عربية:Draw

أبدى مسؤولون عراقيون ارتياحهم للاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» الجنرال مظلوم عبدي، في حين رجح مسؤول برلماني تشكيل «غرفة عمليات مشتركة» بين بغداد ودمشق للتنسيق بشأن "الاستقرار الأمني".

وأعلنت الرئاسة السورية، يوم 10 مارس (آذار) 2025، توقيع اتفاق يقضي بدمج «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وفق «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)».

تنسيق عراقي - سوري

وفي بغداد، رأى مخلد حازم، مستشار رئيس البرلمان للشؤون العسكرية، أن «اتفاق الشرع - عبدي سيسهم بشكل فاعل وإيجابي في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق»؛ ذلك أنه «سيدفع بغداد إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجانب السوري لتبادل المعلومات وضبط الحدود بعد أن تتسلم حكومة دمشق إدارة الحدود المشتركة بين البلدين، خصوصاً في المناطق الحدودية الصعبة التي تسيطر عليها (قسد)".

وقال المستشار البرلماني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق سيضمن متابعة مستمرة لتحركات (داعش) في منطقة جنوب الفرات التي توجد فيها عناصر التنظيم»، وأيضاً «سيوفر فرصة للقوات الحكومية السورية لمسك جميع المعابر المشتركة بين البلدين؛ مما يقلل من مخاطر تسلل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب".

واستبعد حازم فرضية أن تقوم الحكومة السورية، بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية في علاقتها ببغداد، باستغلال الاتفاق الأخير مع «قسد» لزعزعة استقرار العراق عبر دعم بعض الجماعات الإرهابية الموجودة على الحدود بين البلدين.

الهاجس الأمني

وشدد المستشار العسكري لرئيس البرلمان العراقي على أن يكون «العراق حاضراً بشكل إيجابي في سوريا قبل غيره؛ لأنه يرتبط معها بحدود بأكثر من 600 كيلومتر»، مشيراً إلى «أهمية التنسيق لضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين».

أوضح حازم أن حكومة دمشق "ترغب في فرض وجودها على أراضيها، خصوصاً مع وجود جماعات مسلحة كثيرة، بعضها يطالب بإدارات خاصة لمناطقهم".

ورجح المستشار وجود "ضوابط دولية باتت تحكم الأوضاع في سوريا تمنع السلطات في دمشق من الذهاب باتجاه زعزعة الاستقرار، أو فتح منافذ للإرهاب نحو العراق أو أي دولة أخرى مجاورة".

وعقب صعود «داعش» في عام 2014، صار واضحاً أن عدداً كبيراً من مقاتليه عبروا من المناطق السورية إلى العراق، وتمكن التنظيم من «كسر الحدود» الدولية بين البلدين، الأمر الذي ما زال يمثل أحد أكبر المخاوف الأمنية العراقية.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرة الفصائل السورية المسلحة، على رأسها «هيئة تحرير الشام» وقائدها أحمد الشرع، على الأوضاع في سوريا، ظل الهاجس الأمني العراقي من تطورات الأحداث هناك يشغل الحيز الأكبر من تفكير صناع القرار في بغداد، وكان من نتائج ذلك حالة التردد التي طبعت سلوك بغداد حيال الحكومة الجديدة في دمشق.

ويرى مراقبون محليون أن التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تدفع بها بغداد باتجاه الحدود مع سوريا تؤكد الهواجس الأمنية التي ما زالت قائمة في حسابات بغداد.

ارتياح كردي

إلى ذلك، قال مصدران سياسيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى المتنفذة في بغداد وأربيل تتوقع تأثيرات إيجابية على العلاقات بين البلدين وعلى الوضع داخل العراق.

ورأى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، أن الاتفاق بين الشرع وعبدي "سيترك آثاره الإيجابية على المنطقة عموماً وإقليم كردستان خصوصاً، وسيقطع دابر إشكاليات قائمة في المنطقة".وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن إقليم "كردستان العراق يحترم خيارات الكرد في بقية الدول، ولا يفرض تجربته الخاصة في العراق على الآخرين، وغالباً ما يتدخل بشكل إيجابي".

وبشأن الجماعات الإرهابية والمعسكرات التي تضم قسماً منهم في مناطق الإدارة الذاتية التي تقودها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، يعتقد محمود أنه «سيصبح من السهل إدارتها والسيطرة عليها بعد الاتفاق الأخير؛ من خلال التعاون بين بغداد ودمشق، وواشنطن التي لها نفوذ كبير في تلك المناطق».

لكن محمود استبعد تأثير الاتفاق الأخير على قضاء سنجار وجبل قنديل حيث يوجد بهما «حزب العمال الكردستاني»، وقال إن ذلك "مرهون باستجابة (حزب العمال) لزعيمه عبد الله أوجلان بحل نفسه وإلقاء أسلحته".

ولطالما نفى عبدي احتفاظ «قسد» بأي صلة ميدانية مع «حزب العمال الكردستاني»، وتعهد، خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بإخراج مسلحيه الأجانب من الأراضي السورية بعد إبرام اتفاق مع سلطات دمشق.

وقال المستشار الكردي إن أوضاع سنجار «غير مرتبطة بـ(حزب العمال) أو التطورات في سوريا، بل بالفصائل والميليشيات التي تعمل تحت مظلة (الحشد) هناك، والتي تسيطر على معظم المعابر الحدودية، ومن الصعب عليها التخلي عن سنجار».