عربيةDraw: قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في العراق، أثار إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مارك سافايا، طبيعة مهامه المقبلة، مزيداً من الجدل والانقسام، لا سيما تشديده على «رفض الجماعات المسلحة خارج الدولة". ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط تصاعد القلق من تداعياتها السياسية. وشدد سافايا في البيان الأول الذي أصدره، الجمعة، على دعم واشنطن لـ«عراق ذي سيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، خصوصاً الإيرانية»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تقبل بوجود أي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة". ودعا المبعوث الأميركي إلى «تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني»، معتبراً أن العراق «بلد محوري في الشرق الأوسط يجب أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي". واعتبر سافايا أن القيادة العراقية «اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات مهمة لتوجيه البلاد في المسار الصحيح سياسياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «واشنطن ستواصل دعمها لحكومة بغداد في جهودها لبسط سيادتها وجمع السلاح بيد الدولة وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الدولية". وختم بيانه بالقول إن أولوياته، بتكليف من الرئيس ترمب، «هي دعم العراق في سعيه لتحقيق الاستقرار والسيادة والازدهار، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة". وجاء إعلان مهام المبعوث الأميركي في توقيت حساس؛ إذ يتزامن مع احتدام المنافسة الانتخابية واستمرار الانقسامات السياسية والطائفية والعرقية التي لم تتغير منذ انتخابات عام 2005. ويقول سياسي مستقل إن «تعيين سافايا يعيد خلط الأوراق داخل المكونات العراقية، خصوصاً الشيعية، التي تعيش انقساماً طولياً وعرضياً حيال الموقف من واشنطن". وأضاف أن «الانقسام الشيعي الحالي يعكس فشل الطبقة السياسية في حسم هوية الدولة بعد 5 انتخابات برلمانية، ونحن مقبلون على الاستحقاق السادس الأكثر تعقيداً". وبينما لم يصدر تعليق رسمي من التيار الصدري، المقاطع للانتخابات، بدت قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم في موقف حرج إزاء السياسة الأميركية الجديدة. وأبدت الأوساط الكردية والسنية ترحيباً حذراً بخطاب المبعوث الأميركي؛ إذ يرى الكرد أن واشنطن تمثل داعماً أساسياً في الملفات النفطية والاستثمارية، بينما يعتبر السنة أن تشدد الإدارة الأميركية تجاه إيران والفصائل المسلحة يصب في مصلحتهم السياسية. وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن مهمة سافايا في العراق ستكون اختباراً جديداً للعلاقة بين بغداد وواشنطن، في مرحلة انتخابية توصف بأنها «الأكثر انقساماً» منذ عقدين، وفق مراقبين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربيةDraw: كشف خبير اقتصادي عن الحجم الحقيقي للإنفاق الانتخابي من قبل الأحزاب والقوائم والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مبيناً أن حجم الإنفاق الجاري يفوق ما يعلن عنه بكثير، وأن المشهد "خارج السيطرة". الخبير الاقتصادي منار العبيدي قال في تدوينة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، "لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 4 تريليونات دينار عراقي، وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع". وتساءل العبيدي عن دور الجهات الرقابية في متابعة هذا المال الانتخابي، لافتاً إلى أن "المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة". وأكد الخبير الاقتصادي أن "كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات تعد من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس"، موضحاً أن "المفوضية، بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقهم، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، حيث نصت المادة (4/ثالثًا) على أن من مهام المكتب (استلام وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة)".  و "تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها"، وفق ما ذكر العبيدي. وتساءل: "مع كل هذه الجهات الرقابية، يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل تمتلك هذه المؤسسات تنسيقاً فعّالًا ورؤية موحدة لضبط المال الانتخابي، أم أن الإنفاق السياسي اليوم بات خارج الأطر القانونية والرقابية؟"، مبيناً أن "ما يجري يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال تشريع واضح يلزم الأحزاب والجهات السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها وآليات إنفاقها الانتخابي، وضمان خضوعها لرقابة مالية وقانونية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين".

عربيةDraw: تشهد العاصمة بغداد منذ أكثر من أسبوع اضطراباً واسعاً في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في ظاهرة خرجت من إطارها التقني لتتحول إلى ملف سياسي وأمني واقتصادي متشابك. فبينما تشير مصادر أمنية إلى أن التشويش جاء بتنسيق مع القوات الأمريكية لحماية مواقع حساسة من تهديدات محتملة، تتحدث روايات أخرى عن ضغوطٍ من فصائل مسلحة فرضت قيوداً رقمية عبر وزارة الاتصالات كردٍّ ميداني على التحذيرات الأمريكية الأخيرة. مصدر أمني عراقي مطلع كشف لـ"إرم نيوز" أن العملية نُفذت على مرحلتين: الأولى تعطيل مؤقت للإشارات في محاور محددة، والثانية بث إشارات مزيفة (Spoofing) حولت مواقع الأجهزة إلى إحداثيات خاطئة داخل العاصمة. هذه الموجات المضللة أربكت أنظمة التتبع والملاحة، وأثّرت على شركات التوصيل والخدمات اللوجستية، فيما أكد المصدر أن القرار جاء بعد "سلسلة تحذيرات أمريكية" للفصائل المسلحة، دفعتها إلى "تأمين مواقعها عبر التشويش على الخرائط والملاحة في مناطق حساسة داخل بغداد". ويقول المصدر إن “بعض الترددات جرى تعطيلها عبر أجهزة بثّ محلية ثبتت على مبانٍ شبه حكومية بالتنسيق مع أطراف داخل وزارة الاتصالات”، مشيراً إلى أن “العملية لا يمكن أن تتم من دون دعم تقني رسمي، ما يعني أن القرار لم يكن عشوائياً بل جزءاً من مواجهةٍ إلكترونيةٍ تتقاطع فيها المصالح بين واشنطن والفصائل". في المقابل، نقلت مصادر أمنية عراقية لـ"بغداد اليوم" أن التشويش يجري فعلاً بتفاهمٍ مع القوات الأمريكية الموجودة في بغداد، بهدف تعطيل إمكانية استخدام الطائرات المسيّرة في أي نشاطٍ عدائيٍ ضد المواقع الحكومية أو البعثات الدبلوماسية. وتشير المصادر إلى أن العملية قد تستمر لأسبوعين على الأقل، وأن الأجهزة المستخدمة في التشويش موزعة في محيط المنطقة الخضراء وتمتد جنوباً ضمن دائرة محددة جغرافياً، فيما لم تُصدر الحكومة حتى الآن أي توضيح رسمي حول طبيعة الإجراءات أو الجهة المسؤولة عنها.   الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيف رعد أوضح لـ"بغداد اليوم" أن “الهدف من التشويش على تطبيقات الـGPS هو منع تتبّع التحركات الخاصة عبر الخرائط الرقمية، وهو إجراء يُستخدم عادة لحماية شخصيات أمنية أو سياسية”، مضيفاً أن “أغلب التشويش الحالي يتركز في محيط المنطقة الخضراء وجنوب العاصمة”. وأشار إلى أن “التوقيت يتزامن مع تصعيد أمريكي ضد الفصائل المسلحة، ومع زيارة وفد أمريكي رفيع إلى بغداد، ما يرجح أن التشويش يجري إما بتنسيقٍ مباشر مع واشنطن أو كردٍّ من الفصائل على تهديداتها”. الخبير الاقتصادي أحمد التميمي حذّر من أن استمرار التشويش “لم يعد قضية أمنية فحسب، بل تحوّل إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحركة التجارة والنقل”. وأوضح في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن تعطيل إشارات الـGPS “يربك قدرة الشركات على تتبع المركبات والشحنات، ويؤدي إلى تأخير عمليات النقل وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد، ما يرفع كلفة التشغيل والخدمات اللوجستية بنسب ملحوظة”. وبيّن التميمي أن القطاعات الأكثر تضرراً تشمل النقل التجاري وتطبيقات التوصيل وشركات النفط والخدمات الهندسية التي تعتمد على المسح الجغرافي، مضيفاً أن "استمرار التشويش يضعف ثقة المستثمرين بقدرة العراق على تأمين بنى تحتية رقمية مستقرة، ويؤثر في قطاع التجارة الإلكترونية وفرص العمل المرتبطة به"، محذّراً من أن “أي عمى جغرافي مؤقت يرهق السوق ويقوّض الثقة بالاقتصاد الوطني”. خبراء في الأمن السيبراني يوضحون أن التشويش في بغداد يجمع بين أسلوبين: “الجامينغ” عبر بث إشارات قوية تُغرق الإشارة الأصلية، و“السبوفينغ” عبر إرسال إشارات مضللة تُغيّر الموقع الحقيقي للأجهزة. وكلا الأسلوبين يُستخدم في النزاعات العسكرية، لكنه حين يُطبق في المدن يتحول إلى سلاحٍ مزدوج الأثر: يحمي من التهديد لكنه يعطل حياة المدنيين واقتصادهم.   الملاحة الجوية تضطر إلى الاعتماد على الرادار بدل الأقمار الصناعية، وشركات التوصيل تسجل خسائر يومية، والمواطنون يجدون أنفسهم في “عمى رقمي” مؤقت داخل مدينتهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الجهة المسؤولة عن هذه الموجات المضللة. منظماتُ الملاحة الدولية رصدت موجات تشويش مماثلة في بحر العرب والخليج العربي، ما يشير إلى أن بغداد ليست حالة منفردة بل جزء من مشهدٍ إقليميٍ متسعٍ من “حروب الإشارات” التي تشهدها المنطقة، حيث تُستخدم تقنيات التشويش كأدوات ردعٍ إلكتروني وحمايةٍ ميدانية في آنٍ واحد. ويرى باحثون في شؤون الأمن الدولي أن ما يحدث في العراق يعكس انتقال الصراع بين الفصائل وواشنطن إلى المجال الرقمي، في وقتٍ أصبحت فيه السيطرة على الإشارة لا تقلّ أهمية عن السيطرة على الأرض. فكل ترددٍ معطّل هو رسالة سياسية، وكل إشارةٍ مضللة تحمل بصمة جهةٍ تحاول إعادة رسم حدود نفوذها. يبقى الغموض هو العنوان الأبرز في مشهد التشويش ببغداد. فالروايات تتقاطع بين “الإجراء الاحترازي الأمريكي” و“الرد الميداني للفصائل”، بينما يدفع الاقتصاد ثمن هذا الصراع الصامت فوق سماء العاصمة. ويرى مراقبون، أن ما يجري ليس خللاً تقنياً عابراً، بل مؤشر على خللٍ أعمق في بنية القرار الأمني، حيث تتنازع السلطة بين الدولة الرسمية وشركائها غير الرسميين. في النهاية، لا يُعطّل التشويش إشارات الأقمار الصناعية فقط، بل يكشف ضبابية الرؤية في إدارة الدولة نفسها، بين من يملك السيطرة على السماء، ومن يملك الحق في توجيهها. المصدر: بغداد اليوم / وكالات

عربيةDraw: تنشغل الأوساط السياسية والأمنية في العراق، بالتوجهات التركية الجديدة بشأن الإبقاء على قواتها داخل الأراضي العراقية، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن حكومة بلاده ستناقش مع أنقرة قرار تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى البلاد، في وقت تشن فيه وسائل إعلام تابعة أو قريبة من قوى تحالف "الإطار التنسيقي"، هجمات إعلامية غير مسبوقة على حكومة محمد شياع السوداني، معتبرين إياها "متماهية" مع المخططات التركية للبقاء في العراق. وصدّق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداءً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن هذه الخطوة تستهدف "القضاء على الهجمات المحتملة على البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية". وأشارت المُذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "التهديد الإرهابي المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وعدم إرساء الاستقرار الدائم، لا يزالان يشكلان أخطاراً وتهديدات للأمن القومي"، وأكدت أيضاً "التزام تركيا الحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته الوطنية واستقراره". ويفسر مراقبون عراقيون القرار التركي بأنه "يهدف إلى إنهاء المخاطر التي قد تتكرر من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين يهددون الأمن الداخلي التركي، لكنه يؤسس لحالة دائمة لخرق السيادة العراقية، ولا سيما أن عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني بدأت خطواتها الأولى بإعلان الحزب حل نفسه في 12 مايو/ أيار الماضي، وتسليم أول مجموعة من قادته ومقاتليه السلاح في فعالية رمزية جرت في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق في 11 يوليو/ تموز الحالي، إلا أن العملية تسير بحذر وخشية من الإخلال بالاتفاق من أحد الأطراف، لكن معظم المدن العراقية الحدودية مع تركيا شهدت حالة هدوء غير مسبوقة منذ سنين طويلة". وقال موظفان في وزارة الخارجية العراقية، إن "المسؤولين العراقيين استغربوا القرار التركي الأخير، وكانوا يتوقعون شيئاً مختلفاً عن السنوات السابقة، بشأن استمرار وجود القوات التركية لسنوات جديدة، خصوصاً أن التفاهمات والاتفاقات الأمنية بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة بوجود الوساطة والتنسيق العراقي، قد نجحت مبدئياً". وقال أحدهم إن "الإعلان التركي للإبقاء على الجيش لمدة ثلاث سنوات داخل الأراضي العراقية وعلى الحدود، يمثل حالة استفزاز للجماعات العراقية الرافضة للوجود التركي، بالإضافة إلى أنه يشير إلى تراجع تركي في الاتفاق مع العمال الكردستاني". في السياق، أكد عضو تحالف "الإطار التنسيقي" والنائب في البرلمان معين الكاظمي، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتحمل مسؤولية الحفاظ على السيادة العراقية، خصوصاً أننا كنّا نطالب برحيل القوات التركية، أما الإعلان التركي الأخير فيمثل استخفافاً بالسيادة والمطالب العراقية"، مشيرة إلى أن "تركيا تشعر أنها أقوى من العراق، ولا تريد الخروج إلا بتوقيتات خاصة بها، رغم أن معظم مبررات البقاء في العراق باتت غير موجودة، خصوصاً بعد الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني على نزع السلاح". وأضاف الكاظمي أن "تركيا تقابل العراق بالعناد، وهي لا تستمع للخارجية العراقية ولا في جانب المفاوضات بشأن المياه أو حتى منع التدخل في دعم أحزاب عراقية في مناطق توجد فيها الأقلية التركمانية، وتحديداً في كركوك، بالتالي لا بد من أن تتخذ الحكومة الحالية إجراءات حقيقية مع أنقرة لإنهاء حالات التجاوزات"، مؤكداً أن "بقاء القوات التركية لن يسهم إلا بمزيدٍ من التدهور الأمني، ولا سيما أن قوات الجيش والحشد الشعبي والعمال الكردستاني وحتى قوات البيشمركة الكردية لا تريد أن تكون هناك قوات أجنبية على الأراضي العراقية". من جانبه، أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إلى أن تركيا تعتزم تمديد وجود قواتها العسكرية في الأراضي العراقية لمدة ست سنوات إضافية. وقال في تصريحٍ صحافي إن "العراق لا يشكل أي تهديد أمني لتركيا أو حدودها، ولا سيما بعد الهدنة بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية"، مبيناً أن "الحديث عن تمديد وجود القوات التركية لمدة ثلاث سنوات غير دقيق، إذ إن القرار الحقيقي الذي صدّق عليه البرلمان التركي يقضي ببقائها لست سنوات إضافية، وإن الوجود العسكري التركي في شمال العراق لا يرتبط حصراً بحزب العمال الكردستاني، بل يهدف إلى فرض النفوذ والسيطرة التركية على بعض المناطق، وخصوصاً نينوى وكركوك". بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي عبد الله الركابي، أن "أنقرة لا تزال ترى في أن بعض أجزاء العراق وسورية تهدد الأمن القومي التركي، فهي لا تزال تخشى قوات العمال الكردستاني وقوات قسد، بالتالي فإن قرار البرلمان التركي جاء بناءً على طلب الرئاسة التركية"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "العراق لا يريد بقاء القوات التركية، لأنه مؤمن باستمرار الاتفاق مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، لكن في سورية الوضع مختلف، ولا سيما أن الحكومة السورية تبدو متفقة مع تركيا في الإبقاء على القوات التركية". ويمتلك حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، منذ عام 1994، العشرات من القواعد والمقار التابعة له في عموم مناطق الشمال العراقي الحدودي مع تركيا ضمن إقليم كردستان، وهي عبارة عن مقار وثكنات عسكرية تتوزع عليها قواته الذين يُقدر عددهم بأكثر من ستة آلاف مسلح داخل العراق فقط، غالبيتهم من الجنسية التركية. وأنشأت تركيا أكثر من 40 موقعاً عسكرياً لها داخل العراق ضمن الشريط الحدودي مع تركيا، ضمن مساعي المنطقة الآمنة أو العازلة لمواجهة العمليات التي ينفذها الحزب داخل تركيا انطلاقاً من العراق. وأسست فصائل ومليشيات عراقية مدعومة من طهران علاقات مهمة مع أذرع حزب العمال الكردستاني بالفترة الأخيرة، وبدت متناغمة في المواقف، خصوصاً في ما يتعلق بتركيا وسورية بإدارتها الجديدة، كذلك بات جزء كبير من مليشيا "وحدات حماية سنجار"، الذراع المحلية لحزب العمال، ضمن "الحشد الشعبي"، ويتسلم عناصره رواتب ومساعدات حكومية منذ عام 2018 إبان حكومة عادل عبد المهدي. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حذر الكاتبان إريك روزنباخ وكريس لي من أن الولايات المتحدة والصين "اقتربتا من مواجهة عسكرية خطيرة"، مؤكدين أن خطر الانزلاق إلى صراع فعلي "لم يكن يومًا أعلى مما هو عليه الآن". وأشارا إلى أن عمليات الاعتراض الخطيرة والمواجهات غير الآمنة بين القوات الجوية والبحرية لكل من الصين والولايات المتحدة وحلفائها تصاعدت في السنوات الأخيرة، من دون أي مؤشرات على تراجعها. ففي آب/أغسطس الماضي، نشرت الصين مقطع فيديو لما قالت إنه حادث اقتراب خطير بين مروحيات صينية وأمريكية في مضيق تايوان. كما باتت المواجهات المتكررة بين السفن الصينية والفلبينية في بحر الصين الجنوبي مشهدًا شبه يومي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت أستراليا أن طائرة مقاتلة صينية أطلقت مشاعل مضيئة بشكل خطير بالقرب من طائرة تابعة لسلاح الجو الأسترالي. انعدام قنوات الاتصال العسكرية يشير المقال إلى أن أحد أخطر جوانب هذا التصعيد يتمثل في غياب قنوات اتصال عسكرية موثوقة بين واشنطن وبكين، إذ لا توجد عمليًا أي أنظمة فاعلة للاتصال الفوري بين القوات العسكرية للبلدين لتخفيف حدة أزمة محتملة أو احتواء حادث غير مقصود. وبحسب الكاتبين، أصبحت الصين اليوم أكثر قوةً عسكرية وجرأةً من أي وقت مضى، فيما ازدادت التوترات مع الولايات المتحدة اشتعالًا، تغذيها النزعات القومية في كلا الجانبين. وعلى الرغم من وجود مستوى محدود من التواصل العسكري بين البلدين عبر السنوات، إلا أنه لم يُفضِ إلى إنشاء آليات حماية موثوقة. ووفقًا للمقال، أقدمت الصين مرارًا على قطع جميع أشكال التبادل العسكري مع الولايات المتحدة، كان آخرها عام 2022 عقب زيارة نانسي بيلوسي لتايوان بصفتها رئيسة مجلس النواب. وفي عام 2023، اتفق الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ على إعادة تأسيس الحوار العسكري، غير أن ذلك جاء متأخرًا في ولاية بايدن ولم يُترجم إلى خطوات عملية. وحتى اليوم، لا تزال الاتصالات بين البلدين هشة ومحدودة، تقتصر على مكالمات هاتفية متقطعة بين كبار المسؤولين وبعض التفاعلات المتفرقة، وهي اتصالات لا يمكن التعويل عليها لاحتواء أي حادثة مفاجئة في الجو أو البحر، بحسب الكاتبين، كما أنها تبقى عرضة للانقطاع في لحظات التوتر الشديد. بوادر انفراج حذر ولقاء مرتقب رغم التصعيد، تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية محدودة، إذ أجرى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث اتصالًا بنظيره الصيني دونغ جون، في أول خطوة عملية لإصلاح الخلل القائم في العلاقات العسكرية بين البلدين في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن المقال يحذر من أن المكالمات الفردية أو الإجراءات الرمزية كإنشاء خطوط ساخنة لا تكفي. كان ترامب، الذي يستعد للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة إقليمية في كوريا الجنوبية، قد أوضح أن أولويته مع الصين هي التوصل إلى اتفاق تجاري. لكنّ التجارة، كما يشير المقال، "تعتمد على السلام والاستقرار". بدورها، أبدت الصين انفتاحها على الحوار، إذ قال متحدث عسكري صيني في أواخر أيلول/سبتمبر إن بكين "منفتحة على بناء علاقات عسكرية أفضل مع الولايات المتحدة من أجل مزيد من الاستقرار". ويجد الكاتبان أنه يُمكن لترامب أن يضمن لنفسه إرث "الرئيس الذي أبعد القوتين عن حافة الحرب العالمية الثالثة" من خلال بناء نظام دائم لإدارة الأزمات مع الصين. ويضيفان أن ترامب مدعوّ إلى استثمار هذا الزخم عبر إنشاء آلية اتصال عسكرية روتينية ومستقرة وفورية، لأن ذلك "قد يكون الفارق بين الحرب والسلام". يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم أن الولايات المتحدة والصين أجريتا في ماليزيا محادثات تجارية "بناءة جدًا"، قبل اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لإحياء الثقة بين أكبر اقتصادين في العالم. محادثات أميركية صينية في كوالالمبور اختُتمت في كوالالمبور، اليوم السبت، محادثات اقتصادية مكثفة بين وفدين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين، ووصفتها الجانبان بأنها "بنّاءة"، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتمهيد الطريق للقاء مرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة "آبيك" المقبلة في كوريا الجنوبية. وأعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت السبت في كوالالمبور بحثا عن تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين البلدين، كانت "بناءة جدا".

عربية:Draw تراجعت مجددا فرص تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، في ظل تفاقم أزمة الثقة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد تجدد الخلافات وتباين المواقف بشأن تقاسم المناصب والصلاحيات، رغم مضي أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ورغم التفاؤل الذي ساد في مطلع الشهر الجاري إثر اجتماع رعاه الزعيم الكردي مسعود البارزاني، ضم قيادات رفيعة من حزبه ووفدا من الاتحاد الوطني ضمّ رئيس الحزب بافل الطالباني ونائبه قوباد الطالباني، اتفقا خلاله في خطوة أولى على أن يستأنف برلمان كردستان عمله ونشاطاته خلال أسبوعين ومن ثم تكتمل باقي الخطوات، إلا أن هذا التقارب سرعان ما تفكك بسبب الخلافات على المناصب. ويتمحور جوهر الخلاف بين الحزبين حول عدد من المناصب الحساسة في الحكومة المقبلة، وفقا لمسؤول كردي رفيع طلب عدم ذكر اسمه، خلال حديث مع "العربي الجديد"، مشيرًا إلى أن "الخلاف تعمق مجددا بشأن عدد من المناصب الحساسة في الحكومة المقبلة، خاصة حقائب الداخلية والمالية وغيرها، وهي مواقع تعد شديدة الحساسية في موازين القوى"، مبينا أن "الاتحاد يطالب بتوسيع حصته التنفيذية والمشاركة في المؤسسات الحكومية لضمان ما يعتبرها مشاركة حقيقية". وأضاف أن "الديمقراطي يتمسك بما يعتبره استحقاقا انتخابيا له، وأن هذا الخلاف تعمق حتى عطل التفاهمات"، مرجحا أن "تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر في حال استمرار تشدد الطرفين". إثر ذلك، منح الحزب الديمقراطي الكردستاني غريمه الاتحاد الوطني مهلة محددة تمتد حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق (11 من الشهر المقبل)، أملاً بحسم الخلاف المستمر حول تقاسم السلطة، وإلا فإنه سيذهب إلى "خيارات أخرى"، بحسب ما نقلته وكالات إخبارية محلية. مقابل ذلك، أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة أن حزبه لن يشارك في أي حكومة تشكل من دون اتفاق شامل وواضح على الخطوات اللاحقة، مشددا في إيجاز للصحافيين، أمس الخميس، على أن حزبه يريد مشاركة حقيقية ومتوازنة في الحكومة المقبلة. وشدد على أن "هناك محاولات لتشكيل الحكومة، لكن لا يمكن المضي في ذلك قبل التوصل إلى اتفاقات واضحة وتفاهمات استراتيجية بشأن الخطوات المقبلة"، محذرا من أنه "إذا بدأ برلمان كردستان عمله الآن، ثم أدى رئيس الإقليم اليمين الدستورية، وبعدها كُلّفت الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، فإن الاتحاد الوطني لن يشارك بهذه الطريقة"، وأشار إلى أن "المحادثات ما زالت مستمرة، نحن نريد شراكة حقيقية، لأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة استكمال مشاريع إقليم كردستان السابقة، ومعالجة الخلافات التي كانت قائمة في الماضي". وقال الأكاديمي الكردي إسماعيل الباجلان، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن هناك أزمة ثقة بين الحزبين الكرديين، وأن الاتحاد يتعامل بحذر شديد بشأن أي خطوة نحو عقد جلسة البرلمان"، وأكد أن "الحزب يخشى في حال عقدت الجلسة من دون تفاهمات مسبقة واتفاقات بشأن الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، من أن الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحائز على أكثر المقاعد قد يستميل كتلا أخرى ويشكل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، ويحوز أكثر المناصب"، وأشار إلى أن "التوازن بين الحزبين الكرديين لم يعد قائما كما في السابق، إذ يسعى كل منهما لتعزيز موقعه داخل السلطة وهو ما يجعل التوصل لتسوية صعباً للغاية". وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، في انتخابات برلمان كردستان التي جرت في الـ20 من أكتوبر من العام الماضي 2024، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل الطالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد" الذي يرفع شعار المعارضة، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب بقيادة لاهور شيخ جنكي، الذي اعتُقِل أخيرا بتهم الإخلال بالأمن العام وإثارة الفوضى، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تصعيد تنظيم داعش لعملياته في شمال شرق سوريا خلال عام 2025، مستغلاً تراجع الوجود العسكري الأميركي والاضطرابات التي أعقبت التحولات السياسية الأخيرة. وأشارت الصحيفة، استناداً إلى بيانات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ 73 هجوماً فقط في عام 2024 بأكمله، مما يعكس زيادة كبيرة في نشاطه المسلح. وذكرت الصحيفة أن شهر أغسطس/آب وحده شهد مقتل سبعة مقاتلين من قسد، بينما شهد الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول ثماني هجمات جديدة، أسفرت عن مقتل جنديين نتيجة انفجار لغم أرضي. وأوضحت أن معظم الهجمات تركزت في محافظة دير الزور، التي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم، حيث يقدر عدد مقاتليه بنحو ثلاثة آلاف عنصر. ونقلت الصحيفة عن القيادي في قسد، گوران تل تمر، قوله إن انسحاب القوات الأميركية "يشكل مصدر إلهام لتنظيم داعش"، مضيفاً أن مقاتليه "زادوا من تحركاتهم مع تصاعد شكاوى المدنيين من تدهور الوضع الأمني". وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي بسحب نحو 500 جندي من أصل 2000 كانوا متمركزين في سوريا، معظمهم في دير الزور، مع تسليم بعض القواعد إلى قوات قسد. وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم يستغل الفراغ الأمني في مناطق سيطرة قسد، بالإضافة إلى ضعف الجيش السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024. كما أوضحت أن مقاتلي داعش حصلوا خلال تلك الفترة على كميات من الأسلحة من مستودعات الجيش السوري، مما عزز قدراتهم الميدانية. وعلى الرغم من سيطرة قسد على معظم أراضي شمال شرقي سوريا، إلا أنها تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على الأمن، خاصة مع اضطرارها لتأمين مراكز احتجاز تضم نحو 50 ألفاً من عناصر التنظيم وعائلاتهم، بمن فيهم أجانب ترفض بلدانهم استعادتهم. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتحذير من أن تراجع الدعم الأميركي لقسد قد يتيح لتنظيم داعش إعادة ترسيخ وجوده في سوريا، مستغلاً هشاشة الوضع الأمني والانقسامات الداخلية.

عربيةDraw: كشفت مصادر مطلعة في بغداد، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أجرى زيارة سريعة إلى العاصمة العراقية، يوم الثلاثاء، بحث خلالها مع قيادات سياسية وزعماء فصائل مسلحة، عدة ملفات. وقالت المصادر، إن زيارة قاآني استمرت عدة ساعات، في إطار سعي إيراني لمنع تفتت الائتلاف الحاكم "الإطار التنسيقي"، ومنع تفاقم الخلافات الداخلية بين مكوناته، في ظل أجواء توتر متصاعدة داخل الإطار مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي. وأضافت المصادر أن قاآني عقد سلسلة لقاءات مغلقة مع عدد قادة الإطار التنسيقي، وكذلك قادة بعض الفصائل المسلحة، ركزت على ضرورة تخفيض التصعيد في الخطاب الإعلامي والسياسي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الخلافية، إلى جانب تأكيد أهمية تجنب أي خطوات قد تفسر على أنها تصعيد أو تهديد للاستقرار الداخلي. وأكدت المصادر أن الجانب الإيراني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى احتواء التوترات داخل الإطار التنسيقي، والحفاظ على تماسك الإطار الذي يمثل ثقلاً سياسياً رئيسياً في الحكومة الحالية، والحكومة المقبلة، في وقت يواجه فيه العراق تحديات سياسية واقتصادية معقدة، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الإقليمية الساخنة. الخبير في الشؤون العراقية علي ناصر، قال إن زيارة قائد "فيلق القدس" الجديدة للعراق، تأتي متزامنة مع عودة تصاعد ضغوط واشنطن تجاه الفصائل وسلاحها. وبين ناصر أن "زيارة قاآني مهمة جداً لتوضيح التوجه القادم ومدى إمكانية الموازنة في معادلة السياسة الخارجية والاعتدال ما بين الدول الإقليمية والموقف العالمي، خصوصاً بعد تكليف المبعوث الأميركي من أصل عراقي مارك سافايا من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، لهذا العراق يحتاج إلى المفاوض الجيد الذي يستطيع من خلاله أن يفرض إرادته ومدى إمكانية استقرار الوضع الأمني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة". وأضاف ناصر أن "أي قرارات تتخذ الآن ستؤثر بشكل حقيقي على الحكومة المقبلة ومدى إمكانية إنجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة بعيداً عن الضغوط المتراكمة". وتشير المعلومات والمصادر إلى أن مهام المبعوث الخاص للعراق، سوف تركز على الفصائل المسلحة ونزع سلاحها وإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد. المصدر: صحيفة العربي الجديد

عربيةDraw: في تحول لافت بالمشهد الكوردي، تراجعت حدة الخطاب القومي المتشنج تجاه بغداد، لصالح نبرة أكثر واقعية تدعو إلى المصالحة والتنمية المشتركة، فبعد حملات التحريض والشكاوى المكررة، بدأت القيادات الكوردية تتحدث عن “قوة بغداد” بوصفها “قوة للإقليم”، في إشارة إلى رغبة حقيقية باستعادة الشراكة مع الدولة العراقية. هذا التبدّل، وصفه محللون بأنه “انعطافة استراتيجية”، تعكس تراجع ثقة الشارع الكوردي بالشعارات القومية، وتصاعد مطالب الناس بحلول ملموسة لأزمات الرواتب والمعيشة، إلى جانب ضغوط دولية تدفع نحو التهدئة والوحدة. ويقول الباحث في الشأن السياسي الكوردي، نوزاد لطيف،إن “الابتعاد عن الخطاب الكردي المتشنج، ومغازلة بغداد من قبل القادة الكورد، يعود لأسباب عدة، أولها قراءتها للشارع الكوردي، الذي يأس من الخطاب القومي المتشدد، والذي لم يلمس منه أي فائدة تذكر، وبدأ ينظر إليه كشعارات أصبحت محفوظة، ولم تعد تؤثر في ذهن الناخب". ويشير إلى أن “السبب الآخر، يعود إلى رغبة كوردية شعبية بضرورة العودة إلى بغداد، لأن المواطنين يرون أن حكومة الإقليم، تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب، وارتفاع أجور الضرائب، وأسعار الوقود، وهذا ما دفع الأحزاب للتناغم مع رغبة الشارع، وأن تعبر عن ما بداخله خلال الحملة الدعائية، لأن الخطاب والشعارات المتعصبة، لم تعد تجدي نفعاً". ويعزو الأمر إلى سبب ثالث هو “تنامي المصالحة المجتمعية، بين الكورد والعرب والطوائف الأخرى، وهذا التعايش والاختلاط، أدى إلى تراجع الخطاب العنصري، لدى المواطنين، وبالتالي فالأحزاب لمست هذا الأمر، وبدأت تخاطب جمهورها، بنبرة أقل حدة تجاه بغداد، بل وتغازل الدولة العراقية، وتتحدث عن وجود رؤية لحل مشاكلها". ويلفت إلى سبب رابع وأخير “وهو وجود رغبة دولية، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعودة الكورد إلى بغداد، وهذا ما أدركته القيادات الكردية، بأن قضية الانفصال السياسي أو الاقتصادي، لا فائدة منها، والمتضرر هو المواطن، كما حصل في قضية الرواتب". وعُرف عن الأحزاب الكوردية توجيهها خطابات قومية خاصة بإقليم كوردستان العراق، وتتجاهل ما يجري في بغداد والمحافظات الأخرى، غير أن شعاراتها وخطاباتها هذه المرة اختلفت بشكل غير مسبوق منذ أول عملية انتخابية قبل عقدين. يذكر أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وجّه نواب حزبه ومرشحيه بتقديم الخدمة لجميع المحافظات العراقية دون استثناء، متحدثاً عن تحديات في عموم العراق، حثهم على المساهمة في حلها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي قابله قياديون في الحزب بتوجيه رسائل إلى بغداد، بأنها عمقهم الاستراتيجي، في تراجع لافت عن الخطاب الكردي التقليدي، الذي كان يهاجم العاصمة على الدوام. وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد اختار عبارة “قوتك في بغداد”، شعاراً لحملته الانتخابية، فيما أكد رئيسه بافل طالباني، بأن حزبه يسعى لحل مشاكل العراق، مشددا على أن برنامجه الانتخابي، لا يقتصر على الإقليم والمناطق الكوردية. من جهته، يجد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبين سلام،أن “الرسائل الأخيرة التي وجهها زعيم الحزب مسعود بارزاني، رسائل إيجابية، وهي بمثابة الفرصة الأخيرة، لكي نؤسس لدولة حقيقية، تخرج من الأزمات، وتتجاوز أخطاء الماضي". ويرى أن “قوة بغداد، هي قوة لإقليم كوردستان، والعكس صحيح، ولكننا نريد التزاماً بالدستور، واحتراماً للشراكة، وعودة الكورد كقوة شريكة في إدارة الدولة”، لافتاً إلى أنه “منذ عام 1991، كنا نتمتع باستقلال تام، وفي عام 2003، وبعد سقوط نظام صدام حسين، اخترنا العودة إلى الدولة الفدرالية، لنكون جزء رئيساً منها، إيماناً منا، بأن مستقبلنا سيكون مع بغداد". ويردف “لم يتم احترام الدستور، ولم تنفذ المواد الخاصة بإقليم كوردستان، وعددها حوالي 50 مادة، ولم يتم احترام الشراكة والتوازن والتوافق في إدارة الدولة، كما تم قطع موازنة الإقليم عام 2014، وصدرت القرارات التعسفية ضد الكورد، وجعلونا نذهب للاستفتاء مجبرين، بسبب تصرفاتهم ضدنا". وفي الدورات الانتخابية السابقة، كان قادة الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، يلجآن لمهاجمة بغداد، ورفع حدة الخطاب القومي، لكسب الناخب الكوردي، قبل أن يتراجع الأمر بشكل كبير، في الآونة الأخيرة. وبلغ الخطاب ذروته في عام 2017 وتحديداً خلال شهر أيلول سبتمبر، حين أجرى إقليم كوردستان استفتاء الانفصال عن الدولة العراقية، لكنه جوبه بقرارات من بغداد، ومن دول الجوار والعالم، أدت لتراجعه وانكفائه. وعانى إقليم كوردستان من سلسلة أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، أدت لتراجع مكانة الإقليم، الذي كان ينظر إليه كقوة اقتصادية واستثمارية جاذبة لباقي المواطنين في المحافظات العراقية، بسبب استقراره الأمني، وحركة الإعمار فيه والتي بدأت منذ السنوات الأولى لسقوط نظام صدام حسين. لكن الأعوام الأخيرة، شهدت تراجعاً بسبب الأزمة المالية المتراكمة التي تمثلت بتأخر صرف الرواتب، حيث بات المواطن الكوردي لا يتسلم راتبه إلا بعد 70 يوماً، بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق على إدارة الملف النفطي، والمنافذ الحدودية. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 25 أيلول سبتمبر الماضي، عن توصل حكومته إلى اتفاق تاريخي ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كوردستان، عبر شركة سومو النفطية. من جانبه، يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، أن قضية الاعتدال في الخطاب الكردي تجاه بغداد، ليست جديدة على حزبه، فمنذ زمن بعيد، كان الاتحاد الوطني ينادي بذلك، وبضرورة حل جميع المشاكل العالقة بين الإخوة والشركاء في البلد وليس عبر وسيط خارجي، على حد تعبيره. ويوضح كاكائي، أن “الاتحاد الوطني عمل منذ بداية الأزمة الأخيرة بين حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، على إصلاح الوضع، وتقريب وجهات النظر، وهذا ما أسفر عنه الاتفاق النفطي". ويذكر أن “الاتحاد الوطني يدرك بأن قوة الكورد، وحل مشاكلهم هو في بغداد، وأي تصعيد أو تشنج، هو ليس في صالحنا، ويجب أن نعزز من وجودنا وحضورنا في العاصمة، كما كنا في عهد مؤسس الحزب جلال طالباني، حيث كنا من أوائل بناة تأسيس الدولة الحديثة بعد عام 2003”.  المصدر" موقع "العالم الجديد"

عربيةDraw: في تطور لافت على صعيد الأزمة التي تعيشها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع عن موعد الانتخابات البرلمانية، تقدم 6 من النواب الشيعة بشكوى ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكانت رئاسة الادعاء في العراق أحالت، الأحد، الشكوى التي تقدم بها النواب الستة الشيعة إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة عن عدد من المخالفات القانونية طبقاً لنص الشكوى. ومع أن النواب الستة وهم: «يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري» ينتمون إلى كتل شيعية مختلفة، فإنه وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن اقتصار الشكوى على نواب شيعة فقط دون المكونات الأخرى «السنة، والكرد، والتركمان» وفي مخالفات قانونية مثلما نصت الشكوى، يؤكد أن هذه الشكوى وبصرف النظر عن النتائج التي ستنتهي إليها تعبّر عن انقسام واضح داخل الإطار التنسيقي، فضلاً عن أنها أول شكوى شيعية ضد رئيس وزراء شيعي. وتتضمن الشكوى المطالبة بالتحقيق في عدة قضايا مخالفة للقانون، من ضمنها قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع أراض؛ خلافاً لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع. وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، وابتزازهم من خلال وسائل الإعلام، وكذلك التحقيق في ترشيح يُدعى (حوت الفساد) ضمن قائمة ائتلاف «الإعمار والتنمية» الانتخابية التي يترأسها السوداني. كما طالب المشتكون بالتحقيق في ما عدوه مخالفة السوداني لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة. يُشار إلى أن الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى) اتفقت يوم 18 من شهر أغسطس (آب) الماضي على شروط «صارمة» تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات. وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة. السوداني وأخطاء الماضي وبشأن ما إذا كانت هذه الشكوى التي تقدم بها النواب الشيعة الستة سوف تؤثر على ائتلاف السوداني (الإعمار والتنمية)، أو حظوظه شخصياً على صعيد سعيه من أجل ولاية ثانية، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «ليس كل شكوى تُقدم إلى القضاء هي شكوى منتجة، حيث إن الشكوى المنتجة تعتمد على الأدلة والقرائن والوثائق»، مبيناً أن «هذه الشكوى التي تستهدف رئيس الوزراء وائتلافه تفتقد في الحقيقة إلى الأدلة». وأوضح التميمي أن "من بين القضايا التي أثارتها الشكوى هي موضوع التعيين بالوكالة في دوائر الدولة ومؤسساتها، بينما في كل الحكومات السابقة وليس هذه الحكومة فقط تجري عملية التعيين بالوكالة، كما أن قانون الخدمة المدنية أجاز التعيين بالوكالة، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الحالية هي في الأشهر الأخيرة من ولايتها، وبالتالي فإن التعيين بالوكالة هو لغرض تمشية الأمور في البلد". ويتابع التميمي بالقول إن «هناك اتهامات لشخصيات ضمن ائتلاف السوداني، لكنها تفتقر إلى السياقات القانونية الصحيحة، حيث تبدو الاتهامات عامة»، عادّاً أن "هذا النوع من الشكاوى يأتي في وقت يقترب موعد الانتخابات، والهدف منها محاولة التأثير في الناخبين لا أكثر من ذلك، وهي جزء من التأثير السياسي". من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى عدم تكرار أخطاء الماضي. وقال السوداني خلال مشاركته في مهرجان انتخابي لائتلافه (الإعمار والتنمية) في محافظة نينوى، بحضور عدد من نواب ومرشحي الائتلاف في محافظة نينوى إن «الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل معركة بين من يريد إعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد، وبين من يسعى إلى استمرار عجلة الإعمار والتنمية»، في إشارة واضحة إلى خصومه في قوى الإطار التنسيقي، لا سيما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وأضاف السوداني: "نريد دولة قوية بقرارها، رصينة في إدارتها، تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته، لذلك فإن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يسجّل للتاريخ، موقف يعيد الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يكون إلا بانتخاب الشخصيات الوطنية النزيهة الكفوءة". وشدّد على أنه «لا مجال لتكرار أخطاء الماضي ولا للإهمال والتأخير». مؤكداً أن «الأولوية هي العمل وخدمة المواطن، وأن مهمتهم معالجة هموم الناس واحتياجاتهم". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أن نحو 7900 مرشح سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى يوم 11 من الشهر المقبل في عموم البلاد، بما فيها مدن إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائباً، وهو السادس منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003. كما أعلنت المفوضية أن 21 مليوناً و404 آلاف و291 عراقياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من أصل 47 مليون نسمة، عبر 8703 مراكز انتخابية تضم 39 ألفاً و285 مركز اقتراع.

عربيةDraw: وفقًا لاستطلاعين أجراهما مؤسسة Draw الإعلامية بين الناس عبر المقابلة المباشرة (وجهاً لوجه)، حول الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، فقد ارتفعت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة المقاطعة أو (لم أقرر بعد) . في آخر استطلاع، بلغت نسبة من سيشاركون في الانتخابات (43%)، والذين يقاطعون (27%)، ولم أقر بعد (30%). تكمن أهمية هذين الاستطلاعين في أن الأول أُجري قبل اعتقال(شاسوارعبد الواحد) وأحداث لالزار، بينما أُجري الاستطلاع الثاني بعد الأحداث وأثناء الحملات الانتخابية. وقد تم اختيار الاستطلاع والإشراف عليه من قبل فريق من ذوي الخبرة وتحت إشراف استاذ جامعي. الاستطلاع الأول: تم إجراء أول استطلاع للرأي في المدّة من 1 إلى  10 آب / أغسطس 2025، والثاني في المدّة من 3 إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. يقوم قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw) الإعلامية بإجراء عدد من الاستطلاعات في الانتخابات لتسليط الضوء والحصول على آراء الناس حول الانتخابات). يتم إجراء بعض الاستطلاعات بناءً على طلب الشركات،القوائم، منظمات وشخصيات، ويتم إجراء الاستطلاعات بواسطة فريق خبير وتحت إشراف أستاذ جامعي خبير، تُجرى الاستطلاعات (وجهًا لوجه) مباشرة بين الناس في شكل مقابلات، في انتخابات برلمان كوردستان لعام 2024. قام قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw ميديا بإجراء (8 استطلاعات)، أجرت المؤسسة حتى الآن استطلاعين (2) خلال مدّة الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي وتروم المؤسسة إجراء استطلاعين إضافيين أهمية هذين الاستطلاعين تكمن في أن الاستطلاع الأول أُجري في أوائل شهر آب / أغسطس وقبل اعتقال شاسوار عبد الواحد والأحداث في لالزار، وذلك لمعرفة تأثير الأحداث على الناخبين، والاستطلاع الثاني اجري بعد الأحداث في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.    يتألف الاستطلاع من أكثر من(20) سؤالاً، وهنا نعرض نتائج الأجابة على سؤال واحد فقط في  كلا الاستطلاعين: هل تشارك في الانتخابات للدورة السادسة للبرلمان العراقي أم ستقاطعها؟ •الاستطلاع الأول- آب / أغسطس 2025: نسبة المشاركة: 43% المقاطعة: 27% لم أقرر بعد: 30% • الاستطلاع الثاني- تشرين الأول/أكتوبر 2025: نسبة المشاركة: 48% المقاطعة: 24% لم أقرر بعد: 28% الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المشاركة في الاستطلاع الأول كانت 43% وفي الاستطلاع الثاني كانت 48% ارتفعت نسبة المشاركة بنحو(5%)، مما يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، زادت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة (لم أقرر بعد أو سأقاطع الانتخابات). المقاطعة:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول كانت نسبة المقاطعة 27% وفي الاستطلاع الثاني كانت نسبة المقاطعة 24%، مما يعني أن الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المقاطعة انخفضت(3%)، وهذا يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، انخفضت نسبة المقاطعة وزادت المشاركة. لم أقرر بعد:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول نسبة من لم يقرروا بعد هي 30٪ وفي الاستطلاع الثاني نسبة من لم يقرروا بعد هي 28٪، مما يعني أنه بين الاستطلاعين انخفضت نسبة من (لم يقرروا بعد) بمقدار 2٪. على مستوى عدة مدن وبلدات، كانت نسبة المقاطعة والمشاركة كما يلي: وفقًا للمدن: أعلى نسبة مشاركة في المدن هي في حلبجة (70٪)، وأعلى نسبة مقاطعة كانت في كرميان (35٪)، وأعلى نسبة (لم اقرر بعد) كانت في السليمانية (37٪. على مستوى الجنس: أعلى نسبة (سأشارك في الانتخابات) كانت بين الإناث (50٪) وأعلى نسبة (لم أقرر بعد) بين الذكور( (28٪. يتم إجراء الاستطلاع على مستوى (المناطق، المدن، الجنس، المهنة، التحصيل الدراسي، المعيشة) والأسئلة المتعلقة بمستوى رأي الناس عن قادة الأحزاب وأي حزب يصوتون له، ويتم جمع نتائج وتحليل الاستطلاعات في حوالي 350 صفحة

عربيةDraw: يتألف البرلمان العراقي من(329) مقعداً، منها (320) مقعداًعاماً و(9) مقاعد (لكوتا المكونات)، ومن مجموع هذه المقاعد تذهب(46) مقعدا إلى المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان، وهي(44) مقعداًعاماً و(2) مقاعد لكوتا المكونات. يبلغ عدد الذين لهم حق المشاركة في الإقتراع العام في عموم العراق(21 مليون و404 الاف و291) شخصاً، منهم (3 ملايين و68 الف 350) شخصا في ثلاث محافظات إقليم كوردستان و( 18مليون و335 الف و 880) شخصا في باقي محافظات العراق. التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في الانتخابات تواجه أحزاب المعارضة والأحزاب خارج القوى المهيمنة العديد من العقبات والتحديات في انتخاب الدورة البرلمانية السادسة للعراق، بعضها تجعل المنافسة الانتخابية غير متكافئة منذ البداية بين القوى المهيمنة (السلطة، المال، النفوذ، ودائرة تأثيرهم وعلاقاتهم). يمكن تحديد بعض التحديات التي تواجهها أحزاب المعارضة في عدة نقاط: أولا- "سانت ليغو" تم ابتكار طريقة "سانت ليغو" عام 1912 من قبل عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، وتهدف إلى توزيع أصوات الناخبين على المقاعد في الدوائر المتعددة، وتقليل إمكانية الخطأ في احتساب المقاعد، من خلال اعتماد حاصل قسمة عدد الأصوات الكلية في كل قائمة على الأرقام الفردية بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ومن ثم يتم اختيار الأرقام الأكبر الناتجة من حاصل القسمة هذا. وفي حين تعتمد الطريقة الأصلية حاصل قسمة عدد الأصوات على الأرقام الفردية (1 - 3 - 5 - 7)، فقد تم تعديلها في العراق لتبدأ بـ"1.7"، الأمر الذي أثار عديداً من الإشكالات، خصوصاً أن عديداً من الخبراء يرون أنه يقلل حظوظ الأحزاب الناشئة من الوصول إلى البرلمان. وبحسب القوى المعارضة، فإن "سانت ليغو" يكرس هيمنة القوى المسيطرة على السلطة في العراق، ويستبعد أي إمكانية لوصول القوى المعارضة أو التيارات الناشئة إلى البرلمان العراقي. ويتعمد النظام الانتخابي هذا في عدد من دول العالم، وهي البوسنة والهرسك والإكوادور وكوسوفو ولاتفيا ونيوزيلندا والنرويج والنيبال والسويد، إلا أن صيغة المعادلة المعتمدة مختلفة بين بلد وآخر، إذ تعتمده غالبية الدول ضمن حاصل قسمة 1.4 وليس 1.7 كما يحصل في العراق، وهو ما يعده خبراء تغييراً يصب في صالح الأحزاب الكبيرة. ويشير خبراء إلى أن المعادلة كان معمولاً بما يشبهها في أميركا أواسط القرن الـ19، وكان يطلق عليها معادلة "وبستر" نسبة إلى السيناتور الأميركي ووزير الخارجية دانيال وبستر الذي توفي عام 1850. كثيراً ما اقترنت الانتخابات البرلمانية في العراق بقانون "سانت ليغو" المعدل، والذي تم العمل به منذ انتخابات عام 2013، قبل أن تطيحه المطالبات الشعبية خلال انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتستبدل به قانون الدوائر الصغيرة، إلا أن "سانت ليغو" سرعان ما عاد للواجهة مع وصول القوى الموالية لإيران إلى السلطة في أكتوبر 2022. ودفعت خسارة قوى "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" الموالية لإيران، إلى العمل على تغيير قانون الانتخابات، وهو ما نجحت في إمراره في مارس (آذار) 2023، إذ صوت البرلمان العراقي على العودة لاعتماد صيغة "سانت ليغو" المعدل في الانتخابات المقبلة. واقترن قانون الانتخابات في العراق بكثير من الإشكالات، خصوصاً ما يتعلق بآلية احتساب الأصوات، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات تطالب بتغيير القانون بطريقة تتيح للأحزاب المعارضة والناشئة المنافسة في الانتخابات البرلمانية. واختارت الأحزاب العراقية قانون "سانت ليغو" المعدل، لسنوات طويلة، مع إجراء تعديلات عليه تصعب، بصورة أكبر، من احتمال حصول المستقلين على تمثيل برلماني، إذ لم تلتزم الأحزاب العراقية صيغة القانون الأصلية، وعملت بصورة متكررة على تغيير القاسم الانتخابي بما يخدم مساراتها الانتخابية، بحسب مراقبين. وبعد إقصاء قانون "سانت ليغو" في انتخابات عام 2021 البرلمانية، واعتماد الدوائر المتعددة، أعاد البرلمان العراقي العمل به، مرة أخرى، في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وتم اعتماد كل محافظة كدائرة انتخابية واحدة بعد أن قسم القانون السابق العراق إلى 83 دائرة انتخابية، فضلاً عن اعتماده آلية الانتخاب المباشر للمرشحين، في حين أن صيغة "سانت ليغو" تعتمد القوائم الانتخابية وتقسيم المقاعد وفق الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ضمن معادلة رياضية. ثانيا- الدوائر الانتخابية المتعددة على عكس الأنظمة الانتخابية المعمول بها سابقا، والتي نظمت وفقها مختلف الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق، منذ عام 2006 ولغاية عام 2018، فإن نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد، الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط. تقسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوى إلى 8 دوائر يفوز عنها 34 نائبا، فيما ستكون 6 دوائر انتخابية في البصرة لـ25 نائبا. وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما الأنبار فتضم 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا. وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 ويفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر ويفوز عنها 13 برلمانيا، بينما محافظة النجف فستكون 3 دوائر لـ12 نائبا. ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل منهما، ويفوز عن كل واحدة منهما 12 نائبا، وكذلك 3 دوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية، ويفوز عن كل واحدة منهما 11 نائبا، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر و بواقع 10 نواب. أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا، بينما في أربيل ستكون 4 دوائر ويفوز عنها 16 نائبا، وفي دهوك ستكون 3 دوائر ويفوز عنها 12 نائبا.ويحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة باستخدام نظام “سانت ليغو” بنسبة 1.7.يتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة) على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي، الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد. توزيع المقاعد يتم وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناءً على نسب الأصوات التي حصلت عليها. وفي هذا السياق، يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويُستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات. النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناءً على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي. ثالثا- المقاطعة: وفقًا للانتخابات التي أجريت في إقليم كوردستان، خاصة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، فإن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان كانت أعلى من انتخابات البرلمان العراقي، لأن خطاب الأحزاب كان أكثر حدة محليًا مقارنة ببغداد. في الدورة الأخيرة من انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في 20 أكتوبر 2024، كان هناك مقاطعة بنسبة 28٪ ومشاركة بنسبة 72٪، بينما في الدورة الأخيرة للبرلمان العراقي التي أُجريت في 10 أكتوبر 2021، كانت هناك مقاطعة بنسبة 64٪ ومشاركة بنسبة 36٪، إلا في السنوات التي جرت فيها انتخابات مجلس المحافظات والبرلمان العراقي معًا. بالنسبة للدورة السادسة من انتخابات البرلمان العراقي، كان ( 3 ملايين و883 ألف و501 ) شخص مؤهلين للتصويت، ولكن وفقًا للإعلان الرسمي لمفوضية الانتخابات، لم يقم (815 ألف و151) شخصًا 21٪ بتجديد بطاقاتهم البيومترية ولم يشاركوا في الانتخابات، فقد كان الحق في التصويت متاحًا فقط لـ (3 ملايين و68 ألف و350 ) شخصًا 97٪، مما يعني أنهم لم يصوتوا21٪. يأتي مقاطعة الانتخابات إلى حد كبير نتيجة خيبة أمل الشعب، ومعظمهم ينتمي إلى المعارضة والتصويت الرمادي، مما يعني أن الكثير من الضرر الناتج عن المقاطعة يقع على أحزاب صغيرة والمرشحين المستقلين والقوى المعارضة.  رابعا- القوة والمال والسلطة: ينقسم إقليم كوردستان إلى ثلاث دوائر انتخابية، لكنها مقسمة إلى منطقتين (الخضراء والصفراء)، اللتين تنقسمان إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني،، لكل منهم سلطاته وموارده المالية ومواقعه وصلاحياته الخاصة.  سيتم استخدام هذا التقسيم للأمن والمال والسلطة في النهاية في العملية الانتخابية.   أولا- القوات الأمنية:  في إقليم كوردستان، هناك(433,000) شخص في قوات الأمن  البيشمركة، وهذه القوات مقسمة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني  الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وفي العملية الانتخابية، تذهب الغالبية العظمى من أصواتهم إلى الحزبين، سواء في الانتخابات الخاصة أو العامة.   عدد القوات الامنية والمسلحة  - البيشمركة والداخلية: 217,979  شخص - الشرطة والأمن: 104,699  شخص -المتقاعدون العسكريون: 110,729 شخص   العدد الأجمالي للقوات المسلحة في إقليم كوردستان:  ( 433 الف و407) شخصا ويشكلون نسبة 38٪ من إجمالي متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان ويبلغ مجموع رواتبهم نحو (450 مليارو177مليون) دينار، وتشكل نسبة 45٪ من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب، بلغ نسبة مشاركتهم في انتخابات برلمان كوردستان الأخيرة 97٪ وصوتت غالبية هذه القوات للحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنهم يتخذون عددًا من الإجراءات داخل القوات الأمنية قبل التصويت: يطلب منهم إحضار بطاقة الناخب الخاصة به وبعائلته ملء إستمارة الاقتراع. يتم إشراكهم في العديد من الندوات ويقوم مسؤوليهم الحزبين بإلقاء المحاضرات عليهم بهدف إجبارهم على التصويت للحزب يتم تدريبهم على الية الاقتراع قبل الانتخابات  يشرف على كل 10 مقاتلين شخص واحد بهذه الطريقة، يريدون تغيير توازن المقاعد والأصوات، في الانتخابات السابقة، حسمت أصوات الأقتراع الخاص نتيجة الانتخابات . خامسا- المنصب و المال: الغالبية العظمى من المناصب والمكاتب والمؤسسات الحكومية تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وفي الوقت الحالي، خلال الحملات الانتخابية، تتخذ هاتان القوتان إجراءات مختلفة وتستخدم المناصب للسيطرة على أصوات الناخبين، وملء استمارات التصويت للموظفين والعاملين، وتقديم جميع المشاريع والخدمات لأحزابهم.  نسبة 97 %من المناصب في إقليم كوردستان من الأعلى إلى الأدنى، تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني  والاتحاد الوطني الكوردستاني (ويستخدمان هذه المناصب لجمع الأصوات وممارسة الضغط على أصوات موظفيهما.  في الوقت الحالي، تُنفق الكثير من الأموال على الحملات الانتخابية، بطريقة غير متوازنة تمامًا مع حملات الأحزاب المعارضة، والآن رغم أن الكثير من الأموال تُنفق على الحملات الانتخابية، يُنفق الكثير أيضًا على شراء بطاقات التصويت، حيث تُباع كل بطاقة تصويت مقابل( 75-100 ألف) دينار.   

عربيةDraw: أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، بأن تركيا تخطط لإرسال معدات عسكرية متطورة إلى شمال سوريا، خلال الأسابيع القادمة، في إطار استعداداتها لتعزيز وجودها العسكري على طول الحدود وتأمين المناطق الحيوية ضد التهديدات المحتملة. تشمل هذه الأسلحة، مسيّرات هجومية، صواريخ موجهة، أنظمة دفاع جوي، ومدرّعات قتالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الجيش السوري في مواجهة التحديات الأمنية. وضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للجماعات المسلحة، إضافة إلى حماية المواقع الاستراتيجية وضمان السيطرة على المناطق الحساسة.  بحسب بلومبرغ ،تركيا ترغب فى توسيع نطاق العمليات المسموح بها ضمن الاتفاق الحالي من خمسة كيلومترات إلى ثلاثين كيلومترًا داخل الأراضى السورية، فى إطار خطة تستهدف "تحييد التهديدات" الصادرة من مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد. ووفقاً للتقارير، سيتم نشر معظم هذه الأسلحة في شمال سوريا، وذلك لتجنب أي توتر مع إسرائيل في الجنوب الغربي، حيث تعتبر أنقرة أن نشر المنظومات الدفاعية في تلك المنطقة يقلل من المخاطر المحتملة على أمنها القومي. من جهة أخرى، كان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن بلاده لن تسمح بتفتيت سوريا أو الإخلال بوحدة أراضيها، مشدداً على أن أنقرة ستتخذ إجراءات واضحة إذا لم تُنفذ الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة السورية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وسوريا قد وقعتا في آب/ أغسطس 2025 اتفاقية تعاون عسكري تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، بما في ذلك تزويده بأسلحة وتدريبه على استخدامها، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي. وأشار خبراء عسكريون إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة أنقرة في توسيع نفوذها في شمال سوريا، وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في آن واحد، مشيرين إلى أن نشر هذه المعدات العسكرية يهدف أيضًا إلى ردع أي محاولات للتوغل أو الهجمات المحتملة على القوات التركية أو مناطق النفوذ التركي. وأكدت مصادر مطلعة أن تركيا ستعتمد على المدرعات والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة في تعزيز مواقعها، مع التركيز على تكثيف الاستطلاع والمراقبة، لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة وتحقيق أهداف العمليات العسكرية المزمع تنفيذها. كما أشارت بلومبرج إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تتصاعد التوترات بين القوى الفاعلة في سوريا، ويولي المجتمع الدولي اهتمامًا كبيرًا لتحركات أنقرة العسكرية، مع متابعة تأثيرها على المدنيين واستقرار المنطقة. وقال محللون إن هذه الخطط قد تؤدي إلى زيادة التوترات مع الفصائل الكردية والمعارضة السورية، مشيرين إلى أهمية الحذر في تنفيذ العمليات العسكرية لتجنب أي تصعيد أوسع قد يهدد الاستقرار الإقليمي.  

عربيةDraw: يشهد العراق موجة غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار الذهب، في ظل تراجع أدوات الدولة النقدية، وتزايد المؤشرات على توسع نفوذ شبكات مالية موازية تستغل ثغرات السوق والقانون. هذه الأزمة التي بدأت بسوق يتأثر ببورصات لندن ونيويورك، تحولت إلى مرآة لأزمة الثقة الشاملة التي يعيشها الاقتصاد العراقي. ويرى مختصون أن المعدن الأصفر لم يعد سلعة مرتبطة بالعرض والطلب فحسب، بل أصبح مؤشراً دقيقاً على عمق الاختلال في العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، وعلى فشل الحكومة في حماية السوق من موجات المضاربة وتهريب العملة. الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني أوضح أن “الارتفاع المستمر في أسعار الذهب داخل السوق المحلي يعود بشكل مباشر إلى تقلبات الأسعار العالمية، فالعراق لا يمتلك أدوات التدخل أو القدرة على ضبط هذا السوق الذي تحكمه مراكز البورصة العالمية”. وأشار إلى أن “غياب الإنتاج المحلي للذهب جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية، فكل ارتفاع في لندن أو نيويورك ينعكس فوراً على بغداد والنجف والبصرة، دون أي قدرة حكومية على التخفيف من حدته”. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يعني أن السياسة النقدية العراقية تعمل في بيئة مكشوفة بالكامل، وأن البنك المركزي فقد القدرة على إدارة توازن الأسعار بعد أن أصبحت الأسواق تعمل وفق منطق العرض العالمي والطلب المحلي غير المنضبط. ويضيف الكناني أن “العوامل الجيوسياسية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تحركات الدولار في الأسواق، هي المحركات الرئيسة لأسعار الذهب حالياً، بينما تكتفي الحكومة العراقية بالدور التنظيمي عبر البنك المركزي وهيئة الضرائب، دون أي أدوات حقيقية للسيطرة”. ويشير باحثون في الشأن المالي إلى أن هذا الواقع يعكس هشاشة بنية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الاستيراد الكامل، ويفتقر إلى استراتيجيات حماية داخلية أو سياسات موازنة نقدية تتيح له امتصاص الصدمات، ما جعل السوق المحلية تعمل بمبدأ حرية التجارة المطلقة، دون توازن بين الحرية الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار المالي. وفي ظل هذا المشهد، يزداد إقبال المواطنين على شراء الذهب كوسيلة للادخار، مع تراجع الثقة بالدينار وتذبذب سعر صرفه أمام الدولار. الكناني حذّر من أن “المضاربة العشوائية على الذهب تُفاقم الأزمة، لأنها ترفع الطلب المحلي إلى مستويات غير واقعية وتزيد من الضغط على الأسعار”، مضيفاً أن “الحكومة فقدت القدرة على ضبط هذه الموجة، في وقت تتحرك فيه الأسعار بشكل يومي بناءً على المزاج العام للمضاربين لا على قرارات اقتصادية مدروسة”. ويؤكد مراقبون في سوق المال أن سلوك المواطنين تجاه الذهب أصبح رد فعل مباشر على ضعف المؤسسات المالية والمصرفية، وأن فقدان الثقة بالعملة الوطنية دفع الاقتصاد الشعبي إلى البحث عن بدائل تحفظ القيمة حتى لو كانت خارج سيطرة الدولة. وفي الاتجاه الآخر، تتقاطع أزمة الذهب مع ما يسميه المختص في مكافحة الفساد ياسين الطائي “اقتصاد الوجاهة”، أي استخدام الأموال غير المشروعة في بناء صورة اجتماعية جديدة تُعرف بـ“تبييض السمعة”، وهي الظاهرة التي باتت ملازمة لتبييض الأموال في السنوات الأخيرة. الطائي قال إن “هناك ترابطاً وثيقاً بين تبييض الأموال وتبييض السمعة، فكلاهما جزء من استراتيجية واحدة تمارسها جهات متنفذة في الاقتصاد الأسود، تهدف إلى التحايل على القانون والحصول على غطاء اجتماعي يتيح لها التمدد في المجالين الاقتصادي والسياسي”. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول في سلوك أصحاب رؤوس الأموال غير المشروعة يعكس تغيراً في شكل الفساد نفسه، إذ لم يعد هدفه فقط الإثراء غير القانوني، بل بناء شبكة نفوذ تحصّن الفساد داخل مؤسسات المجتمع. الطائي يوضح أن “هذه الجهات تلجأ إلى إنشاء شركات تجارية ظاهرها مشروع، أو تمويل فعاليات ثقافية وخيرية، لتكسب ثقة المجتمع وتمنح نفسها حصانة أخلاقية تحول دون مساءلتها”. ويقول مختصون في الشأن الرقابي إن هذه الممارسات أدت إلى تشويه بيئة الاقتصاد المحلي وتآكل الثقة بالمؤسسات العامة، لأن الفساد لم يعد خفياً أو محصوراً في الأجهزة الحكومية، بل صار يتغلغل في الفضاء العام تحت لافتات العمل الخيري والاستثمار المدني. ويضيف الطائي أن “بعض الكيانات تستفيد من ثغرات القوانين ومن علاقاتها ببعض الدوائر النافذة لتوسيع نشاطها دون رقابة”، وهو ما يراه المراقبون تهديداً صريحاً لمبدأ العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاد أن الجمع بين فقدان السيطرة النقدية وتبييض الأموال والسمعة يمثل نموذجاً خطيراً لما يُعرف بـ“الاقتصاد المزدوج”، حيث يعمل الاقتصاد الرسمي بقواعد الدولة، فيما يعمل الاقتصاد الموازي بقواعد المصالح. ويؤكد مراقبون أن “سوق الذهب اليوم هو الواجهة القانونية للاقتصاد الموازي، فمن خلاله تُعاد تدوير الأموال وتُخفى مصادرها، في حين تبدو كل العمليات على الورق مشروعة”، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة “تُبقي الدولة في موقع المتفرج بينما يتحرك المال غير الرسمي بحرية داخل المؤسسات”. ويذهب باحثون اقتصاديون إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة بناء آليات الرقابة على تجارة الذهب والاستيراد، وربطها بنظام تتبع مالي موحد يشرف عليه البنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال، على غرار ما تطبقه دول الاتحاد الأوروبي. ويشير مختصون في الاقتصاد إلى أن “وجود سجل وطني لتجار الذهب يفرض عليهم الإفصاح عن مصادر التمويل سيساهم في قطع الطريق على شبكات التهريب وتبييض الأموال”، مضيفين أن “غياب هذا النوع من الشفافية يجعل السوق مكاناً مثالياً لتمرير رؤوس الأموال غير القانونية تحت غطاء التجارة الشرعية". ويجمع المراقبون على أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى تعميق فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ويحوّل الذهب إلى عملة بديلة خارج النظام المصرفي، ما سيقيد قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة، ويرفع من احتمالية تعرض العراق لضغوط مالية دولية جديدة. ويرى اقتصاديون أن “البلاد بحاجة إلى سياسة نقدية مرنة ومتكاملة تربط بين الاستقرار المالي والرقابة الأمنية على حركة الأموال”، فيما يؤكد مختصون في مكافحة الفساد أن “أي إصلاح لا يواجه تبييض السمعة بالمستوى نفسه من الجدية التي يُواجه بها تبييض الأموال، سيبقى إصلاحاً شكلياً". وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن “الأزمة تجاوزت مرحلة السوق لتصبح أزمة ثقة وطنية”، مبينين أن الذهب اليوم لم يعد مقياساً للثروة فقط، بل “مؤشراً على مدى ضعف الدولة أمام المال غير المنظم”. ويؤكد باحثون أن استعادة السيطرة على سوق الذهب ليست مسألة أسعار فحسب، بل اختبار لمدى قدرة الحكومة على إعادة الانضباط إلى نظامها المالي، ومنع تحوّل الثروة إلى وسيلة نفوذ، والاقتصاد إلى مساحة نفاذ للفساد المنظّم. المصدر: موقع" بغداد اليوم"

 عربيةDraw:  أنهت تركيا حظرا امتد لأكثر من عامين على مطار جلال طالباني الدولي في السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على انفراجة كبيرة في العلاقة بين أنقرة والحزب الذي كانت تتهمه طيلة السنوات الماضية بالتعاون مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني ضد مصالحها الأمنية. ويُنظر إلى هذا القرار التركي كمكافأة سياسية بعد التقارب الملحوظ بين الجانبين في ملف حزب العمال الكردستاني، والذي شهد تحولات دراماتيكية خلال الأشهر الأخيرة تمثلت في قبول قيادة الحزب إلقاء السلاح وحل التنظيم، والشروع في مسار سلام مع أنقرة. ويربط مراقبون هذا التطور بنتائج زيارة رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يُعتقد أن رفع الحظر كان من أبرز نتائج التفاهمات السياسية التي جرت خلال الزيارة. وفي هذا الصدد، يقول مصدر سياسي مطلع، إن “التقارب الأخير بين الحزبين الكرديين الحاكمين، دفع رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، لمطالبة رئيس إقليم كردستان والقيادي في الحزب الديمقراطي، بالتوسط لإعادة العلاقات مع تركيا، وحل جميع المشكلات معها".. ويلفت المصدر، إلى أن “تركيا وافقت على ذلك بشروط، أبرزها إيقاف أي عمليات تمويل بالمال والسلاح للأحزاب الكردية التركية والسورية، والاكتفاء بالنشاط السياسي، وأيضا إعطاء مساحة للشركات التركية للعمل بحرية في مراكز نفوذ الاتحاد الوطني، وتحديدا في السليمانية وحلبجة”، منوها إلى أن “تركيا طالبت الاتحاد الوطني أيضا بمنح المكون التركماني في مناطق نفوذه، وبينها مدينة كركوك، حقوقه بالكامل". وأعلن رئيس دائرة الاتصالات في الخطوط الجوية التركية يحيى أوسطون في 9 تشرين الأول أكتوبر الحالي، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار جلال طالباني (السليمانية) قريبا، بمعدل سبع رحلات في الأسبوع، مؤكدا أن القرار يأتي في إطار استعادة الحركة الجوية والاقتصادية مع السليمانية. يأتي هذا التوجه عقب رسائل تلقاها الاتحاد الوطني من الولايات المتحدة، بضرورة الابتعاد عن المحور الإيراني، والانفتاح على تركيا والدول الخليجية، مثلما يفعل الحزب الديمقراطي، بحسب المصدر. وشمل قرار المقاطعة التركية لسلطات السليمانية في نيسان أبريل 2023، أمورا أخرى، أبرزها إغلاق مكتب العلاقات التابع للاتحاد الوطني في أنقرة، وسحب الشركات التركية من المحافظة العراقية الشمالية المنضوية ضمن حدود إقليم كردستان العراق. من جهته، يجد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن “هناك رغبة أمريكية في توجه الاتحاد الوطني نحو تركيا والدول الأوربية، بدلا من إيران”، مؤكدا أن “قيادة الاتحاد هي من طلبت الوساطة من رئيس الإقليم بموضوع فتح الحظر عن مطار السليمانية". يذكر أن رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، التقى الخميس الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، ووزير الخارجية، هاكان فيدان، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، والعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين العراق وتركيا، وسبل دعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. ويعزو كريم، هذا التوجه أيضا،إلى أن “السليمانية أدركت حجم الخسارة الاقتصادية والسياسية جراء الابتعاد عن تركيا والدول الخليجية، والدول الغربية، وهذا الأمر أثر على اقتصادها، وحركة الإعمار والبناء فيها، بعد مقاطعة الشركات التركية للعمل في المحافظة". ويلفت إلى أنه “سبق ذلك، وساطة من الحكومة الاتحادية، لكنها فشلت، ولكن عند تدخل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وطلبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحظر عن مطار السليمانية، وافق الأخير على الطلب بشكل فوري". وينوه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن “نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني (شقيق بافل)، يقود العمل داخل الاتحاد من أجل إعادة تحسين العلاقات بين حزبه وتركيا، ومحاولة الابتعاد عن المحور الإيراني، الذي بات في أوج ضعفه، وأخذ ينهار بشكل تدريجي". وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنيي، أقر بدور نيجيرفان بارزاني في إنهاء الحظر على مطار السليمانية، مشيدا بـ”جهود رئيس الإقليم”، في هذا الإطار، وأن الاتحاد الوطني “يسعى لترسيخ السلام في كردستان والعراق والمنطقة". في الأثناء، يشير الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، إلى أن “هناك عدة ضغوط بدأت تمارس على الاتحاد الوطني، خاصة مع الانهيار والضعف الذي تتعرض له إيران، وانتهاء حرب غزة". ويوضح الشيخ، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الجميع يتوقع تعرض إيران لضربة عسكرية جديدة، وبالتالي فإن قيادة الاتحاد الوطني قررت الانفتاح على تركيا، والدول الغربية، خاصة وأن رفع الحظر عن مطار السليمانية، يعتبر بوابة الاتحاد نحو أوروبا". ويتابع أن “الاتحاد الوطني تعرض لضغوط شعبية من مواطني السليمانية أيضا، حيث باتوا يرون حجم التطور في أربيل، وانفتاح العالم من شركات ومنظمات دولية، ورجال أعمال من مختلف الدول، بسبب علاقة الحزب الديمقراطي مع الدول الغربية، بينما السليمانية تتراجع يوميا، كون علاقتها تقتصر على إيران، لذلك قرر الانفتاح على تركيا وإعادة العلاقات معها". وشهدت العلاقات بين الاتحاد الوطني وتركيا تراجعا وتراشقا في التهم، وصل إلى حد القصف التركي لمناطق مختلفة من السليمانية بينها مطارها الدولي، واتهام حزب الاتحاد ورئيسه بافل طالباني، بتمويل نشاطات حزب العمال، والفصائل والجماعات والحركة المرتبطة به، بينها قوات سوريا الديمقراطية “قسد". فيما يشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إلى أن “رفع الحظر التركي عن مطار السليمانية، ليس له علاقة بضعف العلاقات مع إيران إطلاقا". ويبين سورجي، أن “العلاقة بين السليمانية وإيران هي علاقة الجوار والجغرافية، والامتداد التأريخي، ولا يمكن أن تنتهي أو تضعف”، ولكنه يستدرك بالقول أن “طموحنا التمتع بعلاقات متميزة مع تركيا، وجميع دول المنطقة". وبشأن رفع الحظر عن مطار السليمانية، يرى أنه “جاء بعد عملية السلام التي حصلت بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، حيث كان عناصر الحزب ينفذون عمليات مسلحة في الداخل التركي ضد القوات الحكومية”، موضحا أنه “لم تبق لتركيا أي حجة لإبقاء الحظر على المطار، بعد إلقاء عناصر حزب العمال للسلاح". وينفي عضو الاتحاد الوطني “الاتهامات السابقة التي كانت توجهها أنقرة للحزب بالتعاون مع حزب العمال”، منبها إلى أن “عودة الرحلات التركية الجوية إلى السليمانية، فرصة مهمة لعودة العلاقات مع أنقرة، اقتصاديا، وسياسيا، من خلال فتح مكاتب الاتحاد في تركيا، أو عبر فتح قنصلية تركية في السليمانية”. المصدر: موقع العالم الجديد