عربية:Draw  مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة ينتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال حديث لإذاعة صوت أميركا: وصلت الخلافات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في وزارة البيشمركة إلى "مرحلة الانفصال" ومايبقي على الوضع الحالي هو مجرد قرار سياسي. تم اختراق جزء كبير من أجهزة الكمبيوتر في الوزارة من قبل مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وزارة البيشمركة، وتم إخراجها من تحت سلطة الاتحاد الوطني أبلغ "البارتي" عدد من موظفي شعبة المرتبات، والذين ينتمون للاتحاد الوطني الكوردستاني،" بالتوقف عن العمل في الوقت الحالي". قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحظر"مهندس اتي" يعمل لدينا وقاموا بحظر الكمبيوتر الذي يعمل عليه، أقدموا على هذا الإجراء بالتعاون مع شركة مدنية تعمل في هذا المجال تابعة لأحد الاشخاص.   قاموا بحظر أجهزة كمبيوترالضباط الذين يعملون في شعبة الرواتب من فريق الاتحاد الوطني، وقاموا بقرصنة كلمات المرور الخاصة بهم، ودخلوا إلى أجهزة الكمبيوترالتابعة لنا. قال لنا فريق الحزب الديمقراطي،" أننا لسنا بحاجة إلى ماتقومون به من عمل أو إلى تواقيعكم"، وأخبروا مديرالرواتب في الوزارة، والذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني، "أننا لسنا بحاجة إلى أختامك وتوقيعك" وقالوا نفس الشيء إلى مدير شعبة تدقيق المرتبات وهو أيضا من حصة الاتحاد"، وقالوا لنا :"يمكنكم الحصول على أجازة خلال هذه المدة أوعدم العمل". تم تنظيم قائمة رواتب شهر تموز، دون توقيع من أي مسؤول في الاتحاد الوطني عليها، وكان في السابق يتم تنظيم هذه القوائم بشكل مشترك بين مسؤولي" البارتي واليكيتي" في الوزارة. تحدث السيد قوباد طالباني بشأن هذا الموضوع قبل عدة أيام مع السيد مسرور بارزاني، لكن حتى الآن لم نلمس أي نتائج إيجابية.

عربية:Draw  رجح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يصار إلى تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرّر في 18 كانون الأول المقبل، في مساعٍ من أجل إشراك التيار الصدري وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، جواد اليساري، "نتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المحدد في كانون الأول المقبل"، مبيناً أنَّ "السبب الرئيس للتأجيل- إنْ حصل- يعود إلى انتهاء مدة ولاية أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع العام المقبل 2024". وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن قرب تغيير عدد من المحافظين، بيّن بأنه "كانت هناك رغبة بذلك قبل أشهر، ووردت إلى اللجنة بعض الشكاوى من نواب تلك المحافظات"، مستدركاً أنه "يسود الهدوء والتريث لهذه الأفكار في الوقت الحالي، وانشغلت الكتل بترتيب أوضاعها الانتخابية وخارطة ائتلافاتها". وعدّ اليساري لجنة الأقاليم من اللجان المهمة في مجلس النواب والتي تعمل على مراقبة الحكومات المحلية في المحافظات، وبيّن أنَّ "اللجنة تراقب أداء المحافظين والقائممقامية ومدراء النواحي، وتشارك في صياغة قانون المحافظات وتشريع قوانين استحداث المحافظات الجديدة". وأشار إلى أنَّ "اللجنة تعمل في الوقت الحالي على إكمال قانون محافظة حلبجة، واستقبال جميع الشكاوى التي ترد عن المحافظين، ولدى أعضائها جولات وزيارات للمحافظات للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة لأبنائها، وفقاً للقانون والصلاحيات المسموح لهم بها". من جانبه، رجّح الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزيدي أنَّ الخلافات السياسية هي التي ستكون سبباً رئيساً لتأجيل الانتخابات. وقال الزيدي: إنَّ "هناك محاولات لإشراك التيار الصدري في الانتخابات، كما أنَّ تأجيلها سيوفر الوقت للقوى السياسية لتغيير قانون الانتخابات". وقرَّر مجلس الوزراء في وقت سابق، تحديد يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها، ويرتقب أن يتنافس في الانتخابات المقبلة أكثر من 270 حزباً تتوزع بين 15 محافظة من ضمنها بغداد عدا إقليم كردستان. المصدر: جريدة الصباح    

عربية:Draw من المقررأن يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل نهاية العام الحالي، مؤتمره الخامس وسيقلص عدد أعضاء المجلس القيادي للحزب. في 21 كانون الأول 2019 ،عقد المؤتمرالرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان المؤتمرهوالاول بعد رحيل جلال طالباني، أمين سرالحزب.وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المؤتمر. بعد أقل من عام وستة أشهر من الرئاسة المشتركة، وفي 8 تموز2021، سيطرة بافل طالباني على الاتحاد الوطني الكوردستاني، واستبعد نجل عمه لاهور شيخ جنكي من مفاصل الحزب، ومن ثم اختير رئيسا للحزب خلال "ملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي عقد في السليمانية في 28 نيسان 2022. سيمر في 21 كانون الاول 2023، أربع سنوات على إنعقاد الموتمر الرابع، ووفقا للنظام الداخلي، يحق للحزب عقد مؤتمرأخر.   وبحسب متابعات Draw أعلن بافل طالباني في العديد من المناسبات واللقاءات مع مسؤولي الحزب، أنه سيعقد المؤتمرالخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني هذا العام. وقال مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ Draw:  أن،" الحزب يستعد حاليا لعقد مؤتمره الخامس هذا العام، ويعتزم تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي البالغ عددهم (124)عضوا". لافتا أن،"القيادة الجديدة "لليكيتي" ستكون مزيجا من القيادة القديمة والجديدة في آن واحد، وستغلق قضية لاهور شيخ جنكي والقيادات المرتبطة به، وستطوى صفحة الرئاسة المشتركة إلى الأبد". 

عربية:Draw يعود مشروع قانون النفط والغاز إلى نقطة الصفر، نظرا للاعتراضات السياسية التي تواجهه بذريعة حرمان محافظات على حساب فائدة إقليم كردستان، وفيما شكل رئيس الحكومة لجنة "فنية وسياسية" لإعداد المسودة النهائية للقانون، رجح مراقبون أن تتسبب تلك الخلافات بتأجيله، وهو ما يعده الكرد إخلالا بالاتفاق السياسي الذي شكل الحكومة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "تشريع قانون النفط والغاز، يحتاج إلى وقت طويل بسبب وجود خلافات سياسية وفنية وقانونية على فقرات عديدة ضمن مسودة القانون، التي مازالت قيد المناقشة والدراسة لدى مجلس الوزراء". ويضيف كريم، أن "تشريع قانون النفط والغاز، أمر حتمي لا تراجع عنه، فهو أحد أهم فقرات الاتفاق السياسي، الذي على إثره شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء جاد فعلا بتشريع القانون، لأنه يدرك جيداً أنه سيحل الكثير من الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل". ويتابع أن "هناك بعض الأطراف السياسية ما زالت تعمل على عرقلة أي اتفاق تتوصل إليه حكومتا المركز والإقليم، وهناك بصراحة خشية من تأثير هذه الأطراف على تشريع قانون النفط والغاز". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد الاسبوع الماضي، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، ووجه بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، وهي البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. يذكر أن السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وقعا في نيسان أبريل الماضي، اتفاقا بشأن تصدير النفط، وفيه أعلن السوداني عن سعيه لتشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي. من جهته، يبين النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي،أن "قوى الإطار التنسيقي لا تعارض أو تمانع تشريع قانون النفط والغاز بالتحديد، بل هي تدعم أي قانون يهدف إلى حل الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل، بشرط أن يضمن القانون حقوق كافة مكونات الشعب". ويشير عليوي، إلى أن "هناك من يريد تمرير قانون النفط والغاز، لتمشية مصالح إقليم كردستان، بحجة أن هناك اتفاقا سياسيا، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق يعطي حقوقا لجهة، ويمنع حقوق آخرين، لذا نحن نريد تشريع قانون يضمن وينصف كل المكونات العراقية، ويشارك قادة الكتل بصياغته لمنع وضع أي فقرة أو مادة تعطي الإقليم حقوقا على حساب المدن الأخرى". ويستطرد "الإطار التنسيقي ملتزم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة، لكن يعارض تطبيق أي شيء يخالف القانون والدستور أو يحرم محافظات من حقوقها المالية والنفطية تحت عنوان الاتفاق، وهذا الأمر أكدته قوى الإطار بكل الاجتماعات التي عقدتها مع القوى الكردية وحتى السنية". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من شهر آذار مارس الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق بأنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. في المقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "تشريع قانون النفط والغاز، لن يكون بالأمر الهين، بل سيكون صعبا جداً، خصوصاً وأن هناك قوى سياسية مؤثرة في الحكومة والبرلمان ما زالت تعارضه، خشية تجييره لمصلحة إقليم كردستان". ويلفت جودة، إلى أن "إعلان رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة لإعداد القانون بشكل نهائي، وبعد ما يقارب العام على حكومته، يعني أن هناك نية لتسويف هذا القانون عبر تلك اللجان، كما أن هذه اللجان ليست حكومية وفنية، بل سياسية، وهذا يعني أن الخلافات داخل اللجنة ستكون موجودة وبقوة". ويحذر جودة من "استمرار الإطار التنسيقي في عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية، التي شكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر ربما يدفع بعض الأطراف السياسية الكردية والسنية لسحب الدعم من الحكومة الحالية، ما سيؤثر على العمل والأداء الحكومي". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت في هذا التوقيت بالذات ليست بريئة، لاسيما وأنها تتزامن مع التوتر المستجد بين الدولة الخليجية وإيران. وترجح الأوساط نفسها أن تكون طهران من تقف خلف الدعاية التي تسوق لها أبواق موالية لها في العراق، وتزعم أن حكومة محمد شياع السوداني بصدد التفويت أو فوتت في أراض عراقية لصالح الكويت. وتشهد العلاقة بين الكويت وطهران خلال الفترة الأخيرة توترا على خلفية مطالبات إيرانية بحصة في حقل للغاز متنازع عليه بين البلدين، وذهبت إيران حد التلويح باتخاذ إجراءات أحادية في الحقل. ورفضت كل من الكويت والسعودية الابتزاز الإيراني، متمسّكتين بأن الحقل هو حق حصري لكلتيهما. وترى الأوساط أن إيران تريد في سياق الضغط على الكويت وإعادة خلط الأوراق مجددا، إثارة أزمة بين الدولة الخليجية والعراق، ونسف الأجواء الإيجابية التي صاحبت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى بغداد والتي تم التشديد خلالها على ضرورة حل الملفات الخلافية والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية. وتوجد بعض القضايا العالقة بين الكويت والعراق، لاسيما تلك المرتبطة بالحدود البحرية، فيما من المفروض أنه لا توجد إشكاليات بالنسبة إلى حدودهما البرية والتي تم حسمها في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وبرعاية أممية. وصرح رئيس الوزراء العراقي، الأحد، بأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق. وقال السوداني في تصريح لبرنامج “الوطن والناس” الذي تبثه قناة “العراقية” الحكوميَّة “لا يوجد أي تنازل، وما يجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق". ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين) وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي. وبدأت الأزمة بعد تصريحات لوزير الخارجية الكويتي بشأن وجود تعهدات عراقية تقضي بتسلم بلاده لمنازل في منطقة أم قصر جنوب محافظة البصرة، موجها شكرا خاصا لمحافظ البصرة. وسارعت قوى تابعة للتحالف الشيعي الموالي لإيران في العراق إلى استغلال تلك التصريحات والترويج إلى أن الحكومة فرطت في أم قصر للكويت. وقالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إن “محافظ البصرة (لم تذكر اسمه بالتحديد) أبرم صفقة بيع أم قصر للكويت بـ42 مليون دولار". وذهب القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق النائب عدي عواد حد التهديد بإعادة أراض عراقية "محتلة". وقال عواد في تغريدة على تويتر إن "التكلم عن تسليم أراض من أم قصر العراقية إلى الكويت، باللهجة العراقية أكولها: أريد أشوف خوش زلمة يوصل إلا نكص إيده". وأضاف “على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبدالله) العراقية”. وأججت هذه التصريحات الشارع البصري، حيث خرجت احتجاجات واسعة في المحافظة، الأمر الذي شكل إحراجا كبيرا لحكومة السوداني. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة". وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية. وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا". وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها"، مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد". من جانبه قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبداللطيف النصف إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص". وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن". وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم توقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية - الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم". وفي 27 مايو 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت. وأم قصر منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوب العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw توقف تطبيق «تلغرام» في العراق، منذ ليلة السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود، في حين قال مسؤول حكومي إن القرار جاء "لوقف أنشطة سياسية عدائية". وقالت وزارة الاتصالات، في بيان صحافي، إن «حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون”. وطلبت مؤسسات حكومية من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات المتورطة بتسريب بيانات الدولة الرسمية والشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات، وفقاً لبيان الوزارة. وذكر البيان أن الوزارة "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها»، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء". ولم يتمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التفاعل مع قنوات «تلغرام» في العراق، لا سيما أولئك الذين يحصلون على خدمة الإنترنت من شركات مرخصة من قبل الحكومة. وقال مسؤول عراقي بارز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو من أصدر الأوامر بحجب التطبيق، بعد أسبوع حافل بنشر الأخبار التحريضية، على خلفية أزمة ترسيم الحدود مع الكويت". وأكد المسؤول، أن السوداني أبلغ القوى السياسية الراعية لقنوات نشطة في تطبيق «تلغرام» بالتزام التهدئة، وعدم إثارة الرأي العام بما يخل بالأمن العام. وتابع المسؤول: "حظر التطبيق يستمر إلى أجل غير معلوم". وأظهرت قنوات «تلغرام» تابعة لفصائل مقربة من إيران امتعاضاً من القرار، وقال مدونون فيها إن الحكومة "رضخت لضغط أميركي لتقييد استخدام التطبيق الروسي". وقالت منصة «صابرين نيوز»، المقربة من فصائل موالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إنها ستشكل تحالفاً إعلامياً ضد الحكومة، احتجاجاً على "تقييد حرية النشر". وتوقفت «صابرين نيوز» عن النشر في «تلغرام» تدريجياً منذ صباح الأحد، ودعت مشتركيها إلى متابعة أخبارها في موقع (إكس). لكن عضواً في تحالف «الإطار التنسيقي»، أفاد بأن "تفاهماً سياسياً بين قادة الأحزاب ورئيس الوزراء جرى أخيراً على وقف الحملات الإعلامية التحريضية". وقال العضو إن القوى السياسية «وضعت منصاتها الإعلامية على الطاولة، وتعهدت بالتزامها»، في حين يبدو أن قنوات تابعة لفصائل مسلحة لم يشملها الاتفاق؛ لأنها ليست جزءاً من تحالفات السباق الانتخابي. وتمتلك مؤسسات حكومية قنوات على منصة «تلغرام»، وبعد ساعات من قرار الحجب توقفت تدريجياً عن بث محتواها والانتقال إلى منصات أخرى. وقال تلفزيون «العراقية» الرسمي، إنه "امتثل لقرار وزارة الاتصالات بحجب التطبيق، وإنه ينتقل إلى تطبيق (فايبر) لنشر الأخبار". وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية، يعود إلى عام 2020، فإن عدد مستخدمي «تلغرام» في العراق يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw  يزور وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغداد لعقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة.الوفد يتألف من مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، وعضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي، هوشيار زيباري، وعضو المكتب السياسي، بشتيوان صادق. ومن المقرر أن يبحث وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع تحالف إدارة الدولة، وأطراف الإطار التنسيقي، ملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني على طريقة تعاطي بغداد والأحداث الأخيرة المرتبطة بتصرفها تجاه إقليم كوردستان بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الأطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تشير أوتهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي وتشير تلك المصادر، قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على مفاصل الحكم الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم، وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، تلك الإطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أوسيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.    

عربية:Draw قاد رئيس أساقفة الموصل ومجلس مطارنة محافظة نينوى تظاهرة طالبت بوقف عمليات التغيير الديمغرافي في الموصل التي تقودها الميليشيات الشيعية في المدينة وعموم المحافظة من خلال استغلال عمليات التهجير التي تعرض لها المسيحيون منذ استيلاء تنظيم داعش عليها في العام 2014. ويقول مطارنة الموصل إن فصائل الحشد الشعبي التي استولت على العديد من مراكز المدينة تمنع عودة الآلاف من العوائل المهجرة، وتسعى للاستيلاء على أملاكهم وإحلال سكان شيعة محلهم. واتهم رئيس أساقفة الموصل قائد عمليات نينوى وقيادات لواء 30 بتكميم أفواههم للتغطية على عمليات التغيير الديمغرافي الجارية في المدينة وغيرها من أطراف المحافظة. وقال بيان مشترك للأساقفة إنه “بعد عودتنا من التهجير القسري وتوقع تذليل كل الصعوبات التي يواجهها شعبنا، تفاجأنا بأن الصعوبات قد زادت والهم المسيحي قد تضاعف وبدأت أحلامنا تتلاشى، حيث أصبح من الصعب علينا أن نختار من يمثلنا وأراضينا أصبحت بعيدة المنال ورموزنا الدينية تُهان دون حساب، وقواتنا الأمنية من أبناء منطقتنا أيضًا نالوا حصتهم من الانقسام والتفرقة، وبالرغم من المناشدات الكثيرة التي قمنا بها وخاطبنا الجميع وبصوت واحد، كانت النتيجة غير مرضية“. وسعت ميليشيات الحشد الشعبي لعرقلة التغطيات الصحفية للتظاهرة الاحتجاجية، وذلك بمنع الصحافيين من دخول بلدة قرة قوش مركز قضاء الحمدانية شرق الموصل حيث انعقدت التظاهرة، وتم سحب هوياتهم. وقال صحافيون إن “عملية الإيقاف تمت من قبل نقطة التفتيش التابعة للواء 50 من الحشد الشعبي في مفرق قضاء الحمدانية عندما كانوا يرغبون بدخول البلدة". وكان رئيس كتلة “بابليون” التابعة للحشد الشعبي ريان الكلداني في مركز الاتهامات بسعيه للاستيلاء على أملاك تابعة للكنيسة الكلدانية تعادل المليارات من الدولارات وذلك لخدمة مخططات الميليشيات الشيعية التي يعمل لصالحها. وهي المخططات التي اتضحت عندما صدر مرسوم جمهوري يسحب صلاحيات البطريرك لويس ساكو لكي يمنعه من إدارة أملاك الكنيسة. ويقول مراقبون إنه منذ أن تم تحرير الموصل من فلول تنظيم داعش فإن ميليشيات الحشد ترفض الانسحاب من المناطق السكنية والبلدات المأهولة بالسكّان في الموصل. والأمر نفسه يحدث في تكريت والرمادي والفلوجة، وذلك في إطار برنامج لإحلال أسر شيعية من أفراد الحشد محل السكان المهجرين الذين يتم حرمانهم من العودة. ويطالب أهالي الموصل بإخراج فصائل الحشد الشعبي من المدينة ووقف عسكرة المجتمع وإنهاء صفحة “المدن منزوعة السكّان” التي تحتلها الميليشيات وترفض إعادة أهلها. يذكر أن قراراً حكومياً كان قد صدر عام 2019 وقضى بإعادة هيكلة الحشد الشعبي، ورسم خارطة انتشار جديدة تتضمن نشر قوات الفصائل المسلحة خارج المدن، إلا أن حكومتي عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي فشلتا في تحقيق أيّ تقدم في هذا الملف. ويقول مصدر في البرلمان العراقي إن “الفصائل المسلحة والميليشيات تعمل على أكثر من هدف في المدن المحررة، فهي تمارس نشاطات سياسية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى هدف خطير يحظى بدعمٍ سياسي وخارجي، وهو التغيير الديمغرافي، نظراً إلى أن سكان بعض البلدات من طيف واحد“. ويشير المصدر إلى “تحويل الكثير من الأراضي الزراعية إلى منازل لقادة الميليشيات والقيام بنشاطات زراعية فيها، من دون علم أصحابها الذين يسكنون خيام النازحين في مناطق متفرقة، من بينها إقليم كردستان، شمال البلاد”. ومن أبرز الفصائل التي تقود عمليات التشييع كتائب حزب الله، وحركة النجباء، والإمام علي وعصائب أهل الحق، والتي تملك ما لا يقل عن 50 ألف عنصر مسلح ينتشرون في نحو 25 مدينة وبلدة. ويقول محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي إن “هناك أسباباً سياسية وتجارية، إضافة إلى عمليات التغيير الديمغرافي، تجعل الفصائل المسلحة ترفض الانسحاب من المدن المحررة الشمالية والغربية، ولهذا فهي تريد البقاء في تلك المدن لفرض ما تريده من أجندة سياسية وتجارية لاسيما في المناطق الحدودية". وقال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني المدعوم من إيران والخاضع للعقوبات الأميركية يهدف إلى تهميش البطريرك الكلداني في العراق لويس ساكو، وسمح لميليشياته بنهب الأديرة المسيحية في سهل نينوى. وتنتشر الأوقاف المعنية بالمسيحيين في مختلف أنحاء العراق ولكنها تتركز في بغداد ونينوى، وتبلغ قيمتها الإجمالية المليارات من الدولارات. ومن بين مليونَي مسيحي كانوا يعيشون في العراق قبل الحرب في عام 2003، لم يبقَ سوى ما بين 5 و6 في المئة، وقد وثّقت تقارير مختلفة على نطاقٍ واسعٍ المصادرة غير القانونية، والمستمرة، لأراضيهم وممتلكاتهم الأخرى التي تم الاستيلاء عليها لصالح جماعات مسلحة لإحلال سكان شيعة محلهم. وتُعتبَر دائرة الكلداني و”كتائب بابليون” الجهة الرئيسية التي تزوّر الوثائق من أجل تسهيل بيع الأوقاف في بغداد. وكلما حاول المسيحيون في الشتات المطالبة قانوناً بما سُرق منهم، فإن الميليشيات الشيعية تهدد المحامين الذين ينوبون عنهم. والموصل هي ثاني أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد، وتعد مركزا للأقليات المسيحية في العراق. إلا أن أعمال التهجير التي سبقت ظهور تنظيم داعش تكرست بعد القضاء عليه، لتحل محله ميليشيات شيعية تنقل عوائلها وأقاربها إلى أراضي ومساكن المسيحيين. ووفقا لتقرير أصدرته مفوضية حقوق الإنسان العراقية في مارس 2021، فإن 250 ألف مسيحي فحسب لا يزالوا يقطنون العراق من أصل 1.5 مليون كانوا متواجدين قبل 2003. وأشار التقرير إلى أن “1315 مسيحيا قتلوا في العراق بين عامي 2003 و2014، إضافة إلى نزوح 130 ألفا واختطاف 161 آخرين خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل بين عامي 2014 و2017“. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 تقرير: عربية Draw  بهدف إظهارعدم الرضا عن طريقة تعامل ائتلاف إدارة الدولة وأطراف الإطار التنسيقي معه، يرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا إلى بغداد، يريد " البارتي" إبلاغهم، بأنهم انحرفوا عن مسار اتفاق تشكيل حكومة السوداني، وأنهم مرروا قانون الموازنة دون رضاه، والآن يحاولون تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي خلال الفترة المقبلة، فهل سينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حكومة السوداني، أم سيغير اتجاه بوصلته من الغرب نحو طهران؟ مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كشفت مصادر مطلعة لـ Draw إن وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي وعضوية كل من وزيرالخارجية الحالي فؤاد حسين وعضو المكتب السياسي هوشيار زيباري، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد يوم الاثنين المقبل، وسينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، انقسم البيت الشيعي إلى فصيلين، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وأطراف الإطارالتنسيقي (المالكي + العامري + الخزعلي + فالح فياض + عمار حكيم + العبادي)، والصدر الفائز في الانتخابات الأولى طلب تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، ولم يكن مستعدا للتحالف مع الأحزاب في الإطار.كانت هذه هي المرة الأولى منذ سقوط نظام صدام التي يتدخل فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في خلافات البيت الشيعي بهذه الطريقة، أثارت هذه المسألة غضب إيران على الحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما أختار الاخير الانضمام إلى جبهة الصدر، وانضم الاتحاد الاتحاد الوطني الكوردستاني بدوره إلى الأحزاب القريبة من إيران والتي شكلت مايسمى بـ" الإطار التنسيقي". الصدر، كما كان متوقعا، لم يكن صبورا بما فيه الكفاية، انسحب فجأة من البرلمان وتخلى عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة لتشكيل الحكومة، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب هذا قرار لم يتمكن الصدر وحلفاؤه من خلق أغلبية. كان الحزب الديمقراطي متفائلا باتفاقه مع الصدر منذ البداية، وكان مهتما بحقيقة أن التيار الصدري كالحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب مركزي ولايوجد داخله آراء مختلفة، لذلك سيكون الاتفاق بمثابة صفقة بين بارزاني والصدر وإمكانية الالتزام بها ستكون قوية ، وتجاهل الديمقراطي الكوردستاني كل الأبعاد السياسية الأخرى للصدر، خاصة حلمه بأن يكون "مرجعا" وأنه غيرصبور في العمل السياسي. خرج الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تحالفه مع الصدر خالي الوفاض، اضطر أخيرا للانضمام إلى ائتلاف تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة مع أحزاب الإطار التنسيقي والسنة، وشكل مع هؤلاء "أئتلاف إدارة الدولة"، لم يحصل من هذه العملية سوى على إنجاز واحد، وهو حرمان "برهم صالح" من تولي منصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية وأخذ ثأره التاريخي، لكنه لم يستطع المحافظة على اتفاقه بعد تشكيل الحكومة.  اتفاقيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل الحكومة الاتحادية في 13 تموزالماضي، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان في زيارة لم تعلن عنها مسبقا، والتقى بمسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعلنت وسائل الإعلام العراقية والكوردية، أن سبب تواجد رئيس الوزراء هو لقضاء عطلة العيد. وخلال هذه الزيارة، كما ذكرت مصادر مطلعة، ناقش البارزاني والسوداني كيفية تنفيذ قانون الموازنة، وخاصة بما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، فضلا عن تشريع  قانون النفط والغاز الاتحادي. لم تؤثر زيارة السوداني إلى أربيل، في التوصل الطرفين إلى اتفاق حول كيفية تنفيذ بنود الموازنة بشكل سريع، ونشر قانون الموازنة في 26 حزيران في صحيفة الوقائع العراقية ودخل حيز التنفيذ، لكن المواد المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد في القانون. لأن أربيل وبغداد على خلاف حول جملة من الامور وهي كيفية (تصفية الحسابات المالية للستة أشهر الاولى لهذا العام، والإيرادات غير النفطية، ونفقات إنتاج النفط )وغيرها من القضايا. مع انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الالية التي ستتم من خلالها تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية بعد، قام رئيس الوزراء العراقي بتقديم  قانون النفط والغاز الاتحادي، مما فتح الباب أمام صراع جديد بين أربيل وبغداد. ويعد قانون النفط والغاز الاتحادي من أهم القوانين التي كان يجب إقراره قبل 18 عاما، لكن نظرا لعدم التوافق بين الإقليم وبغداد بشأن كيفية كتابته، لم يتم تمريره حتى الآن. ومن احد شروط الكورد وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للمشاركة في حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي، أن تقوم الحكومة بعد ستة أشهر من توليها السلطة إرسال قانون النفط والغازالاتحادي إلى البرلمان بالتوافق مع إقليم كوردستان لإقراره. ويعتبر هذا القانون من أولويات حكومة كوردستان، خاصة بعد قرارالمحكمة الاتحادية العليا في العراق منتصف شباط  2022، القاضي بعدم  دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان والمعمول به منذ عام 2007.  ومنذ شباط العام الحالي، دخلت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، في مفاوضات حول كيفية إعادة كتابة مشروع القانون النفط والغازالاتحادي، ورفضت وزارة النفط العراقية الكثير من مطالب حكومة الإقليم في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحقول النفطية، والآن تم إعداد مسودة، لكن المشروع لايروق لحكومة الإقليم. في الثاني من شهر اب الجاري، أجتمع السوداني برؤساء الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون النفط والغازالاتحادي وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووزير الخارجية وفؤاد حسين من بين الحضور. وقررالسوداني في الاجتماع تشكيل لجنة وزارية للتباحث بين الإقليم وبغداد بشأن صياغة القانون، تعرض الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قانون الموازنة إلى ضربة كبيرة، لم يمرر القانون كما كان يريد ولم يتم الالتزام بالاتفاق الذي وقع بين السوداني و مسروربارزاني في بغداد. الآن وبعد أن تم تقديم قانون النفط والغاز الاتحادي، يتعين على السوداني إدارة مباحثاتين في ان واحد، في حين تحولت حكومة مسرور بارزاني إلى حكومة تصريف أعمال، بالاضافة إلى ذلك هناك عدم استقرار في العلاقة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في كوردستان "البارتي واليكيتي".  هل ينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الحكومة؟  بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الاطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw  تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، الرسالة تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي لكن قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على المفاصل الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، ضد تلك الاطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أو سيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.                

عربية:Draw رسم الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، في العراق، قراره بشأن شكل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. وقرر الإطار خلال اجتماع دوري عقد بين أقطابه في مكتب زعيم تيار الحكومة عمار الحكيم وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خوض الاستحقاق بقوائم منفردة، على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات. وشهد الإطار خلال الأسابيع الماضية تجاذبات في صفوفه حيال شكل المشاركة، حيث أن هناك من كان متحمسا للذهاب في قائمة واحدة في كل المحافظات، فيما تمسك آخرون وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بخوض الاستحقاق بشكل منفرد. ويرى مراقبون أن القرار الذي اتخذه قادة الإطار التنسيقي كان متوقعا، في ظل سيطرة المالكي على مفاصل القرار داخل التحالف الشيعي، مشيرين إلى أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري كان يميل بدوره لموقف زعيم ائتلاف دولة القانون. ويراهن المالكي على هذا الاستحقاق لتعزيز قبضته على السلطة السياسية، وقد كشفت تسريبات بأنه يستعد للمشاركة في جميع المحافظات. ويشير المراقبون إلى أن المجال يبدو مفتوحا أمام قوى الإطار التنسيقي للسيطرة على مجالس المحافظات المقبلة، في حال لم يغير التيار الصدري من موقفه ويقرر المشاركة في الاستحقاق وهو ما لا يبدو واضحا حتى الآن. وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قرر في يونيو من العام الماضي الانسحاب من العملية السياسية، بعد فشله في تجسيد انتصاره في الانتخابات التشريعية وتعرضه لضغوط شديدة لاسيما من طرف إيران. وقد ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن إمكانية إنهاء التيار الصدري لمقاطعته والمشاركة في الانتخابات المحلية، لكن يبقى ذلك مجرد تكهنات، وإلى حين اتضاح موقف التيار فإن الأمور حتى الآن تصب في صالح الإطار التنسيقي الذي انطلقت بعض أقطابه في الدعاية الانتخابية مبكرا. وتشكل انتخابات مجالس المحافظات أهمية كبيرة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية بالنسبة إلى القوى السياسية، ذلك أن هذه المجالس هي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي “لا تخضع لسيطرة أو إشراف أيّ وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة” ولها “صلاحيات إدارية ومالية واسعة”. ويقول المراقبون إن الفوز في انتخابات مجالس المحافظات يعني السيطرة على مفاصل الدولة العراقية طيلة السنوات العشر المقبلة، مرجحين أن تكون المنافسة شرسة بين القوى الكبرى. في المقابل يرى المراقبون بأن القوى الناشئة لا يبدو أن لها حظوظا كبيرة في هذا الاستحقاق بعد التعديلات التي جرت على القانون الانتخابي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw رأى خبراء في القانون ومراقبون للشأن السياسي أنَّ قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا الصادر في شباط من العام الماضي 2022 والخاص بالنفط والغاز في إقليم كردستان العراق رسم خريطة طريق لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في مجال استخراج الثروات البترولية وإنتاجها وتصديرها، وأنَّ هذا القرار يمكن أن يُفضي- إذا ما تم الاتفاق على تطبيقه- إلى إنضاج قانون متكامل للنفط والغاز جرى تأخيره لأكثر من 16 سنة. وبيّن الخبير القانوني محمد مجيد رسن الساعدي، أنَّ "قانون النفط والغاز مُعلّق منذ عام 2007 لعدم الاتفاق والتوافق على بنود مسودة مشروع القانون السابق".  وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا في 15 /2 /2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية (قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان) رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام 6 مواد في الدستور العراقي، ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وأشار إلى أنَّ "القرار واضح، ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية (دولاً وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم". وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية رسم خريطة طريق لتشريع (قانون النفط والغاز) الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وباقي المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز"، مؤكداً أنَّ "الفرصة مواتية اليوم لعقد اتفاق بين المركز والإقليم، لاسيما أنَّ هذه الدورة النيابية تخلو من المساومات الكبيرة للحصول على مكاسب حزبية أو كتلوية مقابل التصويت على تشريعات وطنية مهمة كما في سابقاتها من الدورات النيابية"، بحسب تعبير الخبير القانوني. وقال الساعدي: إنَّ "حكومة الإقليم بدأت تشعر الآن بحجم إرادتها مقابل إرادة الحكومة الاتحادية"، مبيناً أنَّ "صراع الإقليم مع حكومات المركز المتعاقبة صراع منحاز على أساس القومية، لذلك فإنَّ فشل المشروع السياسي القومي قد تسبب بفشل إدارة حكومة الإقليم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لذلك نعتقد أنَّ هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء هذا الملف"، مشيراً إلى أنَّ "الفضل يعود إلى مطرقة القضاء العراقي ومطرقة رئيس المحكمة الاتحادية العليا التي أفاقت الحالمين وجعلتهم يرضخون إلى إرادة العقل والمنطق"، على حد قوله. أما رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، فبيّن أنَّ "الحكومة الاتحادية تحاول كسابقاتها إيجاد حل نهائي واقعي يخدم جميع الأطراف في المركز والإقليم، إذ لم تتوافق القوى السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم على نهج محدد ثابت يخص النفط والغاز". وأعرب الأعرجي عن تشاؤمه من "سن قانون يخدم الواقع والشارع العراقي"، مستدركاً "أنني لست أميل إلى الجانب المظلم، ولكني أقف على معطيات المرحلة، فهذه كغيرها من سابقاتها ستنتهي بها إلى الرف ويبدأ مشوار (التصريحات السياسية) بين القادة، كل منهم يضرب من أجل مصلحته". وأضاف، "يمكن أن تعمل الحكومة الاتحادية على إصدار نصوص قانونية رائعة تنهي الأزمة وتضعف مفاصل الخلاف مع الإقليم لو تم تطبيق ما ستصدره من ورقة عمل إلى السلطة التشريعية، ولكننا في الوقت نفسه ومن منطلق قراءة للواقع السياسي، فإني أرى أنَّ الجهود الحثيثة ستبقى في مكانها على الرف بجانب سابقاتها". المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw       تعاني وزارة المالية في إقليم كوردستان  من عجز في تمويل الرواتب يقدر بـ (319) مليار دينار، قدرت الإيرادات الداخلية لشهرتموز بنحو (300) مليار دينار، لكن المتوفر الان (110) مليارات دينار فقط، تسعى وزارة المالية سد هذا العجز الأسبوع المقبل، وتتهم وزارة المالية، فرع البنك المركزي في السليمانية ومديرية المصارف التجارية بالتقصير والتساهل في جمع الإيرادات وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر في وزارة المالية حول الاسباب التي أدت إلى إعلان "قائمة رواتب" لا تتضمن جميع الوزارات والدوائر، أشارت تلك المصادر الى أن مبلغ الايرادات الداخلية لم يتم جمعه بشكل كاف وتم التساهل في النفقات، لان المصرف التجاري في أربيل وفرع البنك المركزي للاقليم في السليمانية، اعتقدا ان الاموال قادمة من بغداد، لذلك تساهلوا في مصروفاتهما وايراداتهما.وبلغت العائدات المحلية لشهر تموز مابين 110 إلى 120 مليار دينار فقط، والذي كان ينبغي أن يكون 300 مليارات دينار. وأشارت المصادر أيضا إلى أن بالنسبة لرواتب شهر حزيران، تحتاج الحكومة إلى 942 مليار دينار، وبعد وصول أموال التحالف البالغة (25) مليار دينار، اصبحت الحكومة بحاجة إلى 917 مليار دينار، وصلت من بغداد 598 مليار دينار فقط ، وبذلك اصبح هناك عجز بلغ 319 مليار دينار. وبحسب هذه المصادر،: كانت الحكومة تتطلع إلى سد العجز من الإيرادات المحلية، وبعد أن تقرر إرسال التمويل الكامل  للمرتبات من بغداد، أنفق فرع البنك المركزي في السليمانية جزءا من الإيرادات المحلية. تبلغ نفقات السليمانية الشهرية (لتوفيرالخدمات) بنحو 35 مليار دينارونفقات أربيل ودهوك بنحو (70) مليار دينار، وبلغت إيرادات الشهرالماضي لمحافظة السليمانية بنحو (104) مليارات دينار، وبلغت إيرادات محافظتي أربيل ودهوك ما يقارب 200 ملياردينار، لكنهما انفقتا بعضها والان لديهما نحو 120 مليار دينار فقط". الان على حكومة الإقليم سد العجز البالغ نحو(319) مليار دينار، لكي تستطيع تسديد رواتب موظفيها بالكامل، الحكومة لديها الان نحو(120) مليار دينار، ومع ذلك يبلغ العجز الحالي بنحو (200) مليار دينار، لذلك تسعى الحكومة جاهدة إلى توفير المبلغ خلال الاسبوع المقبل. وقالت تلك المصادر، ان حكومة إقليم كوردستان، لاتستطيع اعتبارا من الاول من شهراب الحالي التصرف بالايرادات المحلية، لذلك عليها وبحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية إرسال نسبة 100% من إيراداتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية ومن ثم تقوم الاخيرة بإرسال نسبة 50% من تلك الإيرادات إلى حكومة الإقليم، وأشارت المصادر أيضا، إلى أن وزارة المالية في الإقليم منهمكة حاليا في فرز الإيرادات المحلية عن الإيرادات الاتحادية، لذلك اضطرت إلى إعلان قائمة توزيع الرواتب تتضمن نصف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشارت المصادر المطلعة في وزارة المالية لـDraw: إلى أن "وزارة المالية ومجلس الوزراء في تواصل مستمر للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى حصول عجز في العائدات المحلية في مصرف الإقليم/السليمانية ومديرية المصارف التجارية في أربيل، وتسعى الحكومة سد هذا العجز لكي تتمكن من تسديد رواتب بقية الوزارات والمؤسسات والإعلان عن جدول رواتبهم في أقرب وقت ممكن".          

عربية:Draw أعلنت رئاسة إقليم كردستان الخميس عن تحديد الخامس والعشرين من فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين. وفي أكتوبر الماضي، مدّد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات في الثامن عشر من نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة في الثامن عشر من ديسمبر. وأعلن المتحدّث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي الخميس "أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوما إقليميا يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2024". وأضاف أنه "تمّ تحديد هذا اليوم بالاتفاق والتشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان". وتحمل هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لاسيما وأنه في مايو أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة". ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على العاصمة أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الغالبية بـ45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا.   ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكن ناشطين ومعارضين ينددون بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين. ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في الكثير من القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مرارا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة إلى بغداد الاسبوع المقبل، سينقل الوفد مخاوف الحزب ورئيسه مسعود بارزاني، إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. كشفت مصادر مطلعة لـDraw إن وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد الأسبوع المقبل، سينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة.  بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". بحسب معلومات Draw رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قلق شخصيا من الاطراف السياسية التي تشكل الاطار التنسيقي، ويرى أنهم تراجعوا عن الوعود والاتفاقات التي قطعوها على أنفسهم لتشكيل الحكومة، والآن، وخلافا لاتفاق تشكيل الحكومة، اتخذوا قرارات كثيرة ضد إقليم كوردستان ولم يمتثلوا للاتفاق. ويعتقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان أطراف الاطار التنسيقي خلف قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، وفي قانون الموازنة لم يلتزموا بالاتفاق الحكومي، وفي مشروع قانون الموازنة قاموا بتقويض صلاحيات الإقليم في القطاع النفطي    

عربية:Draw الاتفاقية المالية الموقعة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول إدارة الإيرادات والنفقات دخل حيز التنفيذ، إنها الاتفاقية التي على أساسها انهى فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعته لإجتماعات مجلس وزراء حكومة كوردستان التي استمرت لمدة 6 أشهر. نشرت وزارة العدل في اقليم كوردستان العدد (307) من صحيفة الوقائع الكوردستانية، وقد تم تسجيل عدد من القرارات التي سيتم تنفيذها وقت نشرها، ومنها القرار رقم 216 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2023  الذي ينص علي (مركزية الايرادات، السيولة ،النفقات في عموم إقليم كوردستان). وصدرهذا القرار بعد عودة فريق " الاتحاد الوطني الكوردستاني"الى اجتماعات مجلس الوزراء بعد ستة اشهر من المقاطعة، حيث اجتمع قوباد طالباني مع مسرور بارزاني، وقدم ورقة مالية ووافق عليها البارزاني في 24 ايار من العام الجاري. الاتفاقية انهت العمل بقراراللامركزية في جمع الإيرادات والمصروفات، الذي اقر منذ بداية مباشرة التشكيلة الحكومية التاسعة عملها، حيث تم مرة أخرى بناء على طلب من الاتحاد إعادة العمل بمركزية جمع (الدخل، السيولة النقدية النفقات والرواتب ).  يذكر أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد عانى كثيرا إثر إقرار اللامركزية من ضائقة مالية وعدم توفر السيولة الكافية لتسديد مرتبات الموظفين ضمن المناطق الخاضعة له، وتمكن الاتحاد خلال إتفاقه من إقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن مسألة الرواتب يجب ان تصبح من النفقات السيادية في جميع أنحاء إقليم كوردستان.