مریوان وریا قانع - آراس فتاح 
 ترجمة عباس س المندلاوي
العراق كدولة او كمجتمع صنيعة سياسية وتاريخية خاصة ، لا يتجاوز عمرها بالسنوات قرنا وهي تحمل جملة من المشاكل البنيوية العويصة التي تعتبر تحديات كبيرة  ومتشعبة ، وهنالك تحرك رافض واسع في القسم الشيعي من البلاد تتلخص مطالبه الرئيسة " نريد وطنا " وتغيير السكان الى شعب او امة متكونة من مواطنين متساوين ؛ وهذه الحركة الاجتماعية النشطة والجديدة افرزت افكارا جديدة لبدايات جديدة لاعادة تشكيل هذا البلد من مساحة جغرافية حبلى بالمشاكل والصراعات الاثنية و الدينية – الطائفية الى وطن مشترك وشعب باسم شعب العراق .
بالرغم من الامال المعلقة على هذه البدايات الجديدة المهمة والمبشرة بالخير لكنها ليست محل ارتياح او  توقعات كبيرة ، لسببين مهمين على الاقل ؛ الاول لعدم مشاركة مكونين رئيسين فيها هما السنة العرب والكورد في ذلك التحرك او على اقل تقدير انعدام العمل المشترك و البرامج المشتركة بين المكونات الرئيسة للبلاد ،  والثاني تصادم الجركة الجديدة مع مجموعة من الاطراف والقوى الداخلية والخارجية ( الاقليمية ) التي ان تتخلى بسهولة عن عقليةِ و اسلوبِ حكمٍ او ادارةٍ نحًتْ فكرة ان يكون العراق لمواطنيه وسكانه شعبا او امة متآلفة ومتشاركة 
وباعتقادنا اذا كان يراد ان يكون لهذه ”البداية الجديدة “ معنىًبتلك  وقيمة عليها ان تضع تلك المشاكل والتحديات البنيوية نصب عينيها والبحث عن الحلول الواقعية والمناسبة لها    .

اولا : العراقُ (كدولة) في النصف الثاني من قرن العشرين كغيره من دول المحتلة من الاستعمار سابقا ( والمبنية من قبله )  ، له تاريخ حافل بالمشاكل والازمات في صياغة علاقة صحية بين الدولة والمجتمع ، والسمات البارزة لتلك العلاقة المتأزمة تتلخص في تداخل فقدان الثقة على ثلاثة صعد اوله خشية الفئات من الدولة والثاني خشية الدولة من الفئات المكونة للمجتمع   والثالث ازمة الثقة بين الفئات ( المكونات ) انفسهم .
ثانيا:  ان الذي ربط فيما بين اطراف الكيان العراقي وفرض سيطرته، رغم تلك الازمات وفقدان الثقة المتبادلة هو عنف الدولة وسياسة شراء الولاءات وصناعة وانتاج الخوف او الرعب ، خارج ذلك الواقع لم تكن هناك شيء باسم دولة المواطنة المتساوية او سياسية ضمان حقوق الانسان او توزيع عادل وعقلاني للسلطة و حفظ  كرامة المواطن او الفئات.
ثالثا:  هدف الانظمة العراقية المتعاقبة على حكم العراق يتلخص في احكام القبضة الامنية والسياسية على المناطق المتعددة الاثنيات والطوائف لخلق سيادة القومية ، عبر اللجوء الى استخدام العنف والقمع  .
كانت الدولة العراقية ترى حاجتها الى القوة المفرطة لحفظ الامن الداخلي و حماية حدودها واراضيها ، لذلك جعلت العلاقة بين الدولة والمجتمع والمناطق المختلفة تسير في محور ودائرة العنف والقمع  .

رابعا :  ان ذلك التاريخ المحمل بسجل مليء بالعنف والقمع خلق ثقافة سياسية تمنح دورا          مهما للقوات المسلحة في المشهد السياسي ؛ اذ ان تسيس الجيش والقوات الامنية واستخدامهما في الصراعات السياسية وقمع المعارضين اصبح جزءا ملازما من التاريخ والتغييرات السياسة لهذه البلاد  ، مما جعلها تفشل في توشح بالمدنية خلال مرحلة مابعد الاستعمار ، بحيث ان الذين تولوا السلطة اما كانوا ضباطا في الجيش او شخصيات تحكموا بقوة عسكرية مسيسة او متحزبة .
ففي     مرحلة حكم البعث كان  تحزيب وتسيس الجيش وقوات الامن والمخابرات ممارسة ممنهجة ، فيما شهدت البلاد بعد سقوط نظام صدام ولادة وتشكيل مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة ( مليشيات ) واستخدامها في الصراعات السياسية .كل ذلك يفضي الى افراغ السياسية من محتواها المدني والانتقال والتداول السلمي السلس للسلطة في ابسط صوره واشكالها  ،فمصير الشارع السياسي المعارض في البلاد مقيد بكيفية وشكل رد فعل تلك المجموعات المسلحة في الداخل واوامر مراجعها في الخارج . 
خامسا:  دولة مابعد الاستعمار في العراق كيان متضخم ومترهلة من الناحية الروتينية (البيروقراطية )  .في عملية التضخم والترهل البيروقراطي تتخذ هذه الدولة طابعا شموليا و تتدخل في معظم المجالات والصعد في الحياة الاجتماعية بالعراق.ويتم اشغال هذا الهيكل المتضخم بمهام ووظائف ليست ضمن  واجبات و مهام الدولة لذلك تواجه الفشلفي تنفيذها او انجازها . 
منذ سنوات طوال تمارس الدولة العراقية دورا سياسيا ابويا  متسلطا  آخذة على عاتقها وظيفة التربية والتنمية للمجتمع والتحكم بالاقتصاد، وادلجة المجتمع وتوجيه الاعلام و السيطرة على القضاء ونشاطات وتفكيرالافراد والتدخل في عمل المجتمع المدني ( المنظمات ) ، هذا ما جعل العراق يخضع لسلطة شمولية مستبدة في عهد حزب البعث. وكان الثمن اهضا اذ فقدت الدولة التعددية والمشاركة في صنع القرار سيما التعددية السياسية والثقافية في المجتمع وفرض الانتماء السياسي للبعث على الافراد 
سادسا:  ينبغي مراعاة النقاط الخمس الانفة الذكر عند التفكير في  بناء عراق اخر ومختلف عن العراق السابق والحالي ، وعراق اليوم والمستقبل بحاجة الى فهم جديد ومختلف لمفاهيم المواطنة والتعايش الاجتماعي والهوية المشتركة والاطار الوطني وتوزيع السلطات والامة و الدولة والاقتصاد وموقع الدين ...الخ .ينبغي بناء اسس و قواعد دولة المواطنة الحقيقية  في العراق حيث لاوجود لها على ارض الواقع . 

سابعا:  اننا نعتقد ان هذا الفهم الجديد كفيل بزرع وتكوين انتماء جديد لمكونات وفئات المجتمع لعراق مختلف كليا عن العراق الذي بني بموجب مشروع استعماري ؛ يحافظ عليه باستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية والمخابراتية عبر الاعتماد على اموال النفط.عندما كان الانتماء للمعتقد( الفكر ) والحزب  والولاء المطلق للرئيس كما كان الوضع ابان حكم حزب البعث بقيادة صدام ،  لذا نحن الان  بحاجة ماسة  لمفاهيم سياسية واجتماعية تجعل الانتماء الاكبر لوطن وشعب باسم العراق الى جانب الانتماءات الثانوية الاخرى  ، 
ثامنا: مما لا شك فيه ان العلاقة بين الدولة والمجتمع طرأ عليها تغييرات عما كان عليه قبل 17 عاما ، لكن تلك التغييرات لم تنحو باتجاه وضع حلول جذرية بنيوية للمشاكل والنقاط الانفة الذكر ، المجتمع العراقي هو نموذج لمجتمعات مابعد الحرب وتتوفر فيه شروط الانحدار والفشل والتراجع ويصنف العراق ك(الدولة الفاشلة)  الاقصائية .المجتمع العراقي يعاني الان من الصراعات والافكار الاقصائية المنغلقة القمعية ، وهو غارق في فساد ممنهج نادر يعيق  خلق المفاهيم الاساسية وفق عقلية جديدة مثل الشعب والوطن والولاء للوطن  .
الدولة العرقية  تجد نفسها في مواجهة مع قوة المجموعات المسلحة والقوات المتأهبة للدول المجاورة والاقليمية والحلفاء المحليين ، فليس باستطاعتها حماية سيادتها وحدودها وغير قادرة على فرض سيادتها على اراضيها ومواطنيها على الاقل ،وهي لا تستطيع استخدام القوة الشرعية او حتى استصدار قرارات عامة تنفذ في عموم البلاد فضلا عن تقاعسها عن تأمين الخدمات الاساسية بشكل ملحوظ ، فعراق الان يعد ارضية مناسبة لعشرات الامارات والمشيخات المحلية وللاطماع السلطوية الحزبية الضيقة و معسكرات محلية واقليمية ، وابعد عن دولة ومجتمع طبيعي .
 تاسعا:    لم يتمكن العراق الجديد حتى اليوم من ابعاد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة عن عملية اعادة بناء الدولة والامة العراقية ، وهذا الخطأ الاستراتيجي لايمكن تداركه او اصلاحه عبر خلق او صنع دكتاتور جديد ، ولايمكن تكوين و ضمان ولاءات غير دينية او غير قومية و غير مؤدلجة ضرورية للعراق ، عبر اضفاء الصفة الرسمية على المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة 
عاشرا:  لقد كان سقوط نظام البعث اهم فرصة سياسة في العراق ، لاعادة بناء علاقة صحية بين المجتمع والدولة على انقاض العلاقة المريضة السابقة ؛ الدولة والاقتصاد ، الدولة والدين ،الدولة والجيش .وكان يمكن استغلال هذا الحدث التاريخي لبدء حوار بنَاء يهدف لاعادة بناء الدولة والمجتمع ( الشعب ) على اساس المواطنة ، لكن حنى الان لا نرى في العراق سوى حركة احتجاجية محدودة ومحاصرة ، فليس هناك اية قوة سياسية جديدة ذات ثقل وعابرة للحدود الجغرافية والمذهبية والقومية ، لتصبح قوة سياسية تضم عراقيين من جميع الخلفيات الاثنية والدينية المذهبية والمناطقية .
و لا يُتوقع في المستقبل القريب رؤية ولادة مثل هذا الحزب او الحركة ، فليس هناك اي مشروع لخلق هوية عراقية ، خارج الهويات المناطقية والدينية والعرقية ...
حتى لا وجود لمشروع عراق اخر ؛ عراق " دولة المواطنة ...

الحكم و كورونا واقتصاد الفرهود

https://drawmedia.net/ar/page_detail?smart-id=7122