عربية:Draw

وفقا لتفسير خبير اقتصادي عراقي فإن تعديل قانون الموازنة الخاص بتكلفة إنتاج النفط ونقله في كوردستان سيبقي إدارة الحقول النفطية في أيدي حكومة إقليم كوردستان ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج كل برميل نفط في كوردستان إلى حوالي 36 دولارا ، لكن العراق لن يدفع تكلفة النفط الذي ينتجه الإقليم ويبيعه بمفرده، مما يعني أنه بعد استئناف صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، قد تستمرعملية بيع النفط بواسطة الصهاريج من قبل حكومة إقليم كوردستان

ويستنتج الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي من تعديل المادة 12 الأمور التالية:

اولا : ان كلفة الانتاج النهائية لبرميل النفط الخام سيعتمد على الدراسة التي تقدمها الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها وبسبب طبيعة التكوين الجيولوجي للحقول وتصنيفها ضمن الحقول الصغيرة فمن المتوقع ان يرتفع متوسط الكلفة إلى  نحو 36 دولار للبرميل

ثانيا : ان هذه الكلف ستقتصر على النفط الذي سيسلم إلى سومو والذي قد يتراوح ما بين 250 إلى 300 الف برميل مما يعني ان هناك كمية اخرى سينتجها الاقليم لن تدفع سومو تكاليفها لان الاقليم هو الذي سيسوقها ويجني ايراداتها

ثالثا : إدارة الحقول ستبقى بيد الإقليم المرتبط بعقود المشاركة مع الشركات الاجنبية والتي تخضع لحسابات معقدة فيما يتعلق بالريع ونفط الكلفة ونفط الربح والضرائب والتي تخضع لتدقيق شركة ديلويت العالمية

رابعا:عمليا من الصعوبة تسليم سومو جزء من إنتاج النفط لتصدره إلى الخارج بسبب وجود خط تصديري واحد وقد يتم اللجوء إلى المقاصة بمعنى أن يصدر الإقليم النفط ثم يتم حساب حجم المبيعات الكلية للكمية المتفق على تسليمها بعد طرح التكليف وخصمها من حصة الإقليم في الموازنة

خامسا : لن يضيف تعديل المادة أي موارد مالية جديدة لأن إعادة استئناف ضخ النفط من خلال خط جيهان التركي يعني تخفيض إنتاج الجنوب والوسط الأقل كلفة وبالكمية ذاتها مما يزيد من الأعباء العامة ويفاقم عجز الموازنة

سادسا: من الممكن أن يؤدي هذا التعديل الى زيادة الأيرادات النفطية للعراق في حال تحرر العراق من قيود أوبك بلس الطوعية والإلزامية التي ستضيف إلى إنتاج العراق الحالي 650 الف برميل يوميا ومن ثم يستطيع العراق رفع صادراته من 3.3  إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا