عربية: Draw

 إن التعداد العام في كركوك،الذي من المقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني من هذا العام، سيدفن الأمل في إعادة كركوك إلى حضن إقليم كوردستان عبر الإجراءات القانونية والدستورية إلى الأبد، لأن الكورد فقدوا العديد من الفرص في الماضي.

في نيسان 2003، فوتت القيادة السياسية الكوردية فرصة ذهبية لإعادة كركوك إلى إقليم كوردستان. عندما وافقت بناء على طلب الولايات المتحدة على إنسحاب البيشمركة من كركوك والسماح بتحرير كركوك من قبل الولايات المتحدة، ومن ثم تم التعامل مع قضية كركوك وفقا للمادة 158 من قانون الإدارة المؤقتة العراقي. والأدهى هو أنه في وقت كتابة الدستور العراقي وافقت القيادة السياسية الكوردية مرة أخرى على دمج قضية كركوك والمناطق الكوردستانية المتنازع عليها مع مشكلات العديد من المناطق الأخرى في شمال ووسط العراق، وكان مصير المدينة مرتبطا بتنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم للعراق. ومنذ ذلك الحين، لم تتخذ سلطات الإقليم خطوات جادة وحاسمة لتنفيذ المادة 140. طوال هذه السنوات، استخدم القادة الكورد كل الأعذار لتبرير عدم تطبيق المادة 140 وخلق عقبات أمام تحديد مصير كركوك، وكانت المكاسب الشخصية والحزبية في بغداد من أولويات السلطة الكوردية. وكان إجراء الاستفتاء في 25 أيلول 2017، وما تلاه من تسليم كركوك وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة إلى الجيش العراقي في 16 تشرين الأول، الضربة الأخيرة لكركوك.

وفي حال إجراء التعداد العام في كركوك هذا الشهر، فإن عدد الكورد سيقارن بالتأكيد بعدد العرب ومجموع سكان المدينة، بما في التركمان والكلدان، بحيث لا يمكن بعدها الأدعاء بكوردستانية كركوك، لايمكن بأي معيارعلمي قائم على الإحصاء والتعددية العرقية،إعادة المدينة الكوردية القديمة إلى حضن إقليم كوردستان. وذلك لأن المرحلة الأهم من المادة 140 لم تنفذ بعد، التي تشمل عودة العرب الوافدين إلى أماكنهم السابقة، وعودة الكورد المطرودين إلى مدينة كركوك، وتغيير الحدود الإدارية الحالية لمحافظة كركوك إلى حقبة ما قبل وصول نظام البعث وبداية التعريب. لكن الآن أصبح لدى الكورد ورقة قوية في أيديهم دستوريا وقانونيا، وقبل تطبيق المادة 140 التي هي جزء من الدستور الدائم للعراق وتم التصويت عليها من قبل غالبية الشعب العراقي، يجب إجراء تعداد سكاني في كركوك والمناطق الكوردية المستقطعة التي تسمى المناطق المتنازع عليها في الدستور العراقي.لذلك من واجب أي كوردي محايد أو مؤيد لأي حزب أو قوة سياسية يؤمن بكوردستانية  كركوك، أن يضغط على القيادة السياسية الكوردية وحكومة إقليم كوردستان لوضع كل خلافاتهم جانبا في هذا الوقت واستخدام مواقفهم وعلاقاتهم في بغداد وطهران وأنقرة لمنع إجراء التعداد السكاني في كركوكـ إذا لم يفعلوا ذلك ستذهب كل الجهود السابقة والتضحيات من أجل إعادة كركوك في مهب الريح.