عربيةDraw:

من أجل تهدئة مخاوف الشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط يإقليم كوردستان، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على دفع النفط الخام للشركات مقابل النقود.

 انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وعقب الاجتماع، تم مناقشة مشكلة نفط الإقليم.

وفقًا لمصادر في بغداد، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، خاصة المتعلقة بمسألة استخدام (50،000 ) برميل يوميًا للاحتياجات المحلية للإقليم وتسليم  بقية الانتاج إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، سواء كانت الكمية التي سيتم تصديرها إلى الخارج أوالكمية التي ستستخدم لاحتياجات العراق المحلية.

بخصوص ألية صرف مستحقات الشركات، وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان على اقتراح الشركات الأجنبية في قطاع النفط الإقليم، بشأن ما يلي:

• تسليم المستحقات المالية لشركات قطاع النفط في الإقليم عن طريق (النفط الخام) وليس نقدًا، لتهدئة مخاوف الشركات بشأن عدم سداد مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية. لذا تم تحديد كلفة استخراج كل برميل من النفط كما هو منصوص عليه في تعديل قانون الميزانية بمبلغ (16 دولارًا) وبدلاً من ذلك سيتم تسديد المستحقات بـ( النفط الخام) وفي هذه الحالة سيتعين على شركات  النفط أن تجد بنفسها أسواق  لبيع نفطها .
• فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق الثلاثي، الذي تؤكد عليه حكومة إقليم كوردستان:

وافق المجلس الوزراء الاتحادي على توقيع اتفاق ثلاثي بين الحكومة الاتحادية + حكومة إقليم كوردستان + الشركات الأجنبية في قطاع النفط بإقليم كوردستان،بشرط أن توافق وزارة النفط الاتحادية على توقيع مثل هذا العقد، حيث سيتم إحالة الأمر إلى وزارة النفط، ويُقرر أنه سيقوم بتقديم وجهات نظره إلى مجلس الوزراء خلال يومين.

بعد هذا الاتفاق، يجب تحديد كمية النفط المنتجة يوميًا في الإقليم من أجل تسليمها إلى شركة سومو. بالتزامن مع حل مشكلة صادرات نفط الإقليم، التي تم تعليقها منذ( 25 مارس 2023) ستكون المشكلة الوحيدة لحل مسألة رواتب موظفي الإقليم هي مسألة الإيرادات غير النفطية في كوردستان، التي من المقرر مناقشتها في مجلس شورى الدولة غدًا.