عربية:Draw

اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية بـ"الاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع

واعتبرت الحكومة في بيان صدر منتصف ليلة أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)،أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".

حسب متابعات draw الذي تحدث مع عدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، فإن "بيان حكومة إقليم كوردستان جاء دون علم الاتحاد الوطني الكوردستاني وفريق حركة التغيير داخل الحكومة، وكان البيان ضد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يوقع عددا من الاتفاقيات مع الشركات البريطانية بخصوص نفط كركوك ومناطق المادة 140.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني سيصل إلى المملكة المتحدة بعد ظهر اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة، بناء على طلب رسمي من الحكومة البريطانية، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في ذلك البلد، فضلا عن ممثلين عن الشركات البريطانية وقطاع الأعمال. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، تضمنت زيارة السوداني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مجالات التمويل والاستثمار والأمن.

وقال مصدر لـdraw:"تخشى حكومة إقليم كوردستان من أن يدخل العراق في اتفاق مع الشركات البريطانية بشأن حقول النفط الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة إقليم كوردستان، وخاصة حقل (خورملة) النفطي الذي يمثل حاليا حوالي( 36٪) من إنتاج إقليم كوردستان.

وصدر بيان حكومة إقليم كوردستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، من دون علم بعض المسؤولين الحكوميين، بل أنهم لم يفهموا أيضا محتوى البيان والغرض منه.

تم توقيع مذكرة تفاهم في بغداد في أغسطس الماضي بين وزارة النفط العراقية وشركة بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك.

بتاريخ 9/1/2025 أجتمع وزير النفط العراقي والمديرالعام لشركة نفط الشمال ورئيس الوزارة مع شركة بريتيش بتروليوم

وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، قال وزير النفط العراقي إن الوزارة تواصل المفاوضات مع شركة بريتيش بتروليوم بشأن تشغيل الحقول الأربعة التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك، وهي حقل (باي حسن، وحقل كركوك بقبتيه بابا وأفانا، وحقل جمبور، وحقل خباز لإنتاج الكهرباء.

واعتبرت حكومة إقليم كوردستان في بيانها أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي.

وقالت أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 "تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول 2007".

إلا أن "جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".

 ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".

 ورأت أن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 "تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً"، بينما تنص المادة 112 على أن "تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان".

 حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها "كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار".

 ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان فإن الحكومة العراقية "تحاول ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".

 في ختام بيانها، حذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".