عربية Draw:

 قال وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان إن،"المحكمة الاتحادية تتجنب مناقشة الادلة والوثائق التي تثبت "قانونية" قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان، ولم تتناول القضية بشكل حيادي"

وأشار وزيرالعدل في إقليم  كوردستان فرست احمد عبد الله في دراسة نشرها حول الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية حول قضية النفط والغازاطلعت عليها مؤسسةDraw  الإعلامية إن "المحكمة الاتحادية العراقية كانت لها دور في تعميق النزاعات بين أربيل وبغداد، واستغلت الدستور في هذه القضية لغايات سياسية".

وأضاف أن،" المحمكة الاتحادية فشلت في  تطبيق وتنفيذ البنود والفقرات التي كانت تعتمدها في حسم الدعوى القضائية ".

وصف وزير العدل، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم بأنه،" ليس له أساس دستوري وقانوني".

وتابع إن "القرار أبعد ما يكون عن التفسير المقنع الذي يتفق والواقع القانوني والمادي للشكوى".

منوها إلى أن،" على المحكمة الاتحادية انتهاز الفرصة المناسبة لإعادة النظر في القرار الصادرعنها لكي يكون  حياديا، لأن ماصدرعنها غير قانوني وغير دستوري".  

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت ، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقالت المحكمة بيان، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وكان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان، كما دعت أطراف في بغداد لتطبيقه، فيما يجري الحديث حالياً العمل على إقرار قانون للنفط والغاز في البرلمان العراقي وهو قانون طال انتظاره وينظم العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن الصادرات والواردات النفطية.