عربيةDraw :

قامت حكومة إقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط2022، بيع نفطه بأقل بكثيرمن أسعار سوق النفط العالمية، وفق تحليل  مؤسسة( رونبين للشفافية في القطاع النفطي) لتقارير شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، يقوم الإقليم ببيع نفطه بأقل من أسعار سوق النفط  العالمية، وتصل هذه التخفيضات مابين(8) دولارات و( 19) دولارا في بعض الأحيان، وفق هذه البيانات، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع برميل النفط المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في شهر تشرين الثاني من عام 2022، بأقل من (19) دولارا مقارنة مع أسعار السوق العالمية، حيث وصل معدل سعر خام برنت في شهر  تشرين الثاني من عام 2022 إلى( 91.420 ) دولار للبرميل، بينما بلغ معدل سعر برميل نفط الإقليم خلال هذا الشهر إلى( 72.244) دولارا، وبذلك يتضح أن معدل الفرق بين خام الإقليم و خام برنت يبلغ نحو( 19.176) دولارا.

وفق هذه الارقام، باع إقليم كوردستان برميل النفط بأقل من ( 8) دولارات بالمقارنة مع أسعار السوق العالمية في شهرشباط من نفس العام، حيث بلغ معدل سعر خام الإقليم خلال هذا الشهر نحو( 88.281) دولارا، وبلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال شهر شباط نحو ( 97.130) دولارا، ووصل الفرق بين السعرين نحو( 8.849)دولارا، وكان هذا الفرق وفق تلك البيانات الأقل خلال عام 2022، مقارنة مع الاشهر الاخرى من نفس العام.

وكانت وزارة النفط الاتحادية  انتقدت السياسية النفطية لإقليم كوردستان في مناسبات عديدة وصفت إدارة العمليات النفطية في إقليم كوردستان بأنها "غير صحيحة،وقالت،" إذ إنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركة النفط العراقية القابضة "سومو".

ووفق وزارة النفط الاتحادية أن،"مجمل الإيرادات النفطية من الإقليم لا تتجاوز 50 في المائة من مجموع موازنة الإقليم التي تخصصها بغداد لها سنوياً".

من جانبه قال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان،  خلال مقابلة تلفزيونية في نهاية شهر أيلول من عام 2022، إن" الإقليم يبيع نفطه الآن بسعر أقل من شركة التسويق العراقية (سومو) بثلاثة دولارات فقط".

وقال حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن إقليم كوردستان حقق تقدماً كبيراً في مجال بيع النفط إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يبيع الآن بسعر أقل بثلاثة دولارات من شركة سومو، مبيناً أن نفط الإقليم كان يباع في السابق بسعر أقل بكثير مما عليه الآن.

وأضاف أن التشكيلة الوزارية التاسعة سددت لغاية الآن أكثر من ملياري دولار إلى الشركات العالمية، مؤكداً أن الحكومة لا تزال مدينة لتلك الشركات بنحو خمسة مليارات دولار.