عربية:Draw

بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وجهت المحكمة الاتحادية ضربة أخرى لإقليم كوردستان عندما  أصدرت اليوم حكماً في الدعوى المرقمة 170اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، واعتبرت المحكمة أرسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم غير قانوني، القرار جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل النائب   المستقل مصطفى سند، القرار تزامن مع انشغال وفد إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية بخصوص إقرار موازنة عام 2023 وتحديد حصة الإقليم من الموازنة.

وقال النائب المستقل مصطفى سند في مؤتمر صحفي، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور".

واضاف سند، ان "القرار صدر بناء على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، للافتا الى ان "رواتب جميع موظفي الاقليم مضمونة ضمن الموازنة الذاتية لاقليم كوردستان وهذا حق من حقوقهم لا يمكن التلاعب به".وكان قد أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، في   بداية شهر كانون الثاني الجاري، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان في غضون الايام العشرة المقبلة.

وقال فارس عيسى"بعد موافقة الحكومة العراقية على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كجزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني و كانون الأول 2022، وبعد متابعتنا للموضوع ، من المقرر ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الايام العشرة المقبلة"

وأضاف عيسى في تصريحات صحافية أخرى أن "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي".

وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم".

يذكر انه نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13-12- 2022، إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني و نوفمبر وكانون الأول من العام الجاري.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني كان قد وصل إلى بغداد في 11 من شهر كانون الثاني الجاري على رأس وفد من حكومة إقليم كوردستان، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق"

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان "سيعقد والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وأضاف أنه "من المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة".يذكر أن وفد حكومة إقليم كوردستان زار بغداد السنة الماضية عدة مرات، للتباحث من أجل حل الخلافات بين أربيل وبغداد.كما زار رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بغداد في تشرين الثاني الماضي، وبحث مع رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني والقادة العراقيين الآخرين والأطراف السياسية، حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضبط الحدود. بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الجديد، على حكومة إقليم كوردستان العمل بجد لضمان حصتها في الموازنة الاتحادية لعام 2023، لأن السبيل الوحيد  للحصول على استحقاتها سيكون من خلال إقرار الموازنة، وتوقعت اللجنة المالية النيابية، موعدين محتملين لوصول موازنة 2023 إلى البرلمان والتصويت عليها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريحات صحافية إنه "وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات".

وتابع أن "التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكوردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية والمنتظرة".وأشار إلى أن "تحقق ذلك سيسمح بوصول الموازنة لمرحلة التصويت عليها في مجلس النواب بمنتصف شباط المقبل على أن تبدأ الحكومة للشروع بالمشاريع التي تنتظر الموازنة في بداية آذار وتطبيق ما تضمنه البرنامج الحكومي".

في العام 2014، تراجعت أسعار النفط بواقع النصف بعدما تجاوزت الإمدادات العالمية الطلب بأشواط. وكان الأثر الاقتصادي المدمر والخطير الذي أحدثه الهبوط العالمي في أسعار النفط كبيرا على الإقليم الذي وجد نفسه مرغما على تنفيذ استقطاع جزئي من رواتب موظفي قطاعه العام لمدة أربع سنوات قادمة في منطقة يتلقى ثلاثة من كل أربعة موظفين أجورهم من الدولة.

لكن قبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان مطلع مارس، كان اقتصاد "حكومة إقليم كوردستان" تعافى ويسجل نموا. وبعد سنوات من الضبابية حيال صادرات الإقليم النفطية، كانت الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان قد توصلا إلى اتفاق ينقل بموجبه "إقليم كوردستان "حصة بحجم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق حكومية لقاء حصة في موازنة العراق الوطنية.

في 16 أبريل، جمّد رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تحويلات الموازنة إلى "حكومة إقليم كردستان" ردا على عجزها عن التقيد بمتطلبات اتفاقية النفط ـ الموازنة ـ في خطوة نتجت على الأرجح أيضا من الاضطرابات الداخلية في بغداد إلى جانب حقائق التباطؤ الاقتصادي في أنحاء العالم. لكن يمكن النظر إلى هذا الأمر كورقة ضغط سياسية تستخدمها بغداد للي ذراع الإقليم كي يوافق على المساومة السياسية لقاء الحصة في الموازنة.

الحزبان الكورديان ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)  بإعتبارهما أصحاب السلطة في إقليم كوردستان، شاركا في تشكيل حكومة السوداني، ووفق الاتفاقات السياسية التي جرت بين الاطراف المشكلة للحكومة الجديدة، يجب إقرار قانون النفط والغازالاتحادي بعد (6) اشهر من مباشرة الحكومة  الجديدة برئاسة السوداني، من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمسؤولين الكورد أنه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 من شباط الماضي بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان،  لذلك السبيل الوحيد هو إقرار القانون الاتحادي لكي يتم من خلال تنظيم عمل و صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بخصوص هذا القطاع. وبحسب المعلومات، تم إعداد مسودة القانون من قبل حكومة السوداني وسيرسل إلى مجلس النواب العراقي بهدف المصادقة عليه.واجتمعت الاطراف السياسية في تحالف ( إدارة الدولة) في الاونة الاخيرة  لمناقشة صيغة القانون، وبحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw) طالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال الاجتماع أن،" يتم ضمان حقوق المحافظات في القانون وطالب بوضع فقرة يسمح للمحافظات الإقليم التعامل مع الحكومة الاتحادية بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان".