الحصاد draw:

الشرق الاوسط

يسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن للتخلص من السياسات التدخلية التي قادها بيرات ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير ماليته السابق، لكن العودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني المزيد من تذبذب سعر العملة التركية الليرة، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

فمنذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي واستقالة ألبيراق من وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الحالي، بدأت تركيا رفع القيود التي تمنع المضاربين من خفض قيمة الليرة، كما ألغت قاعدة تمنع المقترضين من تمديد قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة خلال عامين، وفقا لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية» عن «بلومبرغ».

ورحب المستثمرون بالعودة إلى مبادئ السوق، مع رفضهم لتأكيدات إردوغان أن الفائدة المرتفعة تغذي معدل التضخم.

ويقول المحللون إن الخطوة التالية المنطقية، ستكون تخفيفاً أكثر للقيود على مبادلات العملة وتعاملات المشتقات المالية، التي يمكن للبنوك المحلية القيام بها مع البنوك الأجنبية، والتي كانت قد جعلت الحصول على الليرة التركية في الخارج أمراً مكلفاً للغاية.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة لن تساعد كثيراً في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لتركيا، في حين يمكن أن تزيد الضغوط على العملة المحلية، على الأقل في البداية.

ونقلت «بلومبرغ» عن هاكان كارا كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التركي منذ 2003 حتى الإطاحة به من منصبه في العام الماضي القول إن «رفع القيود على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى تذبذب في احتياطات النقد الأجنبي لدى (البنك المركزي)، وتذبذب أسعار العملة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على ثقة الأسواق».

وتابع: «على السلطات وضع خطة عمل بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود على المعاملات الدولية تدريجياً، وفي الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبي لكي تحل محل المبادلات».

وفي إطار جهود إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي المستنزف، تدرس السلطات التركية إعادة تنظيم مزايدات لشراء الدولار بالليرة لأول مرة منذ 2011. بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصدر مطلع.

وفي حين يمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى خلق ضغوط جديدة على الليرة المتراجعة بالفعل، يقول خبراء الاقتصاد إن المسؤولين قد يختارون في البداية طرح سندات دولية في محاولة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتأجيل تنظيم مزايدات شراء الدولار حتى تعود أسعار الصرف في السوق إلى المستويات الطبيعية.

وجاء الإعلان عن أول طرح للسندات الدولية التركية، في أعقاب إعلان هيئة الرقابة المصرفية التركية يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها إلغاء ما تسمى «قاعدة معدل الأصول».