عربية:Draw

بالرغم من اقتراب انتهاء مدة الستة أشهر التي اتفق عليها المركز والإقليم لحسم كثير من الملفات، إلا أن مراقبين ومختصين يؤشرون بقاء الأمور على حالها بين الطرفين منها مادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم وغيرها.

المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، أنه "بالرغم من حلحلة حكومة السوداني للمشكلات الكبيرة العالقة بين بغداد وأربيل؛ إلا أن حكومة الإقليم مازالت غير ملتزمة بتنفيذ أي قرار من قرارات الحكومة الاتحادية".

ولفت إلى أن "الطريق مُعبّد أمام أربيل لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي ستعود عليها بفائدة على المستوى المالي والاستقرار السياسي مثل (قانون النفط والغاز) وتنفيذ مادة (البترودولار) بالإضافة إلى قوانين أخرى أعطت الإقليم الأفضلية"، مبيناً أن "أربيل في الحقيقة تريد النفط بالكامل بالإضافة إلى حصة من بغداد، وهذا الأمر ما زال قائماً منذ خمس موازنات سابقة".

وأشار سلمان، إلى أن "القضايا العالقة - التي وضع لها سقف زمني يقارب ستة أشهر - ستأخذ أكثر من ذلك، أما المادة 140 فلم يوضع لها سقف زمني، وهذه مشكلة بحدِّ ذاتها ويمكن الضغط على أربيل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة أن بغداد لها اليد العليا  ولديها الكثير من الطرق في إجبار أربيل على تنفيذ الاتفاقيات، وخصوصاً في ظل وجود حلفاء لبغداد داخل أربيل من (البارتي) الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ومن جانبه، بيّن المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، أن "هذه المواد ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل وفي شدٍّ وجذبٍ بين الفينة والأخرى، وستذهب القوى السياسية إلى ترحيل هذه الملفات وفقاً لنوع وطبيعة المكتسبات والمساومات السياسية، بسبب عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين، خاصة في ظل  وجود فواعل خارجية تؤثر في القرارات السياسية الداخلية".

وأضاف، أن "بغداد تأخذ على أربيل عدم تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، فضلاً عن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم وكذلك مخالفة العقود التي أبرمت بين أربيل والشركات النفطية الاستثمارية، للمادة 111 من الدستور، التي أوضحت أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، ناهيك عن موضوع تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وقرار محكمة النزاعات التجارية الدولية في باريس بفرض غرامة مليار و400 مليون  دولار على تركيا بسبب تصدير النفط من إقليم كردستان  من دون تنسيق مع بغداد، بينما ترى أربيل في ورقة الضغط برواتب موظفي الإقليم فيها نوعاً من التعسف".

ونوّه الناصر، بأن "ورقة الاتفاق السياسي والالتزام بالدستور نقطة محورية ينبغي الرجوع إليها في تنفيذ وتسوية الخلافات بين المركز والإقليم، إلا أن قضية كركوك ستبقى لها خصوصية وتختلف عن بقية الملفات الأخر".

 جريدة الصباح