عربيةDraw:

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأحد إنه في ظل حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، نقل البنك المركزي 250 مليون دولار نقدا جوا إلى موسكو خلال عامين، وذلك “في وقت كان الدكتاتور السوري مديونا لموسكو، مقابل حصوله على الدعم العسكري، وكان أقاربه يشترون سرا أصولا في روسيا".

وكشفت الصحيفة عن سجلات توضح أنه خلال عامي 2018 و2019، نقل نظام الأسد، الذي كان في أشد الحاجة إلى العملات الأجنبية، كميات من العملات الأجنبية، من فئة مئة دولار وخمسمئة يورو، تزن نحو طنين، إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في بنوك روسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيام النظام السوري السابق بنقل كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى روسيا، التي أمدته بالعون العسكري الذي أطال أمد حكمه، يوضح كيف أنها كانت أحد أهم الجهات التي ساعدت النظام السوري على التهرب من العقوبات الغربية.

تحويلات "غير مفاجئة"

ونقلت الصحيفة عن ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في الفترة من 2019 إلى 2021، قوله إن هذه التحويلات “ليست مفاجئة، أخذا في الاعتبار أن نظام الأسد كان يحوّل الأموال بانتظام إلى الخارج لتأمين مكاسبه غير المشروعة".

وأضاف شينكر “النظام السوري كان بحاجة إلى نقل أمواله إلى ملاذ آمن بالخارج ليتمكن من استخدامها لتوفير حياة مرفهة للنظام والدائرة الضيقة المحيطة به".

وأوضح إياد حميد كبير الباحثين ببرنامج التطوير القانوني السوري أن “روسيا كانت ملاذا آمنا لتمويل نظام الأسد لسنوات”، مضيفا أن روسيا “كانت مركزا للتهرب من العقوبات الغربية التي فرضت على نظام الأسد بعد أن قمع بوحشية الثورة التي اندلعت ضده عام 2011".

وقدمت روسيا دعما عسكريا كبيرا للأسد عام 2015، عندما قصفت طائراتها مواقع للمعارضة، علاوة على المساندة من جانب إيران وحزب الله، الأمر الذي مكّن الأسد من الاستمرار في الحكم حتى أطاحت قوات المعارضة بحكمه وهرب من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

“الفساد أسلوب للحكم”

وأوضحت مصادر مطلعة على طريقة عمل النظام طلبت عدم ذكر أسمائها للصحيفة، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الواسعة التي تواجهها سوريا "تمكن الأسد ومعاونوه المقربون من السيطرة على قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري المنهار".

وأوضحت هذه المصادر أن أسماء، زوجة بشار الأسد، التي اكتسبت خبرة مصرفية من عملها في بنك جي بي مورغان في لندن “ترأست مجلسا سريا لإدارة الشؤون الاقتصادية”، وتحكمت في المساعدات الدولية لسوريا.

كما تمكن نظام الأسد من تحقيق عائدات كبيرة من الاتجار في المخدرات وتهريب الوقود، وفقا لمصادر أمريكية.

وأكد إياد حميد أن “الفساد في ظل نظام الأسد، لم يكن أمرا هامشيا، أو تأثيرا جانبيا للصراع، بل كان أسلوبا للحكم".

استثمارات في موسكو

وكانت فاينانشال تايمز قد أشارت عام 2019 إلى أن أسرة الأسد اشترت، اعتبارا من عام 2013، 20 شقة فاخرة في موسكو، وذلك عن طريق سلسلة معقدة من الشركات وترتيبات القروض.

وذكرت الصحيفة أنه في مايو/أيار 2022، أسّس إياد مخلوف ابن عم الأسد، الذي كان ضابطا في المخابرات السورية، شركة عقارية في موسكو، بالشراكة مع شقيقه التوأم إيهاب، تحت اسم “مدينة زيفليس”، وذلك حسب ما تظهر سجلات الشركات الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامي مخلوف، شقيق إياد، كان لفترة أهم رجل أعمال في النظام “ويعتقد في وقت ما أنه يسيطر على نصف الاقتصاد السوري من خلال شبكة من الشركات، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول سيريتل”. غير أن نفوذه تراجع منذ عام 2020 في ظل صراعات داخلية، وإن ظل مقربا من الأسد.

وأوضح شينكر أن الأسد لم يخطط للاستثمار في الغرب بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على نظامه أكثر من عقد منذ اندلاع الثورة ضد نظامه.

وأضاف شينيكر “كان الأسد يعلم أنه لو انتهى نظامه فسوف تكون نهاية سيئة، وبالتالي أمضى سنوات في تهريب الأموال والإعداد لأنظمة ستكون ملاذا آمنا يمكن الاعتماد عليه”، وذلك بعد أن يسقط حكمه.