عربية:Draw

كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن وثائق تظهر شراء البنك المركزي العراقي 30 طناً من الذهب خلال الفترة الماضية، موجهة خطاباً إلى البنك للإجابة عن عدة أسئلة حول قيمة الصفقة وسببها والجهة التي تم شراء الذهب منها، في وقت تتفاعل شعبيا قضية سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من عائدات ضريبية في مصرف الرافدين الحكومي ببغداد.

وكشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وثائق تظهر توجيه نائب رئيسة اللجنة، عالية نصيف، سؤالا إلى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب حول عملية شراء البنك لـ30 طناً من الذهب.

وبحسب الوثائق الصادرة التي نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، قالت نصيف: "وردتنا معلومات بأن البنك اشترى أكثر من 30 طنا من الذهب، وهي أكبر صفقة شراء للبنك المركزي. أرجو أجابتنا عن الأسئلة التالية".

وأضافت: "ما مصدر البيع بنك حكومي؟ منجم خاص؟ ملك؟ وهل تم فحص الذهب في مصافٍ معترف بها دوليا؟ ومن هي الجهة المكلفة بالشراء؟ وما هو سعر الشراء؟ وهل يوجد خصم عن سعر البورصة المعمول بها، الآن الخصم 6%؟".

كما طالبت لجنة النزاهة بـ"معرفة هل تم نقل الذهب إلى البنك المركزي أو بقي في عهدة البائع"، وختمت بالقول: "لدينا مخاوف كبيرة في ظل ما يجري في العراق من فوضى".

وردا على استيضاح لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أجاب محافظ المركزي، في بيان له، أن مصدر بيع الذهب هو البورصات العالمية، كما أن جميع الذهب الذي تم شراؤه من الأسواق العالمية ضمن المواصفات (London Good Delivery)، وبأعلى درجات النقاوة المتاحة في السوق 999.9". وعن الجهة المكلفة بالشراء، أجاب المحافظ بأنها "المركزي الفرنسي ومصرف جي بي مورغان".

كما أوضح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب بالقول إن "عملية شراء الذهب من الأسواق العالمية لا تتم دفعة واحدة لكميات كهذه، إذ تُقسَّم على كميات صغيرة، وعلى أيام متعددة، لضمان عدم التأثير على سعر الذهب. وبالرغم من هذا يحدث ارتفاع في السعر عند طلب كميات الشراء أو بعده".

وأشار محافظ المركزي العراقي إلى أنه "بالنسبة لهذه العملية فقد اشتملت على 19 دفعة وعلى مدى 13 يوم عمل، وفقا لأفضل الأسعار"، مبينا أن "جميع كميات الذهب المشتراة في خزائن الحفظ تحت اسم البنك المركزي العراقي في البنوك المركزية العالمية بعد يومين أو ثلاثة أيام عمل من عملية الشراء".

وأكد أن العراق تقدم في حيازات الاحتياطيات من الذهب 10 مراتب عالميا، متقدما بذلك على 9 دول، منها 7 دول أجنبية، ودولتان عربيتان، فضلا عن مؤسسة بنك التسويات الدولية، ليصبح العراق في المرتبة 30 بعد أن كان في المرتبة 40،

العربي الجديد