عربية:Draw

وصل وفد فني من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، لبحث مسودة الاتفاق الخاص باستئناف صادرات النفط الذي قدمته الحكومة العراقية.

بتألف الوفد من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، وأمين سر مجلس الوزراء أمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.

الوفد الفني لحكومة إقليم كوردستان يحمل رد الحكومة على مسودة اتفاق بشأن صادرات النفط، لمواصلة المناقشات والاجتماعات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

من المقرر أن يلتقي الوفد بإحسان العوادي، رئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، الساعة 11:00 صباحًا.

يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تم إعداد مسودة تمثل طلب الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان لتسليم ملف النفط و50% من الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، والتي لن تقل عن 90 مليار دينار.

قال مصدر مطلع على المحادثات لـ Draw: "ستستمر المحادثات اليوم في بغداد حول مسودة الاتفاق بين الإقليم وبغداد، وسيتواصل تغيير الأرقام والبيانات والقضايا وفقًا للمحادثات، لكن ما يتم مناقشته حتى الآن يركز إلى حد كبير على قضية النفط كما يلي:

- ينتج إقليم كوردستان (280،000) برميل من النفط يوميًا.

- سيسلم (200،000) برميل، مع إبقاءا حوالي (70،000-80،000) برميل للاستهلاك محليًا.- سيتم إنفاق 16 دولارًا عن كل برميل من النفط.

- يتم تسليم الإيرادات المحلية شهريًا التي هي حوالي 90-100 مليار دينار.

- دفع رواتب إقليم كوردستان، ولكن من خلال مشروع حسابي التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان

ستكون هناك مناقشات موسعة حول ديون الشركات، والتي  تقدر بنحو( ملياردينار) دينار.

وكانت قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أفادت يوم أمس، بأن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.

 وأشار إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.

 تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقّف منذ (25 آذار 2023)، بينما دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.

 بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.

 في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان لرووداو أن الشركات قدّمت في 2 تموز مقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمّنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية:

 تتمثّل المطالب في:

أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها.

ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت.

ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد على (900) مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.