عربية:Draw قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدعم العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كوردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضدها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية تامي بروس لصحافيين: "بطبيعة الحال نحن نتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه الصفقات. نتوقع أن يزدهر هذا النوع من العقود ونتوقع ونأمل أن يتم تسهيلها". وأشارت بروس إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات تخدم الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان)"، مشددة على "تشجيع أربيل وبغداد على التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الغاز"، مضيفةً أن "غاز إقليم كوردستان سيسهم في تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة". رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما قاله مسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن. وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وكان مسؤول حكومي في بغداد قال إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.  

عربية:Draw بحث وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني في تركيا، مع حزب الشعب الجمهوري (CHP)، عددا من المسائل الهامة، ومنها عملية السلام في تركيا. واجتمع وفد الاتحاد الوطني برئاسة د. جوان إحسان عضو المكتب السياسي، مع أوزغور أوزل، رئيس حزب الشعب الجمهوري بمدينة أسطنبول التركية. اتفق الحزبان، كعضوين فاعلين في منظمة الاشتراكية الدولية، على تنسيق خطواتهما السياسية ومواءمتها مع مبادئ الاشتراكية الدولية، من أجل تحقيق الرفاهية للمنطقة وتجاوز التحديات. لا تربط الاتحاد الوطني الكردستاني علاقات جيدة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فقد اتهم الرئيس التركي أردوغان الاتحاد الوطني الكوردستاني مرارا بالتعاون مع حزب العمال الكوردستاني، ولهذا السبب أغلق سمائه أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار السليمانية، والآن بعد أن دخل حزب العمال الكوردستاني وتركيا في محادثات سلام، يتطلع الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تطبيع العلاقات مع تركيا. تعود بداية تدهور العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وتركيا في السنوات الأخيرة إلى 24 حزيران 2017، حيث طردت تركيا في ذلك اليوم ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني ( بهروز كلالي) من أنقرة وأغلقت مبنى الممثلية، ردا على اعتقال اثنين من كبار مسؤولي جهاز المخابرات التركي "MIT" في عملية شنتها قوات حزب العمال في مدينة دوكان. في السنوات الأخيرة، كثفت تركيا عملياتها العسكرية على حدود السليمانية بشكل غير مسبوق، مستخدمة باستمرار الطائرات المسيرة وأحيانا الطائرات الحربية التركية في سماء السليمانية، وقتل عدد كبير من أعضاء مجلس قيادة حزب العمال على حدود السليمانية في غارات الطائرات المسيرة.  

 عربية:Draw قررت وزارة النفط العراقية رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان بشأن عقود نفط وغاز جديدة مع شركات أميركية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر ووثيقة اطلعت عليها. وذكرت المصادر، أن التحدي القانوني الجديد يُعقّد جهود إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي. مخالفة الدستور أكدت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأميركية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور. وأضاف بيان للوزارة أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن". وتابع البيان: "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأميركية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة". بدوره، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الخميس، إن الفرص واعدة لتعاون الولايات المتحدة في تطوير النفط والغاز في كوردستان العراق، على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد لاتفاقات وقعتها شركات أميركية مع الإقليم. وأضاف رايت في مؤتمر بواشنطن «أرى فرصة كبيرة للتعاون الأمريكي هناك، كما يتضح من توقيع هذين الاتفاقين، ونتطلع إلى نمو هذه العلاقة التجارية وازدهارها». اتفاقيات النفط من جهتها، قالت مستشارة رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، بيان سامي عبد الرحمن، الاثنين الماضي، إن بارزاني سيشهد توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش.كيه.إن إنرجي» و«ويسترن زاغروس» الأميركيتين. ووفقاً لما ذكرته المستشارة الكبيرة لبارزاني في منشور على منصة إكس، ستطور شركة «إتش.كيه.إن» حقل ميران للغاز، الذي يُقدّر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. وأضافت أن شركة «ويسترن زاغروس» ستطور منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على خمسة تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

 عربية:Draw 🔹شركة (DNO) : بلغت أرباحنا التشغيلية (28 مليون دولار)، من إجمالي الإيرادات البالغة (188 مليون دولار)، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي في إقليم كوردستان بنسبة (11 %)، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لمنطقة عقد (طاوكي) (82 ألفا و81 )برميلا من النفط، تم بيع البرميل الواحد بـ (35 دولارا )ودفعه مقدما. 🔹شركة(جنل إنيرجي): وصلت الحقول النفطية التي نعمل بها وخاصة حقل (طاوكي) النفطي إلى متوسط مستوى إنتاج بلغ (82 ألفا و81 )برميلا نفطا يوميا، فيما بلغ متوسط مستوى الإنتاج اليومي في الربع الرابع من عام 2024 (71 ألفا و140 برميلا) وسعر بيع برميل النفط يتماشى مع الربع السابق وكان حوالي ( 35 دولارا). 🔹شركة (شاماران)الكندية: بلغ إجمالي إيرادات الشركة (35 مليون و 885 الف) دولار، وبلغ إجمالي إنتاج حقلي(اتروش وسرسنك) في الربع الأول من عام 2025 (65 ألفا و200) برميل نفط يوميا، ما يعني أن إجمالي النفط المنتج في الربع الأول من عام 2025 بلغ(5 ملاييين و890 الف) برميل.

عربية:Draw أبدت الحكومة الاتحادية العراقية تحفظاتها على اتفاقيات الطاقة التي وقّعها إقليم كردستان مع شركات نفطية أميركية، مؤكدة مخالفتها للقانون. وكان عقدان أبرمتهما حكومة كردستان العراق قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين في واشنطن، فجرا أزمة جديدة بين أربيل وبغداد التي أعلنت «بطلان» الصفقتين، مع إصرارها على عدم إمكانية المضي قدماً فيهما دون موافقة الحكومة المركزية. من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على منصة «إكس»: «يسعدنا أن نرى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق تتوسع بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية. ستعزز هذه الشراكات إنتاج الغاز في العراق، وستعود بالنفع على شعبينا». كشف رئيس الوزراء كردستان العراق مسرور بارزاني خلال زيارته لواشنطن عن هذه الصفقات، وتعهد بالإشراف الشخصي عليها. وفي حين روّجت حكومة إقليم كردستان لهذه الصفقات باعتبارها ضرورية لتلبية احتياجات كردستان من الطاقة، اعتبرتها وزارة النفط العراقية تجاوزاً صارخاً. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقيات الطاقة. وأضاف في لقاء مع مجموعة من وكالات الأنباء المحلية والخارجية، أن «مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً؛ كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها». وكانت وزارة النفط، أعلنت الثلاثاء، رفضها «للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة - كردمير) في محافظة السليمانية». وأضافت أن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 - اتحادية 2012 وموحدتها 110 - اتحادية 2019)". وشددت على أنه «رغم حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مؤكدة «بطلان هذه العقود» استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية. وتعليقاً على بيانات الحكومة وعقود كردستان الجديدة، يقول مسؤول نفطي سابق: «يبدو أن بغداد تقوم بإصدار بيانات الرفض وغير قادرة فعلاً على إيقاف تعاقدات الإقليم". ويرى المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الخلافات مع الإقليم ستظل قائمة مع عدم إقرار قانون واضح للنفط، في ظل استمرار الخلافات السياسية وحالة العجز التي رافقت معظم الحكومات العراقية". ويعتقد المسؤول أن «العقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مخصصة ربما لسد العجز الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالغاز الذي تشتد حاجة البلاد إليه، وغير مخصصة للتصدير خارج البلاد، ومع ذلك الأمر بحاجة فعلية لاتفاقات واضحة وشفافة بين بغداد وأربيل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن". ورغم الحديث عن إجمالي الخسائر الذي يصل إلى نحو 15 مليار دولار التي تكبدها العراق جراء إيقاف تصدير النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي منذ نحو عامين، ما زالت عملية التوقف مستمرة رغم البيانات العديدة التي أعلنتها وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق حول قرب استئناف عمليات التصدير. ويشير المسؤول النفطي إلى أنه «من مصلحة العراق المالية إيقاف تصدير النفط الكردي عبر جيهان؛ بالنظر لتكلفته العالية بالقياس إلى أسعار النفط في الحقول الجنوبية للبلاد». ويستبعد «اتفاق بغداد وأربيل على صيغة للتفاهم وعودة استئناف النفط خلال عمر الحكومة الحالية التي توشك على الانتهاء، والمرجح أن المشكلة سترحل إلى الحكومة المقبلة، مثلما جرت العادة مع الحكومات السابقة بالنظر للظروف المعقدة والشائكة المرتبطة بهذا الملف". وأضاف أن «المحاكم العراقية سبق أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود التي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً". وذكر أن الشركتين الأميركيتين الموقع معهما «تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجديد". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق". لكن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، أعلن، أول من أمس، من العاصمة الأميركية واشنطن، توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.  

 عربية:Draw عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، اجتماعاً في أربيل ضمن إطار المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان. الاجتماع يُعقد بين الوفدين المفاوضين للطرفين، ويأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات سابقة تهدف إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن توزيع المناصب وتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة في الإقليم.  وفي الاجتماع تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بطلب لشغل مناصب رئيس الإقليم ووزير الداخلية والموارد الطبيعية ردا على مطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  عندما حدد في الاجتماع السابق حصصه من المناصب وهو منصب رئيس الإقليم ووزير الداخلية. وفي اجتماع اليوم بين الوفد المفاوض للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، قدم الاتحاد الوطني قائمة بالمناصب التي يريد الحصول عليها في التشكيلة الوزارية العاشرة للحكومة إقليم كوردستان: • منصب رئيس إقليم كوردستان • منصب نائب رئيس البرلمان • نائب رئيس الحكومة • منصب وزير الداخلية • منصب وزير الموارد الطبيعية. •  منصب وزير البلديات • منصب وزير الصحة • منصب وزير الزراعة وفقا لمتابعات Draw، قدم الحزب  الديمقراطي الكوردستاتي قائمته بالمناصب في اجتماع منتجع دوكان: • منصب رئيس إقليم كوردستان • منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان • منصب نائب رئيس البرلمان • منصب وزير الداخلية • منصب وزير الكهرباء • منص وزير الموارد الطبيعية • منصب وزير التربية • منصب وزير الزراعة • وظيفة وزير الأوقاف.  ويفضل الحزب الديمراطي الكوردستاني أن تكون هذه المناصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني (رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الإقليم، نائب رئيس مجلس الوزراء وثماني وزارات ماعدا وزارات ( الداخلية والكهرباء والتربية والصحة) الحزبان الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني  قدما مشاريع قوانينهم لبعضهم البعض وهم حاليا بصدد التفاوض حولها في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ( 812 ألفا و794 صوتا) و39 مقعدا برلمانيا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على ( 409 ألفا و548 صوتا) و23 مقعدا. بعد أكثر ستة أشهر على انتخابات برلمان كوردستان، ما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.وتعثّر محاولات التفاهم تركز بشكل أساسي حول المناصب الرئيسية والسيادية والإدارية الكبرى.        

عربيةDraw 🔻بدأ إقليم كوردستان الأستثمار في قطاع الغاز منذ حوالي 18 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة الإقليم أن تكون قادرة على القيام بذلك. 🔹على المدى القصير، من المتوقع أن يلبي احتياجات السكان المحليين ويزيد من إنتاج الكهرباء. 🔹هناك خطط لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق من احد المشترين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران تعاني حاليا من أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 🔹ربما تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي. تشير بعض المصادر إلى أن إقليم كوردستان يمتلك (3٪) من احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر احتياطياته الغازية بنحو (100-200 تريليون قدم مكعب)، أي ما يقارب 2.8-5.7 تريليون متر مكعب، يتركز معظمها في وسط وجنوب إقليم كوردستان، أكبرها وأبرزها حقلي غاز (خورملة وكورمور). وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمتلك إقليم كوردستان أكثر من ( 60 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وقال توني هيوارد، رئيس شركة جينيل إنرجي التركية، في عام 2015 إن احتياطي الغاز في إقليم كوردستان يقدر بنحو( 5 تريليونات متر مكعب)، أي حوالي (177 تريليون قدم مكعب). هذه النسبة من احتياطيات الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان أعلى من نسبة بعض الدول المستثمرة الرئيسية التي تزود الاتحاد الأوروبي بالغاز، على سبيل المثال (النرويج 61 وليبيا 51 وأذربيجان 47 وهولندا 23) لديها تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفقا لبيانات عام 2017. وفقا لبيانات شركة دانة للغاز الإماراتية في عام 2015 ، تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في حقلي (كورمور وجمجمال) وحدهما بنحو (75 تريليون قدم مكعب). ووفقا لتقاريرالطاقة الأمريكية وشركة " و(Gaffney Cline Associates)"، تبلغ احتياطيات الغازالمؤكدة في إقليم كوردستان (25 تريليون) قدم مكعب، وتقدر احتياطيات الغاز غير المؤكدة بنحو (200 تريليون) قدم مكعب. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن إقليم كوردستان قادر على زيادة استثماراته في قطاع الغاز بمقدار(29 مليار متر مكعب) سنويا بحلول عام 2035، وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة(14٪ من 4 مليارات متر مكعب) سنويا. كل هذه الإحصائيات تثبت حقيقة أن إقليم كوردستان يمتلك كمية كبيرة من الغاز الطبيعي ويستحق الاعتماد عليه. أهمية الغاز الطبيعي في إقليم كردستان أدى تحقيق هذا المورد الطبيعي الهائل إلى إنشاء مشروع غاز كوردستان في عام 2007، عندما أبرمت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع  شركتي (دانة غازوالهلال) لمنح حقوق التسعير لتطوير وإنتاج وتسويق وبيع الهيدروكربونات في حقلي كورمور وجمجمال). حاليا، ينقل خط أنابيب بطول(176 كيلومترا ) الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وإلى خورملة. تم الانتهاء من خط أنابيب الغاز بطول(50 كيلومترا) من حقل سيميل إلى محطة كهرباء دهوك في عام 2013 ويقوم بنقل الغاز إلى محطة كهرباء دهوك منذ أوائل عام 2014. كان من المقررحينها أن تبدأ حكومة إقليم كوردستان في تصدير الغاز إلى تركيا في عام 2020 عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان بحجم (10مليارات متر مكعب) سنويا، لكن العملية لم تبدأ بعد. وتؤكد المعلومات أعلاه أن إقليم كوردستان يستثمر في قطاع الغاز الطبيعي منذ نحو 15 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة إقليم كردستان أن تكون قادرة على ذلك. 1. التخطيط لتلبية الاحتياجات المحلية على المدى القصير وزيادة معدل توليد الكهرباء. 2. هناك خطة لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق نفسه هو من احد المشتريين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران حاليا في أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 3. قد تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي للأسباب التالية: مستقبل السوق العالمية هو في صناعة الغاز، وتتمتع حكومة إقليم كوردستان بما يقرب من 10 سنوات من الخبرة في قطاع النفط، وهو ما يعد عونا كبيرا لتمكينها من إدارة الغاز الطبيعي بنجاح أكبر وتصديره إلى الأسواق العالمية. إذا تمكن إقليم كوردستان من تنفيذ هذه الاستراتيجية، فسيكون للإقليم القدرة على تصدير ما لا يقل عن ( 30 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا إلى تركيا وأوروبا. يبقى أن يقال إن الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال قطاع الطاقة من قبل إقليم كوردستان لن تخلو من المشاكل والتحديات، بل ستواجه العديد من التهديدات المحلية والإقليمية والدولية.    

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن رفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكوردستان لاستثمار حقلين في السليمانية. وقالت الوزارة في بيان إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كوردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كولادستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية. وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)". وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".

عربية:Draw رئيس منظمة رونبين لشفافية عمليات النفط والغاز، يادگار صديق گلالي وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة أمس 19 ايار 2025 في واشنطن العاصمة عددا من العقود الاستراتيجية في مجال الطاقة، على الرغم من قولهما إنهما لم يتشاورا أو ينسقا مع الحكومة الاتحادية رغم عدم حل المشاكل المتراكمة في قطاع النفط والغاز مع بغداد، لكن هل يحق لحكومة تصريف الأعمال (بغض النظر عما إذا كانت العقود جيدة أم لا) توقيع عقود استراتيجية؟ حكومة تصريف الأعمال في العراق هي حكومة مؤقتة تشكلت بعد انتهاء ولاية الحكومة المنتخبة أو سحب الثقة. وتتمثل مهمته الرئيسية في إدارة الشؤون اليومية للدولة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. ووفقا للدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، فإن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة للغاية ولا تشمل اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو إبرام الاتفاقيات والاتفاقيات الاستراتيجية. يمكن لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بإدارة الشؤون اليومية، مثل دفع الرواتب أو ضمان استمرارية الخدمات العامة. لكن هذا لا يشمل الاتفاقيات الاستراتيجية التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي. الإطار القانوني: تخضع حكومة تصريف الأعمال للمادة 64 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على أن تستمر الحكومة في أداء مهامها مؤقتا بعد حل البرلمان أو انتهاء ولايته، ولكن دون ممارسة سلطاتها التشريعية أو التنفيذية الكبرى. وبحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الدخول في اتفاقيات دولية أو اتفاقيات استراتيجية، لأن هذه القرارات تتطلب موافقة مجلس النواب وتقع خارج نطاق "الإدارة اليومية". الاتفاقيات الاستراتيجية: تتطلب الاتفاقيات الاستراتيجية، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي أو الاقتصادي أو العلاقات الدولية، موافقة مجلس النواب العراقي وفقا للمادة 61 من الدستور، التي تفوض سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. يجب أن تتخذ الاتفاقيات شكل معاهدات ثنائية تحمي حقوق العراق ويجب أن تخضع للتصويت البرلماني، وإلا فقد تكون لاغية وباطلة إذا تم إبرامها من قبل حكومة بالنيابة. إلغاء الاتفاقيات: ويقول خبراء قانونيون إن للحكومة المنتخبة حديثا الحق في مراجعة وإلغاء معظم العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال خاصة إذا كانت تتضمن بندا جزائيا أو وعود طويلة الأجل. وهذا يعني أن أي اتفاق استراتيجي تبرمه حكومة تصريف الأعمال يمكن أن يواجه طعنا قانونيا في المحكمة الفيدرالية أو تلغيه الحكومة الجديدة. على سبيل المثال، في عام 2021، بعد أن أصبحت حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال، اتخذ عددا من القرارات، لكن المحكمة الاتحادية ألغتها. باختصار: لا يحق لحكومة تصريف الأعمال في العراق الدخول في اتفاقيات وعقود استراتيجية، حيث تقتصر صلاحياتها على الإدارة اليومية لشؤونها. يمكن اعتبار أي اتفاق يتم إبرامه خلال هذه الفترة غير قانوني ويمكن إلغاؤه من قبل الحكومة أو البرلمان الجديد أو إلغاؤه في المحكمة الاتحادية. هل يمكن إبطال وإلغاء هذه الاتفاقيات التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال من قبل  المحكمة الاتحادية ؟    

عربية:Draw عقب توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بين شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أعرب رئيس حكومةإ قليم كوردستان  مسرور بارزاني عن شكره وتقديره لغرفة التجارة الأمريكية. وفي كلمته، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني: "شكراً لكم على هذا الاستعداد لتوقيع عقدين مهمين مع شركتين أمريكيتين بارزتين". وأشار مسرور بارزاني إلى أن هاتين الاتفاقيتين، التي تبلغ قيمتهما عشرات المليارات من الدولارات، تؤكد التزام إقليم كوردستان بالسلام والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وأضاف: "يسعدني كثيراً أن أكون هنا في واشنطن مرة أخرى للإشراف على توقيع هاتين الاتفاقيتين الهامتين". وتابع بالقول إن هاتين الشركتين عملتا في إقليم كوردستان لسنوات طويلة، ولعبتا دوراً فعالاً ومؤثراً لصالح الإقليم وشعبه، وكذلك لصالح العراق، إلى جانب تحقيق مصالحهما ومصالح دولتيهما. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاستثمار الجديد له أهمية كبيرة في دفع تنمية إقليم كوردستان بشكل عام، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم لم تدخر جهداً وأظهرت التزاماً كبيراً بتطوير قطاع الطاقة، خاصة مع برنامج الإصلاح الذي يمثل خطوة نحو توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق الإقليم، مع الأمل في توسيع هذه الخدمة لتشمل مناطق أخرى من العراق. ووجه مسرور بارزاني التهاني لشعب كوردستان والعراق على هذا الإنجاز الكبير، وبارك للشركتين الأمريكيتين لكونهما جزءاً من هذه الشراكة المهمة، معبراً عن قناعته بأن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنمية الإقليم. وأكد أن علاقات إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة تعود إلى سنوات طويلة، حينما تعاون الطرفان في محاربة الدكتاتورية والإرهاب، مما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار. وختم بالقول إن هناك العديد من الأهداف المشتركة التي ما زالت قائمة، مشدداً على أن الشراكة بين الطرفين تتجاوز مكافحة الإرهاب والنشاط العسكري، لأنها تستند إلى إيمان مشترك بأهمية تعميق وتوسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في قطاع الطاقة. وتحت رعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرت مراسم توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بين شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات،إلى تطويرحقلي (كوردمير وطوبخانة) النفطيين في منطقة كرميان -  تقوم شركة HKN Energy  بتطويركتلة (كوردمير النفطية)، وهي كتلة(K-44) النفطية الواقعة جنوب ناحية سنكاو وشمال قضاء كلار، تحتوي على 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.  -حصلت شركة (ويسترن زاغروس)على العمليات النفطية في كتلة (طوبخانة) وهي كتلة نفط (K-39) الواقعة في حقل نفط طوبخانة شرق ناحية قادركرم ومنطقة جبارة، التي تحتوي على 7.8 تريليون قدم مكعب من الغاز. في 14 آب 2019، رفعت شركة Dynasty التي كانت مملوكة لشاب كوردي من السليمانية يدعى (هيوا أوات علي)، دعوى قضائية في المحكمة الملكية البريطانية في لندن ضد أشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان، طالبة تعويضا قدره 1.6 مليار دولار من حكومة إقليم كوردستان، بحجة أن وزارة الموارد الطبيعية أضرت بالشركة. بعد ثلاث جلسات استماع إلى حجج محاميي الجانبين، أصدرت محكمة لندن حكمها النهائي في 23 نيسان 2021، في حكم من 54 صفحة بشأن الشكوى الذي قدمتها شركة ( Dynasty بتروليوم) ضد وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان أشتي هورامي. وقال قاضي محكمة لندن الذي يدعى (باوتشر) في ذلك الوقت: "تتمتع حكومة إقليم كوردستان بالسيادة عبر بغداد ويمكنها التعامل مع النفط والغاز، ويمكن للمحكمة الاتحادية أوالحكومة العراقية تحديد ما إذا كانت قد منحت إقليم كوردستان هذا الحق في التعامل مع النفط والغاز".

عربية:Draw في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على مراسم توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن. وأُبرمت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جانب آخر، وهما من الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطويرحقلي (كوردمير وطوبخانة) النفطيين في منطقة كرميان -  تقوم شركة HKN Energy  بتطويركتلة (كوردمير النفطية)، وهي كتلة(K-44) النفطية الواقعة جنوب ناحية سنكاو وشمال قضاء كلار، تحتوي على 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.  -حصلت شركة (ويسترن زاغروس)على العمليات النفطية في كتلة (طوبخانة) وهي كتلة نفط (K-39) الواقعة في حقل نفط طوبخانة شرق ناحية قادركرم ومنطقة جبارة، التي تحتوي على 7.8 تريليون قدم مكعب من الغاز. في 14 آب 2019، رفعت شركة Dynasty التي كانت مملوكة لشاب كوردي من السليمانية يدعى (هيوا أوات علي)، دعوى قضائية في المحكمة الملكية البريطانية في لندن ضد أشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان، طالبة تعويضا قدره 1.6 مليار دولار من حكومة إقليم كوردستان، بحجة أن وزارة الموارد الطبيعية أضرت بالشركة. بعد ثلاث جلسات استماع إلى حجج محاميي الجانبين، أصدرت محكمة لندن حكمها النهائي في 23 نيسان 2021، في حكم من 54 صفحة بشأن الشكوى الذي قدمتها شركة ( Dynasty بتروليوم) ضد وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان أشتي هورامي. وقال قاضي محكمة لندن الذي يدعى (باوتشر) في ذلك الوقت: "تتمتع حكومة إقليم كوردستان بالسيادة عبر بغداد ويمكنها التعامل مع النفط والغاز، ويمكن للمحكمة الاتحادية أوالحكومة العراقية تحديد ما إذا كانت قد منحت إقليم كوردستان هذا الحق في التعامل مع النفط والغاز".  

عربية:Draw من المقرر أن يجري رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني غدا زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، ومن المقررايضا أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني غدا بزيارة واشنطن. سيسافر نيجيرفان بارزاني إلى طهران غدا بعد حضوره مؤتمر القمة العربية في بغداد، وستكون العلاقات الإقليمية وأمن الحدود ومسألة حل حزب العمال الكوردستاني محور محادثات الرئيس الإيراني ونيجيرفان بارزاني. أما رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتباحث غدا في واشنطن قضية النفط والطاقة والكهرباء والغاز وملف  دعم وتوحيد قوات البيشمركة.  ويتألف الوفد الذي سيكون برئاسة مسروربارزاني إلى واشنطن من: وزير البيشمركة- شورش اسماعيل وزير الكهرباء والموارد الطبيعية – كمال محمد رئيس  دائرة العلاقات الخارجية – سفين دزيي  سكرتير مجلس وزراء حكومة الإقليم- أمانج رحيم مستشارة رئيس مجلس الوزراء – بيان سامي عبدالرحمن

 عربية:Draw اتهم زعيم «الحزب الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني ضمناً تحالف «الإطار التنسيقي» بـ«الإخلال بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق»، وحذر من محاولات «فرض إرادة الأغلبية»، والإخلال بمبادئ تأسيس النظام الجديد عام 2003. وجاءت انتقادات الزعيم الكردي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس إقليم كردستان، بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وقبل ثلاثة أيام من انعقاد القمة العربية على مستوى الملوك والرؤساء في بغداد. وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر اتحاد الطلبة والشباب» في أربيل إنه «بعد عام 2003 تهيأت فرصة ذهبية في العراق، والجميع يعلم أن شعب كردستان كان له الدور الرئيس في إسقاط النظام السابق، وأصدر برلمان كردستان قراراً ينص على عودتنا إلى بغداد، لتأسيس عراق جديد، وهذا ما جرى". وتحدث بارزاني عن المبادئ الأساسية الثلاثة: «الشراكة، التوازن، التوافق» التي اتفقت القوى السياسية عليها لتشكيل عراق جديد، والتي تكللت بـ«الخطوة الأهم» بعد ذلك، وهي إقرار الدستور الدائم في عام 2005. وأضاف بارزاني: «بنية صادقة، وبكل قدرة وإمكانية، بذلنا المساعي لتشكيل عراق اتحادي وفق تلك المبادئ، لأننا إذا عدنا إلى الحكم الديكتاتوري، فإنه لم يُكتب له النجاح طوال قرن من الزمن، ولم يرَ العراق خيراً من هذا الحكم». إرادة الأغلبية في انتقاد لاذع للقوى السياسية الشيعية التي اعتادت التحالف مع القوى الكردية ضد نظام صدام، شدد بارزاني على أن «طرفاً يتصور أنه الأغلبية، وينبغي فرض إرادته، فإن العراق لن يرى الخير أبداً، ولن تنجح هذه الرؤية بالذات، وإذا عملنا سوية فإننا سنتمكن من مساندة بعضنا البعض وسننجح، لأن العراق -وكما نص عليه الدستور- بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف". ويعتقد بارزاني أنه «من دون العودة إلى المبادئ الثلاثة (الشراكة، والتوازن، والتوافق) لن يُكتب الاستقرار للبلاد»، خلافاً لذلك اقترح بارزاني بامتعاض «نوعين من الحل، الأول: أن يُجرى تعداد (شفاف) للسكان يعتمد (الدين، والقومية، والطائفة) لنعلم كم قومية ودين ومذهب يوجد في العراق". والثاني، وفق بارزاني: «إجراء الانتخابات على أساس أن يكون العراق دائرة واحدة، ولكن أن يتم التقاسم مسبقاً بين الأطراف، هذه أغلبية وتلك أقلية... وهذا لي، وهذا لك". وخلص بارزاني إلى القول إن «نتائج هذا الأمر (المقترحين) لن تكون جيدة، وإن تحقيق نجاح وفق ذلك سيكون مؤقتاً وغير دائم على المدى البعيد". ورغم العلاقة شبه الجيدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل خلال السنتين الأخيرتين، فإن الخلاف حول مستحقات الإقليم المالية والتأخر المزمن في إيصال رواتب موظفي الإقليم ظلا على الدوام من أكبر المشكلات القائمة بين الطرفين. لن نتسول على باب أحد بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وتعاطي بغداد مع هذا الملف، قال بارزاني: «لقد حوّلوا المسألة (المرتبات) وكأن نضال هذا الشعب وتضحياته على مدى كل تلك السنوات، وكل تلك القيادات والشهداء الذين ناضلوا كان من أجل الحصول على الرواتب، ولو ناضلنا (ضد نظام البعث) من أجل الرواتب لكانت الدول السابقة تقبّل الأيادي". وبشأن التأخير في وصول مرتبات الموظفين، أوضح بارزاني أن «الأمر جاء بتوجيه من أطراف داخلية، وذلك التعامل الذي مارسته بغداد مع الموظفين خلال الأشهر الماضية غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وأتمنى عدم تكرار هذا التعامل مرة أخرى، لأنني أعده إهانة لدماء شهداء كردستان ونضال شعبه، ونحن لسنا متسولين على باب أحد". وجاءت انتقادات بارزاني لبغداد بعد يوم من إطلاق وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ حكومة الإقليم بصرف الرواتب ابتداءً من (أمس الأربعاء). وقالت مالية الإقليم في بيان مقتضب إن «وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغ (959.514.000.000) دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في إقليم كردستان، في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - وكالات    

عربية:Draw  ريبين فتاح على طريق ترابي وعر مليء بالحفر والمطبات يمتد من ناحية (ديكلة) إلى القرى الواقعة جنوب غربي قضاء كويسنجق (70 كلم شرق اربيل) تعبر مئات السيارات يوميا كما الشاحنات المحملة بالنفط المستخرج من حقل طقطق شرقي اقليم كردستان العراق. على جانبي الطريق تتوزع القليل من الأشجار، بعضها تحيط بباحات المنازل المنتشرة على الطريق، والتي يعاني سكانها من سحابات أدخنة حقول النفط التي تلوث الهواء والتربة وحتى المياه. تعاني المنطقة التي تشكل حدود حقل (طقطق) النفطي، الذي يمثل أول مشروع استثماري وقعت حكومة اقليم عقده مع شركة اجنبية وكان ذلك في سنة 2002، من قلة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية كما تفتقر الى أي غطاء نباتي يخفف من مشكلة التلوث. نظم مزارعون هناك خلال السنوات القليلة الفائتة، عدة إحتجاجات بسبب تلوث بيئة المنطقة وجفاف مصادر المياه المعتمدة، والذي أثر على حياتهم ومصدر دخلهم الأساسي المتمثل بالزراعة. يتحدث مزارعون ان الحفر المستمر لآبار النفط، أضر بمصادر المياه المتوفرة من ينابيع وقنوات مائية وأدى الى جفافها، وما بقي منها أصبحت مياهها مالحة نتيجة إستخدام كميات كبيرة من المواد الكيمياوية بما فيها الاملاح غير العضوية أثناء عمليات الحفر النفطية. يقول المزارع “شكرالله حمد أمين” ان مساحات واسعة من الأراضي ماتت، وبات الهواء الذي نستنشقه ملوثا والتربة غير صالحة “في النهاية سيتوقف انتاج المحاصيل وتنتهي الزراعة بالكامل في المنطقة”. وأجبر تراجع مصادر المياه في القرى المتاخمة لحقل (طقطق) وأهمال الحكومة لمشاريع مياه الشرب، السكان للبحث عن حلول بديلة بأنفسهم فلجأوا الى حفر آبار سطحية تعرف بـ(بايل) أو البئر السوري، رغم أنها محظورة بقرار من حكومة كردستان. الخبير الجيولوجي ريباز أنور، ينبه الى مخاطر اللجوء لمثل هذه الآبار “لأن مياهها غير صالحة للشرب، فالحفر بتلك الأعماق لا يسمح بالوصول الى المياه الجوفية، بل الى مياه قريبة من سطح الأرض وتكون على الأرجح ملوثة، وهي تضر بالتركيب الجيولوجي للتربة، ولذلك فان حفرها ممنوع”. ويؤكد بأن اعتماد السكان على هذه النوعية من الآبار “يعرضهم إلى مخاطر صحية جسيمة، خاصة ان المشاريع النفطية القريبة تقوم بالتخلص من نفاياتها بطرق بدائية، مما يؤدي إلى تلويث مصادر المياه خاصة القريبة من سطح الأرض".. مشكلتا استنفاد الموارد المائية وتلويث البيئة من هواء وتربة ومياه، هما من أبرز الآثار السلبية للعمليات النفطية التي باتت تهدد بيئة المناطق القريبة من الحقول وبمستويات مختلفة، خاصة في ظل عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تنفيذ مشاريع تحسين البيئة كما هو وارد في العقود النفطية التي وقعتها شركات أجنبية مع اقليم كردستان. صندوق البيئة وقعت حكومة اقليم كردستان، أول عقد نفطي استثماري، في 17 تموز/يوليو2002، وكان مع شركة (جنيل إنرجي) واستهدف تطوير حقل (طقطق) النفطي. وفي العام 2006 والسنوات اللاحقة، خاصة عقب صدور قانون وزارة الموارد الطبيعية رقم 21 لسنة 2007 وقانون النفط والغاز الكردستاني رقم 22 لسنة 2007، قامت حكومة إقليم كردستان بتوقيع أكثر من خمسين عقد “مشاركة في الانتاج” مع شركات نفط عالمية. تضمنت تلك العقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية، ووفق مادة محددة بالرقم 23 وضع تخصيصات لـ”صندوق البيئة” في كردستان. وألزمت المادة الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي بغرض دعم البيئة. ويتكرر جوهر البند في معظم العقود، بما يلزم الشركات بإيداع (150,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقدية خلال الإنتاج الأول في منطقة العقد (فترة الاستكشاف) و( 300,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقد خلال فترة التطوير، في صندوق البيئة. ومثال على ذلك اتفاقية حقل (عين سفني) الموقعة في ايلول/سبتمبر 2007 بين حكومة الإقليم وكل من شركتي(هانت أويل وإمبلس إنرجي). وتلزم عقود 42 حقلأ نفطيا في إقليم كردستان، اعتمد عليها هذا التحقيق، الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي لدعم البيئة. ينطبق ذلك على عقود حقل (طاوكي) النفطي الموقعة مع شركة (دي إن أو) في عام 2008، وحقل (ميران) الموقع عام 2007، وحقل (عقرة-بجيل)، وحقل (سرنك) الموقع مع شركة (ايج كي أين) في عام 2007، وحقل(أتروش) مع شركة (سترلنج إنرجي). لكن وعلى الرغم من تضمن العقود النفطية بنودا تفرض حماية البيئة، إلا أن الدخان المنبعث من الحقول النفطية، والتخلص غير السليم من المخلفات النفطية، وتجريف الغطاء الأرضي ونقص الغطاء النباتي في مواقع الحقول النفطية وفي محيطها، تشير بالمجمل إلى عدم تجسيد مضمون القوانين والعقود النفطية في إقليم كردستان وبما يضمن حماية البيئة. ويلاحظ انه في عدد من العقود، تم تخفيض المبلغ المحدد لدعم البيئة إلى (100,000 دولار) سنويا أثناء الاستكشاف و( 200,000 دولار) سنويا أثناء التطوير، مثل عقد حقل (شيخان) النفطي الموقع مع (غلف كيستون بتروليوم) وشركائها في عام 2007، وعقد حقل (سنكاو) مع شركة (ستيرلنج إنرجي) في عام 2007. بينما في عقود أخرى، مثل عقود كل من حقلي (روفيا وسارتا)، والتي تم توقيعهما لأول مرة في 22 كانون الثاني/يناير 2006 ، بين حكومة الإقليم وشركة (reliance exploration) و (production dmcc)، تم تخفيض المبلغ إلى (75,000 دولار) سنويا خلال الاكتشاف الأول و( 150,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وتلزم العقود الأخرى، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من حقول (ملا أومر وشورش)، الموقعة مع شركة (أو إم في) في عام 2007، بنفس المبلغ من المدفوعات السنوية (75,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و(150,000 دولار) سنويا لفترة التطوير. في عقد حقل (بنباوي) الموقع في عام 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركة (أي تي بترليوم وأربيل إنرجي)، وعقد حقل (شاكل) النفطي الذي تم توقيعه في 25 شباط 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركتي( بيت أويل و تريلاكس) تم تحديد رسوم الدعم البيئي بمبلغ (50,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و( 75,000 دولار) سنويا لمرحلة التطوير، ولكن بعد تعديل العقد في عام 2008 تم زيادة المبلغ إلى (150,000 دولار) سنويا و ( 300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وعلى الرغم من كل هذه التخصيصات، بقي الوضع البيئي في مناطق تلك الحقول النفطية بإقليم كردستان، مقلقا ولا يتوافق مع المعايير البيئية الجيدة، ولم تشهد الكثير من تلك المواقع مشاريعا فاعلة لدعم البيئة. ضمن حدود حقلي (بيرمام وبنباوي) النفطيين،على بعد 35 كيلومترا من وسط أربيل، نظم القرويون في السنوات الماضية عدة مظاهرات ومسيرات احتجاجا على طريقة عمل شركات النفط وعدم مراعاتها للإجراءات البيئية، لكن كما يقول محسن كنابي، وهو أحد المزارعين من المنطقة :”تلك الاحتجاجات كانت دون جدوى”. ويضيف:”لا يقتصر الأمر على عدم وجود مشاريع داعمة للبيئة من قبل الشركات النفطية فحسب، بل تضررت الكثير من البساتين والحقول بسبب نشاط الشركات، وتراجعت كميات المحاصيل الزراعية المنتجة كإنعكاس مباشر للأضرار الحاصلة". أين تذهب تخصيصات البيئة بالعودة الى حقل طقطق النفطي جنوب شرقي أربيل، فأن اهالي القرى القريبة منه المعتمدين على مياه آبار “بايل” حاليا في الزراعة والشرب، رغم مواصفاتها الصحية السيئة، يأملون أن يؤدي الانتهاء من انشاء سد (غوماسبان) الذي بدأ العمل به قبل سنوات، إلى حل مشكلة نقص المياه في منطقتهم. انشاء السد، وفق مزارعين، يمثل مرتكز الخلاص من مشكلة شح المياه وتلوثها، فلا أحد يتوقع ان تقوم الشركة العاملة في الحقل، بتنفيذ مشاريع تنقذ بيئة المنطقة من التدهور، وتعيد الحياة الى الأراضي المتضررة. وهو ما يفرض سؤال بديهي: “أين تذهب الأموال النفطية المخصصة للبيئة؟. عند تدقيق عقد طقطق النفطي، نجد انه في العام 2008 بينما كان الحقل في مرحلة التطوير، التزمت الشركة وبنحو مباشر بدفع ( 300,000 دولار) سنويا. ويتبين من مراجعة العقود للشركات المختلفة، أن المبلغ الإجمالي كان يحدد عموما بـ (150,000 دولار) سنويا خلال فترة الاستكشاف و (300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. ومع وجود أكثر من 40 حقلا مستثمرا، وبافتراض احتساب الحد الأدنى من المبالغ المستحصلة من كل شركة (150 الف دولار)، فان الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم، كانت ملزمة بدفع أكثر من ستة ملايين دولار سنويا الى حكومة إقليم كردستان “لدعم البيئة” منذ العام 2006، لكن على الأرض لم يكن السكان يرون مشاريعا فاعلة لدعم البيئة مباشرة او دعم البنية التحتية والخدمية لتلك المناطق. تدهور بيئي وصحي يقول العديد من الخبراء والمختصين في مجال البيئة، الذين تواصلنا معهم، ان نمو الأنشطة المرتبطة بصناعة النفط والغاز في كردستان، أدى الى تدهور الوضع البيئي والصحي في الإقليم. هؤلاء الذين وثقوا أرتفاع نسب التلوث في الهواء والتربة والمياه يربطونها بالأنشطة النفطية إما في مرحلة الإنتاج أو في مرحلة التكرير والعمليات الأخرى ذات الصلة بصناعة النفط بما فيها انتاج المشتقات كوقود مولدات الكهرباء والبنزين. كل صباح طوال العام 2024 والأشهر الأولى من العام 2025، يقوم عامل التنظيف في منزل الموظف المتقاعد (ح.س) الكائن في أحد مناطق أربيل الراقية، بغسل ارضية باحة المنزل التي تتراكم عليها طبقة خفيفة من أدخنة تطلقها في الهواء المنشآت النفطية. يقول (ح.س) وهو يمسح بيده طاولة كبيرة تتوسط حديقة منزله، ثم يفتح كفه لتبرز عوالق سوداء ورمادية، قبل ان يقول وهو ينظر للسماء: “الهواء ملوث، كل من في أربيل يعرف ذلك، تتحسن الأوضاع بين فترة وأخرى ثم تعود للتدهور. لا يوجد غطاء نباتي كثيف حول اربيل او حول المناطق الصناعية يمنع وصول هذه السموم لنا". ويعد تلوث الهواء في أربيل عاصمة إقليم كردستان من اكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، إذ تغطي سماء المدينة باستمرار طبقة من اللونين الرمادي والبني، ويتفاقم الأمر في الأحياء التي تقع في مركز المدينة والجهة الغربية منها. ويرجع مسؤلون ونشطاء ومتخصصون، السبب إلى عمل مصافي ومنشآت نفط بدائية (بعضها لم يكن مرخصا وتعرض للاغلاق في شهري شباط وآذار 2025) الى جانب العديد من حقول ومشاريع النفط غرب المدينة، بما في ذلك حقلي (خورملة وأربيل) النفطيين. يتزامن الوضع البيئي الحرج الذي تعلنه بين فترة وأخرى تقارير رصد بيئية، مع انخفاض نسب المساحات الخضراء والغطاء النباتي في المدينة، على الرغم من أن مسؤولي هيئة حماية البيئة والجهات ذات العلاقة في الحكومة، يتحدثون عن وصول نسب المساحات الخضراء في مدينة أربيل إلى( 19.5%) ، بينما المعدل القياسي العالمي للمساحات الخضراء للمدن هو (15%). وتنفي منظمات مراقبة للبيئة، صحة النسبة الرسمية المعلنة، وذلك لأن المساحات المغطاة بالعشب وبعض الزهور أعتبرت ضمن هذه النسبة، في حين أنه في المعدل القياسي العالمي يتم احتساب المساحات المغطاة بالأشجار فقط. وفي هذا الصدد، ووفقا لبيانات مؤسسة (هسار) التي تعمل في مجال البيئة، فإن المساحة الخضراء في أربيل تبلغ (2.07٪) فقط. ويحمل الوضع البيئي الحالي، أثار خطيرة على صحة المواطنين في اقليم كردستان، لعل أحد انعكاساته تتمثل في الزيادة السنوية الموثقة لحالات الإصابة بالسرطان والتي تتجاوز معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، وهي زيادة مقلقة بحسب مختصين، على الرغم من أن وزارة الصحة في الإقليم تؤكد في بياناتها على أن معدل الإصابة بالسرطان مازال أقل من معدل الإصابات الدولية. الطبيب الا ختصاص خالص قادر، يقول أنه وفقا للمعايير العالمية، هناك (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً، بينما سجل في إقليم كردستان (151) مريضا بالسرطان سنوياً لكل (100,000) شخص. ويستدرك:”لكن المشكلة أن معدلات الإصابة بالسرطان في إقليم كردستان يتزايد بسرعة”. ويضرب مثالاً على ذلك:”وفقا لإحصاءات عامي 2016 و2017 كان المعدل السنوي لتسجيل مرضى السرطان في الإقليم لكل (100,000) شخص أقل من (100) شخص. لكن في العامين الأخيرين (2024. 2025)، ارتفع المعدل إلى (151 ) إصابة لكل ( 100,000) شخص". وتوقع وفقاً لذلك ان تتجاوز معدلات الاصابة بالسرطان في كردستان خلال السنوات المقبلة المعدل العالمي الحالي وهو (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً. الأموال المفقودة! هيئة حماية البيئة وتحسينها في إقليم كردستان، وهي منظمة حكومية أنشأت وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 وتتمثل مهمتها في منح الموافقات للمشاريع المختلفة التي يتم انشاؤها، ومراقبة التزام الشركات المنفذة لها بمتطلبات حماية البيئة، وتقييم الآثار البيئية للمشاريع المختلفة، وبالتالي رفض تراخيص المشروعات المخالفة، وتوجيه العقوبات للشركات غير الملتزمة باللوائح البيئية. يقول رزاق خيلاني، الذي شغل منصب المدير الفني لهيئة البيئة لسنوات طويلة وكان المتحدث باسمها قبل ان يحال الى التقاعد مطلع العام 2025، تعليقا على الأموال المخصصة لدعم البيئة ضمن المشاريع النفطية: “نحن نعلم أن هناك أموال مخصصة للدعم البيئي تم تلقيها من شركات النفط، لكن ليس لدينا أية معلومات حول حجم الأموال أو كيفية صرفها”. ويضيف خيلاني، أن الهيئة حققت في الأموال التي تم تلقيها من شركات النفط باسم الدعم البيئي، وتوصلت إلى أن تلك الأموال أودعت في حساب مصرفي خاص “لكننا لا نعرف كيف تم إنفاقها، ولم نتلق سنتا واحدا من تلك الأموال.” وتمتلك هيئة حماية وتحسين البيئة نفسها صندوقاً بيئياً، تتشكل إيراداته من التخصيصات المالية الحكومية ومن إعانات ومنح ورسوم وغرامات مالية تفرض على الشركات والمشاريع المخالفة للبيئة، هذا عدا صندوق البيئة الذي تم إنشاؤه خلال سير العمليات النفطية وفقا لقوانين وعقود النفط. لكن خيلاني يقول:”لم تضع الحكومة أي مخصصات مالية في صندوق البيئة، والإيرادات جاءت من الأموال المتأتية من التأجير والرسوم والغرامات المالية التي تفرض على الشركات المخالفة، لقوانين البيئة”. ويكشف عن ان هيئة البيئة في إقليم كردستان “ليس فقط لم تصلها أموال دعم البيئة المخصصة من قبل الشركات النفطية، بل هي لا تملك حتى سلطة استخدام وصرف الأموال الموجودة في صندوق البيئة التابع للهيئة نفسها، وهي لا تملك أية معلومات بشأن كيفية صرف تلك الأموال من قبل الحكومة”. ويقدر خيلاني الأموال في صندوق الهيئة، بأكثر من مليار دينار، مؤكداً:”لم نسحب منها دينارا واحدا، فلا صلاحية لدينا لاستخدام هذه الأموال وإنفاقها”. وفق ذلك فان هيئة البيئة، لا تعرف مصير الأموال الخاصة بدعم البيئة من العقود النفطية، ولا تعلم اذا كانت الحكومة قد أنفقت أموال صندوق البيئة أم لا، لأنها ومنذ تأسيس الهيئة في العام 2008 لم تستطيع سحب أية أموال من الحساب المصرفي الخاص به. ويوضح مدير الاعلام أن هنالك مشكلة قانونية في سلطة إنفاق الأموال، تتعلق بقانون هيئة البيئة:” قمنا بصياغة مشروع قانون التعديل في عام 2015 ، ولكن بسبب الخلافات السياسية التي وصلت حينها الى منع رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان، تم تعليق العمل وظل المشروع كما هو”. القانون الذي أشار إليه خيلاني، هو قانون حماية البيئة وتحسينها، الذي تم سنه في عام 2008 وبعد أكثر من 18 عاماً، لم يتمكن من معالجة مشكلة كيفية استخدام الإيرادات البيئية أو كيفية إدارة الإيرادات البيئية، ولا يظهر مساع جادة لحل المشكلة خاصة ان البرلمان الكردستاني معطل منذ اكثر من عامين ولا يعقد جلساته حتى بعد آخر انتخابات برلمانية جرت في اكتوبر 2024. كما ينفي المتحدث السابق باسم هيئة حماية البيئة وتحسينها، علمه بتنفيذ أي مشروع بيئي من قبل وزارة الموارد الطبيعية:”لم يبلغونا بأي مشروع، ولم يتشاوروا مع هيئة البيئة على الإطلاق". لم تنفذ أية مشاريع بيئية على الرغم من أن الشركات النفطية ملزمة بدفع مبلغ مالي سنوي باسم الدعم البيئي، إلا أنه منذ تأسيس وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عام 2006، لم يتم تنفيذ أية مشاريع بيئية بأموال صندوق البيئة. الجهات التي تم التواصل معها، نفت علمها بوجود مشاريع خاصة لدعم البيئة تم تنفيذها من أموال صندوق دعم البيئة، ولم تقدم وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان منذ تأسيسها في العام 2006 أي توضحيات بشأن تلك الأموال وكيفية صرفها. من جانبها تؤكد منظمة (رونبين) للشفافية في العمليات النفطية التي تنشر تقارير الرصد والتقييم لعمليات النفط والغاز في إقليم كردستان:”غياب الشفافية فيما يتعلق بأموال الصندوق البيئي". ويقول د. يادكار صديق، الخبير النفطي ورئيس المنظمة:”لاتوجد سوى المعلومات التي تفيد بأن الشركات ملزمة بموجب قانون النفط والعقود النفطية بدفع تكاليف الدعم البيئي وكذلك التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات النفطية”، ويستدرك:”لا توجد معلومات تثبت أن الأموال المستحصلة أنفقت على حماية البيئة". في السنوات 2014-2023، وقبل تعطل عمله بشكل كامل، مر برلمان كردستان بظروف استثنائية في ظل الحرب مع تنظيم داعش والخلافات السياسية الحادة بين القوى الرئيسية الممثلة فيه، فلم يتم تمرير أي قانون للموازنة منذ العام 2013، مما خلق مزيدا من الغموض في مجمل الإيرادات والنفقات، بما في ذلك عائدات النفط. وعلى الرغم من ذلك:”علقت أمال كبيرة على هيئة حماية البيئة للقيام بواجباتها، لكن يبدو أنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات” يقول د.يادكمار. ويتابع:”على هيئة حماية البيئة وتحسينها أن تكون مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من وجهة نظر بيئية، لكنها لم تقم بعد بواجبها في مراقبة البيئة خلال العمليات النفطية وطريقة التعامل مع النفايات في الصناعة النفطية، في حين أن تأثير الانبعاثات النفطية على العناصر الرئيسية للبيئة مثل الماء والتربة والهواء مفرط". مشاريع المسؤولية الاجتماعية بعيدا عن تخصيصات صندوق البيئة، تظهر تقارير بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، أن شركات قامت ببعض المشاريع البيئية في نطاق تراخيصها أو ضمن حدود أنشطتها، في إطار ما تعرف بـ”مخصصات المسؤولية الاجتماعية” للشركات، وهذه لا علاقة لها بصندوق البيئة وتخصيصات الدعم البيئي، وفق متابعين للملف. تؤكد بيانات وزارة الموارد الطبيعية نفسها وعبر موقعها الرسمي، بإلزام شركات النفط بالتبرع بالمال لدعم البيئة. ونص ما ادرجته هو: “بموجب عقود المشاركة في الإنتاج، تلتزم الشركات بالمساهمة في صندوق البيئة كل عام ويجب أن تفي بالمعايير الدولية لتشغيل صناعة النفط وأن تمتثل لقوانين إقليم كردستان من أجل منع التلوث وحماية البيئة. ويشمل ذلك حماية النباتات والممتلكات ومناطق الزراعة وتربية الأسماك. وتشمل الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في العقود حظر إلحاق الضرر بالبيئة أثناء بناء خطوط الأنابيب وإلغاء منطقة العقد أوتسليمها وفقا للمعايير الدولية". لكن الجهات التي تواصلنا معها، لم تستطع تأكيد التزام الشركات بما تطالب به وزارة المواد الطبيعية من متطلبات ومعايير دولية لمنع التلوث وحماية البيئة ومنع تدهورها. على الأرض تبدو الصورة مختلفة، ففي إطار مشروع لمراقبة التزام شركات النفط في إقليم كردستان بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك مبدأ حماية البيئة، توصلت منظمتان أحداهما محلية والاخرى دولية، هما (المسلة العراقية و أن بي أي النرويجية) سنة 2013، إلى أن شركات النفط في بلوك(شقلاوة – حرير) النفطي ، دمرت خلال مرحلة التنقيب والبحث عن النفط ما لا يقل عن (7000) شجرة وألحقت أضرارا بحوالي ( 14000) شجرة أخرى. بعد إماطة اللثام عن هذه الأضرار البيئية، بدأت شركة (هيسي) الأمريكية في إنشاء “منطقة غابات كسنزان” شرق مدينة أربيل، كمساهمة منها في دعم البيئة أو للتعويض عن الأضرار البيئية التي تسببت بها. لكن اي انفاق في هذا المجال هو غير مرتبط بأموال دعم البيئة الملزمة للشركات النفطية، حيث تفرض عقودها ان تدفع الأموال للحكومة. وتشير وزارة الموارد الطبيعية في موقعها إلى نشاطين بيئيين فقط قامت بهما شركتان نفطيتان هما: (تاليسمان إنرجي) التي جمعت ما يقرب من مليون زجاجة شرب بلاستيكية في أماكن عملها منذ تموز 2012، وشركة (ماراثون أويل) التي ساعدت في توفير مياه الشرب للقرويين من خلال حفر بئر مياه في قرية (بيستانة) كما شكلت فرق لجمع النفايات من القرى المجاورة في منطقة عمل الشركة بقضاء حرير (٧٠کم شمال شرق أربيل). ونوهت الوزارة إلى أن شركة (ماراثون اويل) تقوم بتحسين بيئة المدينة من خلال برنامج زراعة الأشجار. وتذكر الوزارة ايضاً قيام الشركة المشغلة لحقل طقطق النفطي (TT OPCO) بجمع النفايات من قرى المنطقة. غير أن هذه الأنشطة محدودة جدا مقارنة بتبعات الصناعة النفطية على البيئة ولا تتعلق بالأموال المخصصة للدعم البيئي، وهي مسؤولية أخرى لشركات النفط وفقا للعقود التي وقعتها. المراقبة البيئية لحقول النفط على مسافة 30 كلم جنوب غربي اربيل، يقع أحد أكبر حقول إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهو حقل (خورملة)، وتعد هذه المنطقة الأكثر تضررا من الناحية البيئة في الإقليم. فهي تكاد تخلو من الغطاء النباتي، وباتت أرضا جرداء تنتشر فيها عشرات من مصافي ومنشآت النفط غير المرخصة والملوثة. في منتصف نيسان 2025 أعلن مسؤولون محليون في اربيل، وبعد قرار حكومي باغلاق المنشآت النفطية غير المرخصة وتلك التي تخالف المعايير البيئية، عن اغلاق 59 مصفا ملوثا للبيئة في اربيل، مؤكدين ان باقي المصافي يجب أن تلتزم بالإرشادات البيئية الصادرة عام 2020 والا سيتم إغلاقها أيضاً. لكن نشطاء متابعين لعمل تلك المصافي، يخشون ان يكون الاغلاق مؤقتاً ومحدوداً، وان تعود غالبية تلك المصافي للعمل مجددا بعد فترة، كما حصل في عدة مرات سابقة طوال السنوات العشر الماضية. يقول عبد القادر زندين، وهو أحد مزارعي المنطقة: “تشكل الشركات النفطية والمصافي خطرا كبيرا على سكان المنطقة، الدخان المستمر وتراكم النفايات النفطية يزعج الجميع ويزيد من مصاعب حياتنا، في بعض المناطق يصعب الحصول على مياه الشرب”، يقول ذلك وهو يشير بيده الى سحابة رمادية تغطي المكان، قبل أن يضيف وهو يضرب كفيه ببعضهما “على الرغم من ذلك، لا يوجد مشروع بيئي في منطقتنا.. لا توجد جهود لتحسين حياتنا". ويضيف: “أصحاب المشاريع النفطية لم يكتفوا بتلويث البيئة، بل لم يكونوا مستعدين في بعض المناطق حتى لتقديم تعويض مجزي للمزارعين الذين أخذت أراضيهم”. تذكر وزارة الموارد الطبيعية عبر موقعها الرسمي، ان البيئة في إقليم كردستان مدعومة بعدة قوانين لحمايتها، هي: قانون حماية البيئة وإعادة تأهيلها، قانون النفط والغاز، الى جانب عقود المشاركة في الإنتاج. وتؤكد الوزارة انه يتوجب على الشركات قبل الانخراط في أي مشروع وضع دراسة لتقييم الآثار البيئية المترتبة على المنطقة، والأخذ بنظر الاعتبار تعويض الأهالي عن الأضرار الناجمة عن ذلك. على أرض الواقع وبعد سنوات عدّة من بدء المشروعات النفطية ومن تأثيراتها السلبية المتراكمة، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية لأول مرة، التوجيه رَقَم 1 لسنة 2015 بشأن تقييم الآثار البيئية للعمليات النفطية في كردستان. الزمت الوزارة من خلاله شركات النفط بتقديم تقارير عن تقييمات الأثر البيئي للأنشطة النفطية، لكن لم يتم الكشف عن محتوى أي تقرير إلى الآن. من جانبها أصدرت هيئة البيئة، عددا من التعليمات بشأن رصد العناصر البيئية ومنع الانتهاكات البيئية ومكافحتها. وتشمل هذه التعليمات التوجيه رقم 2 لحماية وصيانة الهواء لعام 2021 وتوجيه تتبع ومنع الانتهاكات البيئية رقم 2 لعام 2023. ومع ذلك، لم يذكر أي من التعليمات مراقبة عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه، بينما انصب التركيز على مصافي النفط والمولدات والمشاريع الزراعية والبلديات. "ليست لدينا سلطة متابعة ومراقبة عمليات إنتاج النفط”، يقول المسؤول السابق في الهيئة رزاق خيلاني مبررا، ويضيف:”لدى هيئة البيئة فريق رصد يراقب الجوانب البيئية لمختلف المشاريع والمؤسسات، لكنها لم تتابع بعد أياً من الحقول النفطية". ويرجع خيلاني السبب في عدم رصدهم للحقول النفطية: “نعلم أن هناك عقبات في ذلك، وبالتالي لم تذهب فرقنا إلى الحقول النفطية منذ البداية”. تؤكد مختلف المصادر التي تواصلنا معها بينها مصادر بيئية وأخرى صحفية، ان الأراضي التي تحيط بالحقول النفطية مطوقة من قبل القوات الأمنية التابعة للحكومة وعناصر من الشركات الأمنية الخاصة، وأن الوصول الى هذه الحقول غير متاح للإعلام ولا يمكن للصحافيين ووسائل الإعلام الإقتراب من حدودها. يقول الصحافي بلال سعيد: “لا يمكن للصحافيين إجراء تحقيقات صحافية ميدانية في حقول النفط والغاز، لأن إجراءات أمنية وأخرى ادارية مشددة تعيق ذلك”. مع أن هيئة البيئة هي المنظمة البيئية الحكومية الوحيدة في إقليم كردستان، والقوانين تمنحها صلاحيات واسعة، إلا أنها في الممارسة العملية يبدو انه لا علاقة لها بعمل شركات النفط ولم تتمكن من إجراء المراقبة البيئية في الحقول النفطية. يلفت رزاق خيلاني، أن الهيئة “لها علاقة فقط بشركات الخدمات النفطية، وبشكل أساسي من جهة منح الموافقات ومراقبة استيراد واستخدام المواد المشعة”. ويعلق الخبير النفطي د. يادكار صديق، عل ذلك بالقول :”يجب إعطاء هيئة البيئة دورا أكبر في مراقبة البيئة ضمن مناطق المشاريع النفطية وإصدار تقارير مستمرة للرأي العام بما يوضح مستوى التزام الشركات بالمعايير البيئية في ممارسة العمليات النفطية”. مع الوضع البيئي الذي شهد تراجعا مقلقاً في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق كردستان من ناحية جودة الهواء والمياه، بحسب نشطاء بيئيين، فان وقف التدهور البيئي بانعكاساته الصحية والمعيشية الخطيرة، بات أولوية قصوى، تضع الحكومة أمام مسؤولياتها. يقول الناشط البيئي آسو كانبي، ان اجراءات تقليل التلوث التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة عبر اغلاق بعض المصافي غير المرخصة، هي خطوات أولية يجب ان تتبعها انتهاج سياسة رصينة لإحياء البيئة، من خلال صرف التخصيصات الخاصة بالبيئة في محلها، وبشكل خاص تلك الواردة في عقود الشركات النفطية التي تجني ملايين الدولارات، وإلزامها بتعويض الأضرار التي تتسبب بها، والاستجابة بجدية لمواجهة التلوث وتغير المناخ.  المصدر: موقع نيريج

عربية:Draw فشل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في التوصل إلى اتفاق بعد عدة اجتماعات حول تشكيل قائمة مشتركة في المناطق كوردستانية خارج الإقليم (كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى). وبحسب معلومات Draw، يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن تشارك جميع الأحزاب الكوردية في هذه المناطق معا في قائمة مشتركة، لكن الديمقراطي الكوردستاني له رأي أخر ويريد أن تضم هذه القائمة الحزبين الديمقراطي و الاتحادي الوطني الكوردستاني فقط، بينما يرى الاتحاد الوطني الكوردستاني أنه إذا شارك كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في القائمة المشتركة لوحدهما بمعزل عن الأحزاب الكوردية الأخرى ، فسوف يضر ذلك بمقاعد وأصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن إذا كانت جميع الأحزاب الكوردية معا، فسيكون ذلك في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.