عربية:Draw

في تطور جديد يضاف إلى سلسلة محاولات حلحلة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، عدّ الاتفاق الأخير بين الطرفين خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والتكامل الاقتصادي، وفيما أشادت أطراف برلمانية وخبراء بالاتفاق وأهميته، رأى مختصون في مجال الطاقة والنفط أن نجاحه مرهون بحسن النوايا والتطبيق الفعلي لبنوده، محذرين من تكرار سيناريو الاتفاقات السابقة التي غالباً ما كانت تنتهي دون تنفيذ.

وقالت النائب عن محافظة البصرة نادية العبودي،إن “الاتفاقية الأخيرة المرتقبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية الشاملة".

وشددت على، أن "مجلس النواب يدعم بقوة أي اتفاق يبنى على أسس شفافة وعادلة، ويعزز مبدأ الشراكة الوطنية»، داعية إلى «الاستمرار في هذا النهج التوافقي وتفعيله عبر لجان متابعة مشتركة لضمان التطبيق الفعلي والابتعاد عن التأزيم الإعلامي أو السياسي",

وكان مجلس الوزراء، ناقش في جلسته الثلاثاء الماضي، ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمناقشة الورقتين، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن.

الفيدرالية والدستور

خبير التعاقدات وإدارة مشاريع النفط والغاز في وزارة النفط سابقاً، الدكتور المهندس إحسان العطار، عدّ أن الحديث عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان لا يستقيم من دون التطرق إلى مفهوم الفيدرالية والدستور العراقي الذي أرسى هذا النظام، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتفاق النفطي المزمع عقده بين الجانبين «جيد وممكن التطبيق» إذا توفرت النوايا الصادقة.

وقال العطار، إن "الدستور العراقي، أوضح أن ملكية النفط والغاز تعود لجميع أبناء الشعب العراقي من دون تمييز، وأن الحكومة الاتحادية هي الجهة المخوَّلة حصراً بإدارة هذه الثروات، سواء كانت الحقول قديمة أو جديدة".

وفي ما يتعلق بالاتفاق النفطي المرتقب مع حكومة إقليم كردستان، عبر العطار عن تفاؤله بمسودة الاتفاق، معتبراً أن "النقاط الواردة فيها تمثل أرضية جيدة وقابلة للتطبيق العملي، خاصة في ما يتعلق بتشكيل لجان دائمة مشتركة من ذوي الكفاءة والاختصاص لتحديد الاحتياجات من النفط الخام والمنتجات النفطية".

ملفات عالقة

من جانبه، أكد خبير الطاقة بلال خليفة، في حديث لـ»الصباح»، أن «الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يُعدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحسم الملفات العالقة»، مشيراً إلى أن «مثل هذا الاتفاق كان من المفترض أن يُبرم منذ بداية تشكيل الحكومة".

وأعرب خليفة عن أمله، بأن «يلتزم الإقليم ببنود هذا الاتفاق الجديد، وألا يلقى نفس مصير الاتفاقات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح»، وأشار إلى أن «النقطة الجوهرية في الاتفاق الجديد تتمثل في تسليم كامل إنتاج الإقليم من النفط، لكنه لم يتطرق إلى ملف الغاز الذي يعدُّ ملكاً للشعب العراقي أيضاً، رغم أن الإقليم يمتلك احتياطيات وطاقات كبيرة في هذا الجانب، وهي موارد تحتاجها الحكومة الاتحادية بشكل كبير".

حوارات الإقليم

المستشار السياسي في برلمان إقليم كردستان, محمود خوشناو, قال من جانبه، إن «الزيارات المتواصلة والاجتماعات والتفاهمات بشكل عام بين الحكومة الاتحادية والإقليم مهمة جداً، ولابد أن تستمر من أجل تبادل الآراء وخلق أجواء إيجابية وخطوات مهمة في حلِّ المشكلات العالقة وأولها المشكلات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية سيما قضية استئناف تصدير النفط». وأوضح، أنه «من الضروري أن تصل التفاهمات إلى حلول جذرية حتى نقطع الطريق أمام أي محاولات في المستقبل تكون سبباً بضرب الاستقرار في العراق".

من جهته, قال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني, ريبين سلام إن «زيارة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الأخيرة إلى أربيل تعدُّ خطوة إيجابية وذكية وضرورية في موعدها، وهي مهمة في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين في المركز والإقليم سيما للقضية والمشكلة المزمنة بشأن رواتب موظفي الإقليم»، وأضاف، أن «قضية رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط لها الأولية في المحادثات ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم".

 المصدر: صحيفة الصباح