Draw Media

القنصل العام البريطاني الجديد في اقليم كوردستان يزور مؤسسة Draw الإعلامية

عربية:Draw زار القنصل العام البريطاني الجديد في اقليم كوردستان (اندروبيزلي) والكادر الدبلوماسي للقنصلية العامة مكتب مؤسسة(Draw ميديا) في السليمانية من أجل الأطلاع على رأي مؤسسة (Draw ميديا) حول الاوضاع الراهنة في كوردستان وقضية الانتخابات وحرية الصحافة في الإقليم. ومن جانبها قامت مؤسسة Draw بأطلاع القنصل البريطاني والكادر الدبلوماسي على مجمل الاوضاع في إقليم كوردستان بالاعتماد على التقارير والمنشورات والبيانات التي صدرت عن المؤسسة.

مسعود بارزاني في بغداد غداً بعد قطيعة 6 سنوات

عربيةDraw بعد قطيعة استمرت نحو 6 سنوات، يُتوقع أن يقوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بزيارة إلى بغداد غداً، في مؤشر إلى الإيجابية التي تتسم بها العلاقات حالياً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وقالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني سيصل إلى بغداد الأربعاء لإجراء سلسلة من النقاشات والمفاوضات مع معظم القادة السياسيين لوضع حل نهائي للمشكلات القائمة بين الجانبين». وأضافت أن «أرضية الخلافات بين بغداد وأربيل تمتد لتشمل قضايا عديدة، من ضمنها مخصصات الإقليم المالية ومرتبات الموظفين وقانون النفط والغاز وملف الانتخابات وحتى الموقف من محافظة كركوك التي لم ينجح حتى الآن مجلسها في انتخاب حكومتها المحلية رغم مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات ورجحت المصادر أن تشمل مفاوضات بارزاني في بغداد الأوضاع في قضاء سنجار إلى جانب التوغل الأخير للجيش التركي في محافظة دهوك ومدن كردية أخرى، والاستهدافات التي يمكن أن تقوم بها الفصائل المسلحة لأربيل ووصل وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، أمس(الاثنين)، ويبدو أنه جاء تمهيداً لزيارة بارزاني. ويضم الوفد وزير الداخلية ريبر أحمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ومدير عام الجمارك والمعابر الحدودية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

احتجزوا خلال حرب الخليج الثانية.. ركاب طائرة يقاضون الحكومة البريطانية

عربية:Draw بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، احتُجِزوا رهائن في الكويت عام 1990 بداية حرب الخليج الثانية، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران المالكة للطائرة. وفي رحلتها من العاصمة البريطانية إلى العاصمة الماليزية، توقفت الطائرة "بي إيه 149" في مدينة الكويت يوم 2 أغسطس/آب 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وأُبقي جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نقلوا إلى العاصمة بغداد، قبل استخدامهم "دروعا بشرية" في مواقع إستراتيجية، حسب ما يقولون في دعواهم. وأعلنت شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" للمحاماة -اليوم الاثنين- إن 94 من ركاب الطائرة رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية بـ "تعريض المدنيّين للخطر عمدا". وحسب الدعوى القضائية المرفوعة، أمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم -الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا- أكثر من 4 أشهر في الأسر، واستخدموا دروعا بشريّة ضد الهجمات الغربية على قوات صدام خلال حرب الخليج الأولى. وأضافت شركة المحاماة "لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم". ويزعم المُشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الغزو" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من "أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة". من جانبها رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوّية البريطانية بحدوث الغزو. وقال ماثيو جوري من شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" للمحاماة في بيان إن الحكومة البريطانيّة والخطوط الجوية البريطانية "عرضتا حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عملية عسكرية". واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ"إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما" مشيرا إلى أن "جميع ضحايا الرحلة بي إيه 149 يستحقون العدالة". ونقل البيان عن أحد الركاب ويُدعى باري مانرز قوله "لم نُعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية" مضيفا أن انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار "سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية". واتصلت وكالة الأنباء الفرنسية بالحكومة البريطانية التي لم تشأ التعليق، بينما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر. ولم ترد شركة الطيران على طلب الوكالة التعليق. المصدر: الجزيرة – وكالات

توغل تركي شمالي العراق ونذر عملية عسكرية واسعة ضد "العمال الكردستاني"

عربية:Draw زاد الانتشار التركي في محافظة دهوك العراقية الحدودية مع تركيا، ضمن إقليم كردستان، في تطور يظهر أنه مقدمة لعملية قد تشهدها المناطق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، قد تكون الأكبر والأشد ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني"، إذ سجلت الساعات الماضية تطورات أمنية، من بينها توزيع القوات التركية منشورات على المواطنين في قرى وبلدات حدودية أطراف محافظة دهوك، تدعوهم إلى الابتعاد عن مواقع وجود مسلحي حزب العمال لضمان سلامتهم. ووضع الجيش التركي حواجز عسكرية نقاطاً للتفتيش التي تعمل على إبعاد المدنيين عن مناطق قد تشهد معارك خلال الأيام المقبلة. وذكرت المنشورات التي وزعتها سيطرة تركية للمارين في طريق عقرة بمحافظة دهوك: "نتقدم بالاعتذار من حضراتكم لأننا أوقفناكم أثناء رحلتكم". ومنعت مرور سيارات الشركات السياحية إلى بعض المصايف التي يزورها العراقيون في أيام الصيف الحار، مثل مصيف "كلي شيرانه". ونقل مراسل "العربي الجديد" عن شهود عيان تأكيدهم أن تدفقاً للقوات التركية والآليات الثقيلة وصل إلى قرى شمالية في مدينة دهوك، مع انتشار القوات السيّارة والراجلة، وعاملت المدنيين في تلك المناطق بطريقة مرنة، لكن القوات التركية لم تتحدث عن نيتها المستقبلية إزاء هذا التوغل العميق داخل الأراضي العراقية. وذكر سكان محليون أن خسائر سجلت في صفوف مسلحي عناصر العمال الكردستاني اضطرتهم إلى التراجع من مواقع كانوا يسيطرون عليها في العمادية والزاب وكاره. كما تواصل "العربي الجديد" مع مصادر أمنية كردية في أربيل، قالت إن "القوات التركية سيطرت على سبع قرى بالكامل خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي تتجه نحو السيطرة على مناطق أكثر لطرد واعتقال وتحييد عناصر العمال الكردستاني في محافظة دهوك، وقد تستمر هذه العملية طيلة فصل الصيف الجاري". وأضافت المصادر أن "المواقف الأمنية والعسكرية غير معروفة بخصوص ما يحدث في دهوك، لكن كل ذلك يجري وفق اتفاق أمني جرى بين بغداد وأنقرة وأربيل، لأجل إنهاء مخاطر تستهدف الأراضي التركية من محافظة دهوك"، مشيرة إلى أن "الصمت الحكومي في بغداد وأربيل متفق عليه، لكنه قد لا يطول في حال ارتكبت القوات التركية أي إخفاق أو تجاوز على المدنيين". وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام إن قوات بلاده ستنفذ "عمليات مكافحة إرهاب أكثر عزماً وفعالية" على مدار شهور الصيف، كما تعهّد بأن تستكمل تركيا تأمين حدودها مع العراق بحلول الصيف، وتنهي ما بقي لها من عمل عسكري وأمني في سورية. من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، غياث سورجي، إن "الوضع ينذر بأزمة أمنية وعسكرية جديدة، لا سيما أن الجيش التركي يتقدم باتجاه عمق مدينة دهوك، وهذا الخرق يمثل قمة الاستخفاف بالسيادة العراقية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الوضع في دهوك مبهم وغير واضح، ومن واجب الحكومة العراقية أن توضح ما يحدث، ولماذا هذا الصمت تجاه وضع الأهالي المربك"، مشدداً على أن "الأتراك يريدون أن يتمددوا أكثر في مناطق إقليم كردستان". وتداول ناشطون صوراً تظهر القوات التركية مع منشورات تلقيها في قرى تابعة لبلدة العمادية شمال شرقي دهوك أمس السبت. وأكد الخبير الأمني، سرمد البياتي، أن "تمدد القوات التركية في مناطق دينارته باتجاه عقرة، وفي "كلي شيرانه" وفي مناطق أخرى وقعت تحت سيطرة الأتراك مثل "باولنه"، ويمكن اعتبار الانتشار التركي حالة هلامية وجرثومية، ومن واجب استخبارات الدولة العراقية والأسايش (الكردية) والتحالف الدولي أيضاً تحديد مواقع الأتراك وطريقة انتشارهم". وأكمل البياتي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأتراك وضعوا سيطرات ونقاط تفتيش في العمادية، مركز محافظة دهوك، وقد أمروا الشركات السياحية التي تزور المصايف بالعودة إلى بغداد ومناطق أخرى"، موضحاً أن "القوات التركية تعتمد حالياً على طريقة الدفاع المتحرك، لكن الحكومة العراقية عليها أن توضح ما يحدث حفاظاً على سلامة المواطنين العراقيين". وسبق أن تحدثت صحيفة "يني شفق" التركية، المقرّبة من حزب العدالة والتنمية، عن أن "حزب العمال الكردستاني حصل مؤخراً على منظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة عبر مطار السليمانية، كما حصل عناصر الحزب على تدريبات في المطار، وتمّ اتّخاذ قرار حاسم في ما يخص مطار السليمانية الذي تحوّل إلى قاعدة لوجستية لحزب العمال، وفيما إذا اكتشفت تركيا شحنة جديدة فإنها ستتصرف". لكن أمين عام البيشمركة السابق، جبار الياور، نفى ذلك لـ"العربي الجديد"، وقال إن "مطار السليمانية خاضع لسلطة الطيران المدني ووزارة الداخلية العراقية، أي إنه ليس تحت إدارة حكومة السليمانية، بل هو جزء من المؤسسة الحكومية في بغداد"، مؤكداً أن "الانتشار التركي في دهوك يؤكد أن تركيا تريد أن تتمسك بأية ذريعة من أجل مواصلة الهجمات ضد معاقل قد تكون لحزب العمال، وقد لا تكون". وفي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في إبريل/ نيسان الماضي، وقع خلال الزيارة، وفق بيان الحكومة العراقية، "اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي"، إلى جانب "26 مذكرة تفاهم مشتركة لمختلف المؤسسات بين البلدين". واعتبرت الحكومة أن ذلك "سينعكس على الشراكة الاقتصادية والتنموية". وجاء في الاتفاقات بنود مهمة، من ضمنها حصول تركيا على تفويض لتنفيذ عملية عسكرية في إقليم كردستان شمالي العراق وضمن عمق يزيد على 40 كيلومتراً، لضرب جيوب مسلحي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم ضمن المناطق الخالية من السكان، وذلك خلال تفاهمات مع المسؤولين في بغداد وأربيل. وتواصل القوات التركية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2021، سلسلة من العمليات العسكرية الجوية والبرية في الشمال العراقي، ضمن نطاق نينوى وإقليم كردستان، تتركز في سنجار، وقنديل، وسيدكان، وسوران، والزاب، وزاخو. وتضمنت العمليات الأخيرة قصفاً جوياً واغتيالات طاولت قيادات بارزة في "الكردستاني".

"البارحة غابة واليوم شقق".. أصحاب نفوذ و"عمارات" يدمرون غابات وجبال كردستان

عربیە draw جمار: صلاح حسن بابان 30 حزيران 2024 بنايات من طوابق عالية تبنى على جثث أشجار وغابات في السليمانية.. لكن ما الحل في ظل الحاجة الملحة إلى السكن؟ “لقد حولوا الحديقة إلى مكعبات كونكريتية!” تقول سارة كريم (34 عاماً) بكثير من الأسى، وهي تشير إلى منطقة في مصيف سرجنار (5 كم غربي السليمانية) كانت حديقة عامة اعتادت على ارتيادها خلال فترة طفولتها، لكنها الآن مجمعاً سكنياً. “جلبت طفلي الصغيرين معي لكي نتنزه هنا، الاثنان في الابتدائية، وظننت أن المكان باق كما هو في ذاكرتي، مليئا بالأشجار والناس الهاربين من المدينة إلى مكان يتنفسون فيه هواءً نقياً”، لكنها وجدت بدلاً من ذلك أبنية تتنافس في ارتفاعها. اشتهرت منطقة سرجنار كونها ملاذاً للعائلات القادمة إليها للتنزه سواءً من مدينة السليمانية أو حتى باقي المحافظات العراقية، واشتهرت حدائقها المترامية بكونها مسرحاً للإحتفالات الشعبية وأهمها عيد نوروز الذي حل في ربيع كل عام. تلاحظ سارة أن سرجنار ليست وحدها التي فقدت مساحاتها الخضراء، بل السليمانية بشكل عام، “فلن تجد سوى العمارات السكنية التي يصل ارتفاع بعضها إلى 30 طابقاً”. مجمعات سكنية في إقليم كردستان، تصوير الكاتب. ملاحظة سارة، تنطبق على اقليم كردستان بنحو عام، وليس السليمانية. فقدت شهدت المحافظات الثلاث حركة عمرانية واسعة وانفتاحاً كبيراً باتجاه البناء السكني العمودي، بمنافسة شركات استثمارية أجنبية، تركية وإيرانية، بنت آلاف الوحدات السكنية بمواصفات وأسعار مختلفة. بناء بفئات متعددة خلال جولة معد التحقيق بين عدد من المجمعات السكنية العمودية في محافظات الاقليم الثلاث، وجد بأنها تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: الأولى منخفضة الكلفة، مخصصة لمحدودي الدخل وبأسعار تتراوح بين 45-60 ألف دولار أمريكي، وتفتقر هذه المشاريع بوجه عام إلى شروط ومعايير السلامة التي تحميها من الكوارث الطبيعية كالزلازل. أما الفئة الثانية فتمتاز بمواصفات متوسطة إلى عالية، وتبدأ أسعارها من 80 ألف دولار وصعوداً لتصل إلى 300 ألف دولار أمريكي، جزء منها يفتقد معايير السلامة العالمية وشروطها، بينما يكون القسم الآخر منها بمواصفات عالمية رصينة تراعي جميع شروط السلامة والحماية من الزلازل والكوارث الأخرى، وفقا لمتخصصين. كما وجد بأن هيئة الاستثمار في الاقليم تمنح بعضاً من مشاريع الإسكان تراخيص للبناء استنادا إلى قانون الاستثمار المعمول به في الإقليم، وأن عدد الوحدات السكنية التي بُنيت وفقاً لهذه الطريقة تقدر بأكثر من 220 ألف وحدة سكنية بمختلف الأشكال والمساحات. مجمعات سكنية قيد الانشاء في إقليم كردستان، تصوير الكاتب. في الوقت الذي تمنح فيه دوائر البلدية تراخيص بناء المشاريع لقسم آخر، إذ تبلغ أعدادها أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وهذا بحسب رئيس اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد. الذي يؤكد أيضاً إلى جانب ذلك وجود أكثر من 450 بناية تجارية كبيرة ومتوسطة وصغيرة بالإقليم. مساحات تنحسر مقابل تراخيص البناء، يشتكي الكثير من سكان اقليم كردستان المعروفة بجمال طبيعتها الجبلية من تقلص المساحات الخضراء، وانعكاسه المباشر على الصحة العامة. يقول أنور جبار (45 عاماً) من منطقة (رعايا) بالسليمانية، أن بيئة المدينة وهوائها كانا نقيين “ولم نسمع كما اليوم، بأمراض ضيق التنفس والتهاب الرئة والربو وغيرها”. كان أنور قد اشترى قبلها بقليل بـ145 ألف دينار( تقريباً 100 دولار) كيساً من الأدوية التي وصفها له طبيب مختص بالأمراض الصدرية، بعد أن شخص نوبات السعال التي يعاني منها بإلتهاب رئوي حاد. ويحمل المجمعات السكنية والمشاريع الصناعية مسؤولية التلوث الحاصل في المياه والهواء، لأنهما كما يعتقد قد زحفتا على المساحات الخضراء فازدادت “الأمراض وتفشت الأوبئة” يقول بإصرار. رفض مشاريع الاعمار يجد صداه في المجتمع. ففي أيار 2024 أغضبت السلطات المجتمع إثر أنباء تحدثت عن حفر واقتلاع شركة استثمارية لجزء واسع من سفح جبل (كويزه) بالسليمانية تمهيداً لبناء مجمع سكني عمودي هناك. وتفاقم السخط بشوب في أشجار (كويزه) خلال شهر نفسه، ما عده البعض مفتعلاً من أجل تجريد المنطقة من غطائها النباتي واستغلال ذلك ببناء المزيد من المجمعات السكنية العمودية. وفق مصدر رسمي في حكومة السليمانية المحلية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، فأن تعبيد طريق واحد فقط لواحد من المجمعات السكنية بالقرب من جبل كويزه تسبب بقطع نحو ألف شجرة، من بينها أشجار معمرة. “تلك الأشجار كانت بمثابة رئة يتنفس بها سكان السلمانية هواءً نقياً”. تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم بناءها بالقرب من جبل كويزه الألف وحدة، موزعة على عمارات وفلل ومنازل، وتبلغ المساحة الكليّة لهذه الأبنية نحو 190 ألف متر مربع، وفق المصدر. يضيف “بذريعة بناء مجمع آخر على مساحة 23 دونماً في المنطقة ذاتها، تم القضاء على مساحات كبيرة من حدائق ومزارع للمواطنين فضلاً عن اقتلاع أشجار من جذورها بعضها تجاوزت أعمارها أربعة عقود وأكثر”. يحاول المستمثرون في الوقت الراهن، بحسب المصدر، الحصول على رخص لبناء مجمعات سكنية أخرى في المنطقة ذاتها التي تعد رمزاً شعبياً في السليمانية. “هناك ضجة إعلامية وشعبية الآن بسبب المجمعات السكنية التي تنمو في محيط الجبل”. يقول هلو القزاز، مدير عام دائرة الدراسات والمعلومات في هيئة استثمار كردستان، بأن هنالك 69 مشروعاً سكنياً في السليمانية مجازاً من قبل هيئة الإستثمار، منها 47 مشروعاً قديماً مازالت قيد الإنشاء على مساحة كلية تبلغ 6515 دونماً، و22 مشروعاً جديداً حصلت على إجازة العمل والبناء في عام 2023 . ويقول بأن المشاريع الـ47 تتكون من” 56 ألف و350 وحدة سكنية، اكتمل بناء 25414 منها، وهناك 3936 مازالت قيد الإنشاء”. ويؤكد القزاز “لم تُمنح إجازات العمل والبناء لهذه المشاريع إلا بعد تثبيت مساحات خضراء محددة فيها حسب المواصفات المطلوبة”. مشيراً إلى أنه “حسب المعلومات المتوفرة بأنه أكثر من 13 بالمائة من مساحة السليمانية هي مساحات خضراء”. تكمن المشكلة بأن المجمعات السكنية والفلل تكون بالدرجة الأساس على الأراضي الزراعية، بحسب تشخيص معروف مجيد رئيس منظمة “آينده” لحماية البيئة. تسبب مشاريع الإسكان التجارية بقطع واقتلاع آلاف الأشجار وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية في قرى وأرياف الإقليم ومنها السليمانية، وبشكل متكرر خلال السنوات المنصرمة. ووفقًا لرئيس المنظمة، فن نحو مليون و500 دونمًا من مساحة الأراضي في كردستان تعرضت إلى مخاطر الحرائق والأعمال الأخرى المضرة بها، مشيراً إلى أن كردستان كانت في الخمسينيات من القرن المنصرم تمتلك نحو 5 ملايين دونمًا من الغابات والمراعي لكن الأرقام انخفضت إلى النصف تقريبًا. استنزاف الخزين المائي الأضرار البيئية الناجمة عن مشاريع بناء المجمعات السكنية العمودية المزدهرة منذ أكثر من عقدين في الاقليم على المياه “تسببت بإنخفاض مناسيب المياه بنحو لافت”، يضع رمضان محمد، الخبير في السياسات المائية، أثراً آخرللمشاريع السكنية التجارية. ويقول محمد إن “التوسع العمراني الذي يحصل حالياً دون تخطيط علمي يؤثر بنحو كبير على المياه الجوفية وتغذيتها ويؤدي إلى قلة الخزين الجوفي للمنطقة وهذا يؤدي إلى الجفاف وانخفاض مناسيب الأنهر الموسمية، بسبب قلة ظروف التغذية”. ويشير إلى أن البناء بنحو عام أصبح “فوضوياً وعشوائيا” على حد تعبيره، وأن خطورة البناء الأفقي تكمن بالأسفلت، ويوضح: “الأمطار الموسمية تسبب سيولاً وميضية، فترتفع مناسيب المياه ويصبح خطرها داهماً على الأرواح والممتلكات، بينما في السابق قبل كل هذا البناء كانت المياه تتسرب إلى داخل التربة دون احداث اضرار”. ويذكر الخبير سلبيات رصدها في المجمعات السكنية العمودية: “ليس فيها حدائق أو مرائب للسيارات، يفترض ان يكون لكل شخص على الأقل 4 أمتار من الحدائق، وتضرب في عدد السكان، لتكون بذلك ساحات خضراء، ويصبح الهواء نقياً”. مجمعات ومساكن في إقليم كردستان، تصوير الكاتب. ويضيف إلى ذلك “المجمعات السكنية تستحوذ على حصص المياه في المنطقة، وباعتبارها تابعة لأشخاص متنفذين بالتالي فهم يقطعون الماء عن القرى المجاورة التي يحرم سكانها من المياه، وهذا خطأ فادح”. “بلا شك، كل المجمعات السكنية يفترض ان تكون لديها حصص من المياه، لكن المجمعات السكنية العمودية، مساحتها قليلة، لكن كثافتها السكنية عالية، وليست فيها مساحات خضراء بالتالي يتم استخدام المياه الجوفية بشكل جائر”. ويحذر من أن التوسع في الاعتماد على المياه الجوفية سيؤثر حتما على “الطبقة الأولى الحاملة للمياه، ويؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الديناميكي، ومدى الخطورة تعتمد على نوع الحوض وطبيعة الكثافة السكانية ونوع الاستخدام، واستمرار هذه الظاهرة لا يبشر بخير، ومن الخطأ جداً أن يتم الاعتماد إلى هذا الحد على مياه الآبار التي يفترض الاحتفاظ بها كإحتياط ثابت”. وفضلآ عن زيادة حفر الآبار لتزويد المجمعات السكنية بالآبار، يؤشر مختصون ضرراً آخر محتمل وهو:”حدوث تخلخل مستقبلي للأرض، مما يزيد من فرص حدوث الحركات الأرضية الأهتزازية كالزلازل”. ودفع انخفاض تجهيز المواطنين بالمياه الصالحة للشرب في الإقليم عموما، والذي يكاد يكون لساعتين فقط لكل ثلاثة أيام أو أكثر في مدينة السليمانية، العديد من المواطنين إلى حفر الآبار داخل منازلهم خلال السنوات الماضية، قبل أن تصدر السلطات الحكومية قرارا بمنع الحفر، لكن القرار جاء متأخراً إذ ان الكثير من الآبار كانت قد حفرت بالفعل. وكان بحث مشترك لمنظمة (ستوب) للمراقبة وشبكة (مولك نيوز) الإعلامية الكرديتين قد كشف في عام 2022 عن”هدر للمياه في الإقليم يصل إلى 850 ألف متر مكعب من مجموع الإنتاج اليومي البالغ ثلاثة ملايين و126 ألف متر مكعب، بكلفة تصل إلى 340 مليون دينار (نحو 231 الف دولار أمريكي)”. ويقول عضو منظمة ستوب، فرمان رشاد إن”عدد الآبار في أربيل وحدها يبلغ 1240 بئراً، فضلاً عن حفر 1200 بئراً لصالح المشاريع السكنية والاستثمارية”، ويضيف:”عمق الآبار عموماً في عام 2000 لم يكن يتجاوز 250 مترا، أما اليوم فإن الوصول إلى المياه يتطلب الحفر بعمق 650 متراً”. وعن أضرار المجمعات والمشاريع السكانية وأثرها على تراجع كميات المياه، يقول رشاد:”كان للمشاريع السكنية والعمرانية خلال العقد الماضي الأثر البالغ في تناقص المياه الجوفية بنحو 100 في المئة و50 في المئة من المياه المنتجة”. تلوث الهواء يقرّ أحمد دابان، عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن محافظة السليمانية، بازدياد بناء المجمعات السكنية، ويقول “عشوائية تحديد أماكن بنائها يؤثر على بيئة المدينة وجماليتها”. ويوضح “تؤدي إلى تلوث بصري، لأنها تبنى بدون تخطيط ودراسة وفي أماكن متفرقة وبمساحات متباينة، وتساهم في تلويث البيئة من خلال تسببها في تقليل المساحات الخضراء وإبادة الأشجار”، ضارباً مثالاً بالمجمعات التي تبنى في الجبال، “حيث يتم قطع الأشجار المعمرة في مئات الدونمات ويتم بناء عمارات سكنية محلها”. ويقول بأن ملكية هذه المشاريع والمجمعات تعود في واقع الحال إلى مسؤولين متنفذين “لايستطيع أحد محاسبتهم على تجاوزهم على البيئة وإلحاق الضرر بها كما ينص قانون حماية البيئة”. ويحذر النائب السابق من إستمرار البناء العشوائي لأنه “يعني أن السليمانية وجبالها ستتعرضان للتصحر مستقبلًا”، ويضيف محتجاً “العواصف الترابية لاتتوقف في السليمانية التي ترتفع نحو 3000 متر عن مستوى سطح البحر، كل ذلك سببه القضاء على الأشجار وغياب المساحات الخضراء والبيئة هي الضحية الأولى لجشع الفاسدين”. وتعدّ المولدات الكهربائية الأهلية التي تعمل بالديزل والتي يتجاوز عددها الـ6 آلاف مولدة داخل الأحياء السكنية في الإقليم، من أكبر مصادر التلوث هناك، تعمل في الأقل 12 ساعة في اليوم الواحد خلال فصلي الشتاء والصيف. ومع استهلاك المولدة الواحدة منها في كل ساعة تشغيل أكثر من 150 لتراً، فإن حاجة المولدات تزيد على 11 مليون لتر يومياً لتغطية حاجتها، عدا عن متطلبات المعامل وبعض المنشآت الأخرى، وتنتج هذه الكمية بشكل عام من المصافي غير رسمية، تسبب هي الأخرى التلوث الكبير للهواء والتربة والبيئة وبمستويات مختلفة. يقول عبدالمطلب رفعت سرحت، الخبير في علوم البيئة والتدريسي في جامعة كرميان إن “اتساع الرقعة العمرانية على حساب المساحات الخضراء ساهم وبشكل كبير في تلوث البيئة ووصول درجات الحراة إلى أقصى الدرجات”. معللاً بأن التكوينات العمرانية ومنها الاسفلت والكونركريت ومواد البناء الأخرى لها القدرة العالية على امتصاص وانعكاس الحرارة. ساهم توسع الرقع العمرانية إلى زيادة الاحتباس الحراري الذي نتج عنه “ظاهرة الجزر الحراري”، وهي ظاهرة تطلق على أية منطقة تكون درجة حرارتها أعلى نسبياً من المناطق المحيطة بها بفعل التدخل البشري وينتج عنه تأثيرات بيئية واقتصادية وصحية. بحسب الأكاديمي سرحت. ومع انحسار الغطاء النباتي بفعل الزحف الكونكريتي، يسبب تلوث الهواء وفقا للخبير ارتفاع أرقام الإصابات بالأمراض المزمنة الخاصة بالتنفس بالإضافة إلى الأمراض السرطانية التي “بدأت تتضاعف عاماً بعد آخر” في كردستان التي يُقدّر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة. وتشير إحصائيات وزارة الصحة في الاقليم إلى تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة اصابة بالسرطان في عام 2021، و9 آلاف و61 إصابة في عام 2022، بينما شُخِّصت 9911 إصابة جديدة في العام 2023. وبنحو عام سجلت الوزارة 81 ألفاً و62 إصابة منذ العام 2012 ولغاية العام 2023، ولايختلفُ الحال كثيرا مع أمراض ضيق التنفس أو الأمراض المزمنة عموما بسبب تلوث البيئة، بحسب كوادر في مؤسسات طبية ومنظمات معنيّة بالبيئة. إذ يقول الطبيب الاستشاري المختص في أمراض الصدر والرئة والتنفس والتدريسي في جامعة السليمانية د. كامران قرداغي، أن زيادة الأتربة في الهواء وكذلك انخفاض مستوى المساحات الخضراء يزيد من أمراض التنفس لدى المواطنين ويجعل المرضى في حالات حرجة جدًا”، ويبين “المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنفس يحتاجون إلى الهواء النقي بنسبة عالية جدًا”. قانون لحماية البيئة ولكن! شرع إقليم كردستان عام 2008 قانون رقم (8) الخاص بحماية البيئة وتحسينها، وتضمن العديد من المواد التي يصفها القانونيون بالإيجابية لصالح البيئة. في المادة 12 من القانون ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط أو أي جهة تمارس نشاطًا يؤثر على البيئة أن يقوم بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للأنشطة والمشاريع التي سيقيمها ورفعها الى الوزارة البيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. على أن تتضمن الدراسة تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع أو المنشأة أو المصنع على البيئة، بالإضافة إلى الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للتعليمات والضوابط البيئية مع تقليص المخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها، وتقدير كلف المنافع والأضرار البيئية التي يحدثها المشروع. وتحمل المادة 21 من القانون المسؤولية كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الاتباع أو مخالفته القوانين أو الأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزمه بالتعويض وازالة الضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وضمن المدة المحددة، وبالشروط الموضوعة. وينصُ القانون في المادة 28 كذلك على منع أي نشاط يتسبب بقطع أو اقتلاع أو ازالة الأشجار والشجيرات والنباتات والأعشاب البرية والمائية في الأملاك العامة، وحظر أي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي الى الإضرار أو المساس بالأبعاد الطبيعية أو الجمالية أو التراثية للمحميات الطبيعية أو الحدائق والمتنزهات العامة. ويفرض القانون عقوبات، منها الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (150.000) مئة وخمسون الف دينار (114 دولار) ولا تزيد على (200) مليون دينار (252 ألف دولار) أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة في كل مرة تتكرر فيها ارتكاب المخالفة. لكن القانون لا يُطبق. ويتساءل محمد يونس، المحامي المهتم بالقضايا البئية، “ما فائدة قانون لحماية البيئة، والبيئة تنتهك بنحو يومي؟ “، ويشدد على ضرورة رفع سقف العقوبات المفروضة على المتجاوزين على البيئة “دون تمييز بين شخص أو آخر، جهة أو أخرى”. وذكر بأن الحبس البسيط والغرامة المالية لا تنتجان الردع المطلوب، “ينبغي أن تصبح حبساً شديداً في الأقل أو حتى سجنا إذا كان الضرر بالغاً”، ثم أشار إلى أن الضرر قد لا يكون مباشرة، ويوضح: “قد لا تظهر نتائج قطع الأشجار وتقليص الغطاء النباتي في ذات المكان، لكنها تظهر بكل وضوح في المستشفيات!” في إشارة منه إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمختلف الأمراض جراء التلوث، وتغير نوعية الهواء. حلول يصف عبد الرحمن صديق، رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في كردستان، المعركة التي يخوضها الإقليم من أجل بيئته بـ”الصعبة جدًا” وتختلف عن البلدان الأخرى. وقال في تصريح صحفي “ليست لدينا مساحة خضراء على المستوى العالمي، لكن لدينا بشكل أساسي 12.4 بالمئة بالنسبة للغابات، و19.5 بالمئة بالنسبة للخضار في المدينة”. وخلال السنوات السابقة، منحت الهيئة حسبما قال الرخص اللازمة لنحو ثمانية آلاف مشروع، ورفضت 450 مشروعاً بسبب افتقادها إلى الشروط البيئية، كما وقامت الهيئة بإجراء عمليات فحص في السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 14 ألف مشروع. “إن المساحات الخضراء في الإقليم ليست عند المستوى العالمي، حيث أن مدن كردستان تتوسع أفقيا وليس عموديا، إذ أن هندستنا وثقافتنا أفقية وليست عمودية وهو مما يزيد من المواد الخرسانية والطرق المعبدة بالأسفلت “. والكاتب والناشط البيئي سلام عادل يؤكد فهمه بأن النمو السكاني يفرض بنحو مؤكد وجود توسع عمراني بالمقابل، لكن “هذا ينبغي أن ترافقه حملات متواصلة للمحافظة او توسيع الغطاء النبات، ولاسيما أن اقليم كردستان يمتاز بمناطق جبلية تتراكم فيها الثلوج وترتفع فيها معدلات تساقط الأمطار، لذا فان الزراعة المستمرة للأشجار ستكون ناجحة مئة في المئة”. المجمعات السكنية في إقليم كردستان، تصوير الكاتب. يعتقد عادل بأنه من الضروري، نشر الوعي البيئي لدى المواطنين بنحو عام، لأنهم بطريقة أو بأخرى مساهمون في التلوث، سواءً بكميات النفيات المطروحة يومياً، أو بعوادم سيارات البنزين، أو باستخدام النيران في الغايات في الأعياد وتسببهم بالحرائق. ومن أجل القضاء على تلك الملوثات أو السيطرة عليها على الأقل لمنع توسع أضرارها على البيئة، يؤكد الأكاديمي عبدالمطلب ضرورة تشديد الرقابة على مصادر التلوث سواء التلوث المائي من مياه الصرف الصحي و مياه المصانع والمستشفيات والمخلفات النفطية والبلدية أو التلوث الهوائي الناتج من وسائل النقل والمولدات والمصانع. يؤكد عبدالمطلب أن الحل الآن بتطبيق القوانين بحزم وقوة، ومنع استمرار الملوثات البيئية، وانشاء محطات مياه جديدة تتلائم مع التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية، والعمل على الاهتمام بالتشجير وتوسيع الغطاء النباتي ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي. أنجز التحقيق تحت إشراف شبكة “نيريج” وبدعم من منظمة أنترنيوز ضمن مشروع الصحافة البيئية

«الإطار التنسيقي» غاضب من قانون أميركي يستهدف رئيس القضاء

عربية:Draw يثير مشروع قانون مطروح على أجندة «الكونغرس» الأميركي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة «الولاء» وخدمة المصالح الإيرانية في العراق؛ غضباً شديداً داخل الجماعات والشخصيات والأحزاب المؤتلفة ضمن «الإطار التنسيقي»، الذي يضم معظم القوى الشيعية، عدا مقتدى الصدر وتياره. ويبدو أن وضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي ضاعف من منسوب الغضب الإطاري وأشارت تقارير صحافية أميركية، إلى أن النائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على «مشروع قانون الأصول الأجنبية». وتفيد التقارير بأن من شأن التعديل أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق. دور زيدان مع إيران وزيدان -حسب التقارير- من بين «القوى الرائدة التي تعمل على تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد». وأفادت التقارير - من بينها صحيفة «بيكون فري» الأميركية - بأن الحكم، الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير (شباط) 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة». سابقة خطيرة ورأت مصادر قانونية، أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». وأضافت المصادر، أن عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه». وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، إن ت"قديم عضو (الكونغرس) الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بنداً يمسّ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان سابقة خطيرة". وقالت الخارجية العراقية إن تصريحات مايك والتز، بحق رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، "تدخل سافر بالشأن العراقي". وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، "رفضها المساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات". دوره، قال السياسي المقرب من قوى «الإطار» عزت الشابندر، تعليقاً على مشروع القرار الأميركي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الاقتراح الأخير الذي قدّمه الجمهوريون في الكونغرس (لتصنيف القادة العراقيين) بصفتهم أدوات للنفوذ الإيراني في العراق، ويضع المؤسسة القضائية في المقدمة، مستهدفاً رئيسها بالاسم؛ هو إجراء مُدان، وتدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي ورجّح عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، أن"يُسهم مشروع القانون في عزل العراق دولياً، كما أسهمت من قبل سياسات الرئيس الراحل صدام حسين".. وقال البياتي، في منشور على «إكس»، إن «تحرك (الكونغرس) الأميركي بتشريع قانون يفرض عقوبات على مجلس القضاء الأعلى ورئيسه خطوة خطيرة جداً، وتحتاج إلى جهود دبلوماسية سريعة، وليس تصريحات وبيانات من سياسيين بغرض المجاملة»، وتوقع "جهوداً عملية واضحة وجدية لعزل العراق دولياً". وتابع البياتي: «قبل يومين صدر تقرير صادم وخطير من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف (بشأن حقوق الإنسان في العراق)، وللأسف كان رد الفعل العراقي غير مهتم، وكأن التقرير يتحدث عن بلد آخر، وليس العراق». المشكلة هي إيران بدوره، قال الدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن مشروع القانون الجديد «يمثّل تطوراً أميركياً يشترك فيه أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في (الكونغرس) تجاه هيمنة إيران واتساع نفوذها الاقتصادي والسياسي والأمني في العراق». وأضاف فيصل، أن" الولايات المتحدة الأميركية تعد إيران مشروعاً إرهابياً، وتصف نظامها باعتباره الراعي الأول للإرهاب في العالم، وما يحصل اليوم في (الكونغرس) بشأن تشخيص قيادات سياسية وقضائية وارتباط هذه القيادات الوثيق مع الأجهزة الإيرانية يشكّل اليوم واحداً من القضايا الحساسة بين الإدارة الأميركية وحكومة بغداد الممثلة لقوى الإطار التنسيقي الشيعية". وتابع فيصل: "من شأن كل ذلك تعقيد العلاقة بين واشنطن وبغداد، وإثارة مزيد من الأزمات الجديدة والمضافة في العلاقات الثنائية، ولعلنا نكتشف جوانب من هذه التوترات في خطاب السفيرة الأميركية الجديدة لدى العراق، التي لوّحت بالتصدي لنفوذ إيران والجماعات المرتبطة بها". وأوضح الباحث يحيى الكبيسي، أنه على الرغم من أن مشروع التعديل الأميركي يخلط بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وربما ستُوضع الجهتان ضمن هذه القائمة، فسنكون أمام خطوة جبارة لتعرية ما يُسمى (القضاء العراقي)، ووضعه تحت الأضواء التي ستجعل كل قراراته المُسيّسة وغير المهنية تحت المراقبة الصارمة. نقلت صحيفة «بيكون فري» عن النائب الجمهوري والتز، صاحب مقترح التعديل، أنه «خطوة أولى نحو عزل الأصول الإيرانية في الحكومة العراقية وكبح النفوذ المتزايد للنظام المتشدد. وقال والتز: «يتعيّن على النظام الإيراني أن يفهم أن (الكونغرس) الأميركي لن يسمح للمرشد الإيراني (علي خامنئي) بتحويل العراق إلى دولة تابعة. ويتعيّن على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر». المصدر: الشرق الاوسط

ليلة عاصفة في مقر «الحشد الشعبي»

عربية:Draw بعد ليلة عاصفة داخل هيئة «الحشد الشعبي»، تراجعت الأخيرة عن قرار إقالة مسؤول جهازها الأمني المعروف بـ«أبو زينب اللامي»، وأفادت مصادر مختلفة بأن «كتائب حزب الله» أجبرت الهيئة على عدم تنفيذ الإقالة بعدما طوق مسلحوها مقرها في بغداد. وكانت مصادر عراقية أفادت، صباح أمس الخميس، بأن رئيس «الحشد الشعبي» أقال مدير أمن الهيئة من منصبه، وعيّن علي الزيدي في محله بشكل مؤقت، قبل أن تتراجع الهيئة عن قرارها، في ظروف غامضة. وتداولت وسائل إعلام محلية أن مسلحين تابعين لـ«كتائب حزب الله» حاصروا بعجلات وأسلحة متوسطة مقر الحشد في بغداد، حيث مكتب اللامي، وحذرت من تنفيذ قرار إقالته. أجواء متوترة بين قادة الفصائل وقالت مصادرإنه «في تلك الأثناء جرت اتصالات مكثفة بين مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة فصائل طغى عليها التوتر بسبب أجواء التهديد بين أطراف مختلفة». ووفقاً للمصادر، فإن «الكتائب» أرسلت 15 عجلة تحمل أسلحة ثقيلة للسيطرة على مقر «الحشد»، بالتزامن مع اتصالات أجريت بين رئيس أركان «الحشد»، أبو فدك ومسؤولين حكوميين انتهت بالتراجع عن قرار إقالة أبو زينب. وينتمي أبو فدك وأبو زينب اللامي إلى «كتائب حزب الله»، ويميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن قرار الإقالة استهدف نفوذ الفصيل في المؤسسات الأمنية. وتداولت منصات في مواقع التواصل، أن "عجلات الكتائب استقرت في المرآب الخلفي لمقر مديرية الأمن بعد أن سيطر المسلحون على البناية". وتسرب مع وقت الإعلان عن الإقالة، أن اللامي كان يتخذ قرارات حاسمة من دون العودة إلى رئيس الهيئة فالح الفياض أو القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وأشارت أنباء عن أن قرار الإقالة صدر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن مصادر مطلعة تميل إلى الاعتقاد بأن «عصائب أهل الحق» وراء ذلك، وهي من صك أمر الإقالة وبتوقيع رئيس الوزراء ويعود أصل الإقالة إلى «خلافات عميقة بين (كتائب حزب الله) و(عصائب أهل الحق)، والأخيرة ترغب في السيطرة على هيئة (الحشد) بالكامل»، على ما تقول المصادر. ماذا يحدث الآن؟ خلال الساعات الماضية، تداول ناشطون منشوراً لحساب يزعم أنه لأبو زينب اللامي، ويحمل اسم «الفريق الركن حسين فالح اللامي»، وقال إن قرار إقالته جاء بأمر من الاحتلال الأميركي وكان هذا بالتزامن مع حملة «كتائب حزب الله» للضغط على قادة هيئة «الحشد» للتراجع عن إقالة اللامي. ويوم الجمعة، سافر رئيس هيئة «الحشد الشعبي» إلى نينوى للاجتماع مع قادة عمليات «الحشد الشعبي» في المنطقة الشمالية، لكن مراقبين شككوا بتوقيت بالاجتماع، ورأوا أن الفياض حاول الابتعاد عن الجو المشحون في الهيئة بعد إصدار القرار والتراجع عنه. وقالت مصادر مطلعة، إن «الأمور معلقة الآن»، وإنه "ليس من الواضح إلى أين تتجه الأمور: إلى تنفيذ القرار أو الإبقاء على اللامي في منصبه". وأوضحت المصادر أن ما حدث ليلة الخميس انتهى إلى انقسام حاد بين قادة هيئة «الحشد الشعبي»، وأنهم بحاجة إلى وقت طويل لتجاوز الشرخ الذي حدث، وربما إلى تدخل طهران في الأمر وكان قيادي في «تحالف الإطار التنسيقي» أبلغ «الشرق الأوسط» أن «إقالة اللامي كانت على الطاولة حتى قبل مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، بسبب قلق مرجعيات سياسية دينية شيعية من (توغله في ملفات فساد)، على حد تعبيره، لكن لا أحد يدري لماذا تأخر الأمر ونفذ الآن في هذا التوقيت». من هو اللامي؟ وبرز اللامي، واسمه حسين فالح، أيام اندلاع حركة الاحتجاج في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقالت مصادر حينها إنه مسؤول عن فرقة قناصة اغتالت ناشطين في الاحتجاج. ويرأس اللامي جهاز الأمن في قوات «الحشد الشعبي» منذ عدة سنوات، وهو الجهاز المسؤول عن معاقبة قادة الحشد في حال خالفوا الأوامر أو التعليمات، وفقاً لمركز "أبحاث مكافحة الإرهاب» في «الأكاديمية العسكرية الأميركية". وإضافة لوظيفته في «الحشد الشعبي»، يعد اللامي أحد أبرز قادة «كتائب حزب الله» في العراق، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية، كما أن واشنطن فرضت عليه عقوبات لدوره المزعوم في احتجاجات تشرين. ووصف تقرير لوكالة «رويترز»، نشر أواخر 2019، اللامي بأنه "شخصية قوية للغاية، ومخيفة على نطاق واسع، وكان له خط اتصال مباشر مع قائد (الحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني، بشكل مستقل عن أبو مهدي المهندس". ونقلاً عن «رويترز»، فإن سياسيين عراقيين قالوا إن جهاز أمن الحشد برئاسة اللامي يدير فرعاً يسمى «الاستخبارات التقنية»، يرأسه شخص يدعى أبو إيمان، ويركز على إدارة عمليات مساومة بحق سياسيين ومسؤولين في وزارات عراقية مختلفة وقادة أمنيين. وتشمل مهام مديرية أمن الحشد عمليات جمع أموال فاسدة، والسيطرة على الحدود العراقية السورية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء وتطوير قواعد تابعة لهم خارج إطار سيطرة الدولة العراقية. المصدر: رويترز – الشرق الاوسط

كم عدد المقاعد التي تتوقعها الأحزاب لنفسها؟

تقرير- عربية Draw حددت رئاسة إقليم كوردستان يوم 20 تشرين الأول 2024 موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان،ستشارك جميع الأحزاب كوردستانية هذه المرة في العملية الانتخابية، وقامت تلك الاحزاب بإجراء استطلاعات سرية واستبيان داخلي حول مكانتها وعدد المقاعد والأصوات التي ستحصل عليها. وتحدث Draw مع قادة معظم الأحزاب عن توقعاتهم لنتائج الانتخابات المقبلة وعدد المقاعد التي سيفوزون بها، وأشارت توقعاتهم بأنهم سيحصلون على (150)مقعدا، التحضيرات السابقة التي قامت بها تلك الاحزاب ليوم 10 حزيران، أحاطت الاحزاب بعلم عن بموقفها ومكانتها على الخريطة السياسية المقبلة. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يهدف الاتحاد الإسلامي الكوردستاني إلى الفوز بنحو (10) مقاعد في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، ويعتقد الحزب أنه سيتمكن من زيادة عدد أصواته، فاز الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بـ(108 ) آلاف صوت في انتخابات تشرين الأول 2021 لمجلس النواب العراقي، وحصل على أربعة مقاعد في البرلمان العراقي. وبحسب مسؤولي الاتحاد الإسلامي الكوردستاني الذين تحدثوا لـ Draw ،فقد حصلوا على أكثر من(81) ألف صوت في الانتخابات الأخيرة في دهوك ويعتقدون أن أصواتهم ستزداد وسيحصلون على أكثر من (5-6 )مقاعد في دهوك و(3) مقاعد في السليمانية ومقعد واحد في حلبجة ومقعد في أربيل، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للمقاعد سيكون قريبا من (10) مقاعد. حركة التغيير في انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة في تشرين الأول 2021، حصلت حركة التغييرعلى ( 22 )ألف صوت فقط، لكنها حصلت في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية عام 2018 على(187)ألف صوت. وتتطلع الحركة للفوز بخمسة مقاعد في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، ثلاثة مقاعد في السليمانية ومقعدين في أربيل. جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات تشرين الاول 2021 الأخيرة لمجلس النواب العراقي، حصلت الجماعة على (64) ألف صوت، بينما فازت بمقعد واحد في البرلمان العراقي، لكن في انتخابات 2018 لبرلمان كوردستان حصلت على ( 109) آلاف صوت وحصلت على (7)مقاعد برلمانية، وتتوقع الجماعة أن تحصل على بـ(6-7) مقاعد في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، منها (3) مقاعد في السليمانية، و(3) مقاعد في أربيل، ومقعد واحد في حلبجة. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد على (204) آلاف صوت في انتخابات تشرين الأول 2021 لمجلس النواب العراقي و(127) ألف صوت في انتخابات برلمان كوردستان 2018، وتحدث Draw مع بعض المسؤولين والمقربين من الحراك وهم يعتقدون أن أصواتهم ستكون مفاجأة في الانتخابات المقبلة في 20 أكتوبر، ويعتقدون أن أصواتهم السابقة كافية للفوز بـ (18) مقعدا، ولكن يطمحون إلى الفوز بـ(25)مقعدا، ويتطلع حراك الجيل الجديد إلى مقعد واحد في حلبجة و(12) مقعدا في السليمانية وبـ (9) مقاعد في أربيل و(3) مقاعد في دهوك. الاتحاد الوطني الكوردستاني فاز الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ (215) ألف صوت في انتخابات تشرين الاول 2021 الأخيرة لمجلس النواب العراقي، وفاز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 2018 بـ (319)ألف صوت وحصل على ( 21) مقعدا برلمانيا. وهم يخططون للفوز بأكثر من (350) ألف صوت أي مايعادل (26-28) مقعدا في الانتخابات المقبلة، مابين(15-16) مقعدا في السليمانية، ومقعد واحد في حلبجة، و(6-7) مقاعد في أربيل،و(2-3 )مقاعد في دهوك. الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على(579 )ألف صوت في انتخابات تشرين الاول 2021 الأخيرة لمجلس النواب العراقي، لكنه حصل في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 2018 على (688)ألف صوت وحصل على(45)مقعدا برلمانيا.وبحسب مسؤولي الحزب الذين تحدثوا إلى Draw فإن الحزب بدأ بتنفيذ خطة لكسب أكبر عدد من الأصوات، حيث يضم الحزب نحو( 700) ألف عضو ومؤيد، وإذا صوت أعضاؤه وأنصاره فقط لصالحه، فإنه سيفوز بأكثر من 45 مقعدا، لذلك يطمح "البارتي" للحصول على( 5) مقاعد في السليمانية، ومقعد واحد في حلبجة (19 إلى 20) مقعدا في أربيل و(19 إلى 20 ) مقعدا في دهوك. تيار الموقف الوطني يعتقد تيارالموقف الوطني، الذي يتزعمه النائب السابق عن حركة التغيير (علي حمه صالح)، أنه سيفوز بنحو (10) مقاعد في برلمان كوردستان، لأن الشعب ضاق ذرعا بالأحزاب الحاكمة في كوردستان. الجبهة الشعبية تعتقد الجبهة الشعبية، التي يقودها الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني ونجل عم بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني (لاهور شيخ جنكي)، أنها ستفوز بـ(12-15) مقعدا في برلمان كوردستان، وهم يتطلعون إلى الإصوات الساخطة على منظومة الحكم في الإقليم والقاعدة غير الراضية داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني. التحالف الكوردستاني يتكون التحالف الكوردستاني من الحزب الشيوعي الكوردستاني وحزب كادحي الكوردستان والحزب الديمقراطي الاجتماعي الكوردستاني ويرأسه (محمد حاجي محمود)، وقد خصصت هذه الأحزاب الثلاثة محافظتي السليمانية وحلبجة للديمقراطيين الاجتماعيين، ومحافظة أربيل للحزب الشيوعي، ومحافظة دهوك للكادحين وهم يتطلعون للحصول على مقعدين، مقعد واحد في السليمانية ومقعد في أربيل . تحالف العصر يتكون تحالف العصر من حزب المحافظين الكوردستاني بقيادة (نجاة عمر سورجي)، وحزب العمال وكادحي كوردستان بقيادة (بابير كاملا )والاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني بقيادة (غفور مخموري، وعبد الله حاجي محمود، رئيس التحالف)، الذي يتطلع إلى الفوز بمقعد في أربيل. لو إجرينا قراءة لوضع الأحزاب وعدد الأصوات وموقفها، فمن الممكن أن يتغيرعدد المقاعد التي خصصتها الأحزاب لنفسها، وهو حوالي (150) مقعدا من أصل (95 )مقعدا في البرلمان، لكن هذا التقرير يتعلق فقط بآراء الأحزاب نفسها دون تحليل الوضع الجماهيري الحالي للأحزاب وفي ضوء الظروف المعيشية للمواطنين.

استطلاع: مراقبو المناظرة يقولون إن ترامب فاز على بايدن

عربيةDraw يقول المراقبون المسجلون، الذين شاهدوا مناظرة يوم الخميس بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، إن أداء الأخير كان أفضل، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية. وجاءت نسبة المراقبين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل حوالي 67% مقابل 33% قالوا إن أداء بايدن كان أفضل، بحسب ما الاستطلاع الذي نفذته "سي إن إن". وقبل المناظرة، قال المراقبون ذاتهم إنهم يتوقعون أن يقدم ترامب أداء أفضل من أداء بايدن وذلك بنسبة 55% لترامب مقابل 45% لبايدن. وتعكس نتائج الاستطلاع آراء النقاش فقط بين هؤلاء الناخبين الذين تابعوا آراء جمهور الناخبين الكامل ولا يمثلونهم في التركيبة السكانية الخاصة بهم، أو تفضيلاتهم السياسية أو مستوى الاهتمام الذي يولونه للسياسة. وكان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلاً بمقدار 5 نقاط إلى الانحياز للجمهوريين من الانحياز إلى الديمقراطيين، مما أدى إلى جمهور أكثر ميلاً إلى الحزب الجمهوري قليلاً من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني. وتمثل النتائج تحولا عن عام 2020، عندما رأى مراقبو المناظرة أن بايدن يتفوق على ترامب في مناظراتهم الرئاسية.

الجيش التركي ينفي إنشاء نقاط تفتيش في كردستان العراق

عربية:Draw نفت وزارة الدفاع التركية ما تردد بشأن قيام الجيش بإنشاء نقاط تفتيش في أحياء سكنية في شمال العراق، وأكدت استمرار العمل على إنشاء مركز عمليات مشتركة مع العراق لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني. وقال مسؤول عسكري تركي مسؤول:" لا صحة للصور المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر جنوداً أتراكاً يقومون بإنشاء نقاط تفتيش في بعض المناطق السكنية في شمال العراق". وأضاف المسؤول، لدى مشاركته في إفادة صحافية أسبوعية لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، الخميس: "يشاع أن القوات المسلحة التركية تدخل المناطق السكنية التي يعيش فيها المدنيون وتقيم نقاط تفتيش هناك، هذه مسألة غير صحيحة". وأضاف أن "نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات المحلية في شمال العراق، وهناك تنسيق جيد مع الجانب العراقي بشأن هذه القضية". تنسيق ضد الكردستاني ورداً على سؤال بخصوص مستجدات إنشاء مركز عمليات مشتركة مع العراق، أكد المسؤول التركي أن الدراسات الفنية مستمرة، وأنه سيتم إنشاء مركز العمليات، وأن المفاوضات لتحديد التفاصيل الخاصة به مستمرة بشكل إيجابي. وكانت أنقرة أعلنت أنه تم الاتفاق خلال اجتماع أمني رفيع المستوى، عقد في بغداد في مارس (آذار) الماضي بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأن المفاوضات مستمرة على مستويات معينة. وأعلن أيضاً أنه تم بحث الأمر خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الماضي. وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا غيرت استراتيجيتها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتتبنى مبدأ الذهاب إلى الإرهابيين وتدميرهم في أوكارهم. وفيما يعد إشارة إلى التخلي عن خيار عملية عسكرية كبيرة عبر الحدود تم الحديث عنها بكثافة قبل زيارة إردوغان لبغداد، قال غولر: «لقد غيرنا مبادئنا في مكافحة الإرهاب، نحن نقاتل باستراتيجية تدمير الإرهابيين من مصدرهم». من جانبه، قال أكتورك، خلال إفادته الأسبوعية الخميس: "نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب - القفل)، المستمرة في شمال العراق منذ أبريل 2022، من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان". وأضاف: «تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود». المصدر: الشرق الاوسط

حلفاء نوري المالكي يرفضون الانتخابات المبكرة

عربية:Draw فرض الاستقرار الأمني والتقدم في مجال الخدمات في العراق خلال العامين الماضي والحالي نفسه على طاولة نقاش الفاعلين السياسيين في البلاد حيال دعوة رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في التحالف الحاكم نوري المالكي، بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذ أكد نواب وشخصيات سياسية أن حوارات الأيام الماضية أفضت إلى استبعاد فكرة الانتخابات المبكرة في العراق خلال هذا العام، وفقاً لما دعا إليه المالكي قبل أيام. هذا الرفض كان صادراً بالدرجة الأولى من قيادات وأطراف "الإطار التنسيقي"، وأبرزهم عمار الحكيم وحيدر العبادي وهادي العامري وقيس الخزعلي، معتبرين أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تتقدم في مجال الخدمات العامة بشكل جيد، وأن الاستقرار العام في البلاد لا يستدعي مثل هذه الخطوة. رفض لفكرة الانتخابات المبكرة في العراق وقال سلام الزبيدي، المتحدث باسم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وهو أحد أطراف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، إن "فكرة الانتخابات المبكرة في العراق ليست مرفوضة فقط من قبل أطراف (الإطار التنسيقي) بل حتى من باقي الشركاء في القوى السياسية السنّية والكردية". وقال الزبيدي، إن "طرح الفكرة من طرف سياسي يأتي ضمن الآراء الشخصية والسياسية لهذا الطرف، وهي لا تمثل بكل تأكيد توجّهات الإطار التنسيقي، الذي يتخذ قراراته بعد مناقشات وحوارات موسعة، وهذه الفكرة ليست مطروحة إطلاقاً في اجتماعات الإطار ولا حتى ائتلاف إدارة الدولة". ووصف الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في العراق بأنها "فكرة وُلدت ميتة وتواجه رفضاً من قبل جميع القوى السياسية، كما لا توجد أي مبررات للذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة في ظل الاستقرار السياسي والحكومي، ونجاح الحكومة في تقديم الخدمات ومسيرة الإعمار، ودعم الحكومة الحالية من قبل كل الكتل والأحزاب، وهذا ما جعل الفكرة ميتة ومرفوضة سياسياً، وربما شعبياً أيضاً". وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دعا في الثامن من يونيو/ حزيران الحالي، إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي، مؤكداً أن حكومة محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجها الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالتهم من مناصبهم. ولم يصدر عن حكومة السوداني أي تعليق بقبول أو رفض دعوة المالكي لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق كما أن "الإطار التنسيقي" لم يُصدر أي موقف رسمي إزاء الملف الذي جاء في توقيت مثير للجدل، ولا سيما أن السوداني يعمل على إنجاز مشاريع خدمية في البلاد ساهمت في تعزيز قاعدته الشعبية. دوره، قال المتحدث باسم تحالف السيادة، أكبر القوى العربية السياسية السنّية في البلاد، النائب خالد المفرجي، إن "حكومة السوداني تواصل برنامجاً واسعاً من تقديم الخدمات وإعادة تصحيح عامة في البلاد، ولا يوجد ما يستدعي إجراء انتخابات مبكرة حالياً". ورأى المفرجي أنه يتعيّن "على القوى السياسية كافة العمل على مساعدة الحكومة ودعمها من أجل إتمام بنود وفقرات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، ولا سيما المتعلقة بالجانب الحقوقي والإنساني في المناطق الشمالية والغربية المحررة من سيطرة تنظيم داعش". خلافات داخل "الإطار التنسيقي"؟ وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، إلى جانب ملف النازحين والمدن التي تحتلها الفصائل الحليفة لإيران، وأبرزها جرف الصخر والعوجة، فضلاً عن تقديم تعويضات للمتضررين من الإرهاب، وقانون العفو العام. وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجب هذا البرنامج في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ويُعدّ مطلب الانتخابات المبكرة في العراق من أبرز مطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل "الإطار التنسيقي"، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي (في أغسطس/ آب 2022). واعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم،أن الدعوة للتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة من قبل أحد أطراف "الإطار التنسيقي" "تدل على خلافات وانقسامات داخل الإطار وأيضاً خلاف حول استمرار دعم السوداني وحكومته". وبيّن عبد الكريم أن "الانتخابات المبكرة في العراق غير واردة الآن. الكل مع استمرار حكومة السوداني إلى نهاية عمرها الدستوري في نهاية العام 2025، لكن هناك من يخشى من صعود شعبية السوداني ويكون قوة سياسية مؤثرة في القرار السياسي مستقبلاً، ولهذا هناك من يريد قطع الطريق عليه من الآن"، في إشارة إلى المالكي. وأضاف أن "إجراء أي انتخابات برلمانية يحتاج إلى حوارات بين كل الأطراف السياسية العراقية من دون أي استثناء، ولغاية الآن لا يوجد أي اتفاق على ذلك والموضوع لم يُطرح، بل المواقف الواضحة والمعلنة كلها رافضة للانتخابات المبكرة، والكل داعم لاستمرار حكومة السوداني". من جهته، أكد السياسي العراقي حسن الجبوري أن "اجتماعات القوى السياسية الفاعلة في الفترة الأخيرة لم تؤيد فكرة الانتخابات المبكرة في العراق لانعدام أي مبررات لها". وبيّن الجبوري،أن "السوداني وحكومته مدعومون من قِبل كل قوى ائتلاف إدارة الدولة، كما أن هناك رضى شعبياً نوعاً ما بسبب بعض الإنجازات الخدمية والعمرانية، وهذا ما دعا إلى استبعاد فكرة الانتخابات المبكرة بعد تشكيل حكومة السوداني ومشاركة كل الأطراف السياسية العراقية من دون تهميش أي طرف سياسي، عدا التيار الصدري، الذي هو من اختار المقاطعة". وبحسب الجبوري، فإن "الفكرة لاقت رفضاً واضحاً من الأطراف السياسية، فلا مبررات ولا دوافع نحو انتخابات مبكرة، خصوصاً أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يبقَ لها أكثر من سنة وأربعة أشهر كحد أقصى". المصدر: العربي الجديد

مواقع الأطراف السياسية في حدود دائرة محافظة دهوك

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة دهوك، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 261،543 صوتا وبنسبة (66٪) وفاز بـ 16 مقعدا في برلمان كوردستان. 🔹 كان للاتحاد الإسلامي مرشحان فقط في دائرتين انتخابيتين وجاء في المرتبة الثانية ب 81،144 صوتا (20.5٪) وخمسة مقاعد في البرلمان. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 25040 صوتا أكثر من( 6٪) وفاز بمقعدين في البرلمان. 🔹 كان للجيل الجديد مرشحون في جميع الدوائر الانتخابية وجاء في المرتبة الرابعة بـ19،292 صوتا وحوالي 5٪ من الأصوات في محافظة دهوك وفاز بمقعد واحد في البرلمان. 🔹 المرشحون المستقلون حصلوا على (7،047 صوتا) حوالي (2%) من الأصوات وجاءوا في المرتبة الخامسة ولم يحصلوا على أي مقعد في برلمان كوردستان. 🔹كان للحزب الاشتراكي مرشحون في جميع دوائر محافظة دهوك وحصل على 1،911 صوتا (0.5٪) 🔹ولم تقدم حركة التغيير وجماعة العدال الكوردستانية أي مرشح في الانتخابات

مواقع الأطراف السياسية في حدود دائرة محافظة أربيل

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة أربيل، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 262،800 صوت وبنسبة (59٪) وفاز ب 19 مقعدا في برلمان كوردستان. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الثانية بحصوله على 79،245 صوتا (18٪) و 6 مقاعد في البرلمان. 🔹 وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 65 ألفا و862 صوتا ونحو 15٪ من الأصوات وفاز ب 5 مقاعد في البرلمان. 🔹 وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة دون وجود مرشح في دائرتين انتخابيتين بحصولها على 19،517 صوتا و 4.4٪ من الأصوات في محافظة أربيل وحصلت على مقعد برلماني واحد. 🔹 وجاءت حركة التغيير والاتحاد الإسلامي في المرتبة الخامسة والسادسة دون وجود مرشحين في دائرتين انتخابيتين حصلت كل منهما على 1٪ من الأصوات ولم تفز بأي مقعد في برلمان كوردستان.

العراق يكشف عن تطورات مهمة بشأن الحدود الإيرانية التركية

عربية:Draw أعلن قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد السعيدي، اليوم الاثنين، عن تقدم كبير في ملف تحصين الحدود الإيرانية التركية، بعد الانتهاء من إبعاد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود مع العراق. ومنذ مطلع العام الحالي، تواصل بغداد جهوداً استثنائية مع طهران وأنقرة، فيما يتعلق بتأمين الحدود الإيرانية التركية، ووقف التدخل العسكري للبلدين داخل الأراضي العراقية لاستهداف جماعات كردية إيرانية وتركية معارضة، تتخذ من الأراضي العراقية، ضمن إقليم كردستان، معاقل لها منذ سنوات طويلة. ويستند البلدان في عملياتهم العسكرية داخل العراق إلى حق الدفاع عن النفس ضد الجماعات التي تتخذ من العراق منطلقاً لتنفيذ اعتداءات مسلحة داخل أراضي إيران وتركيا المجاورة. واليوم الاثنين، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن الفريق محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، قوله إن "حدود العراق مع 6 دول هي أكثر من 3714 كيلومتراً، إلا أن أطولها مع إيران، حيث تبلغ 1493 كيلومتراً منها مع الحدود النهرية وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلومتراً والمتبقية حدود برية". وأضاف أنه "خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود الإيرانية العراقية ضمن محافظة السليمانية، حيث بدأنا بتعزيز قطعاتنا الأمنية، وشكلنا لواء لتعزيز أمن هذه الحدود، وأنجزنا 91 مخفراً على الحدود"، مؤكداً تغطية "300 كيلومتر من الحدود بالكاميرات الحرارية، وجرى رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة"، وكشف عن ضبط عمالة آسيوية وباكستانية وأفغانية تحاول الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية، بهدف العمل بشكل يومي. وأوضح أنه "خلال هذا العام ذهبنا باتجاه مشروع مهم جداً، وهو رفع نقاط المعارضة الإيرانية القريبة على الحدود الإيرانية العراقية، بناء على طلب الجانب الإيراني، كونه يمثل تهديداً لأمن الجمهورية الإسلامية"، موضحاً أن "قطعات اللواء الثاني مسكت بالكثير من النقاط التي لم تصلها قوات عراقية منذ 1991، ضمن محافظة أربيل، حيث اختزلت الكثير من المشاكل والتوتر بين الجانبين العراقي والإيراني". وأكد: "لم يبق للمعارضة الإيرانية أي حضور قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران"، مبيناً أن "لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي وعضويتنا قامت بنزع سلاح المعارضة وتوصلت إلى نتائج مهمة بهدف إبعاد نقاطهم وعملهم المسلح عن النقاط الحدودية". وذكر أنه "جرى إبعادهم عن الحدود، حيث كان من المفترض تجميعهم في معسكرات، وتتبنى الأمم المتحدة إيجاد فرص عمل لهم أو تسفيرهم".ونهاية أغسطس/آب من العام الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل قيام بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم. وبموجب الاتفاق، تطالب طهران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة والنشطة شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/ أيلول الحالي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أعلن العراق إخلاء المنطقة الحدودية مع إيران من الجماعات الكردية الإيرانية، ونزع أسلحتها. تقويض مساحة سيطرة حزب العمال وحول منظمة حزب العمال الكردستاني التركية المعارضة، قال السعيدي: "عملنا على تقويض المساحة التي تسيطر عليها هذه العناصر المسلحة". وأضاف أن "العراق لديه حدود مع تركيا بطول 362 كيلومتراً، 300 كيلومتر منها برية، ضمن محافظتي أربيل ودهوك، و62 كيلومتراً هي نهر الديسل ضمن محافظة دهوك، أحد روافد نهر دجلة، والحدود العراقية التركية هي منطقة وعرة جداً، خصوصاً عندما نتجه في الشمال الشرقي بالمثلث العراقي التركي الإيراني فإن تضاريسها وعرة جداً ومغطاة بالثلوج خلال نصف العام سنوياً". وبين أن "العراق لم يملك طيلة تاريخه مخافر على الشريط الحدودي العراقي التركي لضبطها، ما ولّد نشاطاً لمسلحين خارجين عن القانون"، لافتاً إلى أن "عملنا في الفترة الأخيرة أصبح باتجاهين، الأول هو التنسيق مع الجانب التركي لإنشاء مركز تنسيق مشتركة لكيلا يصبح تقاطع بين قطعاتنا والقطعات التركية، ونتمكن من بناء مخافر على الشريط العراقي التركي، حيث وصلنا إلى نتائج إيجابية مبدئياً بموضوع التنسيق، لكن كشيء على الأرض لم يتحقق إلى الآن لكن هناك جدية". وبين السعيدي: "عملنا في الاتجاه الثاني تضمن مسك ما يمكن مسكه في مناطق الحدود الفارغة، حيث شرعنا ببناء أكثر من 27 مخفراً حدودياً على الشريط الحدود العراقي التركي، بعضها في شمال زاخو بمحافظة دهوك، والبعض الآخر ضمن محافظة أربيل، ووصلنا إلى نتائج جيدة"، معرباً عن أمله في أن "يحدث تفاهم كبير بين الدولتين، لأن هذا الموضوع مهم وكبير". العراق والعلاقة مع الحدود الإيرانية التركية وأشار إلى أن "هناك توغلاً تركياً في الأراضي العراقية بأعماق مختلفة مع نقاط للجيش التركي، كما يوجد هناك تماس لنقاط الحدود والجيش التركي"، مؤكداً أن "قيادة قوات الحدود هي السلطة الاتحادية الوحيدة الموجودة على الحدود العراقية ضمن محافظات الإقليم، وهي المعنية بالحدود العراقية مع تركيا، وحالياً لدينا تماس مع قطعات الجانب التركي". وتابع: "نحن نسعى لبناء تحصيناتنا على الصفر العراقي، وضبط الحدود لمنع أي تهديد باتجاه تركيا، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد وتخصيصات مالية"، لافتاً إلى أن "هذه المنطقة الحدودية تعزز لأول مرة بالكاميرات الحرارية". وبين أن "هناك لواءين من قيادة المنطقة الأولى، ماسكة للحدود العراقية التركية، وجرى تعزيزهما بفوجي مشاة وبموارد بشرية ومعدات هندسية لفتح الطرق والعمل مستمر على ذلك". ومنذ منتصف عام 2021، تستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقرات ومسلحي حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشن اعتداءات مسلحة في الداخل التركي. وأدت عمليات القوات التركية خلال الفترة الماضية إلى مقتل المئات من مسلحي حزب العمال، وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، كما أسهمت في انحسار واضح للمساحة التي كان الحزب ينتشر فيها على الحدود. المصدر: وكالة الأنباء العراقية - العربي الجديد

مواقع الأطراف السياسية في حدود دائرة محافظة السليمانية

عربيةDraw: 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة السليمانية (باستثناء مركز محافظة حلبجة وقضائي سيروان وهورامان)، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 118،586 صوتا (32٪) وفاز بـ 12 مقعدا في برلمان كوردستان. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الثانية بحصوله على 102،922 صوتا (28٪) و 10 مقاعد في البرلمان. 🔹 وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 51414 صوتا، أي حوالي 28٪ من الأصوات، وفاز بخمسة مقاعد برلمانية. 🔹 وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة دون وجود مرشح في الدائرتين الانتخابيتين بـ39،781 صوتا وحوالي 11٪ من الأصوات في محافظة السليمانية وحصلت على 4 مقاعد برلمانية. 🔹 وجاءت حركة التغيير في المرتبة الخامسة دون أن يكون لها مرشح في الدائرة الثالثة حلبجة بـ17،846 صوتا وحوالي 5٪ من الأصوات في محافظة السليمانية وحصلت على 1 إلى 2 مقعد برلماني. 🔹 جاء الاتحاد الاسلامي في المرتبة السادسة بدون مرشح في ثلاث دوائر انتخابية بواقع 15 ألفا و852 صوتا وأكثر من 4٪ من الأصوات في محافظة السليمانية وحصل على 1 إلى 2 مقعد برلماني. 🔹 حصل المستقلون والأحزاب الأخرى على 22،283 صوتا (6٪) من الأصوات في محافظة السليمانية وفازوا بمقعدين في البرلمان ومقعدين مخصصين للمسيحيين والتركمان.