عربية:Draw

تم رفع دعوتين في الآونة الأخيرة بالأرقام (256 و264/اتحادي/2023) أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتم توحيدهما من قبل المحكمة. ينص محتوى الدعويين على طلب تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك حتى الانتهاء من عملية تدقيق سجل الناخبين فيها، وفقًا للبند الأول من المادة (13) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. ينص البند المشار إليه على النقاط التالية:

أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :

‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .

‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .

‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 .

 من الملاحظ أن هذا البند ولا المادة المذكورة لا تحددان أي مدة زمنية لإتمام عملية التدقيق المنصوص عليه، وفي الوقت نفسه لم ينص البند على ان إكمال عملية التدقيق هو شرط لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك أو مجلس النواب. وعليه، فإن طلب عدم إجراء الانتخابات في كركوك بحجة عدم استكمال عملية التدقيق ليس له أي أساس قانوني.

من ناحية أخرى، يحدد الدستور العراقي إجراءات تطبيع الأوضاع في جميع مناطق المتنازع عليها بما في ذلك كركوك، والتي تشمل تدابير المادة (140) من الدستور الدائم والمادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. لذلك، أي إجراءات أخرى تتعارض مع هاتين المادتين لا تتماشى مع الدستور. وفي هذا السياق قررت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم (103/اتحادي/2019) على عدم دستورية المادة (12) من قانون التعديل الأول لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والدوائر رقم (14) لسنة 2019، والتي كانت متشابهة للمادة (١٣) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣. حيث كانت حجة المحكمة هي عدم مراعاة التغييرات الديموغرافية والإدارية التي أجراها النظام السابق في كركوك والمحافظات الأخرى. لذلك، ان أي إجراءات لتطبيع الأوضاع في كركوك يجب أن تكون ضمن إطار المادة (140) من الدستور بدلاً من أن تصبح أداة للصراع الانتخابي بين الأطراف السياسية المتنافسة.

 إلى جانب ذلك، ينص البندان الثاني والرابع في المادة 13 من القانون المذكور، على  ان نتائج الانتخابات المقبلة لن تكون أساسًا لأي إجراء قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك، وسيتم توزيع مناصب الحكومة المحلية فيها بشكل عادل بين مكونات المحافظة، وليس استنادًا إلى نتائج الانتخابات. وبالتالي، لا يوجد أي خطر من تسلط أي من القوى السياسية أو أي من مكونات المحافظة على السلطة فيها وتهميش الآخرين.

 وفي ضوء كل ما تم ذكره، فإن طلب تأجيل الانتخابات المحلية في محافظة كركوك لا يمتلك أي مبرر قانوني ودستوري، وقبوله سيعقد الوضع في هذه المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ ٢٠٠٥، ويعيق إقامة حكومة محلية منتخبة ومستقرة تمثل وتخدم جميع مكوناتها.