عربيةDraw:

في ضوء كل السيناريوهات المحتملة مع غياب التوافق الداخلي، سيعاني البيت الكردي من تراجع دوره بنحو أكبر وهو ما سينعكس على مطالبه في بغداد وحتى حقوقه الدستورية، نتيجة "التآكل الداخلي" الذي يعاني منه وفقدان الحوارات والتفاهمات الداخلية، وهو ما فتح الباب لإستدعاء إرادة خارجية لإيجاد حلول لخلافاته المحتدمة

صلاح حسن بابان

من الواضح أن اربيل والسليمانية لم تعد قادرتين على حل الخلافات والنزاعات الكردية الداخلية، لا سيما المرتبطة بتقسيم المناصب العليا في حكومتي كردستان والعراق بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) والتي أدت إلى تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان على الرغم من مرور 15 شهرا على إجراء انتخابات البرلماني الكردي المُعطل عن أداء واجباته الرقابية والتشريعية.

منذ سنوات تتراكم الأزمات السياسية والادارية والمالية في كردستان دون حل، أزمات تُركت لتستفحل حتى باتت تضعف كيان الاقليم الفيدرالي ودوره السياسي، كما تحمل تداعيات مؤثرة على النشاط الاقتصادي فما يشبه الشلل يضرب أسواق كردستان، وتتراجع فرص العمل ومعها تزداد معدلات البطالة، وبات الاقليم يشهد هجرة غير معلنة لشركات الاستثمار المحلية والأجنبية إلى مناطق أخرى خارجه.

تتمثل المشكلة الأكبر في تأخر دفع رواتب الموظفين الذين لم يتلقوا آخر راتبين في العام 2025، وأكثر من 30 راتبا خلال السنوات العشر الماضية، الى جانب المشاكل الخدمية في بعض مناطق كردستان والتي يرجعها مسؤولون حزبيون الى فشل استحصال وتوزيع ايرادات المعابر الحدودية في الاقليم.

كل ذلك مثل فرصة للعاصمة العراقية بغداد ولقواها الشيعية والسنية لتلعب دور الوسيط لحل هذه النزاعات الكردية، في ظل توقف الحوارات الداخلية بل تزايد هوة الخلافات بين القوى الكردستانية، وهو ما يبرز هذه الأيام في الفشل بحسم إشكالية الظفر بمنصب رئيس الجمهورية.

قبل العام 2014 كانت كردستان، ولا سيما عاصمتها أربيل، مركزًا محوريًا لجميع الأحزاب السياسية العراقية، خاصةً عندما كانت تشتد الخلافات السنية والشيعية حول طبيعة إدارة الحكم وتقسيم السلطة والمناصب في البلاد. وكانت أربيل بمثابة نقطة حلّ لهذه الخلافات، حيث تُرسم منها الملامح النهائية لشكل الحكومات العراقية، ويُمنح منها الضوء الأخضر لأي شخص يتولى رئاسة الوزراء.

لكن هذا الدور الكردي الكبير في رسم ملامح السياسة العراقية وشكل الحكومات، تلاشى في السنوات الاخيرة، بل أصبحت بغداد مركزا حاسما للخلافات الكردية الداخلية نفسها، وساحة للتفاهم على المرشحين الكرد للمناصب العليا.

ويتجسد هذا بشكل واضح في تحديد الفائز بمنصب "رئيس الجمهورية"، والذي حسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ نحو عشرين عاما، ووفق قواعد المحاصصة السياسية، من حصة الكرد، وتحديدًا للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل حصول منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، كنوع من الاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في العراق والإقليم. بينما يمنح منصب رئيس الوزراء إلى المكون الشيعي، ومنصب رئيس البرلمان إلى المكون السني.

جوهر الخلاف الكردي

منذ تأسيس سلطتيها التشريعية والتنفيذية عام 1992، لم تشهد كردستان تأخيراً كالذي حصل هذه المرة في تشكيل حكومتها العاشرة، التي لا تزال تنتظر الولادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ولم يعقد الفائزون بالانتخابات الكردستانية سوى جلسة برلمانية واحدة قبل أكثر من عام ومُنحت خلالها امتيازات للأعضاء. بالتالي البرلمان معطل عن أداء دوري التشريعي والرقابي، ومعه تعطل عمل العديد من المؤسسات التي انتهت مدة أعضائها القانونية.

علاوة على ذلك، لا توجد خطط عمل معلنة، ولا ميزانية، ولا رقابة، ولا مساءلة. وقد اعتاد الجميع على أزمات تأخّر دفع رواتب الموظفين، وملفات سوء الادارة والفساد والمحسوبية، وعلى هجرة الشباب وارتفاع الضرائب. فضلاً عن استمرار الخلافات العميقة على طريقة إدارة الوزارات بما فيها الأمنية وبعض الهيئات، والممثليات الخارجية، وملفات النفط وعائدات المعابر والرواتب.

ويكمن جوهر الخلاف بين الحزبين المذكورين، اللذين حصلا معًا على 62 مقعدًا من أصل 100 في البرلمان الكردي، في هيكل الحكومة الكردية الجديدة في كردستان. ويكمن جوهر الخلاف في توزيع المناصب الرئيسية داخل حكومة الإقليم الجديدة، بما في ذلك مناصب رئيس الوزراء، ورئيس الإقليم، ووزير الداخلية. كما توجد خلافات أخرى تتعلق بإدارة الوزارات، وبعض الهيئات، والبعثات الخارجية، وعائدات النفط، والمعابر الحدودية، والرواتب.

وقد عقدت تلك الملفات عملية تشكيل حكومة كردية جديدة، مع عدم امتلاك أي من الحزبين مع حلفائه المفترضين رقم (خمسين زائد واحد) المطلوب في البرلمان. وفشل الديمقراطي الكردستاني، كونه المعني الاول بتشكيل الحكومة، حتى اليوم في الوصول الى تفاهمات مع الاتحاد الوطني الذي قدم لائحة مطالب وصفها الديمقراطي بالتعجيزية والتي تتجاوز بكثير حصة الاتحاد الوطني من المقاعد.

وقد تفاقمت هذه الخلافات منذ فتح باب الترشح لرئيس الجمهورية في الحكومة العراقية الجديدة، حيث لم يتفق الحزبان بعد على "مرشح تسوية توافقي"، وهو سيناريو تكرّر مرّتين حتى الآن: عام 2018 والثاني في 2022. وفي كلا المرتين فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية بسبب تحالفاته مع الأحزاب الشيعية، على عكس الديمقراطي الذي لم يوفق في ادارة تحالفاته السياسية مع تلك الأحزاب، لاسيما المحسوبة على الفصائل المسلحة، وقد أدى هذا الوضع إلى تعقيد تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، لا سيما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يفترض به قيادة عملية تشكيل حكومة الإقليم المحلية، كونه فاز بأعلى عدد من المقاعد (39 مقعدا).

كان الحزبان الكرديان يأملان في تعزيز موقعهما التفاوضي بكردستان، من خلال تعزيز نتائجهما في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 والحصول على مقاعد إضافية، لكن ما حدث كان عكس ذلك.

فبقي الفارق السابق بينهما قائما (نحو 10 مقاعد)، بل وتراجع تمثيلهما في البرلمان الاتحادي. إذ فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 27 مقعدًا، مُتراجعًا عن 32 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدا فقد بعد فقدانه مقاعد في المحافظات المختلطة.

كما تراجع إجمالي عدد المقاعد التي تشغلها القوى الكردية في العراق، بسبب أدائها الضعيف في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وفشلها في تشكيل تحالفات محلية كان من شأنها أن تعزز فرص فوزها هناك. فقد حصلت مجتمعةً على 58 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بـ 65 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية لعام 2021.

بيان بارزاني وفتيل الأزمة

مع دخول المفاوضات بين الحزبين الكرديين حالة من الجمود التام، اتجهت الأنظار إلى العاصمة بغداد، وتحديدًا داخل قبة مجلس النواب العراقي، مع انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية السادسة بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 برئاسة النائب عامر الفايز أكبر الأعضاء سنا وبحضور 309 نواب، وحيث تضمنت الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبًا له.

ولكنْ، قبل انعقاد الجلسة، أشعل بيان من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني فتيل الأزمة مجددًا بين الحزبين وأوصلها إلى الذروة، حيث تطرق إلى "منطقة محرّمة" بالنسبة للاتحاد الوطني، "منصب رئيس الجمهورية"، بإشارته إلى انه "ينبغي أن تترسخ القناعة لدى جميع الأطراف الكردستانية بأن هذا المنصب من حصة الكرد، ولكي يمثل رئيسُ الجمهورية شعبَ كردستان تمثيلاً حقيقياً؛ فلا بد من تغيير آلية انتخابه، وألّا تعتبر أي جهة بعد الآن أن هذا المنصب ملكية خاصة أو حكراً عليها".

طرح بارزاني في بيانه خيارات، صعبة وبعضها غير قابلة للتطبيق: "إما أن يتم تحديد شخص من قبل برلمان كردستان لمنصب رئيس الجمهورية، أو أن تجتمع كافة الأطراف الكردستانية وتتفق على شخص لهذا المنصب، أو أن يقوم النواب والكتل الكردية في مجلس النواب العراقي باختيار شخص لتولي المنصب"، وفتح الباب لأن يكون المرشح من طرف آخر غير الحزبين أو شخصية مستقلة.

اللافت في بيان بارزاني، أنه تحدّث عن أحد شروط اختيار مرشح رئيس الجمهورية من خلال "برلمان كردستان" وهو شرط أثار الكثير من اللغط لكون البرلمان الكردي معطل أساسا وفشل حتى اليوم في بحث مشاكل مواطنيه ومعالجة أزمة الرواتب والاخفاقات الأخرى، مثل تراجع حرية التعبير، وضياع حلم الاستقلال الاقتصادي، وخسارة كردستان لتصدير نفطها التي كانت تتباهى به لسنوات كـ"انجاز تأريخي"!.

وعلى الفور، أثار بيان بارزاني غضب الاتحاد الوطني، الذي سارع في التحرك ضد الديمقراطي لأنّه تحدث عن منصب رئيس الجمهورية خارج آليات المحاصصة السياسية، وظهر ذلك أثناء التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان بعد ترشيح نائب من المعارضة الكردية للمنصب المذكور وهو ريبوار كريم الذي ينتمي لكتلة "تيار الموقف" المعارضة والتي تمتلك خمسة مقاعد في البرلمان الاتحادي.

واستطاع الاتحاد الوطني أن يُدخل الديمقراطي الكردستاني في مناورة غير متوقعة، من خلال اللجوء إلى استخدام وتنشيط تحالفاته مع القوى الشيعية والسنية، بالإضافة إلى استغلاله الانسداد السياسي بين حزب بارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ونتج على إثر ذلك فشل مرشح الديمقراطي الكردستاني النائب شاخوان عبدالله في الحصول على عدد الأصوات الكافية للظفر بمنصب النائب الثاني الذي يتطلب (166 صوتًا).

والأدهى من ذلك أن المرشح المنافس ريبوار كريم تقدّم بفارق أصوات كبيرة في الجولتين الأوليتين من الانتخاب على مرشح الديمقراطي، إذ حصل في الأولى على (153 صوتًا) وفي الثانية على (156 صوتًا) مقابل (119 صوتًا) و (102 صوتًا) لمرشح الديمقراطي، إلّا أنه لم ينل المنصب لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة.

واضطر "رئيس السن" الى ارجاء جولة انتخاب منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لحين الانتهاء من المداولات، وأبقيت الجلسة مفتوحة، حتى لجأ الديمقراطي إلى فتح قنوات داخل الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضمّ الكتل السياسية الشيعية، بالإضافة إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى لضمان قانونية الجلسة، وقد حضر رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الجولة الثالثة من انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وظهر في صورة جماعية مع بعض الشخصيات السياسية بعد "استبدال" الديمقراطي مرشحه للمنصب الثاني، بالنائب فرهاد الأتروشي الذي فاز بالموقع.

حلبة جلسة الانتخاب.. التوافق او التأجيل

يعود مجلس النواب العراقي ليعقد -بحسب ما أعلنته الدائرة الإعلامية للمجلس- يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 جلسة خاصة لإنتخاب رئيس الجمهورية من بين أسماء المرشحين النهائية الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية وبلغ عددهم (19 مرشحا)، وأبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وزير الخارجية في حكومة السوداني-المنتهية الصلاحية، وهو الترشيح الثالث له للمنصب المذكور خلال الدورات البرلمانية الثلاث الماضية.

بينما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق في حكومة السوداني نزار آميدي الذي عمل في مكتب رئيس الجمهورية الأسبق جلال الطالباني، والمنحدر من منطقة "بادينان" في دهوك، وهو أول مرشح كردي من المنطقة المذكورة يترشح للمنصب بعد 2003.

كما وهناك العديد من المرشحين الكرد من الطبقة السياسية والقيادية المعروفة في إقليم كردستان أعلنوا ترشيحهم لمنصب رئيس الجمهورية كمستقلين، وأغلبهم مقربون من الحزبين المتنافسين دون ان يكونوا مرشحين رسميين يمثلونهما.

وتشير المعطيات إلى أن جلسة الثلاثاء لن تعقد، لأنها وفي ظل غياب الاتفاق بين الحزبين، ستتحول إلى "حلبة صراع" بين الحزبين الكرديين، يظهر فيها كل طرف قوته للظفر بالمنصب المذكور، في وقت يتطلب الفوز بمنصب رئيس الجمهورية الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء في الجولة الأولى أي على (220) صوتا من مجموع (329) صوتا، وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الاثنين الأعلى أصواتاً ومن يحصل فيها على الأغلبية البسيطة يعد فائزاً بالمنصب.

ومع ضغط جلسة الحسم بسبب التوقيتات الدستورية، لم ينكسر "جليد" الخلافات الكردية الداخلية بل مازال صلبا، وسينتج عن ذلك عجز القوى الكردية على توحيد موقفها أو استمرارها في التنافس في العاصمة، والمطالبة بحقوق شعبها، مما يعني أن الكرد سيعانون من "تفكّك" حاد وينقسمون على الكتل السياسية الشيعية والسنية، في ظل وجود ترشيحات رسمية ومتوازية من الطرفين ومع غياب التوافق بينهما الى الساعة.

سيناريوهات جلسة الحسم

في ظلّ الجمود والانسداد السياسي الكردي الراهن، تشير المعطيات الحالية إلى أن جلسة الحسم ستشهد سيناريوهين، لا ثالث لهما، يتمثل الأول في فوز الاتحاد الوطني الكردستاني بالتصويت لصالح مرشحه، نزار أميدي، باعتبار أن رئاسة الجمهورية تمثلُ إرثًا سياسيا تاريخيا له. وسيتحقق ذلك من خلال استغلال واستخدام علاقاته الجيدة وتحالفاته السياسية مع بعض القوى الشيعية، لا سيما تلك التابعة أو المحسوبة على الفصائل المسلحة مثل عصائب أهل الحق، بالإضافة إلى أحزاب سنية مثل التقدم وغيره. وهذا هو السيناريو الأكثر تكرارا في التجربة السياسية العراقية، خاصةً خلال عامي 2018 و2022، عندما استطاع أن يحسم المنصب لمرشحه أمام مرشح الديمقراطي الكردستاني.

وأمّا السيناريو الثاني هو أن يحصل تعطيل في عقد الجلسة، بعدم دخول نواب قوى الاطار مثلا، او بقيام أحد الحزبين الكرديين في تشكيل كتلة "الثلث المُعطّل" داخل البرلمان، وهو ما يتطلب 110 أصوات من مجموع 329 من عدد أعضاء البرلمان، إذ يمتلك كل من الحزبين الكرديين علاقات جيدة مع عدد من الأحزاب السنية والشيعية، ولذلك قد يستطيع أي طرف منهما تشكيل "ثلث معطل"، يخل بنصاب جلسة البرلمان، ويحصل الخلل الدستوري، الذي يمنع عقد جلسة مجلس النواب، التي تتطلب حضور 220 نائباً، مما يحول دون انعقاد الجلسة. ونتيجة لذلك، ستظل الجلسة مفتوحة حتى يتم التوصل إلى اتفاقات سياسية بين الأطراف المعنية، وتحديدًا الأحزاب الكردية.

في السيناريوهين الأول والثاني، تصب جميع النتائج في صالح الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يجعله الفائز النهائي. وتكمن مصلحته في نجاحه باستغلال العداء المستمر بين بارزاني والحلبوسي المعروف بعلاقاته الجيدة مع الأحزاب الشيعية، بالإضافة إلى نفوذه داخل "المجلس السياسي" الذي يضم القوى السنية.

ويستطيع الحلبوسي تعزيز ودعم موقف الاتحاد الوطني الكردستاني في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسة الحسم من خلال تشكيل كتلة "الثلث المعطّل" عبر حشد أكثر من 110 أصوات لعرقلة انعقاد الجلسة. ويُمكن تحقيق ذلك بضم مقاعد حزب التقدم (37 مقعدًا) وحلفائه من الكتل السنية والشيعية، مثل الجماهير (3 مقاعد)، والسيادة (9 مقاعد)، وعصائب أهل الحق (27 مقعدًا)، والحكمة (18 مقعدًا)، وخدمات (5 مقاعد)، بالإضافة إلى مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه (17 مقعدًا)، وحراك الجيل الجديد (3 مقاعد)، وحركة الموقف (5 مقاعد). سيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها الحلبوسي في كتلة المعارضة لتشكيل "الثلث المعطّل" إلى 124 مقعدًا، مع إمكانية انضمام أحزاب أخرى. وهنا، يفشل الحزب الديمقراطي وحلفاؤه في الحصول على عدد الأصوات اللازمة لعقد الجلسة، وبالتالي سيكون الاتحاد الوطني الكردستاني هو الرابح الأكبر من ذلك.

ما أوراق التدخل الشيعي؟

قد يواجه مجلس النواب أسوأ سيناريو مُحتمل، بظهور "الثلث المُعطّل". وقد يتسبب السيناريو الثاني، بإدخال العراق في مأزق خطير مع تصاعد حدة الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية. وعندها ستضطر الأحزاب الشيعية التي رشحت نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلى تفعيل أوراق الضغط التي تمتلكها على الأحزاب الكردية لحسم الانتخابات وانتخاب أحد مرشحيها لرئاسة الجمهورية، لأن عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية تعني تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذا ما لا ترغب فيه، إذ تواجه في ذات الوقت ضغوطًا دولية وإقليمية وداخلية بسبب تحالف وقرب بعضها مع إيران.

وفي نهاية المطاف، وأمام هذا الواقع، لا تملك الأحزاب الكردية خيارا سوى الاتفاق على "تسوية سياسية" بشأن منصب رئيس الجمهورية. ويُعدّ خيار الاتفاق على "مرشح توافقي أو مرشح تسوية" خيارا قائماً.

واللجوء الى هذا الخيار يعني التوصل الى اتفاق مسبق على توزيع المناصب في كردستان، بما في ذلك تفعيل برلمان الإقليم وانتخاب رئيس له (على أن يتولّى الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة البرلمان). بعد ذلك، ينعقد البرلمان وينتخب رئيسا لكردستان من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ثمّ ينعقد البرلمان مجددًا ويكلّف مرشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة الكردية العاشرة في كردستان. وهذا من شأنه أن يمنح كلا الحزبين الكرديين مناصب سيادية في الإقليم. ويبدو أن تحرّك الاتحاد الوطني الكردستاني نحو ضمان الرئاسة العراقية مقابل إبداء مرونة في بعض المناصب التي طالب بها سابقًا، وتنازله للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحصوله على مناصب أخرى في كردستان، هو النتيجة الأرجح والأوفر حظًا لكلا الحزبين.

وفي ضوء السيناريو الأول والثاني، بل وحتى الثالث نسبياً، سيعاني البيت الكردي سياسيا بشدة في العاصمة بغداد مستقبلاً، لا سيما فيما يتعلق بحقوقه الدستورية، كحصة الإقليم من الميزانية السنوية، ورواتب موظفيه. ويعود ذلك إلى مروره بمرحلة "تآكل داخلي" وفقدان المرونة في التفاهم الداخلي، وهو ما فتح الباب لإستدعاء إرادة خارجية لإيجاد حلول لخلافاته السياسية الداخلية، وهذا يعني ان عملية صنع القرار الكردي لم تعد محلية خالصة من إنتاج قوى كردستان، بل خاضعة لتوافقات أوسع، بل باتت الى حد كبير من صنع الكتل الشيعية والسنية في العاصمة بغداد.