Draw Media

"دفاتر الانتخابات" تفجر خلافاً بين العرب والكرد قبل اقتراع «ملغوم» في كركوك

عربية:Draw جددت الخلافات بين المكونات القومية في كركوك (شمال بغداد) إثر شكوك حول احتمالية التلاعب بسجل الناخبين، الذين يستعدون لاقتراع محلي، هو الأول منذ عام 2005، فيما رفضت المحكمة الاتحادية طلباً «عربياً» لتأجيله إلى حين تدقيق السجل. وينظر إلى المدينة النفطية، والمتنازع عليها، على أنها منطقة احتكاك سياسي بين العرب والكرد والتركمان، وغالباً ما يصفها زعماء أحزاب بأنها “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة". وقبل أيام من موعد إجراء الانتخابات المحلية في المدينة، اتهمت قوى عربية منافستها الكردية بـ«إضافة أسماء ناخبين من القومية الكردية إلى السجل الانتخابي»، وهو ما تنفيه الأحزاب الكردية المتنفذة، وتقول إن الكرد الذين عادوا إلى المدينة كانوا مهجرين، أبعدهم نظام صدام حسين قبل 2003. ويتنافس أكثر من 300 مرشح في كركوك على كسب أصوات 850 ألف ناخب يتوزعون بين الكرد والعرب والتركمان، لشغل 16 مقعداً هو عدد أعضاء مجلس المحافظة. ويقول أعضاء في أحزاب كردية، إن الحكومة الاتحادية «تقاعست عن مهامها في تسوية ملف العرب الوافدين الذي جلبهم نظام صدام حسين لإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة ولترجيح كفتهم على الكرد، إلى جانب إهمال آلاف الهكتارات من الأراضي التي تمت مصادرتها من الكرد". والخلاف على الأوزان الديموغرافية في كركوك ليس جديداً، لكنه يتفاقم الآن مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، التي ستحدد شكل المعادلة السياسية في المدينة المضطربة، لهذا يميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات قد تكون «ملغومة»، ولن تقدم بالضرورة صيغة استقرار مستدامة فيها. وكادت الأوضاع أن تخرج عن السيطرة في أغسطس (آب) الماضي، حين احتك أنصار الأحزاب الكردية مع عناصر مسلحة وسقط العشرات بين قتيل وجريح، على خلفية نزاع حول مقر متنازع عليه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والسلطات المركزية. القضاء يرفض التأجيل ودفعت شكوك العرب بـ«سلامة» سجل الناخبين إلى تقديمهم طلباً للمحكمة الاتحادية في بغداد لتأجيل الانتخابات في كركوك لحين «تدقيق السجل". ويستند الطلب إلى مزاعم تفيد بأن 257 ألف اسم من الكرد أضيفوا إلى السجل من خارج المحافظة، غير أن المحكمة الاتحادية ردت، (الثلاثاء)، طلب التأجيل. ورحب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه بافل طالباني، بقرار المحكمة، وقال عضو الحزب إدريس حاج عادل، في بيان صحافي، الأربعاء، إن «قرار المحكمة منصف وشجاع". ووفق حاج عادل، فإن انتخابات مجلس المحافظة «يجب أن تُجرى في موعدها هذا الشهر، لأن المدينة من دون سلطة محلية منتخبة وإدارة جديدة منذ 2005». وسيطرت الأحزاب الكردية على الحكومة المحلية في المدينة بعد عام 2003، لكنهم خسروا نفوذهم فيها لصالح الأحزاب العربية بعد عمليات عسكرية لإنفاذ القانون قادتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في يونيو (حزيران) عام 2017. كرد «مرحلون عائدون» وتؤكد الأحزاب الكردية أن 257 ألف كردي من سكان كركوك كان نظام صدام حسين قد هجرهم في إطار سياسات التعريب خلال ثمانينات القرن الماضي، ما دفعهم للنزوح إلى إقليم كردستان، لكنهم تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد عام 2003. ويرفض المرشح عن تحالف «العروبة» في كركوك، عزام الحمداني، الحجج الكردية، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سجل الناخبين يعتمد أساساً على البطاقة الغذائية التي تصدرها وزارة التجارة وليس على البطاقة الوطنية". ويزعم الحمداني، أن تحالفه الانتخابي «يمتلك معلومات تفيد بأن هؤلاء (الكرد الذين أضيفوا إلى السجل) لم يحصلوا بعد على البطاقة الوطنية، فيما يمكن لهم الحصول على بطاقة غذائية حتى لو لم يكونوا من سكان كركوك". وفي فترات الدعاية الانتخابية تطلق القوى المتنافسة حزمة معلومات يصعب التحقق من صحتها، لأغراض التنافس الانتخابي، فيما تمتنع الجهات الرسمية عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. ويعتقد الحمداني، أن «الأحزاب الكردية أصدرت هذه البطاقات خلال فترة نفوذها بعد 2003، ما يعني إضافة أكثر من نسبة ربع الناخبين إلى السجل بالنسبة لإجمالي من يحق لهم المشاركة في الانتخابات". وفسّر الحمداني قرار المحكمة الاتحادية بأنه «ربما جاء لمراعاة المصلحة العامة، خصوصا في ظل سعي جميع القوى السياسية إلى إجراء الانتخابات في موعدها". خطة لتأمين الاقتراع ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني، (الأربعاء) الخطة الكاملة لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقررت رفع درجة التأهب إلى القصوى، فيما أكدت أنها لن تفرض حظراً للتجول خلال هذا اليوم. وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة منسوبة إلى القائد العام للقوات المسلحة، الذي وجه «بإيقاف الإجازات ودخول قطعات الجيش إنذار (ج)، اعتباراً من يوم 14 ولغاية 20 من شهر ديسمبر". وتضمنت أوامر السوداني «التحاق العسكريين المجازين بوحداتهم فوراً، على أن يكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم».

أثر الانتخابات المحلية على المناطق المتنازع عليها في العراق

معهد واشنطن - هيوا عبد الله حسين من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة. من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول. ورغم المعارضة الأولية من جانب بعض الأحزاب السياسية، لكن مفوضية الانتخابات بدعم من الحكومة الفيدرالية شددت على أن العملية الانتخابية ستمضي قدماً و ستجري في موعدها المقرر. ومن شأن هذه الانتخابات، التي ستجرى في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، أن تساهم في تغيير ميزان القوى السياسية في البلاد. فوفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، تعتبر كركوك وأجزاء من ثلاثة محافظات الشمالية الأخرى "مناطق متنازع عليها"، وسيقرر الاستفتاء في نهاية المطاف ما إذا كانت ستصبح جزءًا من كردستان العراق أو ستظل تحت سيطرة الحكومة المركزية. وتجدر الإشارة الى المناطق المتنازع عليها ليست مناطق هامشية حيث تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. Open image مصدر: The New Humanitarian ومن الناحية العملية، فإن الوضع النهائي لهذه "المناطق المتنازع عليها" - وهي المناطق التي تعتبرها كل من الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان جزء من أراضيها، سيقرره الناخبين بالنظر إلى خيارات الأحزاب الطائفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار لوضعهم المستقبلي كمناطق تقع في المقام الأول ضمن نطاق بغداد أو أربيل. ونظراً لارتفاع المخاطر، فإن مسألة الإدارة الانتخابية الشرعية للمناطق المتنازع عليها سيكون محور للصراع السياسي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن إدارة هذه المناطق بالشرعية الانتخابية. ومع ذلك، إذا تم احترام إرادة الشعب ووضعت القوى السياسية المتنافسة خلافاتها جانباً، قد تفتح الانتخابات فصلاً جديداً من الرخاء والتعاون في المناطق المتنازع عليها. انتخابات مجالس المحافظات في العراق… الأولى منذ 10 سنوات قد يبدو من الغريب أن نتائج الانتخابات المحلية يمكن أن يتردد صداها وأثرها في النظام السياسي العراقي الأكبر، إلا أنها تشكل خطوة مهمة نحو إرساء قواعد اللامركزية الإدارية وتطوير المحافظات. علاوة على ذلك، يمنح الدستور العراقي مجالس المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، فضلا عن صلاحيات اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة. وعلى الرغم من أن انتخابات مجالس المحافظات كان من المقرر لها أن تعقد بشكل دوري، إلا انه بعد عام 2003 أجريت انتخابات مجالس المحافظات ثلاث مرات فقط في الأعوام 2005 و 2009 و 2013, وكان مقررا إجراؤها في عام 2018 مع الانتخابات البرلمانية، لكن أرجئت أكثر من مرة، بحسب قانون مجالس المحافظات العراقي تتكون من 285 مقعدا، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء. كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن هناك أكثر من 6 آلاف مرشح من خلال 134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً، و29 حزباً و 66 مرشحاً فردياً يشاركون في تلك الانتخابات. وبحسب المفوضية، هناك أكثر من 23 مليون مواطن ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن فقط 60% منهم تلقى البطاقة البيومترية، وقانونياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وتشير تلك الإحصائيات إلى احتمال تراجع المشاركة في الانتخابات ربما بسبب غياب التيار الصدري، وانسحاب الأحزاب المستقلة مؤخراً، وخيبة الأمل العامة من العملية السياسية. وكما هو الحال في الانتخابات العراقية، فإن الساحة السياسية تبدو متنافرة ومربكة، حيث يشارك في الانتخابات المقبلة 10 قوائم يتنافسون على الفوز بأكبر عدد من المقاعد لمجالس المحافظات، واكبر الجبهات السياسية الشيعية تتنافس على كراسي المحافظات هي: تحالف (ائتلاف دولة القانون) برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تحالف (نبني) برئاسة زعيم منظمة بدر هادي العامري، تحالف (قوى الدولة) الذي يضم تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وتحالف "النصر" برئاسة حيدر العبادي . حيث تتنافس القوى الشيعية في جميع المحافظات الخمس عشرة، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في العاصمة بغداد وثماني محافظات أخرى بالمناطق الجنوبية والوسطى. ستشارك القوى السنية في الانتخابات بأربعة قوائم وهي: (تحالف تقدم) برئاسة الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تحالف (السيادة) برئاسة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تحالف (الحسم) برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي وتحالف (العزم) برئاسة النائب مثنى السامرائي. وتشارك القوى السنية بشكل فعال في الانتخابات في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك ، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى عدا كركوك. أما القوى الكوردية ستشارك بثلاثة قوائم وهي: الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني و حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد. وتشارك القوى الكردية في محافظات كركوك (15كرسي) و صلاح الدين (15كرسي) وديالى (15كرسي) ونينوى (29 كرسي). وتحظى كركوك وضواحيها بأهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد، وتعتبر جميع الأحزاب الكردية محافظة كركوك بأكملها جزءًا من كردستان. ومن المتوقع أن تفوز القوى الكردية بأغلبية المقاعد في كركوك وتكون القوة الحاسمة في الحكم المحلي بمحافظة نينوى، مما يزيد من احتمال سيطرة قوات البيشمركة، وهي قوات عسكرية تابعة لإقليم كردستان. ومن المتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات المقبلة إلى تعكير صفو العلاقة المتوترة أساسا بين حكومة إقليم كردستان وبغداد. سياسة انتخابية مدفوعة بالطائفية وليس بالسياسة إن الوضع الرسمي للمناطق المتنازع عليها - بما في ذلك كركوك وتلعفر والحمدانية وسنجار وزمار ومخمور وخانقين بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية – اصبح محل نزاع حاد. ويرجع ذلك إلى تنوع المجموعات العرقية والدينية المقيمة في تلك المناطق: عرب، وأكراد، وتركمان، وشيعة، وسنة، ومسيحيين. شكلت الانتخابات في هذه المناطق دائماً فرصة للأحزاب والائتلافات السياسية لرفع مستوى الخطاب الطائفي بكل أشكاله وألوانه. كما أن الحملات الانتخابية السياسية في هذه المناطق لا يحكمها برنامج سياسي متماسك أو أيديولوجية حزبية، بل تعكس تجمعاً لمجموعات طائفية أو عرقية تهدف إلى إيصال الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وفي حين تشير العملية الانتخابية، والعدد الكبير من المرشحين إلى وجود مجتمع مدني مزدهر، إلا أن معظم الناخبين في الواقع يصوتون للمرشحين والقوائم على أساس التوجه الوطني أو المذهبي وليس على أساس المؤهلات أو البرنامج السياسي. وفي حين تستعد الأحزاب السياسية بحماس لخوض انتخابات ديسمبر/كانون الأول، فإن المكونات الرئيسية في هذه المناطق، الأكراد والعرب والتركمان، لم تكن متحمسة خلال مرحلة تسجيل الناخبين الأولية. ورغم الأهمية الكبيرة للانتخابات، إلا أن نسبة المشاركة قد تنخفض بشكل كبير نتيجة إحباط الناخبين من المشاكل السياسية والأمنية والطائفية التي استمرت لعقدين من الزمن. تعانى المناطق المتنازع عليها من مشكلة أخرى وهي أن ممثلي المجتمع المحلي لا يستطيعون التعاون والعمل معًا لصالح سكان مناطقهم. كما تعاني الحكومات المحلية من الافتقار لسياسة متماسكة، حيث يهتم كل مسؤول أولاً وقبل كل شيء بتقديم الخدمات للناخبين المنتمين لطائفته العرقية. وقد أدى نظام المحسوبية في هذه المناطق إلى تدهور الوضع الأمني؛ فوجود أكثر من قوة أمنية مهيمنة، بأسماء وانتماءات وأجندات متنوعة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام ضمان سلامة المدنيين. في أعقاب فشل إقليم كردستان في الحصول على الاستقلال في استفتاء سبتمبر/أيلول، وانسحاب قوات البشمركة من كركوك ومناطق أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقيام القوات الفيدرالية العراقية ببسط سيطرتها، حدث فراغ أمني نتيجة المشاركة المحدودة للقوات الفيدرالية على الأرض. لذا شكلت الدعاية الطائفية والتوترات السياسية، تهديدا للوضع الأمني في تلك المناطق، خاصة وأن تنظيم "داعش" لا يزال قادراً على تنفيذ هجماته هناك. اعتبارات ومقاربات لنتائج الانتخابات من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة. وكخطوة أولى، ينبغي حظر الخطابات الطائفية الصريحة التي تؤدى إلى تأجيج التوترات. من المتوقع أيضا أن يستمر الخلاف حول هوية هذه المناطق بين المكونات الرئيسية في مرحلة ما بعد الانتخابات. وبضرف النظر عن نتيجة الانتخابات، يجب احترام جميع المكونات والطوائف والأقليات العرقية التي تعيش حاليا في هذه المناطق. علاوة على ذلك، في حين قد يتأخر تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات لعدة أشهر بسبب الخلافات السياسية حول توزيع المناصب والاستحقاقات، فمن المهم أن تبدأ المجموعات الرئيسية في هذه المحافظات في الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل في أقرب وقت بعد انتهاء الانتخابات. ويندرج هذا بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث من المؤكد أن الأحزاب المحلية والجهات الفاعلة الإقليمية ستحاول التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة. من الضرورة بمكان معالجة التوترات الطائفية؛ فعلى الرغم من وجود اقتتال داخلي كبير داخل الأحزاب الكردية، إلا أنها يجب تعمل على تتجاوز الصراع الداخلي وتشكل جبهة موحدة استعدادا للانتخابات المقبلة وما بعدها. إن إعادة تأسيس وجود موحد للأكراد في المناطق المتنازع عليها سيشكل نقاط قوة وأمن لإقليم كوردستان. لذلك من المهم أن تعمل الأحزاب الكردية معاً على حماية الصوت الكردي وتشكيل تحالفات خدمية مع المكونات الأخرى لخدمة أهالي هذه المناطق. لذلك، إذا لم يتحد الأكراد ولم يقوموا بالتحضيرات اللازمة، فليس هناك ما يضمن فوزهم بمنصب المحافظ كركوك مرة أخرى. الفرص والتحديات بعد الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تبشر الانتخابات نفسها بأن ستكون عملية شاقة ومتوترة بغض النظر عن النتيجة، لكن مجالس المحافظات ستواجه مجموعة جديدة من التحديات بعد انقضاء العملية الانتخابية. ومن ثم، فإن عدم التعامل مع المواطنين على أساس المواطنة والعمل على أساس الهويات القومية والطائفية، وغياب الهوية الوطنية سيخلق مشكلات كثيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي في المناطق المتنازع عليه. وكما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن أساس المشاكل في المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك "ليست أمنية، إنما مشكلة سياسية" وشدد على أن استمرارية هذا الوضع ينعكس على المواطنين بطريقة سلبية. ويتعلق إحدى المخاطر الأكثر وضوحاً بمرحلة ما بعد الانتخابات، فإذا لم تتمكن المكونات المحلية من التوصل لاتفاق بشأن توزيع مناصب المحافظين والمناصب الأخرى في مدة قصيرة من الزمن، سيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات وتعريض الأمن الاجتماعي للخطر. فضلا عن مخاطر التدخل الخارجي في المناطق المتنازع عليها الموجودة والمستمرة، وبالأخص تدخل دول الجوار. بالإضافة الى انه لا توجد اي أجندات مشتركة داخل هذه المناطق حول كيفية استخدام الميزانية المخصصة لإدارتها، وكان بإمكانهم خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الرخاء، لكن الفساد الإداري الذي اقيم على المحاصصات والوضع الأمني غير المستقر، أفشل هذا البرنامَج حتى الآن وما زالت التحديات مستمرة. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي ستنشأ بعد مرحلة الانتخابات، ما زال هناك فرص مهمة لتحقيق المزيد من التعاون والوئام في المناطق المتنازع عليها. وفى هذا السياق، يمكن استغلال التنسيق والتعاون في المجال الأمني بين إقليم كردستان وبغداد في المناطق المتنازع عليها، كفرصة للتعاون في المجالات الأخرى وخلق المنافسة في تقديم الخدمات لمواطني هذه المناطق. ولتحقيق هذه النقطة من الضروري أن تمنح بغداد صلاحيات العمل للمؤسسات الخدمية التابعة لإقليم و الاتفاق على عمل الطرفين معا لتقديم افضل الخدمات، خاصة تلك المتعلقة بمجال بناء الطرق والجسور والبنية التحتية. تشتهر المناطق متنازع عليها باحتوائها على مزارات أثرية وتاريخية وثقافية قد تكون مصدر جذب لملايين السائحين ومصدر دخل مهم للدولة، وقد تساعد أيضا في دفع عملية التنمية المستدامة بالمحافظات اذا تم استثمارها بالشكل الصحيح. يمكن استثمار المناطق المتنازع عليها أيضا في مجال الزراعة، حيث يتم إنتاج اكثر من 40% من احتياجات البلد من الحنطة في تلك المناطق. في حال تمكن العراق، بمجموعاته العرقية والدينية المختلفة، من إجراء انتخابات مفتوحة ونزيهة وغير عنيفة، فمن شأن هذا أن يعزز مكانته الدولية بشكل كبير، وسيسمح للبلاد باستضافة العشرات من الفعاليات الثقافية والدينية المختلفة سنويًا مما يعزز من مكانتها مقارنة بدول الجوار. إن طبيعة العراق متعددة الأعراق والأديان يمكن أن تشكل مكسباً كبير للبلاد مما يجعلها منارة للتعايش. ولكن من أجل إبراز هذه الصورة بنجاح، يجب على الجهات الفاعلة الفيدرالية والمحلية التأكد من أن الانتخابات المقبلة ستكون شاملة وخالية من الخطاب الطائفي الضار.

العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا

عربية Draw العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا الديباجة نحن-بنات و أبناء شمال وشرق سوريا- إدراكاً منا وإيماناً بحق قيم الشهداء علينا، وتلبية لمطالب شعوبنا في العيش بكرامة، واستجابة للتضحيات الجسام التي قدمها السوريون، تكاتفنا معاً: كرداً، عرباً، سريان آشوريين، تركمان، أرمن، شركس، شيشان ، مسلمين ومسيحيين و إيزيديين، لإقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا ليشكل أساساً لبناء سوريا المستقبل، من دون نزعة عنصرية، أو تمييز أو إقصاء، أو تهميش لأي هوية. قاومنا معاً الاستبداد والتكفير والتطرف، ونبذنا كل أنواع التعصب القومي والديني والجنسوي والعلموي، اعتمادنا مبدأ الأمة الديمقراطية عزز من وحدتنا الوطنية، منحنا القوة أمام أعدائنا فأصبحنا أملاً لأصدقائنا. نحن شعوب شمال وشرق سوريا عانينا من الأنظمة اللاديمقراطية المتعاقبة في سوريا ومن سياسات آلاف السنين من المركزية الدولتية والسلطوية وأيضا من ممارسات الحداثة الرأسمالية المهيمنة على المنطقة، تعرضنا لكل أنواع الظلم والقمع خلال سنين طويلة. عقدنا العزم من خلال تأسيسنا لنظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية وعلى تحقيق العدالة والمساواة بين كل الشعوب والمكونات، والمحافظة على كل الهويات الثقافية والدينية والعقائدية، ونشر ثقافة التنوع والتسامح، ونبذ كل أنواع العنف واتخاذ مبدأ الدفاع المشروع أساساً. الثورة المجتمعية التي تحققت بقيادة المرأة في شمال وشرق سوريا، فتحت الطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية، فأصبحت المرأة ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي؛ كما أدى نضال الشباب وتضحياته من جميع المكونات دوراً تاريخياً في ترسيخ أخوّة الشعوب وتعزيزها. الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تحققت بإرادة الشعوب تعتمد المجتمع الديمقراطي البيئي، الرئاسة المشتركة، الاقتصاد المجتمعي، العدالة الاجتماعية ومبدأ الكونفدرالية الديمقراطية. الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هي جزء لا يتجزأ من سوريا؛ وبما أسسته من نظام ديمقراطي، وما خلقته من قيم مشتركة ومن خلال ما أبدته من مواقف سياسية خلال السنوات الماضية شكلت أرضية قوية للوحدة الحقيقية، لتصبح بذلك أساساً لبناء جمهورية سوريا الديمقراطية. نحن شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها وأطيافها قررنا بكامل الحرية والاختيار أن نكتب من منظومة القيم والإرث الحضاري الديمقراطي للشرق الأوسط والإنسانية جمعاء هذا العقد الاجتماعي إيماناً منا بأن يصبح ذلك ضمانَ الحرية والسلام والوحدة بين السوريين. الباب الأول المبادئ الأساسية المادة /١/ هذا الميثاق هو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وتُعدُّ الديباجة جوهرَ هذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه. المادة /٢/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا النظام: الديمقراطي، البيئي، والمجتمعي، وحرية المرأة . المادة /3/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تطور وترسخ المجتمع الأخلاقي السياسي معتمدة مبادئ الحداثة الديمقراطية في مواجهة الحداثة الرأسمالية. المادة /4/ تستمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة المتساوية، ومن خلال الانتخابات الديمقراطية. المادة /5/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية. المادة/6 / كل اللغات الموجودة في جغرافية شمال وشرق سوريا متساوية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، التعليمية، الثقافية؛ ومن حق كل شعب أو تجمع ثقافي أن ينظّم حياته ويسيّر أموره بلغته الأم. المادة /7/ اللغات: العربية، الكردية، السريانية، هي لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. المادة /8/ للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مركز وعلم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية؛ ولها شعار وينظم ذلك بقانون. المادة /9/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مبدأ استقلالية القضاء. المادة /10/ القسم: (أقسم بالله العظيم، وأعاهد الشهداء: أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده، وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصونَ حرية وسلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية، وأن أعمل من أجل حياة ندية حرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق مبدأ الأمة الديمقراطية). المادة /11/ تتكون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً له. المادة /12/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على المجتمع المنظَّم الديمقراطي، والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً لها وفق مبدأ الديمقراطية المباشرة. المادة /13/ القرارات التي تمس بالمكونات بشكل مباشر يتم اعتماد مبدأ التوافق أساساً لها. المادة /14/ اعتماد الحياة الديمقراطية البيئية والمجتمعية أساساً، والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي، ومنع التعامل الجائر مع الطبيعة ونهبها وتدميرها. المادة /15/ ترسيخ قيم العيش المشترك وفق مبادئ الأمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين جميع الشعوب والمجموعات في شمال وشرق سوريا ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل. المادة /16/ تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب الكردي: السياسية، و الاقتصادية و الثقافية و تحافظ على الخصائص التاريخية و البنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية. المادة /17/ تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب السرياني الآشوري السياسية و الثقافية و الاقتصادية و تحافظ على قيمه ووجوده التاريخي و ترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطقه بناءً على عدالة التمثيل و مبدأ التوافقية . المادة /18/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية مبدأ الاقتصاد المجتمعي الذي يؤسس للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة. المادة / 19/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية بتطوير الاقتصاد المجتمعي للمرأة ، وتناهض كل أنواع التسلَيع واستغلال المرأة. المادة/ 20 / الثروات والموارد الطبيعية ملك للمجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق احتياج المقاطعات وبشكل عادل. وينظم بقانون. المادة /21/ تطوير الضمان الصحي لكل المجتمع، وتكون الخدمات الصحية العامة مجانية. المادة / 22/ منع الاحتكار في مجالي التعليم والصحة. المادة /23/ الشهادة قيمة مقدسة وتكفل الإدارة الذاتية لذوي الشهداء وجرحى وأسرى الحرب الرعاية والحياة الكريمة. المادة /24/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها وتعتبرها مبدأً أساسياً في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في التنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها. المادة /25/ ضمان حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة بين الجنسين. المادة /26/ تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة. المادة /27/ المحافظة على الحياة البيئية والنظام البيئي واجب على المواطن والمجتمع وجميع التنظيمات والمؤسسات. المادة /28/ الشباب هو القوة الفعالة والطليعية في المجتمع، تنظم نفسها بشكل خاص في جميع الأنشطة الاجتماعية، وتشارك بإرادتها الحرة وبقوتها المنظمة في كافة مجالات الحياة. المادة /29/ التمثيل العادل لجميع المكونات في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية حسب ديموغرافية المقاطعات. المادة /30/ الدفاع عن الذات تجاه أي خطر خارجي أو داخلي هو حق مشروع، وواجب على الأفراد والجماعات الذين يعيشون في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية أن يدافعوا عن أنفسهم و أن يصونوا كرامتهم في حال تعرضهم للاعتداء. المادة /31/ المواطن في الإدارة الذاتية الديمقراطية ، هو فرد حر، يتحلى بالقيم الأخلاقية والديمقراطية ويحق له المشاركة في أكثر من كومين . المادة /32/ الآثار والأوابد التاريخية والتراث الثقافي لشعوب شمال و شرق سوريا إرث وطني واجب على كل الأفراد والمجتمع الحفاظ عليه . المادة /33/ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني. المادة / 34/ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم مبرم . المادة /35/ لا ضريبة و لا رسم إلا بقانون . المادة /36/ تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا بتحرير الأراضي المحتلة و إعادة أهلها إلى مناطقهم . الباب الثاني الحقوق والحريات الأساسية المادة /37/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة. المادة /38/ حق الحياة حق أساسي ومصان . لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام. المادة /39/ كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعله وفق القانون. المادة /40/ كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي. المادة /41/ الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية و الاجتماعية و الثقافية، وحمايتها من كل أنواع الصهر والإبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية . المادة /42/ لكل شخص الحق في عقد الاجتماعات ، القيام بالمسيرات والاحتجاجات. وينظم ذلك بقانون. المادة /43/ ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و الأفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و ينظم ذلك بقانون. المادة /44/ للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية. المادة /45/ الفئات المجتمعية تنظم نفسها بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية ، منظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها. المادة /46/ يُعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية ، و للشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك. المادة /47/ لكل وحدة إدارية بدءاً من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع مضمون هذا العقد. المادة /48/ للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح والانتخاب حسب القانون. المادة /49/ لا يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب . المادة /50/ تُعد ممارسة كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها جُرماً يُعاقب عليه القانون. المادة /51/ للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها. المادة /52/ للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم في كافة مجالات الحياة . المادة /53/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته. المادة /54/ يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي و المشاركة في جميع مجالات الحياة بشكل سليم، و إيفائهم التقدير الذي يستحقونه. المادة /55/ حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون. المادة /56/ للجميع الحق في محاكمة عادلة. المادة /57/ لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود. المادة /58/ لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني . المادة /59/ للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم. المادة /60/ للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها. ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير بالإكراه. المادة /61/ تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و تناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي. المادة /62/ التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي. المادة /63/ لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن. المادة /64/ حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية ، وينظم ذلك بقانون. المادة /65/ ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر ، و ينظم ذلك بقانون . المادة /66/ للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون. المادة /67/ للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة والاستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون. المادة /68/ لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء الإنساني، والسياسي ، نبذ المعاملة السيئة له ، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه؛ وينظم ذلك بقانون. المادة /69/ الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها بشكل عادل بقانون. المادة /70/ الملكية الخاصة مصانة ، و لا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون. المادة /71/ يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي. المادة /72/ مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية. المادة /73/ الملكية الفكرية مصانة وينظم ذلك بقانون. الباب الثالث النظام المجتمعي الفصل الأول المادة /74/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتنظيم حياتها المجتمعية الديمقراطية والحرة بناءً على تشكيل : الكومينات ، المجالس، الأكاديميات، التعاونيات، الوحدات الاقتصادية المجتمعية، والمؤسسات التي تتمم النظام المجتمعي، والتي تنظم نفسها بشكل كونفدرالي . ويتطور ويترسخ النظام الديمقراطي للمجتمع اعتماداً على هذه المؤسسات. المادة /75/ الكومين: هو شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة ، هو أصغر وحدة إدارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا وهو المكان الذي يتطور فيه المجتمع الأخلاقي - السياسي، و الذي ينتج الحياة الاجتماعية ،الاقتصادية والثقافية . الكومين مجلس قائم بذاته وهو مكان صنع القرار والإدارة و قوة الحل للقضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي. المادة /76/ هيكلية الكومين 1- يتشكل من عدد من العوائل التي تسكن ضمن الحدود الإدارية والجغرافيّة للكومين. -2 كل مواطن في شمال و شرق سوريا هو عضو في الكومين. -3 يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة و اللجان من قبل أعضاء الكومين، و في حال لم تقم الرئاسة المشتركة للكومين أو أحد اللجان بمهامها بالشكل المطلوب يمكن حجب الثقة و القيام بالانتخاب دون انتظار الانتخابات العامة. -4 يعتمد الكومين الديمقراطية المباشرة في عمله. المادة /77/ مجالس الشعب: هي الوحدة المجتمعية التي تمثل الشعب، وتقوم باتخاذ القرارات الخاصة به من الناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتعمل على متابعة تنفيذها وتضع القواعد والمبادئ المعنية بالحياة الديمقراطية الحرة، بدءاً من القرى، الأحياء، البلدات، المدن والمقاطعات، و في إقليم شمال و شرق سوريا. تقوم المجالس بتداول شؤون المجتمع وتبت في أموره وتحدد سياساتها بشأنه ، و على هذا الأساس تنظم المجتمع وتعزز حمايته ، وتضمن استدامة وجوده، وتؤمن احتياجاته في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية و الأمنية . يتم تنظيم الهيئات على شكل المجالس اعتماداً على مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية. المادة /78/ هيكلية مجالس الشعب ١- يتم تحديد عدد الممثلين في المجالس حسب الكثافة السكانية ، وينظم ذلك بقانون. ٢- تتكون المجالس من عدد كاف من الأعضاء المنتخبين بنسبة ستين بالمئة (٦٠٪) من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب لهم بصورة مباشرة، وأربعين بالمئة (٤٠٪) من الممثلين الذين تنتخبهم المؤسسات الاجتماعية المنظمة والمكونات الإثنية والدينية فيما بينها بشكل شفاف وديمقراطي، وتنظم بقانون خاص وفق الديمقراطية التوافقية. 3- مدة الدورة الانتخابية سنتان. 4- لا يحق لأعضاء المجالس وأعضاء الهيئة التنفيذية والرئاسة المشتركة الترشح بعد إشغالهم المنصب نفسه لدورتين متتاليتين. 5- يعمل المجلس عن طريق اللجان ويقوم بمتابعة عملها وعمل الهيئات التنفيذية. 6- يتم انتخاب أعضاء المجالس التنفيذية من قبل المجالس الشعبية من الأشخاص المنتخبين و يتم تعيين 20 % عشرين بالمئة من الخبراء و المختصين حسب الحاجة . 7- نسبة تمثيل المرأة في كل المجالس 50٪ خمسون بالمئة . 8-تشارك الرئاسة المشتركة للبلديات في المجالس الشعبية و في الوقت نفسه في المجالس التنفيذية. 9- تمثل المرأة نفسها في جميع المجالس الشعبية بدءاً من الكومين، البلدة، المدينة ، المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا عن طريق مجالس المرأة . المادة /79/ مهام مجالس الشعب ١- تقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس وديوان الرئاسة المشتركة للمجلس. ٢- تصادق على الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي و أعضاء المجلس التنفيذي المقترحة أسماؤهم بشكل توافقي من قبل المكونات. 3-تصادق على الرئاسات المشتركة لمؤسسات العدالة المقترحة أسماؤها من قبل مجالس العدالة . ومؤسسات العدالة مسؤولة أمام مجالس الشعب بالعمل وفق العقد الاجتماعي . 4- تقوم بالمصادقة على قيادات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي وتقوم المجالس بالإشراف عليها ، ويقدم الأمن الداخلي تقاريره بشكل دوري لمجالس الشعب. 5-تصادق على قيادات قوات حماية المجتمع المقترحة أسماؤها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . و يقوم المجلس بالإشراف عليها. وتقدم تقاريرها بشكل دوري لمجالس الشعب. 6- تعمل المجالس مع بعضها على شكل: تنسيق وتكامل. المادة /80/ الحي: يتكون من الوحدات السكنية الموجودة في الحي . مجلس الحي ١- يتم تحديد عدد أعضائه وفق الكثافة السكانية في الحي. ٢- يتشكل مجلس الحي بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب ، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي. تشارك فيه الرئاسات المشتركة للكومينات التابعة لذلك الحي الذين هم أعضاء في مجلس الحي ، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات في الحي. ٣- يقوم بانتخاب الديوان و الرئاسة المشتركة لديوان المجلس. ٤- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. ٥- يقوم بالتصديق على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في الحي. 6- يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في الحي التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 7- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للحي . 8- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة العدالة. 9- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس الحي، ووضع الخطط و القيام بمتابعة تنفيذها دون التدخل في عمل الكومين. 10- يعمل مجلس الحي والكومينات بشكل: تنسيق وتكامل. 11- الرئاسة المشتركة لمجلس الحي هم أعضاء في مجلس المدينة. 12- ينظم عمله وفق النظام الداخلي. المادة /81/ المجلس التنفيذي لمجلس الحي ١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الحي. ٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. ٣- يقدم تقاريره للمجلس. ٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للحي. المادة /82/ البلدة: تتكون من مركز البلدة و القرى التابعة لها والوحدات السكنية الأخرى. مجلس البلدة ١- يتشكل مجلس البلدة بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي ، تشارك فيه الرئاسة المشتركة للكومينات التابعة لتلك البلدة ، والرئاسة المشتركة للبلدية . ٢- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة لديوان المجلس. ٣- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. ٤- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في البلدة. 5-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في البلدة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 6- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للبلدة. 7- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة العدالة. 8- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس البلدة ووضع الخطط والقيام بمتابعة التنفيذ. 9-يبت في القرارت التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين. 10- يعمل مجلس البلدة والكومينات بشكل تنسيق وتكامل . 11- ينظم عمله وفق نظام داخلي. المادة/83/ المجلس التنفيذي لمجلس البلدة. ١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس البلدة. ٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. ٣- يقدم تقاريره للمجلس. ٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للبلدة. المادة /84/ المدينة: تتكون المدينة من مركز المدينة ومن البلدات والقرى والوحدات السكنية المجاورة لها. مجلس المدينة ١- يتشكل مجلس المدينة من (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب و(٤٠٪) أربعين بالمئة من المرشحين من قبل التنظيمات المجتمعية المنتخبة بشكل شفاف وديمقراطي، بالإضافة إلى الرئاسات المشتركة للبلدات والكومينات الموجودة في أحياء المدينة والرئاسات المشتركة للبلديات هم أعضاء في مجلس المدينة . ٢- في المدن الكبيرة يتم تشكيل مجلس الحي ويتم مشاركة الرئاسة المشتركة لمجلس الحي في مجلس المدينة. 3- يتم تنظيم البلدة و المدينة و المدينة الكبيرة بقانون خاص . المادة/85/ مهام مجلس المدينة ١- يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة للديوان . 2- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي. 3- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي للمدينة ويشرف على عملهم. 4- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لديوان العدالة و لجان الصلح للمدينة ،المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة. 5- يقوم بالمصادقة على قيادة الأمن الداخلي للمدينة ويشرف على عملها. 6-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع للمدينة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 7- يقوم برسم المخططات والمشاريع والبت في القرارات التي تمس المدينة. 8-يبت في القرارات التي تخص المدينة دون التدخل في عمل البلدات و الكومينات . 9- يعمل وفق نظام داخلي خاص به ويقوم بمتابعة العمل عن طريق اللجان. 10- يقوم بالعمل على شكل : تنسيق وتكامل مع مجالس البلدات والكومينات الموجودة في المدينة ومجالس الأحياء. المادة / 86/ مهام المجلس التنفيذي للمدينة: ١- يقوم بتطبيق القرارات والمشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المدينة. ٢- يقوم بالإشراف على عمل اللجان التابعة له ومتابعتها . ٣- يقوم بالتنسيق بين اللجان التنفيذية للمدينة واللجان التنفيذية في البلدات. ٤- يقوم المجلس التنفيذي للمدن الكبيرة بالتنسيق بين اللجان التنفيذية في المدينة واللجان في الأحياء. ٥- يكون مسؤولاً أمام مجلس الشعب ويقدم تقاريره شهرياً له. ٦- يقوم بتحديد آلية العمل عن طريق نظام داخلي. المادة /87/ المقاطعة 1- تتشكل المقاطعة من المدن، والبلدات والقرى والمزارع. 2-المقاطعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تنظم نفسها من الناحية :السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الإيكولوجية ، الثقافية ، و الأمنية و التعليمية و المرأة والشباب ،على أساس الكونفدرالية الديمقراطية و مبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية تقرر وتعمل وفقها. وهي تملك الصلاحيات والحقوق المحددة لها في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. 3-بالتوازي مع الاستثمارات العامة على مستوى شمال و شرق سوريا، تنظم كل مقاطعة نفسها وفق أسس الاكتفاء الذاتي و التكامل في المجال الاقتصادي، وتعمل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع، و تقوم بالحصول على حصتها من الإمكانيات حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة. 4-تعتمد المقاطعات التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً لها في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ينظم التوزيع العادل للثروات بقانون 5-كل مجلس مقاطعة مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات الأمن الداخلي لديه والإشراف على عملها. 6ـ لكل مقاطعة الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، وهي مسؤولٌة في الدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية. 7-لكل مقاطعة الحق بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 8-تنظم وتدير المكونات الإثنية والدينية في كل مقاطعة شؤونها السياسية والاجتماعية والثقافية بلغاتها وثقافاتها. 9-تتحدَّد أسس القواعد والآليات لكل بند من بنود حقوق وصلاحيات ومسؤوليات المقاطعات المذكورة أعلاه بقوانين منفصلة ومفصلة. المادة /88/ مجلس الشعوب في المقاطعة ١- هو المجلس الذي يمثل الشعوب والمجموعات الاجتماعية في كل مقاطعة. يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، و مدة دورته الانتخابية سنتان. يتم تحديد آلية عمل المجلس واللجان التابعة له عن طريق نظام داخلي. ٢- يتكون المجلس حسب الكثافة السكانية، وبنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، و (٤٠٪) أربعين بالمئة من أعضاء مجلس الشعوب في المقاطعة من الممثلين المنتَخَبين بصورة ديمقراطية وشفافة ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية ومن الرئاسات المشتركة لمجالس الشعب و المجلس التنفيذي في المدن وينظم ذلك بقانون الانتخابات. ٣- تعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج النهائية في كافة المناطق بدعوة من المفوضية العليا للانتخابات، يعدُّ النصاب محققاً بحضور ثلثي الأعضاء وفي حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لعدم تحقق النصاب المطلوب، يتم تحديد موعد آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوماً ويعد النصاب محققاً بحضور(٥٠+١) خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الشعوب رجل و امرأة من أكبر الأعضاء وأصغر الأعضاء سناً، وتنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان. فيقوم بعدها أعضاء المجلس بأداء القسم، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي . ٤- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب لمدة ستة أشهر في الحالات الاستثنائية وبطلب ١/٤ (الربع ) من الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس ، ويتم التمديد بموافقة ثلثي أعضاء المجلس . ٥ـ يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، ولا يساءل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائياً من دون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود ، فيتم فقط إعلام ديوان المجلس . المادة/89/ مهام مجلس الشعوب في المقاطعة 1- يرسم السياسات العامة، يناقش المشاريع ويتخذ القرارات المعنية بالمجالات الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الطاقة، الأمن الداخلي، التعليم، الثقافة والتنوير، المرأة والشباب وغيرها في المقاطعة . 2-يبت في القرارات و القوانين التي تخص المقاطعة دون التدخل في أمور المدينة. 3-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للديوان و (4 ) أربعة نواب لأعضاء الديوان، ليقوم بتنظيم وتسيير نشاطات المجلس. 4- يقوم المجلس بالعمل على أساس اللجان، و من خلال لجانه يتابع فعاليات المجلس التنفيذي ويشرف عليها ويقدم تقريره للمجلس. 5- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي. يتم منح الثقة لأعضاء المجلس التنفيذي بنسبة (٥٠+١) خمسين زائد واحد من عدد أصوات المجلس، عند تحديد أعضاء المجلس التنفيذي يجب أن يتم أخذ التمثيل العادل للمكونات الإثنية والدينية بعين الاعتبار، تكون نسبة المرأة في المجلس التنفيذي ٥٠٪ خمسين بالمئة ، كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه ، وينظم ذلك بقانون. 6- يقوم بالمصادقة على إدارة الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي، ويشرف على أنشطتها. 7- يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع ،. و تقدم تقاريرها الدورية لمجلس المقاطعة. 8- يصادق على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة للمقاطعة المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة. 9- يقوم بسن وتشريع القوانين في المقاطعة. 10- يقوم بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للمقاطعة بمشاركة مجالس المدن. 11- يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للمقاطعة. 12- يقوم بإصدار قانون العفو العام في المقاطعة أو بناءً على مقترح مجلس الشعوب في المقاطعة أو مجلس العدالة للمقاطعة ، على أن يتم تحديد حالات الجرم التي يمكن لمجلس الشعوب في المقاطعة إقرار العفو بحقها بقانون. 13- يعمل وفق نظام داخلي . المادة /90/ المجلس التنفيذي للمقاطعة ١- هو الجهاز التنفيذي في المقاطعة، يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والقرارات القضائية للعدالة ويقدم تقارير فعالياته بشكل دوري إلى مجلس الشعوب في المقاطعة. ٢- يتكون من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها والرئاسات المشتركة للهيئات ، ومن الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمدن. ٣- ينظم نفسه على أساس الهيئات التنفيذية، ويُكوِّن قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك. ٤- تتكون كل هيئة من الرئاسة المشتركة وعدد كافٍ من الأعضاء حسب متطلبات نشاطها. ٥- بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بياناً يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة. الفصل الثاني المادة /91/ إقليم شمال وشرق سوريا : يتشكل من سبعة ٧ مقاطعات وهي الجزيرة، دير الزور، الرقة، الفرات، منبج، عفرين و الشهباء ، الطبقة. مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال و شرق سوريا 1-مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. وهو رمز التكامل في العيش الأخوي المشترك، والاتحاد الحر الديمقراطي الذي تؤسسه شعوب المنطقة. 2- يتكون مجلس الشعوب الديمقراطي من ممثلي الشعوب: الكرد، والعرب، والسريان الآشوريين، والأرمن، والتركمان، والشركس، والشيشان، وتكون نسبة المرأة فيه ٥٠٪ خمسين بالمئة ، وكذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية ك: المسلمين، والمسيحيين ،والإيزيديين وغيرها المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، 3- يراعي البنى والخصائص التاريخية والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية والإثنية والثقافية لكافة الشعوب والمجموعات، عند اتخاذ القرارات وفي الأنشطة التي يقوم بها. 4- يضمن مجلس الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء الإدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن خاصياتها و حرياتها العقائدية والإثنية والثقافية بالقانون في إطار العقد الاجتماعي. 5- يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع. ويُمكِّنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي. 6- ينظر مجلس الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على أنها ركيزة النظام الكونفدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا انطلاقاً من إرادتها الذاتية. المادة /92/ هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي 1- مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بالتشريع، والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2- مدة الدورة الانتخابية سنتان 3- يتحدد عدد أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في كل مقاطعة حسب الكثافة السكانية وينظم ذلك بقانون. 4- يُنتَخَب أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي وفق الآتي: (٦٠٪) ستون بالمئة من ممثلي الشعب الذين يُحدَّدون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب، و(٤٠٪) أربعون بالمئة منهم من الممثلين المنتَخَبين بصورة شفافة وديمقراطية من ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية حسب كثافاتها السكانية ومن ضمن الشرائح الاجتماعية وذلك وفق القانون الانتخابي . الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعات والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في المقاطعات والرئاسة المشتركة لاتحاد البلديات في شمال وشرق سوريا هم أعضاء في مجلس الشعوب الديمقراطي . 5- يتكون ديوان مجلس الشعوب الديمقراطي من رئاسة مشتركة وأربعة نواب. يتم اقتراح أسمائهم على المجلس بعد توافق ممثلي المجموعات والشرائح الاجتماعية المتواجدة في مجلس الشعوب الديمقراطي؛ يتم انتخاب الرئاسة المشتركة بموافقة ٢/٣ الثلثين من العدد الكامل لأعضاء المجلس. بينما يُنتَخَب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت (٥٠+١ ) خمسين زائد واحد من المشاركين في جلسة مجلس الشعوب الديمقراطي. 6- يعمل مجلس الشعوب الديمقراطي من خلال اللجان. يصوغ القرارات النهائية ويطرح المشاريع على اجتماع مجلس الشعوب الديمقراطي،. وبإمكانه تشكيل اللجان اللازمة عند الحاجة. 7- يسيّر أنشطته وفق مبادئ النظام الداخلي. المادة /93/ مهام مجلس الشعوب الديمقراطي ١- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خلال شهر من منح الثقة. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه .يتم انتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس التنفيذي من المنتخبين. في حال عدم القبول يتم اقتراح أسماء جديدة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بحيث يكون 80 % ثمانون بالمئة من أعضاء المجلس و 20 % عشرون بالمئة من المختصين ، و أن يكون هناك توافق بين التجمعات الإثنية والدينية و المقاطعات عند انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، ليكون التمثيل عادلاً. ويكون تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل. 2- يجتمع بشكل دوري وعند الحاجة. يرسم السياسة العامة ويحدد الأهداف الاستراتيجية الخارجة عن صلاحيات المقاطعات .على مستوى الإقليم. يناقش المشاريع المطروحة في جميع المجالات. ويضع المخططات. 3-يقر المجلس حالتي السلم والحرب في نطاق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بمشاركة مجالس المقاطعات و مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا. 4--مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بوضع القوانين و سن التشريعات بخصوص إقليم شمال و شرق سوريا ،دون التدخل في أمور المقاطعات. 5- يقوم بمتابعة عمل الهيئات التنفيذية عن طريق اللجان وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس. 6- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة في شمال و شرق سوريا . 7- يصادق على القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤهم من قبل جهاز الأمن الداخلي، ويقوم المجلس بالإشراف على نشاطاتهم. 8- يقوم بالمصادقة على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة ومجلس الشعوب للمقاطعة بتوافق مجلس العدالة ومجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا . بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل إلى جلسة أخرى و يكون التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد . 9ـ يصادق على تعيين وترفيعات القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ويشرف على فعالياتها. 10- يبحث ويبتّ في المواثيق والاتفاقيات التي تتم باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع الشعوب ، الدول، المؤسسات أو بالتنسيق مع مجلس الشعوب في المقاطعات، ويصادق عليها. 11- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب الديمقراطي في الحالات الاستثنائية لمدة ستة أشهر، بطلب من ربع الأعضاء أو ديوان المجلس وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس . 12- المصادقة على انضمام منطقة أو مقاطعة إلى الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات بعد قبول تلك المنطقة للعقد الاجتماعي بصوت ثلثي أعضاء المجلس و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة و يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. 13- مناقشة وإقرار الموازنة العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات. 14- إقرار العفو العام ومنحه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في الحالات المطلوبة باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي أو من مجلس العدالة . المادة /94/ مهام ديوان مجلس الشعوب : ١- يمثل مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا. وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة المجلس والإشراف عليها . ٢- يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها والإشراف عليها. المادة/95/ المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا 1- الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات هم أعضاء في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات. 2- لا يحق للرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات أن يترَشَّحوا للرئاسة المشتركة والهيئات التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية. 3- الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسيّر فعالياته. المادة /96/ مهام المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية ١- ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا عن طريق الهيئات التنفيذية . ٢- يمارس الأنشطة الدبلوماسية باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا . ٣- يؤمّن التنسيق والتكامل بين المقاطعات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ٤- يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية بقانون على أساس التوافق مع المقاطعات في إطار العقد الاجتماعي. ٥- يقدم تقاريره إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا . ٦- ينظم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نفسه من خلال هيئاته. ٧- تتألف كل هيئة من الرئاسة المشتركة للهيئة و الرئاسة المشتركة لمجلس الهيئة و عدد كاف من الأعضاء. المادة /97/ مجالس الهيئات و اللجان التنفيذية نظامنا المجتمعي يعتمد مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية و على هذا الأساس كل هيئة تقوم بتنظيم نفسها وفق المجالس بدءاً من البلدة ، المدينة ،المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا. لتؤدي بذلك دوراً مهماً في ترسيخ النظام الديمقراطي . كل هيئة تعمل وفق آلية المجلس ، هذه المجالس تقوم بمناقشة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة أو الهيئة التي تدخل في مجالها .و تعمل على تنظيم الأكاديميات المرتبطة بها لتأهيل الأشخاص الذين يعملون في نطاقها. تضم هذه المجالس ممثلي المؤسسات و الاتحادات المعنية بكل هيئة و لجنة . تقوم بانتخاب رئاساتها المشتركة و تشكل اللجان المرتبطة بالمجلس حسب حاجتها، تكون الرئاسات المشتركة لهذه المجالس أعضاء لمجالس البلدات و المدن و المقاطعات و مجلس الشعوب الديمقراطي ، عند قيام المجالس الشعبية بمناقشة أي قرار يمس أي هيئة أو لجنة يجب أن يتم العمل بالتنسيق مع المجلس المعني بشأنها ، فيتم تقديم مشروع القرار بالتوافق معهم . أما ما يخص الأمور المتعلقة بأي هيئة أو لجنة داخلياً فيبت فيها مجلسها. هناك تكامل في الحياة الاجتماعية لذلك يجب أن يكون هناك علاقة تكافلية بين مجالس كل الهيئات و اللجان . المادة /98/ مجلس التربية و التعليم : يتشكل من ممثلي المؤسسات و الجهات المعنية بالتربية و التعليم ، ممثلي مجلس الجامعة ، هيئة التربية و التعليم ، مؤسسة المناهج ، مؤسسة اللغة ، اتحاد المعلمين ، ممثلي الهيئة التدريسية ، ومراكز البحث و الدراسات ، لجان الجينولوجي و ممثلي الكومينات و المجالس الشعبية و من ممثلي اتحاد الطلبة. يقوم بوضع استراتيجية التربية و التعليم .يقوم بتعليم اللغات الرسمية و اللغات الأخرى المتواجدة ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية ، يهتم بالتوعية الشعبية ، يقوم بتطوير ذهنية الأمة الديمقراطية ، بدءاً من مرحلة الحضانة و حتى مرحلة الجامعة .يقوم بتطوير المشاريع التربوية و المناهج التعليمية و التثقيفية و العلمية .من أجل كافة فئات المجتمع. يطور المؤسسات المختصة بعمله ، يقوم بافتتاح الأكاديميات التي تعمل على تأهيل الكادر التربوي . المادة/99/ مجلس الثقافة و التنوير : يتشكل من ممثلي أكاديميات الفن و الثقافة، من لجنة الإعلام ، لجنة أكاديميات المجتمع الديمقراطي، و ممثلي المراكز و الجمعيات الثقافية و اتحادات المثقفين و الفنانيين وممثلي الكليات المختصة بها . تنظم نفسها بشكل خاص. يقوم بتطوير النشاطات الفكرية و التنويرية و الفنية و التدريبية عن طريق الأكاديميات و المراكز الثقافية ، لترسيخ قيم الحياة التشاركية و الديمقراطية و مناهضة مفهوم الحداثة الرأسمالية التي تتاجر بالفن و تستخدم الإعلام للحط من القيم المجتمعية و التراث الثقافي للشعوب . يقوم المجلس بإعداد الكادر الأكاديمي المختص . المادة /100/ مجلس عوائل الشهداء وجرحى و أسرى الحرب عوائل الشهداء و عوائل جرحى و أسرى الحرب يُعدونَ من القيم الأساسية للثورة . يقوم المجلس بتنظيم عوائل الشهداء و عوائل جرحى و أسرى الحرب و يؤمن احتياجاتهم المادية و المعنوية . و يعمل على ضمان أداء الدور الفعال لهم في جميع المجالات. ومن أجل تأهيل جرحى الحرب وتمكينهم من الناحية المهنية يقوم بتطوير الأكاديميات و المراكز المختصة و يعمل على تأمين فرص العمل لهم و تأمين حياة كريمة لمن لا يمكنه العمل . المادة/101/ مجلس البيئة : يتشكل من ممثلي المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المعنية و البلديات و ممثلين عن المجالس الصحية و الاقتصادية . يقوم المجلس بتطوير الوعي البيئي ، و يرسخ قيم الحياة المنسجمة مع البيئة ، يعمل بالتعاون و التنسيق مع جميع مجالس الهيئات و اللجان لتطوير مفهوم الثقافة البيئية الإيكولوجية في كل مناحي الحياة. يعمل على تطوير الصناعة البيئية ويناهض كل النشاطات الصناعية و أنشطة البناء التي تضر البيئة ، يقوم بالعمل المشترك مع الحركات الإيكولوجية في شمال و شرق سوريا و على مستوى المنطقة و العالم . المادة / 102/ مجلس الشؤون الاجتماعية و الكادحين : يتشكل من المنظمات و المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال ، الفلاحين ، و الكادحين و الحرفيين ، و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و النازحين و المهجرين و اللاجئين ومن أجل أن يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية ، وتأمين فرص العمل لهم يقوم بتطوير الاتحادات و التعاونيات و الاتحادات و المدارس المهنية للمساهمة في تأسيس النظام المجتمعي الديمقراطي. يُعد الكادحون الفئة الأساسية التي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ السياسة الديمقراطية . يقوم المجلس بتطوير المشاريع التي تنمي الناحية الاجتماعية و الثقافية لدى الكادحين. و يعمل على بناء نظام اقتصادي يحقق القيمة لجهد المرأة . أيضا ينظم ذوي الاحتياجات الخاصة و يفتتح الأكاديميات و المراكز الخاصة التي تعمل على تمكينهم نفسياً ومهنياً و يقدم الدعم المادي للذين لا يمكن تأمين حاجاتهم . المادة / 103/ مجلس الحقوق : يتشكل من المؤسسات الحقوقية، و من ممثلي اتحادات المحامين وممثلي المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان و حقوق المرأة وممثلي مجلس العدالة والكليات المعنية. يقوم بتطوير القوانين و الأنظمة اعتماداً على الأخلاق و المبادئ الديمقراطية للحقوق في الإدارة الذاتية الديمقراطية . من أجل أن تكون القوانين الصادرة منسجمة مع العقد الاجتماعي يعمل بالتنسيق مع لجان مجلس الشعوب الديمقراطي ، يقوم برصد و توثيق و متابعة انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب ضد مناطق شمال و شرق سوريا و المناطق المحتلة. يعمل مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية. يقوم بالنشاطات التي تهدف إلى تحقيق المشروعية القانونية للإدارة الذاتية الديمقراطية . المادة / 104/ مجلس الصحة: يتشكل من ممثلي المؤسسات و الجمعيات المهتمة بالصحة و كذلك ممثلي اتحادات الأطباء و الصيادلة، أطباء الأسنان و اتحادات المهن الصحية و ممثلي مجالس البيئة و البلديات و الاقتصاد و ممثلين عن الكليات و المعاهد المختصة . يقوم بتطوير المشاريع و الخطط الاستراتيجية التي تخدم القضايا الصحية للمجتمع . يقوم بتطوير المؤسسات و دعم الجهات التي تعمل في هذا المجال ، كما يقوم بدور التنسيق بينهم ، يعمل وفق مبدأ الصحة تبدأ من الحياة الإيكولوجية و بناء المجتمع الحر. من أجل تطوير المجال الخدمي و الضمان الصحي ، يقوم بتطوير الأكاديميات التي تحقق الوعي المجتمعي و العلمي لدى الكادر الصحي، يسعى إلى توفير الخدمات الصحية بشكل مجاني للجميع . يناهض كل أنواع الاستغلال و المتاجرة في المجال الصحي. المادة / 105/ مجلس الاقتصاد و الزراعة : يتشكل من ممثلي المؤسسات الاقتصادية ، اتحاد و جمعيات الفلاحين ، ومربي الثروة الحيوانية ، غرف التجارة والصناعة ، اتحاد الحرفيين ومراكز البحوث وممثلي الكليات المختصة المهندسين، و البيطريين، المهندسين الزراعيين . يقوم بتطوير و تحقيق النظام الاقتصادي للمجتمع الديمقراطي الكونفدرالي ، يعتمد الاقتصاد البيئي و التشاركي و الاقتصاد المجتمعي أساساً. يناهض كل أنواع الاحتكار و يعمل على تطوير مبدأ و مفهوم تشاركية : الطاقة، الأرض ،و الماء . يقوم بافتتاح الاكاديميات التي تؤهل الكادر الاقتصادي . يقوم بتأسيس التعاونيات التي تحقق الاقتصاد التشاركي، يطور المشاريع في مجال تأمين المصادر للواردات و الاستثمارات . يعمل بشكل منسق مع هيئات و لجان المالية لفتح المجال أمام استثمار المال في مجال الاقتصاد المجتمعي . المادة /106/ مجلس العلاقات الخارجية :يتشكل من ممثلي المؤسسات التي تعمل في المجال الدبلوماسي ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا وممثلي كلية العلوم السياسية . يقوم بتنظيم أعمال العلاقات الخارجية و ينفذها ، يقوم بوضع استراتيجية عمله وفق مبادئ الأمة الديمقراطية ، يتخذ من مصالح الشعوب و الحل السلمي أساساً في تطوير العلاقات . يقوم بتطوير نشاطاته من أجل تحقيق نظام ديمقراطي في سوريا و المنطقة و العالم . يقوم بافتتاح الأكاديميات الفكرية و المهنية لـتأهيل الكادر الدبلوماسي. المادة / 107/ مجلس الأديان والمعتقدات : يتشكل من ممثلي المؤسسات الدينية في شمال و شرق سوريا ، وممثلي كلية العلوم الدينية. يقوم بالعمل على تسهيل ممارسة جميع الجماعات الدينية و المعتقدات عباداتها و طقوسها في الحياة الاجتماعية بشكل حر و حسب خاصيتها، يطور المؤسسات الدينية المنسجمة مع ذهنية الأمة الديمقراطية ، يناهض المفاهيم التعصبية و التطرفية للدولة القومية و غير الديمقراطية التي تفرق بين الأديان و المذاهب و المعتقدات ، و يعمل على تطوير أخلاق الحرية و مفهوم التسامح بين الأديان و المعتقدات . المادة /108/ مجلس الشباب هو القوة الطليعية لثورة شمال و شرق سوريا، يقوم بأداء الدور الريادي من أجل بناء النظام الكونفدرالي الديمقراطي و يقوم بتنظيم نفسه وفق هذا المبدأ . يضم التنظيمات التحررية و الديمقراطية للشباب، و ينظم نفسه بشكل خاص. ينظم نفسه على شكل كومين، مجلس، جمعية، و أكاديمية و تعاونيات. يمثل كل الشباب في شمال و شرق سوريا و يتخذ القرارت الخاصة بالشباب؛ ينظم نفسه في القرى ، البلدات ، المدن و المقاطعات. في المجالات الفكرية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الدبلوماسية. يرسم السياسات و المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالشباب. يقوم بتطوير المفهوم الديمقراطي و الاشتراكي للفن و الرياضة ، ويناهض كل الممارسات اللاأخلاقية التي تمارسها الحداثة الرأسمالية ضد الشباب عن طريق الفن و الرياضة الصناعوية و الاحتكارية . يقوم بالدور الطليعي في تنظيم قوات الحماية المجتمعية للشباب. المرأة الشابة تنظم نفسها بشكل خاص و تؤدي الدور الطليعي في تطوير نظام الكونفدرالية الديمقراطية . ينظم المجلس عمله وفق نظام داخلي خاص به. الفصل الثالث المادة /109/ نظام البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا: 1- تنظم البلديات نفسها وفق اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا. 2- يتم انتخاب مجلس البلديات و الرئاسة المشتركة لها كل سنتين مرة من قبل الشعب . 3- تمثل البلديات نفسها في المجالس الشعبية و المجالس التنفيذية للمجالس . 4- تعتمد البلديات في عملها نظام الديمقراطية المباشرة. 5- تنسق البلديات فيما بينها عن طريق منسقية مرشحة من قبل مجلس اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا. الفصل الرابع المادة / 110/ مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا ينظم نفسه في شمال و شرق سوريا بدءاً من الكومين، البلدة ، المدينة ، المقاطعة و الإقليم. على هذا الأساس: 1-هو المجلس الذي يمثل النساء في شمال و شرق سوريا. و يمثل المرأة في مجلس الشعوب الديمقراطي. 2- يقوم برسم السياسيات و الخطط الاستراتيجية التي تخص المرأة . 3- يعمل على بناء النظام الكونفدرالي للمرأة في شمال و شرق سوريا. 4- يحافظ على مكتسبات ثورة المرأة ويحميها و يطورها. 5-يقوم باتخاذ القرارات بشأن المرأة. 6- يقوم بتنظيم القوانين المتعلقة بالمرأة و الأسرة و يعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي لإصدارها . 7- يعمل على توعية المرأة وتنظيمها ، وبناء العائلة الديمقراطية و يحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات . 8- يعمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا . 9- يعمل على صياغة عقد اجتماعي للمرأة . 10- ينتخب المجلس كل سنتين مرة و ذلك بالتصويت من قبل النساء في شمال و شرق سوريا . 11-ينتخب المجلس التنفيذي لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. 12- منسقية المرأة التي تعمل على تنظيم شؤون النساء في الإدارة الذاتية الديمقراطية هي عضو في مجلس المرأة لشمال و شرق سوريا . 13-يقوم مجلس المرأة بتنظيم عمله وفق نظام داخلي. الفصل الخامس المادة /111/ الحماية والدفاع الذاتي: الدفاع الذاتي هو ضمان واستمرار للحياة، وانطلاقاً من الحق والواجب في الدفاع عن الوجود، استوجب تأسيس نظام الحماية الذاتية اعتماداً على وعي الدفاع الذاتي المشروع والمجتمع الديمقراطي المنظم في شمال وشرق سوريا من خلال: آ- قوات حماية المجتمع: ١- قوات حماية المجتمع هي القوات المسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا وعن تأمين حماية الأرواح والأملاك للمواطنين ضد جميع الهجمات والاحتلال. ٢- قوات حماية المجتمع تنظم بمشاركة جميع المواطنين، الدفاع الذاتي هو حق وواجب على كل مواطن. وواجب على التجمعات ؛ الإثنية والدينية المنظمة المشاركة وبشكل فعال في نظام الدفاع الذاتي، بدءاً من الأحياء، القرى، المدن وكل الوحدات السكنية. ٣- تنظيمات قوات حماية المجتمع تنظم تحت ظل قيادة عامة مشتركة، وتكون هذه القيادة العامة مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي و أمام قوات سوريا الديمقراطية، و التنظيمات المحلية لقوات حماية المجتمع تكون مسؤولة أمام المجالس الشعبية المحلية. ب- - قوات سوريا الديمقراطية: 1- قوات سوريا الديمقراطية هي قوات الدفاع المشروع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2- تعتمد الانضمام الطوعي لأبناء وبنات الشعب وواجب الدفاع الذاتي . 3- يتم الإشراف على فعالياتها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع. 4- تنظم نفسها بشكل شبه مستقل ضمن نظام الكونفدرالية الديمقراطية لإقليم شمال و شرق سوريا. 5- مكلَّفة بالدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وكافة الأراضي السورية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل. 6- مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي والذي يصادق على قيادتها العامة. ج- وحدات حماية المرأة: 1- الدفاع الذاتي حق للمرأة وواجب عليها، ولها الحق في تنظيم نفسها ضمن تشكيلاته. 2- وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة و المجتمع وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن قوات سوريا الديمقراطية. د- جهاز المخابرات الوطني يقوم بجمع المعلومات و ردع التهديدات الموجهة للأمن الوطني في شمال و شرق سوريا ، يعمل كمؤسسة تابعة للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال و شرق سوريا أو نوابها . ه- قوات الأمن الداخلي: 1- هي القوات التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا. 2- تعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء و بنات الشعب في شمال و شرق سوريا. 3- يتم الإشراف على فعالياتها من قبل المجالس الشعبية، وتتبع إدارياً وتنظيمياً لهيئة الداخلية. 4- تقوم المرأة بتنظيم نفسها ضمن تشكيلاتها بشكل خاص. الفصل السادس المادة /112/ نظام المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا أ‌- الموازنة العامة : هي خطة مالية لمدة زمنية محددة توضح أطر سير العمل خلال هذه المدة، معتمدة على الإيرادات العامة التقديرية التي تحصلها الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا ، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة وذلك وفق ما يأتي : 1- يقوم مجلس المقاطعة بالمشاركة مع مجلس البلدات و المدن و المجلس التنفيذي في المقاطعة بإعداد موازنة المقاطعة ليتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة . 2-يقوم مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال و شرق سوريا بالمشاركة مع مجالس المقاطعات و المجلس التنفيذي لإقليم شمال و شرق سوريا و مجلس العدالة و مجلس المرأة بإعداد الموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي. 3-عند القيام بإعداد الموازنة يجب أخذ الكثافة السكانية في كل مقاطعة ومساحتها و احتياجات كل مقاطعة والوضع الخاص لكل مقاطعة و حجم المنح المقدمة لها من الخارج بعين الاعتبار. 4-الموازنة العامة لمجلس العدالة لشمال و شرق سوريا تحدد بالمشاركة من قبل مجالس العدالة في المدن و المقاطعات ليتم ضمها للموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي. ب - مكتب النقد والمدفوعات المركزي : مؤسسة مهنية مستقلة يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا و بمشاركة مجالس المقاطعات . وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي لا تخضع لأي مؤسسة سياسية. تقوم بتبني نظام فعال وآمن للمدفوعات المالية وضمان السيولة والملاءة المالية وكفاءة الأداء لنظام مصرفي مستقر. تقوم بتطوير النظام المالي الذي يحافظ و يشجع على الاقتصاد المجتمعي . يتم اقتراح الرئاسة المشتركة للمكتب من قبل المجلس التنفيذي لشمال و شرق سوريا و يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بنسبة تصويت ثلثي الأعضاء من العدد الكامل و في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد وينظم ذلك بقانون. الفصل السابع المادة /113/ المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة: ١- تتشكل هذه المؤسسة من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي. حيث يتم اقتراح نصف أسماء الأعضاء من قبل مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الآخر من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعات، ويتم المصادقة عليهم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بثلثي عدد أعضاء المجلس.في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد. ٢- يمنع التدخل بعملها وتعرض أعضائها لأي ضغط يؤثر سلباً على أدائهم. ٣- تقوم بعمل المتابعة والرقابة المالية باسم مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وتقدم تقاريرها له. مهام المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة . ١- متابعة عمل مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا من حيث صرف الميزانية، ومدى استخدامها بشكل قانوني سليم وشفاف حسب الحياة الاجتماعية و الاقتصاد المجتمعي. ٢- متابعة عمل النظام الضريبي والمال العام. ٣- متابعة الواردات والصادرات وإلى أي درجة تم صرفها بجودة وبشكل سليم. ٤- متابعة عمل الصرف الذي يتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين النافذة. الفصل الثامن المادة /114/ نظام العدالة هو نظام العدالة الاجتماعية، الذي يرتكز على المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع. ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة أساساً ويتخذ من الحياة المجتمعية منطلقاً له، يقوم بحماية حقوق الفرد ضمن الحياة الاجتماعية وفق أسس العقد الاجتماعي، ويتخذ من المبادئ العالمية للعدالة وحقوق الإنسان أساساً له. يقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته الخاصة، حيث يتم تحقيق العدالة عن طريق مشاركة الشعب وتنظيم الوحدات المحلية المتشكلة بصورة ديمقراطية. المادة /115/ مبادئ العدالة ١- يتشكل نظام العدالة الاجتماعية وفق تنظيم المجتمع، يقوم بحل القضايا الاجتماعية في الكومينات ،القرى ،الأحياء ، البلدات ،المدن ، المقاطعات و الإقليم وفق المبادئ الأخلاقية والعدالة الاجتماعية، والصلح والوفاق أساساً في حل المشاكل . ٢- تعد الأفعال التي تُلحق الضرر بالأفراد والحياة الاجتماعية والبيئية جُرماً. وفي حال ارتكاب الجُرم، للأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقها، ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم الأمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار، وينظم ذلك بقانون. ٣- يهدف في عقوباته إلى توعية المذنبين وتأهيلهم لإعادة إشراكهم في الحياة الاجتماعية بشكل سليم . ٤- يحق للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية حل قضاياها المعنية بها عن طريق لجان الصلح، بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد الاجتماعي . ٥- يتم حل المسائل المتعلقة بالمصالح العامة والأمن العام لكافة الشعوب والمجموعات، في مؤسسات العدالة التي تمثل عموم المجتمع. ٦- يعتمد نظام العدالة التمثيل المتساوي والعادل للجنسين. ٧- للمرأة مجلس عدالة خاص يبت بالقرارت المعنية بها. المادة /116/ كيفية التنظيم وأسس العمل لأجهزة نظام العدالة تتكون من: لجان الصلح، دور المرأة، ديوان العدالة، مجلس العدالة، مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، وهي مؤسسات تنشط لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريسها، ويتم المصادقة على أعضائها باقتراح الأسماء من قبل مجالس العدالة والمصادقة من قبل المجالس الشعبية القرية، البلدة، المدينة، والمقاطعة. ١- لجان الصلح: تشكل الركيزة الأساسية لنظام العدالة و السلم الاجتماعي، تعمل على حل الخلافات وفض النزاعات وتحقيق السلم والوفاق الاجتماعي. وتنظم نفسها في كل مكان وعلى كافة المستويات حسب الحاجة بانتخابات مباشرة أوبشكل توافقي، بدءاً من الكومينات وحتى المقاطعات ويكون أعضاؤها من المتطوعين المقبولين اجتماعياً. ٢- دواوين العدالة: هي أجهزة العدالة ( النيابة العامة، هيئة العدالة، هيئة التمييز، هيئة التنفيذ) التي تنظم نفسها في المقاطعات وفي كل الأماكن اللازمة، بهدف إزالة حالات الظلم تجاه المجتمعات والأفراد وتحقيق العدالة. يتم اختيار أعضائها باقتراح من مجالس العدالة في المقاطعات، وبمصادقة من مجلس الشعب في المقاطعة. يتم تشكيل دواوين العدالة في المدن حسب الحاجة. ٣- مجلس العدالة في المقاطعة: ينظم مؤسسات العدالة في المقاطعة ويشرف عليها. ينتخب الرئاسة المشتركة واعضاء مجلس العدالة في المقاطعة من قبل مؤسسات العدالة في المقاطعة. ويتم المصادقة على الرئاسة المشتركة من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة. يؤمِّن التمثيل العادل والديمقراطي للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية، وينظم ذلك بقانون. ٤- مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا: مسؤول عن الإشراف والرقابة على تطبيق نظام العدالة. يقدم تقاريره ومشاريع القوانين إلى مجلس الشعوب الديمقراطي. يؤمن التنسيق المتبادل بين مجالس العدالة في المقاطعات. يتكون أعضاؤه من الممثلين المنتخبين من قبل مجالس العدالة للمقاطعات. المادة /117/ مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة يتشكل من ممثلات عن دور المرأة، ممثلات لجان الصلح، دواوين العدالة وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء ، وهو مسؤول عن التنظيم والإشراف على مجالس العدالة للمرأة و يقوم بالدور القيادي في ترسيخ و تعزيز العدالة الاجتماعية. ١- دار المرأة: مؤسسة اجتماعية تعمل على نشر وعي العدالة الاجتماعية و حل المشاكل الخاصة بالمرأة والعائلة من كافة نواحي الحياة على أساس الصلح وتناضل ضد كافة الممارسات اللاإنسانية بحق المرأة بالتنسيق مع مؤسسات المرأة المعنية. ٢- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في المدينة والمقاطعة : يقوم بالإشراف على عمل النساء ضمن أجهزة العدالة للمرأة في المدينة و المقاطعة .يتابع القضايا المتعلقة بالمرأة و ينظم المرأة في جهاز العدالة و يعمل من أجل ضمان حقوق المرأة. يتشكل من الممثلين عن مؤسسات المرأة المعنية بالعدالة عن طريق انتخابات ديمقراطية. ويمثل نفسه في مجلس المرأة في المقاطعة. ٣- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا: يتشكل من ممثلات عن مجالس المرأة في المقاطعات، وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء في شمال وشرق سوريا. يقوم بدور التنسيق بين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة، وبين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة ومجالس العدالة العامة. كما يعمل بالتنسيق مع منظمات المرأة. ويمثل نفسه في مجلس العدالة العام لشمال وشرق سوريا وفي منسقية ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. الفصل التاسع المادة /118/ المفوضية العليا للانتخابات ١- هي هيئة مستقلة تتشكل من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهي مسؤولة أمامه. وتتكون من عدد كافٍ من الأعضاء المختصين، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتسيير الاستفتاءات الشعبية، وانتخابات أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، ومجالس الشعوب في المقاطعات، وكافة الانتخابات القانونية بشكل ديمقراطي. و ينظم ذلك بقانون. ٢- يتشكل ثلث أعضائها باقتراح من مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، والثلثان الآخران باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي و بمشاركة مجلس المقاطعات، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والشرائح الاجتماعية، وتتم المصادقة عليهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، وإذا لم يكتمل النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. وفي حال عدم التصديق تقوم المؤسسات نفسها باقتراح أسماء جديدة للمصادقة. ٣- تبتّ المفوضية العليا للانتخابات في حالات الطعن والاعتراض على الانتخابات، وقراراتها غير قابلة للطعن. ٤- يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إلى مؤتمرات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية الرسمية في الإدارة الذاتية. الفصل العاشر المادة /119/ محكمة حماية العقد الاجتماعي تتكون محكمة حماية العقد الاجتماعي من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين المقترحة أسماؤهم مناصفة من قبل مجلسي العدالة الاجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا، يجب أن يراعي المجلسان عند اقتراحهما لأعضاء محكمة حماية العقد الاجتماعي تمثيل جميع المكونات الإثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة، وتعد قرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي. وتعتمد المصادقة على الأسماء المقترحة نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي. مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي ١- تفسير نصوص العقد الاجتماعي . ٢- النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات الصادرة عن مجالس المقاطعات مع العقد الاجتماعي في حال تم الاعتراض عليه. ٣- الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي ومجالس المقاطعات ومجلس العدالة . ٤- الفصل في الخلافات بين المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا أو بين مجالس المقاطعات أو بين المجالس التنفيذية للمقاطعات ، أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي و المجالس الأخرى. ٥- يحق للأشخاص والمؤسسات أن تعترض على قرار أو قانون تعتبره متعارضاً مع العقد الاجتماعي، وإذا رأت المحكمة الناظرة في الاعتراض أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي. ٦- يحق للأشخاص والتجمعات المنظمة والأحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي وينظم ذلك بقانون. ٧- تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد الاجتماعي . الباب الرابع الأحكام العامة المادة /120/ يحدَّد شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع المركز والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي . المادة /121/ كل الإدارات المنتَخَبة تخضع للرقابة من قبل الجهات التي انتخبتها. المادة /122/ يحق للأجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون. المادة /123/ يعتمد نظام الاستفتاء في جميع المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة في الحي، البلدة، المدينة، المقاطعة، الإدارة الذاتية الديمقراطية. وينظم ذلك بقانون. المادة /124/ للمكونات المحلية الحق في الاعتراض على قرارات الأجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها ولا تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا لم يتم حل الاعتراض بتوافق يتم عرضه على المكون المعني وتعتمد النتيجة. المادة /125/ للبلدة، المدينة والمقاطعة، أن تقوم بالاستفتاء في حال لم تقبل بالقرارات التي تمسها، يتم اعتماد نتيجة الاستفتاء أساساً. المادة /126/ في حال التعارض بين قرارات المقاطعات أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد الاجتماعي يحق لمحكمة حماية العقد الاجتماعي البت فيها. المادة /127/ يسمح بالاستثمارات الخاصة غير الاحتكارية التي لاتضر الاقتصاد المجتمعي البيئي . وينظم ذلك بقانون . المادة /128/ لا يقل عمر الناخب والمرشح عن ثمانية عشر عاماً لكافة مؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص. المادة /129/ تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي و إعادتها إلى ما كانت عليه. المادة /130/ المجالس الشعبية تعلن حالات الطوارئ حسب الظروف الاستثنائية . المادة /131/ يتم تحديد صلاحيات المجالس التنفيذية بشكل مفصل وفق مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية بحيث لا يقصي إرادة الشعب في الكومين ، البلدة ، المدينة و المقاطعة و ينظم ذلك بقانون. المادة /132/ يستلزم تعديل المبادئ الأساسية للعقد موافقة مجالس الشعوب في المقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بموافقة ٣/٤ ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي أيضاً بموافقة مجالس المقاطعات وبموافقة ٢/٣ الثلثين من أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. المادة /133/ العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا. المادة / 134 / يُعَدُّ هذا العقد نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الثلاثاء: 12 /12/ 2023م

البرلمان العراقي يفشل مجدداً في انتخاب الرئيس

عربية:Draw فشل البرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، التي كان من المفترض أن تعقد جلسة اليوم الأربعاء. وأكدت مصادر مطلعة أن الخلافات بشأن المرشح لرئيس البرلمان العراقي مستمرة، وحالت دون انعقاد الجلسة، مشيرة إلى أن فرص التوافق قُبيل إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم الاثنين المقبل، ضعيفة جداً. وكان النائب عن "الإطار التنسيقي" ثائر الجبوري قد أكد، عدم وجود أي اتفاق سياسي على اسم المرشح للمنصب لوجود عدة مرشحين، وهذا الأمر يصعّب عملية الاختيار من قبل النواب، خصوصاً مع التوجهات السياسية المختلفة حتى داخل التحالف الواحد. ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، صدر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء-الأربعاء، فإنه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة البرلمان العراقي المقررة الأربعاء بسبب انشغال أعضاء البرلمان بانتخابات مجالس المحافظات، واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها الجلسة، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع أن "الخلاف مستمر على المرشحين للمنصب، وأن تمسك قيادات الإطار التنسيقي وخاصة دولة القانون بترشيح النائب محمود المشهداني، هو عقدة الخلاف". وأوضح أن "قوى الإطار تدعم المشهداني للمنصب كونه قريباً منها، وأنها لن تصوت لغيره، وهذا الأمر يحول دون إمكانية وصول أي مرشح للمنصب إلا في حال التوافق السياسي بشأنه، إذ إن عدم تصويت نواب الإطار يعني فشل التصويت، لما لهم من أغلبية عددية داخل البرلمان". وأكد أن "الجلسة لن تنعقد إلا بعد الانتخابات المحلية، المقررة الاثنين المقبل، بسبب صعوبة التفاهم بين القوى السياسية". المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، النائب عقيل الفتلاوي، حمّل كتل المكون السني مسؤولية عدم التوافق على مرشح واحد وحسم الملف، مبيناً، في تصريح متلفز أمس الثلاثاء، أن "التأجيل جاء لعدم وجود اتفاق سياسي داخل المكون السني، وأن حل الملف هو أن يتفق السنة على مرشح واحد للمنصب، ولحد الآن لا يوجد اتفاق لدى المكون". وأكد أن "المنصب يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي ويحتاج إلى وقت، ونحن كإطار تنسيقي لا مشكلة لدينا في تأخر الحسم. الآن رئيس البرلمان من مكوننا (النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي)، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت وتفاهمات". واستدرك أن "التأخير لا يصب بصالح العملية السياسية، لأننا نخشى من تطورات أخرى وتدخلات وتعمق الخلافات". وأضاف "لا أعتقد أن الملف سيحسم إلا بعد الانتخابات المحلية". ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي، منتصف الشهر الماضي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان العراقي، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل الحلبوسي في نهاية الشهر نفسه، ما دفعه لتأجيل الاختيار إلى إشعار آخر. وبحسب مصادر سياسية مطلعة،، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني. المصدر: العربي الجديد

اسوشييتد برس": واشنطن أرسلت رسائل للسوداني مفادها أن صبرها بدأ ينفد

عربية:Draw كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الامريكية، ان الهجمات على القواعد الأميركية من قبل الفصائل تجبر حكومة بغداد على إجراء توازن يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فيما بينت ان واشنطن أرسلت رسائل لحكومة السوداني مفادها أن صبرها بدأ ينفد. الوكالة تقول في تقرير، ان "العشرات من الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية من قبل الفصائل في العراق خلال الشهرين الماضيين مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس، أجبرت بغداد على اتخاذ إجراء متوازن أصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم"، مشيرة الى ان "الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد يوم الجمعة كان بمثابة تصعيد إضافي في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون العراقيون لاحتواء الآثار المترتبة على الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط". وتضيف، ان "إيران تتمتع بنفوذ كبير في العراق"، لافتة الى ان "هناك حوالي 2000 جندي أمريكي في العراق بموجب اتفاق مع بغداد، بشكل أساسي تنظيم داعش الإرهابي". وتابع، ان "بغداد تعتمد أيضًا بشكل كبير على إعفاءات واشنطن من العقوبات لشراء الكهرباء من إيران، ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، تم وضع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يمنح الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات توضح الوكالة في تقريرها، "كان على أسلاف السوداني أيضاً أن يسيروا على خط دقيق بين طهران وواشنطن، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من حجم المخاطر إلى حد كبير". منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، أعلنت مجموعة من المسلحين العراقيين والتي يطلق عليها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن 92 هجومًا على الأقل على قواعد أمريكية في العراق وسوريا. ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على دعم واشنطن ل‍إسرائيل ووجودها العسكري في العراق وسوريا، وفقا للوكالة. وتكشف الوكالة ان "واشنطن أرسلت رسائل مفادها أن صبرها بدأ ينفد". وبعد الهجوم على السفارة، قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن أوضح للسوداني أن الهجمات ضد القوات الأمريكية يجب أن تتوقف". وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسوداني إن واشنطن تتوقع من المسؤولين العراقيين اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع مثل هذه الهجمات، وتعتقد أن لديهم القدرة على القيام بذلك، حسبما قال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس. وقال مسؤول عراقي إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز حذر السوداني خلال زيارته الأخيرة للمنطقة من "عواقب وخيمة" إذا لم يتحرك العراق لوقف الهجمات. وفي اتصال مع رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق من هذا الشهر، قال بلينكن إن الأميركيين سيأخذون الأمور بأيديهم، بحجة أن بغداد لم تفعل ما يكفي لملاحقة الجناة، وفقًا لمسؤولين عراقيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما للوكالة. وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، التقى بلينكن بالسوداني في بغداد قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران. وكان السوداني قد حصل على وعد محدد من الفصائل المسلحة بعدم شن أي هجمات خلال زيارة بلينكن، بحسب مسؤول عراقي. وحمل السوداني عقب الزيارة رسالة من بلينكن إلى إيران لكبح جماح الفصائل، بحسب الوكالة.

العراق لیس بحاجة إلى نفط الإقليم

عربية:Draw توقفت شركة (كار) منذ أسبوعين عن إنتاج النفط ومشتقاته لمصلحة الحكومة الاتحادية ،وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية منذ شهر حزيران الماضي، وكانت الشركة تسلم 85 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت نحو 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار كانت الحكومة العراقية في السابق ترسل 85 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك إلى مصفاة( كار) لإنتاج المشتقات النفطية لمصلحة محافظة نينوى، ولكن منذ نهاية حزيران الماضي باشرت وزارة النفط العراقية بتوريد النفط إلى هذه المصفاة من حقل (خورملة)، لكن الشركة أضطرت إلى إيقاف الانتاج بسبب عدم تسديد كلف الانتاج، إلا أن وبالرغم من توقف الشركة لم تحدث أي أزمة في عدم توفر المشتقات النفطية في نينوى. وقال مصدر في وزارة النفط العراقية لـDraw أن،" الحكومة العراقية زادت من منتجاتها التكريرية في مصفاة (بيجي) وتمكنت من سد العجز في الموصل، لاسيما بعد عودة الأجزاء المسروقة للمصفاة من إقليم كوردستان". وأشار المصدرأن،"من المخطط زيادة القدرة الانتاجية لمصفاة (بيجي) في الأشهر الثلاثة المقبلة، وزيادتها إلى أكثر من( 350 الف) برميل من النفط يوميا. ولفت المصدر أن،" العراق حاليا ينتج نفطا أكثر من الاحتياجات المحلية، ولا يحتاج إلى نفط الإقليم بأي شكل من الأشكال، بل وأبدى استعدادا لتقليل صادراته النفطية اليومية إلى السوق العالمية وذلك من أجل المحافظة على توازن اسعار النفط". وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أعلن في وقت سابق أنه "من بداية عام 2024 إلى 31 اذار2024، يلتزم العراق بالتخفيض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط". حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من ( 300 الف) برميل النفط يوميا من حقول كركوك يتم إرسال نحو( 38 الف) برميل منها إلى مصفاة (بازيان) في السليمانية من أجل تكريرها ويتم إرسال( 150 الف) برميل لمصفاة (بيجي)لإنتاج النفط والبنزين والغاز وغيرها من المنتجات. ويتم تخزين الكمية المتبقية لإستخدامها داخليا. في 25 أذار الماضي، توقفت صادرات نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، ومنذ 25 حزيران، يسلم إقليم كوردستان نحو( 85 الف) برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية. وبحسب مصدر رفيع في الحكومة الاتحادية،" بغداد لا تريد تصدير نفط الإقليم عبر تركيا مرة أخرى، لأنها تخشى أن تخرج عملية التصدير عن سيطرتها، لذلك تريد استخدام نفط الإقليم داخليا أو تصديره عبر موانىء البصرة وبانياس في سوريا". وأشار المصدر إلى أن،" وزارة النفط العراقية قررت الشهر الماضي إصلاح أنبوب نفط كركوك- حديثة - بانياس في سوريا، لذلك من الممكن أن يتم أستخدام هذا الخط ليحل محل الأنبوب التركي إلى ميناء جيهان".

انخراط روسيا في قطاع الطاقة في العراق وإقليم كردستان: تداعياته الاقتصادية والإقليمية

عربية:Draw بـهـروز جـعـفـر /دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية، رئيس معهد ميديتريانة للدراسات الاقليمية. نقاط اساسية • تتمتع كلا من روسيا والعراق بموارد نفطية غنية ومصالح مشتركة تعزز بيئة مواتية للاستثمار والتجارة في مجال الطاقة. • التعاون الروسي العراقي في قطاع الطاقة يظهر جلياً في مشاركة كبيرة من كبرى شركات الطاقة الروسية. وتظهر شركات روسنفت ولوك أويل و باشنفت وغازبروم في صناعة النفط المزدهرة في العراق؛ ووصلت مدى الهيمة الروسية في العراق الى ١٩ مليار دولار في عام 2023. • شرعت روسيا وحليفتها الجيوسياسية الرئيسية الصين في التجارة والاستثمار في العراق، فهما يريدان السيطرة على كل شيء ويحاولان إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ابتداءاً من العراق! • مرت الهيمنة الروسية بثلاث مراحل، في إقليم كردستان شمالي العراق ابتداءا من عام 2017، وبنهاية عام 2023، سيطرت شركة لوك أويل – Lukoilالروسية على معظم المناطق الغنية بالنفط والغاز في الجنوب. مقدمة اتجهت موسكو، إلى جانب حليفتها الجيوسياسية بكين، نحو السيطرة على قطاع الطاقة والاستثمار في العراق. ويبدو أنهما يريدان إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة العراقية، حتى تظل بغداد أقرب إلى المحور الجديد المتمثل في إيران والمملكة العربية السعودية. وصلت استثمارات روسيا عام 2023 في العراق إلى 19 مليار دولار. في مارس 2023 اكتشفت شركة نفط ذي قار المملوكة رسمياً للحكومة العراقية بمساعدة شركة انبكس اليابان اكبر حقل نفطي ضمن البلوك رقم 10، ويشمل هذا الاكتشاف حقل أريدو بأكمله، وهو أكبر حقل نفط يتم اكتشافه في العراق منذ 2003، وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات حقل أريدو النفطي العراقي تتراوح بين 7 - 10 مليار برميل. وعندما قررت شركة إنبكس – Inpex اليابانية ببيع حصتها البالغة 40% في منطقة البلوك 10، التي تحتوي على اكتشاف إريدو الضخم، مهد الطريق أمام شركة لوك أويل للسيطرة الكاملة على المناطق الغنية بالنفط بأكملها. بالإضافة الى ذلك قامت شركة لوك اويل بشراء اسهم شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة اثر مغادرة الاخيرة العراق في بداية 2023. مما سبق يمكن ملاحظة تطور العلاقات الثنائية والتعاون بين روسيا والعراق في مجال الطاقة ومجالات أخرى بصورة جلية. وقد استثمرت شركة مثل لوك أويل ما يصل إلى 11 مليار دولار في جنوب العراق، وخاصة في منطقة البصرة. هناك دافع آخر للعلاقة بين البلدين هو ان القطاع البحري يقدم فرصاً للتعاون الروسي العراقي، فموقع العراق الاستراتيجي على الطرق البحرية الرئيسية وخبرة روسيا في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية، يفسر وجود مصلحة مشتركة للطرفين. يمكن للجهود المشتركة في تطوير البنية التحتية للموانئ العراقية وتعزيز التعاون البحري أن يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة وقدرة طرق التجارة البحرية العراقية، وبالتالي جذب المزيد من التجارة والاستثمار. كيف وبأي آلية بدأت روسيا رحلتها في العراق؟ وما هي أسباب تغير الاستراتيجية الإقليمية لقوة مثل روسيا؟ وهل ستصحح المشاريع الاستراتيجية الروسية والصينية الأخرى في العراق والمنطقة الظلم التاريخي التي تعرضت له المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؟ بالإضافة الى كل ذلك ماذا يعني الغاز والنفط العراقي والكردستاني بالنسبة لروسيا؟ ما هي الدروس التاريخية والسياسية المستنبطة من الوجود الروسي في الساحة بالنسبة للعراق وأكراد العراق؟ سياق وحدود المناقشة الخيار الأكثر تفضيلاً لدى القوى وكبار الصناعيين؛ وهو الحفاظ على الأمن القومي وعلى مستوى عال من المنافسة في معادلات القوة. وقعت 134 دولة على إعلان يسمى إعلان الإمارات العربية المتحدة في قمة تغير المناخ ( (COP28 التي عقدت في دبي في 1 ديسمبر، وشارك في المناقشات أكثر من 70 ألف شخص، من بينهم رؤساء دول وحكومات 200 دولة وحكومة، إلى جانب الآلاف من صناع القرار والعلماء والخبراء ورؤساء وأعضاء المنظمات الدولية لإيجاد الحلول وكيفية تخصيص الأموال للمناخ. لكن أكبر دولتين صناعيتين لم تشاركا بعد! وفي كلمته أمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه من أجل إنقاذ كوكب الأرض، يجب على العالم التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. في المقابل، نحن أمام صورة أخرى، تهيمن عليها ردود الفعل والسياسات الجيوسياسية وصناعة المحروقات وأسعار الطاقة في السوق الاقتصادية العالمية: أحد الصحفيين والمؤلفين الماليين الأكثر مبيعًا في العالم هو سيمون واتكينز-Simon Watkins، الذي كان رئيساً لمبيعات وتداول العملات الأجنبية المؤسسية، ثم مديراً للفوركس في بنك مونتريال لاحقاً، ومستشاراً للمخاطر الجيوسياسية لصناديق التحوط الكبرى في لندن وموسكو ودبي. وقد ألف خمسة كتب عن التداول المالي والنفط والأسواق المالية خلال 10 سنوات، وآخر كتاب لواتكينز في عام 2023 كان بعنوان "نظام سوق النفط العالمي الجديد وكيفية التعامل معه". يشرح واتكينز تحركات روسيا للمنافسة في سوق الطاقة العالمية، مما يساعدنا على فهم تحركات روسيا في العراق وإقليم كردستان منذ أوائل عام 2017 إلى نهاية عام 2023 وكيف غيّر كل حدث من هذه الأحداث الطريقة التي يعمل بها سوق النفط العالمي لإنشاء قواعد جديدة لسوق النفط العالمية. بالنسبة لواتكينز، لا يزال النفط يشكل عاملا حاسما في تحديد المستقبل المالي والاقتصادي لكل بلد، ولذلك فإن النفط يلعب أيضاً دوراً مهم في تشكيل السياسات المحلية والدولية لمنتجي ومستهلكي النفط الرئيسيين في العالم. ولأن المخاطر كبيرة، فإن اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمية سيفعلون أي شيء للحصول على ميزة فيه. إذن ما يجب أن تدركه الدول (أي البائع والمشتري) هو أن هناك تغييرات كبيرة قد حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية: أبرزها كان ظهور جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على اوكرنيا مما أدى إلى تغيير مسار سلوك سوق النفط والغاز في العالم، ومن ثم فقد أدى تحرك اللاعبين الرئيسيين في السوق في العالم إلى إعادة تعريف التوجهات السياسية والدبلوماسية على المستوى الإقليمي. ابتداء تلاعب روسيا في المنطقة من إقليم كردستان تعمل شركتا روسنفت وغازبروم في المقام الأول كذراعين للدولة الروسية. ورغم أنها تعمل في مجال الأعمال التجارية لكسب المال لأنفسها، فإن هذه الشركات المملوكة للدولة تخدم في نهاية المطاف مصالح الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين، فضلاً عن جميع رجال الأعمال الذين يعتمد دخلهم غير المشروع على استمرار الوصول إلى مضخات الطاقة العالمية منذ (2018). ومن خلال سلسلة من الصفقات التجارية الاستراتيجية، أصبحت شركة روسنفت مجموعة عدوانية بشكل خاص لمصالح الدولة الروسية؛ وقد تميز المكانة البارزة لهذا العملاق النفطي باستثمارات واسعة النطاق في مجالات السياسة الخارجية الرئيسية لروسيا، بما في ذلك القطب الشمالي والصين وفيتنام وفنزويلا وأفريقيا والشرق الأوسط. وفي حزيران/يونيو 2017، قام وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي بزيارة إلى روسيا على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، الذي يضم 130 من قادة بلدان العالم واستقطب 12 ألفاً من رجال الاعمال، حيث وقع قادة اقليم كوردستان عقداً مع شركة روسنفت. بشكل عام، يتم توقيع عقود النفط والغاز بين ثلاثة أطراف: المالك المنتج (البلد أو الاقليم المنتج)، الطرف المشترك في طريق التصدير والمشتري. بموجب الاتفاقية المبرمة بين إقليم كوردستان وشركة روسنفت، فإن تكلفة بناء خط أنابيب الغاز المسال من إقليم كوردستان إلى السوق الذي تريده روسنفت يبلغ مليار دولار، هل يمكن ان توقع شركة مثل روسنفت عقوداً بهذا الحجم مع أي دولة بدون ان يكون لديها ضمان نقل المنتوج؟ منذ عام 2017، أقرضت شركة روسنفت 3.5 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان ووقعت عقوداً لتطوير خمس رقع نفطية، وبناءاً على ذلك، سيطرت على خط أنابيب النفط كركوك - جيهان. اعتباراً من نيسان\أبريل 2018، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج الاستكشاف الجيولوجي وبدء الإنتاج التجريبي. وتأتي الاتفاقية فيما غادرت أكبر شركتي طاقة أميركيتين، إكسون موبيل وشيفرون، عدداً من الحقول في إقليم كوردستان عام 2015 و 2016 خلال الحرب ضد داعش، في هذا الوقت امتنعت الحكومة الاتحادية بالامتناع عن دفع حصة اقليم كوردستان من الموازنة مما نتج عنه توقف دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان ونفقات قوات البيشمركة التي كانت تخوض حرباً ضد داعش. في عام 2017، اتجه اقليم كردستان نحو إجراء استفتاء على الاستقلال، وقد أدرك قادة كردستان أن الولايات المتحدة لن تدعم الأكراد في مشاكلهم مع بغداد وايضاً في مسألة تحقيق الاستقلال السياسي، وقد صوت شعب إقليم كردستان لصالح الاستقلال في عام 2017. الاستفتاء الذي فشل بسبب ضغوط الحكومة العراقية ونقص الدعم من الولايات المتحدة وضغوطات دول الجوار. منذ البداية، بالنسبة للعراق، كانت نهاية اللعبة واضحة في سيطرة روسيا الفعلية على صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان العراق المضطرب. إن سيطرة روسيا على كردستان العراق، من خلال وكلاء الشركات الحكومية، وخاصة روسنفت، تم ضمانها منذ خريف عام 2017 من خلال ثلاث آليات: أولاً، قدمت 1.5 مليار دولار أمريكي على شكل تمويل من خلال مبيعات النفط المدفوعة مقدماً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وثانيا، حصلت على حصة تشغيلية بنسبة 80% في الرقع النفطية الخمس الرئيسية في الاقليم، إلى جانب ما نتج عن ذلك من استثمارات ومساعدات فنية ومعدات. ثالثًا، ملكية 60% من خط الأنابيب الاستراتيجية الذي بنته حكومة إقليم كرستان سابقاً من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار لزيادة طاقته إلى مليون برميل يومياً. وفي وقت لاحق، تلاعبت روسيا بمنطقتها ودخلت في مواجهة مفاجئة مع الحكومة المركزية العراقية، وهي المرحلة الأخيرة من خطتها لدمج إقليم كردستان العراق بشكل فعال مع جميع الأجزاء الأخرى في العراق. وبحلول نهاية عام 2023، تكون روسيا قد شاركت بشكل كامل في قطاع الغاز العراقي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تتحرك روسيا والصين الآن لتأمين هيمنتهما على كامل العراق، فقد كانت إزالة إنبكس اليابانية من حقل إريدو الضخم هو مجرد أحدث مثال على استراتيجية التوسع الخاصة بهما. كانت السياسة الخارجية التوسعية التي تنتهجها روسيا، منذ تأسيس الاتحاد السوفييتي في عام 1922، تتلخص في إبراز إرادتها في مناطق الفوضى (حتى لو لم تكن تلك الفوضى موجودة من قبل – حاول خلقها). ليس من المستغرب إذن أن تواصل روسيا العمل على تحقيق هدفها التوسعي بما يتجاوز حدودها. في سبتمبر/أيلول 2017، كان ما أرادته روسيا في الشرق الأوسط لزيادة عدوانها السابق على إيران المجاورة هو توسيع نفوذها في العراق، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك في جنوب العراق لأن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بوجود كبير هناك. وكان أفضل تحرك هو ترسيخ وجودها في إقليم كردستان شبه المستقل، حتى تتمكن من استخدام نفوذها في أجزاء أخرى من العراق لتوسيع نطاق وصولها إلى جنوب العراق، ومن ثم رئاسة توحيد شمال العراق وجنوبه في دولة واحدة حتى تسيطر عليها بالكامل. تنسيق قطاع الطاقة بين روسيا والعراق يتتبع مايكل بارانتشيك، الخبير في خلفية صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق إلى تاريخ طويل ومعقد؛ في العصور الوسطى، التقى التجار والمستكشفون من كلا المنطقتين، وعبروا طرق التجارة في نهر الفولغا وبحر قزوين، وأنشأوا شبكات تجارية مبكرة بين ما أصبح فيما بعد روسيا والعراق. أقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في 9 سبتمبر 1944، وعلى الرغم من التوقف القصير بين عامي 1955 و1958، نمت العلاقات بين البلدين وأصبح يُنظر إلى بغداد على أنها شريك سوفيتي مهم في العالم العربي. وفي عام 2008، أسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءاً كبيراً من ديون العراق التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، مما مهد الطريق لصفقة نفط بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه البادرة بمثابة بداية مسرحية اقتصادية أعمق، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر في عام 2012 من خلال المساهمات الكبيرة لشركة لوك أويل الروسية في قطاع الطاقة العراقي. وقد عززت العلاقات الأخيرة بين البلدين مشاركة روسيا في قطاع النفط العراقي. وفي شباط/فبراير 2023، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد. وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي آلية تمويل شركات الطاقة الروسية، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتبادل بمواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الغربية. وكان هذا أيضاً موضوع المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال لقاءاتهما في الكرملين والتي جرت على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط. ان تعزيز العلاقات بين روسيا والعراق يشمل كافة المجالات؛ وفي عامي 2022-2023 قدمت روسيا 200 زمالة دراسية مجانية في مختلف المستويات للمواطنين العراقيين. بالإضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية؛ وقعت روسيا والعراق اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النفط، بما في ذلك مشاريع التنقيب والحفر وتطوير البنية التحتية. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعميق علاقاتهما في مجال الطاقة وضمان التدفق المستمر للاستثمارات الحيوية لنمو واستدامة صناعة النفط العراقية. وبالإضافة إلى قطاع النفط، ينسق البلدان في قطاع الغاز ايضاً. ومع سعي العراق إلى الحد من حرق الغاز وامتلاك روسيا خبرة واسعة في إنتاج الغاز ومعالجته، فإن هناك تضافراً طبيعياً للمساعدة. ويمكن مواصلة استكشاف المساعدة الفنية والاستثمار المشترك في مرافق معالجة الغاز ونقل البيانات لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين. تركيز المساهمات الاقتصادية يجعل المشاريع الاستراتيجية أكثر جرأة إن تركيز المساهمات الاقتصادية في قطاع الطاقة يسلط الضوء على ضرورة التنويع لضمان علاقة اقتصادية متوازنة ومستدامة. إن استكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع ورأس المال البشري وتنمية المهارات يمكن أن يعزز المشاركة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالي إثراء العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق. يعد النقل والبنية التحتية عنصرين مهمين في العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق، ويشكلان العمود الفقري لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي. أطلق العراق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للنقل، وربط ميناء الشحن الرئيسي في الفاو، جنوب العراق، بالسكك الحديدية والطرق إلى الشمال والحدود التركية لجعل العراق مركزاً اقليمياً مهماً من خلال تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبالتالي ربط أوروبا بالشرق الأوسط. ويُنظر إلى المشروع، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من تركيا إلى الخليج، على أنه حجر الزاوية في اقتصاد غير نفطي مستدام ووسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المنطقة. كما يرمز المشروع إلى خطوة استراتيجية لتعزيز التدفقات التجارية وخفض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق. ومن خلال الاستثمار في بناء السكك الحديدية، تضع روسيا والعراق الأساس لشبكة لوجستية قوية، والتي لن تفيد التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق أيضًا تأثيراً مضاعفاً على ديناميكيات التجارة الإقليمية. ورغم أن العراق بلد غير مستقر بكل المقاييس، إلا أن الوضع السياسي والصراع بين الطوائف المختلفة، فضلا عن التدخلات الخارجية، جعل تحول البلاد من السيئ إلى الجيد ومن الجيد إلى الأفضل أمرا لا يراهن عليه بشكل كامل. لكن وجود رؤية استراتيجية وجيوسياسية تؤثر بشكل كامل على العناصر الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وإحياء بيئة الأعمال العامة هو احتمال قوي لإخراج العراق من وحل العقود الماضية، كما هو الحال في عام 2023 من خلال بناء الطرق وتحديث المطارات حيث بدأت مبادرات التنمية الحضرية. قصة كركوك: جاءت روسيا وغادرت شركة بريتيش بتروليوم تم اكتشاف النفط في مدينة كركوك في العراق عام 1927 ، واصبحت كركوك مهد صناعة النفط في العراق. وفي سبتمبر 2013، وقعت شركة بريتيش بتروليوم (BP) مذكرة تفاهم مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم 100 مليون دولار في مجال الاستكشاف والأبحاث الميدانية في كركوك. أدى وصول داعش في عام 2014 واستيلاء القوات الكردية على حقول النفط في كركوك إلى تأخير عمليات شركة بريتيش بتروليوم. وفي أوائل عام 2020، وبعد الانتهاء من المسح والدراسة الفنية للحقل، تركت شركة بريتيش بتروليوم نتائج عملها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركة نفط الشمال. وكان العراق يأمل في أن تساعد شركة بريتيش بتروليوم في زيادة الإنتاج من الحقول إلى ثلاثة أضعافه ليصل إلى مليون برميل يوميا، أي أكثر من خمس إنتاج العراق الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي. ووفقاً لمعهد المتوسطي للدراسات الإقليمية، لم يكن الوصول إلى بيانات وإحصائيات شركة بريتيش بتروليوم أمراً سهلاً، لكن العلامات التي أعقبت مغادرة شركة بريتيش بتروليوم من كركوك لم تكن واعدة لشركة نفط الشمال والحكومة العراقية. ولو كانت نتائج الدراسة بمثابة حافز لشركة بريتيش بتروليوم والغرب، لكانت قد مددت فترة بقائها. وبالإضافة إلى ذلك، فان إنتاج معظم النفط الخام العراقي يتم في المناطق التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد، ويتم تصديره من موانئ العراق المطلة على الخليج. وبعد أن فجّر تنظيم داعش خط أنابيب كركوك - جيهان عام 2014، صدرت حكومة إقليم كردستان نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب كردستان - جيهان إلى تركيا من عام 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى أن انسحبت الشركات الروسية واستقر إقليم كردستان وانتعش العراق من آثاره. وبعد انتهاء الحرب ضد داعش؛ وبدعم إقليمي من بريطانيا والولايات المتحدة، استعادت الحكومة المركزية العراقية السيطرة على حقول النفط في كركوك وأنهت حكم القوات الكردية في المدينة. لماذا تصر روسيا على توسيع هيمنتها في المنطقة؟ أحد المفاهيم التي عمل عليها المفكرون الروس منذ الحرب الباردة هو أوراسيا. إن أوراسيا مفهوم معقد لأنه ليس لديها بعد هوية موحدة جغرافيا؛ سواء كان ذلك يشير إلى آسيا وأوروبا، أو المناطق التي تربط آسيا وأوروبا. تمتلك روسيا وإيران والعراق وسوريا معاً أكبر احتياطي من النفط والغاز الطبيعي في العالم. أينما كانت أوراسيا، فإن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتغيير النظام الأحادي القطب وحكم العالم، ولكي تفعل ذلك، يجب أن تكون حاضرة في أحواض الطاقة الاستراتيجية التي يهيمن عليها الغرب. أينما وجدت أوراسيا، فإن تركيا هي في قلبها، وأي خط أنابيب طاقة روسي من إقليم كردستان أو العراق يجب أن يكون طرفا رئيسيا في الصفقة (كما هو طرف في الصفقة بين روسنفت وإقليم كردستان). تقع تركيا على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتطل على القوقاز وأوراسيا، وهي جزء من أوروبا وجزء رئيسي من الشرق الأوسط. كما كتبت روبرت كابلان -Robert D. Kaplan ، الأستاذ والخبير الجيوسياسي، كتاباً عام 2018 بعنوان "عودة ماركو بولو: الحرب الأمريكية والاستراتيجية والمصالح في القرن الحادي والعشرين"؛ فهو يحدد الموقف على أنه لحظة عابرة لا بد من الشعور بها على مستويين؛ أولا، يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه الهيمنة الصينية في المحيط الأطلسي والشعبوية اليمينية في أوروبا. ثانياً، وفقاً لكابلان، تتقاطع الجغرافيا مع التكنولوجيا. ولهذا السبب كانت روسيا تهيمن دائما على أوروبا الشرقية. وفي أوروبا الشرقية، أدت الاحتجاجات ضد الأنظمة إلى صعود الحركات اليمينية والشعبية. وهذا سيضمن مصالح روسيا. وهذا يبين لنا أن روسيا ستكون حيثما يرى الغرب أن ذلك من مصلحته. لنفترض الآن أن روسيا لديها المشروع الأوراسي وتقود حوض قزوين، ومنذ 29 مايس\مايو 2014، تم تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU). يوجد في حوض الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي، وقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2010. والمنتجون الرئيسيون للغاز الطبيعي في البحر هم إسرائيل وقبرص ومصر، وقد أنشأت أكثر من 20 دولة نادياً تحت اسم قمة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط (EMGF) منذ ذلك الحين، ولدى الصين أيضا مشروع حزام طريق ومشروع طريق في المنطقة ككل. فكيف سيتعامل الأكراد مع هذه المشاريع الاستراتيجية؟ قطاع النفط والغاز في كردستان ينتظر مشروعاً استراتيجياً من القادة الأكراد الدرس التاريخي هو أنه أن تكف القوى الإقليمية والدولية اللعب بالأكراد: طوال تاريخ المنطقة، كانت هناك صراعات على الهوية وحروب طائفية ومحاولات لفصل خوزستان عن إيران. بعد الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة، شعر العرب على وجه الخصوص أنهم لم يفعلوا شيئاً يستحق الذكر لاستعادة خوزستان. فهذه المنطقة هي بمثابة حنجرة الخليج، وأنبوب تنفس إيران، وطريق تصدير ليس النفط فحسب، بل جميع السلع عموماً من وإلى جنوب وشرق آسيا. عندما وقع كل من العراق وتركيا وايران وباكستان في عام 1955، على معاهدة بغداد تحت رعاية المملكة المتحدة لمنع انتشار الفكر الشيوعي والهيمنة السوفيتية. انسحب العراق، أحد الأعضاء المؤسسين لمعاهدة بغداد، من المعاهدة في 24 مارس 1959، في أعقاب انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 وتغيير نظام الحكم العراقي من الملكية إلى الجمهورية. وهذا جعل الصراع أكثر صعوبة. لقد دعمت إيران ثورة أيلول في كردستان العراق لمدة 14 عاماً من أجل تركيز انتباه العراق والأمة العربية على القضية الكردية والثورة الكردية ونسيان خوزستان. وقد نجح إلى حد كبير في إشغال الحكومات العراقية المتعاقبة بالقضية الكردية. ورغم أن ثورة أيلول نفسها، بقيادة ملا مصطفى البارزاني، كانت تحمل رسالة وطنية ومطالب مشروعة بتقرير مصير كردستان، إلا أن الأكراد تمكنوا من اشغال القوات العسكرية العراقية إلى حد كبير. لعب الاتحاد السوفييتي دوراً مهماً في اتفاقية آذار/ 1970؛ وعندما اعترف صدام حسين بحقوق الشعب الكردي، حيث تم اعلان وقف إطلاق النار لمدة أربع سنوات (أراد العراق من وراء ذلك تسليح نفسه). وعندما أقام العراق علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، تعرض شاه إيران للتهديد وطلب من الولايات المتحدة تقريب الأكراد منه حتى لا يقتربوا من الاتحاد السوفييتي. في التاسع من /نيسان 1972، وقع العراق على صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفييتي لتعزيز قوته. وكان الأمر يحتاج إلى ذريعة لاستئناف الحرب. وبسبب القضية الكردية، لجأ صدام حسين إلى شاه ايران ووقع معه اتفاقية الجزائر عام 1974، التي تنازل العراق بموجبها عن جزء من حدوده المائية في شط العرب لإيران مقابل سحب الدعم الايراني من الثورة الكوردية. بعدها انسحب صدام حسين من الاتفاقية بعد زوال خطر الثورة الكردية، وفي عام ١٩٧٩ سقط الشاه ودخلت ايران في فوضى داخلية، اغتنمها صدام فرصة لتثبيت قوته فهاجم ايران للاستيلاء على الاراضي والمياه التي وهبها لايران في اتفاقية الجزائر حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت ثماني سنوات وانتهت بدون منتصر لاي من الطرفين. ولكي يعوض صدام خسائره في حرب الخليج قام بغزو الكويت والتي انتهت بطرد القوات العراقية من الكويت. حيث كانت القضية الكردية هي السبب من وراء حرب الخليج الثانية اساساً. لقد صاغ هنري كيسنجر النظرة العالمية للولايات المتحدة تجاه الأكراد خلال الحرب الباردة، وقد ناقش هذا الرأي خلال لقاء مع ريتشارد هيلمز، سفير الولايات المتحدة في إيران آنذاك، في تموز 1973. وهناك يصف كيسنجر معادلة العلاقات الكردية الأمريكية بضرورة دعم الأكراد إلى الحد الذي يضغطون فيه على معارضي الولايات المتحدة بحيث لا تصل إلى حد تغيير النظام الإقليمي وفق مبدأ الابقاء على الوضع القائم، ولذلك انتهج سياسة الدعم المحدود للحركة الكردية. ولا يزال نهج الدعم المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى كردستان متبعاً. ولذلك انتهت الثورة الكردستانية لأن القائد الراحل الملا مصطفى كان يعتقد أن أي حركة لن تنجح دون دعم الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد السوفييتي. الموارد الهيدروكربونية تهدد أمن إقليم كردستان بانوراما الأحداث، منذ عام 2017، تراجع المنحنى الاقتصادي والسياسي والأمني لإقليم كوردستان: • في سبتمبر 2021، قدمت الولايات المتحدة دعماً مالياً بقيمة 250 مليون دولار لحقل كورمور الغازي لتوسيع محطات الحقل (المعروفة باسم KH250). ومن المتوقع أن ينتج الحقل 750 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنهاية عام 2024، ومليون قدم مكعب يوميا في العام التالي. وتتولى شركة نفط الهلال الإماراتية تشغيل الحقل منذ ذلك الحين. • منذ عام 2021، يسير كل من إقليم كردستان وتركيا قدماً في العلاقات مع دول الخليج في نفس الاتجاه، ويُقال إن قيادة حكومة إقليم كردستان لعبت دوراً مركزياً في تسهيل الحوار المباشر بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون امراً ثانوياً. ومع ذلك، فإن الإبلاغ عن مشاركة حكومة إقليم كردستان هو دليل على الدور المركزي الذي تلعبه حكومة إقليم كردستان. • في أوائل فبراير 2022، سافر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة لمناقشة توثيق العلاقات في مجال الطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الشهر نفسه، أعلن إقليم كردستان أنه سيمد شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة به إلى الحدود التركية، مما يضمن إمدادات واسعة النطاق من الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 112 ميلاً. وظهرت هذه خطوة وكانها تشجع قدرات التصدير في كردستان، وأظهرت أن مكانة تركيا كمركز رئيسي لإمدادات الغاز، وخاصة للأسواق الأوروبية، هي دائما قيد النظر. وبعد أسبوعين من زيارة نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، ناقش رئيس الوزراء مسرور بارزاني إمكانات الغاز في كردستان خلال زيارة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2022 و2023، زار رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 11 مرة بشكل منفصل. • لم تكن التحركات المذكورة أعلاه خالية من المخاطر والتحديات: شنت إيران والميليشيات في العراق عدة هجمات مفتوحة على قطاع الطاقة في إقليم كردستان، بشكل مباشر وغير مباشر(التزمت روسيا الصمت حيال الهجمات مما يؤشر الى علمها بالامر). وفي الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، تعرض حقل كورمور للهجوم ثلاث مرات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات بدون طيار. في 13 مارس 2022، أطلقت إيران 12 صاروخاً على مقر إقامة الشيخ باز برزنجي، صاحب مجموعة شركات كار في عاصمة حكومة إقليم كردستان، أربيل (40% من خط أنابيب كردستان مملوك لمجموعة شركة كار و60% لشركة روسنفت). . • يعاني إقليم كردستان من انقسام سياسي داخلي. وبحسب بيان أصدره رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في 28 نيسان 2022، بعد اجتماعه مع الممثلين والمبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية في إقليم كردستان "بدون موافقتنا سيتم تصدير الغاز على جثتي". وبعد أسبوع واحد فقط من هذا التهديد واجه اختراقاً امنياً كبيراً حيث فر المسؤول الأمني الأعلى في حزب بافل طالباني، الذي كان يعمل في قضايا حساسة، من السليمانية إلى أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. خاتمة لقد قطعت روسيا خطوات كبيرة في العراق؛ بشكل عام، حيث تشارك روسيا في نظام الطاقة والامن الغذائي للعراق وإقليم كردستان. لكن الطريق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق مليء بالتحديات الداخلية والخارجية. وتشكل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب العقوبات الدولية، تحديات كبيرة للعلاقات الاقتصادية الروسية العراقية. وكما يعتقد مايكل بارانتشيك، فإن التغلب على هذه التعقيدات الجيوسياسية يتطلب الانخراط في حوار مستمر على المستويين الثنائي والإقليمي لمعالجة المخاوف الجيوسياسية وتعزيز بيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي. إن الحواجز المالية، بما في ذلك القيود المفروضة بسبب العقوبات الدولية والافتقار إلى البنية التحتية المالية القوية، تعيق تدفق التجارة والاستثمار العراقي والروسي. ومن شأن استكشاف آليات تمويل بديلة وتعزيز البنية التحتية المالية أن يسهل تدفقات التجارة والاستثمار، مما يقلل من تأثير هذه الحواجز المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية في شؤون العراق السياسية والاقتصادية والأمنية يمكن أن تخلق عقبات أمام المستثمرين الروس. ويعد تبسيط العمليات التنظيمية وضمان الشفافية أمرين حاسمين لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. ان قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، والوضع الاقتصادي السيئ والانقسامات الداخلية في هذا الكيان شبه المستقل، ينتظر حلاً استراتيجياً شاملاً تشارك فيه الأحزاب الكردية التي تقتسم إدارة الإقليم، لدعم موارده الطبيعية والتمكن من إجراء تحول جيوسياسي، وبالتالي نموه السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز قدراته الأمنية ودفعه إلى الأمام.

المحكمة العليا في الهند تُصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

عربية:Draw أيّدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، قراراً اتخذته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عام 2019، بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير، وحدّدت موعداً نهائياً في 30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، لإجراء انتخابات في المنطقة. وظلّت جامو وكشمير؛ وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، محلّ نزاع لأكثر من 75 عاماً مع الجارة باكستان منذ انفصال البلدين في عام 1947 عند الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني. وصدر قرار المحكمة العليا بإجماع هيئة مؤلَّفة من خمسة قضاة، ردّاً على أكثر من عشرة التماسات تطالب بإلغاء قرار الحكومة بشأن الوضع الخاص للمنطقة، والقرار اللاحق عليه بتقسيمها إلى منطقتين تخضعان لإدارة اتحادية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ويمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام إجراء انتخابات في المنطقة التي أصبحت أكثر اندماجاً مع الهند بعد الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة بما يتسق مع الوعد الرئيسي الذي قطعه حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الذي يتزعمه مودي منذ فترة طويلة. من جانبه، رأى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل «بارقة أمل». وكتب الزعيم القومي الهندوسي، على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»، أن هذا القرار «التاريخي» هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً». ويُعدّ هذا القرار بمثابة دفعة قوية للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل. وقال مقدمو الالتماسات إن الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الوضع الخاص للمنطقة الجبلية ذات المناظر الخلابة، وطعنوا فيما إذا كان البرلمان يتمتع بسلطة إلغاء هذا الوضع. وقالت المحكمة إن الوضع الخاص هو بند دستوري مؤقت يمكن أن يلغيه البرلمان. كما قضت المحكمة بعودة الأراضي الاتحادية إلى كونها ولاية في أقرب فرصة. وتنقسم المنطقة بين الهند وباكستان والصين. وتحكم الهند وادي كشمير المكتظ بالسكان، ومنطقة جامو التي يهيمن عليها الهندوس، بينما تسيطر باكستان على جزء في الغرب، وتهيمن الصين على منطقة مرتفعة ذات كثافة سكانية منخفضة في الشمال. وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين. المصدر: الشرق الاوسط - وكالات

أزمة الدينار العراقي تفجر خلافاً حاداً داخل اللجنة المالية

عربية:Draw أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار). وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران. وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق". ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً". وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي". وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام". وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية". كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية. وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً". وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً". وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية". وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها. المصدر: الشرق الاوسط

شركة (كار) توقف انتاج النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية

عربية:Draw بسبب عدم تسديد أجور إنتاج النفط،توقفت شركة( كار)عن إنتاج النفط للحكومة الاتحادية، سلمت الشركة 85 ألف برميل من نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار. ووفقا لمتابعاتDraw ، فإن الشركة أوقفت إنتاج النفط منذ أسبوعين، حيث انتجت ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية منذ شهر حزيران، لكنها لم تتلق من بغداد مستحقاتها المالية. في 25 حزيران قال كمال محمد، وزيرالثروات الطبيعة أن وزارة النفط العراقية طلبت بتسليم مابين( 50 الف إلى 140 ألف) برميل لها، وقمنا منذ ذلك التاريخ بتوريد 85 ألف برميل نفط يوميا للعراق بواسطة شركة ( كار) ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إنفاق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج وهذا بسبب الخلاف بين أربيل وبغداد حول تكلفة انتاج ونقل النفط،الحكومة الاتحادية تقول بأنها ستدفع 6 دولارات فقط عن انتاج كل برميل". وعن الخلافات بشأن كلفة إنتاج النفط ونقله بين الإقليم وبغداد، أشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط". وترى وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أنه يجب على بغداد دفع 24 دولارعن إنتاج كل برميل نفط، ووفق ذلك فأن أجور إنتاج 11 مليون برميل الذي سلمتها شركة(كار) خلال الـ5 أشهر الماضية ستكلف بغداد (264 مليون دولار)، أما بمُوْجب السعر الذي حددته وزارة النفط العراقية فإن المبلغ هو(66) مليون دولار.

حكومة إقليم كوردستان تودع عام 2023 وهي مثقلة بالديون

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن اطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الاقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحَقّات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023". واضافت ان "ذلك جاء من الحرص في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رَقَم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي". وهذا المبلغ الأخير الـ(700 مليار دينار) الذي سترسله الحكومة الاتحادية هذا العام إلى حكومة إقليم كوردستان في إطار القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بدفع( 2 تريليون و100 مليار دينار) لأشهر (9-10-11) بهدف تمويل رواتب موظفي الإقليم. ولم تتعامل حكومة الإقليم بالأموال حسب تخصيص الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب تأخرها في توزيع الرواتب، وخصصت الأموال للأشهر الثلاثة (7-8-9)، عام 2023 يشرف على الانتهاء ولم تدفع حكومة الإقليم الرواتب المتبقية من العام الحالي (10-11-12)، ومصير هذه الرواتب الثلاث غير معروف، لأن الـ 700 مليار الذي سيصل إلى إقليم كوردستان خلال الايام المقبلة سيتم به تسديد مرتبات شهر أيلول المنصرم. وعليه فإن مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان سيودع عام 2023 وفي ذمتها ثلاثة قروض للحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم التوصل بشأن قانون الموازنة في بداية عام 2024، ستسوء الاوضاع الأكثر، لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي، الدفعات الثلاثة التي أرسلت على شكل قروض سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم لعام 2023. وأذا لم تكفي حصة الاقليم لتسديد هذه القروض، ستقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع المبالغ من موازنة عام 2024، مما يعني أن حكومة الاقليم رهنت حصتها من الموازنة العامة لعام 2024. اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شفهيا على قانون الموازنة بِرُمَّته، ولكن لم يتم رصد أي خطوات عملية في اتجاه تنفيذ القانون كُلََّه. يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ في تموز من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية. هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة، بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان. أكملت حكومة الإقليم توزيع رواتب شهرآب في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي، وهي الآن بإنتظار وصول الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 700 مليار دينار لكي تقوم بتوزيع مرتبات شهر أيلول المنصرم ونحن نشرف على نهاية عام 2023 .

السوداني اجتمع مع ممثلي الفصائل نحو سبع مرات وعجز عن احتواء التصعيد ضد واشنطن

عربيةDraw لم تؤتِ الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة في تحالف "الإطار التنسيقي" ثمارها بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة، ومنع الهجمات ضد الأميركيين الذين يستقرون في القواعد العسكرية العراقية في شمال وغرب البلاد. وتزداد الهوة ما بين مكونات الإطار التنسيقي الذي يُعدّ الجزء الأكبر والأهم في "ائتلاف إدارة الدولة" الذي كلّف السوداني برئاسة الحكومة قبل أكثر من عام، وهو ما يزيد من قناعات المراقبين باحتمالات تصدع الحكومة الحالية في ظل الخلاف الداخلي من جهة، والخيارات الأميركية الغاضبة لمواجهة فصائل "المقاومة" من جهة أخرى. وبحسب مصادر سياسية مطلعة على اجتماعات قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة المشاركة في الحكومة الحالية، فإن "السوداني اجتمع مع ممثلي الفصائل والأحزاب في تحالف الإطار نحو سبع مرات منذ كسر الهدنة مع الأميركيين، على خلفية عمليات "طوفان الأقصى" في غزة، كما لم يحصل على نتائج لطلباته العديدة بشأن وقف التصعيد ضد القوات الأميركية"، مبينة أنه "حصل على تعهدات من بعض الفصائل بعدم الاشتراك في المقاومة العراقية، لكن فصائل أخرى رفضت الحديث مع السوداني أصلاً". وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي طلبت من السوداني أكثر من مرة بأن تتوقف الهجمات ضد الأميركيين في القواعد العراقية، وقد أُحرج السوداني من هذه الطلبات، لا سيما وأنه لم يتمكن من تحقيق ما طلبته السفيرة"، مشيرة إلى أن "السفيرة الأميركية هددت فصائل المقاومة العراقية من خلال رسائل صريحة للسوداني، وأكدت استخدام حق الدفاع عن النفس، ونقل السوداني هذه التحذيرات خلال اجتماعاته الأخيرة مع قوى الإطار، إلا أن استجابة الفصائل لم تتحقق". وتواصل الفصائل المسلحة العراقية منذ شهرين هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأميركيين الموجودين في القواعد العراقية، ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت هذه الفصائل أكثر من 62 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة. وفجر اليوم الجمعة، نفذت الجماعات المسلّحة هجوماً بعدد من القذائف الصاروخية على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد، سقطت أغلبها في محيط السفارة، بينما سُمعت أصوات مضادات أرضية وصفارات انذار تدوي داخل المنطقة إثر الهجوم الذي تبنته جماعة تطلق على نفسها "أصحاب الكهف"، ويقول مراقبون إنها أحد أذرع مليشيا "كتائب حزب الله"، المدعومة من طهران. وعلى الرغم من قيام الطيران الأميركي المسيّر بقصف منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتل 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل)، التي تضم مئات العسكريين الأميركيين، والإعلان الصريح من قبل الجيش الأميركي بأنه "مارس حق الدفاع عن النفس، وأن القصف جاء بعد إبلاغ السلطات العراقية"، إلا أن الفصائل المسلحة لم تتأخر إلا ساعات حتى نفذت هجومين ضد قاعدتي الحرير و"عين الأسد" في محافظة الأنبار. وبيّنت المصادر أن "السوداني يجد صعوبة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي تستهدف الأميركيين، حتى وصل به الحال إلى عدم التعليق على حادثة كركوك التي قُتل فيها 5 عناصر من النجباء، ولم يرد على بيان الجيش الأميركي الأخير"، موضحة أن "رئيس الحكومة كان يعول على الفترة الهادئة في حكومته، لكنه فقدها مع بدء التصعيد ضد الأميركيين، وفقد على إثرها مساحة المناورة والتوازن في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسين العامري، إن "الحكومة العراقية تقف إلى جانب الموقف الرافض للعدوان الإسرائيلي ضد غزة، وأن من واجبات الحكومة حماية القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي من أي اعتداء". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حراكاً برلمانياً يجري حالياً لإعداد تقرير شامل بشأن الخروقات والتجاوزات الأميركية ضد العراق، ومن المفترض أن يتم رفعها لرئيس الحكومة لإنهاء هذه المخاطر التي تؤدي إلى تهديد الأمن القومي، والمساهمة في منع الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي". من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محي الأنصاري، إلى أن "منظومة الحكم العراقية ساهمت في تسميم الحياة السياسية في البلاد، من خلال تشويه مفاهيم الدولة بالمظاهر المسلحة، حتى بات وجود بعض الفئات السياسية مقترناً بما تملك من سلاح، وهي تثبت أقدامها في الحكومة من خلال إشاعة مظاهر الحرب"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الفصائل المسلحة تحرج الاطار والحكومة، وهذه الأخيرة هي أصلاً ضعيفة، وتعاني من أزمات داخلية كثيرة، وبالتالي فإن الوصول إلى تهدئة يُعتبر أمراً صعباً بالنسبة للسوداني، خصوصاً وأن موازين القوى غير متقاربة ما بين الطرفين". وأكمل الأنصاري، أن "إهانة الدولة وهويتها القائمة على الهرمية القانونية للمناصب، لا سيما منصب رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، فعل متعمد وتعمل عليه أحزاب سلطة الفساد والسلاح التي ترفع شعارات رنانة وتخالفها في التطبيق، وهو ما أوصل شبه النظام الحالي وما تبقى منه إلى النهايات المغلقة والفوضى والاضطراب السياسي". بدوره، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري أن "السوداني يواجه صعوبة في ضبط الفصائل المسلحة، لأن هذه الفصائل هي الركيزة الأساسية للحكومة أصلاً، وأن أي محاولة منه سيفقد بسببها الدعم السياسي لحكومته، كما أن متبنيات الفصائل هي عقائدية وأيديولوجية، تتلخص في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن مواجهة السوداني لهذه العقيدة قد تعرضه لمشاكل". ولفت الشمري، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن "لدى السوداني قناعة بأن هذه الهجمات هي جزء من أوراق الضغط الإقليمية، لا سيما وأن إيران تستخدم الفصائل كجزء من أوراق الضغط، ليس تجاه ما يجري في غزة فقط، بل للوصول إلى تسوية في الملفات الإيرانية الأميركية العالقة"، موضحاً أن "المقاومة تثبت الوجود السياسي للفصائل المسلحة، وبالتالي فإن تقليل المقاومة قد يؤدي إلى تقليل التمثيل السياسي الخاص بها".

انتاج وتوزيع الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان خلال عام 2023

تقرير:عربية Draw 🔹 يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) تعمل بالغاز والديزل والنفط الأسود والمياه ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط ) من الكهرباء. 🔹 وفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إقليم كوردستان في كانون الاول 2023 ، أنتجت جميع المحطات (2،715 ميغاواط) 39٪ من الكهرباء. 🔹 تتوزع كمية (1،830) ميغاواط المنتجة على مدن الإقليم بنسبة 67.4٪ (782 ميغاواط) لأربيل (782 و (612 ميغاواط) للسليمانية و(354 ميغاواط) لمحافظة دهوك (84 ميغاواط) لإدارة كرميان. 🔹تم توزيع كمية (74) ميغاواط بنسبة (2.73٪) على مصانع الأسمنت في( طاسلوجة، ماس، المعدات، كاسن، دلتا وقره جوخ، ومصفاة النفط في بازيان ومصانع الحديد (بازيان، إزمير، توتال سوبر، فان وميد). 🔹 أما الكمية المتبقية من الكهرباء، والتي تبلغ( 811 ميغاواط) بنسبة (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد وضعت في الشبكة العراقية وصدرت إلى كركوك والموصل. أولا - القدرة الانتاجية للكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة) تعمل بـ (الغاز، الديزل والنفط الأسود والمياه) ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط) من الكهرباء، وقدراتها الانتاجية على النحو التالي: دهوك بقدرة ( 1000 ميغاواط )، أربيل (1،500 ميغاواط) ، جمجمال (1،500 ميغاواط) ،خورملة (1،000 ميغاواط)، بازيان (500) ميغاواط وكرميان (165 ميغاواط) تولد هذه المحطات الكهرباء عن طريق الغاز. محطات (أربيل والسليمانية ودهوك) لها القدرة على إنتاج( 29 ميغاواط) من خلال استخدام وقود الديزل. وتنتج محطات طاسلوجة (51 ميغاواط) وباعدري (150 ميغاواط) وخبات(300 ميغاواط) من خلال استخدام النفط الأسود. وتنتج محطات دوكان( 400 ميغاواط ) ودربندخان (249 ميغاواط) وديرلوك (37 ميغاواط) من خلال استخدام المياه ووفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء بالإقليم في شهر كانون الاول 2023، فإن جميع هذه المحطات أنتجت (2،715 ميغاواط ) أي أنتجت نحو( 39٪) من الكهرباء،وبالنحو التالي: المحطة الغازية في دهوك قدرتها الانتجاية (81 ميغاواط) انتجت 8٪ فقط من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في أربيل قدرتها الانتاجية (581 ميغاواط) انتجت 39٪ من قدرتها الانتجاية. المحطة الغازية في جمجمال قدرتها الانتاجية ( 294ميغاواط) انتجت 33٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في خورملة قدرتها الانتاجية (740 ميغاواط) انتجت 74٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في بازيان قدرتها الانتاجية (475 ميغاواط) انتجت95٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في كرميان (80 ميغاواط) انتجت 48٪ من قدرتها الانتاجية المحطات التالية تعمل بوقود الديزل محطة أربيل(13 ميغاواط) انتجت 45٪ من طاقتهاالانتاجية محطة السليمانية (20 ميغاواط) انتجت 69٪ من طاقتها الانتاجية محطة دهوك (0 ميغاواط) المحطات التي تعمل بالنفط الاسود، كانت أنتاجها على النحو التالي: طاسلوجة( 0 ميغاواط ) باعردي( 125 ميغاواط) انتجت 83٪ من قدرتها الانتاجية من الكهرباء. خبات( 2 ميغاواط) أنتجت 1٪ من الكهرباء. وتعمل كل من المحطات التالية بالطاقة الكهرومائية: دوكان( 35 ميغاواط ) انتجت 9٪ فقط من قدرتها الانتاجية دربنديخان(65 ميغاواط) وانتجت 26٪ فط من قدرتها الانتاجية ديرلوك (8 ميغاواط) أنتجت 22٪من قدرتها الانتاجية ثانيا ؛توزيع الإنتاج الوطني من الكهرباء في إقليم كوردستان بحسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الإقليم في شهر كانون الأول 2023، فإن جميع محطات الكهرباء في الإقليم انتجت نحو(715 2 ميغاواط) من الكهرباء؛ وبهذه الطريقة تم توزيعها على محافظات الإقليم والقطاع الصناعي وصدرت أيضا الكهرباء إلى محافظتي كركوك والموصل على النحو التالي: تم تخصيص 1،904ميغاواط أي بنسبة (70.13٪) للشبكة الوطنية لإقليم كوردستان وتوزعت بالشكل التالي: تتوزع كمية (1،830) ميغاواط أي بنسبة (67.4٪) على مدن اقليم كوردستان، بالنحو التالي: أربيل (782) ميغاواط السليمانية وجمجمال (612) ميغاواط دهوك (352) ميغاواط كرميان(84) ميكاواط وتم توزيع(74 ميغاواط) بنسبة (2.73٪) على مصانع الحديد والأسمنت، وبالنحو التالي: مصنع أسمت طاسلوجة 11 ميغاواط مصنع أسمنت ماس 40 ميغاواط مصنع أسمنت المعدات 3 ميغاواط مصنع أسمنت كاسن 1ميغاواط مصنع اسمنت دلتا 3 ميغاواط مصنع أسمنت قره جوخ 13 ميغاواط مصفاة نفط بازيان 0.16 ميغاواط مصنع حديد أزمير 9 ميغاواط مصنع حديد توتال سوبر 0.91 ميغاواط مصنع حديد ماس 0 ميغاواط مصنع حديد فان 2 ميغاواط مصنع حديد ميد 1 ميغاواط أما الكمية المتبقية من الكهرباء، وهي 811 ميغاواط (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد تم وضعها في الشبكة العراقية وصدت إلى كمل من كركوك والموصل على النحو التالي:. تصدير 454 ميغاواط إلى الموصل تصدير357 ميغاواط لى كركوك

الشركات النفطية في الإقليم تطالب بمستحقاتها المالية

عربية:Draw تصروزارة النفط العراقية على إجراء تغيير في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تشرط وتقول يجب أن يوافق الشركات على أي تغيير، والشركات الأجنبية تشكو من عدم إشراكها في المفاوضات التي تجري بين الحكومتين. يجب أن تحل مشكلة العقود أكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".

معهد واشنطن :شرعية المحكمة الاتحادية مثيرة للجدل منذ البداية

عربية:Draw من خلال قيام "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق باتخاذ عدة قرارات بدءً من عزل رئيس "مجلس النواب" وإلى إلغاء نتائج الانتخابات، تجاوزت المحكمة دورها مراراً وتكراراً إلى درجة تستدعي المزيد من الضغوط الدولية. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أثارت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق ضجة عندما حكمت في شكوى ضد "رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي، وقررت في النهاية إنهاء عضويته في المجلس التشريعي. وفي غياب أي آلية استئناف، سيتعين على الحلبوسي التنحي عن منصب "رئيس مجلس النواب" الذي يشغله منذ عام 2018، في تطور سيكون له آثار مضاعفة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر. مؤسسة مثيرة للجدل منذ البداية عندما أنشأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "المحكمة الاتحادية العليا" في عام 2003، كان الهدف منها أن تكون بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة القانون في العراق ما بعد صدام. وبعد ذلك بعامين، وعلى وجه التحديد قبل اعتماد الدستور الجديد مباشرةً، تم إقرار قانون "المحكمة الاتحادية العليا" ("القانون رقم 30")، الذي يمنح هذه "المحكمة" صلاحيات واسعة النطاق لتحديد دستورية القوانين التشريعية والتنظيمية، والتحكيم في المنازعات بين بغداد والمحافظات، والمصادقة على نتائج انتخابات "مجلس النواب"، وممارسة الولاية القضائية الحصرية على الملاحقات القضائية ضد السلطات الحكومية العليا. كما مُنحت المحكمة عدة ضمانات لاستقلالها (كسلطة قضائية)، بما في ذلك على المستويين الإداري والمالي. ولطالما كانت شرعية "المحكمة الاتحادية العليا" مثيرة للجدل، حتى أن دستوريتها تبقى موضع نقاشات قانونية مستمرة. وأمرت "المادة 92" من دستور عام 2005 "مجلس النواب" بإقرار قانون يحدد وضع المحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث قط. ونتيجة لذلك، لا تزال "المحكمة الاتحادية العليا" تعمل بموجب "القانون رقم 30" لعام 2005. وتعرضت المحكمة أيضاً لانتقادات منتظمة باعتبارها رمزاً للطائفية. ويعود ذلك جزئياً إلى أن "مجلس النواب" والجهات الفاعلة الأخرى قد حوّلوا عملية تعيين القضاة إلى معركة محتدمة لتحقيق التوازن الطائفي، ولكن أيضاً لأن "المحكمة الاتحادية العليا" تدخّلت بشكل حاسم في العملية السياسية، خاصة خلال حالة الجمود التي غالباً ما تظهر أثناء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات والمساومات الطائفية. وأبرز مثال على ذلك هو سماح المحكمة بإعادة تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء في عام 2010 على الرغم من فوز حزب إياد علاوي بأغلبية الأصوات في المنافسة البرلمانية في ذلك العام. وفي تفسير للدستور مثير للجدل للغاية، قرر القضاة أن الحزب الفائز في الانتخابات الوطنية لا يتمتع بالحق الحصري في تشكيل الحكومة المقبلة - وبدلاً من ذلك، يمكن منح هذه السلطة لائتلاف من الأحزاب، حتى لو ظهر الإئتلاف موضع البحث بعد الانتخابات. ويعتقد العديد من المراقبين أنه تم التأثير على هذا القرار من قبل الأحزاب الشيعية التي عارضت علاوي بسبب خروجه عن صفوفها وقيادته ائتلاف علماني. المحكمة الاتحادية العليا" بقيادة فائق زيدان أصبحت "المحكمة الاتحادية العليا" أكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة تحت قيادة القاضي فائق زيدان. ففي عام 2017، أصبح رئيساً لـ "مجلس القضاء الأعلى"، وهو الهيئة التي تشرف على معظم السلطة القضائية وتمنحه نفوذاً معيناً على "المحكمة الاتحادية العليا" المستقلة نظرياً. وبلغ نفوذه آفاقاً جديدة في عام 2021، عندما أُرغم منافسه الوحيد المتبقي في المناصب القضائية العليا وهو رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" مدحت المحمود، على التقاعد قسراً بموجب تعديل على "القانون رقم 30" الذي فرض حداً جديداً لسن قضاة "المحكمة الاتحادية العليا". وبينما كان زيدان متحالفاً على ما يبدو مع المعسكر الموالي لإيران في البلاد، أثار محمود غضب هذه الفصائل من خلال إظهار تفضيله للتيار الشيعي المنافس برئاسة مقتدى الصدر. ويجدر بالذكر أن التعديل نفسه الذي أدى إلى تهميش محمود، أرسى أيضاً مبدأ التوازن الطائفي في تشكيل "المحكمة الاتحادية العليا"، مما أدى إلى زيادة عدد القضاة الشيعة من المحافظات الجنوبية. واستغل زيدان لاحقاً سلطته الجديدة لتنفيذ تغييرات قضائية رئيسية وتسهيل القوانين التي من شأنها تعزيز سلطته ونفوذه. على سبيل المثال، أنشأ "مجلس القضاء الأعلى" لجنة لـ "إدارة المهن" وتم منحها صلاحيات واسعة لترقية وتمديد ولاية ونقل وإحالة القضاة والمدّعين العامين إلى التقاعد، مما أعطى زيدان بشكل أساسي صلاحية تعيين وإقالة جميع قضاة البلاد. كما استخدم نفوذه للتأثير على عملية اختيار أعضاء "المحكمة الاتحادية العليا"، بما في ذلك تعيين رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" الجديد جاسم محمد عبود، الذي يشتهر بولائه لزيدان. مِن ترجيح كفة الانتخابات إلى النشاط القضائي غير المقيد عندما دعا العراق إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عام 2021 بعد أشهر من الاحتجاجات العامة، تضمنت استعدادات الحكومة لهذا التصويت إصلاح "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وسرعان ما استغل زيدان هذه العملية وحرص على أن يتكون مجلس "المفوضية" من قضاة لكي يتمكن هو ودائرته من التأثير على القرارات المهمة السابقة للانتخابات. وفي الأسابيع التي تلت التصويت في تشرين الأول/أكتوبر، وجّه زيدان "المحكمة الاتحادية العليا" بأساليب دعمت الكتلة الموالية لإيران. وفي البداية، بدا أن المحكمة اتخذت موقفاً متوازناً من خلال إقرار النصر الانتخابي الذي حققته الكتلة الصدرية ووضع حد لمزاعم الاحتيال من قبل الجماعات الشيعية المتنافسة. ومع ذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" سلسلة من القرارات لصالح "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة الشيعية الموالية لإيران والمعارضة للصدر. ولعل القرار الأكثر أهمية يتعلق باختيار "مجلس النواب" لرئيس جديد، وهو الخطوة الأولى في عملية تشكيل الحكومة. بعبارات بسيطة، أخذت المحكمة شرطاً قائماً منذ فترة طويلة بالحصول على أغلبية الثلثين من الأصوات، ثم حرّفته إلى شرط نصاب الثلثين. ووفقاً لهذا التفسير غير المسبوق، يجب أن يكون ثلثا المشرعين على الأقل حاضرين للتصديق على التصويت لمنصب الرئيس، وهذا القرار مكّن الكتلة الموالية لإيران من العمل كأقلية معرقِلة من خلال مقاطعة جلسات "مجلس النواب" ذات الصلة ببساطة. وهذا بدوره مهد الطريق لاستقالة فصيل الصدر ووصول "الإطار التنسيقي" إلى السلطة. كما أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" أحكاماً أدت إلى معاقبة المعارضين السياسيين للمعسكر الموالي لإيران. ففي شباط/فبراير 2022، أعلنت المحكمة أن قانون الموارد الطبيعية الذي أصدرته" حكومة إقليم كردستان" عام 2007 غير دستوري، مما أدى فعلياً إلى تفكيك الإطار الذي تم تصميمه للتعويض عن غياب القانون الاتحادي للمواد الهيدروكربونية وتمكين "حكومة إقليم كردستان" من المضي قدماً في مبيعات النفط. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك جدال في نقاط الضعف القائمة في إطار عام 2007، إلا أن حكم "المحكمة الاتحادية العليا" كان له دافع سياسي واضح أيضاً وهو: الضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لحمله على التخلي عن معسكر الصدر، وبالتالي منعه من تشكيل حكومة كانت ستستبعد الفصائل الموالية لإيران. واستمر هذا التدخل العقابي لفترة طويلة بعد أن حقق "الإطار التنسيقي" هدفه وشكل الحكومة. وفي كانون الثاني/يناير 2023، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" بعدم دستورية التحويلات من الموازنة الاتحادية إلى "حكومة إقليم كردستان"، وفي أيار/مايو، نقضت محاولة تمديد ولاية مجلس نواب "حكومة إقليم كردستان". كما أدت قضايا مسيّسة أخرى إلى صدور أحكام مثيرة للجدل (ومؤيدة لإيران على وجه الخصوص). ففي 4 أيلول/سبتمبر، ألغت "المحكمة الاتحادية العليا" قانون التصديق على الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ممر "خور عبد الله" المائي. وقد رفع القضية نائب من "كتلة حقوق"، وهي جهاز سياسي تابع لميليشيا "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران والمصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية. وإلى جانب العداء العام للمعسكر الموالي لإيران تجاه دول الخليج التي تحكمها الدول العربية السنية، ربما تكون القضية ناجمة عن التوترات الأخيرة بين طهران والكويت والمملكة العربية السعودية بشأن استغلال "حقل الدرة" للغاز الطبيعي. وعلى أي حال، هدّد الحكم بتعطيل العلاقات الدبلوماسية بين بغداد والكويت بشدة، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل. وفي النهاية، أشار زيدان إلى إمكانية التراجع عن القرار. وواصل الحكم الصادر ضد الحلبوسي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الاتجاه الذي اتخذته إجراءات "المحكمة الاتحادية العليا" المسيسة إلى حد كبير. وعلى مر السنين، تمكن من أن يصبح الزعيم السياسي السنّي العراقي بلا منازع ويحتفظ بدوره القيادي في "مجلس النواب" على الرغم من التغييرات العديدة في الحكومة والمحاولات المتكررة للإطاحة به. وفي النهاية، نحّته محكمة عليا نشطة - وعلى وجه التحديد، بعد أن اشتكى عليه أحد أعضاء تحالفه السياسي، "تقدم"، لدى المحكمة بتهمة تزوير كتاب استقالة لصالح المدعي. التداعيات على الرغم من الحالات المتعددة التي أصدر فيها القضاء تحت رئاسة فائق زيدان أحكاماً صبت في مصلحة طهران ووكلائها، فإن التحديد الدقيق لنطاق النفوذ الإيراني على "المحكمة العليا" ليس بهذه البساطة. وحتى أحكام "المحكمة الاتحادية العليا" التي تتماشى مع مصالح طهران غالباً ما تكشف عن نزعة نحو الأيديولوجية القومية العراقية - وخاصة أهداف إعادة مركزية السلطة في بغداد على حساب الحكم الذاتي الكردي وإصلاح الدستور لكسر الحلقة المزمنة من الأزمات وعدم الاستقرار بعد الانتخابات في البلاد. وقد عبّر زيدان بنفسه عن هذه الأفكار في مقال نشره في شباط/فبراير 2022 على موقع "مجلس القضاء الأعلى". وفي سعيه لتحقيق التفوق القضائي، غالباً ما أظهر زيدان صبراً استراتيجياً من خلال التلاعب بالقواعد بدلاً من تجاهلها تماماً. وبالتالي، لا ينبغي الخلط بين نظامه القضائي الذي يطرح إشكاليات كبرى والميليشيات المدعومة من إيران في البلاد. فخلافاً لهذه الأخيرة، تظل مؤسسته شريكاً محتملاً للمجتمع الدولي. على سبيل المثال، كان التعاون مع القضاء العراقي مثمراً في القضايا المتعلقة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث نشر زيدان تحليلاً قانونياً في وقت سابق من هذا العام من شأنه أن يسهل التوثيق المدني للأطفال المولودين في ظل ما يسمى بـ "خلافة" التنظيم الجهادي. وفي الوقت نفسه، سيكون من الحكمة أن يواصل الشركاء الذين يريدون تخفيف قبضة إيران على العراق الضغط والمراقبة الوثيقة على القضايا السياسية التي تجاوزت المحكمة حدودها فيها، أي الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة، والنزاعات المختلفة بين بغداد وأربيل، والتزامات العراق الدولية، التي تشمل الاتفاقيات مع دول الخليج. وستتطلب مواجهة النفوذ الإيراني داخل السلطة القضائية بذاتها أن يلعب الغرب لعبة طويلة الأمد، وجزئياً من خلال تطوير التعاون الأكاديمي وتدريب الجيل القادم من القضاة. ومن شأن هذه المقاربة أن تتماشى مع تطلع زيدان إلى الاعتراف الدولي، كما يتضح من رحلاته إلى لندن وباريس وطلبه الأخير لزيارة الولايات المتحدة.