عربية:Draw

بعد أقل من شهر على وصوله للسلطة، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باكورة قراراته ضد إيران بتوقيعه مذكرة رئاسية تشمل “ضغوطا قصوى” على طهران وحلفائها والمتعاملين معها، بينها إلغاء إعفاءات العراق لشراء الغاز والطاقة.

وتوقع مراقبون صيفا ساخنا على العراق بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الضغوط، بسبب نقص الطاقة من جهة، وتغيير موازين القوى السياسية من جهة أخرى، فيما رأى آخرون أن تلك القرارات ستصب بصالح العراق للاعتماد على نفسه والتكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة.

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أثناء توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى، أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب مزاعمها تطوير أسلحة نووية.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن “المذكرة الرئاسية الأمريكية التي وقعها ترامب تستهدف تفعيل الضغوط القصوى تجاه إيران، لكن في الوقت نفسه أشرت لأول مرة وجود مقاربة تجاه العراق، فواشنطن تريد إنهاء الترابط بين بغداد وطهران في عدد من الملفات، ليس فقط في مستحقات شراء الطاقة كالغاز أو الكهرباء، وإنما في كل ما يرتبط بالمصالح والأصول الإيرانية والواجهات الاقتصادية لإيران في الداخل العراقي".

ويؤكد الشمري، أن “تلك المذكرة التي وقعها ترامب ستشمل القطاع الخاص الإيراني والتبادل التجاري بين العراق وإيران، إذ تمنع عملية التعامل المالي، وتركز على قضية النظام المصرفي العراقي وثمة توقعات بأن تشمل المذكرة لائحة عقوبات تستهدف جزءا من النظام المصرفي العراقي لأنه متورط بعمليات تحويل أموال كبيرة جدا إلى إيران".

ويضيف أن “الأمر الآخر يرتبط بحلفاء إيران، لاسيما وأن هذه المذكرة تضمنت الإشارة بمنع وصول أي تمويل لهؤلاء أو من صنفوا إرهابيا وفق توصيفات الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية، والكثير من الشخصيات والزعامات العراقية هي بالطبع مصنفة، لذلك ستكون هناك تداعيات كبيرة جدا".

وعن بدائل العراق لتوفير الطاقة، يحمل أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، الحكومات العراقية “مسؤولية التأخير في الربط الكهربائي مع السعودية الذي نظمت اتفاقيته منذ خمس سنوات، لكن إرادة أخرى منعت هذا الاتجاه”، متوقعا أن يكون “صيف العراق صيفا ساخنا ليس فقط على مستوى الكهرباء فحسب، بل حتى على مستوى التغيير بموازين القوى والعملية السياسية بشكل جذري".

وتضمنت المذكرة، إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، كما شددت على “اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات المعنية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتحايل على العقوبات”، وأكدت على “منع استخدام دول الخليج كنقاط شحن لتجاوز العقوبات".

وأشارت المذكرة إلى “ضرورة مراجعة أي تراخيص أو إرشادات تمنح إيران أو وكلائها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، بهدف تعديلها أو إلغائها، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني".

ومن واشنطن، يشير المحلل السياسي نزار حيدر، إلى أن “هذه القرارات لم تكن مفاجئة للمراقبين، فقد كانت متوقعة ضمن سياق السياسات الجديدة لإدارة ترامب التي تعتمد في تعاملها مع العراق على مبدأ فك الارتباط مع جارته الشرقية إيران وعلى مختلف المستويات للحيلولة دون أن يكون ورقة تفاوضية بيدها في أية مفاوضات محتملة بين واشنطن وبغداد".

ويعتقد حيدر، أن “مثل هذه القرارات ستصب في نهاية المطاف في صالح العراق من أجل أن يعتمد على نفسه كدولة تنتج النفط والغاز ودولة غنية بكل شيء، فالعراق يدفع ستة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية ويخسر 12 مليار دولار بسبب حرق الغاز المصاحب، أي خسارة ما مجموعه 18 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك فإن البلاد تعاني من نقص هائل في الطاقة الكهربائية، ويبقى تحت رحمة إيران إذا ما توقفت عن بيع الغاز".

كما يجد أن “مثل تلك القرارات تساعد العراق على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي طالما شرحها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهي سياسة قد لا تجعل العراق متضررا أكبر من كل تصعيد بين واشنطن وبغداد خاصة في ملف العقوبات، لافتا إلى أن “من مصلحة العراق أن يفك ارتباطه بالجارة الشرقية إلى حين أن تجد طهران حلولا معقولة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه التحديد".

ويرى أن “هذه القرارات ستفضح أيضا حجم الفساد والفشل المتورطة به الحكومة وبقية مؤسسات الدولة، فمثلا أن السوداني أعلن مرات عديدة عن مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب المحروق في إنتاج الطاقة الكهربائية، والحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن أعلنت مرارا عن اتفاقيات وتعاقدات مع الشركات العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن مشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار، لكن من دون جدوى".

وينبه إلى أن “قرارات البيت الأبيض هي جرس إنذار وناقوس خطر أتمنى أن يسمعه المسؤولون في بغداد بشكل جيد جداً فأمامهم الكثير من مثل هذا القرار والتي ستتعلق بالعملة والبترول وأشياء كثيرة، لذا ينبغي عليهم الإسراع في اتخاذ القرارات العاجلة التي تمكنهم من الانسجام مع السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية، كما تفعل كل دول العالم".

ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً.

ولكن غالبا ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني.

من جهته، يؤكد خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أن “انقطاع الغاز من إيران إذا ما تم بشكل كامل سيخلق فجوة تصل من 7- 8 آلاف ميغاواط، وهذا بالتأكيد سيجعل صيف العراق المقبل ثقيلا وصعبا، لذا على العراق أن يبحث عن بدائل أو أن ينشط مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المستمرة في حقول الجنوب".

وعن نسب إنجاز هذه المشاريع، يشير شيرواني، إلى أن “تصريحات وزارة النفط تتحدث عن تقدم في عملية استثمار الغاز الطبيعي، حيث وصل الاستثمار إلى 70 بالمئة في العام 2024 ومن المؤمل أن يصل إلى 80 بالمئة خلال العام الحالي، على أمل أن يتوقف حرق الغاز في العام 2028 وعندها ستكون هناك كمية من الغاز يمكن استغلالها في الطاقة، وقد تنعدم الحاجة إلى استيراده من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يكون مترافقا مع تطوير وتحسين المحطات الكهربائية الحالية وإنشاء محطات جديدة".

وعن العقد العراقي مع تركمانستان لشراء الغاز مرورا بإيران، يفيد الخبير بأن “هذا العقد يشبه المقايضة، فالعراق يشتري من تركمانستان، ويأخذ من إيران لكن التعامل المالي يكون مع الأولى، بالتالي هو نوع من التعامل غير المباشر ونتمنى ألا يحسب تجاوزا للعقوبات الأمريكية لأن تركمانستان هي من تكون بموقع المتجاوز لأنها تتعامل بشكل مباشر مع إيران".

ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

لكن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI.

المصدر: موقع العالم الجديد