هەواڵ
اجتماع أربيل.. الوفد طلب من بارزاني التواصل مع الصدر لمنع أي تصعيد يعرقل عملية تشكيل الحكومة
بڵاوکراوەتەوە لە : 11 تشرینی یەکەم 2022
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
هەواڵ
بڵاوکراوەتەوە لە : 11 تشرینی یەکەم 2022
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
عربية:Draw
تقول مصادر سياسية مطلعة، إن "الهدف من زيارة الوفد السياسي المكون من تحالف السيادة والإطار التنسيقي إلى أربيل والاجتماع مع بارزاني طرح مبادرة لحل الخلاف على رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال تغيير مرشح الاتحاد بمرشح آخر يحصل توافق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إعطاء المناصب الوزارية من حصة الكرد للأخير".
وتضيف المصادر، أن "الوفد أوصل رسالة إلى القوى الكردية خلال اجتماعه قبل يومين في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني واليوم خلال الاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأن عدم اتفاق الكرد خلال الأسبوع الحالي سوف يدفع إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون انتظار الاتفاق الكردي- الكردي لمنع عرقلة تشكيل الحكومة لفترة أطول".
وتبين أن "الحزبين الكرديين رفضا مقترح الوفد السياسي، وطلبا مزيدا من الوقت لإجراء الحوار والتفاوض خلال اليومين المقبلين لحسم ملف رئاسة الجمهورية بشكل توافقي، فيما شدد بارزاني على رفض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق المسبق مع الاتحاد، وأبلغهم بأن أي جلسة من دون ذلك سوف تتم مقاطعتها وكسر نصابها مع حليفه تحالف السيادة".
وتشير المصادر إلى أن "الوفد طلب من بارزاني التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل التفاهم لمنع أي تصعيد شعبي يعرقل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إذا ما تم الاتفاق على تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء".
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والقيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وصلوا يوم أمس، إلى أربيل والتقوا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.
المصدر: العالم الجديد
