Draw Media

زلزال أتى بأردوغان إلى الحكم وآخر يطيح به

عربية:Draw أثار زلزال 17 أغسطس 1999 الذي أودى بحياة الآلاف من الأتراك خلال الليل، غضبا شعبيا صعّد مشاعر استياء حيال وضع اقتصادي صعب، ما ساهم في إيصال رجب طيب أردوغان إلى السلطة. وبعد أكثر من عقدين يجد الرئيس التركي نفسه أمام ظروف أكثر شدة لكن أمام تحدٍّ مشابه: دفع ثمن زلزال 6 فبراير الذي أوقع أكثر من خمسين ألف قتيل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو الجاري. ورأى مليح يشيلباغ أستاذ علم الاجتماع في جامعة أنقرة أن أردوغان وحزبه الإسلامي المحافظ “وصلا (إلى السلطة) بزلزال، وقد يطيح بهما زلزال آخر”. وذكّر بأنّه حين تسلّم حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002 “كان تحديث البنى التحتية من وعوده الرئيسية. وبعد عشرين عاما، بإمكانكم رؤية ما يجري”. وأودى زلزال 1999 بحياة أكثر من 17 ألف قتيل في شمال غرب البلاد وفضح هشاشة ال براعة في القطاع العقاري وأوضح أتيلا يشيلادا من مكتب “غلوبال سورس بارتنرز” للاستشارات أن “قاعدة حزب العدالة والتنمية الأصليّة مؤلفة من مقاولين صغار ورجال أعمال من الأناضول برعوا في القطاع العقاري وصفقاته”. وتسارعت الفورة العقارية بالتزامن مع الأزمة المالية في 2007 – 2008 التي حملت الولايات المتحدة وأوروبا على خفض نسب الفائدة إلى الصفر، ما شكل مصدر ثروة لتركيا. ومع توارد قروض بمليارات الدولارات دون فوائد، تمكنت حكومة أردوغان من إعطاء وجه جديد لمعظم المدن وربط المحافظات بواسطة شبكة من الطرقات العامة والمطارات.مباني. كذلك سمحت فورة البناء بربط الأتراك الأقل تدريبا بسوق العمل، ما عزز قاعدة حزب العدالة والتنمية الانتخابية. وشدد أتيلا يشيلادا على أن “هذا جاء بنتائج جيدة فعلا بالنسبة إلى تركيا؛ فقد ولّد طبقة جديدة مزدهرة من أنصار حزب العدالة والتنمية الذين أصبحوا من سكان المدن وانضموا إلى الطبقتين المتوسطة والغنية”. وشهد الاقتصاد التركي ازدهارا كبيرا في العقد الأول من حكم أردوغان، وشكل قطاع البناء والصناعات التي أدى إلى تطويرها حوالي ثلث هذا الازدهار في ذروة النمو عام 2013. وقال عثمان بالابان أستاذ تخطيط المدن في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة إن “قطاع البناء يتطلب يدا عاملة كبرى، ويولد بالتالي كمية كبيرة من الوظائف قصيرة الأمد. غير أن ذلك لم يدم طويلا؛ فإثر نشوب أزمة دبلوماسية حادة مع واشنطن وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 والشروع في زيادة تدريجية لمعدلات الفائدة في الغرب، انهارت الليرة التركية، ما أدى إلى زيادة كلفة تسديد القروض بالدولار. وقال مليح يشيلباغ إن “كلفة البناء أصبحت مرتفعة جدا”. وواصل المقاولون دعم حكومة أردوغان لقاء حصولهم على مشاريع جديدة. وأضاف “تحول ذلك إلى ما يشبه علاقة محرمة، إذ شعر المقاولون بأنّهم مرغمون على دعم حملة إعادة انتخاب أردوغان. لكن العائدات أصبحت سلبية على مر السنين". انفراط العقد الاجتماعي وأوجه الشبه بين الزلزال والأزمة الاقتصادية هذه السنة وظروف العام 1999 مذهلة؛ فقد تخطى التضخم 85 في المئة خلال الخريف، مسجلا أعلى مستوى منذ 1998، بعدما خفض أردوغان معدلات الفائدة سعيا لتحفيز الإنتاج. ومع انهيار الليرة التركية، بات أردوغان يعول على دعم دول الخليج. ويرى المحللون أن العقد الاجتماعي الذي يربطه بناخبيه انفرط. غير أنهم يحذرون من أن الاستقطاب الشديد في تركيا قد يمنع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو من الفوز في الانتخابات. واعتبر عثمان بالابان أن “الأضرار الجسيمة الناتجة عن الزلزال أطاحت بصورة الازدهار التي كان يفرضها أردوغان وحزبه”. وأكثر شيء أساء إلى هذه الصورة هو انهيار العديد من المباني المشيدة في عهد أردوغان خلال ثوان عند وقوع الزلزال، ما كشف عن عدم احترام معايير البناء المقاومة للزلازل. وقال بالابان إن هذا “قد يؤثر على الانتخابات، لكنني لا أدري إن كان كافيا للتسبب في سقوط أردوغان المصدر: صحيفة العرب

الإعدام لقاتل الهاشمي.. تحذيرات من "طمس" الحقيقة والتستر على الجهة المحرضة

عربية:Draw "الإعدام بحق قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"، هذا العنوان الذي حمله خبر مجلس القضاء الأعلى، عبر موقعه الرسمي، أثار ردود فعل متباينة، بعضها أيّدت وباركت الحكم، وأخرى، عدّته "نهاية" لقصة اغتيال غامضة، دون كشف الجهة التي وقفت وراء تنفيذ العملية. ويقول الناشط المدني، علي الدهامات، إن "هناك جهة سياسية وراء اغتيال الهاشمي، والتحقيقات أثبتت أن الحادث ليس جنائياً ولا عشائرياً، بل هو سياسي". ويضيف أن "الشهيد كان محللاً سياسياً وخبيرا أمنياً، وأصبح خطرا على جهات محددة بعينها، وكما قال القاتل في التحقيق، إنه نفذ العملية بفتوى". ويطالب الدهامات، الحكومة "بأن تُطلِع الشعب على ملابسات التحقيق، وتكشف الجهة التي تقف خلف الفتوى"، مطالباً بالإسراع في "تنفيذ حكم الإعدام، والابتعاد عن المماطلة التي حصلت في قضية تأجيل المحاكمة"، مناشدا السلطات القضائية بـ"التحقيق الجدي في قضايا الاغتيالات الأخرى، وما حصل في مختلف ساحات التظاهر، من قضايا اغتيالات سياسية طالت عددا من الناشطين، مثل أمجد الدهامات، وعبد القدوس، وإيهاب الوزني". يذكر أن جلسة النطق بالحكم على القاتل المدعو (أحمد حمداوي عويد)، تأجلت 10 مرات متتالية، لظروف غامضة لم تُكشف، لكن مراقبين عزوا ذلك إلى ضغوط سياسية مورست من أجل عدم محاكمة عويد. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في 7 أيار مايو 2023، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، استنادا لأحكام (المادة الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/1/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ومؤخرا، جرى تداول أنباء تفيد بهروب عويد من مكان احتجازه، لتسارع خلية الإعلام الأمني، إلى إصدار بيان ينفي، كما نفت وزارة العدل قضية عدم وجود المتهم في سجونها لكونه لم يحكم، في حينها. وعن حكم الإعدام، يؤكد الكاتب والناشط المدني، فارس حرام،: "في الوقت الذي نشيد بقرار إعدام قاتل الهاشمي، لكن الأهم، هو ضرورة المضي بالتحقيقات الحكومية، في ما يتعلق بتحديد الجهات التي كلفت المجرم بتنفيذ هذه العملية". ويشير حرَّام، إلى أن "هذا الاغتيال ليس جنائياً، بل هو سياسي، والحكومتان الحالية والسابقة لديهما معرفة بالجهات التي دفعت القاتل إلى تنفيذ هذه العملية، لكن هناك إحجاماً عن المضي قدماً في التحقيقات لأسباب سياسية". ويلفت إلى أن "الوقاية من تكرار مثل هذا الفعل، هو تحديد الجهات التي تقف خلف القاتل"، مبيناً أن "هذا الملف هو سياسي خطير، وتحديد الجهات التي وراء القاتل، سيطيح بأسماء وجهات سياسية كبيرة". فيما يحذر حرام، من أن "عدم المضي في التحقيق، يمثل تواطئاً مع القتلة وتقويضاً لأسس الدولة والديمقراطية التي تقوم على حماية المواطنين من الاعتداءات". والقاتل عويد، هو أحد الضباط في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة ملازم، وأقدم على اغتيال الهاشمي قرب منزله، في 6 تموز 2020، لتُعلن اعترافاته عبر قناة العراقية الرسمية، في 16 تموز عام 2021، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أخبار عنه.. ومن الاعترافات المقتضبة لعويد، التي بثتها قناة العراقية، أن المجموعة التي نفذت العملية متواجدة في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، وبعد انتقالها إلى مكان تنفيذ الجريمة في زيونة، انسحبت باتجاه مدينة الصدر مرورا بشارع فلسطين، ثم انتقلت إلى منطقة الحميدية مرورا بمنطقة كسرة وعطش شمالي بغداد. إلى ذلك، يفيد الخبير القانوني، حيان الخياط، بأن "هناك محاكمات غير جنائية، بقيت تتأجل لأكثر من سنة ونصف السنة، فتأجيل المحاكمات أمر طبيعي وفقاً للقانون". ويضيف الخياط، "عندما نريد إصدار حكم عادل، فقد تتأجل القضية مرات عدة، وفقاً للقانون، إذ أن هناك أوراقا يتم جلبها من محاكم أخرى، وإجراءات كشف دلالة"، مشيراً إلى أن "الحكم بالإعدام، جاء باعتبار ما ارتكبه جريمة إرهابية، وتم الحكم عليه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب". المصدر: العالم الجديد

الورقة المالية للاتحاد الوطني، للتفاوض مع الديمقراطي الكوردستاني

تقرير:عربية Draw قدم الاتحاد الوطني الكوردستاني ورقة مالية، ويريد من خلالها التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كخطوة أولى لتصفير الخلافات التي عصفت بعلاقة الطرفين خلال الفترة الماضية، وتتضمن الورقة المقدمة من قبل "اليكيتي"عدة نقاط وهي كالتالي،" أن يتم جمع الإيرادات بشكل مركزي، أن يكون لإقليم كوردستان سيولة ومالية موحدة، تشكيل لجنة وزارية تأخذ على عاتقها إدارة النفقات وسد العجز المالي، وإلغاء(معادلة 43% - 47% بين أربيل والسليمانية) هذه المعادلة التي كانت تجبر إدارة السليمانية على توفير 43 % من من النفقات ضمن حدودها الادارية وعلى أربيل أيضا توفير 47%). اللقاء الاول بعد 6 أشهر بعد( 6) أشهر من مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء، أستقبل رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، 8 أيار 2023 ، نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، الاجتماع الذي عقد بين الاثنين، جاء بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي باربارا ليف، إلى إقليم كوردستان خلال اليومين الماضيين، حيث طلبت ليف بحسب المعلومات، من مسؤولي الحزبين ضرورة الاسراع بحل الخلافات العالقة بينهم والجلوس إلى طاولة الحوار. ورقة "يكيتي "التفاوضية. بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، من المقرر أن يشارك الاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماع الحكومة الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل وسينوب عن فريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، وزير التخطيط دارا رشيد، وسيقوم الاخير بعرض الورقة التفاوضية داخل اجتماع مجلس الوزراء. تشير المعلومات التي حصل عليها Draw، أن الاتحاد الوطني سيقوم بتقديم ورقته تحت عنوان ( اسس إعادة التنظيم المالي في إقليم كوردستان)، الورقة المطروحة، تتألف من عدة نقاط وهي كالتالي: الايرادات النفقات وسلطة الصرف سد العجز تشكيل لجنة وزارية تأخذ على عاتقها متابعة الايرادات واتخاذ الخطوات الكفيلة في حال عدم تطبيق الاسس الواردة في الورقة. مضامين مشروع اليكيتي لجمع ( الإيرادات) تشيرالورقة المقدمة من قبل اليكتيي، والذي يريد التفاوض بشأنها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انه غير راضي عن قيام مسروربارزاني بفرض قبضته على إدارة الإيرادات، لذلك يطالب أن تشرف لجنة وزارية على إدارة الايرادات في إقليم كوردستان، مضمون الورقة المطروحة: ان يكون يتم جمع الإيرادات المالية بشكل مركزي، بحسث يضمن الشراكة الحقيقية في كل انحاء الإقليم. تسجيل بيانات كل الإيرادات المالية في وزارة المالية والاقتصاد وبصيغة مركزية، وإيقاق الية تخصيص الوزارات نسبة من الإيرادات المحلية المتأتية لهم، وإغلاق كل الحسابات المصرفية لتلك الوزارات في المصارف الأهلية، وأن يتم جمع الإيرادات في خزينة واحدة عامة. توزيع " السيولة النقدية" بشكل عادل ومتساو من قبل وزارة المالية والاقتصاد. إدارة السيولة المالية بصيغة مركزية،من قبل لجنة وزارية عليا، وفق الصلاحيات التي ستمنح لـ: رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد وزير التخطيط رئيس ديوان مجلس الوزراء ماهي الالية التي يتم بموجبها سد العجز يطالب " اليكيتي" في ورقته التفاوضية، أن يتم سد العجزفي النفقات المخصصة لتمويل مرتبات القطاع العام بشكل مركزي، وذلك بعد توفير السيولة اللازمة لتسديد المرتبات بصيغة مركزية، ويطالب أيضا بإلغاء معادلة ( 43% - 47% بين أربيل والسليمانية) هذه المعادلة التي كانت تجبر إدارة السليمانية توفير 43 % من من النفقات ضمن حدودها الادارية وعلى أربيل أيضا توفير 47%). بالاضافة إلى ذلك يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ايضا إعادة تعريف "المشاريع الاستراتجية". ماذا لو لم يتم تنفيذ الورقة ! في حال عدم تنفيذ " الورقة "، يطالب اليكيتي، تشكيل لجنة وزارية عليا للمتابعة، وتتألف اللجنة من: رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد وزير التخطيط رئيس ديوان مجلس الوزراء سكرتيرمجلس الوزراء

السوداني.. مهمة وساطة سياسية في كردستان

عربية:Draw سيكون بانتظار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في الأيام المقبلة، أداء مهمة نادرة لرئيس الحكومة الاتحادية في أن يتوسط لتقريب وجهات النظر بين الخصمين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لحل الأزمة السياسية المستعصية في الإقليم منذ أشهر. طلب الوساطة جاء من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مؤخراً والتقى السوداني قبيل مشاركته في فعاليات منتدى العراق ببغداد، ويتضح أن مسار التقارب السياسي بين بغداد وأربيل أدى إلى أن يكون رئيس الوزراء مقبولاً للتدخل في قضايا الإقليم الداخلية التي لطالما كانت قواه السياسية قد أبعدتها عن تدخلات بغداد. ويرى البعض أن قرب قوى الإطار التنسيقي من الاتحاد الوطني الكردستاني، قد يمنح السوداني كعباً عالياً في إيجاد سبيل لحل الأزمة السياسية في الإقليم، خصوصاً أن الديمقراطي لا يزال مصراً على موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان من دون التوصل إلى اتفاق بشأن بقية القضايا العالقة ومن بينها انتخاب مجلس مفوضية جديد وتعديل قانون الانتخابات في الإقليم. وكان رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، قال خلال فعاليات منتدى العراق: إن "مقاطعة وزراء الاتحاد لحكومة الإقليم، لا يخدم الحكومة، أنا ورئيس حكومة الإقليم طلبنا منهم العودة لحل المشكلات". وأوضح عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف أن "رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني طلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل لحل الخلافات مع الديمقراطي الكردستاني". وأضاف رؤوف، "لم نسمع عن أي خطوة من السوداني باتجاه العمل على تقريب وجهات النظر لغاية الآن، لكننا سنرحب بأي مبادرات ووساطات لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات السياسية". زميل رؤوف في الاتحاد الكردستاني ديار عقراوي قال: إن "دعوة بارزاني للسوداني من أجل التوسط تعني تطور المشكلات بين الحزبين وتأزم الأوضاع"، لافتاً إلى أنه "لم يعد باستطاعة رئاسة إقليم كردستان حل هذه المشكلات، ولهذا طلب بارزاني من السوداني التدخل". وأضاف عقراوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "تزايد هذه المشكلات وعدم حل الخلافات القائمة بين الجانبين سيؤثران في الحياة اليومية للمواطنين في إقليم كردستان وسينعكس ذلك سلبا على الواقع في بغداد"، مشيرا إلى أن الاتحاد "يرحب بالمبادرات، خاصة إذا كانت من شخص رئيس الوزراء السوداني". وتابع عقراوي أن "جهات إقليمية ودولية عدة، بينها مساعد وزارة الخارجية الأميركية، بادروا للتوسط والجلوس مع الطرفين، كما أبدى قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم ترحيبه بأي مبادرة لحل المشكلات العالقة مع الحزب الديمقراطي". بدوره، نفى عضو الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي وجود مساع لإدخال السوداني وسيطاً مع الاتحاد، وقال،"بحسب رأيي الشخصي لا أعتقد بأننا نطلب من أي طرف التوسط بيننا وبين الاتحاد الوطني، لأن قنوات التواصل موجودة بين الطرفين، لذلك لا نحتاج إلى طرف ثالث للتدخل". في حين رأى السياسي المستقل شاهو آميدي، أن "لجوء الديمقراطي ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى وساطة الحكومة الاتحادية لإصلاح شأن البيت الكردي خطوة مهمة". وقال آميدي،"أخيراً أدركت الأحزاب الكردية أن بغداد هي عمق الإقليم وأن الحل فيها، وليس في الوساطات والتدخلات الإقليمية والدولية التي تعمل وفق مصالحها"، لافتاً إلى أن "السوداني سينجح في الوساطة بما يمتلكه من كاريزما وقدرة على تفكيك الأزمات بمساعدة الجو السياسي، والحكومة الاتحادية ترغب باستقرار الأوضاع في الإقليم". المصدر: جريدة الصباح

المالية النيابية: قرار إدارة الدولة بتحديد موعد لحسم الموازنة غير ملزم

عربية:Draw أكدت اللجنة المالية النيابية عدم التزامها بقرار تحالف الدولة لإنهاء النقاش على الموازنة، لافتين إلى أن هذه العملية قد تتأخر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشددة على أن الحكومة ستقدم تعديلات على القانون للعامين المقبلين عن طريق جداول لتسهيل مراجعتها وفقاً للمتغيرات التي قد تطرأ على الواقع الاقتصادي. وضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها اللجنة استضافت أمس المحافظين في اجتماع موسع لمناقشة ما تحتاجه مناطقهم من تخصيصات، وذلك بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "برنامج الاستضافات الذي وضعته اللجنة المالية بشأن الموازنة قد شمل لغاية الوقت الحاضر 10 وزارات". وتابع الكاظمي، أن "العمل جاري نحو تخفيض قيمة العجز المالي على الموازنة بنحو عام، والذي يصل في الوقت الحالي بحسب المشروع الحكومي إلى أكثر من 64 تريليون دينار". وأشار، إلى أن "ما تضمنه المشروع من تحديد 3.5 مليون برميل لتصدير النفط يومياً قد تم تخفيضه من قبل منظمة أوبك". ولفت الكاظمي، إلى أن "تلك المتغيرات تلزمنا بإعادة النظر في بعض الأرقام مع ضرورة الحفاظ على مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية". وشدد، على أن "اتفاقا قد حصل بالإبقاء على مبالغ الجوانب الاستثمارية المهمة مثل الاعمار والبناء وقطاع الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات". ويواصل الكاظمي، أن "الموعد الذي حدده تحالف إدارة الدولة لإنهاء المناقشات على الموازنة في العاشر من الشهر الحالي جاء بوصفه تعبيرا عن الدعم للمنهاج الحكومي والإسراع في إطلاق التخصيصات". وأكد، أن "هذا الموعد هو الأخير لتقديم الملاحظات وليس لإقرار القانون، أما عملنا فما زال مستمراً للوصول إلى ارقام جدية ومعقولة لا تحمل الحكومة قروضا كبيرة". ونوه الكاظمي، إلى أن "المشروع الحكومي جاء محملاً بقروض خارجية تصل إلى 10 تريليونات دينار ومبالغ أخرى من القروض الداخلية وبهذا سيكون العجز أكثر من 64 تريليون دينار". وأعرب، عن ثقته بـ"إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدنا في إقرار موازنة تكفي لما تبقى من هذا العام". وتحدث الكاظمي، عن "عزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل الموازنة ذات الأعوام الثلاثة في شهر تشرين الأول المقبل بما يتناسب مع الوضع في حينه". ويسترسل، أن "البرلمان ينتظر أن تصله الجداول الخاصة بالعام المقبل في تشرين الأول حتى يتم تقصيها بالنحو الصحيح بأمل أن يتم اقرارها قبل كانون الثاني". ونوه الكاظمي، إلى أن "الموعد الذي تحدث به تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على الموازنة ليس ملزماً للجنة المالية التي تعمل بإدارة وحرفية وهناك أمور فنية تأخذها بنظر الاعتبار". ويواصل، أن "قادة تحالف إدارة الدولة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المالية، لكننا نعمل على حسم الملاحظات في نهاية الأسبوع الحالي". ويرهن الكاظمي، ذلك بـ"انجاز جميع المناقلات المطلوبة مع التخفيض اللازم للقانون"، وكشف عن "تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية تعمل على تدقيق الجداول وتقديم المقترحات الخاصة بالتخفيض وقد بدأت تلك اللجنة الفرعية وأنا عضو فيها نهاية الأسبوع الماضي". وأفاد، بأن "اللجنة المالية حتى لو انشغلت بالاستضافات واللقاءات مع المحافظين والوزراء، فأن هناك لجنة فرعية متخصصة تضم 5 أعضاء سوف ينشغلون في تدقيق الجداول التي وردتنا من الحكومة". ويسترسل الكاظمي، أن "عمل هؤلاء النواب سوف يكون لتقديم التقرير الخاص بهذه الجداول على أعضاء اللجنة من أجل المصادقة عليه". وأشار، إلى "انسجام كبير داخل اللجنة المالية بنحو عام بشأن قانون الموازنة بالرغم من أن أعضائها هم يمثلون مختلف الكتل السياسية على اعتبار أن المسؤولية واحدة وهي الإسراع في إقرار القانون بما يتناسب مع المصلحة العامة". ونبه الكاظمي، إلى أن "اللجنة لديها تواصل مع جميع الأطراف سواء الحكومة أو رئاسة البرلمان او تحالف إدارة الدولة او إقليم كردستان". ويرى، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة هو الوقت وضرورة أن نعمل على إقرار القانون بنحو سريع، رغم أن المشروع قد تأخر لدى الحكومة 140 يوماً قبل وصوله إلى البرلمان". وانتهى الكاظمي، إلى أن "العمل يكون بأوقات صباحية وأخرى مسائية من أجل إكمال جميع المتطلبات وإقرار القانون خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر الحالي". وكان تحالف إدارة الدولة قد عقد اجتماعاً لقادته في منزل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، وناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ فقرات وثيقة الاتفاق السياسي، واتفق على تحديد العاشر من الشهر الحالي موعداً لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة. من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "البرلمان أنهى القراءتين الأولى والثانية على مشروع قانون الموازنة". وتابع كوجر، أن "القانون حالياً في عهدة اللجنة المالية التي أطلقت مجموعة استضافات تشمل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية للمحافظات بهدف الاطلاع على احتياجاتهم وقدرتهم على إنفاق المبالغ المخصصة لوحداتهم الإدارية". ولفت، إلى أن "جميع المؤشرات تفيد بعدم إمكانية التقيد بموعد تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة". لكن كوجر يتفق مع الكاظمي، بأن "التوجه داخل اللجنة والبرلمان بنحو عام لإقرار القانون خلال الشهر الحالي". ويرى، أن "القانون قادر على مواجهة العجز للعام الحالي على اعتبار أن هناك نحو 6 أشهر قد مرت ولم يتبق لنا سوى مثلها بالنسبة لهذا العام إضافة إلى وجود أموال مدورة من الأعوام الماضية". ومضى كوجر، إلى أن "المشكلة ستظهر لنا خلال العامين المقبلين، مع استمرار المخاوف من تعرض سوق النفط العالمية إلى أي اهتزاز من شأنه أن يخفض الإيرادات العراقية". وكان مجلس النواب قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام تبلغ مبالغ كل عام منها نحو 200 تريليون دينار، لكن النواب أكدوا أن هذه المبالغ كبيرة جداً ودعوا إلى خفضها لضمان عدم وجود عجز لا تمكن تغطيته. المصدر: صحيفة المدى

حوارات تلوح في الافق،لإنهاء مقاطعة "الاتحاد الوطني" لإجتماعات الحكومة

عربية:Draw بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف، إلى إقليم كوردستان، هناك مساعي لإجراء حوار بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني)، وعودة الفريق الوزاري " لليكيتي) إلى أجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم. وكشف مصدر مطلع في الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لـDraw، أن مساعدة وزيرالخارجية الاميركي، طلبت من الحزبين ( البارتي واليكيتي) بدأ الحوار لحل الخلافات وعودة الفريق الوزاري " للاتحاد الوطني" للمشاركة في اجتماعات الحكومة. ولفت المصدر إلى أن،" لو تمخض الحوار بين الطرفين عن نتائج إيجابية، فمن المتوقع أن يشارك الفريق الوزاري "لليكيتي" في اجتماع الحكومة المنعقد يوم الاربعاء المقبل، أوسينوب عن فريق " اليكيتي" وزير التخطيط دارا رشيد، الذي سيقوم بعرض تقرير الاتحاد الوطني الكورستاني بشأن الخلافات، وسيتم مناقشة التقرير داخل اجتماع مجلس الوزراء. لان رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يصر على مناقشة وحل الخلافات بين الحزبين داخل مجلس الوزراء". وأكد المصدر إلى أنه ،" خلال الاسبوع الماضي جرت محاولات لإشراك وزير التخطيط عن اليكيتي" الدكتور دارا رشيد" في اجتماع الحكومة، وأن يقوم الاخير بعرض تقرير الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن الخلافات، إلا أن الحملات الإعلامية بين الطرفين، اجهضت تلك المساعي". ويقاطع قوباد طالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعات مجلس الوزراء الذي يرأسه مسرور بارزاني، منذ أواخر تشرين الأول الماضي. التكهنات تشير حاليا، إلى قرب انفراج الأزمة بين الحزبين الحاكمين في كوردستان الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) و الاتحاد الوطني (اليكيتي) بعد 6 اشهر من المشاحنات السياسية والإعلامية القاسية. ووصلت الانقسامات بين الحزبين الكورديين لحد القطيعة السياسية والحكومية خلال الفترة الماضية، وتدور بقوة حول تقسيم السلطة والثروة بين محوري أربيل والسليمانية، وبلغت الذروة في سباق انتخاب رئيس الجمهورية للدورة الحالية حينما اتهم الديمقراطي غريمه علنا باغتيال ضابط أمني منشق عنه في أربيل( هاوكار جاف) في تطور خطير لعلاقة الحزبين المتوترة من الأساس.

إيقاف تصدير النفط عبر جيهان أثر سلباً في إقرار الموازنة

عربية:Draw بيّنت لجنة النفط والغاز النيابية أن تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم وكركوك عبر ميناء جيهان التركي أثر سلباً في عملية إقرار موازنة عام 2023 التي تشير فقراتها إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك، منبهين إلى أن عدم إنتاج هذه الكمية يترك خسارة على العراق تقدّر بـ40 مليون دولار يومياً. عضو لجنة النفط والغاز بمجلس النواب، صباح صبحي، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “حكومة الإقليم نفذت ما عليها من تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية وبيعها عن طريق شركة (سومو)، بالتنسيق مع ممثلي حكومة الإقليم”، وبيّن أن “تأخير التصدير مرتبط بتركيا والحكومة الاتحادية من جهة، وبين الحكومة الاتحادية والشركات التي كانت تشتري النفط من الإقليم من جهة أخرى، والآن نمر بمرحلة المفاوضات لأن شركة (سومو) يحب أن توافق على قائمة الشركات التي تقوم بشراء النفط من الإقليم كما كانت في السابق وبظروف جديدة وأضاف، أن “وزير النفط أوضح في تصريحاته مؤخراً أن التأخير باستئناف تصدير النفط عبر جيهان كان أحد أسبابه الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا، ما أدى إلى عرقلة التصدير عبر خط أنبوب كركوك – جيهان، وأن الأنبوب يحتاج إلى وقت لتصليحه، وعلى الحكومتين الاتحادية والتركية الإسراع في إصلاحه». وأوضح أن “سبب تأخير التصدير أيضاً هو وجود بعض القضايا التكنيكية بحاجة إلى حلول وتنظيم، ولهذا هناك طلب تركي بلقاء وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي للإسراع بحل كل المعوقات والعمل على إزالتها والإسراع ببدء تصدير النفط من الإقليم». ونوّه بأن “موازنة عام 2023 تشير إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك”، مبيناً أن “عدم إنتاج هذه الكمية يُكبد العراق خسارة تبلغ 40 مليون دولار يومياً، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة العراق من عجز بنحو 64 ترليون دينار». وأكد أن “أحد أسباب تأخير إقرار الموازنة هو تأخير استئناف تصدير النفط عبر جيهان، ولهذا فإن الحكومة الاتحادية تسارع في العمل من أجل الحصول على موافقة البدء بتصدير النفط عبر تركيا». من جانبها، رأت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، في حديث لـ”الصباح”، أن “قضية إيقاف تصدير النفط من الإقليم ليست اختيارية، طالما فيها قرار من المحكمة الاتحادية وطالما كان هناك قرار تحكيم من هيئة التحكيم التي تُعد أعلى هيئة تحكيم دولية في باريس، بأن الجميع ملزم بالقرار، إلا إذا قرروا أن يعودوا إلى القضاء العراقي”، مبينة أن “هذا هدر للمال العام، وبالتالي لن تصبح للعراق مصداقية لدى هيئة التحكيم الدولية وليست لدينا معالجة لقرار التحكيم». وبيّنت، أن “تأخير ضخ النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية، واستئناف التصدير دخل فيه طرف ثالث عدا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو الطرف التركي الذي دخل على خط المفاوضات السياسية في العراق، ومن المؤكد أن خلفها محاولات للاستحواذ على منافع أو مكاسب المصدر: صحيفة الصباح

السوداني مطلوب للوساطة بين حزبي بارزاني وطالباني

عربية:Draw انتهز رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني وجوده في فعاليات منتدى العراق المنعقد في العاصمة بغداد ليطلب من رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني التدخل كوسيط بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وتشهد العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان توترا، منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تعليق فريق الاتحاد الوطني لنشاطه في الحكومة، وقد جرت محاولات من بعض القوى ولاسيما من الولايات المتحدة لحل الخلافات بين الطرفين، لكن ذلك لم يسفر عن أيّ نتيجة على الأرض. وتساءل متابعون هل بإمكان السوداني فعلا النجاح في قيادة وساطة بين الجانبين، في وقت عجزت عن ذلك الإدارة الأميركية، وهل فعلا رئيس الحكومة الاتحادية على استعداد فعلا للتدخل على الخط فيما بغداد هي المستفيد الرئيسي من الانقسام الحالي. وقال بارزاني على هامش فعاليات المؤتمر “نحن وبعد المصالحة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتخذنا خطوات كبيرة معاً وتقدمنا بشكل كبير والرئيس الراحل جلال طالباني والرئيس مسعود بارزاني قاما بخطوات جيدة بهذا الصدد". وتابع بارزاني "عدم حضور الفريق الوزاري للاتحاد لا يخدم الحكومة فعندما تكون ضمن الحكومة تستطيع أن تتحدث عن المشاكل وسبل حلها، أنا ورئيس حكومة الإقليم (مسرور بارزاني) طلبنا منهم العودة لحل تلك المشاكل". وشكك رئيس الإقليم في إمكانية انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة قائلا إن "خروج الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة إقليم كردستان غير صحيح، هذه وجهة نظري الشخصية، فالاتحاد شريك رئيسي في تشكيلها". ودعا بارزاني بغداد إلى "المساعدة في حل الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مضيفا "أطلب من السوداني مساعدتنا في حل هذه المشكلة فهذا ليس في مصلحة إقليم كردستان ولا يخدم العراق أيضا". وبدأت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021، حينما أصر الحزب الديمقراطي الذي يقوده الزعيم المخضرم مسعود بارزاني على تولي شخصية تابعة له رئاسة الجمهورية العراقية، على الرغم من وجود توافق ضمني بين الطرفين يقضي بأن يكون هذا المنصب من حصة الاتحاد الذي يتزعمه بافل طالباني. وبرّر حزب بارزاني إصراره على المنصب بالحصة النيابية الوازنة التي حققها في الاستحقاق التشريعي، واستمر الموقف على حاله لنحو عام، قبل أن يجري اتفاق سياسي بين الفرقاء العراقيين بشأن الرئيس المقبل الذي ظل من حصة الاتحاد والممثل في الرئيس عبداللطيف رشيد. وفي خضم ذلك، بدأ الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يتوسع ويتخذ أبعادا أخرى، وبلغ مرحلة خطرة باغتيال ضابط جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني هاوكار جاف في أكتوبر الماضي، واتهم الحزب الديمقراطي الاتحاد الوطني بالوقوف خلف العملية في سياق عملية انتقامية وتصفية حسابات بين شقوق الحزب. ودفعت هذه الاتهامات قيادة الاتحاد إلى التصعيد، وطالبت بإعادة النظر في آلية الحكم في الإقليم الواقع في شمال العراق، وايضا في عملية التصرف في الموارد المالية، متهمة الحزب الديمقراطي باحتكار السلطة والعمل على تهميش محافظة السليمانية (معقل الاتحاد). وقد حاولت الإدارة الأميركية حلحلة الخلافات بين الجانبين، خشية خروج الوضع عن السيطرة، حيث أوفدت بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الإقليم في أكثر من مرة، لكن لم يتحقق أيّ اختراق عملي. ويرى مراقبون أن الأزمة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، هي في جوهرها صراع على الزعامة والنفوذ، وأن كل طرف يسعى لتسيد المشهد الكردي، وهو يستند في ذلك إلى دعم دول الجوار. ويشير المراقبون إلى أن طلب الرئيس بارزاني من بغداد التدخل لتقريب وجهات النظر بين الحزبين لا تعدو كونها محاولة للتسويق عن حرصه لتحقيق "المصالحة"، وإظهار أن الإشكال يكمن في الطرف المقابل أي الاتحاد. ويلفت هؤلاء إلى أن بارزاني يدرك أكثر من غيره أن رئيس الوزراء العراقي لن يكون حريصا على التدخل ولعب دور الوسيط ذلك أن الصراع الدائر بين الطرفين يصب في صالح الحكومة المركزية التي تخوض منذ فترة نقاشا مع أربيل حول جملة من الملفات الخلافية، من بينها قانون النفط والغاز، وأنها تحاول في هذه الفترة الاستفادة قدر الإمكان من وجود تلك انقسامات. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان، إن حزبه جاد في حسم القضايا الخلافية مع الاتحاد الوطني من خلال الحوار والنقاش، لافتا الى أهمية حسم الخلافات والتوجه نحو القضايا المشتركة بين الحزبين. واعتبر سليمان في تصريحات صحفية أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لديهما قضية مشتركة واحدة داخل البيت الكردي حيث يؤمن الجانبان بأهمية الإسراع بحل الخلافات بينهما". وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يقف إلى جانب حل جميع الخلافات والاختلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهناك جدية في هذا الأمر، وذلك من خلال تقارب الحزبين أو بتدخل أطراف أخرى من أجل عودة العلاقة بين أبناء البيت الواحد". وخلال زيارته إلى بغداد عقد رئيس كردستان سلسلة لقاءات من بينها اجتماع مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في مكتب الأخير ببغداد ركزت على بحث التطورات السياسية ودعم حكومة السوداني. وبحسب بيان لمكتب الخزعلي فقد جرى خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي وأهم التطورات وخصوصاً في الجانب الخدمي وضرورة التعاون لتقديم الدعم اللازم لنجاح الحكومة. واتفق الطرفان على ضرورة استثمار الوضع الإيجابي الحالي لإيجاد المعالجات لحل كل المشاكل المتبقية من أجل تدعيم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي. وذكر البيان أن بارزاني قدم للخزعلي تهانيه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس حركة عصائب أهل الحق، الموالية لإيران. ولا يستبعد البعض في أن يكون الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قد طرح خلال اللقاء لاسيما وأن الاتحاد تربطه علاقات متقدمة بالقوى الموالية لطهران في العراق. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

الصدر يعود إلى لغة التهديد: احذروا غضبة الحليم

عربية:Draw عاد خطباء التيار الصدري إلى الخوض في المسائل الداخلية بعد فترة اعتكاف طويلة نسبيا، فيما قرأه متابعون إيذانا بقرب عودة التيار إلى المشهد السياسي في العراق. ووجه خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي الجمعة رسائل تحذيرية لـ"الطبقة السياسية العليا في العراق" من "غضبة الحليم"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية للتيار بمسجد الكوفة إن “الطبقة العُليا السياسية التهت بسنّ القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية". وأضاف "نحن نعتقد أن سبب هذا كله هو (سكون الحليم) وليس سكوته فَـ(آل الصدر) لا يسكتون واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب". وكان التيار الصدري انكفأ على ذاته، بعد قرار زعيمه الانسحاب من العملية السياسية لفائدة خصومه في الإطار التنسيقي في يونيو الماضي، على إثر فشله في تحقيق طموحه بتشكيل حكومة أغلبية يتولى قيادتها. وعلى مدار الأشهر الماضية كثرت التكهنات بعودة الصدر إلى الساحة السياسية، لكن قراره الشهر الماضي بتجميد عمل التيار وبدء عملية تطهير من الداخل، على خلفية ظهور جماعة تطلق على نفسها "أصحاب القضية"، وتروّج إلى أن الصدر هو المهدي المنتظر، أدت إلى إضعاف فكرة عودته قريبا. ويرى متابعون أنه بالنظر إلى مسيرة الصدر، فإنه عمليا لا يمكن التكهن بسلوكياته ومواقفه التي عادة ما تأتي مخالفة للاعتقاد السائد. ويستدرك هؤلاء بالقول إن خوض خطيب الكوفة مجددا في السياسة الداخلية للعراق، لا يبدو بريئا، أو بمبادرة شخصية منه، والأغلب أنه تمهيد لعودة الصدر إلى الساحة السياسية. ويشير المتابعون إلى أن الصدر كان ينتظر على ما يبدو تفكك ائتلاف إدارة الدولة، الذي يقود العملية السياسية الحالية في العراق، بالنظر إلى حجم الخلافات بين مكوناته، لكن هذا الرهان طال، وربما يجد أن الأفضل هو التحرك وإعادة تفعيل حضوره. المصدر: العرب

الأمن العراقي يطيح بشبكة للمتاجرة بالمخدرات ويضبط 12 مليون حبة بحوزتها

عربية: Draw أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات، مؤكدا ضبط أكثر من 12 مليون حبّة مخدرة بحوزتها. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الأمن العراقي صعوبات بالسيطرة على تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذ لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، الذين زُج آلاف منهم بالسجون. اتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممرا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود. واليوم الجمعة، وفي بيان للجهاز تلاه المتحدث باسمه أرشد الحاكم في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، قال إنه "في عملية خاطفة نفذها الجهاز في العاصمة بغداد والتي استندت إلى جهد استخباري مكثف ومراقبة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة من الجهاز من تفكيك إحدى أهم شبكات المتاجرة بالحبوب المخدرة"، مبينا أن "العملية نُفذت بتكتيك وتنسيق عالي المستوى، وبعد الاستحصال على الموافقات القضائية". وأضاف أن "قوة من الجهاز تحركت وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحدا تلو الآخر وبالجرم المشهود بعدما تم نصب كمائن محكمة لبعضهم واستدراج ومداهمة الآخرين"، مبينا أن "العملية انتهت بالقبض على ستة متهمين وضبط مخزن للحبوب المخدرة في إحدى مناطق شرقي العاصمة، وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة". كانت لجنة برلمانية عراقية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات قد أوصت، الشهر الماضي، بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الإعدام وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم، في خطوة تهدف إلى منع انتشار المخدرات في البلاد. وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات، كما ساهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير. المصدر: العربي الجديد

التدخل الحزبي في شؤون الموظفين

عربية: Draw تقرير: منظمة " أران" لتنمية الثقافة المدنية بحسب تقرير منظمة "أران" لتنمية الثقافة المدنية،( 113) مديرومسؤول قسم في الدوائر الحكومية بمحافظة أربيل و( 98) أخرون في السليمانية و( 29) مديرو مسؤول قسم في حلبجة، تم اختيارهم من قبل الاحزاب، وتم تسجيل(19) حالة "شراء الخدمة الوظيفية" في محافظتي أربيل والسليمانية. أعدت منظمة " أران" لتنمية الثقافة المدنية، وبدعم من الصندوق الوطني الاميركي للديمقراطية(NED) تقريرا حول( التدخل الحزبي في شؤون الموظفين)، ووفق التقرير: في أربيل من مجموع ( 113) موظف( 111) منهم وفي السليمانية من مجموع (107) موظف( 89) منهم،وفي حلبجة من مجموع ( 41) موظف( 19) منهم، أجبروا على ملء استمارة الانتماء الحزبي. تم إعداد التقرير خلال ( 12) شهرا في المدة مابين(1/5/2022 إلى 30/4/2023 )، وشمل التقرير الموظفين في الحدود الادارية لمحافظات أربيل، السليمانية و حلبجة، وتحدث فريق العمل مع ( 1026) موظفا في القطاع العام، بـ( 261) دائرة حكومية. بحسب التقرير،( 113) مديرومسؤول قسم في الدوائر الحكومية بأربيل و( 98) أخرون في السليمانية و( 29) مديرومسؤول قسم في حلبجة، تم اختيارهم من قبل الاحزاب، وبالاضافة إلى ذلك كشف التقرير، أن معظم النقابات المهنية هي تحت الهيمنة الحزبية. وأشار التقرير إلى أن، مناصب رؤساء الهيئات الادارية (قائممقام – مدير ناحية) في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة أربيل، حيث تم ترشيحهم بأوامر حزبية، أما في السيلمانية وحلبجة، تم توزيع المناصب بأتفاقات حزبية. تم تسجيل( 19) حالة "شراء الخدمة الوظيفية" في محافظتي أربيل والسليمانية (7) حالات منها في أربيل و( 12) حالة في السليمانية. التوزيع الجغراقي، للموظفين الذين تم التحدث معهم من قبل الفريق الذي أعد التقرير: - محافظة أربيل : تم التحدث مع( 326) موظفا في مراتب وظيفية مختلفة ينتمون إلى ( 113) دائرة حكومية - محافظة السليمانية : تم التحدث مع( 619) موظفا في مراتب وظيفية مختلفه ينتمون إلى ( 107) دائرة حكومية - محافظة حلبجة : تم التحدث مع( 81) موظفا في مراتب وظيفية مختلفة ينتمون إلى ( 41) دائرة حكومية.

بارزاني: ملتزمون بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

عربية:Draw أكد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه "يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان". وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق». وأضاف: «نأمل في تنفيذ هذا الاتفاق، وتجاوز العوائق الفنية؛ لتحقيق الاستقرار»، مؤكداً أن تأخير عمليات ضخ النفط الخام من حقول إقليم كوردستان إلى ميناء «جيهان» التركي، من خلال شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، تقف وراءه عوائق فنية، وليست سياسية. وقال: "علينا حل المشكلات العالقة مع تركيا، ليدخل الاتفاقُ حيز التنفيذ، والبدء بعمليات التصدير، ومعالجة الخسائر جراء توقف الصادرات، التي تنعكس سلباً على توزيع الرواتب في إقليم كوردستان". وأكد بارزاني أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الحكومة العراقية، ولدينا لغة حوار وصداقة مع جميع الأحزاب، ونعمل على استمرارها". وفيما يتعلق بإسرائيل، شدَّد على أن كوردستان "لا تساند أية دولة أو إسرائيل، ضد إيران؛ لأن أمن إيران وتركيا مهمّ لدينا، ونحن ملتزمون بقرارات الحكومة العراقية في هذا الاتجاه". المصدر: الشرق الاوسط

مساعدة وزير الخارجية الاميركي: ماحصل بين أربيل وبغداد، هو اتفاق وليس تسليم

عربية:Draw التقت مساعدة وزيرالخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، في مقر القنصلية الاميركية بأربيل ممثلي وسائل الإعلام في إقليم كوردستان، وكانت مؤسسة Draw الإعلامية، من أحدى المؤسسات الاعلامية التي حضرت اللقاء. كمايلي ملخص حديث ليف، خلال لقائها مع الصحافيين. التقيت بالجانبين العراقي والكوردستاني، كلاهما يتحدثان بشكل إيجابي عن بعضهم البعض الذي حصل هو اتفاق، وليس تسليم النفط، نحن ندعم الاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد نأمل أن يتم استئناف النفط عبر تركيا قريبا نشعر بقلق من الخلافات داخل البيت الكوردي، هذه الخلافات ستضر بأمن المنطقة، اذا لم تكن هذه الاوضاع في مصلحة شعب الإقليم، فبتأكيد لن تكون أيضا جيدة بالنسبة للعراق والولايات المتحدة الاميركية. هناك مشاكل أيضا في أميركا، لكن مهمة السياسيين هي التوصل إلى حلول طرحنا أراءنا حول وحدة البيت الكوردي نحن ضد أي هجوم يستهدف الاميركيين( استهداف مطار السليمانية الدولي من قبل مسيرة تركية) وفي رد على سؤال طرح من قبل ممثل مؤسسة Draw، فيما لو تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم عمن موعدها المحدد، هل ستقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إقليم كوردستان؟. باربارليف: ليس من واجب الحكومة الاميركية فرض عقوبات على أي حكومة أو أي حزب سياسي، لكننا سندعم ونشجع إجراء الانتخابات في الإقليم خلال العام الجاري، وشعب كوردستان يدعم أيضا إجراء الانتخابات خلال هذا العام.

ترجيحات باستبدال أكثر من 150 مديراً عاماً وإرباك في حصص الصدريين

عربية:Draw أقالت الحكومة واستبدلت مواقع نحو 60 مديراً عاماً كوجبة اولى فيما يُرجح ان يصل العدد النهائي الى ضعفي ما تم الإعلان عنه.ويتوقع ان تثير هذه التغييرات اعتراضات من احزاب سياسية بسبب آلية استبدال المسؤولين التي تعتمد على ان البديل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او المؤسسة الحكومية. كما يرجح ان يحدث ارباك في الوزارات والهيئات التي كانت تابعة لوزراء ومسؤولين من التيار الصدري الذي انسحب من العملية السياسية في الصيف الماضي. بالمقابل تقول الراوية الرسمية ان عملية التغيير اعتمدت على لجان متخصصة من أكاديميين اضافة الى موظفين من مكتب رئيس الحكومة. وشملت عملية تقييم المدراء أكثر من 400 مدير في الوزارات فقط، فيما لايزال أكثر من 80 اخرين لم تنته عملية تقييمهم. وبحسب موازنة 2023، التي يناقشها البرلمان الان، اعداد الموظفين في فئة المدير العام تصل الى أكثر من 5 الاف موظف ورواتبهم نحو 400 مليار دينار سنوياً. وتفيد مصادر سياسية ان "عملية استبدال المدراء العامين ستكون وفق سياسة المحاصصة المتبعة في توزيع الوزراء". وتتابع المصادر: "سيكون المدير العام المستبدل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او الهيئة الحكومية (في الحكومة الحالية) وهو ما قد يثير اعتراضات باستهداف سياسي لحزب دون اخر". اما المشكلة الاكثر تعقيدا بحسب المصادر فهي انه "في الوزارات التي كانت ضمن حصة التيار الصدري في الحكومات السابقة ومازالت تضم كوادر من التيار". وبحسب زعم بعض الاطراف الشيعية، ان التيار الصدري كان قد سيطر على 60‌% من تلك الدرجات خلال حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي السابقتين. وبهذا كان التيار قد ازاح دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن هرم الوظائف المهمة التي كان يقبض على أكثر من 70‌% منها خلال فترتي حكومة المالكي الاولى والثانية (من 2006-2014) لكنه تراجع بعد ذلك الى 30‌%. وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه، اكدت ان رئيس الحكومة محمد السوداني وجه بأن يكون البدلاء للمديرين العامين المبعدين «من الملاكات العاملة داخل الوزارة». واوضح المصدر أن «عدد المديرين العامين الذين تمت إقالتهم يبلغ 57 بين أصالة ووكالة»، فيما تسريبات اشارت الى ان 30 منهم اصلاء في مناصبهم. ولكي تتجنب الحكومة اقالة المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، قررت نقل المدير الى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب المصدر الحكومي. ويتوقع قيادي في أحد احزاب الإطار التنسيقي ان "العدد النهائي المستهدف من المدراء الذين ستتم اقالتهم او تغيير مواقعهم سيصل الى أكثر من 150 مديرا عاما". وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان بعض اسماء المدراء المستبدلين «متورط في قضية سرقة القرن فيما اخرون لديهم ملفات فساد معروفة». ونفى القيادي وجود «استهداف سياسي» من تلك التغييرات، فيما رجح وصول التغييرات الوزارية المرتقبة الى نحو نصف الكابينة. ومن أبرز الوزراء المتوقع شمولهم بالتغيير، وزير العمل احمد الاسدي زعيم فصيل جند الامام، ونعيم العبودي وزير التعليم القيادي في «العصائب» الموضوع زعيمها قيس الخزعلي على قائمة العقوبات الامريكية منذ سنوات. كما يكشف القيادي في الحزب الشيعي عن احتمال شمول وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الشباب احمد المبرقع بالاستبدال، وهما وزراء تابعين لائتلاف المالكي الذي نفى قبل ايام وجود تعديل حكومي. اما أكثر وزارتين عليهما تقييمات سلبية بحسب القيادي، هما وزارتي الزراعة والموارد المائية، فيما يتوقع شمول وزير التجارة كذلك بالتغيير. وكان السوداني قد منح الوزراء مهلة 6 أشهر للتقييم، و3 أشهر للمدراء العامين، وقال في لقاء تلفزيوني انه ثبت اجراء تعديل المناصب في «ورقة الاتفاق السياسي». بدوره قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ان هناك فريقين اشرفا على عملية تقييم المدراء العامين. وكشف العوادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي عن ان الفريق الاول برئاسة مدير مكتب السوداني، وعضوية وزارة التخطيط، هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومستشاري رئيس الحكومة. اما الفريق الثاني والذي كان مسؤولا عن ارسال وفرز استمارات التقييم التي ارسلت الى 4 جهات من ضمنها المدراء، يتكون من 12 أكاديمياً و12 اخرين من موظفين فنيين. واكد العوادي ان "استمارة التقييم التي ارسلت الى المدراء تضمنت 79 سؤالا يشترط الاجابة عليها ارسال وثائق تثبت صحتها". وبين المتحدث باسم الحكومة ان الفريق الثاني تسلم "150 ألف وثيقة من المدراء بمعدل 500 ورقة من كل مدير". وبين العوادي ان عملية تقييم المدراء في الوزارات فقط شملت «439 مديراً عاماً في 23 وزارة»، اكتمل منها تقييم 322 مديرا في 19 وزارة وتبقى 82 اخرين. بالمقابل اكدت بنود موازنة 2023 التي لم تشرع حتى الان، ان عدد الموظفين في الدرجة (ب) والتي تضم المدراء العامين ومن بدرجتهم يبلغ 5407 موظف. وبحسب تدوينة استاذ الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي على فيسبوك، ان الرواتب السنوية للفئة (ب) من الدرجات الخاصة تبلغ (389 مليار دينار). واضاف في التدوينة انه "بسبب عدم تفصيل الموازنة لرواتب الدرجات الخاصة تم تقدير رواتب (الفئة ب) بـ 6 ملايين دينار شهريا لكل موظف". الى ذلك شكك هادي السلامي النائب المستقل في قدرة رئيس الحكومة على تجاوز المحاصصة في عملية تغيير المناصب الاخيرة. وقال السلامي في حديث لـ(المدى)، إن"رئيس الحكومة نفسه جاء وفق معادلة المحاصصة ولا يمكن ان يكون تغيير بدون محاصصة". وانتقد النائب تغييرات سابقة للسوداني جرت في فترة الغاء الاوامر الادارية لحكومة الكاظمي السابقة (حكومة تصريف الاعمال)، وقال ان رئيس الحكومة حينها "اعاد تكليف مسؤولين فاسدين لديهم ملفات في النزاهة بنفس الوظائف السابقة". وفي كل الاحوال يقول السلامي: "سننتظر صدور الاوامر الديوانية واسماء المسؤولين المشمولين بالتغيير لنقيّم فيما لو ما جرى هو محاصصة او عمل مهني". المصدر: المدى

العراق يتوقع بدء مشروع لتوتال كلفته 27 مليار دولار بأسبوعين

عربية:Draw قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأربعاء، إن العراق وشركة "توتال إنرجيز" يتوقعان بدء مشروع تأخر كثيرا تبلغ كلفته 27 مليار دولار في غضون الأسبوعين المقبلين. وأضاف في مؤتمر ببغداد أنه يتوقع أن يجري في غضون الأسبوعين المقبلين توقيع اتفاقيات خماسية الأطراف متعلقة بالصفقة، مما يمهد الطريق أمام بدء التنفيذ. ووُقعت الصفقة في عام 2021، وستبني "توتال إنرجيز" بموجبه أربعة مشروعات نفط وغاز وطاقة متجددة باستثمار مبدئي حجمه عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط اختلافات على الشروط. وقال العراق الشهر الماضي إنه وافق على الاستحواذ على حصة صغيرة نسبتها 30 بالمئة في المشروع، في إحياء للصفقة التي تأمل بغداد في أن تعيد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلد ينعم باستقرار نسبي. وقال متحدث باسم توتال إنرجيز: "نؤكد أن المباحثات تتقدم". وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لـ "توتال إنرجيز" الأسبوع الماضي إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن حصة العراق في المشروع. وقال بويان في مكالمة مع المساهمين الأسبوع الماضي استعرض خلالها نتائج الشركة في الربع الأول "أعتقد أنه ترتيب جيد بإنهائنا جميع الأعمال الورقية". وأضاف بويان: "أقرت حكومة العراق العقد بأكمله، بلا أي تعديل على الإطلاق لذا كان ذلك بالنسبة لي خبرا أكثر من سار". المصدر: سكاي نيوز

Oil & Gas Dossier

Opinion

زلزال أتى بأردوغان إلى الحكم وآخر يطيح به

الإعدام لقاتل الهاشمي.. تحذيرات من "طمس" الحقيقة والتستر على الجهة المحرضة

الورقة المالية للاتحاد الوطني، للتفاوض مع الديمقراطي الكوردستاني

السوداني.. مهمة وساطة سياسية في كردستان

المالية النيابية: قرار إدارة الدولة بتحديد موعد لحسم الموازنة غير ملزم

حوارات تلوح في الافق،لإنهاء مقاطعة "الاتحاد الوطني" لإجتماعات الحكومة

إيقاف تصدير النفط عبر جيهان أثر سلباً في إقرار الموازنة

السوداني مطلوب للوساطة بين حزبي بارزاني وطالباني

الصدر يعود إلى لغة التهديد: احذروا غضبة الحليم

الأمن العراقي يطيح بشبكة للمتاجرة بالمخدرات ويضبط 12 مليون حبة بحوزتها

التدخل الحزبي في شؤون الموظفين

بارزاني: ملتزمون بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

مساعدة وزير الخارجية الاميركي: ماحصل بين أربيل وبغداد، هو اتفاق وليس تسليم

ترجيحات باستبدال أكثر من 150 مديراً عاماً وإرباك في حصص الصدريين

العراق يتوقع بدء مشروع لتوتال كلفته 27 مليار دولار بأسبوعين

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand