عربية Draw:

 حصلت الحكومة العراقية خلال 10 الاشهر الماضية من تصدير النفط، عائدات مالية بلغت(88) ترلیون دینار، اي ان العائدات الشهرية بلغت (8.8) ترلیون دینار.
تمكنت الحكومة العراقية من خلال تلك العائدات بسد العجز في الموازنة العامة للدولة، بالاضافة الى ذلك، تمكنت ايضا من توفير سيولة مالية تقدر بـ (130) ملیار دینار. 
العائدات والنفقات في الميزانية العامة لسنة (2021)
 اولآ : العائدات . 
تم تخمين العائدات النفطية في قانون الموازنة  بـ (80%) و بـ (81) ترلیون و (171) ملیار و (112) ملیون و (500) الف دینار.المجموع الكلي لعائدات الدولة لسنة 2021 تم تخمينه بـ (101) ترلیون و (320) ملیار و (141) ملیون و (984) الف دینار وهي متحققة من هذه المصادر. 
1-    شكلت العائدات النفطية في قانون الموازنة بنسبة (80%) و بـ (81) ترلیون و (171) ملیار و (112) ملیون و (500) الف دینار.
2-    حدد سعر برميل النفط في موازنة 2021 بـ (45) دولار على ان يتم تصدير  (3) ملیون و (250) الف برميل من النفط  يوميا، بالاضافة الى تصدير (250) الف برميل نفط من اقليم كردستان. 
3-    الواردات غيرالنفطية  تشكل نسبة (20%) و بـ (20) ترلیون و (149) ملیار و (29) ملیون و (484) الف  دینار. 

ثانيا: النفقات. 
تم تحديد حجم النفقات في قانون موازنة 2021 بـ (129) ترلیون و (993) ملیار و (9) ملیون و (291) الف دینار بابواب صرف كالآتي ( النفقات التشغيلية، النفقات الاستثمارية، الخدمات والتنمية و النفقات المخصصة لصندوق الطوارىء.  
ثالثا:  العجز في الموازنة العامة.
حدد نسبة العجز في موازنة 2021 بـ (28) ترلیون و (672) ملیار و(867) ملیون و (307) الف دینار، وفق قانون الموازنة  يتم الاعتمادعلى الابواب التالية لسد نسبة العجز. 
1-    الاعتماد على الارتفاع الافتراضي لاسعارالنفط  في الاسواق العالمية .
2-    زيادة كميات التصدير. 
3-    اللجوء الى الاقتراض الداخلي و الخارجي.
العائدات النفطية للعراق خلال ( 10) اشهر من عام 2021. 
بحسب ارقام واحصائيات وزارة النفط ، فأن الحكومة العراقية صدرت خلال الاشهر( 10) الماضية من عام 2021 (902) ملیون و (416) الف و (737) برميل من النفط وبمعدل شهري بلغ (2) ملیون و (960) الف و (40) برميل . 
واشارت بيانات الوزارة  بأن معدل سعر البرميل النفط خلال ( 10) الاشهرالماضية كان (67.4) دولار، وان الواردات المتحققة بلغت  (60) ملیار و (661) مليون و (512) الف دولار، وسعرالدولار مقابل الدينارفي البنك المركزي العراقي  كان (1450) دینار، وبذلك بلغت الواردات المتحققة من تصدير النفط خلال( 10) الاشهر الماضية (87) ترلیون و (959) ملیار و (192) ملیون و (400) الف دینار ( لمعلومات ادق اوفى انظر الى الجدول  التالي ).  
 العائدات النفطية بين قانون الموازنة و اوضاع السوق . 
اولآ: عائدات النفط.
تم تخمين العائدات النفطية في قانون الموازنة بنسبة (80%) و بـ (81) ترلیون و (171) ملیار و (112) ملیون و (500) الف دینار، بلغت العائدات النفطية في نهاية شهر تشرين الاول من العام نفسه (87) ترلیون و (959) ملیار و (192) ملیون و (400)الف دینار، بالرغم من بقي شهرين  على انتهاء السنة الحالية الا ان الحكومة العراقية حصلت خلال (10) الاشهر من هذه السنة على (6) ترلیون و (788) ملیار و (79) ملیون و (900) الف، وبذلك تم تخطي التوقعات وماتم تخمينه في الموازنة للعام كله، لان العراق خلال هذه المدة لم يبع النفط بسعر( 45 ) دولار كما كان مثبتا في الموزانة ،  بل وصل معدل سعر برميل النفط المباع خلال ( 10) الاشهر الماضية الى (67.04) دولار، اي بزيادة   بلغت (22.02) دولارا فوق السعر المقرر في قانون الموازنة.
على الرغم من ان كمية النفط المصدر حدد في موازنة عام 2021  بـ(3) ملیون و (250) الف برميل يوميا، بالاضافة الى تصدير (250) الف برميل نفط من اقليم كردستان، الا ان العراق لم يصدر خلال هذه المدة ماكان مخططا له، بلغ معدل الصادرات النفطية للعراق خلال هذه المدة (2) ملیون و (960) الف و (40) برميل نفط يوميا، اي ان العراق صدر خلال هذه المدة (289) الف و (960) برميل نفط يوميا، اي اقل من الرقم المحدد في الموازنة. وهذا يوضح بشكل جلي، لو ان وزارة النفط التزمت بما كان مثبتا في الموازنة بخصوص كمية النفط المصدر الى الاسواق العالمية، لكان حجم الصادرات وصلت الى (86) ملیون و (988) الف برميل وبمعدل (67) دولارا للبرميل، اي ان حجم العائدات كانت ستصل الى (8) ترلیون و (450) ملیار و (884) ملیون (200) الف دینار. وهذه الزيادة لوتحققت لذهبت للموازنة العامة للبلاد.  
 ثانيا: النفقات. 
خمنت حجم النفقات مع احتساب العجز بـ (129) ترلیون و (993) ملیار و (9) مليون و (291) الف دینار في  قانون الموازنة  العامة،  وخصصت للابواب التالية ( النفقات التشغيلية، النفقات الاستثمارية، الخدمات والتنمية و النفقات المخصصة لصندوق الطوارىء) اي ان حجم النفقات للشهر الواحد بلغ  (10) ترلیون و (832) ملیار و (750) ملیون و (774) الف و (250) دینار، وبحسب الموازنة فأن  العائدات النفطية شكلت (80%) من الموازنة التخمينية، وبذلك يتم توفير سيولة مالية للموازنة تصل شهريا الى (8) ترلیون و (666) ملیار و (200) ملیون و (619) الف و (400) دینار من الصادرات النفطية. 
 تظهر من خلال هذه الاحصائيات، ان الحكومة العراقية حصلت خلال (10) الاشهر الماضية من تصدير النفط  على عائدات مالية بلغت (87) ترلیون و (959) ملیار و (192) ملیون و (400) الف دینار، وبذلك بلغت العائدات النفطية شهريا (8) ترلیون و (795) ملیار و (919) ملیون و (240) الف دینار. اي ان رغم سد العجز الموجود في الموازنة،  حصلت زيادة متحققة في حجم العائدات بلغت (129) ملیار و (718) ملیون و (620) الف و (600) دینار . 
 ثالثا: العجز في الموازنة العامة. 
حدد نسبة العجز في موازنة عام  2021 بـ (28) ترلیون و (672) ملیار و(867) ملیون و (307) الف دینار، وفق قانون الموازنة  يتم الاعتمادعلى النقاط التالية لسد نسبة العجز.
1-    الاعتماد على الارتفاع الافتراضي لاسعارالنفط  في الاسواق العالمية .
     2- زيادة كميات التصدير. 
3 - اللجوء الى الاقتراض الداخلي و الخارجي.
من الملاحظ ان النقطة الاولى في الموازنة والتي  اعتمدت على تحقيق زيادة مالية افتراضية بالاعتماد على ارتفاع  سعر النفط قد تحقق بشكل واضح، اما بالنسبة للنقطة الثانية والثالثة، فأن الحكومة العراقية بدلا من ان تلجأ الى الاقتراض الداخلي و الخارجي قامت بتنمية مصادر اخرى للواردات المالية، بالاضافة الى ذلك قللت من حجم صادراتها النفطية بعكس ماتم تخمينه في الموازنة العامة.  
وبذلك يتبين لنا، ان خلال ( 10) الاشهر الماضية من عام 2021، تمكنت الحكومة العراقية من سد العجز الموجود في الموازنة بالاضافة الى تحقيق  زيادة في العائدات مالية في الموازنة العامة..