Draw Media

استهداف البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان (2018-2025)

معلومات وتبعات اقتصادية حکومة اقلیم کوردستان، دائرة الاعلام والمعلومات مقدمة واجه قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، الذي يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من منظومة الطاقة الوطنية في الإقليم والعراق، بل والعالم، سلسلة من الإستهدافات الممنهجة باستخدام تقنيات عسكرية متطورة. وقد تحوّلت طبيعة هذه الإستهدافات من مجرد إزعاجات محدودة في عام 2018، إلى ضربات دقيقة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بحلول عام 2025. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على حجم الأضرار المادية والبشرية، وأنواع الأسلحة المستخدمة في هذه الإستهدافات، وتسليط الضوء على العقبات التي تواجه أمن الطاقة وبيئة الاستثمار في جميع أنحاء البلاد، بعيدًا عن أي قراءات سياسية. أولاً: التسلسل الزمني وتطور شكل الاستهداف بشكل عام، تُقسّم الهجمات إلى أربع مراحل مختلفة، تُظهر هذه المراحل تغيرات في أنواع الأسلحة والأهداف: المرحلة الأولى (2018-2021): في هذه المرحلة تم استهداف المناطق المحيطة بالحقول والمصافي بهجمات متقطعة وغير دقيقة باستخدام صواريخ الكاتيوشا، دون الحاق أية أضرار تذكر بالبنية التحتية. المرحلة الثانية (2022): شهد عام 2022 نقطة تحول، حيث استُخدمت صواريخ باليستية ثقيلة لإستهداف منازل المستثمرين في قطاع الطاقة: - 13-مارس-آذار-2022: قصف منزل المستثمر باز كريم برزنجي (المدير التنفيذي لمجموعة كار) باثني عشر صاروخًا باليستيًا، مما أدى إلى تدمير منزله السكني بالكامل، في سابقة تُهدد الرأسمال الوطني. - نيسان وأيار 2022: استهدفت صواريخ غراد وطائرات مُسيّرة مصفاة كلك، وقد أُطلقت هذه الصواريخ من مناطق قريبة من سهل نينوى، وألحقت أضرارًا بمستودعات الوقود. المرحلة الثالثة (2023-2024): استهداف مباشر لسبل العيش والإنتاج - 15 كانون الثاني 2024: قصف باليستي لمنزل رجل الأعمال بيشرو دزيي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون، والذي أسفر عن استشهاده و بما في ذلك ابنته الرضيعة، وجرح أفراد عائلته وأشخاص مدنيين كانوا في ضيافته. - 26 نيسان 2024: أول ضربة جوية على حقل كورمور الغازي بطائرة مسيرة مفخخة، أسفرت عن مقتل أربعة عمال أجانب وتعليق العمليات مؤقتًا. المرحلة الرابعة (2025): استهدفت حقول النفط وتعطيل قطاعي الكهرباء بشكل كامل. • تموز 2025 (هجوم بسرب من الطائرات المُسيّرة): تعرضت خمسة حقول نفطية (خورملە، سرسنك، بيشخابور، تاوکی وشيخان) لهجمات متزامنة، مما أدى إلى تعطيل إنتاج حوالي 220 ألف برميل يوميًا. • 26 تشرين الثاني 2025: ضربة جوية دقيقة على مستودع للغاز المسال المستخدم للاغراض المنزلية (LPG) في حقل كورمور. ثانيا: ملحق المعلومات المصدر؛ حکومة اقلیم کوردستان، دائرة الاعلام والمعلومات

القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان زار مؤسسة Draw الإعلامية

عربيةDraw: زار القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان بريم، مؤسسة Draw الإعلامية في السليمانية. خلال الزيارة، تم تقديم بيانات وإحصائيات حول نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وموقع القوى السياسية الكوردستانية، بالاستناد إلى الكتب والمنشورات التي أصدرتها المؤسسة. كما تم تقديم تحليلات خاصة بقضايا الانتخابات وحرية التعبير في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الانتخابات على الوضع العام في الإقليم.

وكالة"أنباء فارس": خطة نفطية أميركية لتعطيل العلاقة الاستراتيجية بين إيران والعراق

عربيةDraw: شكل وصول مليون برميل من النفط الخام من حقول إقلیم کوردستان إلى لويزيانا الأميركية حجر الزاوية في مذكرة تحليلية لمعهد واشنطن، التي تعلن صراحةً أن إحياء صادرات النفط العراقي إلى الأراضي الأمريكية يمثل خطوة عملية وجادة نحو منع مزيد من التقارب بين إيران والعراق. وقد صدر التقرير الأخير للمعهد حول استئناف صادرات نفط شمال العراق إلى اميركا بالتزامن مع إصدار وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية 2025 (NDS 2025)، التي تؤكد بوضوح على ضرورة "احتواء نفوذ المنافسين الاستراتيجيين في المناطق المحيطة بالولايات المتحدة" و"تعزيز الروافع الاقتصادية لتشكيل توجهات الحكومات الهشة أو في مرحلة انتقالية". في إطار هذه الاستراتيجية، لا يُنظر إلى العراق فقط كفاعل مهم في معادلات الطاقة العالمية، بل كنقطة محورية في موازين القوى الإقليمية بين اميركا وإيران. لذلك، يمكن اعتبار تحرك واشنطن لإدارة وتسهيل عودة تدفق نفط إقليم كوردستان إلى السوق الأميركية جزءاً من جهد أوسع نطاقاً تم تحديده في NDS 2025؛ وهو جهد يهدف إلى ترسيخ النفوذ الاقتصادي والجيوستراتيجي الأمريكي في بغداد، ومنع تحرك الهيكل السياسي العراقي نحو مزيد من الاستقلال الاستراتيجي وتقارب أعمق مع إيران. وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن معهد واشنطن، يمثل نقل أول شحنة نفطية من إقليم كوردستان العراق إلى الولايات المتحدة بعد إعادة افتتاح خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) نقطة تحول في بنية الطاقة والجيوستراتيجية العراقية. فقد تبدو هذه التطورات على السطح وكأنها عملية فنية في مجال النفط والطاقة، لكن الحقيقة هي أنها تكتسب معنى أعمق في السياق السياسي الجديد للعراق: فهي تمثل جهداً منسقاً من قبل الولايات المتحدة لإعادة إنتاج التبعيات الاقتصادية لبغداد، ومنع تحرك الهيكل السياسي العراقي نحو الاستقلال الوظيفي والتقارب مع إيران. إعادة افتتاح خط أنابيب العراق-تركيا ودخول نفط شمال العراق إلى أميركا يذكر تقرير معهد واشنطن أنه بعد شهرين من إعادة افتتاح خط الأنابيب، قامت ناقلة نفط تحمل حوالي مليون برميل من نفط إقليم كردستان بتفريغ شحنتها في محطة "لويزيانا" في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. لم يكن هذا النقل ممكناً دون "الاتفاق المؤقت" بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الدولية، والذي تم التوصل إليه بوساطة مباشرة من واشنطن في سبتمبر/أيلول. أعيد فتح خط الأنابيب الذي كان مغلقاً لأكثر من عامين تحت ضغط وإدارة العمليات الفنية والسياسية الأمريكية، والآن عادت صادرات نفط شمال العراق إلى التدفق مرة أخرى. وفقاً لتقارير مركز معلومات "كبلر" وشبكة تتبع الناقلات (TankerTracker)، فإن ناقلات نفط أخرى في طريقها إلى الولايات المتحدة، وقد استؤنفت صادرات النفط الخام المتوسط الحامض من شمال العراق، المناسب لبعض مصافي التكرير الأمريكية، بخصومات كبيرة. هذا الاتجاه ليس مجرد عودة فنية إلى السوق؛ بل هو علامة على إعادة تشكيل المسار الذي سعت واشنطن باستمرار إلى ترسيخه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية: وضع الاقتصاد النفطي العراقي في فلك الهياكل المعتمدة على الولايات المتحدة. الدور التاريخي والمعاد تعريفه لواشنطن في مجال الطاقة العراقية يذكّر تقرير معهد واشنطن بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً مهماً في هيكل الطاقة العراقي لسنوات عديدة؛ بدءاً من تنظيم الحقوق النفطية للأكراد في دستور عام 2005، مروراً بالوساطة في الاتفاقيات المالية بين بغداد وأربيل، وتشجيع الشركات الأمريكية على العمل في الجنوب، ودعم أنشطة الشركات الأميركية في الشمال. والآن، وضعت واشنطن هذا الدور بشكل هادف في مركز سياستها. تدرك الولايات المتحدة بوضوح أن النفط هو الشريان الاقتصادي الرئيسي للعراق، وأن السيطرة على طرق استخراجه وتصديره وتسويقه يمكن أن تؤثر على هيكل صنع القرار في هذا البلد. إعادة افتتاح خط الأنابيب، وتنظيم التسعير، ومراقبة تسويق شركة سومو، وإدارة ديون الإقليم للشركات الدولية، كلها أدوات تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى ترسيخ دورها في الاقتصاد العراقي وإيجاد نوع من "التبعية الهيكلية". الرد السريع على التطورات السياسية في العراق بعد الانتخابات يمكن فهم الأهمية العميقة لهذه التطورات فقط من خلال النظر إلى السياق السياسي للعراق في السنوات الأخيرة. فقد أظهرت نتائج الانتخابات والتحركات السياسية اللاحقة أن التيارات المناصرة للاستقلال، والمعارضة لاستمرار النفوذ الأميركي، والداعية إلى الإخراج الكامل للقوات الأميركية من العراق، تكتسب قوة. تدعم العديد من الجماعات السياسية في بغداد الآن بشكل صريح أو ضمني نموذج سياسة خارجية أكثر استقلالية، ولديها نظرة أكثر إيجابية تجاه مزيد من التقارب مع إيران. ومن وجهة نظر واشنطن، يمثل هذا الاتجاه تهديداً استراتيجياً. يمكن أن يؤدي الخروج التدريجي للولايات المتحدة من عمليات صنع القرار العراقية إلى إعادة تعريف سياسات الطاقة والأمن في بغداد. وفي هذا الإطار بالذات، يؤكد تقرير معهد واشنطن على "ضرورة الحفاظ على الدور الوسيط للولايات المتحدة في مجال الطاقة العراقية". بمعنى آخر، دخول نفط شمال العراق مرة أخرى إلى السوق الأمريكية ليس مجرد صفقة؛ بل هو رد فعل على التطورات السياسية الداخلية في العراق. تعمل الولايات المتحدة على إعادة هندسة الهيكل الاقتصادي للعراق من خلال التبعية النفطية، لإبقاء بغداد في فلكها، ومنع الحكومات العراقية المستقبلية، حتى لو كانت تحت تأثير التيارات المناهضة للاستعمار أو الموالية لإيران، من الابتعاد بسهولة عن التعاون مع واشنطن. السعي لاحتواء التقارب في مجال الطاقة بين العراق وإيران يشير تقرير معهد واشنطن صراحةً إلى أن أحد أهداف هذا النهج هو "تقليل نفوذ إيران في بغداد، خاصة في مجال الطاقة". يوضح هذا التقييم أن واشنطن قد قبلت حقيقة أنه طالما ظل العراق يعتمد على إيران لتلبية احتياجاته من الكهرباء والغاز، فلا يمكن توقع استقرار الهيكل السياسي في بغداد في المسار الذي تريده الولايات المتحدة. لهذا السبب، يُنظر إلى التعاون في مجال الطاقة بين بغداد وأربيل، وإعادة بناء قدرات الغاز في الإقليم، ومشاريع نقل الغاز من شمال العراق إلى جنوبه، كاستراتيجيات يمكنها من وجهة نظر واشنطن أن تحل محل دور إيران في تزويد العراق بالطاقة. التداعيات الجيوستراتيجية: إعادة تعريف العلاقات بين العراق وتركيا والولايات المتحدة يؤكد تقرير معهد واشنطن أيضاً على أن مسار خط أنابيب العراق-تركيا يبدأ من كركوك، مما يعني أن شركة سومو ستكون قادرة على تصدير النفط غير الكردي أيضاً عبر تركيا؛ وهي عملية إذا ما استقرت، ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين بغداد وأنقرة. في الوقت نفسه، جعل تخفيض واردات تركيا من النفط الروسي تحت الضغط الأمريكي والأوروبي، خط أنابيب العراق-تركيا خياراً أكثر جاذبية لأنقرة. ونتيجة لذلك، تعمل واشنطن على إنشاء مثلث جديد في مجال الطاقة يضم العراق وتركيا والولايات المتحدة، يمكن أن يبعد كفة الميزان الجيوستراتيجي عن محور إيران. الخلاصة: هندسة التبعية الاقتصادية لاحتواء الاستقلال السياسي من خلال جمع بيانات تقرير معهد واشنطن مع الظروف السياسية الجديدة في العراق، يمكن الوصول إلى استنتاج أكثر وضوحاً: الولايات المتحدة في مرحلة انتقالية من الرقابة الأمنية المباشرة إلى السيطرة الاقتصادية غير المباشرة. الهدف من هذا الهيكل هو ضمان أن النظام السياسي العراقي، حتى إذا وقع في المستقبل تحت قيادة التيارات المناصرة للاستقلال والمعادية لأمريكا، لن يتمكن بسبب التبعيات النفطية والمالية والبنية التحتية من الخروج من إطار التعاون مع واشنطن أو التحرك نحو مزيد من التقارب مع إيران دون تكبد تكاليف باهظة. ان إعادة افتتاح خط أنابيب العراق-تركيا، ودخول نفط الإقليم إلى السوق الأميركية، والسعي لإعادة تنظيم هيكل سوق نفط شمال العراق، ليست مجرد عملية فنية، بل هي حلقة من استراتيجية شاملة: ترسيخ الوجود الأميركي في اقتصاد العراق لمنع انحراف المسار السياسي لهذا البلد نحو الاستقلال الكامل وتقارب أكبر مع إيران. المصدر: وكالة أنباء فارس

«الكرديان» أمام طريق مسدود يهدد المشهد السياسي بالإقليم وتكرار سيناريو 2018

عربيةDraw: ألقى الصراع الكردي الكردي، بظلاله على مساعي إحياء “التحالف الكردستاني” والذي انتهى العمل به منذ 2018، حيث وصلت المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود، قد ينسف المشهد السياسي في الإقليم، ويكرر تجربة 2018 حين دخل الحزبان الرئيسان بمرشحين لرئاسة الجمهورية. ويقول الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، إن “الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد بين الحزبين الرئيسين، ولن يتوحدا إلا إذا مارست الولايات المتحدة ضغوطا معينة، كونها القادرة على إقناع الطرفين". ويوضح الشيخ، أن “البيت الكردي يختلف عن المكونات الأخرى، فالشيعة تجمعهم إيران، ويستجيبون لضغوطها، وكذلك القوى السنية، التي تجمعها تركيا، بعكس القوى الكردية، التي لديها أكثر من ارتباط، فالاتحاد الوطني مقرب من إيران، والحزب الديمقراطي مقرب من تركيا، وكل دولة لها توجهات ومصالح مختلفة، وبالتالي فالأمور ذاهبة نحو التصعيد، إلا إذا تدخلت واشنطن وبقوة لتوحيد الطرفين". ويتابع أن “الوضع الكردي في بغداد، مرتبط بالمشهد السياسي في الإقليم، فالديمقراطي ممتعض جداً من الاتحاد الوطني، لأنه يحمله مسؤولية استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان على الرغم من مرور أكثر من عام على انتخابات الإقليم، لذا فإنه سيسعى للرد عليه في بغداد عبر إيقاف طموحاته بمنصب رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “الديمقراطي مصمم على الرد حتى لو اضطر إلى حل برلمان الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة". وشهدت قرية لاجان في قضاء خبات بأربيل توتراً أمنياً غير مسبوق خلال مطلع كانون الأول ديسمبر الحالي، بعدما تحولت تظاهرة مطلبية إلى اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسلحين من عشيرة الهركي، ما أدى إلى نزوح مئات العوائل وتصاعد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف الكردية. وكان وزير الخارجية العراقي، والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، قد أكد أن منصب رئيس الجمهورية في الدورة المقبلة، سيكون من حصة حزبه تحديداً. من جانبه، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن “الأمور بين الحزبين وصلت إلى طريق مسدود، والخيار الأقرب هو ذهاب الكرد بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية، واحد من الاتحاد الوطني، وآخر من الديمقراطي، ويترك للنواب، حرية الاختيار". ويؤكد كريم، أن حزبه “غاضب من تصرفات الاتحاد الوطني، وابتزازه ومساومته للديمقراطي في ملف تشكيل حكومة الإقليم، لكن الاتحاد، وبعد ما شاهد نتائجه الضعيفة في انتخابات البرلمان العراقي، يريد العودة للتفاوض، وهذا الأمر في خيار الديمقراطي مرفوض، كوننا لا نقبل الابتزاز". ويضيف أن “هناك اتصالات أمريكية، لكن على مستوى صغير، بهدف إحياء التفاوض من جديد بين الحزبين، وذهاب الكرد إلى بغداد مجتمعين، كما فعل السنة والشيعة، لكن الأمر صعب، خاصة بعد أحداث لاجان الأخيرة، ووقوف عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد الوطني، لدعم الفوضى في هذه القرية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، بمناطق نفوذ الحزب الديمقراطي". ويشدد عضو الديمقراطي الكردستاني، على أنه “في كل دورة انتخابية كان الحزب الديمقراطي يحصل على أعلى الأصوات، ولكنه يتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، لعدة اعتبارات، ولكن في هذه الدورة، سنترشح للمنصب بجدية، وندخل مفاوضات حقيقية مع الأطراف السياسية السنية والشيعية". وفي عام 2018 دخل الكرد بمرشحين اثنين لمنصب رئاسة الجمهورية، وهم كل من برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي. وبالرغم من إجراء انتخابات برلمان كردستان منذ أكثر من عام، إلا أنه حتى الآن، لم تتشكل حكومة جديدة في الإقليم، لأسباب مختلفة، من بينها عدم قدرة الحزب الديمقراطي على إقناع الاتحاد الوطني، أو باقي الأطراف لعقد جلسات البرلمان، وتوزيع المناصب. من جهته، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، ما ذهب إليه غريمه، من أن “الكرد سيدخلون البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، لأن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين الحزبين". ولكن سورجي، يحمل الحزب الديمقراطي مسؤولية عدم تشكيل تحالف يجمع الأطراف الكردستانية، كون الاتحاد الوطني طالب قبل الانتخابات، بتشكيل التحالف الكردستاني، ودخول السباق الانتخابي بقائمة كردية واحدة، على الأقل في المناطق المتنازع عليها، لعدم خسارة الأصوات وتشتتها، ولكنه رفض". وينوه إلى أنه “خلال الدعاية الانتخابية، وبعد الانتخابات أيضاً قدمنا بوادر إيجابية للتقارب، وتوحيد البيت الكردي في بغداد، لكن الديمقراطي مازال هو المعرقل، بسبب الغرور، ويرى نفسه أعلى من الآخرين". ويردف أن “أحداث لاجان الأخيرة، وكيل الحزب الديمقراطي، والبيان الذي نشره مجلس أمن الإقليم التابع للديمقراطي سيلاً من الاتهامات ضدنا، زاد من التصعيد، وبالتالي من الصعوبة في الوقت الحالي الحديث عن مفاوضات، أو توحيد البيت الكردي بتحالف واحد". واتهم إقليم كردستان جهات داخلية وخارجية في أحداث قرية لاجان بقضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، وربطها باستهداف حقل كورمور الغازي، فيما نشر مجلس أمن الإقليم، اعترافات لبعض المتهمين بينهم نيجيرفان هركي، وهو مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في قضاء خبات، فيما وجه المجلس اتهامات ضمنية للاتحاد بالوقوف خلف الأحداث. المصدر: موقع العالم الجديد

أردوغان ومظلوم عبدي، اتفقا على اللقاء في أقرب وقت ممكن

عربيةDraw: في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول عادل باخوان، رئيس المركز الفرنسي للدراسات، إن أردوغان والجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية( قسد) اتفقا على اللقاء في أقرب وقت ممكن، ويضيف أن الوقت مناسب لاتخاذ قرارات تاريخية بالنسبة للكورد، ويتساءل باخوان عن التوجه الذي يجب أن يسلكه الكورد، هل يكونوا في جبهة إسرائيل أم مع تركيا؟ أو مع إيران أم مع تركيا؟ وأشار باخوان في منشوره إلى النقاط التالية: 1. أردوغان والجنرال مظلوم عبدي، اتفقا على اللقاء في أقرب وقت، ويرون أن هذا اللقاء يخدم مصالح الكورد والأتراك. 2. إقليم كوردستان لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل هذا الوضع الجديد. 3. بعد لقاء أردوغان والجنرال مظلوم عبدي، من المقرر أن يلتقي عبدي مع زعيم الحزب العمال الكوردستاني، عبدالله أوجلان(الرئيس ئاپۆ) 4. أحمد الشرع يحاول إقناع السعودية والولايات المتحدة بمنع اللقاء بين أردوغان والجنرال مظلوم عبدي، لأنه يعتقد أن دعم الكورد في الشمال سيشكل خطرًا على سوريا. 5. كلما اقتربت دمشق من الرياض، اقتربت أنقرة من القامشلي. 6. المصالح الوطنية العليا لا تعترف بالأيديولوجيا أو التاريخ أو الدين أو الثقافة. 7. إنها لحظة اتخاذ القرارات التاريخية بالنسبة للكورد، في أي جبهة سيكونون؟ جبهة إسرائيل أم تركيا؟ أو جبهة إيران أم تركيا؟

توم باراك: إيران تقدّمت وملأت الفراغ في العراق

عربيةDraw: أنتقد المبعوث الأميركي الى سوريا، توم باراك، السياسات التي انتهجتها الإدارات الأميركية السابقة في العراق، محذراً من إمكانية تحوّل المشهد في العراق إلى تقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية. باراك صرح في مقابلة مع أجراها مع صحيفة "ذي ناشيونال"، بأن "إيران تقدّمت وملأت الفراغ في العراق، لأننا صنعنا هيكلاً جنونياً جعل الجماعات المسلحة تمتلك نفوذاً يفوق نفوذ البرلمان"، عادّاً أن "العراق مثال واضح على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها الولايات المتحدة" وأشاد باراك برئيس الحكومة العراقية الحالي محمد شياع السوداني، واصفاً إياه بـ "رجل كفؤ". وقال متحدثاً عن السوداني: "لديك رئيس وزراء جيد جداً، السوداني، لكنه لا يملك أي سلطة، لا يملك أي سلطة على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه "لا يستطيع تشكيل ائتلاف لأن مكونات الحشد الشعبي في البرلمان تعرقل العملية". وأضاف أن "واشنطن أنفقت الملايين، وأمضت 20 عاماً دون نتيجة تذكر"، منوّهاً أنها "لا تستطيع حلّ هذه المشكلة". رأى مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا أن "المشكلة في العراق وسوريا تكمن في إمكانية تحول المشهد إلى التقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية يُمنح فيها الكورد حكماً ذاتياً، تماماً كما حدث في يوغوسلافيا"، محذراً من "مخاطر التقسيم، وعدم الاتفاق على نموذج فيدرالي واحد". أكد باراك أن "خلق فدراليات قد يستمر لفترة قصيرة جداً ثم يبدأ التقاتل".

أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

عربيةDraw: تواجه «عملية السلام» في تركيا، التي تستوجب حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، أزمة جديدة بسبب الخلاف حول سرية لقاء عقده وفد برلماني مع زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب البلاد. وتفجّرت خلافات بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، خلال اجتماع لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان، المعنية باقتراح الإطار القانوني لنزع السلاح وعملية السلام، التي خُصّصت الخميس للاستماع لتقرير حول لقاء الوفد بأوجلان. تقرير مجتزأ وأعلن نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، أن التقرير الذي قُدّم خلال الجلسة، والذي لخّص محضر لقاء الوفد مع أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أخرج المحضر من سياقه، واجتزأه لينحرف عن المضمون الذي أراده أوجلان. وقال النواب الخمسة، غولستان كيليتش كوتشيغيت وميرال دانيش بيشتاش وحقي صاروهان أولوتش وجلال فرات وجنكيز تشيشيك، في بيان، إنه جرى استخدام جمل خارجة عن السياق، واقتباسات غير كاملة تفتح الباب أمام تكهنات عديدة. وجاء في البيان أن "نشر محتوى الاجتماع بين أوجلان، الفاعل الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ووفد اللجنة بشكل مجتزأ، مع تفسيرات ناقصة وذاتية، يُخاطر في المقام الأول بتضييق نطاق الدور (التاريخي) لأوجلان في هذه العملية وفتحه للنقاش، وهذا يتعارض مع النهج والوعود والتعريفات والمسؤوليات الأساسية للعملية المستمرة منذ أكثر من عام". وطالب البيان -الذي نشره الحزب على حسابه في منصّة «إكس»- بنشر محضر الاجتماع مع أوجلان ومشاركته مع جميع أعضاء اللجنة البرلمانية والجمهور بطريقة «وافية وموضوعية وكاملة وصادقة»، ووضع آلية شفافة لضمان دقة المعلومات العامة. وقال مسؤولون في الحزب إن التقرير أُعدّ بالطريقة التي أرادها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي هي عملية «جادة وتاريخية»، ويجب أن تُدار بشكل "موضوعي وشفاف، ولا يخضع للتفسيرات الشخصية" صدام بين الحكومة والمعارضة وخلال اجتماع اللجنة للاستماع إلى التقرير، احتجّ نواب من حزب «الشعب الجمهوري»، متسائلين عما إذا كان «جهاز المخابرات قد أعدّ التقرير»، وهل سيعمل نواب البرلمان تحت «رقابة جهاز المخابرات الوطني؟». وطالبوا بعرض محضر الاجتماع كاملاً. وقال نواب المعارضة إنه «يتم إخفاء (تفاصيل التقرير) ليس فقط عن الجمهور، بل حتى عن البرلمان». وردّ نائب حزب «العدالة والتنمية»، محمد شاهين على هذه الانتقادات بالقول: "لو أردتم أن تعرفوا ما جرى بالكامل، كان عليكم المشاركة في الوفد الذي زار إيمرالي". ورفض حزب «الشعب الجمهوري» إرسال أحد نوابه ضمن وفد اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي، عادّاً أنه كان يمكن عقد الاجتماع عبر دائرة اتصال تلفزيونية مغلقة لتجنب الحساسيات التي تثيرها زيارة أوجلان. وانتقد رئيس الحزب، أوغور أوزيل، ما جرى خلال اجتماع اللجنة، مطالباً بالشفافية في كل ما يتعلق بهذه العملية. وقال أوزيل، في مقابلة تلفزيونية، تعليقاً على رفض ذهاب نواب حزبه إلى إيمرالي: «إذا ذهبنا فسنذهب بصراحة، وسنتحدث بصراحة، وسنعود بصراحة، ولن نخفي شيئاً»، متسائلاً عن أسباب إخفاء محضر الاجتماع، وعدم إطلاع نواب اللجنة البرلمانية والرأي العام عليه. الكردستاني يتمسك بموقفه وفي خضم هذا التوتر، انتقد متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان، زاغروس هيوا، عمل اللجنة البرلمانية واكتفاء الحكومة التركية بـ«التصريحات فقط، دون اتخاذ خطوات حقيقية في إطار عملية السلام، على الرغم من اتخاذ حزب (العمال الكردستاني) العديد من الخطوات الأحادية". وقال هيوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة: «إننا لم نكن يوماً مسؤولين عن تخريب عملية السلام، وإن الدولة هي التي اتخذت القرار في عام 2015 بإنهاء العملية السابقة. ولهذا السبب، بدأوا بتجربة أساليب جديدة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد غيّروا حقّاً عقليتهم وسياساتهم تجاه الأكراد، أم أنهم يستعدون لموجة جديدة من الهجمات». وقال هيوا إن "المفاوضات لم تبدأ بعد»، وإن لقاء أعضاء من اللجنة البرلمانية مع أوجلان في إيمرالي هي «عملية حوار". وتابع: «لكي تبدأ المفاوضات، يجب أن يلتقي الطرفان على قدم المساواة، وأهم عنصر في هذه المفاوضات هي حرية أوجلان»، الذي وصفه بـ"كبير مفاوضي حزب (العمال الكردستاني)". وأضاف: «يجب أن تراعي هذه العملية الاندماج الديمقراطي للأكراد وحركة الحرية الكردية في جمهورية تركيا، وتضمن مشاركتهم الحرة في الحياة السياسية الديمقراطية، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل الدستور الحالي الذي ينكر وجود الأكراد، بل جميع المجموعات العرقية في تركيا». المصدر: الشرق الأوسط

أذرع داخلية وخارجية اشتركت بأحداث قرية لاجان في أربيل

عربيةDraw: أكد مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الخميس، في بيان أن، أذرعاً داخلية وخارجية اشتركت بأحداث قرية لاجان في أربيل. الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات منذ حصول المشاكل والتوترات في قرية لاجان وأظهرت نتائج هذه التحقيقات تورّط أذرع لجهات داخلية وخارجية في تلك الأحداث تلك الأعمال تبيّن امتداداً لمؤامرات تخريبية تم الإعداد لها سابقاً، ومنها استهداف حقل الغاز في كورمور بهدف وقف إنتاج الكهرباء وضرب مصافي النفط ومحطات الكهرباء وتنفيذ عمليات تفجير في أربيل ودهوك، فضلاً عن الاستفادة من وسائل إعلام تابعة لجهة سياسية وأخرى تابعة لأحزاب المعارضة ووسائل إعلام خارجية لتحريض المواطنين ضد الحكومة وخلق قلاقل أمنية إطلاق النار جاء بهدف دفع القوات الأمنية للرد والتورّط في وقوع ضحايا بين صفوف المواطنين وبالتالي استخدام هذه الأحداث كوسيلة لاتهام السلطات ومن ثم طلب التدخل من الميليشيات والهجوم على إقليم كوردستان سرعان ما تم كشف هذه المؤامرات من قبل المؤسسات الأمنية التي تمكّنت من إحباط هذه المحاولات وتشخيص واعتقال عدد من المشاركين في أعمال الشغب والتخريب، حيث تلقوا أوامر من جهات داخلية وخارجية لتنفيذ هذه الأعمال، كما تلقوا أوامر أيضاً من مجموعات ميليشياوية، بهدف تقويض الاستقرار والأمن في إقليم كوردستان سيتم تقديم المخربين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وكشف المجلس اعترفات احد المتهمين، ويدعى نيجيرفان عيسى مير، وجاءت كالتالي: عام 2021 دخلت الى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني مع جوهر آغا هركي، واصبحت بعد فترة مسؤول الفرع 14 للاتحاد الوطني، وبداية 2025 طُلب مني الذهاب الى السليمانية لرؤية هركي، وعندما التقيت به قال بان لدينا تنسيقا مع كتائب سيد الشهداء في الحشد الشعبي، وقال لي انني يجب ان ادير هذه الاعمال في حدود محافظة اربيل". وتضمنت الاعترافات "قال لي اذهب غدا الى الموصل ونسق مع شخص اسمه ابو فراس، الذي هو تابع لكتائب سيد الشهداء، وعندما ذهبت الى الموصل التقيت بأبو فراس في منزل جوهر آغا هركي، وقال لي انه بحاجة الى 135 شخصا لتلقي تدريبات لاستخبارات كتائب سيد الشهداء بهدف المراقبة والتحريض على التظاهر عند حصول أي توترات داخل أربيل". وأكمل المتهم في اعترافاته "في اليوم التالي طلب 35 شخصا من اصل 135، وقد فعلت ذلك حيث قام ابو فراس بتدريبهم، على المراقبة وإطلاق النار"، مبينا "بعد هذه المجموعة، دخلت مجموعات اخرى ايضا في هذه الدورات التدريبية".

معارك حقول النفط تكشف تزايد النفوذ الأميركي في العراق

عربيةDraw: انطلقت طائرات إيرانية مُسيرة عبر أجواء إقليم كوردستان العراق في شمال البلاد في منتصف يوليو/تموز الماضي، وكان الهدف محددا: حقول النفط التي يتولى الأميركيون تشغيلها. إحدى هذه المسيرات أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل العراق وأصابت حقل سرسنك الذي تديره شركة "إتش كيه إن إنرجي" وهي شركة يملكها نجل الملياردير روس بيرو في ولاية تكساس الأميركية، في حين أصابت أخرى حقلا مجاورا تديره شركة "هانت أويل" ومقرها تكساس أيضا. ووفق تقرير لوكالة رويترز، فقد رجح مراقبون أن الاستهداف جاء ردا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية قبل أسابيع من تاريخ هذا الهجوم. غضب أميركي أدت الهجمات التي استمرت 4 أيام، إلى تعطيل العمليات في شركة محلية عراقية وأخرى نرويجية، وتوقف نحو نصف إنتاج النفط في منطقة كردستان. كما أثارت الهجمات غضب واشنطن التي لطالما شعرت أن العراق لا يبذل جهدا كافيا للتعامل مع أمر المليشيات الموالية لإيران، ودفعت واشنطن إلى تكثيف الضغوط على بغداد، وفق مصادر مطلعة. الضغوط الأميركية دفعت العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط من كوردستان، فيما يمثل تطورا كبيرا يعكس ميل كفة ميزان النفوذ داخل العراق نحو واشنطن وابتعاده عن طهران. وقال مصدر في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الرد الأميركي على هجمات المسيّرات تلك "أعتقد أنه يمكن القول بثقة إن وزير الخارجية ماركو روبيو نقل بعض الرسائل الصارمة إلى بغداد لتوضيح أن لحظة الاختيار أصبحت قريبة". تهديد بعقوبات كانت واشنطن تضغط من أجل إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي منذ إغلاقه في عام 2023 وسط نزاع بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن مبيعات النفط التي تتخطى الحكومة الاتحادية. ويرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في مساعدة شركات النفط الأميركية في كردستان، ومحاولتها خفض أسعار النفط العالمية، كما أن إغلاق خط الأنابيب حوّل النفط الخام إلى الجنوب، وهو ما يعني تغذية شبكات التهريب التي توفر أموالا طائلة لإيران ووكلائها. إلا أن هجمات المسيرات دفعت ترامب إلى الانتقال بحملة واشنطن إلى مستوى جديد. ووفق مصدر مشارك في حملة الضغط، فإن الشهرين التاليين للهجمات شهدا تهديدا وجهه ممثلون عن إدارة ترامب لكبار المسؤولين في قطاع الطاقة في العراق بفرض عقوبات إذا لم تتم إعادة تشغيل خط الأنابيب. وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا دبلوماسية "مكثفة للغاية" لإعادة تشغيل خط الأنابيب. لكن البيت الأبيض رفض التعليق على موضوع التهديد بفرض عقوبات على العراق، كما أحجمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن التعليق على الأمر. اتفاق وعائدات ضخمة في 17 يوليو/تموز الماضي، وهو اليوم الأخير من هجمات الطائرات المسيرة، وبعد شهرين من الضغوط الأميركية المكثفة، جرى الإعلان عن اتفاق مبدئي لإعادة تشغيل خط الأنابيب، وبدأ النفط يتدفق في تلك الأنابيب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي. تسلط هذه الأحداث الضوء على طموحات الولايات المتحدة في مجال الطاقة بالشرق الأوسط. فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي دأب ترامب على انتقادها لمحاولتها إبقاء أسعار النفط مرتفعة. كما تعكس أيضا الروابط الوثيقة بين المصالح الدبلوماسية والتجارية الأميركية في عهد ترامب. وقال مصدر في الإدارة الأميركية "بالنظر لما استثمرناه في هذا البلد، من حيث الثروة الوطنية وأرواح الأميركيين التي خسرناها في معركة هزيمة الإرهاب إلى جانب شركائنا العراقيين، نتوقع أن يكون هناك عائد كبير لهذا الاستثمار". ويظهر موقف العراق تحولا في ميزان النفوذ في البلاد بعد أن ظلت بغداد تسير لفترة طويلة على حبل دبلوماسي مشدود بين حليفيها الرئيسيين والعدوين اللدودين في الوقت نفسه: طهران وواشنطن. وتدعم إيران، التي تخضع لعقوبات أميركية وغربية بسبب طموحاتها النووية، نحو 10 فصائل شيعية مسلحة تنشط في العراق لديها نحو 50 ألف مقاتل وترسانات أسلحة وتتمتع بنفوذ سياسي واسع. إلا أن مراقبين يرون أن قوتها وهيبتها ضعفت بشدة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد وكلائها في المنطقة وضد إيران نفسها. ورغم كل ما سبق، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول في ميزان القوة في العراق سيستمر، كما لا يعرف إلى أي مدى ستظل الترتيبات الخاصة بخط الأنابيب صامدة، خاصة أن اتفاقية استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب مؤقتة، وستتم مراجعتها من قبل بغداد وحكومة إقليم كردستان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري .المصدر: رويترز / الجزيرة

تركيا تنتقد بارزاني بعد زيارة برفقة حراس مدججين بالسلاح

عربيةDraw: طلبت تركيا تفسيرا من حكومة إقليم كوردستان العراق بعد أن وصل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني إلى منطقة حدودية تركية ذات أغلبية كوردية مطلع الأسبوع محاطا بحراس مدججين بالسلاح وبزي موحد. وزار بارزاني منطقة الجزيرة في إقليم شرناق بجنوب شرق تركيا لحضور ندوة عن شاعر كوردي. وحضر الندوة مسؤولون أتراك منهم نائب وزير الداخلية. وتولى بارزاني رئاسة حكومة إقليم كوردستان العراق من عام 2005 إلى عام 2017 ولا يزال أقوى شخصية في الإقليم. وتركز الخلاف، الذي قد يضر بجهود تحسين العلاقات بين تركيا وحكومة كوردستان العراق، على مقطع فيديو لبارزاني قالت أنقرة إنه يعد إهانة للدولة التركية ويشكك في قدرتها على حماية الأجانب على أراضيها. واتهم دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بارزاني بتحويل زيارته إلى "استعراض"، قائلا إنه "لعارٌ كبير أن يتجول جنود بزي أجنبي على أرض بلادنا ببنادق بعيدة المدى". وردا على ذلك، قال مقر(مكتب) بارزاني إن هذه التصريحات "نتاج عقلية احتقار". وأضاف أن جميع الإجراءات الأمنية المتخذة خلال زيارة بارزاني تمت وفقا للبروتوكولات الموقعة بين المسؤولين الأتراك والعراقيين". وتابع مقر بارزاني في بيان قائلا "كنا نظن أن الله قد هدى دولت بهجلي وتخلى عن العنصرية والاحتقار. لكن يبدو أنه لا يزال هو نفسه الذئب الرمادي القديم، إلا أنه الآن يرتدي ثياب الخراف". كان يشير بذلك إلى شعار حزب الحركة القومية، وهو عبارة عن صورة ذئب رمادي، وإلى دور بهجلي في عملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني المحظور بعد تمرد دام أربعة عقود ضد الدولة التركية. وتأمل أنقرة في أن يؤدي نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا بما في ذلك أراضي حكومة إقليم كوردستان العراق، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكوردستاني. وقالت وزارة الداخلية التركية إنها فتحت تحقيقا بشأن "صور الحراسة المسلحة" في أثناء زيارة بارزاني. وقالت وزارة الخارجية إن بيان مكتبه "غير مقبول" واستفزازي ويفتقر إلى الاحترام. وأضافت وزارة الخارجية أن أنقرة طالبت بتقديم تفسير واتخاذ خطوات ضد المتورطين. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تصريحات مكتب بارزاني "وقحة" وغير مقبولة وعبر عن أمله في تصحيح هذا "الخطأ الجسيم".

DrawMedia.net / نائب وزير الخارجية الأمريكي: افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كوردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كوردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر

نائب وزير الخارجية الأمريكي: افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كوردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كوردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر

عربيةDraw: اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء في أربيل مع مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له في سفارة الولايات المتحدة في العراق.وخلال الاجتماع، عبّر نائب وزير الخارجية الأمريكي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان. وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي على استمرار وتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في جميع المجالات، فيما وصف افتتاح أكبر قنصلية أمريكية في أربيل بأنه خطوةً مهمة. مشدداً على أن افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كوردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كوردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر. مشيراً إلى أن أمن واستقرار الإقليم أمر مهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن الولايات المتحدة تدعم الإقليم في هذا الإطار. كما أدان المسؤول الأمريكي في معرض حديثه، بشدة الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور، مطالباً بوضع حدّ لهذه الأعمال التخريبية. من جانبه، عدّ بارزاني هذا اليوم يوماً تاريخياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان بافتتاح أكبر قنصلية أمريكية في الإقليم. وفي جزء آخر من حديثه، سلّط بارزاني الضوء على تاريخ من الاضطهاد تعرّض له شعب كوردستان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق. وأوضح أن الفرص التي اُتيحت لشعب كوردستان خلال الانتفاضة، والدور الذي قامت به الولايات المتحدة ومجلس الأمن في إنشاء منطقة حظر الطيران لحماية كوردستان، مكّنت الإقليم من اغتنام هذه الفرصة وبناء عملية ديمقراطية عبر الانتخابات، وتشكيل الحكومة والبرلمان ومؤسسات إقليم كوردستان. كما تطرق بارزاني إلى الدور المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في الحرب ضد إرهابيي داعش. مؤكداً أن قوات بيشمركة كوردستان قدّمت تضحيات جمّة وعدداً كبيراً من الشهداء في تلك الحرب، ولكن لولا دعم الولايات المتحدة لكانت الخسائر أكبر بكثير.

السيستاني رفض استلام قائمة «الإطار» لاختيار رئيس الوزراء

عربيةDraw: رفض المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، استلام رسالة رسمية من قيادات الإطار التنسيقي تتعلق بحسم مرشح منصب رئاسة الوزراء، في خطوة وصفت بأنها "تعمّق حالة الارتباك داخل الإطار وتضعه أمام مأزق سياسي جديد". وبحسب مصدر خاص، أرسلت قيادات الإطار، مساء الثلاثاء، رسالة مكتوبة إلى المرجعية في النجف، نقلها عضو الإطار التنسيقي وزعيم تيار قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، السياسي عبد الهادي الحكيم، وهو من الشخصيات المقربة من المرجعية ويحظى بثقة مكتب السيستاني. لا أن مكتب المرجع أبلغ عبد الهادي الحكيم برفض «استلام أي رسالة من القيادات السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي»، مؤكداً أن المرجعية «لا تتدخل مطلقاً» في ملف تسمية رئيس الوزراء ولا تبدي رأياً في اختيار أي مرشح. وكان المرجع السيستاني قد أغلق باب مكتبه أمام جميع السياسيين منذ مطلع عام 2015 بسبب استمرار عمليات الفساد وعدم القيام بإصلاحات تلبي تطلعات الشعب العراقي. 9 مرشحين في الرسالة أكد المصدر أن الرسالة التي حاول الإطار إيصالها للمرجعية تضمنت «تسعة أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء»، وهم: محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي)، نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون)، حميد الشطري (وزير المخابرات)، عبد الأمير الشمري (وزير الداخلية)، محمد صاحب الدراجي (وزير الصناعة الأسبق)، عبد الحسين عبطان (وزير الشباب والرياضة الأسبق)، باسم البديري (رئيس هيئة المساءلة والعدالة)، علي شكري (رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية)، وقاسم الاعرجي (مستشار الأمن القومي). وأضاف المصدر أن الإطار أضاف في الساعات الأخيرة أسماء جديدة للقائمة بهدف توسيع الخيارات، غير أن عدم قبول المرجعية استلام الرسالة أسقط أحد المعايير الأساسية التي وضعها الإطار، وهو «أن يحظى المرشح بقبول المرجع السيستاني قبل عرضه على القوى الكردية والسنية». انعكاسات الرفض على الإطار التنسيقي ويرى المصدر أن موقف السيستاني الرافض للتواصل بشأن مرشح رئاسة الوزراء سيزيد من تعقيد الأزمة داخل الإطار، الذي يعاني بالفعل من خلافات حادة بين مكوناته حول هوية المرشح الأوفر حظاً. كما أن عدم حصول الإطار على «إشارة قبول» من المرجعية يضعه في «موقف محرج سياسياً»، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة للإسراع في تسمية رئيس الوزراء لبدء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. خلافات عميقة داخل الإطار وتشير المعلومات إلى أن الإطار يعاني انقساماً واضحاً بين قادته حول أسماء المرشحين، وسط تمسك بعض الأطراف بمرشحين مثيرين للجدل ورفض آخرين لشخصيات محسوبة على الأجهزة الأمنية والعسكرية.ويعتقد مراقبون أن هذا الانقسام، إلى جانب موقف المرجعية، قد يدفع الإطار إلى «إعادة النظر في قائمة المرشحين بالكامل» أو البحث عن «شخصية توافقية خارج الأسماء المطروحة". ويضع رفض المرجعية الدينية دخولها على خط اختيار رئيس الوزراء الإطار التنسيقي أمام واقع جديد، ويؤشر إلى أن النجف تريد الحفاظ على مسافة واضحة من العملية السياسية، تاركة للقوى السياسية مسؤولية كاملة في إدارة الملف، بما يحمله ذلك من ضغوط ومسؤوليات على الإطار الذي يواجه واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ انتخابات 2025. المصدر:«العين الإخبارية»

شركة "إيكسون موبيل" الأميركية تشتري أصول شركة "لوك أويل" الروسية في العراق

عربيةDraw: تواصلت شركة "إيكسون موبيل" مع وزارة النفط العراقية للتعبير عن اهتمامها بشراء حصة الأغلبية التي تملكها شركة "لوك أويل" الروسية في حقل غرب القرنة-2 الضخم، وفق خمسة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة "رويترز". وبحسب تقرير رويترز، فإن "لوك أويل" تحاول بيع أصولها الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة، مضيفاً أن خطوة "إيكسون موبيل" ستكون بمثابة توسع كبير في عودة هذه الشركة الأميركية الرائدة إلى العراق، في وقت تحاول فيه موسكو تصفية أصول الطاقة الرئيسية. وأشار إلى أن "إيكسون" رفضت التعليق، فيما لم ترد “لوك أويل” على الأسئلة، مبيناً أن وزارة الخزانة الأميركية أجازت للمشترين المحتملين إمكانية التحدث إلى "لوك أويل" حتى 13 كانون الأول/ديسمبر، غير أن هؤلاء المشترين سيكونون بحاجة إلى نيل الموافقة على صفقات محددة. وذكر التقرير أن مصادر مصرفية تقدّر القيمة السوقية لحقل غرب القرنة-2 بنحو 1.6 مليار دولار، استناداً إلى إنتاجه واحتياطياته التي تزيد عن 8 مليارات برميل. ولفت التقرير إلى أن أكبر أصول "لوك أويل" الخارجية هي حصتها التشغيلية البالغة 75% في حقل غرب القرنة-2 النفطي، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يبلغ إنتاجه نحو 470 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل حوالي 0.5% من إمدادات النفط العالمية و9% من إجمالي الإنتاج في العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك” بعد السعودية. وأشار إلى أن "إيكسون" كانت تتولى لفترة طويلة تشغيل مشروع "غرب القرنة-1" المجاور قبل أن تنسحب في العام الماضي، مبيناً أن الشركة الأميركية وقّعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع العراق لمساعدته على تطوير حقل مجنون النفطي العملاق وتوسيع صادرات النفط. ونقل التقرير، عن مسؤول نفطي عراقي بارز قوله إن "إيكسون هي خيارنا المفضل لتولي المسؤولية بدلاً من لوك أويل"، مضيفاً أن الشركة "تتمتع بالقدرة والخبرة اللازمة لإدارة حقل كبير ومعقد مثل غرب القرنة-2". وكانت وزارة النفط العراقية قد وجّهت أمس الاثنين، دعوات للعديد من شركات النفط الأميركية للدخول في مفاوضات حول السيطرة على حقل غرب القرنة-2، والسعي إلى نقل تشغيل الحقل إلى إحدى الشركات من خلال عطاءات تنافسية. يذكر أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية تفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة العمليات. ويعد حقل غرب القرنة 2 من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق، اكتشف عام 1973، وتشمل اتفاقية تشغيله شركة لوك أويل الروسية بنسبة 75% وشركة نفط الجنوب العراقية، ويشكل الحقل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي.

اندلاع الاحتجاجات دعما لسكان قرية "لاجان"

عربيةDraw: اندلعت بعد ظهر اليوم احتجاجات في قضاء "خبات" التابع لمحافظة أربيل دعماً لسكان قرية "لاجان"، وقام المتظاهرون بإغلاق طريق أربيل- الموصل. عقب الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام أمام مصفاة )لاناز(، والتي قُتل خلالها شخص وأصيب عدة آخرون، دخلت قوات أمنية قرية"لاجان" وطلبت من سكان القرية إخلاء القرية بذريعة البحث والتفتيش عن الأسلحة. ينتمي سكان قرية"لاجان" إلى عشيرة الهركي، ويقول سكان القرية إن البيئة في المنطقة قد تلوثت بسبب مصفاة (لاناز) وأنهم عانوا من مشاكل صحية، بينما طالب بعضهم أيضاً بفرص عمل في المصفاة. أهالي هذه القرية يقولون، قبل الانتخابات وعدتهم السلطات بفرص عمل، لكنهم الآن لا ينفذون وعودهم وقامت مفوضية حقوق الإنسان في كوردستان بزيارة المنطقة أمس وقالت إن جميع من أطلقوا النار سيتم محاسبتهم. ووصفت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان الاحتجاجات في القرية بأنها "أعمال شغب" وقالت إنها تمت "بدوافع داخلية وخارجية". تأتي هذه الأحداث في وقت كان من المفترض أن تستأنف فيه وفود حزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثاتها في أربيل اليوم حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان والعراق، لكن الاجتماع تم تأجيله ولم يشرح أي طرف سبب التأجيل. وتقوم وسائل إعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا بتغطية أحداث قرية "لاجان" بشكل مكثف ردا على ماقامت بها وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بتغطية أحداث "فندق لالزار" في السليمانية التي وقعت في 22 من آب الماضي.

تقرير لجنة التحقيق بقصف حقل كرومور يخلو من تحديد الجهة المسؤولة

عربيةDraw: أكدت مصادر عراقية مطلعة، أن اللجنة التحقيقية الخاصة للكشف عن الجهة المتورطة بقصف حقل كرومور للغاز في محافظة السليمانية، الأسبوع الماضي، لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم، مكتفية بتأكيد أن العملية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، فإن التقرير النهائي للجنة بات في مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن يُرفع خلال الساعات المقبلة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات التحقيق وما سيترتب عليه من إجراءات. وتقول المصادر إن "اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة قصف حقل كرومور الغازي في محافظة السليمانية لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف خلف العملية، والنتائج أثبتت أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين فقط، من منطقة الطوز الحدودية مع إقليم كردستان ضمن كركوك، وتنشط فيها عدة فصائل مسلحة، من دون تمكن الفرق الفنية من تحديد مسار انطلاقهما أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها حتى الآن". وأضافت أن "اللجنة التحقيقية عملت خلال الساعات الماضية على جمع الأدلة الميدانية وفحص بقايا المقذوفات ومراجعة تسجيلات الرصد الجوي، إضافة إلى الاستماع إلى إفادات الفرق الأمنية الموجودة في محيط الحقل لحظة وقوع الهجوم". وبينت المصادر أن "اللجنة وصلت إلى مراحلها النهائية من التدقيق الفني والعسكري، وأن التقرير الشامل والنهائي سيرفع خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بصفته رئيس اللجنة إلى القائد العام للقوات المسلحة، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجمل حيثيات التحقيق والإجراءات اللاحقة". وأكدت المصادر العراقية المطلعة أن "الجهات المختصة ستعلن النتائج للرأي العام فور مصادقة القائد العام عليها، تأكيدا لالتزام الحكومة بالشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق الكاملة". المصدر: العربي الجديد