خططاً لاحتمال توسع نطاق الحرب

عربية:Draw بدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولة دبلوماسية هي الرابعة له خلال ثلاثة أشهر في الشرق الأوسط، سعياً من إدارة الرئيس جو بايدن إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب في غزة، بينما كشف مسؤولون أميركيون عن أن هذا الاحتمال دفع واشنطن إلى وضع خطط للرد على أي حرب إقليمية طويلة الأجل. وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير أخيراً بسبب الاشتباكات بين إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة من جهة، والجماعات الموالية لإيران من جهة أخرى، بما في ذلك الصدامات المتواصلة بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله» على طول الخط الأزرق، والهجمات المتكررة لجماعة الحوثي ضد السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن الهجمات الإسرائيلية والأميركية في كل من العراق وسوريا، ما أدى تالياً إلى تعميق المخاوف من وقوع نزاع على مستوى المنطقة يمكن أن تنجر الولايات المتحدة له. وفي رحلته التي تستمر أسبوعاً، يتوقف بلينكن في تسع محطات، بينها إسرائيل والضفة الغربية ومصر، بالإضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا واليونان، طبقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الذي قال إنه «ليس من مصلحة أحد» أن يتوسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، مضيفاً أن من أولويات بلينكن هي إقناع الحلفاء وغيرهم في المنطقة بـ«استخدام نفوذهم لردع أي تصعيد». وأقر بأن هذا «الخطر حقيقي". انجرار أميركا؟ وحيال هذا الخطر، نقل موقع «بوليتيكو» عن أربعة مسؤولين أميركيين، وأحدهم شخصية رفيعة في الإدارة، أن مناقشات داخلية تجرى حول «السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط»، علماً بأن «الجيش الأميركي يعد خططاً للرد على جماعة الحوثي» المدعومة من إيران، سعياً إلى وقف هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضاف أن الرد الأميركي المحتمل «يشمل ضرب أهداف الحوثيين في اليمن». ونقل عن أحد المسؤولين أن مسؤولي الاستخبارات يستعدون في الوقت نفسه لـ«درء الهجمات المحتملة ضد (مصالح) الولايات المتحدة من القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا». كما أنهم «يعملون على تحديد المكان الذي يمكن أن يوجه فيه المسلحون الحوثيون ضرباتهم التالية». وكانت الولايات المتحدة عملت «منذ أشهر خلف الكواليس» لحض إيران على «إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم». لكن لا توجد أي إشارة حتى الآن إلى خفض استهداف هذه الجماعات للمصالح الأميركية. ويشعر المسؤولون الأميركيون بـ«القلق»؛ لأن العنف يمكن أن يتصاعد في الأيام المقبلة، مما يمكن أن يؤدي إلى «تورط الرئيس جو بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط»، علماً بأن حملته تسعى إلى «التركيز على القضايا المحلية» مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024. وأفاد مسؤولون بأن «احتمال وقوع نزاع أوسع نطاقاً يتزايد في أعقاب سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام القليلة الماضية» في تطورات "أقنعت البعض في الإدارة بأن الحرب في غزة تصاعدت رسمياً إلى ما هو أبعد من حدود القطاع، وهو السيناريو الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه منذ أشهر". أمر طبيعي ولاحظ «بوليتيكو» أن هذه التطورات «محفوفة بالمخاطر ليس فقط على الأمن الإقليمي، ولكن أيضاً على فرص إعادة انتخاب بايدن»، الذي بدأ عهده الرئاسي بـ«تعهدات لإنهاء الحروب»، وهذا ما تجلى مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. غير أنه «ينهي الآن ولايته الأولى بوصفه بطل الغرب للدفاع عن أوكرانيا والعامل الرئيسي في الانتقام الإسرائيلي ضد (حماس)». وعلى رغم عدم اشتراك قوات أميركية مباشرة في أي من الحربين، يمكن أن يرى الناخبون أن عام 2024 هو «فرصتهم للتعليق على سؤال السياسة الخارجية الرئيسي في هذه الانتخابات: إلى أي مدى يجب أن تشارك أميركا في الحروب الخارجية؟».

موقع"المونيتور": أميركا تخفض الميزانية المخصصة للبيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار

عربية:Draw موقع "المونيتور"الاميركي: خفضت الولايات المتحدة الأمريكية الميزانية المخصصة لقوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار شهريا، هذه الاموال تذهب لدعم رواتب 54 ألف من مقاتلي البيشمركة من الألوية المشتركة التابعة لوزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان خفض الموازنة المخصصة لقوات البيشمركة من قبل الولايات المتحدة يأتي وحكومة إقليم كوردستان نفسها تمر بأزمة مالية، بسبب عدم وجود ميزانية للإقليم بعد عدم التوصل مع بغداد لإتفاق بشأن هذا الموضوع، وركود صادرات النفط، وتكلفة أكثر من مليون لاجئ ونازح يعيشون في إقليم كوردستان. وبحسب مسؤولي البيشمركة الذين تحدثوا إلى "المونيتور"، خفضت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ الأموال التي تنفق شهريا لدفع رواتب قوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار. وأصبحت التوترات السياسية المحلية بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان عقبة أمام عملية إصلاح البيشمركة. المساعدات الأميركية كانت لدعم رواتب ما يقرب من 54 ألف من البيشمركة، الذين يأتمرون بأوامر وزارة البيشمركة التابعة لحكومةالإقليم، إلا أن نحو(100) أخرين من مقاتلي البيشمركة يخدمون في وحدات التابعة للحزبين الكورديين (البارتي و اليكيتي) ويأتمرون بأوامرمباشرة منهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة لـ"المونيتور" إن تخفيضات الميزانية سارية المفعول منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وحكومة الإقليم، إلا انه لم يتم الإعلان عنها رسميا وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا لتنظيم العمل الإداري داخل الوزارة والقضاء على الفساد والهدر، هدفنا الرئيسي هو إنشاء وتنظيم قوات البيشمركة في إطار عملية الإصلاح". "قرار خفض المساعدات الشهرية لم يكن سياسة رسمية، لكن وزارة البيشمركة فشلت حتى الآن في تلبية تدابير الأمن الداخلي المنصوص عليها في مذكرة ايلول 2022 مع واشنطن" حسبما قال مسؤولان أميركيان للمونيتور طلبا عدم الكشف عن هويتهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة إنه وفقا للمذكرة، فإن خفض المساعدات "سيستمر". وقالت وزارة البيشمركة: "بالطبع، سيكون لسحب التعاون تأثير مباشر على عملية الإصلاح"، مضيفا "سنواصل عملية الإصلاح بهدف خلق قوة وطنية ناجحة". وقال مسؤول في وزارة البيشمركة، طلب عدم الكشف عن هويته، للمونيتور إن قطع المساعدات يعني أنه "لن يكون من السهل" على وزارة البيشمركة دفع رواتب البيشمركة تحت قيادتها.

العراق: تراجع إيرادات النفط في 2023 رغم ارتفاع الصادرات

عربية:Draw كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط العراقية، عن تراجع الإيرادات في 2023، رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، مؤكدة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي، في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد النفطية. ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، بقطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة النفط في بغداد إحصائية عن مجمل أنشطة عمليات التصدير النفطي، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغت نحو 1.23 مليار برميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، عن إحصائية الوزارة التي وزعتها مساء الثلاثاء. وأكدت الإحصائية أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022". وبينت أرقام الوزارة أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط بلغت نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهريا، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار وأشارت إلى أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78.3 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً لأرقام الوزارة فإن الهند والصين كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي، تلتهما الشركات الأميركية. وتُظهر الأرقام أن غالبية النفط العراقي تم تصديره عبر موانئ البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، وسط تراجع كبير في الصادرات عبر تركيا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ عدة أشهر بين بغداد وأنقرة، والمتعلقة بتنظيم عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي. في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مدير عام شركة الحفر بوزارة النفط، خالد حمزة عباس، تأكيده إنجاز حفر 67 بئرا نفطية جديدة إلى جانب تأهيل 132 بئراً أخرى خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب. وأضاف أن عمليات الحفر تمت بـ"الجهد الوطني"، في إشارة إلى كونها تمت بعيدا عن شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وتعليقا على الأرقام التي أصدرتها الوزارة، قال الخبير الاقتصادي العراقي، محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة السوداني أخفقت في تعهداتها بتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد". وأضاف العمر أن العراق ما زال تحت رحمة أسعار النفط العالمي، والموارد المالية يشكل النفط منها حاليا أكثر من 96 % وهذا عائد إلى تعثر خطط إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات أخرى كان العراق رائدا به". ووفقا للعمر، فإن "أمام العراق فرصة حالية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الزراعة والصناعة من خلال فائض أموال النفط، وأيضا دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إنشاء صندوق سيادي مثل دول عديدة بالمنطقة". واعتبر أن "جهود محاربة الفساد والهدر بالمال العام لا تقل أهمية عن جهود تطوير قطاعات أخرى مُدرّة للمال الخارجي للعراق".

Oil & Gas Dossier

Opinion

يوسف الكلابي يتوعد "شعلان الكريم" بإنهاء عضويته عبر المحكمة الاتحادية، لأنه مجد صدام

تفاصيل مباحثات بغداد وأربيل حول تعديل قانون الموازنة

صحيفة"بوليتيكو": مسؤولون عراقيون يبلغون واشنطن سرا رغبتهم ببقاء القوات الأمريكية

طهران تعلّق المفاوضات مع واشنطن

حين يقتل (الزمن) أمنيات (المواطن) البسيطة

حكم العائلة في العراق والتحدي الذي تواجهه الدولة والديمقراطية

اقليم كوردستان مستعد لتصدير النفط

وفد الإقليم يعود إلى اربيل دون التوصل إلى اتفاق

استفتاء العراقيين هاتفياً بشأن الوجود الأميركي: ضغط أم مناورة؟

صراع على منصب محافظ كركوك

عودة الجدل بشأن إخراج القوات الأميركية والفصائل تطلب ضمانات

وفد حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد لبحث مسألة الموازنة و الرواتب

أميركا تضع خططاً لاحتمال توسع نطاق الحرب

موقع"المونيتور": أميركا تخفض الميزانية المخصصة للبيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار

العراق: تراجع إيرادات النفط في 2023 رغم ارتفاع الصادرات

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand