تقرير:عربية Draw 

 احتسبت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة من نسبة (47٪) من نفقات العراق الفعلية، لأن (53٪) من تلك النفقات تذهب كنفقات سيادية وحاكمة للحكومة الاتحادية، رؤية كل من الحكومتين الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بقانون الموازنة بعيدة عن بعضها البعض كليا من الناحية القانونية والمحاسباتية. من الصعب أن يتوصل  الجانبين إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لذلك هناك من يقترح حل الخلاف عبراتفاق سياسي، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير.

 رؤيتان مختلفان  وموازنة واحدة

في 26 حزيران من العام الجاري، دخل قانون الموازنة العامة العراقية للأعوام (2023-2024-2025) حيز التنفيذ، ومنذ البداية، كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان متفائلين بالقانون، مقدرين أنه وفقا لهذا القانون، سترسل الحكومة العراقية ( 906 مليارات) دينار إلى الإقليم  لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وستحتاج إلى( 6 مليارات) دينار فقط لإستكمال التمويل الخاص بالمرتبات الشهرية.

لكن عندما بدأت الحورات لتنفيذ قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ذهبت كل التوقعات الايجابية لمسؤولي الإقليم أدراج الرياح ،  حيث أن رؤية وزارة المالية العراقية بشأن حصة كوردستان من الموازنة العامة   خالفت تماما رؤية وفد حكومة إقليم كوردستان، حيث حددت الوزارة مبلغا ماليا لا يغطي نصف رواتب موظفي الإقليم.

ونتيجة لذلك، لم يتلق موظفو حكومة إقليم كوردستان رواتبهم لشهري(تموز وآب)، ولم تلجأ حكومة الإقليم بعد إلى اللجنة المشتركة وقد تدخل في مفاوضات سياسية مع الأحزاب الشيعية في العراق

 رؤية حكومة إقليم كوردستان لحصتها في الموازنة العامة الاتحادية

وبحسب وزارة مالية الإقليم، فإن حقوق الإقليم المالية واستحقاقاته في قانون الموازنة العامة للعراق تبلغ شهريا مبلغ (تريليون و384 مليار) دينار.

وترى وزارة مالية الاقليم انه اذا تعاملت الحكومة الاتحادية مع الاقليم على اساس النفقات الشهرية فعليها ارسال (ترليون و174 مليار) دينار شهريا الى الاقليم.

رؤية الحكومة الاتحادية حول حصة الإقليم من الموازنة العامة

وبحسب متابعات Draw فإن وجهة نظر وزارة المالية العراقية حول موازنة الإقليم في الموازنة والتي ابلغت بها الوفد الحكومي للإقليم:

وبحسب قانون الموازنة يتم دفع( 598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي:

تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استخراج  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية شهريا للحكومة العراقية بعد هذه الاستقطاعات يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار دينار)، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ )ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا.

إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي :

 1- استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI)

2- مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.   

3- استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات

وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار).

 النفقات الحاكمة والسيادية

هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى  حدوث عجز في حصة إقليم كوردستان،  تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%).