الحصاد draw:

على الرغم من أجواء التشكيك السياسي بإمكانية إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في موعدها المقرر في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن التحشيد المبكر بدا واضحاً في الأيام الماضية في بغداد. وتجلّى ذلك في عودة الزيارات الميدانية للسياسيين والنواب وزعماء الكتل إلى الأحياء الفقيرة والعشوائيات، وتجدد خطب مغازلة الشارع وتكرار وعود الخدمات والوظائف. وبدا واضحاً تحشيد "التيار الصدري" أكثر من غيره من الكتل في هذه الأنشطة، لا سيما بعد إعلان قيادات فيه عزم التيار الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة.

يهدف التيار الصدري لحصد أكثر من 100 نائب في الانتخابات

في السياق، كشف قيادي بارز في "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر لـ"العربي الجديد"، عن بدء التحضير شعبياً للانتخابات التي يسعى التيار للحصول فيها على ما لا يقل عن 100 مقعد في البرلمان، بشكل يمنحه حق تشكيل الحكومة. ولفت إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون من حصة التيار الصدري"، معتبراً أن "زمن حزب الدعوة والمجلس الأعلى انتهى، بسبب تراجع شعبيتهم وفشلهم في إدارة الحكومات السابقة". ولفت إلى أن "التيار الصدري" سيدخل الانتخابات منفرداً بقائمة واحدة، بعد تجربة غير ناجحة مع الحزب الشيوعي العراقي والمدنيين. وقال إن هناك بوادر حول تحالف الشيوعيين مع تيارات مدنية وأخرى ولدت من ساحات التظاهر في هذه الانتخابات، والتنافس في معاقل الإسلاميين في كربلاء والنجف ومناطق أخرى، لذا من غير الوارد التحالف معهم بل سيكونون خصوماً انتخابيين.

وحول كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع الأميركيين، في ظل رفع التيار شعار مقاطعة واشنطن ووصف نفسه بـ"التيار الممانع والمقاوم"، أفاد القيادي أنه "ليس شرطاً في أن يكون رئيس الحكومة المقبل من التيار الصدري، بل مكلفاً منه. وعلى الأغلب سيكون من خارج المنتمين للتيار". وأضاف أن "الصدر يخطط للحصول على الأغلبية في البرلمان الجديد كي يستطيع اختيار رئيس الوزراء شخصياً، من دون أن تكون هذه الشخصية صدرية، بل قريبة منه، وتحظى بعلاقات مع كافة الأطراف السياسية، بالإضافة إلى الدعم الإيراني ـ الأميركي. الصدر يدرك أنه من الصعب تقديم أي شخصية غير متفق عليها بين الأميركيين والإيرانيين".

وذكر أن "العمل جار لاختيار وجوه جديدة كمرشحين للتيار، إضافة إلى عدد من النواب السابقين لكتلة الأحرار وبعض النواب الحاليين. وتعمل الهيئة السياسية للتيار حالياً على اختيار الاسم الجديد للقائمة، وكذلك اختيار المرشحين بعد إجراء لقاءات معهم".

من جهته، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في بغداد، إحسان الشمري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "التيار الصدري" يعوّل على الجمهور العقائدي الذي يتبع زعيم التيار مقتدى الصدر، لأن غالبية القوى السياسية، تحديداً الشيعية منها، فقدت تأثيرها على جمهورها. ورأى أن "الصدريين يمكنهم تحقيق الأغلبية على باقي القوى الشيعية الأخرى في الانتخابات المقبلة. من هنا يتم طرح أو ترويج قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكننا نتوقع أن لا تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية، إذ يمكن للتيار الحصول على ما بين 70 و80 مقعداً نيابياً. بالتالي ستكون الحكومة العتيدة ائتلافية".

وتوقع الشمري ألا يختار الصدر شخصية من "التيار الصدري" لرئاسة الوزراء، حتى مع حصوله على مقاعد أكثر من باقي الكتل، كونه لا يرغب في تحميل التيار أي مسؤولية فشل حكومي، لهذا سيستمر صانعاً للحكومات. ورجح أن يسيطر "التيار الصدري" على الأكثرية الوزارية في الحكومة الجديدة، خصوصاً الحقائب المخصصة للقوى الشيعية. وهو ما يفضله الصدر أكثر من فكرة تسلّم تياره رئاسة الحكومة بشكل مباشر.

الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم

بدوره، اعتبر عقيل الرديني، النائب في ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حديث "التيار الصدري" بشأن إمكانية الحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة الجديد، بأنها "دعاية انتخابية مبكرة". ولفت في تصريح صحافي إلى أن "جمهور التيار ثابت وواضح جداً منذ أول عملية انتخابية جرت في البلاد بعد عام 2003 وليومنا هذا، فلم يحصل التيار الصدري على أكثر من 40 مقعداً نيابياً في كل العمليات الانتخابية السابقة. بالتالي إن حصته من الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ50 مقعداً، لأن المنافسة ستكون شديدة في ظل رغبة الشارع بالتغيير وظهور أحزاب سياسية جديدة تدعو للحكم المدني في البلاد". ولفت إلى أن "الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم، وهذا ما يجعل حصول الصدريين على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة محالاً. فقضية اختيار رئيس الوزراء أو تشكيل الحكومة بصورة عامة، يخضع إلى توافقات وتحالفات ما بعد الانتخابات، ولا يمكن حصر هذا الأمر بيد جهة معينة".

في المقابل، شدّد القيادي في "التيار الصدري" حاكم الزاملي، على إمكانية حصولهم على 100 مقعد في البرلمان المقبل، مشيراً، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤشرات والمعطيات، خصوصاً مع قانون الانتخابات الجديد، تؤكد أن التيار الصدري سيحقق الأغلبية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تصل إلى 100 نائب أو حتى أكثر. وأضاف أن "رئيس الوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري، ولدينا عدد كبير جداً من الشخصيات لشغل هذا المنصب".

مع العلم أن حكومات ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بدأت مع حكومة إياد علاوي، بين عامي 2004 و2005، بتكليف أميركي للحكومة المؤقتة آنذاك. ثمّ، ظلّ منصب رئاسة الحكومة حكراً على القوى الإسلامية التقليدية، أبرزها حزب "الدعوة" لأربع حكومات متتالية. وفي عام 2018، تسلّم عادل عبد المهدي الآتي من تنظيمات المجلس الإسلامي، رئاسة الحكومة، قبل استقالته إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد نهاية العام الماضي. وفي العام الحالي، تم التوافق على تكليف مصطفى الكاظمي لحكومة مؤقتة تنتهي مهامها بعد إجراء انتخابات يونيو المقبل.

العربي الجديد