تقرير: DRAW
حددت رئاسة مجلس النواب العراقي السبت 26 آذار 2022 موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لجلسة انتخاب الرئيس الجديد لم يتبقى على الموعد المحدد سوى ( 4) أيام، مايزال الصدرمصرا على رأيه في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، الاطراف المتصارعة تحاول ترجيح كفة الميزان لصالحها، وذلك بإستمالة النواب المستقلين، لغة الارقام تشير الى أن حتى لو اشترك جيمع المستقلين في جلسة يوم السبت المقبل، فمن الصعب إكتمال النصاب، الحل الوحيد لحل هذه المشكلة،هو إتفاق الاطراف الشيعية فيما بينها.. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. 
جولة جديدة ..
أعلن مجلس النواب العراقي، اسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية، المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في العراق عام 2005 ، وضمن الكورد كان المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،بحسب الاستحقاقات والاتفاق السياسي المبرم بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، دخل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بالعراق مرحلة متقدمة، في ظل إصرار الديمقراطي الكوردستاني على ترشيح شخصية من قبله لشغل منصب رئيس الجمهورية، في حين يطالب نظيره "الاتحاد الوطني" ببقاء المنصب من حصته، الديمقراطي الكوردستاني يصر في الحصول على منصب، مقابل إعطاء مناصب عليا أخرى في الحكومة الاتحادية المقبلة الى الاتحاد الوطني كـ( وزارة الخارجية) مثلا. انقسم البيت الكوردي جراء ما حصل من خلافات، و تصاعدت حدة الخطاب بين الحزبين،  في ذروة صراعهما المحتدم على منصب رئاسة الجمهورية، ليس هناك موقف سياسي رسمي حاسم من قبل الأطراف السياسية الشيعية والسنية إزاء مرشحي الأحزاب الكوردية، في انتظار احتمال التوافق الكوردي في اللحظات الأخيرة، لكن في حالة استمرار الانقسام، فإن الاستقطابات السياسية ستلقي بظلالها على انتخابات رئيس الجمهورية.وتتجه التوقعات إلى أن تحالف الكتلة الصدرية مع تحالف السيادة سيصوت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (ريبر أحمد )، فيما سيدعم معظم الإطار التنسيقي القريب من إيران مرشح الاتحاد الوطني (برهم صالح).
نصاب الجلسة بين الصدر و الإطار التنسيقي.
يشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أي حضور( 220 ) عضو من مجموع ( 329) عضو، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي، من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.ويتشكل التحالف الثلاثي من ( الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي)ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف حاليا( 171) مقعدا، في المقابل يبلغ عدد مقاعد( الإطار التنسيقي + الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض السنة) الى ( 105) مقاعد، كشف عدد من نواب الإطار التنسيقي في الاونة الاخيرة عن تشكيل تحالف جديد في الايام المقبلة القليلة تحت أسم (كتلة الثبات الوطني) والتي تضم اكثر من 130 نائبا، لم تحسم حتى الآن تسمية الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي يخولها الدستور تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يوما من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الذي لم يُنتخب بعد بانتظار عقد جلسة جديدة لمجلس النواب، الصدر يريد أكمال نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل، بأي ثمن ، لان نجاحه في كسر هذا الحاجز يمكنه من المضي بتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس وزراء صدري. في المقابل يطالب الإطار التنسيقي طرح اسم مرشح رئاسة الوزارء بنفس جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية   وحسم قضية مشاركتهم في الحكومة المقبلة، كشرط لاكمال النصاب وعدم التوجه الى ( الثلث المعطل)، لم تحصل قوى الإطار التنسيقي على الضوء الاخضر من الصدر، لذلك لم تحسم امرها حتى هذه اللحظة بالمشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وهذا الأمر متوقف على المفاوضات والحوارات مع التيار الصدري،وبحسب قول الاطراف المنضوية في الاطارفي حال حصل اتفاق نهائي مع التيار الصدري على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن قوى الإطار التنسيقي سوف تشارك في الجلسة وفي حال عدم حصول اتفاق خلال الأيام المقبلة، فلن تكون لهم مشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، لإنهم يعتقدون في حال فشل عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية هذه المرة، ستؤدي الى الغاء الانتخابات التي اجريت في 10 تشرين الاول الماضي، الا ان هذا الخيار تم رفضه من  اليوم قبل رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالرغم من أن خيار إعادة الانتخابات في صالح اطراف الاطار التنسيقي، لانهم منذ البداية رفضوا نتائج الانتخابات. 
 الرهان على المستقلين 
 بهدف إكمال نصاب جلسة يوم السبت المقبل، تحرك الصدرتجاه النواب المستقلين البالغ عددهم نحو 48 نائباً، بهدف إقناعهم بعدم مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة، المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية .ووعد الصدر، في بيان، المستقلين بإشراكهم بالحكومة المقبلة، ولاقت دعوة الصدرأصداء لدى المستقلين، الذين عقدوا اجتماعاً لتحديد موقفهم إزاءها. وأعلنت كتلة "امتداد" البرلمانية المستقلة، أنها ستحضر الجلسة، رافضة مشاركتها في ما سمته حكومة المحاصصة،  المصادرتشيرالى أن ( 30) نائبا من المستقلين حسم مشاركتهم في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، حيث أن( 18) منهم هم من نواب( التحالف من أجل الشعب) التحالف الذي شكل من نواب حركة (امتداد و نواب حراك الجيل الجديد)،هؤلاء قرروا المشاركة في الجلسة بحجة دعمهم لمرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية( ريبوار عبدالرحمن)، بحسب المصادر، حتى لو انضم هؤلاء المستقلين الى جبهة الصدر، فلن يتمكن الاخير من إكمال نصاب الجلسة، لان عدد مقاعد( الصدر+ البارزاني + الحلبوسي) مع المستقلين قد يصل عدد المقاعد الى( 200) مقعد، وهذا بدوره غير كافي لإكتمال نصاب الجلسة التي تحتاج حسب قرار المحكمة الاتحادية الى ( 220) مقعدا.وفي الوقت ذاته، يعمل الإطار التنسيقي المدعوم من إيران أيضا على إستمالة المستقلين، أذا تمكن اطراف (الإطار التنسيقي + الاتحاد الوطني الكوردستاني) من جمع ( 110) مقاعد، فإنهم سيعطلون تمرير رئاسة الجمهورية و سوف يشكلون( الثلث المعطل)،الإطار يصرعلى ان يكون الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمجموعة واحدة. 
برهم صالح أم ريبر أحمد ؟ 
يتنافس مرشح الحزب الديمقراطي (ريبر أحمد) مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي (برهم صالح) على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب، ويتطلب نصاب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية الحادة بين التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يسعى لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية من جهة، و "الإطار التنسيقي"  الذي يطالب بحكومة توافقية ويصرعلى تعطيل انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم تتحقق مطالبه. أذا تمكن التحالف الثلاثي من عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وإكمال النصاب، فإن (ريبر أحمد) مرشح الديمقراطي سيفوز بالمنصب في الجولة الثانية و بالاغلبية المظلقة، أما أذا تمكن الإطار من كسر نصاب الجلسة بإستخدام ( الثلث المعطل)، ستفشل الجلسة للمرة الثانية وستدخل العملية السياسية في العراق الى نفق مظلم وربما ستؤول الامور الى إعادة الانتخابات البرلمانية، وبهذا ستكون فرصة فوز( برهم صالح) بمنصب رئاسة الجمهورية بولاية ثانية، صعب المنال بدون إتفاق الاطراف الشيعية .    
 الكورد داخل صراع للبيت الشيعي
اتفق الحزبان الكورديان الرئيسان في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني)، قبيل إنتخابات 10 تشرين الاول الماضي وفي خضم الدعاية الانتخابية، على ورقة تفاوضية موحدة ووفد مشترك لزيارة بغداد والتفاوض مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات ظهرعلى السطح  خلافات وصراعات بين الحزبين، أدت الى انقسام البيت الكوردي على قطبين شعييين، أفرزت الانقسامات ضغوطات جمة على حكومة إقليم كوردستان، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، إضافة الى ذلك تعرضت أربيل الى قصف بـ ( 12) صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج العراق، هذه هي المرة الاولى بعد سقوط نظام صدام حسين، يتدخل الكورد بهذا الثقل في الصراع الشيعي الشيعي، دخول البارزاني في تحالف مع الصدر أغضبت إيران و قرب الاتحاد الوطني الى حلفائها في العراق، تشهد العلاقات بين الحزبين داخل حكومة الاقليم توترا كبيرا في الوقت الحالي، بدأت بالازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، مرورا بأزمة الرواتب التي تشهدها محافظة السليمانية.