الحصاد draw:

يرى أغلب خبراء القانون الدستوري استحالة ترجمة ما يُطالب به قادة الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين من ضرورة إزاحة الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل انتهاء فترة حكمه في العشرين من الشهر الجاري.

ولم تنجح محاولات ترامب في تهدئة المخاوف عقب اقتحام المئات من أنصاره لمبنى الكونغرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما لم يفلح اعترافه المتأخر بأنه خسر الانتخابات الرئاسية، وأن تركيزه بات منصبا على "انتقال منظم وسلس للسلطة"، في تهدئة المخاوف المتعلقة بسلوكه.

ومثلت مفاجأة ترامب الأخيرة التي صدرت صباح الجمعة 8 يناير/كانون الثاني في تغريدات، على منصة تويتر قبل حظر حسابه، أشار فيها إلى أن المقتحمين "وطنيون صوّتوا لصالحه" صدمة جديدة، وأعقبت ذلك تغريدة أخرى تؤكد أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وعقب تزايد دعوات عزله أو محاكمته، نعرض هنا كيف يمكن للفصل الأخير من رئاسة ترامب أن ينتهي

تبدو الخيارات محدودة في تأثيرها، ولا سيما من خلال طبيعة الجدول الزمني اللازم لعزل ترامب من منصبه، وهو ما يجعل هذه السيناريوهات أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا خلال 11 يوما متبقية من فترة حكمه.

وهناك خياران قانونيان لعزل الرئيس -التعديل الـ25 والإقالة- وهناك سيناريو بديل من خلال دعوات لمسؤولي الإدارة الأميركية وقادة الجيش بعدم اتباع الأوامر الرئاسية.

لكن الواقع أكثر تعقيدا من تلك الدعوات التي انضم إليها بعض الجمهوريين خشية التأثيرات السلبية لاستمرار ترامب في الحكم على مستقبل حزبهم السياسي.

استحالة سيناريو العزل

تسمح المادة 4 من التعديل الـ25 للدستور بعزل الرئيس الذي "لا يمكنه أداء صلاحيات وواجبات منصبه"، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم التذرع بهذه المادة، لأن ذلك يتطلب من نائب الرئيس، وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، وثلثي أعضاء الكونغرس التصويت على عزل الرئيس من منصبه.

وتطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس باللجوء إلى هذا الخيار.

اعلان

لكنّ هذا السيناريو سيصطدم برفض ترامب، وتحديه له، كما يبدو كذلك أن مايك بنس نائب الرئيس ليست لديه نية للمضي قدما في ذلك.

بيلوسي توجهت لقادة الجيش الأميركي للتأكيد على عدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا قرر شن حرب خارجية (غيتي)

محاكمة لن تكتمل

ويعد سيناريو عزل ترامب عن طريق المحاكمة البرلمانية بديلا ثانيا، ويمكن لمجلس النواب التحرك بسرعة لتقديم مواد العزل والتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس الشيوخ، وعندئذ سيتعين على مجلس الشيوخ تناولها على الفور حيث إن قضايا المحاكمات البرلمانية لها الأسبقية على أي عمل تشريعي آخر.

لكن المشكلة هنا تكمن في أن مجلس الشيوخ في عطلة حتى يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب بايدن رئيسا جديدا.

وخلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، تجنب بايدن التطرق لرغبة قادة حزبه الديمقراطي في عزل ترامب، وقال إن العزل "قرار يتخذه الكونغرس"، وأضاف أن "أسرع" طريقة لإخراج ترامب من منصبه هي أن يؤدي هو ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس اليمين الدستورية لبدء العمل.

وتستهدف رغبة الديمقراطيين في بدء محاكمة ترامب منعه من تبوؤ أي منصب سياسي في المستقبل، إذ ينص الدستور على أن "الحكم في حالات العزل لا يجوز أن يمتد إلى أبعد من العزل من منصبه، وعدم الأهلية للتولي والتمتع بأي منصب حكومي"، لكن لا يمكن لمجلس النواب محاكمة الرئيس دون أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ.

في المقابل، حذّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن "الضرر الذي سيحدث حال محاولة عزل ترامب سيكون كبيرا، وأنه لن ينجح".

عدم اتباع أوامر الرئيس

وأمام صعوبة تحقيق السيناريوهين السابقين، اتجهت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي لقادة الجيش الأميركي للتأكيد على عدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا قرر شن حرب خارجية.

وقالت بيلوسي في بيان صحفي يوم الجمعة، "تحدثت هذا الصباح مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لمناقشة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من بدء أعمال عدائية عسكرية أو الوصول إلى الحقيبة النووية والأمر بضربة نووية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب من قادة الجيش عدم إطاعة أوامر الرئيس التي يحددها الدستور.

ففي ظل أزمة ووترغيت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وقبل توجه الكونغرس لمحاكمة الرئيس نيكسون (استقال قبل بدئها)، وجّه وزير الدفاع آنذاك جيم شلينزجر تعليماته لقادة الجيوش الأميركية بعدم إطاعة أي أوامر رئاسية تتعلق باستخدام أسلحة نووية قبل الرجوع إليه وإلى وزير الخارجية هنري كيسنجر.

ولكن عدم اتباع أوامر الرئيس يعد عملا غير قانوني، إلا أن بعض خبراء القانون الدستوري يعتقدون أنه يمكن رفض الأوامر الرئاسية لو كانت غير دستورية، وهذا يخضع للحسابات والظروف السياسية المحيطة.

المصدر : الجزيرة