عربية:Draw عدّت حركة «التغيير» الكردستانية، تحالفها مع «الاتحاد الوطني» الكردستاني، في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العام 2021 «خطأً يتعين إصلاحه» من خلال إعادة النظر بعمل الحركة السياسي، فيما أكدت أنها أول الأطراف السياسية التي قدمت مقترحاً لتعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم. وقالت القيادية في الحركة كولستان سعيد، خلال مؤتمر صحافي، إن «حركة التغيير في برلمان الإقليم قدمت مع بدء الدورة الدستورية الحالية لبرلمان الإقليم، مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات يشعر من خلالها المواطن بتغييرات جوهرية في السلطات وتمثيل المحافظات والمناطق في البرلمان، وكذلك ما يتعلق بالمكونات". وأضافت: «كنا مع إجراء الانتخابات في وقتها المقرر دون تأخير لضمان الحقوق الدستورية للمواطن من خلال إجراء الانتخابات في موعدها» مردفة بالقول: «كان يجب على كتلة التغيير متابعة مشروع القانون لوضعه ضمن برنامج عمل البرلمان". وعن وضع الحزب بعد التغييرات الأخيرة، أوضحت أن «الحركة مشغولة الآن بتنظيم المرافئ الحزبية ومحاولة إعادة العلاقة بين جميع أعضاء ومناصري الحزب، خصوصاً أولئك الذين كانت لديهم ملاحظات حول أداء الحركة السياسي وأبعدوا أنفسهم بسبب السلوك القديم للحركة". وأشارت إلى أن "الحركة عملت بعد الخسارة التي لحقت بها في الانتخابات التشريعية الاتحادية عام 2021، على إعادة تنظيم نفسها ومعرفة مواطن الخلل، وهذا العمل سيثمر بعد أسابيع عدة، وسيكون واضحا لجمهور الحركة". وأكدت أن «الحركة تعمل على المساعدة بإجراء انتخابات نزيهة وتنصب في خدمة المواطن والنظام الديمقراطي في الإقليم للمشاركة بانتخابات تضمن مشاركة الحركة بثقلها الحقيقي، والعمل كذلك على زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، بعد تراجع نسب المشاركة في انتخابات عام 2021، كون في تلك الانتخابات لم يشارك أغلب جمهور الحركة بسبب موقفهم من أداء الفترة الماضية". وتابعت: «نحن ملتزمون بالبرنامج الذي وضعه الراحل نوشيروان مصطفى (مؤسس الحركة) ونأمل أن يكون ذلك البرنامج هو خطة جميع أعضاء الحركة، ليكون لنا تأثير واضح على العملية السياسية في المشهد العراقي وفي إقليم كردستان والمتعلقة بتوحيد قوات البيشمركة وكذلك ضمان أن تكون جميع المؤسسات الحكومية تحت سلطة الحكومة والدولة وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين وضمان حرية التعبير للأفراد وللصحافيين". وأكدت أن أعضاء وقيادات الحركة ملتزمة أيضاً بـ«تصحيح أخطائها والعمل على تنفيذ البرنامج السياسي للحركة والماضي بنفس الخطوات التي كانت عليها الحركة في عام 2009". وحول انتخاب منسق للحركة، نوهت إلى أن «الحركة لن تختار منسقاً في المرحلة الحالية لانشغالها بمصالحة الجمهور والمحبين الذين لهم عتب وملاحظات على أداء الحركة في المرحلة الماضية، وبعد إعادة كل أولئك إلى صفوف الحركة سيتم العمل على اتخاذ قرارات إصلاحية ومصيرية للحركة للمضي بمؤتمر وطني للحركة وإجراء انتخابات تنظيمية في جميع مفاصلها وبعدها يتم انتخاب المنسق العام". وخلصت إلى القول إن «الحركة يجب أن تعيد حساباتها في الأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الماضية، وقد يكون التحالف في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، إحدى تلك الأخطاء التي حصل بسببها العديد من الانتقادات» مستدركة: «لهذا لا أتوقع أن يكون هناك تحالف جديد مع طرف آخر في انتخابات برلمان إقليم كردستان، خصوصاً مع أحزاب السلطة". إلى ذلك، دعا قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أن يوجه طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بالإشراف المباشر على الانتخابات التشريعية في كردستان، والمزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقال السياسي الكردي، خلال مؤتمر صحافي، إن «التشنجات التي واكبت الأجواء قبل وأثناء إقرار الموازنة الاتحادية انتهت، والآن جاء الوقت لتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الكردية للوقوف بوجه التحديات التي تواجه الإقليم". وأضاف: "يجب الآن تكريس الجهود لضمان حقوق مواطني الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي، خصوصاً أن موازنة العراق فيها تخصيصات جيدة للمحافظات والإقليم". وحول إجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان، قال: "الآن، وبعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية، فإن برلمان كردستان أصبح معطلاً ومفوضية الانتخابات في كردستان كذلك، والكرة الآن بيد رئيس الإقليم الذي يستطيع الطلب من مفوضية الانتخابات العراقية اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان". وعن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من الانتخابات، أكد أنه"على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان في الوقت الذي تحدده الجهات المعنية". وأصدر رئيس إقليم كردستان العراق في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. المصدر: صحيفة القدس العربي    

 عربيةDraw  معهد واشنطن: تحليل سياسات  بعد أشهرٍ من المفاوضات التساومية والمشاحنات، أقرّ مجلس النواب العراقي موازنة مثيرة للجدل مدتها ثلاث سنوات في 12 حزيران/يونيو. وتؤمّن موازنة عام 2023 مبلغًا قياسيًا بقيمة 153 مليار دولار لتمويل القطاع العام المتنامي والمشاريع الإنمائية والبنية التحتية في العراق. ومع أن الخلافات بين الأكراد والعرب حول حقوق حكومة إقليم كردستان والتزاماتها في الموازنة عرقلت جلسات مجلس النواب لبضعة أيام، ساعدت الانقسامات الكردية الداخلية في النهاية الفصائل الشيعية والسنية على إضعاف الاستقلال المالي في إقليم كردستان. وقد أدى ذلك فعليًا إلى إخضاع حكومة إقليم كردستان للسلطة الفدرالية، والدخول في حقبة جديدة من العلاقات بين أربيل وبغداد. الدور الكردي في العراق ما بعد عام 2003 منذ عام 2003، اكتسب إقليم كردستان درجة كبيرة من الحكم الذاتي والنفوذ السياسي داخل البلاد. وفي الواقع، كان الأكراد مشاركين نشطين في المشهد السياسي الجديد في العراق منذ البداية، إذ انخرطوا بشكل كبير في صياغة الدستور الجديد وتشكيل النظام السياسي في العراق في نهاية المطاف. وقد شغلوا مناصب مهمة في الحكومة الفدرالية، وشاركوا في مفاوضات إنشاء مختلف الحكومات وتشكيلاتها على مر السنين. ويُخصَّص منصب الرئاسة الرمزي في العراق للأكراد حسب الأعراف. على الصعيد العسكري، أدت قوات البيشمركة الكردية دورًا فعالًا في غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. ومع دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، اكتسبت قوات البيشمركة في الواقع الأراضي والموارد الاقتصادية من خلال بسط سيطرتها على محافظة كركوك الغنية بالنفط، بعد أن تخلّت القوات العراقية الفدرالية عن مواقعها. وطردت البيشمركة بشكل فعال تنظيم "الدولة الإسلامية" من كركوك، ثم شاركت لاحقًا في هجماتٍ لجعل المجموعة المتطرفة تتراجع. وتم الإشادة بها كقوة مقاتِلة بالنيابة عن العالَم. بالإضافة إلى التعامل مع هذه المشاكل السياسية والعسكرية، طوّرت حكومة إقليم كردستان اقتصادها بنشاط على مدى السنوات المتعددة الماضية، فجذبت رأس المال الدولي وشكّلت تحالفات تجارية. وقد وسّعت بشكل ملحوظ قطاع الهيدروكربونات الخاص بها، وصدّرت 450 ألف برميل من النفط يوميًا حتى آذار/مارس 2023. وكنتيجة لذلك، كانت المناطق التي يسيطر عليها الأكراد الجزء الأكثر ازدهارًا في البلاد. وعلى الرغم من النكسات الاقتصادية الأخيرة وعجز حكومة إقليم كردستان عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية - بالإضافة إلى التفاوت في الثروة الكامن خلف التنمية الاقتصادية في الإقليم – ما زال معدّل الفقر في كردستان هو الأدنى في جميع أنحاء العراق. الانقسامات الكردية الكامنة يبدو أن حكومة إقليم كردستان تمتلك كافة خصائص الدولة ذات السيادة باستثناء أي اعتراف دولي رسمي بها. حتى أنها حاولت الحصول على السيادة الكاملة في عام 2017 من خلال إجراء استفتاء مثير للجدل على الاستقلال. إلا أن هذا الاستفتاء أدى إلى خسائر جغرافية وسياسية واقتصادية كبيرة، وإلى تفاقم الانقسامات الداخلية المتوارية خلف النجاحات الظاهرة التي حققتها حكومة إقليم كردستان. من الناحية السياسية، ساءت في السنوات الأخيرة حالة الصراع التاريخي على السلطة بين الحزبين الحاكمين – وهما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". ولم تؤدِّ الجهود التي بذلها الدبلوماسيون الغربيون، من بينهم مساعِدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا أ. ليف، والتي هدفت إلى تشجيع الحزبين على استعادة العلاقة الوظيفية، سوى إلى التهدئة المؤقتة. فبمجرّد تَوَقُّف التوجيه الغربي، ينشأ بين الحزبين خلاف أشد حدة بكثير بعد عقد كل صفقة. ويكشف هذا الواقع عن حقيقة قاسية، هي أن السلام الكردي الداخلي يعتمد على التوبيخ الأجنبي الحازم والمستمر. المفارقة هي أن الأكراد بارعون في جمع القوى الأجنبية المتنافسة، لكنهم مروّعون في التعامل مع اختلافاتهم الداخلية. فعلى سبيل المثال، يعود الفضل إلى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في التوسط في المكالمة الهاتفية التي جرت بين ولي عهد الإمارات آنذاك محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومع أن بارزاني يستحق التقدير لأنه استدعى الأحزاب الكردية وبذلَ جهدًا إضافيًا لمحاولة سد الفجوات السياسية داخل كردستان، أعيقت مبادراته بسبب الافتقار التام إلى الثقة الناجم عن الطابع الفردي العميق الذي تتسم به السياسة. فهذه السياسة القبلية سيئة جدًا لدرجة أن كل حزب عازم بشدة على إسقاط الآخر، بغَضّ النظر عن العواقب على كردستان. كنتيجة لذلك، قوّضت الانقسامات الداخلية الحكم الذاتي في كردستان مقابل الحكومة الفدرالية. فأضعَفت هذه النزاعات القائمة بين الأحزاب قوة المساومة الجماعية الكردية، وأعاقت قدرة الأكراد على تقديم جبهة موحدة في المفاوضات مع الحكومة الفدرالية. كما أدت الانشقاقات الداخلية إلى غياب التماسك في صنع القرار، فاستحال على المنطقة المستقلة تحقيق الفعالية في الدفاع عن حكمها الذاتي وتأكيد احتياجاتها ضمن الموازنة. واستخدمت الأحزاب الشيعية في "الإطار التنسيقي" مثل هذه الانقسامات لكسب المزيد من السيطرة والنفوذ على الموارد المالية الخاصة بالمنطقة، لا سيما في قانون الموازنة العراقية الذي أُقرّ حديثًا. لم يتوقف إذعان السلطة الكردية عند حدّ خسارة كامل قطاع النفط في كردستان. فأصبح كل دولار تحصل عليه أربيل خاضعًا لعمليات تدقيق فدرالية صارمة، وأصبحت السلطة التي يتمتع بها رئيس إقليم كردستان على كيفية إنفاق الأموال خاضعة للولاية القضائية الخاصة بالحكومة الاتحادية العراقية و"ديوان الرقابة المالية الاتحادي". وردًا على التعرض للتهميش المالي من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عمل فصيل "الاتحاد الوطني الكردستاني" في بغداد بجدٍ لجعل رئيس الوزراء العراقي مُحكِّمًا في حال نشوب أي صراع كردي داخلي على التمويل. وتبقى معرفة إذا ما كان رئيس الوزراء سيستخدم حقه القانوني للتدخل في الشؤون الكردية الداخلية. أدى فشل الأحزاب الكردية في الارتقاء لمستوى الحدث إلى إبعاد التركيز والموارد عن الحوكمة والتنمية، ما يُعرّض للخطر قدرة الإقليم على بناء مؤسسات قوية وعلى حُكم نفسه بفاعلية. كما أدى هذا الفشل إلى تقويض مصداقية حكومة إقليم كردستان ومكانتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وحتى في خلال مناقشة الموازنة، التي كانت حاسمة بالنسبة إلى الجدوى الاقتصادية الخاصة بالإقليم، فشلت الأحزاب الكردية في وضع سياسة متوازنة جيدًا. وتمثّلت أفضل استراتيجياتها في رد الفعل المفرط المدمّر للنفس. وكنتيجة لذلك، أصبح إقليم كردستان أضعف من أي وقتٍ مضى، ولم يَعُد مستقبله مؤكدًا. علاوة على ذلك، فقدت مؤسسات حكومة إقليم كردستان شرعيتها ليس فقط في نظر الناس، ولكن أيضًا من المنظور القانوني، خاصة بعد أن قضت المحكمة العراقية العليا بأن تمديد ولاية البرلمان في إقليم كردستان غير دستورية. ومن ثم، يحتاج إقليم كردستان الآن إلى إجراء الانتخابات لاستعادة شرعيته العامة والقانونية، وهو من شأنه أن يساعد في إعادة ضبط جميع التوترات والصراعات السياسية بين الأحزاب السياسية الكردية. في حين لا يمكن لهذه الانتخابات الجديدة ان تضمن تحقيق الوحدة الوطنية، إلا أنها يمكن أن توفر فرصة جيدة لتعزيز الثقة وتشجيع الحوار وزيادة مشاركة المواطنين. كما يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الشعور بالوحدة والهدف المشترك بشرط أن تكون عادلة ونظيفًة. وحتى يتسنى تحقيق ذلك، ينبغي التوصل لتسوية سياسية في كردستان من خلال إبرام اتفاق سياسي جديد يدعمه الرعاة الأجانب لحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، يتطلب التوصل إلى هذه التسوية المزيد من المشاركة الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية أكثر من أي وقت مضى، رغم شعورهم بالإرهاق الدبلوماسي. وفي حالة حدوث فراغ دبلوماسي غربي، يمكن أن تسعى الصين وغيرها من الخصوم الغربيين لسد الفجوة. ومن ثم، ينبغي ألا تسمح واشنطن لبكين بتحقيق فوز دبلوماسي آخر في الشرق الأوسط.

عربية:Draw قبيل إقرار قانون الموازنة العامة، الذي استمرّ لمدة 4 أيام، أعلنت جهات حكوميَّة ونيابيَّة نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحاديَّة العليا، وذلك بسبب إجراء تغييرات على أصل القانون المقدم من الحكومة، أو اعتراض النواب عليه، ووفق القانون والدستور فإنَّ 7 جهات رسمية لها الحقّ بالطعن بالموازنة أمام المحكمة. وفي وقت سابق، نفت وزير المالية طيف سامي إجراء مناقلات في الموازنة العامة تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها، مؤكدةً أنها ستطعن بالموازنة في حال حدوث تغييرات على الفقرات التي أدرجتها الحكومة. وفي السياق، رجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرةً إلى أنَّ هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن". ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أنَّ من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً." وقال الكاظمي إنَّ "من حقِّ الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد تمت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة". وأضاف أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة". من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة. وقال عنوز إنه "إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإنَّ هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل"، وأضاف "توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله"، مشيراً إلى "وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر".  المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw ينتظر البرلمانَ بعد انتهاء عطلته التشريعيَّة فصلٌ مزدحمٌ بقوانين ركّز على إقرارها البرنامج الحكومي من بينها العفو العام وقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحاديَّة. وأوضح النائب شريف سليمان، أنه "بعد انقضاء العطلة سيكون أمام البرلمان العديد من القوانين المهمة، حيث سيكون التوجه لإقرار القوانين التي أكدت عليها الوثيقة السياسية وكذلك البرنامج الحكومي". وأضاف سليمان أنَّ "أبرزها سيكون قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين المهمة وكذلك قانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي تطالب بإقرارها الكتل كما سيكون هناك تأكيد على قانون العفو العام"، مضيفاً أنَّ "هذه القوانين سيتم التركيز عليها بشكل أو بآخر وهذا لا يعني عدم إقرار قوانين أخرى". ولفت النائب إلى أنَّ "البرنامج سيكون مكثفاً وسيكون هناك توجه لإقرار العديد من القوانين، ومن بينها النفط والغاز الذي تحتاج إليه الحكومة لحسم المشكلات العالقة مع إقليم كردستان"، مبيناً أنَّ "القانون يعد خارطة طريق للتفاهم، كما أنَّ هناك مطالب قديمة بإقرار قانون المحكمة الاتحادية وكذلك قانون العفو وهي قوانين سيتم التركيز عليها في الفصل التشريعي المقبل". وذكر أنَّ "هناك ضرورةً لتجاوز الأمور الخلافية والتوجه بشكل صحيح ودستوري وقانوني وضمن الاستحقاق الوطني بإقرار قانون النفط والغاز"، منوهاً بأنه "من القوانين التي كان لها أن تحمي استحقاق الإقليم والمركز وجميع المحافظات".  المصدر: جريدة الصباح          

عربية:Draw يتم يوميا إرسال)122 (ألف برميل من النفط الخام المنتج في حقول الإقليم النفطية   لمصافي التكرير بسعر(40) دولارا للبرميل، وتقدر الإيرادات المتأتية من هذه العملية نحو (212 مليار دينار) شهريا، لكن مصيرهذه الاموال غير معروف ولم يتم الاعلان عنها. بعد قرارمحكمة التحكيم الدولية في باريس، وتعليق صادرات النفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار 2023، لايزال إنتاج النفط وتكريره مستمرا في عدة حقول بإقليم كوردستان. ووفقا لمتابعات Draw، فإن إنتاج النفط وتكريره مستمر حاليا في عدة حقول نفطية بإقليم كوردستان، وتقوم حكومة الإقليم ببيع برميل النفط للمصافي المحلية في  كوردستان، بسعرأقل عن أسعار الاسواق العالمية بنحو(30 إلى 35 دولارا). وقال الرئيس السابق للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، لـ Draw" انتاج النفط وتكريره لايزال مستمرا في عدة حقول نفطية  في الإقليم على حدعلمي، ويباع الطن الواحد مقابل(250 إلى 300 ) دولار، أي أن البرميل الواحد يباع مقابل(40) دولارا، يتم منح جزء منه إلى المصافي الرسمية  (لاناز وكار) ويتم بيع بعضها ايضا إلى المصافي غير الرسمية، هذه المصافي  مستمرة في العمل وهي توفرالمنتجات المحلية من البنزين وزيت الغاز(الكازوايل). وتحدث رئيس منظمة (روونبين) للشفافية في العملية النفطية في إقليم كوردستان، يادكار صديق كلالي، بهذا الخصوص لـDraw  وقال:"بعد 48 ساعة من توقف الصادرات النفطية لإقليم كوردستان، امتلأت المستودعات بالنفط المنتج، لأن البنية التحتية لتخزين النفط في الإقليم ضعيفة جدا". وأشار كلالي،" تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25/4 وفي حقل "سرقلعة" في  5/4، ولم يتوقف حقلي "خورملا وجيا سورخ" عن الإنتاج، مما يعني أن هذه  الحقول الأربعة (سرسنك، خورملا، جيا سورخ ،سرقلعة) مستمرة بالانتاج ويتم  تصريف منتجاتها داخليا". تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25 نيسان 2023 ويتم إرسال الانتاج إلى مصفى(لاناز) مقابل (41 ) دولارا للبرميل وتبلغ الطاقة الانتاجية للحقل مابين( 25 و 50 ألف) برميل يوميا، ويصل معدل الانتاج اليومي إلى حوالي( 40،000) برميل.  تبلغ الطاقة الانتاجية لحقل "خورملا" نحو( 140) ألف برميل يوميا، وينتج  الحقل حاليا نحو نصف الكمية، أي أنه يزود المصافي بـ (70)ألف برميل من النفط.  يصل مستوى إنتاج حقل "سرقلعة "في منطقة كرميان إلى( 12000 )برميل، ويتم نقل النفط المنتج في هذا الحقل عبر الصهاريج إلى (خورملا).  لم يتوقف الانتاج في حقل(جيا سورخ )، يصل الطاقة الانتاجية في هذا الحقل إلى( 2000) برميل يوميا ويتم إرسال الانتاج للتخزين في خزانات ( طق طق).هذه الحقول الأربعة،لازالت فعالة ومستمرة بالانتاج بعد قرار وقف نفط الإقليم ويتم إرسال النفط المنتج من هذه الحقول إلى المصافي المحلية. هناك (5) مصافي في إقليم كوردستان مصفاتان في محافظة السليمانية (مصفاة بازيان) بطاقة (40) ألف برميل، ومصفاة ( دوكان) لديها القدرة على إنتاج( 25 )ألف برميل. هناك مصفاتان في أربيل، مصفاة (كار) لديها القدرة على تكرير( 170 )الف  برميل، ومصفاة (لاناز) لديها القدرة على إنتاج( 100،000) برميل من النفط.هناك أيضا مصفاة في محافظة دهوك تملكها شركة (DNO) النرويجية، تبلغ الطاقة الانتاجية فيها نحو( 6،000 )برميل يوميا. جميع المصافي الـ( 5) في إقليم كوردستان لديها القدرة على تكرير( 300،000 )برميل من النفط يوميا. وهذا يعني أن نحو( 122،000 ) برميل من النفط يتم بيعه يوميا إلى المصافي المحلية في كوردستان بسعر( 40 ) دولارا للبرميل، أي بأقل من( 30 – 35) دولارا عن سعر السوق العالمية، وهذا يعني أن إجمالي الإيرادات المتأتية من هذه  العملية يصل إلى( 146،400،000 ) دولار،أي نحو( 212 مليار و 280 مليون دينار). يتضح أنه بعد توقف ضخ الصادرات النفطية في الإقليم في(25 آذار)الماضي أي منذ أكثر من 80 يوما، استمرت حكومة الإقليم بتصريف النفط المنتج في عدة حقول، وقامت ببيعها إلى المصافي المحلية، لكن الإيرادات المتأتية من هذه العملية لم تعلن عنها ولم تمنح لوزارة المالية،"مصيرها مجهول".  

عربية:Draw بعد أن مرت الموازنة وباتت بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية، عقب خلافات كبيرة داخل جسد ائتلاف إدارة الدولة، يبرز سؤال حول مصير الائتلاف المشكل للحكومة، لاسيما وأن اختبار الموازنة، ووفقا لمراقبين، كشف عن "هشاشته" وأنه مبني على "المصالح فقط"، وفيما رجح المراقبون أن الائتلاف أقرب للانهيار، أشاروا إلى أن ضعف القوى السياسية بشكل عام عن تمرير أي قانون مالي، يعود إلى الصراع على "الفساد والمغانم". ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "ائتلاف إدارة الدولة، هو ائتلاف مصالح وليس ائتلاف مبادئ، بمعنى أنه لا يلتزم بقواعد عامة تسيره وإنما جمعته المصالح، وجميع الأطراف بهذا الائتلاف تعرف ذلك جيداً، ونتيجة لذلك تم تشكيل الحكومة". ويضيف الدعمي، أن "الائتلاف عمل على إقرار قانون الموازنة، وهذا أيضا جزء من مصالحه، بهدف الصرف والإنفاق وتحقيق المنافع، ولهذا الصراع على الموازنة داخل الائتلاف كشف عن هشاشته"، مبينا أنه "في حال توفرت مصلحة خارج الائتلاف لأي من أطرافه، فهو لن يبقى فيه ليوم واحد". ويتابع أن "الوضع الحالي لا توجد فيه مصلحة لأي جهة بالانسحاب، فكل الأطراف باقية رغم الهشاشة والصراع والخلاف، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح". يذكر أن الموازنة الثلاثية الاتحادية، وصلت إلى مجلس النواب في آذار مارس الماضي، وكانت الأوضاع هادئة ولم يحدث أي إشكال، حتى بدأت اللجنة المالية الشهر الماضي، بإجراء تعديلات على بعض بنودها، وهو ما أثار حفيظة إقليم كردستان الذي سارع إلى رفض هذه التعديلات قبل كشفها للرأي العام. وكانت المواد 13 و14، من أبرز المواد الخلافية التي عمقت الأزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية أطراف إدارة الدولة، وهذه المواد كانت مرتبطة بتسليم حكومة الإقليم لرواتب موظفي الإقليم وإطلاق 10 بالمئة من الرواتب المدخرة، وهو ما أيده الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأحزاب الكردية، بمقابل رفضها من قبل الديمقراطي فقط. بلغت الأزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، ذروتها أواخر الأسبوع الماضي، عندما بدأ البرلمان بالتصويت على بنود الموازنة، حيث استغرق 4 أيام، نتيجة للاجتماعات المكثفة وتدخل قادة سياسيين ورؤساء كتل فيها، بغية التوصل لحل، وهو ما جرى بعد مخاض عسير، حيث تم التصويت على مجمل بنود الموازنة بالتوافق، باستثناء المادة 14، جرى التصويت عليها بمقاطعة الحزب الديمقراطي. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الصراع على قانون الموازنة، كشف أن الصراعات السياسية على القانون كانت من أجل المصالح والمنافع السياسية للأطراف السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وليس خلافا من أجل تقديم خدمات أفضل". ويتابع أن "هذا الائتلاف يضم قوى متصارعة حتى ما فيما بينها، فهناك صراع وخلاف شيعي – شيعي وسني – سني وكردي – كردي، ولهذا فأنه هش ومبني أساسه على الخلافات، لكن هذه الأطراف تجمعت بهدف المصالح السياسية والشخصية"، مبينا أن "الائتلاف لا يمكن أن يصمد أمام الخلافات، فهو بالأساس عاجز بسبب الانقسام والخلاف الداخلي، لذلك فهو على وشك الانهيار خلال المرحلة المقبلة، وهذا الانهيار ربما سيكون له تأثير على عمل وأداء الحكومة واستقرار مجمل العملية السياسية، لكونه يضم كافة أطرافها". هذه الأزمة، بدلت سريعا من المواقف، إذ عمدت كافة أطراف إدارة الدولة على مهاجمة الحزب الديمقراطي، سواء النواب أو وسائل إعلام القوى المنضوية فيه، في موقف يعيد للذاكرة الهجوم الذي تعرض له الحزب الديمقراطي، عندما كان حليفا للتيار الصدري، قبل انسحاب الأخير من البرلمان. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يرى المحلل السياسي نزار حيدر، أن "فحوى الموازنة والطريقة والأدوات التي مررت بها، أكدت مرة أخرى أن الثوابت القائمة في مجمل العملية السياسية وإدارة الدولة خلال العقدين الماضيين، هي المصالح فقط، وكل ما جرى الحديث عنه طوال العام الماضي بشأن ائتلاف إدارة الدولة، هو أكاذيب لتضليل الرأي العام". ويلفت إلى أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن الاتفاقات والتوافقات وطبيعة البيانات المشتركة والتغريدات التي تصدر عن الكتل السياسية، بعد كل اجتماع مشترك أو ثنائي يبشر العراقيين بتصفير الأزمات وحل المعضلات، هو مجرد أكاذيب، وحتى منهاج الحكومة الذي صوت عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا يعدو كونه أوراقا صفراء لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم إنجاز أو مراقبة منهاج أو مشروع". ويكمل: "بناء على هذا فأن الدولة ستتعثر في إدارة منهاجها وعلى كل الصعد، بعد أن فشلت القوى السياسية في إيجاد الحلول المستدامة ولو لمرة واحدة للمشاكل المستعصية التي تستنسخ يومياً، إذ يفشلون كلما أرادوا أن يمرروا قانوناً خاصة عندما يتعلق الموضوع بالمال والنفط، وهذان هما العاملان الأساسيان بهذه الخلافات، لأن الموازنة ريعية ولذلك ينصب الصراع على الحصص، فلو كانت الموازنة إنتاجية لكان التنافس على البناء والإعمار والتنمية والاستثمار، بالطبيعة الريعية للموازنة تكرس الصراع على الفساد". ويتابع أن "حجم الخلافات والصراعات بين مختلف القوى السياسية يتضح من خلال حجم التدخلات المباشرة الدولية، وهذا أثبت أنهم غير قادرين على الاتفاق على أي شيء لوحدهم ومن دون العامل الخارجي المساعد، وهذه المرة تمثل بالسفيرة الأمريكية في بغداد، التي لعبت دورا كبيرا بتمرير الموازنة عبر حل الخلافات بين الكتل السياسية"، مضيفا أن "ما جرى أثبت أن القوى السياسية لا علاقة لها بالدستور والقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبمجرد متابعة طريقة التغييرات على الموازنة يتم التأكد بأن مجلس النواب يجهل مسؤولياته الدستورية والقانونية، وأن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي لا تقوى على قول شيء". ومنذ سنوات لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، وقد بدأ بعد تسمنه منصبه بتنفيذ أولي لهذه البنود.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بعد تطبيق قانون الموازنة العراقية، ستختفي مشكلة تأخررواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وستكون عاملا لتثبيت قيمة الدينار في أسواق إقليم كوردستان، وبوادرالاستقرار السياسي في العراق، ونتيجة لذلك، سيتم استعادة الاستقرار الاقتصادي. قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي الدكتورة نرمين معروف، وهي خبيرة ماليةواقتصادية في حديث خاص لـ Draw، حول آثار تطبيق قانون الموازنة على السوق والمرتبات والظروف المعيشية للمواطنين،"بعد التصديقعلى الموازنة من قبل رئيس  الجمهورية، سيتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ومن ثم ستصدر وزارة المالية تعليمات بتنفيذها". وبحسب الدكتور نرمين معروف، فإن،" تطبيق قانون الموازنة سيحل مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم وستختفي مشكلة تأخيرالمرتبات.بالإضافة إلى الرواتب، يجب تسديد المستحقات المالية الأخرى للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية من بداية عام 2023 إلى 25 اذار من هذا العام، ويجب على حكومة الإقليم تصفية الحسابات المتعلقة بإيرادات المنافذ الحدودية مع المركز وإرسال(50٪) من هذه الإيرادات إليها. وقالت،" بعد 25 آذار، كل المسؤوليات المتعلقة بنفط الإقليم الت  إلى الحكومة العراقية، وعليها أن تفي بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان،وإذا لم يتم تصدير النفط يجب تسليم (400) ألف برميل من الخام يوميا إلى الحكومة المركزية للاستخدام المحلي وفي المقابل  تلتزم بغداد بإرسال الرواتب والمستحقات المالية الأخرى للإقليم". وتقول الدكتورة نرمين،"سيضخ تطبيق قانون الموازنة الكثير من الأموال في السوق، وسيخلق أيضا استقرارا اقتصاديا، في العام الماضي لم يكن لدى العراق موازنةوكانت صلاحيات قانون الامن الغذائي محدودة،ولم يكن لدى إقليم كوردستان موازنة منذ عام 2014 وكانت العلاقات بين أربيل وبغداد في السنوات العشر الأخيرة متوترة ومعقدة دائما، أما الان اختلفت الامور". واشارت،" الحكومة العراقية حكومة ذات قاعدة عريضة ومعظم القوى السياسية في العراق وكوردستان تشارك فيها، قبل إرسال الموازنة، كان هناك اتفاق سياسي، وعلى أساس هذا الاتفاق، تم تأسيس هذه الحكومة".  بحسب الدكتورة نرمين،"من أولويات الحكومة العراقية الحالية مكافحة الفساد والحد منها، هذه دلالاات جيدة وستأسس لإستقرار السياسي ومن ثم الانتعاش الاقتصادي نتيجة لذلك". واضافت،"ميزانية العراق هي ميزانية كبيرة، 200 ترليون دينارتطرح في السوق كل عام، وتخلق فرص عمل، والعديد من المشاريع التي تعطي فرصا لنمو القطاع الخاص".  

   عربية:Draw يربط كثير من المراقبين العراقيين زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى العراق، (الخميس)، بمساعي العراق إلى الاستفادة من ثروته الغازية. لكن السؤال الأبرز يبقى: هل تسمح إيران للعراق بذلك؟ فزيارة أمير قطر انتهت بإعلان «نيات ومذكرات تفاهم» بين البلدين شملت قطاعات الغاز والاستثمار العقاري والنقل البري والبحري، ضمن رؤية تقول حكومة محمد شياع السوداني، إنها تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط. وحسب بيان حكومي عراقي، فإن مذكرات التفاهم شملت تجهيز العراق بالغاز المُسال، وتأسيس شركة نفط مشتركة، وأخرى تخصّ إنشاء مصفاة، إلى جانب تفاهم مع شركات قطرية، منها «أورباكون» القابضة، و«اليغانسيا هلث كير»، و«استثمار» القابضة، في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وحسب بيانات رسمية، عراقية وقطرية، فإن مجمل مذكرات التفاهم رفعت قيمة الاستثمار القطري في العراق 5 مليارات دولار أميركي. كانت مصادر عراقية، أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الزيارة تجسد أهمية العراق بالنسبة لقطر في مجال الطاقة؛ كون الدوحة تنظر للعراق على أنه شريك وطريق حيوي لنقل الطاقة باتجاه أوروبا، فضلاً عن امتلاك العراق احتياطياً نفطياً وغازياً كبيراً. ومن الواضح، أن الزيارة التي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي، تهدف إلى بناء شراكة مع قطر لتطوير قطاع الغاز، إلى جانب تحشيد الدعم المالي واللوجستي لإنجاح مشروع «طريق التنمية»، الذي أعلنت عنه بغداد هذا الشهر، وهو عبارة عن قناة جافة للربط البري والسككي، بين الخليج جنوباً، وتركيا وأوروبا شمالاً. ويحتاج العراق إلى نحو 40 مليار دولار لتنفيذ هذا المشروع، خلال مدة قدرتها السلطات العراقية بنحو 5 سنوات، وتحتاج في ذلك إلى تحالف إقليمي للشراكة الاستثمارية. وقال مسؤول حكومي رفيع، إن بغداد «تجد في دولة قطر واحداً من المفاتيح الأساسية لإنجاح لهذا المشروع»، لكنه أشار إلى أن الدوحة "لا تزال بحاجة إلى الوقت للتأكد من جدوى المشروع، رغم جميع المؤشرات الإيجابية التي نتجت عن زيارة أمير قطر". وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "العراق بات ينظر إلى العلاقة الاستراتيجية بين قطر وتركيا ركيزة مهمة لنجاح طريق التنمية". لكن مسؤولاً حكومياً سابقاً، أكد أن مشروع طريق التنمية ينطوي على كثير من المبالغات، بسبب تعقيدات سياسية إقليمية تجعلها مشروعاً غير مضمون على المدى القصير، وأنه من المستبعد أن تنخرط قطر وغيرها بقوة فيه. وتقول الحكومة العراقية إنها تخطط لتحويل الانفتاح الدبلوماسي على الخليج والمنطقة العربية إلى علاقات منتجة في قطاعات الاستثمار غير النفطي، لكن المراقبين لا يشعرون بالثقة في أن البيئة السياسية والقانونية موثوقة بما يكفي لتحويل هذه النيات إلى فوائد عملية للقطاع الخاص في العراق، حتى في ظل الاستقرار النسبي سياسياً وأمنياً. لكن مصادر مطلعة على كواليس الزيارة قللت من التأثير الفعلي للشراكة القطرية، لا سيما في ملف الغاز، نظراً لأسباب سياسية وفنية معقدة. الموانع الإيرانية وقالت المصادر، التي اطلعت على معلومات حكومية تتعلق بزيارة أمير قطر، إن بغداد غير قادرة على دخول سوق الغاز العالمية، بسبب الموانع الإيرانية، التي وصلت درجة تهديد مسؤولين عراقيين بعدم تفعيل ملف الاستثمار في هذا القطاع، لإبقاء الحاجة حصرية لطهران التي تزود العراق بالغار لتشغيل محطات الكهرباء. وأفادت تلك المصادر بأن العراق وقطر على طرفي نقيض في ملف الغاز، بسبب المعادلة السياسية الحاكمة، المؤثرة في فرص استثمار الغاز في العراق، مؤكدة أن العراق "لم يطلع قطر على التفاصيل الحقيقية لهذا الملف، وتعقيداته". ومع ذلك، فإن العراق يمتلك فرصة وحيدة في الاستفادة من قطر، من خلال اكتساب خبرة سوق الغاز العالمية، وتقنيات الاستخراج والإنتاج، وليس أكثر من ذلك في الوقت الحالي، وفقاً لما تذكره المصادر. وبالفعل، أكد المسؤول الحكومي السابق، أن زيارة أمير قطر ستمثل تقدماً ملموساً في مجال الكهرباء في جنوب العراق، خصوصاً بعد ضغوط أميركية على بغداد للتحرك في المنطقة لتحرير سوق الطاقة من القبضة الإيرانية.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الزيارة التي قام بها مؤخرا وفد من ممثلي الشركات التركية إلى محافظة السليمانية تعكس توجّه تركيا لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد التوتر الذي استجد بينهما وأثار المخاوف في كردستان العراق. وتشير الأوساط نفسها إلى أن أنقرة قررت على ما يبدو العمل على احتواء الاتحاد الوطني بدل تصعيد الموقف معه، والذي لن تكون مستفيدة منه في شيء، وإنما سيزيد من متاعبها في العراق، وسيدفع الحزب الكردي القريب من إيران وتربطه علاقة جيدة مع القوى الموالية لها في العراق، إلى تعزيز التقارب بينه وحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة والمجموعة الدولية إرهابيا) ووحدات حماية الشعب الكردية. ويعد الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني ابن الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني ثاني أكبر الأحزاب في كردستان العراق، والشريك في السلطة في الإقليم مع غريمه السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني. شهدت العلاقة بين تركيا والسليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني توترا خلال الفترة الماضية، في ظل اتهامات تركية للحزب الكردي بفتح المجال أمام أنشطة حزب العمال ووحدات حماية الشعب التي تمثل المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا في شمال شرق سوريا. وقد شنت أنقرة في أبريل الماضي قصفا بطائرات مسيرة بالقرب من مطار السليمانية، ليتبيّن لاحقا أن المستهدف هو قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي كان يستعد حينها لمغادرة السليمانية على متن طائرة عائدا إلى الحسكة في شمال شرق سوريا حيث مقر الإدارة الذاتية الكردية المعلنة منذ العام 2013. وقبل ذلك القصف سقطت طائرتان كانتا تقلان عناصر من الإدارة الذاتية في أجواء السليمانية، وسط شكوك في وقوف أنقرة خلف العملية، في ما بدا رسالة تحذيرية حينها للاتحاد الوطني. وأعقب ذلك اتخاذ أنقرة لقرار بشأن تعليق الرحلات الجوية من وإلى السليمانية لا يزال ساري المفعول إلى حد اليوم، وسط ترجيحات بإمكانية رفعه في يوليو المقبل، وهي المهلة التي كانت حددتها أنقرة خلال زيارة غير معلنة قام بها نائب رئيس وزراء حكومة كردستان القيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني كأحد الشروط من أجل تغيير الاتحاد الوطني لنهجه، وعدم تحويل السليمانية إلى ساحة نشاط لحزب العمال والوحدات الكردية. وتشن تركيا منذ عقود حربا على عناصر حزب العمال المتحصنين بشمال العراق، وتعتبر أن الحزب الكردي يشكل تهديدا لأمنها القومي نظرا لتبنيه أطروحات انفصالية، وقد وسعت في السنوات الماضية دائرة استهدافها ليشمل شمال شرق سوريا حيث وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها بأنها ذراع لحزب العمال. وتتعاطى تركيا بحساسية مفرطة مع المسألة الكردية، وقد أثارت زيارة رئيس الاتحاد الوطني العام الماضي إلى الحسكة حيث التقى بقائد قوات سوريا الديمقراطية واتفق معه على تعزيز الشراكة، حفيظة أنقرة. ويرى متابعون أن انفتاح طالباني على تعزيز الروابط مع قوات سوريا الديمقراطية كان الغرض منه على ما يبدو نخز تركيا التي ترتبط بعلاقات وثيقة جدا مع غريمه السياسي الحزب الديمقراطي الذي يقود السلطة في إقليم كردستان. ويشير المتابعون إلى أن الاتحاد الوطني أراد إيصال رسالة إلى أنقرة مفادها أنه لا يمكنها تجاوزه وأن لديه أكثر من ورقة يمكن أن يستخدمها، هنا التقطت تركيا الرسالة فكانت وجهت ردودها التحذيرية قبل أن تقرر خفض التوتر مع الحزب الكردي الذي بات وفق التطورات الأخيرة في العراق رقما صعبا في المعادلة القائمة، بفضل الدعم الذي يحوزه من الإطار التنسيقي الذي يتزعم العملية السياسية في العراق، وهو ما بدا واضحا حينما انتصر الأخير للاتحاد في التعديلات التي جرت على الموازنة الاتحادية، الأمر الذي أثارة حالة من الهستيريا في صفوف الحزب الديمقراطي. ويقول المتابعون إن تركيا قرأت على ما يبدو المشهد جيدا في العراق، وهي تتجه للموازنة في علاقتها بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، كما أن حزب طالباني بالتأكيد حرص هو الآخر على إيصال رسائل لأنقرة بأنه لا يسعى لاستعدائها وأنه يفضل توثيق العلاقة معها، وللطرفين مصلحة مشتركة في ذلك. وأعلنت وكالة الأناضول التركية أن وفدا من ممثلي شركات تركية زار الأربعاء الماضي مدينة السليمانية العراقية، واجتمع خلال الزيارة برجال أعمال ومسؤولين محليين في المنطقة. ووفق الوكالة، فقد التقى الوفد المكون من أعضاء في “الجمعية التركية العراقية للصناعيين ورجال الأعمال” ضمن الزيارة محافظ السليمانية هفال أبوبكر ومسؤولين في غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال. وقال رئيس الجمعية محمد صالح تشليك إن هدف الزيارة هو “التوسع التجاري”، مضيفاً “جلبنا عالم الأعمال من كل منطقة في تركيا". بدوره دعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية نوزاد غفور الشركات التركية إلى الاستثمار في المنطقة. وأضاف غفور في تصريحات لوكالة الأناضول “لا تنظروا إلى السليمانية ومنطقة كردستان كسوق لتصريف منتجاتكم فحسب، يمكنكم في الوقت نفسه إنشاء مشاريع استثمارية هنا”. وتتركز العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية في أربيل عاصمة الإقليم، والخاضعة أساسا لسيطرة الحزب الديمقراطي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

تقرير: عربية Draw في مقابل الحصول على استحقاقاته المالية من الموازنة العام للعراق لعام 2023،يقع على عاتق إقليم كوردستان التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية، تقدربنحو(14 ترليون و520 مليار ) دينار، أي نحو (ترليون و 210 مليار) دينارشهريا. ماهي الالتزامات المالية للإقليم ؟ الالتزامات المالية التي على عاتق إقليم كوردستان تجاه الحكومة العراقية والتي ثبتت في مشروع الموازنة هي كالتالي: (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار شهريا،عائدات مبيعات نحو(400 الف) برميل من نفط  المنتج في الإقليم وبسعرشركة التسويق النفط العراقية ( سومو). (65 ملیار) دینار، شهريا ( 50%) من الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية،المخمنة في الموازنة بنحو( 130) مليار دينار شهريا. (53 ملیارو700 ملیون) دینار،شهريا تسديد الديون المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان لمصرف التجارة العراقي (TBI). على حزبي السلطة في الإقليم "البارتي واليكيتي"، في المنطقتين (الخضراء والصراف) الإلتزام بها  والمساهمة معا في إرسال هذه الاستحقاقات إلى بغداد. توزيع النفط بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني.  لكي تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان والمثبتة في الموازنة العامة، على الإقليم إرسال اقيام(400 الف) برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان يوميا إلى بغداد، وتقدر هذه الأقيام بـ (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار. يقع معظم هذه الالتزامات على عاتق (المنطقة الصفراء) مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني،السؤال هو كيف؟، للاجابة على السؤال، يجب تحديد الانتاج اليومي للنفط في كل منطقة وعلى أساس انتاج (400 الف) برميل من الخام يوميا.. حصة المنطقة (الخضراء) من نفط كوردستان  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا،هذه الكمية تشكل نسبة(4%) من إجمالي النفط المنتج من حقول كوردستان. حصة المنطقة (الصفراء) من نفط كوردستان  في المقابل، يقع نسبة ( 96%) من النفط المنتج في حقول كوردستان، في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعروفة بالمنطقة(الصفراء)، ويبلغ معدل الانتاج اليومي في هذه الحقول نحو(382 الف و390) برمیل يوميا. الأقيام التي يجب أن تسدد من مبيعات النفط للحكومة الاتحادية بحسب كل منطقة " نفوذ"  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا، هذه الكمية تشكل نسبة (4%) من إجمالي الـ( 400 )الف برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان، ويجب على الإقليم إرسال اقيام هذه المبيعات المثبتة في الموازنة شهريا إلى بغداد، ووفق هذه الحسابات تبلغ حصة المنطقة الخضراء(مناطق نفوذ اليكيتي) من إجمالي مبيعات النفط التي يجيب أن ترسل إلى بغداد والتي هي (ترليون و92 مليار ) دينار شهريا، نحو( 43 مليار و680 مليون) دينار شهريا. في المقابل على المناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي إرسال (ترليون و 48 ملیار) دینار شهريا من إجمالي المبلغ المرسل إلى بغداد.   إيرادات المنافذ الحدودية بحسب قانون موازنة العراق لعام 2023،على حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام مبيعات 400 الف برميل من النفط بالاضافة إلى إرسال 50% من إيرادات منافذه الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية شهريا، لكي يتمكن من استلام حصته من الموازنة العامة للعراق.وتم تخمين إيرادات المنافذ الحدودية للإقليم في الموازنة العامة للعراق بـ (تريليون و560 مليار ) دينارسنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا. يتم إرسال نسبة 50٪ من هذه الإيرادات للحكومة الاتحادية شهريا. ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إرسال (65 مليار) دينار من عائدات معابره الحدودية إلى بغداد شهريا. سيتم وفق هذه الالية توفير ما يقارب (25 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية من إدارة السليمانية التي تشكل 38٪ من هذا الالتزام المالي. وفي المقابل، سيتم توفير(40 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية التي هي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يزيد نسبته عن (62٪) من الالتزامات المالية الملقاة على عاتق حكومة الإقليم بهذا الخصوص. بشكل عام بالنسبة للعائدات النفطية الشهرية البالغة (ترليون و92 مليار) دينار، سيتم تسديد نحو (43 مليار و680 مليون دينار) بنسبة 4٪ من المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستساهم بنسبة 96 % أي نحو (ترليون و48 مليار دينار)، وهذا يعني أن السليمانية ستسدد نحو( 43 مليار ) دينار من عائدات النفط و(25 مليار دينار) من عائدات المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، كلا العائدين، سيبلغ نحو( 68 مليار) دينار شهريا. في المقابل، ستقوم المناطق التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني(أربيل و دهوك) بتسديد (ترليون و48 مليار دينار) من عائدات النفط و(40 مليار دينار) من المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، ما يعني أن المبلغ الإجمالي يبلغ نحو(ترليون و88 مليار) دينار.                            

عربية:Draw ينتظر أن يلتقي وفد تركي بمسؤولين في الحكومة العراقية الأسبوع المقبل، لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق والمتوقف منذ أكثر من شهرين، لكن دون آمال كبيرة في إمكانية تحقيق اختراق سريع. وتشكل هذه المباحثات المنتظرة ضرورة حيوية لحكومة محمد شياع السوداني التي تتطلع لاستغلال نفط الإقليم بعد توصلها لاتفاق مع حكومة كردستان في أبريل الماضي والذي تم تضمينه في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد الخميس إن وفدا تركيا سيلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو. وأضاف محمد أن “الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدون لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ”. وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. ووجدت حسابات أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار. ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة التصدير التي تم التوصل إليها. لكنّ مراقبين لا يستبعدون استمرار التعطيل، حيث يمكن أن تعمد تركيا إلى مساومة العراق بشأن التعويضات المجبر على دفعها، وهذا ما سيضع حكومة السوداني في موقف صعب بين الرضوخ لأنقرة أو البحث عن بديل. ويقول مراقبون إن العراق لن يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران لا تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أجمع مراقبون للشأن السياسي، على أن زيارة أمير دولة قطر للعراق، تمثل مفتاحا لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية، وتعد تأكيدا على استعادة العراق لدوره في المنطقة والعالم، ورسالة لكل العالم من أجل الاستثمار في العراق بجميع المجالات، ما سيقلّل من حدّة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى جانب الدعم الدبلوماسي، وسط توقعات بأن هذه الزيارة ستلحقها زيارات لزعماء كبار إلى بغداد. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بغداد، هي زيارة دعم، وتأتي بهدف إيصال رسائل بأن العراق مستقر أمنيا وسياسياً، وهذه الزيارة ستكون مشجعة لفتح باب الزيارات لشخصيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة". ويضيف الشمري، أن "هذه الزيارة تمثل خطوة كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أن طبيعة المكانة التي تحتلها قطر على المستويين السياسي الاقتصادي، هي من ستمنح فرصا كثيرة للتعاون والتنسيق بمختلف المجالات"، مؤكدا أن "زيارة أمير قطر لبغداد، سوف تؤسس لجانب دبلوماسي مهم". ويتابع أن "هذه الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي، خصوصاً وأن قطر أبدت في الآونة الأخيرة رغبتها بأن تكون لها مساحة استثمارية بمجال استخراج الغاز، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل العراق، ولذا فإن توقيع الاتفاقات بين البلدين بالجانب الاقتصادي سيعمل على تفكيك الأزمة الاقتصادية العراقية". ووصل يوم أمس الخميس، أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة بغداد، وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في استقباله بمطار بغداد الدولي، ومن ثم جرى الانتقال بعدها إلى القصر الحكومي، في زيارة استغرقت 3 ساعات ونصف فقط. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين السوداني وبن حمد، أكد الأول أن العراق يملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وقطر مثال رائد في كيفية الحفاظ على صناعة مستدامة بالطاقة، ودولة قطر ستبقى أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وأن العراق يتمتع اليوم باستقرار أمني وسياسي، ما يجعله بيئة عمل واعدة، وهو ما بحثناه مع الشيخ تميم، بالإضافة إلى بحث الفرص الاقتصادية المتاحة وما يمكن أن تقوم به الشركات القطرية ضمن خططنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنى التحتية. فيما أكد بن حمد، خلال المؤتمر، أنه جرى بحث تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد.. واتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر، ووجوب تنميته. وجرى خلال الزيارة، توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وتضمن التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية. وجرى أيضا توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى، وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة اورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة "اليغانسيا هلث كير" القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة استثمار القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لأمير قطر تميم بن حمد، بمستوى تفعيل التعاون الثنائي مع العراق، عقب أول زيارة للمشاركة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في العام 2021. من جهته، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي،أن "زيارة أمير دولة قطر لها أهمية سياسية كبيرة، فهي تؤكد بأن العراق عاد لدوره المحوري في المنطقة والعالم، وهذه الزيارة سوف تفتح الباب بكل تأكيد لزيارة زعامات إقليمية ودولية، بحجم أمير قطر". ويستطرد أن "هذه الزيارة تحمل رسائل دعم سياسية كبيرة، وغيرها من الدعم بمجال الاقتصاد والاستثمار، لكن الأهم فيها الدعم السياسي، فأمير قطر له تأثير ليس إقليميا فقط بل دولي كبير، وزيارته إلى العراق سوف تكون محط اهتمام إقليمي ودولي". ويتوقع الشريفي، أن "يشهد العراق خلال المرحلة المقبلة زيارات عدة لعدد من الزعماء والرؤساء، بعد هذه الزيارة، خاصة وأنها (الزيارة) سوف تدفع الكثير للبحث عن فرص الاستثمار في العراق بمجالات مختلفة، لاسيما وان العراق، فيه فرص استثمارية كبيرة ومختلفة، واستقرار وضعه الأمني سيجعله ساحة للشركات العالمية". يشار إلى أن العراق اتجه مؤخرا لاستثمار الغاز، وأبرم في شباط فبراير الماضي، عقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة، والمتضمنة تطوير 6 حقول ورقع استكشافية وهي: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتمت إحالته إلى شركة (جيو جيد) الصينية، وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتمت إحالته على الشركة ذاتها، وحقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وأحيل لشركة (يو أي جي) الصينية. وتضمنت الجولة أيضا، تطوير وإنتاج حقول (كلابات- قمر) في محافظة ديالى وتمت إحالته على شركة (نفط الهلال) الإماراتية، وحقل (الخشم الأحمر-إنجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته للشركة الإماراتية ذاتها، كما حصلت الشركة على عقد الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في محافظة البصرة. يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية، كشفت في كانون الأول ديسمبر الماضي، عن وجود مباحثات مع قطر وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل من استيراد الغاز الإيراني. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، "العراق بحاجة للدعم السياسي من قطر، لما لها من ثقل كبير في الخليج وعموم العالم، كما هو بحاجة إلى دعمها الاقتصادي، من خلال فرص الاستثمار المختلفة بمجال الغاز والطاقة والمشاريع الصناعية والزراعية، فزيارة أمير قطر نقطة تحول مهمة للعراق من أجل تفعيل تلك القطاعات من خلال مساهمة قطر بدعمها سياسياً وماليا". ويشير فيصل، إلى أن "دولة قطر تلعب دورا مهما في الخليج والعالم، ليس على مستوى الاقتصاد والاستثمار فقط، بل حتى على مستوى السياسة، ولهذا فأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي كبير للعراق أمام باقي دول الخليج والعالم، وهي ستكون مشجعة لكل الدول للعمل في العراق بمختلف المجالات، إضافة إلى دفع الكثير من الزعماء إلى زيارة بغداد في القريب العاجل". يذكر أن تركيا، حاولت أيضا الدخول على خط الغاز العراقي، لكن الموجود في إقليم كردستان شمالي البلد، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شباط فبراير 2022، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، بدءا من عام 2025، عبر مد خط أنابيب تربط الإقليم بالجارة الشمالية للعراق. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بعد أن تمركزت قطر في تركيا وهيّأت الظروف لعلاقة استثنائية مع إيران، ها هي تستكمل حضورها في إقليم المصالح المتقاربة بالدخول بقوة في العراق من خلال حضورها الفعال في قطاعات حيوية، بدءا من الطاقة ووصولا إلى البنية التحتية، وخاصة المساهمة في “طريق التنمية” الذي يجعل العراق حلقة وصل بين الخليج وتركيا ثم أوروبا. يأتي هذا فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون قطر وراء “طريق التنمية”، وهو مشروع خطّ بري وخط سكك حديد واعد، لخدمة حليفتها تركيا وتوسيع تعاونها مع دول الخليج. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة. كما أعلن البلدان عن التوقيع على مذكرة لتأسيس شركة نفطية مشتركة وأخرى لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام. تجد قطر الطريق ممهدا أمامها لدخول العراق بسبب علاقتها الجيدة مع إيران، وفي الوقت نفسه مع الولايات المتحدة التي لعبت دورا واضحا في ترشيح قطر لأن تكون مساهما في أحد أكبر مشاريع الطاقة في العراق، بدخول شركة “قطر للطاقة” على خط المشروع الكبير الذي تديره مجموعة توتال إنرجي الفرنسية. ووافقت “قطر للطاقة” في أبريل الماضي على المشاركة بحصة تبلغ 25 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى تطوير الاستثمار في موارد العراق من الغاز وتحسين التغذية الكهربائية.ودخلت “قطر للطاقة” في المشروع بدعوة من توتال إنرجي التي تبلغ حصتها 45 في المئة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي من أجل إمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع بهدف تعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة. ويحتاج العراق إلى خبرات قطر في مجال الغاز؛ إذ تمتلك القدرة على نقل الغاز بسرعة أكبر وإلى أماكن أكثر مما هو ممكن بالنسبة إلى الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب. ووقع العراق وقطر الخميس سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية خلال زيارة أمير قطر إلى بغداد في الوقت الذي يشهد فيه العراق انفتاحا متزايدا على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده. وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من بين الاتفاقات الموقعة “عددا من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى”. ويرى مراقبون أن النفوذ الذي بدأت بتحصيله قطر في العراق، ووجودها في بيئة صديقة يسيطر عليها حلفاء إيران، من شأنهما أن يساعداها على تأمين دور قوي لها وللشريك التركي في ظل تحاليل سياسية تقول إن الدوحة تقف وراء مشروع سكك الحديد الذي أعلن عنه العراق لربط الخليج بتركيا، بما سيوفره من مزايا كبرى لفائدة تركيا ويساعدها على استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين وعودة السلع التركية إلى السوق الخليجية. وفي نهاية مايو شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم والطموح لبناء طريق وسكة حديد يربطان الخليج بتركيا. ولا يزال هذا المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى. وتفهم قطر التغير في الموقف الخليجي من تركيا وتريد أن تستثمر نتيجة صبرها في العلاقة مع الحليف التركي بمشاريع، من هذا الحجم والنوع، يصبح خيار عدم المشاركة فيها ابتعادا خاسرا بالنسبة إلى الدوحة، خصوصا مع ظهور رغبة السعودية في أن تبرز كقوة إقليمية أولى. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة”. وأضاف السوداني دون تقديم تفاصيل “تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية”. من جهته أعلن أمير قطر أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". وأضاف “اتفقنا على أن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر". وحضر المسؤولان توقيع اتفاق بشأن النقل الجوي والبحري، بحسب صور للحفل بثها التلفزيون العراقي الرسمي.ويسعى العراق، الذي يعاني ثلث سكانه من الفقر رغم ثروته النفطية الهائلة، لإنشاء علاقات مشتركة في جميع الاتجاهات بهدف إعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب. وتمثل قطر شريكا مميزا في هذا الاتجاه. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المفوضية العليا للانتخابات في العراق زيارة إلى إقليم كوردستان ويقترح افتتاح الفروع الثلاثة للمفوضية في الإقليم، وأن تجرى انتخابات الدورة البرلمانية السادسة في الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في 30 من ايارالماضي، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان لسنة إضافية، واعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ تشرين الأول 2022 تاريخ تمديد هذه الدورة "باطلة". وقال رئيس المحكمة أن القرار اتخذ "بالأكثرية "، وأن "مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها". وكان برلمان كوردستان قد أرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الاول الماضي بسبب نزاعات سياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. وفي 30 من ايار الماضي أستقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين،في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وفداً من إقليم كوردستان ترأسه رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي حريري. وناقش اللقاء المعطيات الجديدة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان وملف الانتخابات البرلمانية في الاقليم، حيث أكد كل من رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد ونائب رئيس المجلس القاضي فياض ياسين حسين ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي على استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع اقليم كوردستان لإتمام انتخابات الإقليم بنجاح وشفافية. وتألف وفد الإقليم، إضافة إلى رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، من: مستشار رئيس الإقليم والمتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة اقليم كوردستان الدكتور غازي صابر، والمستشار الانتخابي لرئاسة اقليم كوردستان زمناكو جلال. وقال دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، عن الزيارة، "نيابة عن رئيس الإقليم، أكدنا مجددا أننا مستعدون للتعاون مع السلطات الاتحادية، بما فيها مفوضية الانتخابات، وبما أن انتخابات مجالس المحافظات في العراق لاتشمل إقليم كوردستان، طالب رئاسة الإقليم، فروع مفوضية الانتخابات العراقية في الإقليم، التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات". وبحسب معلوماتDraw، فإن مفوضية الانتخابات العراقية ستزور إقليم كوردستان وتبحث مع رئاسة الإقليم إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وقد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ذلك عدة مرات، وأبلغت رئاسة الإقليم أن "أولويتهم هي انتخابات مجالس المحافظات". ولأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية لا تجرفي إقليم كوردستان، يرنو مسؤولو الإقليم إلى الفروع الثلاثة لمفوضية الانتخابات العراقية في إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية ودهوك) لتأخذ على عاتقها إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

 عربية Draw:  منصة الصحافة الهولندية (Reporters Online)المستقل : أجبر الاكراد على التخلي عن حلمهم بالاستقلال من خلال النفط. المواطنون الكورد  يدينون قادتهم لعدم تخليهم عن الصراعات وأكتنازالثروات لو تشكل حزب سياسي في المنطقة الكوردية الآن، فإنه سيفوز بمقاعد برلمانية أكثر من الحزبين الحاكمين في كوردستان، مع عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن التصويت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة لم تأتي بشيء جديد، بالنظر إلى انعدام الثقة المواطنين بالحزبين الرئيسيين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. أظهرت النتائج ان ظهورحزب الجديد لا يتوقع منه خدمة المواطنين، حتى أحزاب المعارضة ليس لديها بديل لتقديمه، فهي في جبهة المعارضة من أجل المعارضة فقط . على المستوى المحلي،من الصعوبة على الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يتعاونا في إدارة حكم الإقليم، وهما بنفس المنوال في بغداد أيضا. ماهيمن على السياسة الكوردية هو تخويف الناس بالعدو،وتزعم السلطات الكوردية أن بغداد تريد تحجيم وتقويض كيان الإقليم ،هذه الية منتشرة بشكل واسع تهدف إلى جمع التأيد للقادة . ومع ذلك، تظهرالدراسات الاستقصائية والاستطلاعات، مدى انزعاج الناس من السياسيين الأكراد، والذي يرجع أساسا إلى السياسات الفاشلة. فرضت ضرائب عالية مقابل خدمات ضئيلة، تزداد يوما بعد يوم حاجة المواطنين للكهرباء،ما يضطر المواطن للجؤء إلى المولدات الاهلية ويلجؤن لشراء المياه، لأنها لا تصل اليهم، مما زاد من استيائهم على الرغم من إنشاء الطرق الجديدة (طريق أربيل الدائري وطريق دهوك السريع إلى أربيل) لم يتم إصلاح العديد من الطرق الأخرى، تسبب ذلك في أن تمتلىء بالمطبات والتخسوفات وأن تشكل خطرا على حركة المرور. وعد الأكراد أنه مع استخراج وبيع النفط والغاز، سيتم حل جميع  مشاكلهم ولن يعتمدوا على بغداد، ولكن الآن أصبح من الواضح أن هذا لم يكن صحيحا. الأسباب واضحة: الفساد والإثراء على حساب الشعب وعدم التوافق بين الحزبين الكورديين، على الرغم من أن السياسيين يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين. أخطأ المسؤولون وأزعج استفتاء الاستقلال (2017) بغداد وحلفائها. لم تفقد أربيل قوتها ونفوذها في المناطق الكوردية ومدينة كركوك فقط ، بل كانت هذه مجرد  بداية فقط، تمكنت بغداد من توسيع نفوذها على إقليم كوردستان أشار استطلاع مثير للاهتمام إلى أن (80٪) من الشعب الكوردي يعتبرون أن من مصلحتهم أن يفقد إقليم كوردستان صلاحية استخراج النفط بشكل مستقل مقابل (17%) كانوا مع استقلالية القطاع النفطي في كوردستان أكراد العراق الان أضعف من أي وقت أخر،حلم الاستقلال ضاع، بغداد وإيران وتركيا أقوى  أقوى من قبل، الشعب الكوردي يدين قادته. وأخيرا،أدى عدم التعاون والانسجام بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى وأد حلم إقامة دولة كوردية مستقلة، كما لو كان مجرد "رغوة صابون".