عربية:Draw

اتفاق المرتقب مع شركة النفط البريطانية سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين.كشف مسؤول نفطي عراقي كبير الثلاثاء أن شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي من المتوقع أن تنفق قرابة 25 مليار دولار على مدى عمر مشروع لإعادة تطوير 4 حقول نفط وغاز في كركوك، في الوقت الذي تسعى فيه بغداد لاستعادة الاستثمار الأجنبي.

وإذا تم توقيع الاتفاق الذي قال المسؤول خلال حديثه مع رويترز، والتي لم تكشف عن هويته، إنه “قد يتم خلال الأسابيع المقبلة”، فإنه سيمثل اختراقا للبلد حيث تقلص الإنتاج بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوترات الطائفية.

ومع ذلك، فإن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية فقط. وبلغ متوسط إنتاجه أكثر من 4 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، متماشيا مع حصته في أوبك.

وقال المسؤول الكبير المطلع بشكل مباشر على القضية إن شركة “بي.بي ستستثمر ما بين 20 و25 مليار دولار في إطار اتفاقية تقاسم الأرباح التي ستستمر لأكثر من 25 عاما.”

والاتفاق المرتقب مع بي.بي سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في البصرة مع شركة توتال إنيرجيز والذي بلغت قيمته نحو 27 مليار دولار.

ومن المرجح أن تركز الشراكة الجديدة على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفطية وتطوير الغاز الطبيعي بهدف دعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة، حيث تتمتع بي.بي بمعرفة عميقة بحقول كركوك.

وقال المسؤول إن “المفاوضات الفنية والاقتصادية تتقدم بشكل جيد ويمكن توقيع العقود النهائية في النصف الأول من فبراير وربما بحلول نهاية هذا الأسبوع.”

وبموجب شروط العقد فإن بي.بي ستعمل، وفق المسؤول، على تعزيز طاقة إنتاج النفط الخام من الحقول النفطية الأربعة في كركوك بنحو 150 ألف برميل يوميا لرفع الطاقة الإجمالية إلى 450 ألف برميل يوميا على الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وهذا يقارن بالقدرة الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة لرويترز.

وبموجب نموذج تقاسم الأرباح الذي تمت مناقشته، قال المسؤول النفطي الكبير إن “شركة بي.بي ستكون قادرة على استرداد التكاليف والبدء في تحقيق الأرباح بمجرد زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز المستويات الحالية.”

وكانت شركة النفط الكبرى عضوا في اتحاد الشركات التي اكتشفت النفط في كركوك في عشرينات القرن الماضي وقدرت أن المنطقة تحتوي على حوالي 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

ووقّعت بي.بي ووزارة النفط العراقية في عام 2013 خطاب نوايا لدراسة تطوير كركوك، ولكن تم تعليق الصفقة في عام 2014 عندما انهار الجيش في مواجهة تقدم تنظيم داعش في شمال وغرب العراق، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك.

واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الوديعة من حكومة إقليم كردستان في عام 2017 بعد فشل استفتاء الاستقلال الكردي.

واستأنفت بي.بي دراساتها في الحقل، لكنها انسحبت منه أواخر عام 2019 بعد انتهاء عقد الخدمة الذي أبرمته خلال عام 2013 دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسعة الحقل.

وتملك بي.بي حصة 50 في المئة في مشروع مشترك يدير حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب البلاد، حيث تعمل منذ قرن من الزمن.

واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية.

والأحد، أقر البرلمان العراقي تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال.

وبموجب التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل ارتفاعا من اقتراح سابق عند نحو 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية.

ويقول محللون إن موافقة مجلس النواب هي خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريبا بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية وفي تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.