عربية:Draw

 بحسب قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أفاد مصدر مطّلع على مفاوضات بغداد اليوم الأحد، أن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.

 بحسب المعلومات المتوفرة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إقليم كوردستان يحتاج يومياً إلى ما بين 50 إلى 55 ألف برميل من النفط الخام، تُرسل إلى المصافي لغرض إنتاج المشتقات النفطية.

 ينص قانون الموازنة العراقية على ضرورة تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً مقابل صرف المستحقات المالية الشهرية لإقليم كوردستان، إلا أن بغداد أُبلغت مؤخراً بأن القدرة الإنتاجية الفعلية للإقليم لا تتجاوز 280 ألف برميل يومياً.

 وأشار المصدر في حكومة إقليم كوردستان إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.

 ومن المتوقع أن ترسل حكومة إقليم كوردستان ردّها الرسمي إلى بغداد يوم الاثنين، 7 تموز، متضمناً الموافقة على الآلية المقترحة لتسليم النفط.

وأوضح المصدر أن المرحلة التالية تتضمن مشاورات مع تحالف الإطار التنسيقي بشأن محتوى الاتفاق، وهي مهمة أوكلت إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إرسال دفعة مقدّمة من أموال رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي يُرجّح صرفها يوم الثلاثاء أو في الأيام التالية، في حال عدم ظهور أي عقبات جديدة.

 تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقف منذ (25 آذار 2023)، بينما قد دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.

 بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.

 في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان أن الشركات قدّمت في 2 تموزآراءها ومقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية.

 تتمثل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد عن 900 مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.