عربية:Draw سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر معلومات جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ويتضح منها أن البلاغات عن مكان وجوده ومسارات تحركه، وصلت إلى تل أبيب قبل بضعة أيام من اغتياله، فاتُّخذ القرار على أعلى المستويات، وتم تنفيذه بـ14 غارة على العمارات التي دخل أنفاقها، واستهدفت حتى مخارج النجاة الممكنة. واستمرت أياماً عدة حتى تمنع أي عملية إنقاذ له أو لمرافقيه. وتشير مصادر أمنية في تل أبيب إلى أن ملاحقة نصر الله لاغتياله بدأت في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) و«الموساد» بُعيد حرب 2006، لكن القرار السياسي لم يُتخذ بهذا الشأن في حينه. وتقرر فقط تتبع آثاره، حتى يتم العثور على الفرصة. فعندما تحين، يجري التداول في الموضوع. زبدة» 18 عاماً وفي 19 سبتمبر ألقى نصر الله خطاباً أعلن فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة، فاستخدمتها إسرائيل ذريعة للتصعيد ضد لبنان، وأطلقت سلسلة عمليات تصعيد، بلغت أَوْجها في الاجتياح البري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول). وقد تم خلال هذا الاجتياح، الكشف عن «زبدة» عمل دام 18 عاماً، في المخابرات الإسرائيلية، لجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة عملاء وبواسطة أجهزة إلكترونية، عن جميع كوادر «حزب الله» فرداً فرداً، من الأمين العام والقيادة العليا، وحتى أصغر قائد مجموعة. وتم تتبُّع أثرهم، خطوة خطوة، وفي مقدمتهم نصر الله. حماسة نتنياهو وقبل أيام من الاغتيال، اهتدى ضابط الاستخبارات العسكرية إلى مكان وجود نصر الله، فقام رئيس «أمان» شلومو بندر، بجمع رؤساء الدوائر، وطلب منهم إعطاء رأي في اغتياله. فوجد تأييداً بالإجماع. وطلب أن يسمع رأياً آخر متحفظاً أو معارضاً فلم يجد، فتوجه إلى رئيس الأركان هيرتسي هليفي، فصادق على العملية. وتم رفعها إلى نتنياهو شخصياً، فوافق بحماس على الاغتيال. وراح يؤكد أن هذا الرجل هو ليس قائداً لـ«حزب الله» بل قائد تنظيم عسكري يعمل كما لو أنه جيش، وله وزن كبير بين الأذرع الإيرانية، لدرجة أن الإيرانيين يعتمدونه لتسوية خلافات بين الأقطاب. وتقرر أن تبدأ عملية قصقصة أجنحته أولاً، فتم اغتيال إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر، ومعه كوكبة من قادة الصفين الثالث والرابع. وعقيل كان ساعد نصر الله الأيمن. وفي 23 سبتمبر، أطلق رئيس الأركان هجوماً بالغارات الشرسة على مجموعة كبيرة من القواعد والمقرات التابعة لـ«حزب الله»، وبينها مواقع سرية لا يعرف بها سوى نفر قليل. وبحسب الجيش، فإنه تَمَكَّنَ من تدمير 80 في المائة من القدرات العسكرية الهجومية للحزب، وتصفية عدد كبير من قادة المناطق في «حزب الله». غرور وغطرسة يقول أمير بحبوط، المراسل العسكري لموقع «واللا»، الذي نشر تقريراً في الموضوع، الأحد، إن «نصر الله لم يفهم الرموز لتلك الضربات القاسية والمتلاحقة. وظل متشبثاً بالربط ما بين لبنان وغزة». ويضيف: «نصر الله، الذي يعد نفسه أكبر الخبراء قدرة على معرفة إسرائيل وطريقة تفكيرها، غرق في الغرور والغطرسة، تماماً كما كان قادة أجهزة الأمن الإسرائيليون غرقوا في الغرور والغطرسة قبيل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وظل يتحرك بحرية، وتحرك أيضاً فوق الأرض على عكس التوقعات. وهو لا يتوقع اغتياله، بينما كان ضباط المخابرات العسكرية مقتنعين بضرورة اغتياله، وصبوا كل جهدهم لتتبع آثاره، وكانوا يقصفون بطريقة تضلله، وتعزز قناعته بأنه ليس مستهدفاً». فرصة العمر وقبل أيام قليلة من الاغتيال، توصلوا إلى مكان وجوده الدقيق، ولم يكن ذلك عبر الأنفاق فحسب، بل أيضاً بالتحرك فوق الأرض. وتوقَّعوا وصوله إلى المقر القائم في عمق الأرض تحت مجمع سكني يضم 20 عمارة ضخمة مرتبطة ببعضها، في حي راقٍ في الضاحية الجنوبية، يوجد في الغرب منه حرج من الأشجار، وقرروا أن هذه هي فرصة العمر التي من النادر أن تتكرر. وخلال 4 أيام، جرت متابعة تحركات نصر الله، على أعلى المستويات. وشارك فيها القادة الإسرائيليون من هيرتسي هليفي إلى قادة سلاح الجو، الذي تولى مهمة التنفيذ. وكانت الجلسة الأخيرة للأبحاث بحضور نتنياهو شخصياً. وتم إعداد سرب طائرات، وتزويد 14 طائرة مقاتلة بالأسلحة والذخيرة، حيث تحمل 83 عبوة بزنة 80 طناً، وتحدد موعد التنفيذ في الساعة 18:21 عند صلاة المغرب. وخلال 10 ثوانٍ، كانت العملية منتهية. وقد انهارت العمارات، وحفرت في المكان حفرة عميقة ضخمة. وتم قصف المخارج الممكنة لمنع أي شخص من الهرب. ولم يتوقف القصف أياماً عدة، حتى يمنع نشاط قوات الإنقاذ والطوارئ اللبنانية. وكان القرار: «يجب ألا يخرج أحد منهم حياً». المصدر: الشرق الأوسط / وكالات

عربية: Draw تلوح زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى إيران مختلفة عن الزيارات التي تبادلتها قيادات البلدين وكبار مسؤوليهما على مدى السنوات السابقة، كونها تأتي في ظرف إقليمي ودولي شهد تقلّبات سريعة ومفاجئة أثّرت على وضع إيران ونفوذها في المنطقة ويُتوقّع أن لا تكون من دون تأثيرات على العلاقة بين بغداد وطهران وما تميّزت به على مدى العقدين الأخيرين من ترابط وثيق سببه هيمنة قوى شيعية حليفة للإيرانيين على مقاليد الدولة العراقية وقرارها السياسي والاقتصادي والأمني. ووضع المكتب الإعلامي للسوداني الزيارة التي حدّد موعدها بيوم الأربعاء تحت العنوان البروتوكولي المعهود وهو بحث العلاقات الثنائية، لكنّ مصادر سياسية قالت إنّ تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وهزيمة حزب الله في لبنان ومطالبات الولايات المتّحدة بضبط سلاح الميليشيات والحدّ من هيمنتها على المشهد الأمني وتدخلها في القرار السياسي العراقي ستكون على رأس أجندة الزيارة. وتوقّعت ذات المصادر أن لا تخلو مهمّة رئيس الحكومة العراقية في طهران من صعوبة وتعقيد كونه سيحاول خلالها إقناع القيادة الإيرانية بتفهّم ظروف حكومته وما تتعرّض له من ضغوط بسبب الفصائل المسلّحة والعلاقة مع إيران وخصوصا ما يتعلّق بعدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وغض الطرف عن حركة تهريب عملة الدولار والنفط وبالتالي مساعدة الإيرانيين على الالتفاف على تلك العقوبات. ويتوقّع أغلب الملاحظين أن تشتّد ضغوط واشنطن على بغداد خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك ستكون محاولة التوافق مع إيران بشأن طريقة التعامل مع تلك الضغوط ضمن المواضيع التي سيبحثها السوداني مع القيادة الإيرانية. وقال أحد المصادر إنّ المكانة المتراجعة لإيران في المنطقة بسبب انكسار الحلقتين اللبنانية والسورية في محورها تشجّع السوداني على فتح ملفات حساسة مع القيادة الإيرانية على غرار مطالبتها بالمساعدة في ضبط حركة الميليشيات التابعة لها في العراق وإقناعها بعدم التعرض للقوات الأميركية لتجنّب استثارة غضب إدارة ترامب، وكذلك الاستعداد لالتزام العراق بتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران. وقال مكتب السوداني في بيان إن زيارة الأخير لإيران “ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر سبتمبر من العام الماضي، فضلا عن التطورات التي تشهدها المنطقة.” وتكمّل الزيارة حراكا كثيفا بدأته الحكومة العراقية منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وذلك بهدف إيجاد صيغ مشتركة مع بلدان المنطقة لمواجهة الانقلاب الكبير في المشهد الإقليمي. وزار السوداني كلاّ من الأردن والسعودية وأجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان تم التطرّق خلالها إلى “عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.” كما شارك العراق في مؤتمر العقبة بالأردن إلى جانب العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة. وستكون زيارة السوداني الأربعاء إلى إيران الرابعة من نوعها في ظرف عام وبضعة أشهر بعد زيارته لطهران في مايو الماضي لحضور جنازة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية، ثم الزيارة التي قام بها في يوليو لحضور مراسم تنصيب الرئيس الحالي بزشكيان، وقبل ذلك الزيارة التي قام بها في نوفمبر 2023. أما بزشكيان فقد زار العراق في سبتمبر الماضي وشملت زيارته كذلك إقليم كردستان بمركزيه الرئيسيين أربيل معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني والسليمانية معقل الاتحاد الوطني. وتنظر إيران إلى العراق باعتباره مجالها الحيوي أمنيا واقتصاديا وحلقة مهمّة في محورها بالمنطقة. ويُتوّقع أن تكون الضربات التي تلقاها نفوذها الإقليمي مؤخّرا دافعا لها للمزيد من التشبّث بذلك المجال والبحث عن صيغ مختلفة لعدم خسارته. ويتوقّع أن تكون عملة الدولار الأميركي مدار المعركة التي ستبادر إلى إعادة فتحها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب بهدف دفع حكومة بغداد إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران ولتجفيف منابع تهريب الدولار من العراق إلى إيران وحرمان الأخيرة من الاستفادة من المبالغ التي تحولّها الخزانة الأميركية بشكل منتظم إلى السلطات المالية العراقية. ولن تخلو المعركة من تعقيدات جانبية إذ إنّ التزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع بتطبيق تلك العقوبات، وفرض رقابة صارمة على حركة الدولار، سيجعلها في مواجهة مع الأحزاب والميليشيات الشيعية الحليفة لإيران وذات النفوذ الكبير داخل أجهزة الدولة العراقية والمستفيدة من ضعف آليات الرقابة على التلاعب بالعملة الصعبة وتهريبها لضمان مصلحة حليفتها في هذا المجال وأيضا للاستفادة ذاتيا من خلال تحصيل مبالغ كبيرة وثروات طائلة تذهب إلى جيوب قادتها وزعمائها ويوظف جزء منها لتويل أنشطتها بما في ذلك تغطية تكاليف التسليح ودفع رواتب المقاتلين بالنسبة للفصائل المسلّحة. ولم يخل ما حدث في سوريا من إثارة مخاوف لدى القوى الشيعية القائدة للدولة العراقية من هبوب رياح التغيير على نظامها وفقا لمفعول أحجار الدومينو. وهي مخاوف أذكتها الضغوط الأميركية التي اتّجهت رأسا صوب المطالبة بتحجيم القوة الأساسية لتلك القوى والمتمثّلة في سلاح الميليشيات. وتلقّى السوداني بحسب مصدر سياسي نقلت عنه وسائل إعلام عراقية رسالة من ترامب الرئيس الأميركي المنتخب حديثا. وقال المصدر إنّ الرسالة نقلها مبعوث خاص قام بزيارة غير معلنة لبغداد وتعلّق محتواها بضرورة ضبط السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وتقييد حركة الفصائل المرتبطة بإيران. ولا يمكن تنفيذ مثل تلك المطالب الأميركية دون تعاون إيران التي تمتلك سلطة كبيرة على الميليشيات العراقية التي ساهمت طهران أصلا في تشكيلها وتسليحها وتحتفظ بعلاقات واسعة مع قادتها. المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw أرسلت الحكومة الاتحادية منذ يوم الخميس الماضي، مبلغ( 441 مليار و 900 مليون) دينار لتمويل رواتب شهر كانون الثاني إلى الإقليم، ووفق بيانات وزارة المالية الاتحادية المبلغ ارسل على دفعتين، الدفعة الأولى كانت (264 مليارا) والثانية كانت (177 مليار دينار) وبحسب متابعات Draw، المبلغ الذي أرسل لتمويل رواتب متقاضي الرواتب لشهر كانون الأول (12)، تم تخصيصه من قبل حكومة الإقليم  لتسديد العجز في الأموال المخصصة لرواتب شهر تشرين الثاني(11) بحسب بيانات وزارة المالية الاتحادية، تم إرسال نحو(تريليون دينار) لتمويل رواتب شهر كانون الأول ولكن تم خصم نحو( 485 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(76 مليار) دينار من الاستقطاعات التقاعدية، والباقي من المبلغ هو(441 مليار و 900 مليون دينار) ما يعني أن إقليم كوردستان لم يسلم الإيرادات الداخلية، فقامت وزارة المالية الاتحادية بخصمها مباشرة من المبلغ المخصص لتمويل رواتب شهر كانون الأول. ومن جانبها أعلنت وزارة المالية العراقية أنها قامت بتصفية الحسابات المالية لعام 2024 بِرُمَّته مع إقليم كوردستان وأرسلت رواتب جميع  أشهر العام الماضي (2024) إلى الإقليم ، وذلك بخصم إيرادات المؤسسات الاتحادية لإقليم كوردستان، التي تبلغ حوالي ( 78-80 مليار) دينار شهريا، حيث إن إقليم كوردستان لم يسلم هذه المبالغ لبغداد،ما يعني أنه من مجموع (900 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية للمؤسسات الاتحادية لإقليم كوردستان،أرسلت حكومة الإقليم في عام 2024 نحو(415 مليار) دينار فقط ، لذلك في النهاية قامت بغداد بخصم الإيرادات الداخلية بشكل مباشر من رواتب شهر كانون الأول. وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%)  🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%)

عربية:Draw اقتحم عناصر من قوى الأمن العام التابعين لإدارة العمليات العسكرية في العاصمة السورية دمشق، مقر حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني  ينتمي إليه رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف جمال رشيد وسط دمشق. أوضح مصدر دبلوماسي عراقي، أن عناصر من الأمن التابعين للإدارة السورية الجديدة قاموا باقتحام ثلاث من البعثات الدبلوماسية العراقية لدى دمشق، وهي مقر حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومكان إقامة ممثله، ومقر ثالث سكني تعود ملكيته للرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني كما أضاف المصدر أن الاقتحام تم في وقتٍ متأخر من ليل الجمعة، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك أملاً في التوصل إلى حلول مع الإدارة الجديدة لإعادة المقرات التي تم الحجز عليها. أيضا أوضح أن الحزب كان ينتظر تجاوب الإدارة الجديدة مع طلبه برفع الحجز عن مقرين تعود ملكيتهما له، لكن الإدارة الجديدة امتنعت عن ذلك رغم تواصل موظفين من الحزب والسفارة العراقية بدمشق مع مسؤول المنطقة التي تقع فيها المقرات الثلاثة. ولفت إلى أنه رغم حجز عناصر الأمن التابعين للإدارة الجديدة على مركزين لحزب الاتحاد الوطني بعد اقتحام 3 من مقرّاته، إلا أنهم لم يعتقلوا أحداً من موظفيها، وفق المصدر الدبلوماسي الذي أشار أيضاً إلى أن حراس مقر حزب الاتحاد الوطني يواصلون مهامهم حتى الآن. وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يقوم عناصر الأمن بإعادة مفاتيح مقرين اثنين إلى موظفين في بعثة الحزب، لكن هذا لم يحصل. يشار إلى أن مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يقع في شارع بغداد بدمشق، بينما يقع منزل الرئيس الأسبق جلال طالباني في حي المزرعة، في حين يقع منزل ممثل الحزب لدى دمشق في شارع الشلال. وحزب “الاتحاد الوطني” تأسس في العاصمة السورية عام 1975،وتناوب 4 من كبار قادته على رئاسة العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، حيث كان أولهم جلال طالباني، وآخرهم الرئيس الحالي عبداللطيف رشيد. المصدر: العربية نت / وكالات 

عربية:Draw ما تزال جداول موازنة العام الجديد بيد الحكومة، دون إرسالها إلى البرلمان، ويعود هذا التأخير إلى خلافات سياسية وفنية يتعلق بعضها بكُلف استخراج النفط من إقليم كردستان وتصديره عبر شركة سومو، فضلا عن التغيير المستمر في الجداول، بالإضافة إلى شغور منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني،إن “جداول موازنة 2025 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وما ورد إلى البرلمان هو تعديل قانون الموازنة، وما يتعلق بالفقرة الأولى التي تخص استخراج النفط من إقليم كردستان، وتصديره عن طريق شركة سومو". ويوضح الحمداني، أن “حوارا دار بين اللجنة المالية ورئيس مجلس الوزراء حول إرسال باقي الجداول خلال الفصل التشريعي الجديد، لأن مجلس النواب لديه عطلة تشريعية”، مشيرا إلى أن “ما تبقى من الجداول سيتم إرسالها خلال العام الحالي للمصادقة عليها، لكن الحكومة حتى الآن لم تحدد مضمون الجداول التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة". وكانت اللجنة المالية النيابية، ناقشت في 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025- 2024- 2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب. وشمل تعديل قانون الموازنة فقرة واحدة، وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، ووفقا لعضو اللجنة المالية جمال كوجر، فقد صرح في حينها، أن المبلغ السابق كان قليلا جدا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آنيا لحل المشكلة وتمشية الأمور، وتحديد 16 دولارا للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج، بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول. يشار إلى أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا. وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، حذر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد. من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يعود إلى مجموعة من الأسباب، تقف في مقدمتها التعديلات المستمرة على الجداول، نتيجة مطالب الوزارات والجهات المختلفة بزيادة التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”. ويضيف عيد، أن “من أسباب التأخير أيضا، هي الخلافات السياسية بشأن بعض البنود الحساسة، مثل ملف نفط إقليم كردستان العراق، وأسباب أخرى ساهمت حتى الآن في عرقلة الاتفاق على الجداول كالتعطيل الإداري الناتج عن الخلافات حول منصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك حول العطلة التشريعية". يذكر أن مجلس النواب صوت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة. وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار. يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد مختصون أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض. وعن تأثير تأخير جداول الموازنة على رواتب الموظفين، يشير من جهته، الخبير الاقتصادي كريم الحلو، إلى أن “الجداول حتى الآن لم تصل إلى مجلس النواب، ولا تزال في أدراج الحكومة، وعلى الرغم من هذا فإن اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أكثر من مرة أن تأخير موازنة عام 2025 لا يؤثر أبدا على صرف رواتب الموظفين أو المشاريع والخدمات". ويوضح الحلو، أن “مجلس النواب حاليا في فترة إجازة لمدة شهر واحد، ولكن هناك مشكلات تمت حلحلتها، حيث تم تعديل المادة 12 الخاصة بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، والذي قدر البرميل بسعر 15 دولارا، من قبل اللجنة الاستشارية المخصصة لتحديد الكلف، وهذا ما سيمهد إلى اتفاق سياسي بشأن الموازنة والجداول". منذ سنوات طويلة، والأزمة المالية بين بغداد وأربيل لم تحسم، لكن بعد وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، توجه فورا لحل هذه الأزمة الشائكة، ووقع أكثر من اتفاق مع حكومة الإقليم، وأول اتفاق نقضه البرلمان خلال تمرير الموازنة الاتحادية، ليبقى الآخر الخاص بالنفط معلقا، ولم يطبق بشكل صحيح. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف في وقت سابق، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 مليار بالشهر دينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف الـ (تي بي آي)، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحاليا الكرة بملعبها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw حسب تصريح مسرور بارزاني، كانت عائدات إقليم كوردستان النفطية في السابق أي قبل تعليق ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي (مليار دولار و 179 مليون دولار) شهريا، ما يعني أنها كانت نحو(تريليون و 700 دينار) شهريا وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد قال في منشور له على منصة( (x إن تأخر صادرات إقليم كوردستان النفطي تسبب في أضرار بالاقتصاد العراقي بأكثر من 25 مليار دولار”  لو قمنا بتحليل حدیث البارزاني يتبن لنا الأمور التالية: اعتبارا من 25 آذار 2023، تم تعليق نفط إقليم كوردستان إي نحو(عام و9 أشهر و10 أيام). هذا يعني أن عائدات نفط إقليم كوردستان خلال هذه المدة بلغت 25 مليار دولار. إذا قسمنا المبلغ (25 مليار دولار) على تلك المدة أي (عام و 9 أشهر و 10 أيام)، فسيكون الناتج ( مليار و 179 مليون دولار) شهريا هذا يعني (تريليون و768 مليار) دينار شهريا. مع أخذ بنظرالإعتبار اختلاف أسعار النفط خلال هذه المدة    

عربية:Draw أكد مصدر سياسي عراقي، أن الحكومة قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا، ومن المتوقع البدء بذلك خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة "أكثر تنظيما ودقة، عما كان معمولا به في السابق". وأوضح المصدر، أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم الملف (تصدير النفط إلى سوريا)، باعتباره جزءا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها"، بحسب ما نقلت قناة "السومرية" العراقية. وذكر أن "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، والحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة لإيصال النفط إلى دمشق". وأوقفت الحكومة العراقية تصدير النفط الخام إلى سوريا عقب سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك "نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة". وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا. وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية. وتعتمد سوريا حاليّا على استيراد ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريًا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد أن كانت تنتج وتصدر حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011. ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في 17 تموز/ يوليو 2023 "يفكر العراق بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، وإننا نرى بأن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس، مع سوريا". يذكر أنه في عام 2007 اتفق العراق مع سوريا على إعادة تأهيل هذا الخط، إلا أن العقد الذي أبرم مع شركة سترويترانس غاز التابعة لمجموعة غازبروم الروسية، ألغي في عام 2009 بسبب ارتفاع التكاليف ولأسباب أخرى. المصدر: عرب 24 / وكالات

 عربية:Draw يعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان،(الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني)، اجتماعاً مرتقباً، خلال اليومين المقبلين، للاتفاق على تقاسم المناصب العليا في حكومة الإقليم الجديدة، على ضوء النتائج الأخيرة للانتخابات التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين، الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف زائد واحد، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وباتت الأحزاب التي تشكل "بيضة القبان"، مترددة في الانحياز إلى أحد الفائزين، بسبب ضعف إمكانية الالتزام بتحقيق أهداف الأطراف الملتحقة بالفائزين الكبار، ما قد يؤخر ولادة الحكومة العاشرة في الإقليم، شمالي العراق، وسط صراع على المناصب. وتتركز المشاورات الحالية على مناصب رئيس الإقليم، ورئيس حكومة الإقليم ونائبه، إلى جانب المناصب الأمنية والوزارات المهمة مثل المالية والطاقة والبشمركة. ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان "الحزبين الرئيسيين عقدا خلال الأيام الماضية ثلاثة اجتماعات وكانت نتائج تلك الاجتماعات إيجابية، وجرى الاتفاق على النقاط المهمة لغرض إيجاد التغييرات والإصلاح في العمل الحكومي المرتقب، وتم الاتفاق على الخطوط العامة للحكومة الجديدة". وبيّن الشيخ رؤوف أن "الحزبين الرئيسيين سيعقدان اجتماعاً مهماً خلال اليومين المقبلين من أجل التفاهم بشأن توزيع المناصب المهمة في الحكومة الجديدة، بحسب الثقل الانتخابي، وتشكيل حكومة يشارك بها الجميع بشكل حقيقي". وأضاف "نحن نطمح للحصول أحد المناصب الرئاسية في الإقليم، وهذا استحقاق لنا، وهذا ما سيحسم الاجتماع المرتقب"، مؤكداً أن حزبه "يريد حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية، لضمان نجاحها وحتى يتحمل الجميع مسؤولية النجاح أو الفشل". لكن مصادر سياسية في أربيل، قالت إن الحزب الحاكم الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، يرفض مناقشة منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بوصفه فائزاً أول بالانتخابات وأن المنصبين الرئاسيين من استحقاقه، وتوقعت المصادر ذاتها "عدم الاتفاق في الوقت القريب على أي صيغة تُمكّن من ولادة الحكومة الجديدة". في المقابل، قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهدي عبد الكريم، إن "المكتبين السياسيين لكلا الحزبين اتفقا على عقد اجتماع بعد عطلة أعياد رأس السنة، وعليه؛ سيكون الاجتماع خلال اليومين المقبلين، ويبحث النقاط المهمة لتشكيل الحكومة المتعلقة بقضية المناصب من الرئاسات وغيرها، وهناك تفاهمات أولية حصلت خلال الاجتماعات الماضية". وبيّن عبد الكريم أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الفائز الأول في إقليم كوردستان وبفارق كبير جداً عن باقي كل الأحزاب، ولا يمكن فرض أي شروط مسبقة عليه من قبل أي جهة، كما لا يمكن طلب أي منصب عبر التصريحات الإعلامية، بل هذا الأمر عبر التفاوض والتفاهم وتقسيم النقاط، حسب الثقل الانتخابي لكل جهة". وأضاف أن "نتائج الانتخابات في إقليم كوردستان تفرض على الجميع تشكيل حكومة شراكة وتوافق ما بين كل القوى السياسية، وخاصة ما بين الحزبين الرئيسيين، فلا يمكن لأي جهة كسب الأغلبية البرلمانية، لهذا نحن ذاهبون للاتفاق، حتى إن تطلب هذا الأمر وقتاً أكثر من أجل الاتفاق على المناصب وغيرها، لكن في النهاية سوف تشكل الحكومة، لكن لا موعد مقرر لهذا الأمر بصراحة". وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، بـ 39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد" الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على 7 مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. وهذه الأرقام تجعل إمكانية لجوء الحزبين الكبيرين الفائزين إلى الأحزاب ذات المقاعد القليلة، واردة، إلا أنه من الصعب التوصل إلى حلول واتفاقات، جرّاء الخلافات الحادة بين جميع هذه الأطراف. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw 🔻 وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن متوسط الإيرادات المحلية الشهرية المحلي الشهري الذي تم إنفاقه بلغ (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف دينار) 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار. 🔹 انخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بنسبة(17٪)  أي مايعادل(49 مليار و 168مليون و 853  الف) دينار مقارنة بعام 2023.    

عربية:Draw صرفت حكومة إقليم كوردستان رواتب 10 أشهر فقط في عام 2024، وبلغت رواتب كوردستان شهريا من (كانون الثاني إلى آذار) نحو(930 مليار) دينار أي نحو (2 تريليون و790 مليار دينار)، ومن (نيسان إلى حزيران) بلغت شهريا نحو(956 مليار) دينار أي نحو (2 تريليون و868 مليار) دينار، ومن( تموز إلى تشرين الأول) بلغت الرواتب شهريا (997 مليار) دينار، أي ما يعادل (3 تريليونات و988 مليار) دينار، وفق هذه البيانات وصل مجموع المبالغ التي صرفت للرواتب خلال هذه الأشهر العشرة من عام 2024 إلى نحو(9 تريليون و 646 مليار) دينار. وبحسب وزارة المالية في إقليم كوردستان، فقد تم استلام (10 تريليونات و752 مليار) دينار من بغداد في عام  2024، وحاليا تحتاج وزارة المالية في الإقلیم إلى( 999 مليار) دينار لكي تشرع في صرف رواتب شهر تشرين الثاني الماضي (11) ولكي تصرف شهر كانون الأول(12) ايضا فأنها تحتاج إلى (2 تريليون) دينار. بلغ إجمالي الأموال التي صرفت لتمويل الرواتب الأشهر العشرة من عام 2024 (9 تريليونات و646 مليار) دينار، حين كان من المفترض أن يكون( 11 تريليون و644 مليار) دينار. وبحسب البيان الذي صدر عن وزارة المالية في إقليم كوردستان، فقد تم تخصيص نحو( 960 مليار دينار) من الإيرادات المحلية لتمويل الرواتب في عام 2024، وفقا لما يلي: إجمالي أموال بغداد (10 تريليونات و752 مليار دينار + 960 مليار دينار إيرادات داخلية للرواتب = 11 تريليون و712 مليار دينار) بينما إجمالي المبالغ التي صرفت لتمويل رواتب الأشهر العشرة من عام 2024 كان ( 9 تريليونات و646 مليار) دينار، بينما لم يتم لحد الأن صرف رواتب شهر تشرين الثاني ومصير رواتب شهر كانون الأول مجهول. حسب بيان وزارة المالية، كان هناك حاجة إلى نحو( 12 تريليون دينار) لصرف رواتب العام الماضي (2024) بالكامل.

عربيةDraw اعتبرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية "تنتهك الحقوق الدستورية" لمواطني إقليم كوردستان، وليست مستعدة لإرسال مستحقاته المالية. جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أكدت فيه تمسكها بالحصول على رواتب شهر كانون الأول 2024، محملة الحكومة العراقية المسؤولية عن تأمينها. بحسب البيان، اضطرت حكومة إقليم كوردستان منذ بداية عام 2024 وحتى شهر تشرين الأول إلى "تخصيص ما يقارب 960 مليار دينار من الإيرادات المحلية لسد العجز في رواتب تلك الأشهر، التي قامت وزارة المالية العراقية بقطعها بذريعة مختلفة في كل مرة". على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بمساواة رواتب الموظفين، إلا أن "بغداد لم تنفذ القرار ولم تنفق ديناراً واحداً لتغطية تلك المستحقات، لذا تم توفير تلك المبالغ من الإيرادات المحلية"، وفق الوزارة. فيما يتعلق برواتب أساتذة الجامعات والمحاضرين، أكد البيان أن "رواتب المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم العالي يتم تغطيتها من الإيرادات المحلية، والتي تبلغ شهرياً حوالي 20 مليار دينار"، وهو "مبلغ لم ترسله بغداد أيضاً". فيما يتعلق برواتب شهر تشرين الأول، أشارت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان إلى أنها طلبت مبلغ 999 ملياراً و124 مليون دينار، لكن المالية العراقية أرسلت فقط مبلغ 760 ملياراً و262 مليون دينار، مما أدى إلى عجز يبلغ 239 مليار دينار "تم سدّه من الإيرادات المحلية" ووفقا للبيان، فإنه "في الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بحل جميع التعليقات والمشاكل الفنية الخاصة بقائمة الرواتب وكانت فرقنا الفنية على اتصال دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية العراقية". وذكر البيان أنه "في الاجتماع الأخير لوفد الوزارتين الذي عقد في بغداد، وعدت وزيرة المالية العراقية بحسم التمويل لشهر كانون الاول والمبلغ اللازم لشهر تشرين الثاني". وتابعت الوزارة في بيانها أنه "رغم أن لدينا عدة تخصيصات في قانون الموازنة وبحسب القانون يمكننا اجراء (مناقلة) لسد عجز الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بتحويل مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار لسد عجز رواتب الموظفين الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ولكن ظهرت مشاكل جديدة في تنفيذ هذا القرار".    

عربية:Draw لم يصدر عن الحكومة العراقية رسمياً ما يؤكد زيارة وشيكة إلى إيران يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما تشير أنباء متداولة إلى أن الزيارة مقررة غداً الخميس. وفيما تستمر المصادر الرسمية العراقية التزام الصمت حيال الزيارة كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل. وطبقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أشار بقائي إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيجري خلال الزيارة المرتقبة إلى إيران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة. وبحسب الجدول المعلن لزيارات السوداني الخارجية فمن المتوقع أن يقوم خلال هذا الشهر بزيارة مقررة من العام الماضي إلى بريطانيا. وكان السوداني بحث أجندة تلك الزيارة مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتش تناولت تحضيرات ولقاءات وأهداف الزيارة المرتقبة له إلى المملكة المتحدة، والمنفعة المتبادلة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إنه «جرى خلال اللقاء مع هيتش بحث الاستعدادات والتحضيرات للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السوداني إلى المملكة المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية، وما ستتضمنه من لقاءات تهدف إلى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للعراق وبريطانيا». وبين أن "اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار وحفظ الأمن في المنطقة". لقاءات وتسويات وحول الزيارة المرتقبة إلى إيران ووفقاً لطريقة الحراك التي قام بها السوداني خلال الفترة الأخيرة لا سيما مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي فإنها ستكون زيارة خاطفة تتعلق طبقاً لما هو متداول في الأوساط الرسمية العراقية بالموقف النهائي بشأن مصير الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. ووسط تداول أنباء بشأن رسالة أميركية مباشرة إلى السوداني تتعلق بتوجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي بدأ العد التنازلي لدخوله البيت الأبيض فإن حراكاً متسارعاً بين قيادات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم لفتت الأنظار لا سيما ما بدا أنه نوع من التسويات أو المصالحات بين السوداني من جهة وعدد من أبرز قيادات الإطار وفي مقدمهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي من جهة أخرى. وفي هذا السياق أظهرت صور متداولة لقاءين أجراهما السوداني مع المالكي بعد قطيعة استمرت شهوراً بينهما بعد ما عرف بمسألة «التسريبات الصوتية». أما اللقاء الثاني فقد كان مع زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي كان مختفياً لعدة أسابيع ظهرت خلالها العديد من الشائعات بشأنه. وكان اللافت في لقاء السوداني مع الخزعلي وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. بين «الحشد» والفصائل ومع تسريب أنباء عن رسالة سرية تلقاها السوداني من إدارة ترمب المقبلة بشأن مصير الفصائل المسلحة التي توصف بأنها موالية لإيران وبين «الحشد الشعبي» بوصفه جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية، فطبقاً لتلك الرسالة التي تتكتم عليها المصادر الرسمية العراقية فإن أبرز ما ورد فيها هو ضرورة تصفية الفصائل المسلحة قبيل تسلم ترمب المسؤولية ومعها «الحشد الشعبي» لكي لا تكون هناك ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لضرب العراق بما في ذلك الفصائل نفسها ومقرات «الحشد»، كون إسرائيل والولايات المتحدة لا يفرقان بين «الحشد» والفصائل. غير أن ما صدر من مواقف بشأن لقاءات السوداني مع قادة الإطار التنسيقي وحتى زيارته المرتقبة إلى إيران لم تكن تتعدى طبيعة التفاهم الاعتيادي بين البلدين أو إطلاع قادة «قوى الإطار التنسيقي» على ما قام به السوداني من إجراءات خلال الفترة الماضية لغرض حماية الأمن الداخلي فضلاً عن التحركات الدبلوماسية الخارجية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw صرفت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024 رواتب ( 10 أشهر) فقط، ولم تصرف رواتب الشهرين الاخيرين من العام (تشرين الثاني وكانون الأول ) التي تبلغ نحو (تريليون و 992 مليار) دينار. في معظم السنوات، لم تصرف حكومة إقليم كوردستان رواتب الأشهر الأخيرة لموظفيها،ومنذ عام 2015 لم تصرف حكومة الإقليم الرواتب الشهرية النهائية على النحو التالي: 2015:  لم تصرف رواتب الأشهر ( 9 ، 10 ،11 ، 12)   2020: لم تصرف رواتب شهري (11، 12) 2023:  لم تصرف رواتب الأشهر( 10 ، 11، 12 ) 2024:  لم تصرف رواتب شهري ( 11، 12)   يبلغ  مجموع الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في الإقليم نحو (996 مليار ) دينار، ويبلغ مجموع رواتب الأشهر الأخيرة من عام 2024 نحو( تريليون 992 مليار دينار)، مع أن حكومة إقليم كوردستان دائما تتعمد عدم صرف الرواتب الأخيرة من السنة إضافة إلى ذلك لم تبدأ بصرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الاخرى من السنة بموعدها أبدا، وكانت تقوم بتوزيع الرواتب بمعدل كل 40 يوميا تعاملت حكومة إقليم كوردستان مع الموظفين من عام 2015 إلى عام 2024على النحو التالي : لم تصرف حكومة الإقليم (17) راتبا بالكامل، وقامت بإدخار(34) راتبا بشكل إجباري وأقدمت على استقطاع نسبة (21%) من (10) رواتب. *حكومة كوردستان لم تصرف رواتب (61 شهرا) وأدخرت واستقطعت قسم منها وشكلت هذه الرواتب نسبة ( 51%) من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب خلال هذه المدة * بلغ مجموع الرواتب التي صرفت بالكامل (59 شهرا) وشكلت نسبة( 41%)  *وصل إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين إلى أكثر من( 23 تريليون) دينار             *بلغ حجم المبالغ المترتبة من جراء تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين في القطاع العام نحو(6 تريليون) دينار. *بلغ إجمالي الديون المستحقة لمتقاضي الرواتب على حكومة كوردستان بنحو( 29 تريليون)  دينار. تمتلك حكومة إقليم كوردستان عدة مصادر رئيسية للدخل: في شهر تشرين الثاني الماضي أرسلت الحكومة الاتحادية ( 631 مليار  دينار)    الإيرادات المحلية (320 مليار دولار) شهريا.  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة (20 مليار دينار) إضافة إلى عائدات النفط، يتم حاليا إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا ويتم بيعها بسعر(40 دولارا) للبرميل، أي ما يعادل (360 مليون دولار) شهريا، إلا أن مصيرهذه الإيرادات غير معروف لحد الأن.

 عربية:Draw قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إن إيقاف عمليات الفصائل العراقية المسلحة ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من شهر سببه "ضغوط على الفصائل من الحكومة العراقية وأطراف سياسية شيعية في تحالف الإطار التنسيقي، إلى جانب تهديدات تعرض لها العراق من أطراف خارجية"، معتبراً أن الضغط الذي مارسته الحكومة والأطراف الشيعية السياسية جاء لـ"إبعاد العراق عن دائرة الصراع التي يمكن أن تتسع وتشمله". وبين وتوت أن العراق تلقى "تهديدات من قبل إسرائيل وحتى من قبل الولايات المتحدة الأميركية بسبب عمليات الفصائل ضد الكيان، وهذه التهديدات أيضاً كانت سبباً رئيسياً في إيقاف العمليات". وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن "سقوط نظام بشار الأسد في سورية كان عاملاً أساسياً في قرار إيقاف العمليات" حيث لم تعد الفصائل قادرة على تنفيذ اهجمات من داخل الأراضي السورية مثلما كانت تفعل سابقاً: "بعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية أصبحت هناك صعوبة حقيقية أمام الفصائل المسلحة في تنفيذ أي ضربات ضد إسرائيل، فهي كانت تستخدم الأراضي السورية لضرب إسرائيل ونعتقد أن هذا الأمر توقف بشكل نهائي وليس إيقاف مؤقت بعد كل التغييرات في المنطقة". وكان آخر هجوم للفصائل العراقية ضد الكيان الصهيوني نُفذ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بطائرات مسيّرة، استهدفت فيه مواقع للاحتلال في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي حيز في 27 من نوفمبر الماضي. من جهته، قال عائد الهلالي، أحد المقربين من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وعضو تحاف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالعراق، لـ"العربي الجديد" إن "القوى الإقليمية والدولية مثل إيران والولايات المتحدة، التي تسعى إلى تجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة، مارست ضغوطاً على العراق والفصائل المسلحة لوقف العمليات العسكرية"، وبين أن "التهديدات الأمنية سبب آخر فالفصائل تعرضت لتهديدات من الكيان الصهيوني بتعريض العراق لعدوان واسع"، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون الفصائل تبنت استراتيجية جديدة تتضمن التهدئة في الوقت الراهن لإعادة ترتيب أوضاعها. يمكن القول إن عدة عوامل أدت للتوقف المؤقت لهذه العمليات بما في ذلك الضغوط السياسية والأمنية من الأطراف المعنية". بدوره، يرى الباحث السياسي العراقي مجاشع التميمي في حديث مع "العربي الجديد" أن "وقف هذه العمليات العسكرية ضد إسرائيل والمصالح الأميركية هو بسبب القصف المباشر والتهديدات الجدية بضرب المقرات التابعة للفصائل العراقية"، وقال التميمي: "نتوقع أن عمليات الفصائل ضد إسرائيل وحتى المصالح الأميركية خلال المستقبل القريب أو البعيد لن تعود مجدداً، بسبب الضغوط الممارسة على تلك الفصائل من أطراف داخلية سياسية وحكومية"، مشيراً إلى "تهديدات صريحة وكبيرة وصلت للفصائل من قبل إسرائيل وواشنطن، خاصة أن ترامب سيكون تعامله مختلفاً تماماً عن بايدن مع تلك الفصائل". لكن المتحدث باسم جماعة "كتائب سيد الشهداء" العراقية، كاظم الفرطوسي، قال في حديث مقتضب مع "العربي الجديد" إن "الفصائل العراقية لم ولن تتخلى عن مبدأ وحدة الساحات اطلاقاً في مواجهة الكيان الصهيوني، والحديث عن ان توقف العمليات جاء بسبب ضغوط أو تهديدات غير صحيح اطلاقاً"، وبين الفرطوسي أن "عمليات الفصائل العراقية كانت مرتبطة بعمليات حزب الله اللبناني، وعند حصول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان توقفت عمليات الفصائل العراقية مع وقف حزب الله عملياته ضد الكيان الصهيوني. ولا ننكر أن هناك تحفظات واعتراضات على عمليات الفصائل من قبل بعض الشركاء في العمل السياسي وغيره ونحن نستمع إليهم، وهذا الأمر طبيعي جداً". ونفذت الفصائل العراقية المسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة العشرات من الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ متوسطة المدى، استهدفت فيها مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حسب متابعات Draw ،تم شراء 15 سيارة نوع لاند كروزر موديل 2024 لوزارة الاسكان والإعمار في حكومة إقليم كوردستان قبل بضعة أيام، بقيمة حوالي (مليون و700 ألف دولار)، أي ما يعادل نحو ( 2 مليار و225 مليون) دينار. بينما يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للوزارة نحو( 4 مليارات و700 مليون) دينار. وفق المعلومات المتوفرة من المقرر أن يتم  منح هذه السيارات للوزير ووكلاء الوزارة والمديرين العامين. تقول بعض المصادر إن وزير المالية (دانا عبد الكريم) طلب من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الموافقة على شراء (15) سيارة لاند كروزر، بينما تقول مصادر أخرى إن الأموال قدمتها شركة تعمل في قطاع الطرق والجسور ويأتي شراء هذه المركبات في وقت ينتظر فيه الموظفون في إقليم كوردستان إستلام رواتبهم عن شهرتشرين الثاني الماضي وقبل نحو 20 يوما أرسلت الحكومة الاتحادية نحو (631 مليار) دينار لتمويل رواتب متقاضي الرواتب لشهر تشرين الثاني، لكن حكومة الإقليم تمتنع عن توزيعها بحجة أنها تنتظر إرسال المزيد من الأموال من قبل بغداد لسد العجز في الأموال المخصصة لتمويل رواتب تشرين الثاني الماضي