صلاح رشيد
توجد في اغلب الدول الديمقراطية مؤسسة تُعنى بمراقبة السوق ووظيفتها عدم السماح لإحتكار عموم السق من قِبَل عدة شركات عملاقة ومتغولة.
هذه المؤسسة تُدعى كارتيل (Cartel)، وتراقب مجالات السوق كافة وتهيئ ارضية مناسبة للمنافسة التجارية لكي يحظى كل تاجر وتحظى كل شركة بفرصتها ويكون لدى الجميع حق مساوٍ وكامل وأن يقدر على الخوض في صولاته وجولاته في السوق الحر وفي الاطار القانوني ولا يمنعه من ذلك احد.
يوجد قانون ينظم المنافسة ويسمى قانون ضد تحديد المنافسة، ويُعمَل بهذا القانون منذ عام 1870 في امريكا ومنذ 1958 في المانيا.
وهذه المؤسسة تراقب السوق وهل حاولت اية شركة ان تحتكر السوق باكمله وتستخدمه خدمةً لمصالحها.
تراقب كارتيل كبرى الشركات من اجل عدم استخدام سلطاتهم التجارية بالسوء، على سبيل المثال عدم بيع المنتجات بأسعار غالية ومرتفعة والا يضطر المواطن الى التعامل مع منتجات هذه الشركات الكبرى فقط.
كما تراقب كارتيل اتحاد وانصهار الشركات العملاقة في شركة متغولة، لكي لا تتمكن تلك الشركات من خلال مسخها التجاري الجديد احتكار الأسواق بالكامل ويسيطروا على من يقابلهم وينافسهم في السوق.
ينبغي ان تكون كارتيل موافقة عند اتحاد شركتي طيران او رغبة شركتَين او أكثر من الشركات المنتجة للأدوية من ان يتحدوا ويقوموا بتحديد الاسعار على السلع بحسب ما يرغبون، بسبب غياب المنافسة، لذلك ينبغي على الحكومة ان تراقب احتكار الاسواق بشكل علني وبوضوح ولا تسمح بتهميش اية شركة بالباطل و ان يتم تقديم الشركات القريبة من السلطة والاشخاص المنتقدون وتحال اليهم الاعمال دون اية منافسة تذكر، او احالة الاعمال اليهم بشكل غامض ومريب بواسطة دفع الرشاوى و رش اموال كثيرة من اجل تمشية اعمالهم بشكل غير قانوني.
اما في كوردستان فبالتأكيد لا وجود لأي قانون يمنع احتكار الاسواق، وإن يكن هناك قانون، فلا يُعمَل به.
وإن لم يكن كذلك فكيف يُسمح لبعض الشركتان تعمل في شتى المجالات، مثلاً ثمة شركة واحدة تعمل في كل هذه المجالات : النفط، تصفية النفط، محطات الوقود، الطرق، المستشفيات، الفندقة، انشاء الشقق والفلل والعمارات، الملابس والكماليات، إستيراد الأدوية، المواد الغذائية، أستيراد الأرز، الزيوت، معجون الطماطم والعدس والحمص وعشرات الانواع الاخرى..
طيب، هل من الضروري ان تعمل شركة واحدة فقط في كل هذه المجالات؟؟ اذن ماذا يفعل الشركات الأخرى، طبعاً تستطيع هذه الشركات الثرية والعملاقة ان تقوم بتسعيرة سلعها وفقاً لرغبتها وتستطيع كذلك ان تسير بالشركات الصغيرة والمتوسطة الى حافة الافلاس.
ظاهر للعيان ان هذه الشركات لها باع طويل عند الحكومة والأحزاب ويقدمون الرشاوى ويوزعون المال بطرق عديدة واساليب مختلفة وان المتنفذين داخل الحكومة وداخل الحزب هم شركاء معهم المستفيدين منهم بشكل مباشر او غير مباشر، ولهذا تحصل هذه الشركات على حصة الاسد من كافة الاعمال والإحالات الضخمة الحكومية والحزبية والشركات التي لا تُعطي الرشاوى لا تحصغعلى شيء وتخرج فارغة اليدين..
ليس جديراً بهيبة هذه الشركات وهي تملك المليارات من الدولارات، لكنها منشغلة بإستيراد العدس والحمص!!
مام علي يملك دكاناً صغيراً في السوق لبيع المواد الغذائية وهو مضطر لغلق دكانه، لأن العدس والفاصوليا التي يستوردها الشركة المتغولة ارخص سعراً في السوق ومام علي غير قادر على منافسة الشركة!!
هذه السياسة الاقتصادية الغير عادلة لا تنسجم لا مع مبدأ السوق الحر ولا مع الديمقراطية ولا مع الاسس الدينية، فلينشغل كلٌ بمجاله.
ما علاقة تصفية النفط واستيراد الأدوية وبناء وتأسيس المستشفيات والخ.. بإستيراد الأرز والزيت والبرغل وما الذي يربط بينها؟