Draw Media

بشأن نفط كوردستان .. أميركا توصل رسالة إلى السوداني عبر الهاتف

عربيةDraw ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان الثلاثاء إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها". وأضاف البيان، أن " الاتصال شهد مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية". وللمرة الأولى منذ تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية تامي بروس إن روبيو ناقش مجموعة من القضايا مع السوداني، بما في ذلك: • نفوذ إيران في المنطقة • حاجة العراق إلى الاستقلال في مجال الطاقة. • الاستثمارات التجارية الأميركية. وبحسب تامي بروس، فقد اتفق الجانبان على ضرورة استقلال العراق في مجال الطاقة وسرعة تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي (الذي يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، والذي تم تعليقه في 25 آذار 2023)، وكذلك الالتزام ببنود عقد الشركات الأميركية العاملة في العراق لجذب المزيد من الاستثمارات (بما في ذلك العقد الأخير لشركات أجنبية في القطاع النفطي في إقليم كوردستان) بالتزامن مع اتفاق أربيل بغداد وفيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، حيث أعربت الشركات عن قلقها بشأن أمتثال الحكومة العراقية ببنود العقود المبرمة ودفع رسوم الإنتاج والشروط التجارية الأخرى.

الصين ونفوذها في الشرق الأوسط والعراق وإقليم كوردستان

عربية:Draw أقامت مؤسسةDraw الإعلامية، ندوة حوارية للقنصل العام للصين في إقليم كوردستان، ليو جيون، بمكتبها في السليمانية، بحضور نخبة من المثقفين والصحفيين والمهتمين بالشأن السياسي، وتطرق القنصل الصيني خلال الندوة إلى الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط والسياسة الخارجية للصين تجاه الشرق الأوسط، ولاسيما قضية التطورات في غزة ولبنان وسوريا، وكذلك العلاقات بين الصين وإقليم كوردستان والعراق، ولاسيما العلاقات الاقتصادية بين الصين والإقليم وفي المجمل تم مناقشة الموضوعات التالية: وجهة نظر الصين للقضية الكوردية، وأين يقع إقليم كوردستان، في أجندة وأولويات الصين. البضائع الصينية تغطي أسواق إقليم كوردستان اليوم ،على أي أساس وجودة يتم إنتاج واستيراد المنتجات الصينية؟ الصين من أكثر دول العالم نفوذا ولها مكانة اقتصادية وسياسية كبيرة، وما هو الدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط؟ أصبح دور الصين الآن أكثر في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، وهي تتجه الآن نحو الاضطلاع بدور سياسي.

الكاظمي يعود إلى بغداد بـ«نشاط سياسي»

عربية:Draw عاد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى العاصمة بغداد، بعد أن كان غادرها عقب انتهاء ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتسنم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) 2020، على خلفية إطاحة حراك تشرين الاحتجاجي بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. وأظهرت صورة تداولتها وسائل إعلام مختلفة الكاظمي وهو يصافح ضابطين من الشرطة أمام منزله في المنطقة الخضراء (الرئاسية) وسط بغداد. وتأتي عودة الكاظمي وسط أحاديث عن إمكانية عودة نشاطه السياسي تمهيداً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، رغم أن أحزاباً وفصائل شيعية شنت حملات سياسية ضد حكومته طوال العامين الماضيين. وتتحدث مصادر عن أن الكاظمي بصدد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب والكتل السياسية، وأكدت على لقاء محتمل مع رئيس الوزراء محمد السوداني، إلى جانب «اجتماع موسع» سيعقده الكاظمي لاحقاً مع قادة الإطار التنسيقي المهيمنين على الحكومة. وسبق أن مارست قوى سياسية داخل قوى الإطار، خاصة التي لديها أجنحة مسلحة، ضغوطاً كبيرة على الكاظمي خلال فترة حكمه أو بعد مغادرة منصبه من خلال ملاحقة بعض مساعديه قضائياً بتهم فساد وتجاوزات مالية. ولا تستبعد المصادر، أن تلقى عودة الكاظمي «ترحيباً من قادة في الإطار التنسيقي» الذين يشعرون بنوع من القلق من تحركات قد يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد العراق، ضمنها الحديث عن عقوبات محتملة ضد العراق. وتشير بعض المصادر إلى أن عودة الكاظمي ربما تأتي في إطار تحركات سياسية لصياغة عقد سياسي جديد لإدارة البلاد والنأي بها بعيداً عن المشاكل المحتملة التي تطرحها التحولات العميقة التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. كما أن عودته تتزامن مع تحركات مكثفة تقودها شخصيات سياسية لخلق بديل سياسي بتوجهات مدنية وليبرالية في مقابل هيمنة أحزاب الإسلام السياسي التي قادت البلاد خلال العقدين الأخيرين. وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علّاوي، قد أعلن في 18 فبراير (شباط)، عن تحالف جديد تحت اسم «التجمع المدني الوطني العراقي»، وقال إنه يهدف للمشاركة في الانتخابات المنتظر أن تجري في أكتوبر 2025. المصدر: الشرق الأوسط/ وكالات

مطامع ترامب في نفط كردستان تعيد الشركات الأميركية لأربيل وتنهي أزمة تصديره

عربية:Draw بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استئناف العراق تصدير نفط إقليم كردستان لسد النقص العالمي وتخفيض أسعاره، أو مواجهة العراق للعقوبات، أعلن العراق عن اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط الإقليم. وأدت مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نفط كردستان العراقية، ورغبته في عودة شركات النفط الأميركية لأربيل، إلى تسريع اتفاق حكومة الإقليم والدولة المركزية العراقية، وقرب استئناف ضخ نحو 450 ألف برميل نفط يومياً للعالم مجدداً عبر خط جيهان التركي، بعدما توقف منذ عام 2023. واتفقت وزارة النفط العراقية الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، يوم 23 فبراير/شباط 2025، على استئناف تصدير نفط كردستان في وقت قريب، والتزام الإقليم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتشكيل فريق فني مشترك لمُعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيته لاستئناف عمليات الضخ. وكان ترامب يطالب علناً قبل انتخابه بنهب نفط العراق والمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وكان يقول: "يجب أن نأخذ هذا النفط"، بحجّة حرمان داعش من التمويل وتعويض الولايات المتحدة عن نفقاتها العسكرية في العراق. وعقب انتخابه، وسّع أهدافه بشأن نفط كردستان الغزير، زاعماً أن الهدف هو عزل إيران ومنعها من الاستفادة من نفطها أو نفط العراق، بيد أن خبراء عراقيين أكدوا أن هدف ترامب اقتصادي بحت، يتعلق برغبته في إعادة سيطرة شركات النفط الأميركية على نفط كردستان. ويقول الخبير الاقتصادي العراقي نبيل التميمي إن الضغوط التي مارسها ترامب على العراق بشأن تصدير نفط كردستان "تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وقربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض"، وقال التميمي لمنصة "جريدة" العراقية، في 23 فبراير الجاري، إن هدف ترامب من الضغط على حكومة بغداد إعادة الشركات النفطية الأميركية إلى العمل في إقليم كردستان، خاصة بعد أن دفعت تلك الشركات الإدارة الأميركية للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لسنة 2025. وفنّد التميمي مزاعم ترامب بأن الهدف من ضغوطه لاستئناف ضخ نفط كردستان هو زيادة كمية المعروض النفطي أو تعويض الفاقد منه نتيجة التضييق على النفط الإيراني، مؤكداً أن إنتاج النفط العراقي (وضمنه الكردستاني) مُحدد من منظمة أوبك، وأشار إلى أنه حتى في حال عودة إنتاج النفط من إقليم كردستان، قد لا يستفيد العراق مباشرةً، إذ إن حصة العراق في منظمة أوبك ثابتة، ما قد يضطره إلى تخفيض إنتاجه في الحقول الجنوبية لتحقيق التوازن في عمليات التصدير الكلية. ونقلت وكالة "رويترز" في 22 فبراير الجاري، عن ثمانية مصادر مطّلعة أن إدارة الرئيس ترامب "تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران"، وزعم الأميركيون أن استئناف الصادرات سريعاً من إقليم كردستان العراق قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية، التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران. وكانت الحكومة الأميركية قالت إنّها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي. 30 مليار دولار خسائر توقف تصدير نفط كردستان أكدت إحصاءات رسمية عراقية أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 24 شهراً ألحق أضراراً مادية بموازنة العراق تقدر بما بين 30 إلى 35 مليون دولار يومياً، أي نحو مليار دولار شهرياً. وأنهى اتفاق مبدئي أُبرم بين حكومتي بغداد وكردستان خلافاً دام قرابة عقد بشأن النفط، وفتح الباب لإعادة استئناف تصدير الذهب الأسود من الشمال عبر تركيا، بعد توقف صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس/آذار 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا. وكان إقليم كردستان العراق يصدّر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا، الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي، لكن في عام 2014، رفعت بغداد قضية تحكيم في باريس قالت فيها إنّ أنقرة انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بشكل غير قانوني. واحتكمت بغداد لنص في "اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا"، الموقعة عام 1973 والمحدّثة عام 2010، المخصص لتصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى أوروبا عبر ميناء جيهان التركي، إذ يشير النص إلى أن "الحكومة التركية يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كل مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية". وبعد تسع سنوات، كسب العراق قضية التحكيم ضد تركيا في 25 مارس 2023، وصدر قرار يمنع كردستان من تصدير أي نفط تستخرجه الشركات داخل الإقليم عبر تركيا، وأن يجرى التصدير فقط من خلال شركة "سومو" التابعة لحكومة بغداد. عقبات أمام استئناف التصدير برغم الاتفاق بين كردستان وبغداد لاستئناف تصدير النفط، يؤكد خبراء عراقيون أن هناك عقبتين رئيسيتين: الأولى تتعلق برفض تركيا استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان قبل حل مشكلة تغريم لجنة التحكيم بين تركيا والعراق، إذ تطالب أنقرة بغداد بدفع تعويضات تُقدر بـ1.5 مليار دولار، والأخرى خاصة باشتراط جمعية صناعة النفط في كردستان (أبيكور) توقيع "اتفاقات مكتوبة وضمانات مالية تضمن حقوق الشركات الأجنبية العاملة في كردستان". وأعلنت "أبيكور"، التي تمثل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بكردستان، عن شروطها لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، وهي التوصل إلى اتفاقات بين بغداد وأربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية للشركات، وحماية حقوق الشركات من التدخلات السياسية في عمليات الدفع. لكن الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري يؤكد أن جمعية الصناعة النفطية في كردستان (أبيكور) لا تمتلك الحق في طلب اتفاق مكتوب مع بغداد لاستئناف صادرات النفط، لأنها "لا تملك أي عقد رسمي مع الحكومة الاتحادية أساساً"، وأوضح الجواهري في حديث لـ"العربي الجديد" أن "النفط المستخرج من حقول الشمال في كردستان يخضع لإشراف شركة نفط الشمال الحكومية، بينما يملك الإقليم حقلين صغيرين فقط، في حين أن حقل خورمالا في كركوك هو الأكبر من حيث الإنتاج". وأشار الجواهري إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أن توقف صادرات النفط من كردستان لا يؤثر على الإنتاج العالمي، لكن ترامب يستخدم ذلك ورقةَ ضغط سياسي على إيران". إسرائيل الخاسر الأكبر وتشير تقديرات أميركية إلى أن اتفاق النفط بين بغداد وأربيل يتوقع أن يضرّ بإيران، التي كان يهرّب إليها نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الكردي الخام منخفض السعر، كما سيضرّ إسرائيل، التي كانت حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر النفط لها عبر ميناء جيهان التركي بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وأصبحت إسرائيل، بموجب هذا الاتفاق الخاسر الأكبر، بعد أن أصبح قرار التصدير بيد بغداد، لا أربيل، إذ كانت تستورد نحو 38% من نفط كردستان في عام 2022، وفق بيانات موقع "Draw Media". ويُعتبر هذا التحول في ملف النفط العراقي خطوةً حاسمة في تعزيز سيطرة بغداد على مواردها، وإنهاءً لفترة طويلة من النزاعات حول تصدير النفط الكردي. المصدر: العربي الجديد

المنافذ غير الرسمية في كوردستان.. "تهريب علني بلا محاسبة"

عربية:Draw كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم عن عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كوردستان، فيما أكد ان هذه المنافذ تستخدم لتهريب النفط، والسكائر، والمخدرات. وقال السلامي في تصريح للسومرية نيوز، انه "مجلس الوزراء أرسل وثيقة الى لجنة النزاهة تتضمن وجود أكثر من 20 منفذا غير رسمي في اقليم كوردستان يستخدم لتهريب النفط والسجائر والمخدرات". وتابع، انه "تم احالة ملف المنافذ غير الرسمية الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ الاجراء الرسمية والقانونية". لافتا الى ان "مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين في حكومة الاقليم وانهاء التهريب للنفط والمخدرات والسجائر وغيرها". وأضاف، ان " الاقليم غير ملتزم بقوانين الضريبة والجمارك، اذ يترتب على الاقليم أكثر من اربعة تريليون و500 مليار دينار لم يتم ارسالها الى الحكومة المركزية"، مستدركا بالقول: "التقصير والاهمال واضح لكن القضاء هو الفيصل بهذا الموضوع".

أربيل وبغداد تتّفقان على بدء استئناف تصدير نفط كوردستان

عربية:Draw أعلن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، أنه بعد التواصل والتنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تم الاتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة. جاء ذلك بعد سلسلة من التنسيق والتواصل بين الجانبين. وبحسب بيان عن الوفد التفاوضي انه، تم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير والقيام بفحصه لضمان جاهزيته. كما أكدت حكومة الاقليم التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. وأشار الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليم في قطاع النفط. وكانت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور)، أعلنت اليوم الأحد، عن استعدادها لبدء استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب العراقي- التركي، وذلك بعد نحو عامين من التوقّف. وقالت أبيكور في منشورٍ عبر منصة إكس: أكدنا دائماً أن الشركات الأعضاء في أبيكور على أهبة الاستعداد لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقات تدعم الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء. وأشارت الجمعية: نتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع ورفع مكتوبة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، توفر شفافية الدفع وضمانه دون تدخل سياسي. تفاصيل تصدير نفط كوردستان: في الـ 2 فبراير 2025، صوت البرلمان العراقي بأغلبية الأعضاء على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 الخاصة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان. وأعلن أمين رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن تفاصيل التعديل تتضمن النقاط التالية: التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. يتم تحديد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. يجب أن يتم تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية. احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. يتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم. بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. سيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.

وزارة النفط الاتحادية: استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك. وقالت الوزارة في بيان: إنه "تم استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك". وطلبت الوزارة - وفقا للبيان- من سلطات الإقليم، "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة". بسبب شكوى مقدمة من الحكومة العراقية، اضطرت تركيا في 25 آذار 2023، وبناء على قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، إلى وقف تصدير نفط كوردستان عن طريق الأنابيب، مما أدى إلى خسارة حكومة إقليم كوردستان نحو 80٪ من إيراداتها الشهرية. وخلال العامين الماضيين، عندما توقفت صادرات النفط، اضطرت حكومة إقليم كوردستان إلى الخضوع لقانون الموازنة العامة العراقية لتسليم عملية بيع عائدات النفط والنفط، مقابل الحصول على حصتها من الموازنة العامة، لذلك في حال استئناف صادرات النفط لن تحصل كوردستان على إيرادات بعد الآن وفي المقابل يجب على الحكومة الاتحادية إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة بالكامل.

إيران تهدد أربيل وبغداد بضربات جوية

عربية:Draw أفادت مصادر مطلعة، بأن طهران هددت أربيل وبغداد بتنفيذ ضربات ضد المعارضة الإيرانية بإقليم كوردستان. وذكرت المصادر، أن "طهران أبلغت بغداد بأن تنفيذ التهديد مرهون بعدم تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، حيث توعدت العراق بتنفيذ ضربات جوية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، وفي مواجهة هذا تمارس بغداد ضغوطا سياسية على طهران لمنعها من تنفيذ تهديداتها". وأضافت أن "إيران أبلغت جهات أمنية وسياسية في العراق بأنها تستعد لتوجيه ضربة عسكرية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، في حال لم تلتزم بغداد وأربيل ببنود الاتفاق الأمني المبرم بين الطرفين". وبحسب المصادر، فإن الجانب الإيراني أبلغ الحكومة العراقية رصده تنفيذ المعارضة خلال الأيام الماضية استعراضا عسكريا في إحدى مدن كوردستان، الأمر الذي دفعها للتحضير لتنفيذ الضربة الجديدة. وكشفت عن أن الحكومة العراقية شرعت حاليا ومن خلال جهات أمنية وسياسية بممارسة الضغط على إيران لثنيها عن تنفيذ الضربة المزمع تنفيذها ضد المعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها على إقليم كوردستان لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران. المصدر: شفق نيوز

رويترز: واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان

عربية:Draw كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية. وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران. إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل. يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي. وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط. يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018. ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.

العراق يتحضر لضغوط أميركية تفكّ الارتباط مع إيران

عربية:Draw يطرح مسؤولون وسياسيون عراقيون تصورات للأوراق التي ستعمد واشنطن إلى استخدامها في التعامل مع العراق خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم في المجمل على سياسة التضييق وفرض العقوبات المالية والاقتصادية، لدفع بغداد إلى الشروع في حلّ الفصائل المسلحة وسحب سلاحها وحصره في يد الدولة، خصوصاً الطيران المُسيّر والصواريخ متوسطة المدى التي تمتلكها فصائل محددة حليفة لإيران، واستخدمتها في مهاجمة أهداف إسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل. مواجهة سياسية مرتقبة وتحدث مسؤول في وزارة الخارجية العراقية عمّا أكد أنها "مواجهة سياسية مرتقبة" لبلاده مع الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، ضمن مشروع مطروح في واشنطن حالياً تحت عنوان "فكّ ارتباط العراق مع إيران"، والذي يتبناه مسؤولون كبار في البيت الأبيض. وكشف المسؤول أن العراق تلقى خلال الأسبوعين الماضيين رسائل أميركية مباشرة، تتعلق بضرورة تفكيك الفصائل المسلحة وسحب سلاحها، خصوصاً الفصائل السبعة التي شاركت في الهجمات ضد الاحتلال (وضد مواقع أميركية عسكرية في العراق وسورية) بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر الطيران والصواريخ (في إطار ما أطلق عليه "المقاومة الإسلامية في العراق")، وهي كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحلق، والنجباء، والأوفياء، وسيد الشهداء، والإمام علي، والطفوف". ولفت المصدر إلى أن هدف واشنطن ليس نزع سلاح هذه الفصائل فحسب، بل كل السلاح المحظور من أي فصيل بالعراق حتى تلك التي تقول بغداد إنها منضوية في إطار "الحشد الشعبي"، مثل المسيّرات ثابتة الجناح التي تصل إلى مديات أكثر من 200 كيلومتر وصواريخ تصل إلى أكثر من 80 كيلومترا وكلّها إيرانية الصنع. ووفقا للمسؤول ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن حكومة محمد شياع السوداني، تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، بسبب رفض الفصائل وحتى جهات سياسية شيعية نافذة لأي تحرك تجاهه. العقوبات الاقتصادية وليس العمل العسكري، هي ما يتوقعه نائب في البرلمان العراقي، قال إن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضغط قصوى على العراق لتنفيذ الخطوات التي تطلبها، والمتعلقة بالفصائل، من أبرزها فرض عقوبات على مصارف وشركات عراقية مُتهمة بالتعامل مع المؤسسات الإيرانية، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز من إيران المسؤول عن تشغيل محطات الكهرباء، وصولاً إلى فرض قيود على مُشتري النفط العراقي. ووفقاً للنائب ذاته، فإن واشنطن تريد إلى جانب تفكيك سلاح الفصائل، وهي نقطة مفصلية على حدّ تعبيره، إصلاح النظام المالي العراقي، بما يضمن منع استفادة طهران منه. واعتبر النائب في البرلمان العراقي، أن الإجراءات الأميركية المرتقبة ضد بلاده "ستكون ضمن خطة فكّ الارتباط مع إيران، لكن الحكومة العراقية وحدها غير قادرة على احتواء الفصائل أو إجبارها على ترك السلاح والتحول ضمن مؤسسات الدولة الرسمية الخاضعة لقيادة الحكومة، لأن حلّ الفصائل قضية تتخطى بكثير صلاحيات الحكومة، وهو أمر منوط بالاتفاقات السياسية للأحزاب الشيعية ويتطلب تجاوباً إيرانياً قبل كل شيء، لتقديم تنازلات". وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، 28 مصرفاً وشركة مالية عراقية، على لائحة العقوبات، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سورية الذي تمّ إسقاطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "عدد المصارف العراقية التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً في العراق. تجاوز على سيادة العراق القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، مهدي تقي، رأى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قرارات أمنية واقتصادية، تتجاوز فيها على السيادة العراقية". واعتبر تقي أن "طريقة تفكير فصائل المقاومة لا تشبه طريقة تفكير الأحزاب السياسية، حيث ترى هذه الفصائل أن العراق بلد مُحتل من قوات أميركية، وبالتالي فإنها تتحرك وفقاً لرؤيتها، وتجري بعض الممارسات الأمنية بما لا ينسجم أحياناً مع وجهة النظر العراقية". وأكد أن "عودة الاعتداءات (الإسرائيلية) على اللبنانيين أو أهل غزة، سيدفع المقاومة إلى استئناف عملياتها". وتخشى بعض الأحزاب في العراق، من بينها أحزاب شيعية مثل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، لكن وفق مصادر فإن "أصوات قادة هذه الأحزاب وغيرهم من السياسيين، غير مسموعة". وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالاً ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة لاستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية. وتعليقاً على الضغوط الأميركية، لفت الباحث في الشأن السياسي العراقي، علاء مصطفى، إلى أن "السياسة العراقية صعبة التحليل، لكنها وبشكلٍ عام متخبطة، إذ إنه رغم كل المؤشرات الخارجية الخطيرة، فإن الساسة في بغداد لا يتحدثون عنها بشكلٍ واضح"، محذراً من أن "الوضع يزداد خطورة مع ولادة تجمع من نحو 13 عضوا في الكونغرس الأميركي يتحدثون عن فرض عقوبات على العراق، وضغط اقتصادي جديد وفكّ الارتباط عن إيران". واعتبر مصطفى في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "إدارة ترامب لم تتحرك لغاية الآن بطريقة جدّية باتجاه العراق، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الأشهر المقبلة قد تشهد مثل هذا التحرك". المصدر: العربي الجديد

طيف سامي، تطالب حكومة الإقليم إرسال عائدات النفط وأرقام الحسابات المصرفية للموظفين مع قوائم رواتب شهر شباط

عربية:Draw طلبت وزيرة المالية الاتحادية، إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهر شباط، قيام حكومة إقليم كوردستان بتسليم عائدات النفط،، في إشارة على ما يبدو إلى عائدات النفط المهربة عبر الصهاريج والناقلات الحوضية، لآن تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي لازالت معلقة في 17 من الشهر الجاري، طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، من حكومة إقليم كوردستان طيا إرسال قائمة خاصة بأرقام الحسابات المصرفية للموظفين وفقا للآليات المنصوص عليها في قرارالمحكمة الاتحادية العليا مع قوائم رواتب شهر شباط وبحسب الكتاب الرسمي الذي نشره النائب سوران عمر، فإن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بناء على خطاب مؤرخ في 2 شباط من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تطلب أيضا من حكومة إقليم كوردستان تحويل الإيرادات غيرالنفطية لشهر شباط إلى رقم حساب وزارة المالية العراقية وفي النقطة الأخيرة من الكتاب، دعت وزيرة المالية، حكومة إقليم كوردستان إلى إعادة عائدات النفط إلى رقم حساب الوزارة لدى البنك المركزي (300900). وأكدت وزيرة المالية في كتابها، بأن إرسال الإيرادات غير النفطية لشهر شباط الجاري يجب أن يكون وفق قرارالمحكمة الاتحادية وأنها لن توافق على إرسال مبلغ ضئيل كما فعلت حكومة الإقليم عندما أرسلت نحو(51 مليار) دينار فقط كعائدات غيرنفطية لشهر كانون الثاني الماضي. منذ 25 آذار 2023، تم تعليق صادرات كوردستان النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي بسبب قرار محكمة التحكيم في باريس وشكوى العراق ضد تركيا لاستخدامها خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط كوردستان دون الحصول على موافقة بغداد.

"تيك توك" كأداة لتبييض الأموال في العراق وإقليم كوردستان

عربية:Draw الدكتورة، سانا كمال تبييض الأموال هو عملية إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بطريقة يبدو أنها تم الحصول عليها من مصدر شرعي ، وبعبارة أخرى هي طريقة يستخدمها المجرمون لإخفاء مصدر أموالهم. غالبا ما يتم تبييض الأموال عن طريق إنشاء حساب مزيف على منصة TikTok ،الذي يستخدمه المستخدم بعد ذلك لإرسال الأموال إلى حساب مستخدم أخر مقابل نسبة مئوية من الأموال التي يرسلها. في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة نسبيا ، إلا أن لها فعلًا تأثيرا كبيرا. في عام 2018 ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرا يفيد بأنه تم تبييض 300 مليون دولار نتيجة لـِ منصات التواصل الاجتماعي. في عام 2020 ، كان هناك أكثر من 17,000 حالة تبييض أموال تورط فيها شباب تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عاما ، وهو رقم أصدرته هيئة الحماية من الاحتيال (CIFA). أما بالنسبة للعراق ووفقا للتقارير، حقق فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في شبهات غسل الأموال بفضل حسابات المستخدمين البارزين لمنصة TikTok. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي العراقي قرارا بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بتعليق التحويلات المالية إلى الوكلاء التابعين لتيكتوك داخل العراق، بناء على طلب من وزارة الاتصالات. جاءت هذه الإجراءات لمعالجة الدخل المالي الذي يكسبه مستخدمو المنصة من خلال المكافآت والمزايا. العائدات عبارة عن "هدايا افتراضية" يتم تحويلها إلى أموال حقيقية من خلال شراء عملة تيك توك، التي تستخدم لدعم مالك حساب تيك توك ماليا في الظاهر، ولغسل الأموال خلال الإعلان عن الشركات والسلع، إلخ. من أجل تنظيم هذه المسألة من وجهة نظر قانونية، تم تنظيمها بموجب القانون العراقي رَقْم 39 لسنة 2015 تحت عنوان "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". يعاقب بتبييض الأموال كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: (1)تحويل الأموال أو تبادلها من شخص يعلم أو كان من المفترض أن يعلم أنها عائدات جريمة بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع أو التهرب منه أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية أو مرتكبها أو من شارك في ارتكابها للتهرب من المسؤولية. (2) إخفاء النقود أو إخفاء الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو الظروف أو طريقة نقل الأموال أو الحقوق ذات الصلة من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أنها عائدات جريمة. (3) الحصول على حيازة أو استخدام النقود من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت استلامه أنها عائدات جريمة. وفقا للقانون ، سيعاقب أي مستخدم TikTok يغسل الأموال بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاما بالإضافة إلى غرامة. في حالة إقليم كوردستان، يتم تطبيق نفس القانون العراقي المشار إليه في المحاكم، بالرغم من عدم اتخاذ أي خطوات من قبل السلطة المختصة للتحقيق في وجود أو عدم وجود هذه المسألة على تيك توك في إقليم كوردستان. لتجنب المشاركة في عمليات غسيل الأموال، يمكن اتخاذ الخطوات التالية: (1) هو أن تكون على دراية بالمؤثرين الذين يطلبون الهدايا، خاصة إذا كانوا جددا أو لديهم عدد قليل من المتابعين. (2)لا ترسل هدايا إلى أشخاص لا تعرفهم ولا تثق بهم. (3) كن على دراية بمخاطر إرسال الهدايا إلى الأشخاص المشهورين ، حيث يمكن استخدام أموالك لأغراض غير قانونية. (4)إذا كنت قلقا من أنك قد تكون متورطا في مخطط غسيل أموال ، فيجب عليك إبلاغ السلطات المختصة.

إقليم كردستان على خطّ الوساطة بين تركيا و"قوات سوريا الديموقراطيّة"

عربية:Draw أفادت أنباء غير رسمية بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم. يواصل إقليم كردستان محاولات التوسّط بين تركيا و"قوات سوريا الديموقراطية" لإنهاء حالة الاقتتال بين الأخيرة والفصائل السورية التابعة للأولى، في وقت قال مصدر سياسي كردي لـ"النهار" إن الإقليم على تواصل مع القيادة الجديدة في سوريا بغية تحقيق ذلك. وأفادت أنباء غير رسمية بأنّ قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان قبل أيام قليلة بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم، متناولاً ملفّ الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا، وتحديداً المواجهات العسكرية بين قواته والفصائل السورية التابعة لتركيا في منطقتي سدّي تشرين والثورة على نهر الفرات. وكذلك انتقل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في اليوم التالي إلى تركيا في زيارة رسمية حيث اجتمع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور فيدان. وقال بارزاني عقب الاجتماعين على صفحته الرسمية في منصة "إكس" إن البحث ركّز على "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق والمنطقة، بخاصّة الوضع في سوريا"، مضيفاً أنّه أكّد مع الرئيس التركي أهمية حلّ القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق على أساس الدستور وإزالة العوائق أمام استئناف تصدير نفط كردستان. وكان نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكردستاني عزيز أحمد أكد أن ملفَّي سوريا واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا سيكونان موضوعين للنقاش بين الطرفين، فالتغيّرات السياسية الأخيرة في سوريا هي في صلب الاهتمام المشترك للطرفين، لأنّها تمسّ علاقات الطرفين الإقليمية، ومصالحهما البعيدة المدى، وكان الطرفان على علاقة "متوترة" مع النظام السوري السابق، وساعدا قوى المعارضة السورية على التصدّي له. والنظام السوري لم يقبل طوال العقدين الماضيين استقبال أيّ مسؤول من إقليم كردستان بشكل رسمي، ولم يُعترف رسمياً بالإقليم بشكل واضح، ولم يفتح أيّ ممثلية للإقليم في سوريا، ولا حتّى قنوات التعامل الاقتصادي والمعابر الحدودية المشتركة بينهما، أسوة بدول الجوار العراقي الأخرى. وأكّد بيان رسمي للرئاسة التركية أنّ بارزاني ناقش "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة في العراق والمنطقة، بخاصّة التغيّرات التي حدثت في سوريا"، فيما أكّد مصدر سياسي رفيع المستوى في إقليم كردستان لـ"النهار" تواصل الإقليم مع القيادة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري السابق، بهدف معالجة كلّ التحوّلات التي قد تنتج منه، وإعادة بناء علاقات ثنائية إيجابية بين الإقليم وسوريا، بسبب وجود مصالح سياسية واقتصادية كبرى بينهما، وحرص الإقليم على استقرار سوريا بأسرع وقت بما يخدم الطرفين، إضافة إلى حلّ المسألة الكردية في سوريا بطرق سليمة وتوافقية، تؤمّن وحدة الأراضي السورية والسلام الاجتماعي الداخلي، والحقوق السياسية والثقافية لأكراد سوريا، التي لا تتعارض مع ذلك، بل تساعد على تمتين الأجواء والمناخات الداخلية السورية بأوسع نطاق. إلى ذلك، كشف مصدر سياسي مقرّب من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن وجود تنسيق بين رئيس الإقليم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن الوضع الكردي في سوريا. "النهار" سألت رئيس المركز الفرنسي للدراسات بشأن العراق الدكتور عادل باخوان عن الأدوات والمستويات التي يملكها إقليم كردستان للتوسّط بين مثلث "تركيا – قوات سوريا الديموقراطية - القيادة الجديدة في سوريا"،فأجاب بأنّ "ثمّة اختلافاً بين القوى السياسية الكردية في سوريا، والإقليم يحاول توحيد الرؤية السياسية لمختلف الأحزاب الكردية السورية، لتأطير خطابها السياسي وتحديد حزمة مطالبها من السلطة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ للإقليم علاقات استثنائية مع تركيا، بالذات على مستوى رئيس الإقليم، ويريد استخدام ذلك بغية اجتراح قبول تركي بالتواصل مع قوات سوريا الديموقراطية. ومع الأمرين فإنّ الإقليم يملك تأثيراً على قائد ’قسد‘ الجنرال مظلوم عبدي، ويريد تواصلاً مباشراً بين الطرفين، وثمّة تواصل مع القيادة السورية الجديدة، عبر التنسيق مع فرنسا والولايات المتّحدة، بغية خلق توافق ". يضيف باخوان: "ثمّة تأثيرات كثيرة على محاولات إقليم كردستان، وعلى رأسها المفاوضات الحالية بين تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، التي يساهم الإقليم في جهود توصّلها إلى توافق معقول، مستعيناً بعلاقات ورعاية دولية لإنجاحها، وكلّها مرتبطة باقتناع مختلف الأطراف السورية بأنّ هذا الملف لا يمكن حلّه وتفكيكه عبر الصراع، بل العكس تماماً هو الصحيح". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

بشأن المحتجزة الإسرائيلية في العراق.. مبعوث ترامب يهدد رئيس الوزراء العراقي

عربية:Draw وجّه المبعوث الرئاسي الخاص بالولايات المتحدة لشؤون الرهائن، آدم بولر، رسالة جديدة إلى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق، إليزابيث تسوركوف. وفيما نشر بولر مقطع فيديو عن تسوركوف، قال: “أمام رئيس الوزراء العراقي فرصة الآن ليظهر للعالم ما إذا كان يجب أو لا يجب أن يكون رئيسا للوزراء". وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المبعوث الأميركي عن السوداني، حيث اتهمه بوقت سابق هذا الشهر بتقديم “وعود كاذبة” بشأن إطلاق سراح الباحثة مزدوجة الجنسية. وقال إنه إذا لم يتم إطلاق سراحها، "فيجب طرد السوداني من منصبه". وأعلنت السلطات الإسرائيلية في مايو 2023، أن تسوركوف التي فقدت في العراق، محتجزة لدى “كتائب حزب الله” المسلحة الموالية لإيران. ووصلت تسوركوف العراق في يناير 2022، “بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها لإعداد دكتوراه وأبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برنستون في الولايات المتحدة". وكتائب حزب الله هي إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران والتي دمجت في قوات الأمن العراقية. في مارس المقبل تتم الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف عامان على اختفائها في العراق، فيما طالب المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، السلطات العراقية بالعمل على إطلاق سراحها. وخلال وجود تسوركوف هناك تعرضت لمشكلة صحية دعتها لإجراء عملية جراحية في ظهرها في أحد مستشفيات بغداد، ليتم اختطافها بعد ذلك، حسب ما أكدت شقيقتها إيما في تصريحات سابقة لـ”الحرة". وأعلنت الحكومة العراقية في يوليو 2023، أنها فتحت تحقيقا متعلقا بخطف الباحثة. وتعود آخر تغريدة لتسوركوف إلى 21 مارس. وقد شاركت فيها مقالا أعدته لمعهد نيو لاينز للأبحاث ومقره الولايات المتحدة. وذكرت تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، أنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ورفضت إيما المزاعم بأن شقيقتها كانت في العراق لأهداف غير التي تتحدث بها، وقالت إنها مزاعم “لا أساس لها من الصحة”، ويمكن التعرف على سيرتها الأكاديمية المرتبطة بأبحاث حقوق الإنسان على مدار سنوات. المصدر: وكالات

زيلينسكي يرفض طلب ترامب: لا يمكنني بيع أوكرانيا

عربية:Draw رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بالحصول على ثروة معدنية بقيمة 500 مليار دولار من أوكرانيا مقابل المساعدات المقدمة من واشنطن لبلاده في وقت الحرب. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ما يقترب من هذا المبلغ ولم تقدم أيضاً أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق. وذكر الرئيس الأوكراني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن زودت بلاده بأسلحة بقيمة 67 مليار دولار ودعم مباشر للميزانية بقيمة 31.5 مليار دولار طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مواجهة روسيا. وأضاف زيلينسكي "لا يمكنك أن تطلق على هذا 500 مليار دولار وتطلب منا إعادة 500 مليار من المعادن أو أي شيء آخر. هذه ليست محادثة جادة". وقال ترامب إنه يريد الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار من كييف لضمان تلقيها مساعدة واشنطن. واقترح فريقه الأسبوع الماضي اتفاقاً رفضت كييف التوقيع عليه بصورته الحالية. وقال زيلينسكي إن الاتفاق المقترح لا يتضمن بنوداً أمنية أوكرانيا في أمس الحاجة إليها لحمايتها. وقال إن مسودة الاتفاق اقترحت أن تستحوذ الولايات المتحدة على 50% من ملكية معادن مهمة في أوكرانيا. وأضاف "أدافع عن أوكرانيا، ولا يمكنني أن أبيع بلادنا. قلت حسناً، قدموا لنا نوعاً ما من الإيجابية. اكتبوا بعض الضمانات وسنكتب مذكرة بنسب مئوية". وتابع «قيل لي: 50% فقط. فقلت: حسناً، أرفض. فلندع المحامين يؤدون المزيد من العمل.. لم يقوموا بعد بكل ما هو ضروري. أنا صاحب القرار فحسب، ولا أعمل على تفاصيل هذه الوثيقة. دعهم يعملوا عليها". وتكتسب مسألة حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا أهمية دبلوماسية كبيرة في وقت تحاول فيه كييف الاحتفاظ بدعم دولة هي حليفتها الأكثر أهمية. وشكك ترامب في تصريحات أدلى بها الثلاثاء في مصارف الأموال المقدمة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي رداً على ذلك إن المساعدات الإجمالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار دولار أما ما أنفقته البلاد على المجهود الحربي والأسلحة فيصل في الإجمال إلى 320 مليار دولار. وقال إن الأوكرانيين هم من تحملوا بقية التكلفة التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.