Draw Media

العراق: تراجع إيرادات النفط في 2023 رغم ارتفاع الصادرات

عربية:Draw كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط العراقية، عن تراجع الإيرادات في 2023، رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، مؤكدة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي، في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد النفطية. ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، بقطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة النفط في بغداد إحصائية عن مجمل أنشطة عمليات التصدير النفطي، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغت نحو 1.23 مليار برميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، عن إحصائية الوزارة التي وزعتها مساء الثلاثاء. وأكدت الإحصائية أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022". وبينت أرقام الوزارة أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط بلغت نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهريا، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار وأشارت إلى أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78.3 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً لأرقام الوزارة فإن الهند والصين كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي، تلتهما الشركات الأميركية. وتُظهر الأرقام أن غالبية النفط العراقي تم تصديره عبر موانئ البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، وسط تراجع كبير في الصادرات عبر تركيا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ عدة أشهر بين بغداد وأنقرة، والمتعلقة بتنظيم عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي. في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مدير عام شركة الحفر بوزارة النفط، خالد حمزة عباس، تأكيده إنجاز حفر 67 بئرا نفطية جديدة إلى جانب تأهيل 132 بئراً أخرى خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب. وأضاف أن عمليات الحفر تمت بـ"الجهد الوطني"، في إشارة إلى كونها تمت بعيدا عن شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وتعليقا على الأرقام التي أصدرتها الوزارة، قال الخبير الاقتصادي العراقي، محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة السوداني أخفقت في تعهداتها بتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد". وأضاف العمر أن العراق ما زال تحت رحمة أسعار النفط العالمي، والموارد المالية يشكل النفط منها حاليا أكثر من 96 % وهذا عائد إلى تعثر خطط إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات أخرى كان العراق رائدا به". ووفقا للعمر، فإن "أمام العراق فرصة حالية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الزراعة والصناعة من خلال فائض أموال النفط، وأيضا دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إنشاء صندوق سيادي مثل دول عديدة بالمنطقة". واعتبر أن "جهود محاربة الفساد والهدر بالمال العام لا تقل أهمية عن جهود تطوير قطاعات أخرى مُدرّة للمال الخارجي للعراق".

خارطة الطريق نحو انتخاب المحافظين الجدد

عربيةDraw د. يوسف محمد صادق جرت الانتخابات المحلية في ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣ وبعد طول إنقطاع دام لمدة عشر سنوات، في ظل مقاطعة واضحة لشرائح واسعة من المواطنين بعضها سياسية مثل مقاطعة التيار الصدري وبعضها فردية بسبب سخط المواطنين من سوء الإدارة من المتصدين للسلطة على مدى أكثر من عقدين من سقوط النظام الديكتاتوري السابق. على الرغم من ذلك، جرت العملية الانتخابية هذه المرة بدون شكاوى كبيرة تثير الشكوك حول نتائجها، وكان هناك ترحيب دولي بسير العملية. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات النتائج النهائية لهذه الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي وفتحت الباب بذلك للمشاورات المبكرة للكتل الفائزة للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية. ومع ذلك، هناك غموض كبير حول كيفية تصديق نتائج الانتخابات المحلية وآليات انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين ونوابهم بسبب طول إنقطاع إجراء الانتخابات المحلية من جهة، وكثرة القوانين ذات العلاقة وإلغائها أو تعديلها من جهة أخرى. فيما يلي إستقراء للمراحل المتتالية لعملية انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في الإقليم: أولاً: تصديق نتائج الانتخابات بخلاف انتخابات مجلس النواب العراقي، يتم تصديق نتائج انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بعد إعلان المفوضية للنتائج في 28 ديسمبر 2023، يتاح مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعون (التي انتهت في 31 ديسمبر 2023). ويتم البت في هذه الطعون من قبل الهيئة القضائية للإنتخابات بموجب المادة (١٩) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل، والمادة (٦) من نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات خلال مدة لاتتجاوز في أغلب الأحيان ثلاثة أسابيع، ومن ثم يصادق مجلس المفوضين على نتائج الانتخابات حسب المادة (١٠/ سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل. ثانياً: الجلسة الآولى لمجالس المحافظات وإنتخاب رئيس المجالس تقعد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات برئاسة أكبر الأعضاء سناً بدعوة من المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر. ويتم إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس حسب المادة (٧/ أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل. ثالثاً: إنتخاب المحافظين ونائبيهم يتم إنتخاب المحافظ ونائبيه لكل المحافظ’ غير منتظمة في إقليم حسب البند (سابعاً)ً من المادة (٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء هذه المجالس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، فيتم إنتخاب المحافظ من بين المرشحَين الحائزَين على أعلى الأصوات في الإقتراع الأول، بأكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني بشرط تحقق نصاب الجلسة وهو حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في الجلسة إستناداً إلى المادة (١٩) من القانون المذكور. يشترط في المرشح لمنصب المحافظ ونائبيه الشروط الآتية حسب مادتي (٥ و٢٥) من القانون المذكور أعلاه: 1. ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل. 2. متمتعاً بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 3. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. 4. ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي. 5. ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه. 6. ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. 7. ان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي. ويمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ ونائبيه من داخل أو خارج المجلس. ويصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حسب المادة (٢٦) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل. أما نائبي المحافظ فيصدر أمر تعيينهما من قبل المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما حسب المادة (٢٧) من القانون نفسه. يذكر أن للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي يكلفهم المحافظ بها، ويعملون تحت اشرافه حسب المادة (٣٣) من القانون أعلاه. رابعاً: محافظة كركوك تمثل محافظة كركوك والمناطق المتنازعة الأخرى حالة خاصة منذ الإتفاق على قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وخاصة المادة (٥٨) منه، وإقرار الدستور العراقي الدائم سنة ٢٠٠٥ كما جاء في المادة (١٤٠) منه. وقد تضمنت قوانين انتخابات مجالس المحافظات المتتالية نصوص خاصة فيما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، كالمادة (١٣) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. وينص البند (رابعاً) من المادة آنفة الذكر على أنه: (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات). لذلك يجب مراعات التمثيل العادل للمكونات الموجودة في محافظة كركوك في إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه والمناصب الأخرى للحكومة المحلية في هذه المحافظة. ختاماً يجب القول بأن ما تم ذكره أعلاه هو بيان الآليات والتوقيتات القانونية لعملية تشكيل الحكومات المحلية، ولاشك بأن التوقيتات القانونية هذه مرهونة بالإتفاقات السياسية بين الكتل الفائزة في هذه الانتخابات الأخيرة خاصة في المحافظات التي لم تتمكن أي من الكتل السياسية الحصول على الأغلبية المطلقة لمجلس المحافظة.

رئيسي وقآني ينجوان من مجزرة ضريح سليماني

عربية:Draw على وقع تطورات متسارعة تنذر بانفجار إقليمي وشيك، شهدت محافظة كرمان الإيرانية أمس مجزرة نجا منها، مصادفةً، الرئيس إبراهيم رئيسي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 400 شخص في الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير 2020 بهجوم طائرة أميركية مسيّرة على مطار بغداد ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس ورفاقهما. وكشف مصدر أمني مقرب من الرئيس الإيراني، لـ «الجريدة»، أن رئيسي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني نجوا بأعجوبة من هجوم مزدوج استهدف الطريق المؤدي لمقبرة الشهداء في محافظة كرمان، موضحاً أنهما ركبا سيارة واحدة على غير المقرر خلال توجههما للمشاركة مع ألوف الإيرانيين في مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني، وتركا سيارة ثانية استهدفها أحد التفجيرين وكان من المقرر أن يستقلاها. وأفاد المصدر بأن ثلاثة من مرافقي رئيسي، الذين استقلوا السيارة الثانية قُتلوا في الهجوم، إضافة إلى مقتل أكثر من 200 وإصابة 171 آخرين إجمالاً في الحادثين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أمرت بالتكتم على الموضوع. وبينما اعتبر وزير الداخلية أحمد وحيدي أن «انفجارَي كرمان مؤامرة جديدة سيتم الرد عليها بشكل ساحق وعاجل»، قال رئيسي الذي كان مقرراً له أن يلقي كلمة في كرمان إن «الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي». وأعلن التلفزيون الرسمي في البداية وقوع انفجار على الطريق المؤدي إلى مسجد صاحب الزمان بمقبرة الشهداء في محافظة كرمان، ولاحقاً، أفاد بحدوث «انفجار ثانٍ» في المكان ذاته الذي دفن به سليماني. وتحدث مسؤولون، بينهم نائب محافظ كرمان عن عملية إرهابية مزدوجة تمت بواسطة تفجير حقيبتين بداخلهما قنابل عن بُعد، لا عبر هجمات انتحارية، في حين نقلت وكالة «دانشجو» التابعة لقوات الباسيج عن مصادر أمنية، أن التفجيرين سببهما «عامل انتحاري». وأكدت مديرية طوارئ كرمان أن الانفجارين وقعا على الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء أثناء توجه جموع المواطنين نحو مرقد سليماني لإحياء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده، مشيرة إلى وصول عشرات الجرحى إلى مستشفيات المدينة. وفي وقت سابق، كشفت مصادر بمكتب الرئيس الإيراني، لـ «الجريدة»، عن تلقي رئيسي تحذيرات من إمكانية اغتياله، مبينة أن الأجهزة الأمنية طالبته بتوخي الحذر في تحركاته، بعد أن حصلت على معلومات تفيد بأن منظمة «مجاهدي خلق» المعارِضة تجهّز بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية خطة لقتله. وقبل العملية، التي تلت اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في معقل «حزب الله» اللبناني بالضاحية الجنوبية، اتهم وزير الدفاع الايراني محمد آشتياني الولايات المتحدة بالإخلال بالتوازن الاقليمي، مؤكداً أن تداعيات ذلك ستشملها. المصدر: الجريدة الكويتية

أكثر من 21 تريليون دينار، حجم أموال المرتبات التي لم تدفعها حكومة الإقليم لموظفيها

عربية:Draw 🔹متاقضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا في الأشهر الـ( 108) الماضية،(49) راتبا كاملا و(44) راتبا استقطع منه نسب مختلفة بلغت أكثر من النصف في كثيرا من الاحيان، لم يستلم الموظفين خلال هذه المدة (15) راتبا كاملا، وبلغ إجمالي أموال الرواتب التي لم تدفعها حكومة كوردستان لموظفيها بنحو(21 تريليون و 584 مليار دينار): 🔹سددت التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كوردستان( حكومة نيجيرفان بارزاني) (15) راتبا كاملا فقط في( 54) شهرا، وخلال (34) شهرا من عمرها دفعت المرتبات بإستقطاعات مختلفة، وأدخرت (5) رواتب بشكل إجباري، ويقدر إجمالي الرواتب التي لم تدفعها هذه الحكومة بنحو( 10 تريليونات و597 مليار) دينار. 🔹أماالتشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني) فإنها سددت خلال( 54) شهرا من عمرها ( 34) راتبا كاملا، وقامت بتسديد رواتب ( 10) أشهر بإستقطاعات وبنسب مختلفة،و لم تدفع هذه الحكومة مرتبات ( 10) أشهر بشكل كامل، ويقدر إجمالي مبالغ الرواتب التي بذمة هذه الحكومة بنحو (10 تريليونات و986 ) مليار دينار.

عودة التوتر بين بغداد وأربيل والأخيرة تلوح بالرد على هجمات الفصائل

عربية:Draw عادت أجواء التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل بعد بيانات وتصريحات متتالية من الجانبين، إثر شن فصائل مسلحة حليفة لإيران سلسلة هجمات بطائرات انتحارية مسيرة، أول من أمس الأحد، طاولت مقرات لقوات "البيشمركة" الكردية في ضواحي أربيل، الأمر الذي دفع حكومة الإقليم لتحميل الحكومة العراقية مسؤولية الهجوم باعتبار تلك الفصائل ممولة منها، في إشارة إلى فصائل "الحشد الشعبي". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، في بيان له عقب الهجوم الذي استهدف مقرات للبيشمركة انطلاقاً من نينوى التي تخضع لنفوذ فصائل "الحشد الشعبي"، إن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية (حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، وتتحرك بعلمها وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية". واتهم هورماني الحكومة العراقية بـ"تجويع شعب إقليم كردستان" عبر قطع مستحقات الإقليم المالية بينما "تمول تلك الجماعات بهذه الأموال". على الفور، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان عبر فيه عن استغرابه الاتهامات التي وصفها بـ"غير الواقعية"، قائلاً إن التصريحات "فيها خلط معلومات مضللة وأكاذيب وتساهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي، كونها غير بناءة وتضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي". وإثر ذلك، أشارت مصادر كردية في أربيل في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل وفد حكومي من أربيل زيارة إلى بغداد كانت مقررة هذا الأسبوع، لبحث جملة من الملفات، أبرزها الموازنة المالية وملف الانتشار الأمني في مناطق قرب كركوك بين الجيش العراقي و"البيشمركة".واتهم القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل وفاء محمد كريم، في حديث لـ"العربي الجديد"، مَن وصفها بـ"أطراف داخلية وخارجية" بالعمل على استهداف الإقليم من أجل "زعزعة الأمن والاستقرار فيه لفرض أجندة سياسية محددة"، مبينا أن "هناك أطرافاً مسلحة ذهبت للتصعيد ضد الإقليم من خلال العمليات العسكرية الإرهابية بالطيران المسير وسط ضعف الحكومة العراقية بردع هذه الجهات التي هي مقربة منها". وأضاف كريم أن أربيل "تملك خيار الرد بالطرق العسكرية ضد هذه الجماعات التي تريد إرجاع الخلافات ما بين المركز والاقليم لنقطة البداية لتستغل هذا الملف كورقة ضغط لتنفيذ أجندة سياسية إقليمية أو غيرها".دوره، حمّل عضو تحالف "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، في حديث لـ"العربي الجديد"، حكومة أربيل مسؤولية الأزمة، وقال إن "الحكومة العراقية أعلنت بكل صراحة رفضها لأي اعتداء على الإقليم وفتحت تحقيقاً بذلك واتخذت إجراءات مختلفة للحد من عمليات كهذه، لكن أربيل افتعلت الأزمة بسبب موضوع مرتبات موظفي الإقليم الذي وعد السوداني بحله قريبا، حيث تريد حكومة الإقليم إبقاء هذا الملف بيدها وليس بيد بغداد". من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، لـ"العربي الجديد"، إن عودة الخلافات ما بين بغداد والإقليم أمر متوقع بأي لحظة "بخاصة أن التقارب الأخير كان هدفه تشكيل الحكومة الاتحادية وتوزيع المناصب"، مرجعاً عودة الخلافات إلى "عدم وجود إرادة سياسية حقيقية". ولفت جودة إلى أنّ "الخلافات تعتاش عليها قوى سياسية رئيسية في بغداد وأربيل، لكسب فئات في الجمهور ذات توجهات عنصرية"، مضيفا: "دائما ما تكون تلك الخلافات عنصرا رئيسيا في الترويج الانتخابي والسياسي لبعض الكتل والأحزاب في بغداد والمحافظات أو مدن الإقليم". وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "استخدام العمل العسكري في فرض إرادات سياسية معينة، قد يدفع إلى ردود فعل عسكرية من قبل الإقليم على بعض الأطراف المسلحة أو السياسية المقربة من الإطار والحكومة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة وفيه تهديد للسلم الأهلي، وقد يدفع نحو اقتتال داخلي، وهنا الجميع سيكونوا خاسرين"، محذراً من أن "مخططات كهذه قد تكون مدفوعة من جهات خارجية وحتى داخلية". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المعضلات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، وأبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. المصدر: العربي الجديد

لن توقف الصين جهودها لتوحيد إيران والعراق في دولة عميلة واحدة

عربيةDraw بواسطة سيمون واتكينز لـ Oilprice * ستمكن 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في عزل جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، كما تراه مناسبا. * باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021،زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. * من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقد أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. ستمكن الاتفاقية، الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في احتجاز جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، حسبما تراه مناسبا. كما أن اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران والصين لمدة 25 عاما قد فعلت ذلك بالضبط مع إيران المجاورة كانت رحلة بكين لتحويل إيران والعراق بشكل فعال إلى دولتين عميلتين طويلة، وقد تعلمت الكثير عن نفسها في هذه العملية، ولكن في النهاية كان الأمر يستحق كل هذا العناء. في حالة العراق، بدأ كل شيء حقا بالنسبة للصين في بداية عام 2021 ، عندما استخدمت بكين نفس الاستراتيجية الثلاثية في جنوب العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية عام 2017 للسيطرة على جميع أصول النفط والغاز الرئيسية في إقليم كردستان شمال العراق شبه المستقل في أعقاب الفوضى السياسية التي جاءت بعد التصويت الهائل في تلك المنطقة لصالح الاستقلال الكامل عن العراق، قدمت وكالة النفط التابعة للكرملين، روسنفت أولا- لحكومة كردستان العراق تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال صفقة توريد نفط مدتها ثلاث إلى خمس سنوات. ثانيا- استحوذت على 80 في المائة من حصة العمل في خمس كتل نفطية رئيسية محتملة في إقليم كردستان إلى جانب الاستثمار الطبيعي والمساعدة التقنية والتقنية والمعدات. ثالثا- أنشأت 60 في المائة من ملكية خط أنابيب نفط كردستان العراق الحيوي إلى ميناء جيهان في جنوب أوروبا في تركيا من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا. باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021 أولا- وكيل الدولة، زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بين الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد في جنوب البلاد. وإذ يؤكد مرة أخرى أن أنشطة النفط والغاز في الصين هي جزء من خططها الاستعمارية الأوسع نطاقا (الرئيس شي معجب كبير باستخدام بريطانيا العظمى لشركة الهند الشرقية في خططها الخاصة)، فإن زينهوا أويل هي شركة تابعة لمقاول الدفاع الصيني الضخم نورينكو. ثانيا- بدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تعزيز وجود بكين في مشاريع النفط والغاز في البلاد في جميع أنحاء جنوب البلاد. كان استيلاء الشركات الصينية على عناصر متعددة (الاستكشاف والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) من تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائدا بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من 'الاتفاق النووي' مع إيران في مايو 2018، كما تم تحليله بعمق في كتابي الجديد. كما عرفت الصين رسميا منذ يوليو 2021 أن الولايات المتحدة. كما ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام على أبعد تقدير، كما أعلنت الإدارة الرئاسية ذلك مسبقا. ثالثا-كجزء من الاتفاق السابق الذي دام 25 عاما مع إيران- والذي يتمتع بنفوذ هائل على العراق، من خلال وكلائه السياسيين والاقتصاديين والعسكريين –بدأت الصين بالفعل في بناء روابط لوجستية كبيرة تشارك فيها العراق. هذه الروابط اللوجستية لم تفيد الصين فقط من خلال المساعدة في بناء وحدة متماسكة عبر موارد النفط والغاز الهائلة لإيران والعراق، بل أعطتها أيضا موطئ قدم متعدد لإقامة وجود أمني على الأرض في كلا البلدين.ومن غير المعروف على نطاق واسع خارج دوائر النفط، ولكن من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقدأنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. في حالة الصين، كان هذا هو عشرات الآلاف من هؤلاء الموظفين عبرمنشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وعشرات الآلاف الآخرين عبر مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم حيث نفذت مشاريع مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، كما هو مفصل بالكامل في كتابي الجديد. في أعقاب صفقة نفط )تشن هوا( في جنوب العراق،وافقت بغداد على ما يقرب من 1 تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار أمريكي) لمشاريع البنية التحتية في مدينة الزبير في مركز النفط جنوب العراق في البصرة.واستنادا إلى التعليقات التي أدلى بها محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس السعدي، فإن مشاركة الصين المكثفة في المرحلة 2 من المشاريع كانت جزءا من اتفاقية 'النفط من أجل إعادة الإعمار والاستثمار' واسعة النطاق التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019. سمحت هذه الاتفاقية للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، وبالتالي ، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الأوسع لعام 2021. وجاء إعلان الزبير في نفس الوقت الذي منحت فيه بغداد عقدا كبيرا آخر لشركة صينية أخرى لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط. تضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط في العراق – الغراف والناصرية-وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024. وسيشمل مشروع المطار تشييد العديد من مباني الشحن والطرق التي تربط المطار بوسط المدينة وبشكل منفصل بمناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق. في المناقشات اللاحقة التي انطوت على الاتفاق الإطاري بين العراق والصين لعام 2021 ، قرر الجانبان بالإجماع أنه يمكن توسيع المطار لاحقا ليصبح مطارا مدنيا وعسكريا مزدوج الاستخدام. وقال مصدر كبير يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية حصريا إن المكون العسكري سيكون قابلا للاستخدام من قبل الصين دون الحاجة أولا إلى التشاور مع أي حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت لن توقف الصين جهودها لتوحيد إيران والعراق في دولة عميلة واحدة واسعة بشكل فعال، لأنها جوهر سياستها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل - بنفس أهمية المملكة العربية السعودية لعقود عديدة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لماذا هذا هو الحال. أولا ، تشكل إيران والعراق معا أكبر موارد النفط والغاز في العالم ، ولا يزال الكثير منها غير مستغل. ثانيا ، ستنقل منطقة أخرى من العالم إلى 'العالم متعدد الأقطاب' الذي قالت الصين إنها تريده. في الواقع ، إنها لا تريد ذلك – بل تريد عالما أحادي القطب على القمة ، كما تم تسليط الضوء عليه في اجتماعات ديسمبر 2021/ يناير 2022 في بكين بين كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ووزراء الخارجية من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. في هذه الاجتماعات ، كانت الموضوعات الرئيسية للمحادثة هي إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي و "صياغة تعاون استراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأمريكية علامات على التراجع".وثالثا، تشكل إيران والعراق معا قلب الهلال الشيعي للسلطة ، والذي يتميز أيضا بشكل خاص بسوريا والأردن ولبنان واليمن. وهذا يسمح للصين ثلاث مزايا الجيوسياسية الرئيسية. واحد ، يمكن استخدامه لعقد الولايات المتحدة في الاختيار في تلك المناطق. ثانيا ، يوفر العديد من طرق النقل المباشرة إلى أوروبا والتي يمكن استخدامها بشكل علني أو سري. وثالثا،لديها المزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن للصين الوصول إليها بأسعار ضربة قاضية من خلال صفقات طويلة الأجل مماثلة لتلك التي توصلت إليها بالفعل مع إيران والعراق.

الفصائل شنت 24 هجوماً على أربيل بأكثر من 40 مسيرة منذ أحداث غزة

عربية:Draw توتر بين حكومة بغداد وأربيل بسبب تصاعد الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة داخل الاقليم، اخرها أصاب قوات البيشمركة ليلة رأس السنة. واعتبر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ان الهجمات تنفذها مجاميع خارجة عن القانون بـ"أموال الدولة". بالمقابل وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، يوم أمس الاول، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر القوات الكردية في محافظة أربيل. ونفذت الجماعات المسلحة في اخر شهرين اكثر من 20 هجوماً على قواعد تضم قوات امريكية في اربيل، بأكثر من 40 مسيرة. ويشير مراقبون إلى ان الاستهداف المتكرر للاقليم يجري تحت ذرائع وهمية مثل وجود مكاتب اسرائيلية، وتهدف الى "تقويض النموذج الفيدرالي" في العراق. وفي وقت كانت اربيل تستعد فيه لاحتفالات رأس السنة الميلادية، قالت حكومة إقليم كردستان إن أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل تعرّض لهجوم "بطائرتين مسيرتين". وأضافت في بيان صدر ليلة رأس السنة، أن الهجوم الذي حدث "الليلة الماضية حوالي الساعة 11:45 مساء(..) لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضرار مادية". وفي احصائية اعدتها (المدى) ظهر ان الجماعات المسلحة قصفت قاعدة الحرير ومطار أربيل "24 مرة" منذ منتصف تشرين الاول الماضي، بعد ايام من حرب غزة. واعترفت ماتسمى "المقاومة الاسلامية العراقية" في بيانات صدرت 13 مرة في نفس تلك الفترة، بمسؤوليتها عن تلك الهجمات. وكانت هذه المجموعة، قد تأخرت عن الإعلان عن نفسها وتبنيها الهجمات ضد القوات الامريكية، الا بعد نحو أسبوع من بدء قصف المقرات. وبحسب بيانات ما تطلق على نفسها بـ"المقاومة" فانها استخدمت نحو 45 طائرة مسيرة في الهجمات على اربيل. وفي أول رد فعل على الهجوم الاخير في عاصمة الاقليم، قال رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، "أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم". واضاف بارزاني على حسابه الرسمي في منصة إكس قائلا، "نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا". ودعا، رئيس حكومة إقليم كردستان "الحكومة الاتحادية الى ان تنظر لأي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم". واكد أن "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وطالب، بارزاني طبقاً للبيان "رئيس الوزراء الاتحادي باتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات". الى ذلك قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني في بيان إن "هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية". وأضاف أن تلك المجموعات "تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". بالمقابل انتقد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان ان "الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق". ووصف العوادي كلام هورماني بانه "تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم!". ولفت الى أن "الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق وان لا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته". وكان بيان لخلية الإعلام الأمني، التي اعيد تشكيلها مؤخرا، اكد ان السوداني "وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل". وبدأت منصات اخبارية قريبة من الفصائل باطلاق تسمية قاعدة الحرير في اربيل بـ"القاعدة المحتلة"، فيما نشرت فيديو يظهر بالتحديد موقع القاعدة وأماكن تخزين الذخيرة، والرادارات، وثكنات الجنوب، وموقع منظومة (سي-رام)، ومدارج ومواقع تصليح الطائرات. وكانت الجماعات المسلحة في العراق قد اعلنت تنفيذ اكثر من 100 هجوم على قواعد التحالف الدولي في الداخل والخارج، بعد ايام من اندلاع حرب غزة، لم يقتل فيها اي امريكي، بحسب قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق. بدوره يقول غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية في مقابلة مع (المدى) ان "استهداف الإقليم من قبل الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران هو جزء من ستراتيجية تقويض النموذج الفيدرالي في العراق، وضرب حقوق القوميات والتعدد المذهبي والديني والثقافي". واكد ان استهداف الاقليم يأتي تحت مجموعة من الذرائع، كمواجهة ايران الولايات المتحدة في الخليج والشرق الاوسط ومنها في العراق، والادعاء بوجود مكاتب وشركات إسرائيلية "وهو ما تنفيه كردستان في كل مرة". اضافة الى ذرائع بمساعدة كردستان الكرد الذي يتعرضون الى تعسف في ايران، مبينا ان "الهجمات هي محاولة لتقويض انتقال نموذج كردستان الى إيران وتركيا". ويشير فيصل وهو دبلوماسي سابق، إلى ان هذه الهجمات تؤثر على العلاقات بين واشنطن وكردستان، وبين البيشمركة والبنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية)، وتحاول تشويه سمعة الاقليم وطبيعة سياسته. وتابع مدير المركز العراقي: "الجانب الاخر من أهداف القصف المتكرر هو ضرب النظام التعددي والمدني في كردستان لصالح أحزاب دينية تؤمن بالهيمنة المذهبية" المصدر:صحيفة المدى

تراشق بين بغداد وأربيل بعد هجمات بالمسيرات على مقر للبيشمركة

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد، وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إنه أسفر عن أضرار مادية، متهمة «جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية» بتنفيذه. يأتي هذا الهجوم الذي لم يتم تبنيه بعد، في وقتٍ تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية. اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر منصبة «إكس» أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم». وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات». وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق». بحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي». واتهمت حكومة إقليم كردستان، المتمتّع بحكم ذاتي، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه "بادرة خطيرة". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً". وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية». وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً". إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة". وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي". ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة". ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق". وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر. المصدر: الشرق الاوسط

تضخم أعداد القوات العسكرية العراقية: توظيف سياسي لتعزيز النفوذ

عربية:Draw كشفت الانتخابات المحلية العراقية، التي أجريت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن تضخّم كبير في أعداد القوات العراقية، التي قاربت المليون وربع مليون عنصر، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 15 في المائة عما كانت عليه أعداد تلك القوات مع انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" عام 2017 وإعلان بغداد استعادة السيطرة على جميع المناطق وطرد مسلحي التنظيم. عسكرة المجتمع العراقي ويشدد مراقبون على ضرورة إنهاء حالة عسكرة المجتمع العراقي، ووقف التوظيف السياسي للأحزاب والكتل في المؤسستين الأمنية والعسكرية، ضمن صراع الحصول على نفوذ داخلها، والعمل على إيجاد الحكومة فرص عمل في القطاعات المختلفة للشباب الخريجين والعاطلين من العمل. وكشفت أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، خلال عرضها لسجلات التصويت الخاص بقوات الأمن، أن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت بلغ مليوناً و239 ألف منتسب موزعين على وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة وتشكيلات أمنية ومسلحة أخرى، بينما سجلت المفوضية ذاتها في انتخابات عام 2018 وجود مليون و70 ألف منتسب أمني وعسكري. والأحد الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فتح باب التطوع في صفوفه، وسط تدخلات لأطراف سياسية في ترشيح أفراد منهم لهذا العمل، سبقتها وزارات الدفاع والداخلية في فتح باب التطوع أيضا، مع استمرار الكليات العسكرية في تخريج الضباط بشكل سنوي منها. وكشف مسؤول عراقي عسكري بارز في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن أن عدد عناصر وزارة الداخلية وصل إلى أكثر من 825 ألف عنصر في منتصف العام الحالي، بينما بلغت أعداد منتسبي وزارة الدفاع نحو 370 ألفاً، فيما يبلغ عدد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب أكثر من 16 ألفاً، وجهاز الاستخبارات نحو 8 آلاف، وجهاز الأمن الوطني ما يقارب 10 آلاف منتسب. وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي تجاوز عدد عناصرها عتبة الـ200 ألف عنصر، وهي ثالث أكبر المؤسسات المحسوبة على المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بعد الداخلية والدفاع". وأكد المصدر أن "عدد القوات العراقية بمختلف صنوفها سوف يرتفع خلال السنة المقبلة، بسبب فتح باب التطوع في صفوف الداخلية والدفاع وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عودة الآلاف من المفسوخة عقودهم في أجهزة مختلفة، منها الحشد الشعبي". واعتبر أن ارتفاع العدد باستمرار "أمر طبيعي بالنسبة لوضع مثل العراق، لما شهده من أوضاع أمنية غير مستقرة وخطرة طيلة السنوات الماضية، كما أن التهديدات الأمنية ما زالت موجودة، ولهذا العراق يحتاج إلى قوات كافية من أجل مسك كل الأراضي وسد كل الثغرات، خصوصاً بسبب وجود مساحات صحراوية كبيرة تحتاج إلى قوات إضافية مع وجود حدوده الكبيرة مع كل دول الجوار المختلفة". تضخم القوات الأمنية والعسكرية: خطأ الحكومات العراقية الخبير في الشأن العسكري العراقي سرمد البياتي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع عدد القوات الأمنية والعسكرية المتواصل يعود جزء منه إلى أن كل الحكومات المتعاقبة تحاول احتواء الشباب من خلال إدخالهم ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا بسبب عدم وجود صناعة وزراعة حقيقية في العراق أو النهوض بواقع إعمار حقيقي، من خلال تشغيل المصانع، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جدية لوضع حد لعسكرة المجتمع العراقي، خصوصاً شريحة الشباب". وأضاف البياتي أن "القوات العراقية تحتاج إلى تطوير الإمكانيات القتالية والتدريبية وكذلك التجهيز العسكري، وليس زيادة الأعداد، كما يجب أن تكون هناك التفاتة حقيقية من أجل إخراج بعض الكبار في السن أو المصابين من المؤسسة العسكرية والأمنية، فهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من التضخم بعدد القوات العراقية المختلفة". وشدّد الخبير في الشأن العسكري على أن "فتح باب التطوع للانضمام لصفوف القوات العراقية أمر مهم من أجل تجديد الدماء داخل هذه القوات، لكن هذه الخطوة يجب أن تكون بعد عملية تصفية لهذه القوات من كبار السن والمصابين وغيرهم"، ورأى أنه "من غير الصحيح الاستمرار بالتطوع وسط هذا التضخم الكبير جداً، والذي يستنزف موارد الدولة المالية والقدرات الشبابية". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني فاضل أبو رغيف، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا العدد المعلن من قبل المفوضية العليا للانتخابات هو للقوات المسلحة فقط التي تشارك في كل موسم انتخابي، وهي كل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، أما الأجهزة الأمنية الأخرى فهي أجهزة شبه مدنية، أي أنها معنية بالمشاركة بالاقتراع العام، ما يعني أن العدد المعلن أقل من الواقع". وبيّن أبو رغيف أن "وزارة الداخلية تتصدر المرتبة الأولى بأعداد القوات المسلحة تليها وزارة الدفاع"، مضيفاً أن "أعداد القوات العراقية كبيرة فعلاً، وهناك تضخم واضح، وهذا بسبب الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد"، وأوضح أنه "وفق المعايير الأساسية يفترض أن يكون هناك شرطي واحد لكل 21 مواطناً، لكن في العراق الآن هناك شرطي لكل 7 مواطنين، وهذا يعتبر تضخماً". ورأى أبو رغيف أن "التضخم بأعداد القوات العراقية هو لكون العراق يمر باستنفار أمني كبير منذ عام 2004 إلى ما قبل عامين، لكن خلال الفترة الماضية شهد استقراراً أمنياً واضحاً، وحتى يوم الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية تبينت حالة الاستقرار الأمني وحالة التدفق بنسق منتظم ما بين كل القطعات العسكرية من دون أي تأثير على الواجبات الأمنية والعسكرية ومسك الأرض". في المقابل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومات العراقية المتعاقبة عملت على عسكرة المجتمع العراقي من خلال فتح فرص التعيين حصراً بالتطوع بالجيش والشرطة، وبسبب البطالة وزيادة حالة الفقر اضطر الكثير من الشباب للتطوع في صفوف القوات العراقية حتى الشباب من حملة الشهادات، وهذا خطأ استمرت عليه كل الحكومات وحتى هذه الحكومة أيضاً". وشدّد على أن "العراق بحاجة إلى قوات نوعية وليس قوات بالأعداد وهي بلا تدريب متطور وبلا تجهيز حديث، فالعدد الكبير يؤثر على التدريب والتسليح، ولهذا على الجهات المختصة الحكومية متابعة هذا الأمر، كونه يتعلق بقوة القوات المسلحة وقدرتها على تحمل كل المصاعب ومواجهة كل التحديات". المصدر: العربي الجديد

السوداني يلتقي ممثلي المعلمين والموظفين في الإقليم

عربية:Draw وفق المعلومات التي حصل عليها Draw أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، أن مشكلة مرتباتهم ومستحقاتهم المالية ستحل بنسبة 100% خلال عام 2024، وأن حكومته تقوم حاليا بإعداد مسودة تعديل قانون الموازنة ومن المقرر إرسال المسودة إلى مجلس النواب مع إنتهاء العطلة التشريعية في 9 كانون الثاني المقبل،وعلى البرلمان إنهاء النقاشات حول مسودة القانون في غضون 45 يوما وكان قد التقى رئیس الوزراء العراقي، محمد شیاع السوداني، اليوم بممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، وبحسب معلومات Draw رتب للقاء كل من أعضاء مجلس النواب السابقين،غالب محمد ويوسف محمد ويسرى رجب وتشير المعلومات أن ممثلي المعلمين والموظفين قدموا مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن العديد من المطالب منها (تحويل رواتب موظفي الاقليم على الحكومة العراقية وأن يتم صرف رواتبهم عبر المصارف العراقية وافتتاح فرع مصرفي الرشيد والرافدين في الاقليم و إستئناف نظام الترقيات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات وتعيين المحاضرين على الملاك الدائم).

الفريق الإعلامي لمسرور بارزاني: نفط كوردستان كان في حقيبة شخص ما

عربية:Draw بمناسبة مرورأربع سنوات على الحكومة التاسعة، أنتج الفريق الإعلامي لمسرور بارزاني سلسلة من الفيديوهات التي تناقش إنجازات رئيس حكومة إقليم كوردستان أحد تسجيلات الفيديو التي أنتجها الفريق الإعلامي لمسرور بارزاني يتعلق بقطاع النفط، جاء في هذا الفيديو، دون ذكر اسم نيجيريان بارزاني، الرئيس السابق للحكومة." لوتم التخطيط لقطاع النفط في كوردستان كما خطط له خلال هذه التشكيلة الحكومية، لكان قطاع النفط الان بمستوى أفضل". وقال الفريق الإعلامي لرئيس الحكومة، "كان لمسرور بارزاني ملاحظات على عقود النفط وحذر في وقتها بشأن هذه العقود". وفي جزء آخر من الفيديو، وفي إشارة إلى وزير الموارد الطبيعية السابق، قال فريق مسرور بارزاني،"في السابق، كانوا يقولون وزارة الموارد الطبيعية في حقيبة شخص، ولا أحد يعلم بمضامين هذه العقود، لكن مسرور بارزاني خلال فترة ترأسه للحكومة كشف وبكل شفافية عن إيرادات النفط" . وقال الفريق الإعلامي لمسرور بارزاني أيضا "في السنوات الأربع الماضية، راجع مسرور بارزاني عقود النفط الموقعة سابقا وأطلق حملة أصلاحات و مكافحة الفساد داخل وزارة الموارد الطبيعية".

تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلى شهر أيار 2024

عربية:Draw طلبت المحكمة الاتحادية من مفوضية الانتخابات تقسیم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، وفقا للمادة 9 من قانون انتخابات الإقليم قبل تعديل القانون. ومن المتوقع وفقا لذلك تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلى شهر أيار2024. وبحسب متابعات Draw طلبت المحكمة الاتحادية من المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بتقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائرانتخابية، لذلك تم تأجيل جلسة المحكمة، لأنه من المتوقع ألا تتمكن المفوضية بعد تبني هذه الألية من إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بموعدها المحدد في 25 شباط 2024، لذلك من المتوقع تأجيل الانتخابات إلى شهر أيار 2024. وكانت المحكمة قد أجلت جلستها في 3 كانون الأول من العام الجاري، إلى 27 كانون الاول، ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105) وسيفقد المكون التركماني "5" مقاعد "كوتا"مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى نسخته الأصلية. تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي التركمان 3- يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى 100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22:أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36: (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل يتم تأجيل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، تجري خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة. وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط 2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز. ماذا ستفعل المحكمة؟ طلبت المحكمة الاتحادية في جلسة استماع 3 من شهر كانون الاول الجاري، من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيان رأيها حول كيفية توزيع مقاعد برلمان كوردستان، في حال تم إجراء انتخابات الدورة السادسة وفق نظام الدوائر المتعددة وقبل بدء جلسة المحكمة، وصل رد المحكمة الى وسائل الاعلام، المفوضية استنادا الى قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 لديها النية في تقسيم اقليم كوردستان الى ثلاث دوائر انتخابية و(111) مقعد نيابي، وأن يتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية على النحو الآتي: محافظة أربيل (38)مقعد محافظة السليمانية (45)مقعد محافظة دهوك (28)مقعد قسمت مفوضية الانتخابات(11) مقعد "كوتا" على الدوائر وفق الطريقة التالية: محافظة السليمانية: (4) مقاعد "كوتا"، (2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة أربيل: (4) مقاعد "كوتا"،(2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة دهوك: (3) مقاعد "كوتا"، (1) مقعد للتركمان، (1) مقعد للأرمن (1)مقعد للمسحيين وبحسب متابعات Draw، سبب تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية، هو أن المحكمة طلبت من المفوضية القيام بتقسيم المقاعد الانتخابية هذه المرة على أساس أربع دوائر وليس ثلاث دوائر، وفي هذه الحالة ستصبح محافظة حلبجة دائرة أخرى ويجب أن يستند ذلك إلى عدد سكان المحافظة التي تقع حاليا في إطار محافظة السليمانية ويتوقع أن تقوم المفوضية بمنح (2 إلى 3) مقاعد من محافظة السليمانية إلى حلبجة. وبهذا يتضح أن المحكمة الاتحادية أقرت الشق الأساسي من قانون الانتخابات وتريد إجراء انتخابات الدورة السادسة من برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر المتعددة وان يتم توزيع المقاعد على دوائر الانتخابية، هذا القرار سيكون في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني وسيمنع الحزب الديمقراطي من تشكيل أغلبية في البرلمان على كما فعلت في الدورة الخامسة.

العراق : تصعيد «متبادل» يقترب من «الفوضى»

عربية:Draw كشف مسؤول عراقي بارز أن اتصالات «مكثفة» بدأت، الثلاثاء، لوقف التصعيد المتزايد، بعد قصف فصائل مسلحة قاعدة «حرير» في أربيل (شمال)، والرد الأميركي بضرب منشآت تابعة للحشد الشعبي جنوب بغداد، فيما تتحدث مصادر عراقية عن «إحباط يخيم على مكاتب الحكومة العراقية من أن جهودها النشطة الآن لن تحقق تهدئة صلبة ومستدامة". وقتل عنصر تابع لفصيل عراقي مسلح وأصيب 24 آخرون بجروح، بينهم 8 من أفراد الأمن والدفاع المدني، في قصف أميركي طال مواقع لفصائل عراقية موالية لإيران في محافظتي واسط وبابل، وسط وجنوب العراق. وفي وقت لاحق، شيّع العشرات المقاتل الذي قضى في هذا القصف، رافعين أعلام «الحشد الشعبي»، وصور نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة أميركية في مطار بغداد قبل نحو أربع سنوات، وفقاً لما ذكره مصور في «وكالة الصحافة الفرنسية».وجاء القصف الأميركي رداً على هجوم شنته الفصائل استهدف القوات الأميركية، ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، في سوريا والعراق، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين. وقالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طائرة مسيرة ملغمة ضربت نقطة عسكرية تابعة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل الدولي»، فيما قال شهود عيان، إن «حركة الطائرات توقفت لبضع ساعات، إثر الهجوم»، الذي تبنته لاحقاً المجموعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق". وتزعم هذه الجماعة، وفقاً لبيان أصدرته، الثلاثاء، أنها تنفذ هجمات ضد الأميركيين في المنطقة للرد على "المجازر الإسرائيلية في غزة". وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن «استهداف مطار أربيل عمل إرهابي»، مؤكداً أن "القوات العراقية ستصل للفاعلين". وقالت مصادر مطلعة، إن الهجوم الذي جاء بكتلة نارية أقوى هذه المرة، ربما كان رداً على مقتل رضا موسوي، مسؤول التسليح في الحرس الثوري الإيراني. ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده في حرب متعددة الجبهات، و«نتعرض للهجوم من 7 مناطق، من بينها العراق، وقد قامت بالرد بالفعل واتخذت إجراءات في 6 من هذه المناطق». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون، في بيان صحافي، إن الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. واطلع الرئيس الأميركي جو بايدن «على الفور» على الهجوم، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عن الهجوم، ثم عُرضت هذه الخيارات خلال اتصال هاتفي بعد الظهر مع وزير الدفاع أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي للرئيس، وخلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات على ثلاثة مواقع تستخدمها «كتائب حزب الله» والجماعات التابعة لها، والتي تركز بشكل خاص على أنشطة الطائرات المسيرة، وفقاً لما ذكرته واتسون. ويعتقد المسؤول العراقي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "حجم الخسائر في الهجوم الأخير دفع واشنطن إلى رد سريع وعنيف في بابل وواسط". وأصدر مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً صحافياً تضمن «إدانة لاستهداف الفصائل لمطار أربيل وقصف الأميركيين لمنشآت عسكرية عراقية وسط البلاد»، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال تعيق التفاهمات على إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق". وقال السوداني: «تنظيم (داعش) الإرهابي لم يعد يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات". قلق من "منزلق الفوضى" وأكد المسؤول العراقي أن السلطات العراقية بدأت «اتصالات مكثفة» مع سياسيين عراقيين وقنوات دبلوماسية؛ للتأكد من أن "التصعيد المتبادل يمكنه أن يتوقف بأسرع وقت ممكن". وقال المسؤول: "ليس من الواضح أن تمتثل الجماعات المسلحة العراقية لدعوات وقف التصعيد؛ لأنها سبق أن رفضت محاولات مماثلة»، كما أن الأميركيين "لن يترددوا في الرد على هجمات عنيفة ضد مواطنيهم ومصالحهم". ووفقاً للمسؤول الذي أكد أنه على اطلاع بجهود التهدئة، فإن "حالة من الإحباط تسود مكاتب الفاعلين في الحكومة والإطار التنسيقي؛ لأنهم قد يصلون إلى مرحلة الفلتان". وحذر تحالف «قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من أن يؤدي التصعيد العسكري والأمني المتبادل بين أميركا وأطراف عراقية إلى منزلق الفوضى والاضطراب. لكن السفيرة الأميركية، التي لم تشر في بيانها المباشرة، الثلاثاء، إلى موقف رئيس الحكومة كما جرت العادة، شددت على أن «هجمات الإرهابيين يجب أن تتوقف»، وقالت إن الرئيس الأميركي يضع أولوية في حماية الأفراد الأميركيين على حساب أي شيء آخر". ويبدو أن القلق السياسي والحكومي من التصعيد له ما يبرره، بعدما شنت فصائل موالية لإيران هجوماً حاداً على الحكومة العراقية، على خلفية بيانها الأخير. وقال المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، الذي يحمل اسم «أبو علي العسكري»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بيان الحكومة الأخير «يبرر للأميركيين أفعالهم في العراق، وتنفيذ هجمات جديدة ضد الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «من يدخل السفارة الأميركية من بابها الخلفي بأسماء مستعارة خارج عن القانون». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

إلغاء كوتا التركمان في برلمان كردستان يثير جدلا

عربية:Draw يشعر التركمان في إقليم كردستان العراق بالقلق الشديد إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا، المقرر صدوره اليوم الأربعاء السابع والعشرين من ديسمبر، بشأن مسألة إلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات في برلمان حكومة إقليم كردستان المؤلف من 111 عضوا، ما يقوض تمثيلهم السياسي الضعيف ويمس من نفوذ تركيا. وفي الخامس والعشرين من فبراير من العام المقبل، من المتوقع أن تجري حكومة إقليم كردستان الانتخابات البرلمانية الإقليمية، والتي تم تأجيلها مرتين بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكمين - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - حول قانون الانتخابات ومقاعد الحصص. وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني والعديد من الأحزاب الكردية الأخرى بإجراء تغييرات على النظام الانتخابي الحالي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. أما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي طالما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال النظام الانتخابي، وبشكل أكثر تحديدا، الحصص، فقد رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية. وفي الوقت نفسه، فإن التركمان في إقليم كردستان العراق عالقون في النزاع بين الحزبين الكرديين المهيمنين. ويرجح بكر أيدوغان، صحافي مقيم في أربيل وأحد المساهمين في منتدى فكرة، في تحليل نشره معهد واشنطن أن يؤدي قرار المحكمة بإلغاء مقاعد الكوتا إلى تقويض تمثيلهم السياسي الضعيف في حكومة إقليم كردستان. يشير أيدوغان إلى أنه من المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير على نفوذ تركيا في حكومة إقليم كردستان، لأنها تلعب دور حامي التركمان في العراق. ويعاني أبناء الطائفة التركمانية في العراق من انقسام سياسي، على أساس قرب الأفراد من القوى الإقليمية تركيا وإيران، وعلى أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة. ويعيش غالبية التركمان في إقليم كردستان العراق في أربيل، تحت حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتمتع جميع نواب المحاصصة التركمانية، بما في ذلك أولئك الذين تدعمهم تركيا، بعلاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووفقا للسياسيين التركمان، يعيش ما يقرب من 100.000 إلى 400.000 تركماني في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، حصل نواب الكوتا التركمان الخمسة معا على أقل من 9000 صوت. وأحد الأسباب المحتملة لهذا العدد المنخفض بشكل مدهش هو أن بعض الناخبين التركمان يختارون الأحزاب السياسية الكردية في صناديق الاقتراع. وهناك تفسير آخر من بعض السياسيين هو أن الناخبين التركمان يعتمدون على المحاصصة لانتخاب النواب بدلا من المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة المشاركة يشير إلى أن السياسيين التركمان ونظام المحاصصة الحالي قد فشلوا في كسب ثقة المجتمع التركماني. وعلى الرغم من أن المقصود من الحصص هو ضمان تمثيل الأقليات، فمن المرجح أن الأحزاب المهيمنة في برلماني بغداد وأربيل على حد سواء تنظر إلى هذه المناصب على أنها "مقاعد إضافية" وليست كيانات سياسية منفصلة. ويمكن لهذه الأحزاب الكبيرة حشد أنصارها للتصويت لمرشحي الأقليات المنتمين إلى الحزب مقابل ولاء المرشحين وهذا النظام فعال بشكل خاص بسبب قلة الأصوات المطلوبة. وتعني الحصص أن المرشحين التركمان يُنتخبون لعضوية البرلمان من خلال أصوات أقل بكثير مما يحتاجه المرشح العادي. ويمكن انتخاب مرشح مقعد الكوتا التركماني بأقل من ألف صوت، في حين يحتاج المرشح العادي إلى الآلاف من الأصوات. وعلى العكس من ذلك، بدون نظام الحصص، سيواجه المرشحون التركمان صعوبة كبيرة في الفوز ولو بمقعد واحد. ومما لا شك فيه أن نظام الحصص يساعد في إعطاء التركمان صوتا سياسيا، على الرغم من أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم هؤلاء السياسيين بدعم الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع علمهم بمدى ضعف فرصهم في الانتخابات بدون نظام الحصص، يدافع نواب المحاصصة التركمان عن النظام الانتخابي الحالي ويعارضون أي تخفيض في أعداد مقاعد الحصص. وعلاوة على ذلك، فإنهم يتحدون استقلال المحكمة، مؤكدين أن قرارات المحكمة الأخيرة السابقة - مثل الحكم المثير للجدل بأن مبيعات النفط المستقلة في إقليم كردستان العراق غير قانونية - كانت ذات دوافع سياسية لإعادة السلطة نحو الائتلاف الحاكم في بغداد. لكن القوى السياسية المتنافسة لديها أيضا آراء حول نظام الحصص. ويقترح الاتحاد الوطني الكردستاني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق - مثل حركة غوران وحركة الجيل الجديد - عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات. ومع ذلك، يقول الصحافي التركماني محمد فريد أربيل أوغلو، إن الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل أيضًا في الاستفادة من الحصص مثلما يفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال دعم إعادة هيكلة النظام. وإذا لم يحدث ذلك، فهو يعتقد أنه من المرجح أن يقوم الاتحاد الوطني الكردستاني بإلغائها بالكامل. وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن السياسيين التركمان في حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم مستويات مختلفة من القرب من تركيا، كما ظهر في لحظات الأزمة بين أنقرة وأربيل، مثل الاستفتاء الذي قاده الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان سنة 2017. وبينما عارضت أنقرة الاستفتاء المضر بسلامة العراق، فقد شعرت بالقلق من أنه سيثير أفكارا انفصالية بين السكان الأكراد في تركيا. وقد خلق هذا الوضع حالة من عدم الثقة في العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع هذه العلاقات إلى نقطة الانهيار. وكجزء من التداعيات، مُنعت السياسية التركمانية منى قهوجي، نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني وأمينة برلمان حكومة إقليم كردستان قبل حله، مؤقتا من دخول تركيا بسبب دعمها للاستفتاء. ومع ذلك، فإن قهوجي والسياسيين من كادر أربيل في الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا، متفقون على نفس الصفحة في ما يتعلق بالحفاظ على مقاعد الكوتا. وعلاوة على ذلك، لا تتفق جميع الشخصيات السياسية التركمانية على ضرورة الحفاظ على نظام الحصص. وكتب سنان أحمد آغا، الذي قاد الـ"ITF" من عام 2000 إلى عام 2003، في بيان على فيسبوك أن نظام الحصص هو عبارة عن دائرة ضيقة ومغلقة "تشل حقوق المواطنة والحقوق الوطنية للكيان الذي تمثله". ويرى آغا أن الحفاظ على نظام الحصص يعني الذوبان التدريجي لكيانات الأقليات السياسية المنفصلة في القوى السياسية الأكبر في الإقليم. وفي المقابل، يزعم أربيل أوغلو أن بعض المرشحين التركمان تم انتخابهم بأصوات قوات البيشمركة والأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي لا يتم انتخابهم أو تمثيل أصوات التركمان. وبحسب أربيل أوغلو، فإن الأغلبية الشعبية التركمانية غير راضية عن نظام المحاصصة، وهو ما يتجلى في حقيقة أنهم "لم يذهبوا إلى الانتخابات منذ سنوات، معتقدين أن المرشحين سيُنتخبون على أي حال بسبب نظام المحاصصة". ويوافق أربيل أوغلو على أن إلغاء نظام الحصص سيضر التركمان، مشيرا إلى أنه إذا حدث ، فإن "جميع الأحزاب التركمانية لديها فرصة ضئيلة وقد يتم استبعادهم من البرلمان". وأدلى أبناء الطائفة التركمانية بأقل من تسعة آلاف صوت للأحزاب التركمانية في الانتخابات السابقة، وإذا تم إلغاء الحصة التركمانية، فمن غير المرجح أن يمنح الناخبون التركمان هذه الأحزاب عشرات الآلاف من الأصوات. وإذا تكررت أرقام التصويت السابقة – وفي غياب الحصص - فسوف يتلاشى التمثيل التركماني، مما يضعف ثقة التركمان في السياسيين التركمان الحاليين وفي النظام السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على التركمان الحصول على المنصب الوزاري والمنصب البرلماني الذي يشغلونه حاليا. ومن غير المرجح أن يتم منحهم مناصب إضافية. ولا تركز تركيا على المجتمع التركماني في إقليم كردستان بقدر ما تركز على التركمان في منطقة كركوك المتنازع عليها، لكن من الواضح أن تقليل أو إنهاء التمثيل السياسي للتركمان في إقليم كردستان سيضر بادعاء تركيا بأن التركمان هم ثاني أهم مجموعة عرقية في حكومة إقليم كردستان بعد سكانها الأكراد. وهذا من شأنه أن يضعف يد تركيا في المناقشات حول التركمان مع محاوري أنقرة الأكراد. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر مثل هذا التغيير في التمثيل التركماني على العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية القوية بين أنقرة وأربيل أو على عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة. وإذا لم يتمكن التركمان من إرسال ممثلين إلى البرلمان، فمن المتوقع أن تستخدم أنقرة علاقاتها الوثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للضغط على الحكومة الجديدة لتشمل التركمان من خارج البرلمان. إلا أن ذلك سيثير بلا شك رد فعل من جانب الأحزاب الكردية المعارضة ويلقي بظلاله على شرعية المرشحين المقترحين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

إحصائيات المواطنين العراقيين من ضحايا الهجرة غير الشرعية في الفترة مابين ( 2015- 2023)

تقرير:عربية Draw بالإعتماد على بيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون اللاجئين في الفترة مابين (2015-2023): 🔹 تقدم(757 الف و323) مواطنا عراقيا فوق سن 18عاما بطلبات لجوء في دول أوروبية. 🔹(557) مواطنا عراقيا وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعية، حيث قتل(321) شخصا وفقد(236) آخرون. أولا: اللاجئون العراقيون الذين تقدموا بطلب اللجوء في الدول الأوروبية في الفترة مابين(2015- 2023): في 2015-2023 ،بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية (757 الف و 323) وعلى النحو التالي: في عام 2015، 183،422 شخص في عام 2016، 160،000 شخص. في عام 2017، 92،691 شخص في عام 2018 ، 69،203 شخص. في عام 2019، 53،240 شخص في عام 2020، 34,000 شخص. في عام 2021، 73،325 شخص. في عام 2022، 71،225 شخص في عام 2023، 19،000 شخص. ثانيا: إحصائيات وعدد المواطنين العراقيين (المفقودين) في طريق الهجرة غير الشرعية ( 2015- 2023) في الفترة مابين (2015-2023)، كان عدد المواطنين العراقيين الذين فقدوا في الطريق إلى أوروبا( 236) شخص، وعلى النحو التالي: في عام 2015، 7 أشخاص. في عام 2016، 54 شخصا. في عام 2017، 67 شخصا. في عام 2018، 25 شخصا. في عام 2019، 10 أشخاص. في عام 2020، 17 شخصا. في عام 2021، 47 شخصا. في عام 2022، 7 أشخاص. في عام 2023، 2 شخص ثالثا: إحصائيات وعدد وفيات المواطنين العراقيين بالهجرة غير الشرعية (2015-2023) وفقا لبيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون للاجئين في الفترة مابين (2015-2023)، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم في الطريق إلى أوروبا (321) شخص في عام 2015، 25 شخصا. في عام 2016، 78 شخصا. في عام 2017، 29 شخصا. في عام 2018، 54 شخصا. في عام 2019، 47 شخصا. في عام 2020، 18 شخصا. في عام 2021، 46 شخصا. في عام 2022، 17 شخصا. في عام 2023، 7 أشخاص. رابعا: إحصائيات وعدد الضحايا (الوفيات والمفقودين) من المواطنين العراقيين خلال الهجرة غير الشرعية (2015- 2023) وفقالإحصائيات الفترة مابين 2015-2023، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم وفقدوا في طريقهم إلى أوروبا (557 )شخصا. في عام 2015، 32 شخصا. في عام 2016، 132 شخصا. في عام 2017، 96 شخصا. في عام 2018 ، 79 شخصا. في عام 2019، 57 شخصا. في عام 2020، 35 شخصا. في عام 2021، 93 شخصا. في عام 2022، 24 شخصا. في عام 2023، 9 أشخاص.