الحصاد DRAW:

واكد السياسي الكردي محمد امين بنجويني انه كي يتمكن الكرد من العودة إلي المناطق المشمولة بالمادة 140 وتنفيذها، يجب أن يكون لجميع الَاحزاب الكردية موقف سياسي مشترك تجاه العراق وتركيا وإيران، فيما اشار الي ان اتفاق بغداد و هوليربخصوص شنكال و التي لم يحظ بقبول سكان المنطقة، جا‌و بدعم تركي و دولي.
في التاسع من تشرين الَاول وقِع اتفاق بين هولير وبغداد بشأن إدارة شنكال بشكل مشترك بمشاركة قوات امنية تدعمها الحزب الديمقراطي الكردستاني و اخري من حكومة المركز، دون اشراك القوات والمؤسسات الذاتية التي تشكلت دفاعاً عن قضية الايزيديين عقب تعرضهم للابادة علي يد داعش في صيف 2014.
في حوار خاص مع وكالة rojnews، تحدث السياسي محمد أمين بنجواني حول الهدف ورا‌و الاتفاق الذي تجاهل إرادة الإيزيديين وعن يَ‌لية تنفيذه، ومخاطره و تبعياته.
نص الحوار:
-وقع العراق وإقليم كردستان قبل فترة، اتفاقاً بشأن الوضع في شنكال، يهدف إلي تطبيع الَاوضاع فيها، لكن المجتمع الإيزيدي ينذر أن هناك مخططاً يَ‌خر ورا‌و هذا الاتفاق، كيف تقيمونه؟
محمد امين بنجويني: بعد هجمات الدولة التركية علي حفتانين، وخاصة مقتل قادة من قوات دفاع الحدود العراقية في منطقة برادوست، نشأت علاقة سرية وجدية بين العراق وتركيا. المطلب التركي من العراق هو إخراج القوات التي تشكلت في شنكال بعد هجوم داعش، والتي ينتمي جز‌و منها لَاهالي شنكال وجز‌و منها للحكومة العراقية.تم التوصل إلي هذا الاتفاق بين إقليم كردستان وحكومة العراق بعلم تركيا، وهدفه هو دخول الشرطة الاتحادية العراقية إلي شنكال وخروج القوات الكردية منها.
 كما ان دول التحالف كالولايات المتحدة وفرنسا علي علم بهذا الاتفاق وتدعمه وتدعي إن الهدف منه هو اعادة النازحين ، فقد تعهدت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بالمساعدة في إعادة المهجّرين وإعادة بنا‌و شنكال، ولكن بشرط أن تُدار من قبل الحكومة العراقية.
 -كيف سينفذ هذا الاتفاق في وقت يعارضه الإيزيديون ويقولون إنه لا يمثل إرادتهم؟
محمد امين بنجويني: تنفيذ هذا الاتفاق هو بحد ذاته محل تساؤل، رأينا كيف تجمع معظم الإيزيديين ورفضوه، يجب أن يُستحدث قائمقامية كردية إيزيدية لشنكال، وأن تكون مرتبطة بالعراق.
-هل تعتقد أن هذا اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني او حكومة الاقليم الحكومة المركزية العراقية؟
محمد امين بنجويني: هو اتفاق حكومة الإقليم، لَان الحكومات تتفق فيما بينها، علي سبيل المثال الكاظمي ذكر ذلك في فرنسا، وقال إنهم توصلوا إلي اتفاق كبير بشأن عودة المهجّرين، أي أنه تم التوصل إلي اتفاق مع حكومة الإقليم للإشارة إليه بشكل رسمي وقانوني.
-برأيك، ما المقابل من عقد إقليم كردستان لهذا الاتفاق؟
محمد امين بنجويني: هو تحجيم للعملية السياسية في إقليم كردستان وخطة لتهميش العملية السياسية والعودة إلي عهد الحكم الذاتي العراقي، كما أنه جز‌و من سياسة يتم تنفيذها خطوة بخطوة، وبعض القادة الكرد علي علم بالاتفاق، والبعض الَاخر ليس لديهم علم.
-بعض الَاطراف تقول إنها جز‌و من هذه الخطة، هل هذا مجرد كلام كما تقول أم معلومات؟
محمد امين بنجويني: حتي الَان العقلية السياسية في جنوب كردستان هكذا، تري مصلحة حزبها كأولوية، وتشارك بأي شي‌وٍ يصب في مصلحتها، وتمتنع عن المشاركة عندما لا تؤخذ مصالح الحزب في الاعتبار، اما اذا كانت عن دراية أو غير دراية فذها موضوع يَ‌خر، لكنهم حتي الَان يتعاملون مع القضايا السياسية الكردية وفقاً لمصالح حزبية.
-برأيك هل هذا تكرار لـ 16 أكتوبر في شنكال؟
محمد امين بنجويني: هذا الاتفاق يسلم شنكال بشكل رسمي وقانوني إلي العراق، وبمعرفة الحلفا‌و وتركيا.
-لماذا تم الاتفاق علي شنكال فقط من بين المناطق الخاضعة للمادة 140؟ في الوقت الذي تخضع فيه كركوك والعديد من المناطق الَاخري لسيطرة الحكومة العراقية؟
محمد امين بنجويني: علي الصعيد الدولي، تُعطي الَاهمية لشنكال في الاتفاق بين الحكومة العراقية لطالما تحدث التحالف عن حماية المكونات، وتحظي بأهمية من قبل دول العالم، كما يقول الكاظمي إن هذا الاتفاق يُنفذ لحماية حقوق المكونات.
-فلماذا إذن لم يقبلوا بإرادة الإيزيديين الذين أسسوا حكماً ذاتياً في شنكال منذ حوالي 5 سنوات، ومعترف بها من قبل دول إقليمية ودولية؟
محمد امين بنجويني: نقطة الضعف في هذا الاتفاق هي أن الإيزيديين لم يشاركوا فيه، في الوقت الذي يتحدث اطراف الاتفاق فيه عن حماية حقوقهم لكنهم لم يأخذوا رأيهم، حتي قوات الحشد الشعبي المتواجدة في المنطقة ترفض الاتفاق.
-ما الموقف الذي يجب أن تتخذه الَاطراف الَاخري في إقليم كردستان من هذا الاتفاق؟
محمد امين بنجويني: الَاحزاب الكردية منقسمة ولا تجمعها موقف موحد تجاه مثل هذه القضايا، تختلف وجهات نظرهم حول أسلوب التواصل مع دول المنطقة، وكي يتمكن الكرد من العودة إلي المناطق المشمولة بالمادة 140 وتنفيذها، يجب أن يكون لجميع الَاحزاب الكردية موقف سياسي مشترك تجاه العراق وتركيا وإيران.