عربية:Draw

وفق المادة 4 من قانون رقم 6 لعام 2019، قانون الإدارة المالية والدين العام، وبما أن الموازنة الحالية هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023,2024,2025، فمن الممكن تعديلها وفق التغيرات السياسية، الاقتصادية وتغييرات أسعار صرف الدولار أو النفط والتضخم وتأثيراتها على السوق والمستوى المَعِيشي، لكن مسألة تعديل الموازنة يجيب أن تأتي من قبل رئاسة مجلس الوزراء وليس من مجلس النواب، حيث تبدأ هذه الإجراءات من وزارتي المالية والتخطيط ومن ثم ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء وبعد إعداد التعديل يقوم بإرساله إلى الجهة التشريعية وهي مجلس النواب العراقي للأخذ به، وهذا طبعا يتوافق مع قرارات المحكمة الاتحادية والمادة 60 من الدستور العراقي الذي يقول إن أي مشروع فيه جنبه مالية يجيب أن يأتي من السلطة التنفيذية والمتمثلة برئاسة مجلس الوزراء العراقي، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يقوم بالتعديل وحده، وفقا للقاعدة التي تقول لا يمكن إلغاء أو تعديل القانون إلا بقانون، وبالطبع هذا التعديل لا يسري على الموازنات التي تكون لسنة واحدة فقط، لذلك النص في المادة 4 مقيد فقط للموازنات الثلاثية.