الحكومة العراقية تقترح بعض التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة تهدف من خلالها تخفيض الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات.

بهذا الصدد, مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، كشف لـ(المدى) عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ولفت الى أن عدد مقترحات التعديل حوالي 15 مقترحا، تهدف الحكومة من خلالها إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تقدر بنحو (300) مليون دولار، طالبت بها المفوضية لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية.

 وتقترح الحكومة، بحسب الهنداوي، إلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، وربما الاقتراع في خارج العراق كذلك، وذلك لتخفيض المبالغ المخصصة للانتخابات، كون مستلزمات التصويت في المستشفيات والسجون وفي الخارج تكون مكلفة جدًا.

وتابع الهنداوي حديثه قائلًا: إن من بين المقترحات التي تقدمها الحكومة، هو الغاء فكرة تعيين كوادر في المفوضية، والاعتماد على التدريسيين والموظفين ومنحهم كتب شكر بعد الانتهاء من الاقتراع، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستوفر لنا بعض الأموال.

وأوضح أن التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات تنقسم إلى قسمين، الأول يركز على ضغط النفقات التي يستلزمها إجراء الاقتراع، والنوع الثاني يركز على ضمان نزاهة الانتخابات ومنع الخروق ومحاولات التزوير.